حملة الحريات النقابية ترفض قانون الإخوان للنقابات

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 3858 - 2012 / 9 / 22 - 17:10
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

أصدرت حملة الحريات النقابية.. طريقنا للعدالة الاجتماعية البيان رقم 4 تحت عنوان "لماذا نرفض قانون الآخوان للنقابات" جاء فيه :

في الوقت الذي تمارس فيه السلطة القمع ضد زملائنا المعتصمين والمضربين، لدرجة اعتقال النقابيين بهيئة النقل العام، والتشجير بتهمة التحريض علي الإضراب، وتقديم النقابيين بالضيافة الجوية، وبشركة تجارة الجملة للنيابة بنفس التهم، وسحل العاملات في التشجير لفض اعتصامهم بالقوة أمام وزارة الزراعة، والفصل بالجملة للنقابيين، لدرجة فصل مجالس إدارات نقابات مستقلة بالكامل، وفي الوقت الذي تتعسف الحكومة معنا ومع زملائنا كذلك في عدم تنفيذ المطالب حتي التي سبق وتم توقيع اتفاقات علي تنفيذها، وفي الوقت الذي تصدر فيه قوانين تجريم الاعتصامات والإضرابات، وتمتنع عن إصدار قانون الحريات النقابية، فتارة نسمع أنهم سوف يجرون تعديلات علي قانون 35 لسنة 1976، وتارة نسمع عن القانون المشوه الذي كان يعد في لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب قبل حله، لذا رأينا أنه من المفيد أن نوضح لماذا لا نريد قانون 35، ولا نريد قانون الآخوان (المعد بلجنة القوي العاملة)، ونريد قانون الحريات النقابية، وما الفرق بينهم
- قانون الحريات النقابية شمل حق كل الناس في التنظيم، العمال والفلاحين والمهنيين والصيادين وخادمات المنازل والموؤقتين والموسميين....، قانون الآخوان حرم زملائنا العاملين المدنيين في الشرطة والجيش من حقهم في أنهم يعملوا نقابات تدافع عنهم رغم أنهم هما أحوج الناس للنقابات، وكأنهم بيجاملوا جنرالات الجيش والشرطة بأنهم يسلموهم العاملين المدنيين يعملوا فيهم اللي هما عاوزينه، كمان خرج المهنيين، يعني المعلمين اللي عاملين نقابات مستقلة دلوقتي وهي اللي بتقود الإضرابات للدفاع عن حق المعلمين في حين أن النقابة الحكومية بتدين الاضراب، بعد القانون مش هيعترفوا بيها، ولا حق المهندسين ولا الأطباء، ولا الصحفيين ولا المحامين، وده لأن الآخوان مسيطرين علي النقابات المهنية، فمش عاوزين منافس ليهم، نفس موقفهم من أتحاد العمال والنقابات المستقلة.
2- هما مصرين في المشروع بتاعهم علي الشكل الهرمي (نقابات المنشأة-النقابة العامة-الاتحاد العام)، وأن كل السلطة تبقي في أيد الأتحاد العام اللي الحكومة والأمن يقدروا يجيبوهم ويبقوا بتوعهم، وما يبقاش فيه صلاحيات للنقابات في المصانع والإدارات، ودا ورد بالنص في م8 في قانونهم (البنيان النقابي يقوم علي أساس الحرية النقابية للتنظيمات النقابية مع مراعاة أن تكون الاتحادات العامة علي المستوي الوطني هي قمة البنيان النقابي) إحنا عاوزين النقابات في القواعد يبقي لها كل السلطات ودا اللي في قانون الحريات، تتفاوض وتقرر هي الإضراب وتبقي الاشتراكات بتاعتها، وهي اللي تدي للاتحاد اللي بتنضم ليه بحرية نسبته، مش العكس زي دلوقتي،... علشان دول اللي العمال بيجيبوهم ويقدروا يشيلوهم ويجيبوا غيرهم.
3- هما شالوا من قانون الحريات النقابية المادة الخاصة بأن العامل اللي يخرج من النقابة اللي كان فيها علشان يدخل في نقابة تانية حقوقه في الصناديق ما تتأثرشي، علشان يجبروا العمال يفضلوا في النقابات التابعة للاتحاد العام.
4- هما في مشروعهم بيدوا الحق لصاحب العمل أنه يمنعنا أننا نمارس نشاطنا ونعمل انتخاباتنا بنص م 30 من قانونهم، اللي لأنهم بيحطوا في أخر الحقين دول بما لا يؤثر علي سير العمل بالمنشأة، طيب ما هو صاحب الشغل مش عايزنا وبالتالي طول الوقت علشان يمنعنا من أننا ننتخب أو نمارس نشاط هيقول أنه بيأثر علي سير العمل .
5- قانون الآخوان بيدبح النقابيين في باب العقوبات في م 39 لما بيغرمهم عشرة آلاف جنيه لو أدلوا بمعلومات غير حقيقية (يعني مثلا ممكن تبقي وديت الوزراة ورق بأن عدد أعضاء نقابتك 300، وأنضم ناس أو خرج ناس ولسه ما أخطرتهمشي بده) فتقع تحت طائلة هذه المادة، في الوقت اللي صاحب العمل طبقاً لنص م 40 لو فصلك علشان دخلت نقابة، أو منعك أنك تعمل اجتماعات النقابة، أو منعك أنك تعمل انتخابات النقابة، أو فصل عضو مجلس أدارة النقابة قبل ما يروح للمحكمة ،.....يدفع غرامة بس لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه.
6- هما في قانونهم عاوزين يقصروا الحماية النقابية علي أعضاء مجالس إدارات النقابات، والعمال الذي يختارهم زملائهم لتمثيلهم بشرط أن لا يكون لديهم نقابة م1، إحنا عاوزين طول الوقت العمال لو اختاروا حد يمثلهم في التفاوض وغيره حتي لو اختاروا حد مش من النقابة والنقابة موجودة يبقي محمي طالما دي إرادة العمال، كمان في م 32 هما عازين يقصروا تجريم صاحب العمل علي فصل عضو مجلس الإدارة فقط، واحنا عاوزين ممثل العمال اللي بيختاروه علشان يمثلهم ويتفاوض باسمهم نحميه فيبقي هوه كمان بتنطبق عليه نص المادة اللي بتجرم صاحب العمل لو فصله.
7- هما حطوا في م 8 نفس قواعد التفرغ اللي في القانون 35، بس عاوزين يقصروه علي ناس بعينها (ولا يكون التفرغ إلا للمنظمات النقابية الأكثر عدداً)، ولأنه في المستقبل إحنا عاوزين حرية نقابية بجد، فلو نقابة اتحاد العمال أو حتي النقابة المستقلة بطلت تعبر عن العمال والعمال قرروا أنهم يعملوا نقابة تانية هتبدأ أقل عددا فهيكون فيه تمميز ضدها من الأول، علشان كده إحنا مش عاوزين تمميز.
8- هما عاوزين يرجعوا يدخلوا وزارة القوي العاملة تاني في شئون النقابات، وإحنا عاوزين نقلص دورها لأقل قدر ممكن لأننا كلنا عارفين لما كانت وزارة القوي العاملة هي اللي بتتدخل في كل حاجة الانتخابات، والتفتيش،....شفنا إزاي كانت بتزور الانتخابات لصالح الناس اللي الحكومة والأمن عاوزيهم وتسقط كل النقابيين الشرفاء، وطبعاً فيه أحكام قضائية كثير في ده.
في النهاية إحنا عاوزين قانون حريات يخلينا نبني نقاباتنا صح، يخلي الجمعية العمومية يبقي ليها السلطة العليا تقدر تحاسب اللي انتخبتهم وتسقطهم لما يخونوها وتجيب غيرهم، عاوزين قانون يحمي النقابيين في كل النقابات علشان يقدروا يقفوا ويطالبوا بحقوق زملائهم، من غير ما يبقوا بيتفصلوا ويتحبسوا، ويتخصم لهم، ويتنقلوا زي ما بيحصل دلوقتي.
حملة الحريات النقابية.. طريقنا للعدالة الاجتماعية
القوى المشاركة في الحملة:
الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بكل نقاباته،
والمؤتمر الدائم لعمال الأسكندرية،
وتحالف العاملين بالأدوية،
وجبهة المفصولين،
وعمال من شركات:
شركة المحلة للغزل والنسيج
والهيئة العامة للمطابع الأميرية
وشركة سونستا
وشركة شويبس
وشركة النيل لحليج الأقطان
وشركة العامرية للغزل والنسيج
والشركات التابعة لهيئة قناة السويس
ونقابة الفنانين التشكيليين.
ومن مراكز حقوق الانسان:
مركز هشام مبارك للقانون
ومركز الحق في التعليم
ومؤسسة المرأة الجديدة
والمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية
ومركز الأرض لحقوق الانسان
ومن القوي الشبابية والأحزاب:
حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية
والحركة الثورية الاشتراكية يناير
والاشتراكيين الثوريين
وحزب العمال تحت التأسيس
والحزب الاشتراكي المصري تحت التأسيس
والحزب الشيوعي المصري تحت التأسيس
وحزب مصر الحرية تحت التأسيس
وحزب الكرامة
وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي
وحزب الدستور
واتحاد الشباب الاشتراكي.

حسن الشامي
رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية
[email protected]

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل