أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - حسن الشامي - تقرير التحول الديمقراطي في لبنان عام 2011















المزيد.....



تقرير التحول الديمقراطي في لبنان عام 2011


حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 3719 - 2012 / 5 / 6 - 00:29
المحور: المجتمع المدني
    


معلومات عامة عن الدولة :

العاصمة (وأكبر مدينة) بيروت
اللغة الرسمية العربية ويتم استخدام الفرنسية والإنجليزية والأرمنية والسريانية.
مجموعات عرقية : %94 عرب،[1] 5% أرمن، 1% من جذور أخرى
تسمية المواطنين لبنانيون
نظام الحكم جمهورية برلمانية
رئيس الدولة ميشال سليمان
رئيس مجلس النواب نبيه بري
رئيس الوزراء نجيب ميقاتي
السلطة التشريعية مجلس النواب
الاستقلال عن فرنسا : أعلن في 22 نوفمبر 1943 ولكن انسحاب الجيوش الفرنسية تم في 31 ديسمبر 1945
المساحة :10,452 كم2 (166) ـ 4,036 ميل مربع
عدد السكان(تقدير 2011) 4,259,000 [ (124)
مؤشر التنمية البشرية (2)011) 0.739[5] (مرتفع) (71)
العملة ليرة لبنانية (LBP)

الجمهوريّة اللبنانيّة
هي إحدى الدول العربية الواقعة في الشرق الأوسط في جنوب غرب القارة الآسيوية. تحدها سوريا من الشمال والشرق، وفلسطين المحتلة - إسرائيل[6] من الجنوب، وتطل من جهة الغرب على البحر الأبيض المتوسط. هو بلد ديمقراطي جمهوري طوائفي غني بتعدد ثقافاته وتنوع حضاراته. معظم سكانه من العرب المسلمين والمسيحيين. وبخلاف بقية الدول العربية هناك وجود فعال للمسيحيين في الحياة العامة والسياسية. هاجر وإنتشر أبناؤه حول العالم منذ أيام الفينيقيين، وحالياً فإن عدد اللبنانيين المهاجرين يقدر بضعف عدد اللبنانيين المقيمين.

واجه لبنان منذ القدم تعدد الحضارات التي مرت أو احتلت أراضيه وذلك لموقعه الوسطي بين الشمال الأوروبي والجنوب العربي والشرق الآسيوي والغرب الأفريقي، وكانت هذه الوسطية سبباً لتنوعه وفرادته مع محيطه وبنفس الوقت سبباً للحروب والنزاعات على مر العصور تجلت بحروب أهلية ونزاع مصيري مع إسرائيل.. ويعود أقدم دليل على استيطان الإنسان في لبنان ونشوء حضارة على أرضه إلى أكثر من 7000عام.

في القدم، سكن الفينيقيون أرض لبنان الحالية مع جزء من أرض سوريا وفلسطين، وهؤلاء قوم ساميون اتخذوا من الملاحة والتجارة مهنة لهم، وازدهرت حضارتهم طيلة 2500 عام تقريبًا (من حوالي سنة 3000 حتى سنة 539 ق.م). وقد مرّت على لبنان عدّة حضارات وشعوب استقرت فيه منذ عهد الفينيقين، مثل المصريون القدماء، والآشوريون، والفرس، والإغريق، والرومان، والروم البيزنطيون، والعرب، والصليبيون الأوروبيون، والأتراك العثمانيون، والفرنسيون.

التركيبة السكانية :
لبنان بلد متنوع بشعبه، فحوالي 40% من السكان البالغين 22 سنة ينتمون إلى الديانة المسيحية، وهو البلد الوحيد في الوطن العربي الذي يتولى رئاسته مسيحيون بحكم عرف دستوري. ويتوزع الشعب اللبناني على 18 طائفة معترف بها.. كما أن اللبنانيين منتشرون حول العالم كمهاجرين ومغتربين أو منحدرين من أصول لبنانية. ويبلغ عدد سكان لبنان (حسب تقدير الأمم المتحدة لعام 2008) حوالي 4,099,000 نسمة.. ويُقدر عدد اللبنانيين المغتربين أوالمتحدرين من أصل لبناني في العالم بحوالي 8,624,000 نسمة (وفقا لإحصائية عام 2001).

وقُدّر عدد سكان لبنان في يوليو 2008 بحوالي 3,971,941 نسمة. بينما قدر عدد اللاجئين عام 2007 بما يزيد عن 375,000 شخص (270,800 من فلسطين، و100,000 من العراق، و4,500 من السودان).

لغات لبنان ولهجة لبنانية :
كانت اللغة الفينيقية أول اللغات التي تكلمها السكان الذين قطنوا المناطق التي تدخل اليوم ضمن نطاق الدولة اللبنانية، وبعد ذلك بفترة انتشرت اللغة الآرامية والسريانية قبل أن تنتشر اللغة الإغريقية خلال العصر الهليني، أي عند غزو الإسكندر الأكبر. استمرت تلك اللغة متداولة لفترة طويلة نسبيّا بين السكان حتى الفتح الإسلامي لبلاد الشام، عندما حلّت اللغة العربية بدلا منها.

ويتكلم اللبنانيون اليوم اللغة العربية المدموغة بلهجتهم الخاصة المستمدة من اختلاط اللغة العربية مع الآرامية والسريانية، وبعض الكلمات التركية والفارسية.. كما أن معظم اللبنانيين يتكلمون أكثر من لغة منها الفرنسية والإنجليزية. كما تستعمل اللغة الأرمنية بكثرة بين اللبنانيين من أصل أرمني. وما زالت اللغة السريانية واللاتينية مستعملة في الطقوس الدينية المسيحية.

وكانت اللغة الفرنسية تعتبر لغة رسمية في لبنان خلال فترة الانتداب، حيث كانت تستعمل في المعاملات والإجراءات الرسمية إلى جانب العربية، وبعد إعلان الاستقلال أصبح الدستور ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في لبنان. ويتكلم العديد من اللبنانيين اليوم أكثر من لغة في الجملة الواحدة في بعض الأحيان بشكل تلقائي.

موجز تاريخ لبنان :
يعود تاريخ لبنان إلى ما قبل بداية الحضارة البشرية، حيث تُظهر بعض الأثار وجود مجمعات بشرية بدائية تعيش على الصيد استوطنت الساحل اللبناني، أطلق على الأفراد منها اسم "إنسان أنطلياس".. وفي الفترة التي بدأت فيها المدنية والتأريخ، ازدهرت الحضارة على الساحل الذي يعتبر اليوم ساحل لبنان، فكان هذا الساحل موطن الشعب الفينيقي الذي انتشر حول البحر الأبيض المتوسط.

وخلال عهد الفينيقين توالى على حكم لبنان عدد من الإمبراطوريات مثل المصريون، الآشوريون، الكلدانيون، وبعد قرنين من حكم الفرس، احتل الإسكندر الأكبر الساحل الفينيقي ودمر مدينة صور. وتوالى على حكم لبنان العديد من الحضارات المختلفة بعد ذلك وهي: الرومان، البيزنطيين، العرب، الصليبيين والعثمانيين. وتمتعت مناطق جبل لبنان بنوع من الاستقلال الجزئي تحت حكم العثمانيين بفترات الإمارة المعنية في القرن السادس عشر والسابع عشر والإمارة الشهابية في القرن السابع عشر حتى منتصف الثامن عشر وعهد القائممقاميتين (1842 - 1860) والمتصرفية (1860 - 1920).

العصور القديمة :
وأثبتت الأثار أن البشر استوطنوا لبنان قبل عام 5000 ق.م. ومدينة جبيل هي أحد المدن المرشحة لتكون "أقدم مدينة مأهولة باستمرار".. وبعض البقايا المتحجرة تشير إلى وجود من سكن سواحل المتوسط منذ عام 7000 ق.م في العصرين الحجري الحديث والنحاسي. أما أقدم ذكر مدون للبنان فيعود إلى منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد، فقد ذُكر اسم لبنان في آثار إبلا.

وكان سكان هذا الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط من الكنعانيين الساميين من صلب سام بن نوح. دعا الإغريق سكان هذه المناطق "بالفوينيكوس" والتي تعني البنفسجيين وذلك نسبة للون البنفسجي الذي طغى على ملابسهم وللصباغ الأرجواني الذي اشتهروا به. وهكذا عرفوا بالفينيقيون في الأثار القديمة.. كما سمي أهل مناطق البقاع "بالأمورو" نسبة إلى الشعوب الأمورية التي أتت من جزيرة العرب واستوطنت بادية الشام، وخلال هذه الفترة كانت كل مدينة تشكل مملكة مستقلة.

النظام السياسي في لبنان :
لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية طوائفية. تعتمد نظام توزيع السلطات على الطوائف الثماني عشر المؤلفة للنسيج اللبناني.. فرئاسة الجمهورية تعود للموارنة، ورئاسة الوزراء تعود للسنة أما رئاسة مجلس النواب فهي للشيعة.

السلطة التشريعية :
يقوم المجلس النيابي اللبناني بالمهام التشريعية. وهو مؤلف من 128 نائبا. ويتم انتخابهم من الشعب مباشرة بالاقتراع السري. ويقسم عدد النواب بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين حاليا، وبنفس الوقت، يتم توزيعهم بحسب نسبة المذاهب في كل طائفة وبحسب المناطق. وقبل عام 1990 كانت نسبة النواب في المجلس تساوي 6 للمسيحين مقابل 5 للمسلمين، ولكن اتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب الأهلية اللبنانية قام بتعديل هذا الأمر فأصبح عدد النواب المسيحيين مساوي لعدد النواب المسلمين.. ويتم انتخاب أعضاء المجلس كل أربع سنوات.

السلطة التنفيذية :
يتولى المهام التنفيذية رئيس الدولة وهو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أي رئيس مجلس الوزراء. يُنتخب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب لفترة ستة سنوات غير قابلة للتجديد بأكثرية الثلثين. ويعين رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بناء على الاستشارات النيابية الملزمة. ويقوم رئيس الوزراء بتعيين الوزراء متبعاً عرف التوزيع الطائفي والتي يتيح له الحصول على ثقة أعضاء المجلس النيابي.[86]

السلطة القضائية :
النظام القضائي اللبناني هو مزيج من القوانين العثمانية وقانون نابليون والقوانين المدنية.. ويقسم القضاء اللبناني إلى ثلاث مستويات هي المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز. أما المجلس الدستوري فيصدر الأحكام المتعلقة بتفسير الدستور وخلافات الانتخابات. كما أن هناك المحاكم الدينية التي تفصل بالأمور الشخصية لكل طائفة في قضايا مثل الزواج والميراث.

الأحزاب السياسية في لبنان :
يوجد في لبنان العديد من الأحزاب السياسية العلمانية في الأساس، إلا أن معظمها طوائفية بالفعل ما عدا القليل من الأحزاب التي فقدت العديد من مناصريها في الأعوام الأخيرة لتلتحق بالأحزاب الطائفية.[89]

العلاقات الخارجية :
لبنان عضو أساسي وفاعل في جامعة الدول العربية ومن مؤسسي هيئة الأمم المتحدة. وعضو في المنظمة الدولية للفرانكوفونية. وفي نهاية عام 2001 أنهى لبنان مفاوضاته للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. كما أن له العديد من الاتفاقات التجارية الثنائية مع البلاد العربية ويعمل للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. علاقاته ممتازة مع كل الدول العربية، لكن علاقاته تأزمت مع سوريا بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، إلا أنها في حالة تحسن منذ تنصيب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية وقيام البلدين بفتح سفارات. ويأخذ لبنان الموقف الحيادي في كل الصراعات الإقليمية والدولية إلا بالنسبة لإسرائيل الذي أعلن حالة العداء والمقاومة معها لحين حصول السلام الشامل والعادل. وفي عاصمته بيروت أطلق الزعماء العرب مبادرة للسلام مع إسرائيل والتي عرفت باسم
مبادرة بيروت والتي تعرض مبدأ السلام مقابل الأرض.

القوات المسلحة : تشمل القوات المسلحة اللبنانية قطاعين :
الجيش اللبناني وهو القطاع المسؤول عن الدفاع عن لبنان من الأخطار الخارجية والمساندة في ضبط الأمن الداخلي عند الحاجة. وللجيش ثلاث قطاعات: البرية والبحرية والجوية. وقوى الأمن الداخلي وهو القطاع المسؤول عن حفظ الأمن بشكل عام وتتألف من الشرطة في بيروت والدرك في المناطق والفوج السيار للتدخل.. ويوجد في لبنان بعض الجهات المسلحة التي لا تتبع الدولة مثل قوات حزب الله والتي تقوم بالمقاومة ضد إسرائيل بدعم من الحكومة والقوات الفلسطينية داخل المخيمات. وهناك حوار يجري بين أفرقاء الحكم لإيجاد إستراتيجية دفاعية تحدد دور المقاومة تحت كنف الحكومة وسحب السلاح من المخيمات.

التقسيمات الإدارية :
ينقسم لبنان إلى ست محافظات تنقسم بدورها إلى 25 قضاء. وتُقسم الأقضية إلى بلديات تضم كلا منها مدينة أو عددا من القرى، التي تُقسم بدورها إلى أحياء ونواحي.

أما أقضية لبنان فهي محافظة بيروت (وتضم فقط مدينة بيروت). ومحافظة جبل لبنان (وتضم قضاء جبيل وقضاء كسروان وقضاء المتن وقضاء بعبدا وقضاء عاليه وقضاء الشوف). ومحافظة الشمال (وتضم قضاء طرابلس وقضاء المنية - الضنية وقضاء زغرتا - الزاوية وقضاء البترون وقضاء الكورة وقضاء عكار وقضاء بشري). ومحافظة البقاع (وتضم قضاء بعلبك وقضاء الهرمل وقضاء زحلة وقضاء البقاع الغربي وقضاء راشيا). ومحافظة النبطية (وتضم قضاء النبطية وقضاء حاصبيا وقضاء مرجعيون وقضاء بنت جبيل). ومحافظة الجنوب (وتضم قضاء صيدا وقضاء صور وقضاء جزين).

والمدن الكبرى هي (محافظة بيروت ومحافظة جبل لبنان ومحافظة الشمال ومحافظة البقاع ومحافظة النبطية ومحافظة الجنوب).

التعليم في لبنان :
النظام التربوي اللبناني نظام حر بحسب الدستور اللبناني. والتعليم إلزامي لجميع اللبنانيين للسنوات التسع الأولى من الدراسة الأساسية. ويوجد في لبنان ثلاث مراحل تعليمية هي المرحلة الأساسية وهي تشمل السنوات التسع الأولى من الدراسة فيما يعرف بالسنوات الابتدائية والمتوسطة وهي سنوات إلزامية لجميع اللبنانيين. وينال الطلاب في نهايتها على "الشهادة المتوسطة الرسمية". والمرحلة الثانوية وهي عبارة عن ثلاث سنوات بعد المرحلة الأساسية. وفي السنة الثانية الثانوية، ينقسم الطلاب بين المسار العلمي أو المسار الأدبي. وفي السنة الثالثة، يختار الطالب أحد المسارات الثلاث التالية: الآداب والإنسانيات، العلوم العامة، علوم الحياة والاقتصاد والاجتماع. ويحصل بنهايتها الطالب على "الشهادة الثانوية الرسمية" أو ما يسميه العامة "بالبكالوريا القسم الثاني" بعد اجتياز امتحانات رسمية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم. والتعليم الجامعي وهو التعليم الأكاديمي الذي يؤدي إلي الحصول على شهادات جامعية مثل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

بينما التعليم المهني هو نظام تربوي يهيئ طلاب المستوى الثانوي للعمل فور تخرجهم بتخصصات مطلوبة في سوق العمل. وفي لبنان العديد من المعاهد والمدارس المهنية والتي تستحوذ على 27% من مجموع طلاب المستوى الثانوي.. إذ بلغ مجموع طلاب المسجلين في البرامج التقنية والمهنية: 39,773 طالب. ويتعلم الطالب في جميع مراحل الدراسة المهنية، المواد النظرية العامة والمهنية والأعمال التطبيقية في ورش ومختبرات المدرسة.

الصحافة والإعلام :
يعتبر لبنان من أكثر الدول العربية اشتهاراً بهذه المهنة منذ انطلاقتها مع جريدة "حديقة الأخبار" عام 1858.. واستطاعت الصحافة اللبنانية أن تحتل مركز الصدارة في مجالات الإعلام والإعلان والتثقيف والدفاع عن الحرية في العالم العربي.. كما يوجد في لبنان جامعات ومدارس خاصة لتعليم الصحافة والإعلام على درجة من الرقي والإتقان وبذلك تكون البلاد من أقوى الدول العربية في هذا المجال وخاصة في مجال الإذاعة والتلفزيون والصحافة. والإعلام في لبنان حر وغير موجه ومتعدد.

الإعلام المرئي :
ويوجد في لبنان تسعة محطات تلفزيونية أرضية، وسبعة منها فضائيات. تجذب محطات التلفزة التي تبث عبر الأقمار الاصطناعية مشاهدين من كل البلاد العربية. وكان الإنتاج التلفزيوني اللبناني السباق مرتفعا ومعروفا بإنتاج الدراما العربية التي انتشرت في العالم العربي قبل الحرب الأهلية، إلا أن إنتاجية هكذا أعمال انخفضت مع بداية الحرب. والآن يشتهر التلفزيون اللبناني بالبرامج الاستعراضية والألعاب الفنية مثل سوبر ستار وبرامج الواقعية مثل ستار أكاديمي الذين يجذبان ويتفاعلان مع المشاهدين من كل العالم العربي. ومن أشهر محطات التلفزة اللبنانية هي تلفزيون المستقبل وLBC وOtv وMtv وتلفزيون المنار.

الإعلام المسموع :
الإعلام اللبناني متطور إلى حد كبير، ويتمتع بالتنوع الذي يعكس تنوع البلاد والانقسامات التي تعصف به. ولبنان أول دولة عربية تسمح لمحطات إذاعة خاصة بالعمل ضمن حدودها مع احتفاظ الحكومة بحق الموافقة على إنشاء المحطات ومراقبة نشرات الأخبار والبرامج السياسية. وبإمكان جهاز الرقابة إيقاف أي بث يعتقد أن له انعكاسات سلبية على الأمن. وتقسم المحطات الإذاعية إلى ثلاث فئات هي الفئة الأولى هي التي يسمح لها ببث الأخبار السياسية. ومعظم هذه الاذاعات تتبع جهات سياسية أو طائفية. والفئة الثانية هي التي تبث البرامج الفنية فقط. والفئة الثالثة هي إذاعات الإف أم التي تبث في المناطق التي تعد بالمئات، فخلال الطفرة الإعلامية الغير شرعية التي شهدها لبنان بثت المئات من إذاعات الـ «إف. أم» التي تعمل على الموجة القصيرة جداً، وكان يكفي وجود هاتف ومكتب صغير لإدارة إذاعة يغطي بثها بضعة كيلومترات مربعة، وبعد صدور قانون الإعلام إنخفض عددهم بشكل ظاهر.

الصحافة اللبنانية :
يشجع الدستور اللبناني الحرية الشخصية وحرية المعتقد والتعبير.. والمعارضة تنشئ صحفها في لبنان من أجل التعبير عن مبادئها أو مهاجمة منافسيها. وهناك 110 صحف ومجلات سياسية مرخصة في لبنان متنوعه بين شهرية وأسبوعية ويومية. 14 منها هي صحف يومية (منها ثلاثة تصدر بلغات أجنبية هي الأرمنية والفرنسية والإنكليزية). وتوزع الصحف مابين الثمانين ألفا والمائة ألف تسخة يومياً موزعة على الصحف الأربعة عشر مجتمعة، ويتراوح عدد القراء مابين 320 ألفا و400 ألف قارئ.. كما يصدر في لبنان العديد من المجلات الأسبوعية والتي تغطى كل ميادين المعرفة من سياسية وفنية وعلمية وقصص مصورة. ولبنان أول من أصدر المجلات المصورة مثل سوبرمان و"ريما" في العالم العربي.

ويشتهر لبنان بدور النشر التي تصدر الكتب المتنوعة العربية منها والمترجمة من لغات أخرى. وأول دار للنشر في لبنان أنشئت بهدف النشر والتوزيع والتأليف هي دار العلم للملايين في سنة 1945. ويوجد لدى نقابة الناشرين في لبنان حوالي 600 ناشر مسجل لديها أبرزهم دار النهار وشركة المطبوعات ودار المنشورات الحقوقية صادر ودار الفارابي ودار كنعان ودار الحلبي للمنشورات الحقوقية. وتُصدر هذه الدور حوالي 5000 عنوانا جديدا سنوياً. كما أنشأ الناشرون اللبنانيون دور نشر في أوروبا مثل "دار الريس" وفي الدول العربية مثل "مكتبة خياط". واختارت منظمة اليونسكو مدينة بيروت عاصمة للكتاب العالمي لسنة 2009.

السلطة التنفيذية :
الدستور اللبناني الصادر في عام 1926 أخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، على غرار سائر الدساتير التي احتذت المثال الفرنسي، فقد نص على السلطة المشترعة (المادة السادسة عشرة)، وعلى السلطة الإجرائية التنفيذية (المادة السابعة عشرة) وعلى السلطة القضائية (المادة العشرون). وقد أنيطت السلطة التنفيذية، في لبنان، برئيس الجمهورية الذي يتولاها بمعاونة الوزراء، وتختص هذه السلطة بإدارة شؤون البلاد، وتأمين تنفيذ القوانين التي يسنها المجلس النيابي.

رأس الدولة (رئيس الجمهورية) :
يجب أن يكون مسيحيا مارونيا ورئيس الوزراء مسلما سنيا ورئيس مجلس النواب مسلما شيعيا..... وينتخب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.. ونصت المادة الحادية والخمسون من الدستور على أن رئيس الجمهورية يتمتع بسلطة تنظيمية باعتباره متوليا السلطة التنفيذية ومسؤولاً عن نشر القوانين وتأمين تنفيذها. ولم يحدد الدستور اللبناني الموضوعات الداخلة في نطاق السلطة التنظيمية، وتلك الداخلة في نطاق السلطة التشريعية، كما فعل دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا الصادر في عام 1958.

وتلعب المؤسسات السياسية اللبنانية دورا ثانويا فى مجال السياسة اللبنانية. ويتبنى لبنان نمطا من الديمقراطية التوافقية Consensua democracy الذى يسمح بمشاركة واسعة فى الظل فى ظل تحالفات متعددة لاحزاب تمثل مختلف المجموعات العرقية والدينية اللبنانية ولذلك تتشكل الخريطة الحزبية اللبنانية تشكيلا يتحكم فيه التوزيع الطائفى فى المجتمع اللبنانى لنجد احزابا ذات اغلبية مسيحية مثل التيار الوطنى الحر، الحزب الديمقراطى المسيحى، المنظمة الديمقراطية الارامية، حزب الوطنيين الاحرار. كما يوجد احزاب ذات اغلبية سنية مثل تيار المستقبل، الجماعة الاسلامية فى لبنان. واحزاب ذات اغلبية شيعية مثل حزب الله وحركة امل. واحزاب ذات اغلبية درزية واخرى ذات اغلبية علوية واحزاب ذات اغلبية قومية واحزاب ذات توجه ناصرى.

السلطة القضائية :
يتمتع لبنان بنظام قضائى ويرتكز القانون اللبنانى على عدد من المبادئ المستمدة من القانون المدنى والاسلامى والعثمانى. وهو كيان مستقل بحكم الدستور. كما انه هناك المحاكم الشرعية السنية والشيعية تختص بالمسائل الشخصية لهاتين الطائفتين. وهناك المحاكم الكنسية التى تختص بالمسائل الشخصية للمسيحيين.

وللسلطة القضائية فى لبنان كما ينص الدستور اللبنانى الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد في القانون. لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر. ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات
المختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية.

في 21 يونيو 2011، يمثل للمحاكمة أربعة أشخاص كانوا قد تعرضوا للتعذيب على أيدي عناصر من قوات الأمن اللبنانية، خاصة أثناء الفترة التي قضوها رهن الاعتقال السري. وخشية منها من أن تستخدم خلال هذه الجلسة، الاعترافات الكاذبة التي انتزعت منهم تحت التعذيب، قدمت الكرامة قضاياهم إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو الإعدام التعسفي، خاصة بالنظر لخطر مواجهتهم عقوبة الإعدام.

وفيما يلي أسماء لأشخاص الأربعة الذين يواجهون المحاكمة:
1.عباس أحمد جزيني، لبناني الجنسية، يبلغ من العمر حاليا 25 عاما. ألقي عليه القبض في 15 يونيو 2009، من قبل عناصر من قوى الأمن الداخلي، من مكان عمله في مقاطعة صبرا في بيروت.
2. السيد غسان محمود شحادة، يحمل وثيقة فلسطينية صادرة عن السلطات السورية، يبلغ حاليا من العمر 24 عاما، ألقي عليه القبض في 9 يوليو 2009، على يد عناصر من الاستخبارات العسكرية يرتدون ملابس مدنية، في مقاطعة صبرا في بيروت.
3. السيد أحمد محمود شحادة، يحمل وثيقة فلسطينية، يبلغ حاليا من العمر 25 سنة، ألقي عليه القبض في 9 يوليو 2009، على يد عناصر من الاستخبارات العسكرية، يرتدون ملابس مدنية، في مقاطعة صبرا في بيروت.
4. السيد منجد محمد نور الفحام، من جنسية سورية، يبلغ حاليا من العمر 32 عاما، كان يقيم في أثينا قبل وصوله إلى لبنان. وقد ألقي عليه القبض في 29 يوليو 2009، من قبل عناصر من المخابرات العسكرية، مدعمين بأفراد من قوات الأمن العام في مطار بيروت الدولي لدى وصوله من أثينا. وتم تفتيش حقائب السيد الفحام، فيما تعرض هو لسوء المعاملة.

أبطلت محكمة المطبوعات برئاسة القاضي روكز رزق يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2011، التعقبات بحقّ تلفزيون “أن.بي.أن” (NBN) ممثّلاً برئيس مجلس الإدارة قاسم سويد ومدير قسم الأخبار فيه موسى إبراهيم، ومراسل التلفزيون عباس ضاهر، في الدعوى المقامة من محيي الدين مجبور، بجرمتي القدح والذم من خلال نشرة الأخبار التي بُثت صباح يوم الانتخابات النيابية في 7 يونيو 2009.

وفي حكم ثانٍ، غرّمت محكمة المطبوعات كلاً من محمّد الطقش والإعلامية غادة عيد ومديرة البرامج السياسية في تلفزيون “الجديد” مريم البسّام، مبلغ ستّة ملايين ليرة وألزمتهم وشركة تلفزيون “الجديد”، دفع مبلغ ستّة ملايين ليرة كتعويضات شخصية للمدعي، وهو المدير العام السابق لمياه البقاع عباس علي صالح الموسوي، بسبب حلقة تلفزيونية تناولته في برنامج “الفساد” في 27 أكتوبر 2010.

وفي حكم ثالث، غرّمت محكمة المطبوعات الفنّانة فلّة الجزائرية والمدير المسؤول في مجلّة “سنوب” (Snob) أنور خطار مبلغ ستة ملايين ليرة، وأبطلت التعقبات بحقّ المدعى عليها هدى الأسير، وألزمت فلّة وخطّار وشركة “سنوب بابليشنغ غروب” (Snob Publishing Group) دفع مبلغ ستّة ملايين ليرة للمدعي سالم الشيخ صالح الهندي، كتعويضات شخصية، بعد إدانتهما بجرائم نشر أخبار كاذبة وتهويل وقدح وذم.

أما بالنسبة الى دعوى أحمد وعلي الحشيش ضد جريدة “البيرق”، فقد غرّمت “المطبوعات”، “البيرق” ممثلةً بشخص المدير المسؤول سعيد ناصر الدين، في جرم التشهير والافتراء ونشر أخبار عارية من الصحة من خلال ما نشر فيها في 23 أبريل 2009. وقضى الحكم بتغريم ناصر الدين مبلغ ستة ملايين ليرة وإلزامه بنشر الحكم على نفقته في العدد الأول من “البيرق” بعد تبلغه القرار. يُشار الى ان “البيرق” متوقفة عن الصدور، وناصر الدين هو نائب نقيب المحررين حالياً.
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم 6 ديسمبر 2011، التحقيق مع صحاب كتاب المعصرة جورج العلم فى قسم المباحث الجنائية فى بيروت على خلفية تناول كتابه تجربة سجنه وتعذيبه داخل السجن لمدة عامين ونصف داخل سجن وزارة الدفاع بسبب نشاطه السياسي فى ذلك الوقت، وكانت وزارة الدفاع اللبنانية قد تقدمت ببلاغ من ضد جورج مطالبة بالتحقيق معه رغم انه لم يعرف حتى الان ولا محاميه ما هي التهم بالتحديد الموجه له. وجدير بالذكر ان الكتاب محل دعوى متوفر بشكل معلن فى الاسواق منذ عام ونصف ونظم صاحبه عدة حفلات توقيع بل وتبنته عدة منظمات حقوقية، وكان جورج اعتقل من قبل عام 1996 ولمدة عامين ونصف العام، وقد تم التحقيق معه اليوم ولمدة 4 ساعات على ان يستكمل معه التحقيق غدا. وقد قال جورج فى احدى حفلات توقيع كتابه ”اكتب كي لا تضيع الحقيقة ويزور التاريخ وتصبح الضحية مدانة والجلاد ضحية “

المجتمع المدنى وحرية التنظيم :
تشكل الطبيعة الطائفية والتفككية للمجتمع اللبنانى عوامل مهمة فى تحديد مسارات المجتمع المدنى فى لبنان. فالمجتمع المدنى اللبنانى لم ينجح حتى اللحظة فى التخلص بشكل كامل من تداعيات الطائفية وتاثيراتها وانعكاساتها. فالعديد من المنظمات والجمعيات والمراكز غير الحكومية تنتمى الى الطوائف وهى تسخر جهودها لخدمة هذه الطائفة او تلك. ولا يمنعنا هذا من تقرير انه الى جانب ذلك فان جانبا مهما وحيويا وفاعلا من تنظيمات المجتمع المدنى اللبنانى تمكنت بالفعل من مجاوزة الطائفية بكل عوائقها الثقافية وتداعياتها السياسية. وقد قام المجتمع المدنى فى لبنان بدور مهم تجاوز بكثير ما قامت به الاحزابالسياسية اثناء الحرب المدمرة الاخيرة التى شنتها اسرائيل على لبنان حيث رفضت اغلب منظمات المجتمع المدنى الانخراط فى الجدل الذى ثار حول الاسباب المباشرة التى ادت الى العدوان وتحميل المسئولية لهذا الطرف او ذلك من القوى السياسية اللبنانية واعطت فى المقابل الاولوية القصوى لمعالجة مضاعفات الحرب على المواطنين اللبنانيين وكان من شان هذا الجهد التضامنى لتنظيمات المجتمع المدنى اللبنانى ليس فقط التخفيف من الام ضحايا العدوان وانما ادى الى خلق حالة من الوحدة بين ابناء الوطن تجاوزت انقساماتهم الطائفية وقامت بدور مهم فى تنمية قدرة المجتمع اللبنانى فى مجموعه على التحمل والصمود وابعدت ايضا شبح الحرب الاهلية وكان اهم الدروس المستفادة ان المجتمع اللبنانى ادرك قيمة ثقافة العيش المشترك والتعايش السلمى.

مكتب (راصد) في لبنان يتعرض للاعتداء والسرقة والتخريب ومجلس الإدارة الإقليمي يدين هذا العمل الترهيبي ويدعو لمحاسبة المتورطين قام مجهولون ليلة 12 يناير 2011 بالإعتداء على مكتب الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) في لبنان – صيدا، حيث تم كسر الأقفال والدخول للمكتب وسرقة بعض الملفات المتعلقة بالجمعية وجهازي كمبيوتر وبرنتر وجهاز الفاكس وبعض القطع الإلكترونية، كما وتم العبث والتخريب بملفات الجمعية. وعقب هذا الإعتداء حضرت إلى المكان دورية من قوى الأمن الداخلي والأدلة الجنائية وفتحت تحقيقاً رسميا بموجب إشارة النيابة العامة الإستئنافية في الجنوب ومازال التحقيق جار لكشف ملابسات هذا الإعتداء ومن يقف خلفه حيث سيتم نشر كافة التفاصيل فور الانتهاء من التحقيق الرسمي.

الاعلام وحرية التعبير :
تعتبر لبنان الدولة العربية الاولى التى تسمح لمحطات اذاعة وتلفزيون خاصة للعمل ضمن حدودها الا ان الحكومة لا تزال تحتفظ بحق الموافقة على ما تراه مؤهلا لتشغيل محطات البث وما اذا كان فى الامكان اذاعة الاخبار. وبالرغم من التنوع الغنى الذى تنعم به لبنان فى عدد المحطات التلفزيونية والصحف الا انه لا يزال هناك عددا من القيود تعوق هذه الحريات. وتمتلك لبنان ثلاث فئات من المحطات الاذاعية الفئة الاولى وهى التى يسمح لها ببث الاخبار السياسية فقط وعددها 13 اذاعة معظمها اذاعات طائفية وعلى راسها اذاعة لبنان وصوت الشرق. والفئة الثانية الاذاعات المسموح لها باذاعة اخبار فنية فقط وعددها 16 اذاعة بالاضافة الى المحطات التى تبث فى المناطق المحلية وهى بالمئات.

“سكايز” يستنكر منع “اذاعة الفجر” من التغطية والاعتداء على فريق محطة “أو تي في” في مستشفى المقاصد ومنع الاعلام من تغطية اشكال في الجامعة اللبنانية ـ الحدث شهد يوم 22 فبراير 2011، أكثر من اعتداء على الصحافيين اللبنانيين وحريتهم بنقل الخبر، اذ أثناء تغطية تداعيات اشكال وقع في منطقة “طريق الجديدة “ ـ بيروت، وأدى الى وقوع جريحين، اثر خلاف بين مناصرين لتيارين سياسيين مختلفين، مُنع مراسل اذاعة “الفجر” الاخبارية، من نقل الحدث وسُحب الهاتف الخلوي الذي كان يسجّل عبره، كما تمّ الاعتداء على فريق عمل محطة “أو. تي. في”، قرب مستشفى المقاصد، حين ذهابه الى المكان من أجل تغطية تداعيات الاشكال، فيما نفت محطتا “الجديد” و“اللبنانية للإرسال” ما أُشيع عن تعرّض مصوريهما للاعتداء خلال تغطيتهما الحدث هناك.

وفي تجاوز آخر لحق الاعلام في تغطية الخبر بحرية، تمّ منع كافة وسائل الإعلام المرئي منها والمسموع، من تغطية الإشكال الذي وقع في الجامعة اللبنانية – الحدث – كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، بين طلاب سوريون ولبنانيون، على خلفية الإعتصام الذي قام به الطلاب السوريين، الأول من أمس أمام السفارة السورية في شارع الحمرا، إحتجاجاً على التمييز الذي يتعرضون له من قبل مجلس الطلبة والـ”خوات” التي يجبرون على دفعها، بالإضافة إلى بعض التجاوزات الأخرى

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قيام الأمن اللبناني العام بالغاء التراخيص الممنوحة لعرض الفيلم الإيراني “أيام خضراء” وكان مقررا عرضه ضمن مهرجان الأفلام الممنوعة الذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت في الفترة من (22 إلى 26 يونيو 2011).. حيث أبلغ جهاز الآمن الوطني مديرة مهرجان بيروت الدولي للسينما، كوليت نوفل صباح يوم الإثنين 20 يونيو 2011، أنه قد تقرر إلغاء تراخيص عرض فيلم ” الأيام الخضراء ” للمخرجة الإيرانية حنا مخملباف. و“الأيام الخضراء” فيلم وثائقي من إخراج المخرجة الإيرانية حنا مخملباف يتناول التظاهرات الاحتجاجيه التي نظمتها المعارضة الإيرانية عقب الانتخابات الرئاسية في إيران عام 2009 والتي فاز بها الرئيس الحالي احمد نجادي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تمنع فيها السلطات اللبنانية عرض الفيلم الإيراني ” الأيام الخضراء ” فقد منع العام الماضي من العرض فى مهرجان بيروت الدولي للسينما اثر زيارة الرئيس الإيراني احمدي نجاد للبنان.

وأعلنت المخرجة اللبنانية دانيال عربيد على صفحتها على موقع “فايس بوك”، مساء الجمعة 9 ديسمبر 2011، أن لجنة الرقابة على الأفلام السينمائية منعت عرض فيلمها الجديد، “بيروت بالليل” (Beirut Hotel)، الذي كان مقرراً عرضه في صالات السينما في لبنان في 19 يناير 2012. واعتبرت لجنة الرقابة أن الفيلم “يُعرّض أمن لبنان للخطر”. وطالبت عربيد كل المدافعين عن الحريات الثقافية في لبنان المساعدة في مواجهة قرار الرقابة، وقد لاقى الفيلم نجاحاً باهراً خلال عرضه الأول في “مهرجان لوكارنو الدولي للسينما”، حيث تم تمديد فترة عرضه على الجمهور. وتدور أحداث الفيلم حول علاقة تربط سيدة لبنانية بجاسوس فرنسي على خلفية الاغتيالات والاحداث الامنية التي عصفت بلبنان عام 2005. ومن اللافت أن الكاتب الثاني لسيناريو الفيلم، إلى جانب عربيد، ومؤلف الموسيقى التصويرية، الفنان اللبناني زيد حمدان، كان قد تعرّض في صيف 2011 لملاحقة قضائية بسبب أغنيته “جنرال سليمان”. يُذكر أن عربيد مخرجة لبنانية من مواليد 1970، مقيمة في باريس منذ العام 1987، حصدت العديد من الجوائز العالمية منذ نهاية التسعينات، وقد عُرِضت أفلامها الوثائقية والروائية في أكبر المهرجانات السينمائية الدولية لا سيّما “مهرجان كان” السنوي في فرنسا.

الحريات الدينية :
لبنان مميز في محيطه الشرق الأوسطي، وان المسيحيين في لبنان لا يتماثلون مع المسيحيين العرب الآخرين، ولا مسلمو لبنان هم نسخة طبق الأصل عن مسلمي الدول العربية الأخرى. فالمسيحيون في لبنان، على عكس المسيحيين في باقي البلدان العربية، ذاقوا طعم الحرية وسمحت لهم ظروفهم الخاصة بالمشاركة الفعلية في السلطة السياسية.

والمسلمون في لبنان، على عكس المسلمين في باقي البلدان العربية، تقبلوا فكرة الشراكة السياسية مع المسيحيين، فانعكس هذا الواقع على ذهنية المسيحيين والمسلمين في لبنان، وأضحى التأثير متبادلا بين الجماعتين بدل أن يكون في اتجاه واحد، أي من المسلمين على المسيحيين، كما هو حاصل في باقي البلدان العربية والإسلامية. وهكذا سمحت ظروف لبنان الخاصة بتفاعل حر متوازن بين المسيحيين والمسلمين.

كما أن هذا العيش المشترك المتوازن يفترض به ألا يلغي، بل أن يؤكد إنتماء لبنان إلى العالم العربي حضاريا وسياسيا، ويعطيه طابعا خاصا بحيث يكون للبنان دور ريادي في العالم العربي، ينطلق من مد العرب بروح الانفتاح والتسامح وبنفس الحرية ومثال الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان والجماعات ان "الديموقراطية التوافقية" تؤكد ضرورة الشراكة السياسية للجماعات الطوائفية والمذهبية وتفترض تحقيقها في إطار الدولة اللبنانية على قاعدة التساوي بين المسلمين والمسيحيين والتوازن بين الجماعات المذهبية ضمن كل طائفة.

حقوق المراة :
فى 6 يوليو 2011 قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على البرلمان اللبناني أن يتبنى مشروع قانون من شأنه أن يجرم تحديداً العنف ضد المرأة. مشروع القانون الذي يجرم الإساءات البدنية والنفسية والجنسية والاغتصاب الزوجي وما يُسمى جرائم الشرف، تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء السابق بتاريخ 6 أبريل 2010، وأحيل إلى لجنة برلمانية خاصة. وما زال مشروع القانون هناك منذ مايو 2010، وجزء من الأسباب يعود لأن لبنان ظل بلا حكومة لمدة شهور. وفي أواخر يونيو 2011، قالت كل من دار الفتوى – أعلى سلطة إسلامية سنية في لبنان – والمجلس الأعلى الإسلامي الشيعي، أنهما يعارضان مشروع القانون على أساس أن الشريعة الإسلامية تحمي دور ووضع المرأة وتضم أحكاماً تنظم المسائل القانونية الخاصة بالأسرة المسلمة. ومع وجود حكومة جديدة على وشك البدء في تفعيل التشريعات، يستمر الجدل حول مشروع القانون. وقد رفض تحالف من المنظمات الداعمة لمشروع القانون هذه المعارضات.

وقالت نادية خليفة، باحثة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعنية بحقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: “جميع النساء اللبنانيات، مثل النساء في جميع أنحاء العالم، لهن الحق في الحماية من الانتهاكات والعنف، بغض النظر عن الانتماء الديني لأي منهن. على رجال الدين أن يستعينوا بما لديهم من سلطة أخلاقية في إدانة العنف ضد المرأة”.

مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري يقضي بتكليف مدعي عام في كل من محافظات لبنان الست بتلقي الشكاوى والتحقيق في قضايا العنف. كما أن مشروع القانون ينص على وحدات خاصة للتعامل مع العنف الأسري ضمن قوة شرطة لبنان الداخلية، للتحقيق في الشكاوى. كما يحدد مشروع القانون العقوبات على المخالفين، وتشمل الغرامات وأحكاماً بالسجن. يطالب مشروع القانون مراكز الرعاية الصحية العامة والخاصة بالإبلاغ عن الحالات التي تُعالج فيها نساء وتدل على وقوع إساءات. كما يسمح القانون للنساء وأطفالهن بالسعي لاستصدار أوامر عدم تعرض من قبل الشخص المزعوم ارتكابه للإساءات، ويوجه مشروع القانون الادعاء بكل محافظة أو محكمة باتخاذ قرار في ظرف 48 ساعة من الشكوى.

حسن الشامي
رئيس تحرير مجلة (المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي)
الصادرة عن (مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية)
[email protected]



#حسن_الشامي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تقرير التحول الديمقراطي في الإمارات عام 2011
- بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
- تقرير حالة المرأة المصرية بعد ثورة 25 يناير
- جوهر -صراع الحضارات بين الإسلام والغرب-
- تقرير التحول الديمقراطي في مصر عام 2011
- تقرير التحول الديمقراطي في موريتانيا عام 2011
- تقرير التحول الديمقراطي في المغرب عام 2011
- تقرير التحول الديمقراطي في جنوب السودان عام 2011
- تقرير التحول الديمقراطي في شمال السودان عام 2011
- تقرير التحول الديمقراطي في الجزائر عام 2011
- تقرير التحول الديمقراطي في سوريا عام 2011
- من أجل تعزيز دور الإعلام الجماهيري في الدعوة لتطبيق اللامركز ...
- سعد الدين ابراهيم : في كل دول العالم يطبقون نظاما لحماية الأ ...
- قصيدة إلى مرشحي الرئاسة
- الخبراء يتساءلون : اللجنة التأسيسية للدستور.. نعمة أم نقمة ع ...
- مؤتمر استقلال القضاء بين الحماية الدستورية وقانون السلطة الق ...
- وفاة البابا شنودة خسارة كبيرة للمصريين
- إطلاق شبكة المساءلة الاجتماعية فى العالم العربى
- مؤتمر -الربيع العربي والأزمة السودانية- بالقاهرة
- منظمات المجتمع المدني : لن نرضخ لبيادة العسكر أو لعباءة الإخ ...


المزيد.....




- إيران تصف الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة ب ...
- إسرائيل: 276 شاحنة محملة بإمدادات الإغاثة وصلت إلى قطاع غزة ...
- مفوضية اللاجئين تطالب قبرص بالالتزام بالقانون في تعاملها مع ...
- لإغاثة السكان.. الإمارات أول دولة تنجح في الوصول لخان يونس
- سفارة روسيا لدى برلين تكشف سبب عدم دعوتها لحضور ذكرى تحرير م ...
- حادثة اصفهان بين خيبة الأمل الاسرائيلية وتضخيم الاعلام الغرب ...
- ردود فعل غاضبة للفلسطينيين تجاه الفيتو الأمريكي ضد العضوية ...
- اليونيسف تعلن استشهاد أكثر من 14 ألف طفل فلسطيني في العدوان ...
- اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسط ...
- الأمم المتحدة تستنكر -تعمد- تحطيم الأجهزة الطبية المعقدة بمس ...


المزيد.....

- أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال ... / موافق محمد
- بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ / علي أسعد وطفة
- مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية / علي أسعد وطفة
- العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد / علي أسعد وطفة
- الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي ... / محمد عبد الكريم يوسف
- التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن ... / حمه الهمامي
- تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار / زهير الخويلدي
- منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس ... / رامي نصرالله
- من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط / زهير الخويلدي
- فراعنة فى الدنمارك / محيى الدين غريب


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - حسن الشامي - تقرير التحول الديمقراطي في لبنان عام 2011