سعد الدين ابراهيم : في كل دول العالم يطبقون نظاما لحماية الأقليات

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 3696 - 2012 / 4 / 12 - 18:04
المحور: المجتمع المدني
    

في كلمة الناشط الحقوقي ممدوح رمزي المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا أعتبر أن عدم تمثيل الأقباط والمرأة حاليا في العمل العام وتولي المناصب القيادية خاصة في الوزارات السيادية أو المحافظين أو رؤساء الجامعات وعمداء الكليات.. وكذلك عدم تمثيل الأقباط والمرأة بالعدد الكافي في عضوية مجلسي الشعب والشورى أو اللجنة التأسيسية للدستور ردة حضارية لا تتفق مع حقائق التاريخ ولاتتفق مع قدرات الأقباط والمرأة المصرية ولا تتناسب مع كفاءاتهم التي أثبتوها في كل المناصب التي تولوها.

جاء ذلك في ندوة رواق ابن خلدون حول "المعوقات والاشكاليات التي تواجه المرأة والأقباط في الترشيح لرئاسة الجمهورية" التي أدارها حسن الشامي مدير الرواق وحضرها عدد كبير من نشطاء حقوق الإنسان ورؤساء الجمعيات الأهلية وأساتذة الجامعات.. على رأسهم الدكتور سعد الدين ابراهيم رئيس مجلس الأمناء والدكتور جهاد عودة أستاذ العلاقات الدولية بجامعة حلون والدكتور مصطفى حاتم خبير المناهج بوزارة التربية والتعليم والدكتور مختار أبو غالي أستاذ اللغة العربية بكلية دار العلوم والمحامي محمد محي رئيس جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة وغيرهم.

وأضاف ممدوح رمزي أن هذا التمييز يخالف كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر.. كما يخالف الدستور المصري الذي ينص في مادته الأولى على المواطنة والمساوة في الحقوق والواجبات، وكذلك المادة 40 تنص على المساواه أمام القانون، والمادة 76 تنص على أن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية لاتفرق بين المصريين.. كذلك فالقوانين والتشريعات المصرية لاتميز بين المصريين بسبب الدين (مسلما أم مسيحيا) أو بسبب النوع الاجتماعي (ذكرا أو أنثى).

ونوه أن المرأة أثبتت قدرتها وكفاءتها في التعليم بكاغة مراحله.. واستطاعت نساء كثيرا الحصول على أعلى المؤهلات العلمية في كل التخصصات.. وكذلك أثبتت المرأةو قدرتها في كل الأعمال التي أسندت إليها.. وأضاف ولكن ذلك للأسف لم ينعكس على أحقية النساء في تولي المناصب القيادية في أماكن العمل.. والأمثلة القليلة التي تولت فيها المرأة المناصب الرفيعة أثبتت قدرتها على ذلك.

وأضاف أن الأقباط يعانون من التعصب ضدهم رغم انهم أكدوا قدرتهم على التميز في التعليم بكافة مراحله، وكذلك أثبتوا كفاءتهم في القطاع الخاص ونجحوا في المبادرات الفردية وتم تجاهلهم في المناصب العليا بالدولة في مناصب الوزراء أوالمحافظين التي تولوها.

وأكد أن مصر قبل ثورة 23 يوليو لم تعرف التمييز بين المواطنين بسب الدين بدليل أن مكرم عبيد كان مع سعد زغلول وعلي شعراوي في الوفد الثلاثي الذي كان بفاوض الإنجليز على الجلاء عن مصر.. وتم نفيه معهما عندما فشل الاتفاق مع الإنجليز.. كما أن بطرس باشا غالي تولى رئاسة الوزراء وكذلك تولى ويصا باشا واصف رئاسة مجلس النواب في مصر.

واختتم مطالبا بأحقية جميع المصريين ومنهم الأقباط والمرأة في تولي المناصب العليا بالدولة بشرط القدرة والكفاءة وعلى قدم المساواة دون تمييز.

ودعا حسن الشامي مدير الرواق في كلمته الأقباط والنساء إلى الانخراط في أنشطة العمل العام في الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية وعدم التقوقع أو الانعزال عن المجتمع..

وطالب مؤسسات الدولة بمنح الثقة للأقباط وللنساء في تولي المناصب الهامة بالدولة والاعتماد على جهود المواطنين جميعا في أداء الخدمة العامة دون تفرقة أو تمييز.

وطالب بضرورة تغيير الثقافة المجتمعية التي تؤدى للتعصب أو التمييز ضد الأقباط أو تقلل من أهمية دور المرأة في الحياة والعمل العام.

وأختتم الشامي مؤكدا على ضرورة تطوير المناهج الدراسية للخروج من الطائفية ونبذ التعصب واعتبار المتعصبين مجرمين في حق المجتمع.

وفي تعقيب د. سعد الدين ابراهيم رئيس مجلس الأمناء أكد أن كل دول العالم تضع نظاما لحماية الأقليات العددية (سواء العرقية أو الدينية) وذلك بطرق مختلفة مثل الكوتا العددية سواء في التعيين بالمناصب العليا بالدولة أو المجالس التشريعية المنتخبة بتخصيص دوائر انتخابية خاصة بهم يترشحون فيها لضمان تمثيلهم طبقا لأعدادهم وذلك لحفزهم على المشاركة الفعالة في العمل العام حتى لاينعزلوا عن المجتمع أو يمارسوا الكراهية والعنف ضد المجتمع.

حسن الشامي
مدير رواق ابن خلدون للدراسات الديمقراطية
[email protected]

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل