مؤتمر -الربيع العربي ومستقبل التحولات الراهنة-

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 3512 - 2011 / 10 / 10 - 17:41
المحور: المجتمع المدني
    

بمشاركة أكثر من 160 من السياسيين والنشطاء والحقوقيين والإعلاميين من مصر وعشر دول عربية أختتمت فعاليات المؤتمر الإقليمي "الربيع العربي ومستقبل التحولات الراهنة" والذي نظمه البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان على مدار يومين 3 ـ 4 أكتوبر 2011 بالقاهرة..

وقد صدر البيان الختامي توصيات المؤتمر.. على النحو التالي :

تمر المجتمعات العربية حاليا بلحظات فارقة فى تاريخها السياسي والاجتماعي، سوف ترسم مستقبل منطقتنا التي تتفتح فى بلدانها زهور ربيع الثورة العربية، وهو ما يطرح على كل المهمومين بمستقبل هذه البلدان من مفكرين وساسة السعى للحوار حول تحديات هذه المرحلة وكيف يمكن التعامل معها لتقليل المخاطر والآلام حتى تجتاز بلداننا مخاض هذه المرحلة بسلام، يصل بشعوبنا للنجاح فى بناء دولة العدل والحرية، لهذا طرحت خلال جلسات المؤتمر أبرز التحديات التي تواجه الثورات العربية وفى مقدمتها:

التحدي الناتج عن الإخفاق التاريخي لمشروع تأسيس الدولة الحديثة نتيجة سيادة نهج التسلطية فى علاقة الدولة بالمجتمع تاريخيا، وإجهاض الحركات الاجتماعية القادرة على مواجهة هيمنة الدولة وسيطرتها على المجال العام، وهو ما أشاع ثقافة سياسية سائدة تقوم على العلاقات الأبوية ذات الطابع التسلطي.

على الرغم من سلمية الثورات العربية إلا أنها مازالت "غير عنفية"، وهو ما يعنى أنها تلجأ إلى استخدام أساليب وتكتيكات غير عنفية لأن هذا فقط هو المتاح أمامها،وليس عن رؤية استراتيجية أصيلة، داعية لانتهاج أساليب اللا عنف كما حدث فى الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وهو ما يبدو بشكل واضح فى :

نجاح الأنظمة الاستبدادية كما فى حالة ليبيا أو اليمن وسوريا فى توريط قوى الثورة فى اللجوء إلى العنف دفاعا عن النفس فى بعض اللحظات.

دعوات الثأر والمحاسبة بل والانتقام من المسئولين عن الأنظمة السابقة أو ممن كانوا يدعمونهم دون توخي الدقة أو وضع الآليات القانونية المناسبة التي تسمح فقط بمحاسبة من تورط فى قضايا الفساد السياسي والمالي، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام المزيد من ممارسات العنف التي تدمر فعليا أي إمكانية حقيقية لقيام نظم حكم ديمقراطية.

رغم نجاح الثورات فى مصر وتونس فى إزالة رأس النظام والحلقة الضيقة المساندة له، إلا أن هذا لا يعنى نجاحها فى بناء المجتمع الديمقراطى، ويصعب من هذه المهمة غياب التوافق بين القوى والفعاليات السياسية المشاركة فى الثورة على هوية الدولة والمجتمع (السياسية/الاجتماعية/الاقتصادية) والتي تسعى قوى الثورة لتأسيسه.

وجود قوى وتيارات الإسلام السياسي التي مازال موقفها من قضية الديمقراطية ومدنية الدولة موقفا يحوطه الغموض واللبس الذى يثير الكثير من المخاوف والتحفظات لدى القوى السياسية الأخرى بكافة تنويعاتها الليبرالية واليسارية والقومية، بالإضافة إلى التقسيمات المذهبية والطائفية والإثنية والتي تعوق كثيرا مسار تقدم الثورة والتي قد يرى فيها بعض الأطراف تهديدا لمصالحه وهيمنته الطائفية أو الإثنية.

تحدى الجغرافيا السياسية وما يفرضه من تأثير للقوى الإقليمية والدولية، حيث يشكل الإطار الاقليمى والدولي عامل سلبي وضاغط على الثورات العربية، فالكثير من القوى الإقليمية والدولية الفاعلة لا تتعاطف كثيرا مع قضية إقامة مجتمعات عربية ديمقراطية، بما قد يتعارض مع مصالحها أو بنيتها السياسية التي تخشى من انتقال رياح الثورة، لهذا فبشكل عام مازال الإطار الإقليمى والدولي داعما للأنظمة الاستبدادية، وساعيا لإجهاض ما تحقق من نجاحات أولية للثورات العربية.

مدى قدرة شعوب المجتمعات العربية على الاحتفاظ بالأمل والتحمل حتى تظهر نتائج التحول الديمقراطى، والتي تحتاج إلى وقت دون أن تيأس أو تكفر بالثورة.

تحدى تراجع حقوق المرأة والطفل تحت دعاوى الحفاظ على الهوية، وربط أي إصلاحات فى هذا المجال بسياسات الأنظمة السابقة، بهدف سعى بعض القوى السياسية المحافظة للسيطرة على الأسرة (المجال الخاص) كمدخل للسيطرة على المجال العام.

حالة الضعف التي يعانى منها المجتمع المدنى نتيجة تعرضه لسياسات التهميش والإقصاء لسنين طويلة وعدم قدرته على مد أواصر الصلة مع جماهير المجتمعات العربية وعجزه عن تعبئتها خلف مصالحها، وهى حالة الضعف المستمرة والتي مازال يعجز أمامها عن مواجهة اتهامات التخوين والعمل وفق أجندات أجنبية.

كانت هذه ابرز التحديات التي دارت حولها المناقشات داخل المؤتمر والتي وضع بعض الملامح العامة التي يمكن أن تشكل مخرجا أو نهجا للتعامل معها وفى مقدمتها:

الدعوة لنشر ثقافة اللا عنف والتي تجسد أخلاقية الثورات العربية التي يتوحد فيها الهدف مع وسيلة تحقيقه، وذلك على نطاق واسع بهدف ترسيخ قيم التسامح والمحاسبة فى إطار قانوني عادل، وهو ما تقع مسئوليته على المؤسسات الإعلامية والتعليمية وكذلك المؤسسات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى.

ضرورة إدارة حوار مجتمعي حقيقي للاتفاق حول خصائص دولة المستقبل التي خرجت شعوب بلداننا مطالبة بها رافعة شعارات الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ولتجاوز حالة الاختلاف حول المسميات خاصة فى ظل حالة السيولة والخلط بين المفاهيم، فى هذا السياق لابد من تحديد الموقف من المرأة، غير المسلمين، العدالة الاجتماعية، المواطنة..إلخ، وهى القضايا التي تحتاج إلى تأصيل واجتهاد فكرى حقيقي خاصة فى مجتمعات تسودها الثقافة الإسلامية، وحيث مازالت العديد من القوى المنتمية لتيارات الإسلام السياسي تقدم فهما غامضا ومثيرا للجدل، وبعيدا عن حلم دولة العدل والحرية والمساواة.

ضرورة التقدم على طريق بناء المصالحة والسلم الداخلي، على قاعدة المكاشفة والاعتذار والمحاسبة وهو ما يتطلب الاستفادة بتجارب الشعوب الأخرى فى مجال العدالة الانتقالية خاصة تجارب جنوب إفريقيا، وتشيكوسلوفاكيا(السابقة) والمغرب.

دعوة كل القوى والتيارات السياسية للاحتكام فقط لنتائج انتخابات حرة ونزيهة تسمح بمشاركة كل القوى والتيارات كطريق أساسى لبناء دولة مدنية يحدد ملامحها دستور يقوم على قاعدة المواطنة وسيادة القانون.

الدعوة لتأسيس منبر للحوار العربي العربي حول قضايا الثورة وتحدياتها يضع على أولوية أجندته القضايا المتعلقة بالتحديات السياسية والدستورية وما علاقة الدين بالدولة، ونقل خبرات الثورات العربية.

الاعتراف بكل التكوينات والحساسيات السياسية والمذهبية والطافية والإثنية على قاعدة المواطنة والمساواة الكاملة فى حقها فى التعبير عن خصوصيتها الثقافية والحصول على نصيب عادل من عوائد التنمية هو المدخل لدعم مشاركتها فى الثورة وفى بناء السلم الأهلي.

الدعوة لضرورة تجاوز الجامعة العربية لدورها الحالي إلى دور آخر أكثر إيجابية وفاعلية فى دعم عملية التحول الديمقراطى، خاصة وأن هناك حالات واضحة من التدخل العربي/العربي للتأثير فى مجرى الثورات العربية ومحاولة كبح جماحها إن لم يكن إجهاضها.

التضامن مع شعبنا فى سوريا واليمن والبحرين، والتحية لنضال شباب الثورة فى هذه البلدان فى مواجهة الاستبداد والقمع.

حسن الشامي
رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية
[email protected]

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل