مؤتمر استقلال القضاء بين الحماية الدستورية وقانون السلطة القضائية

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 3672 - 2012 / 3 / 19 - 19:33
المحور: المجتمع المدني
    

نظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، مؤتمراً حول "استقلال القضاء المصري بين الحماية الدستورية وقانون السلطة القضائية” يوم السبت 17 مارس من العام 2012" بالقاهرة

يأتى المؤتمر قبيل مناقشة مجلس الشعب لقانون السلطة القضائية ، والاعداد لوضع دستور لجمهورية مصر العربية ، كما يأتى المؤتمر بعد ما اثير اخيرا في مصر ، من احداث اشارت الى مدى الاخلال والانتهاك لاستقلال القضاء المصرى والتدخل غير اللائق في العمل القضائي.

شارك بالحديث ورئاسة الجلسات في هذا المؤتمر كل من السادة القضاة : أحمد مكى ، وعاصم عبد الجبار ، وزغلول البلشي، وهشام رؤوف نواب رئيس محكمة النقض وشارك بالحضور والنقاش المحامي صابر عمار الأمين المساعد لاتحاد المحامين العرب والمحامي عصام الاسلامبولي المحامي بالنقض والدستورية العليا..

كما شارك في المؤتمر 200 مشاركا قاموا بالمداخلات والمناقشات التى تناولت ، طرح لمظاهر التدخل والاخلال باستقلال القضاء المصري و الرؤى والتصورات للقضاء علي ما يخل باستقلال القضاء المصري وفاعليته من بطء في إجراءات التقاضي ، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية ، والتدخل في العديد من الأمور ذات الشأن القضائي الخالص ، بداية من تعيين أعضاء النيابة والنائب العام ، ومرورا بالهيمنة على ما يتعلق بالقضاء من نقل وندب وترقية وإعارة ، والبحث في آليات تضمين الدستور الجديد وقانون السلطة القضائية ، وبشكل أكثر دقة ضمان استقلال القضاء والسلطة القضائية ، وما يقتضيه ذلك من تعديل العديد من التشريعات المنظمة للقضاء بما يتلاءم والمعايير الدولية ، وإدماج ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية والتكوينية للقضاة وإشراك المجتمع المدني والأحزاب السياسية في تعزيز استقلال القضاء.

تناول المؤتمر طرح لمظاهر التدخل والاخلال باستقلال القضاء المصري وطرح الرؤى والتصورات للقضاء علي ما يخل باستقلال القضاء المصري وفاعليته من بطء في إجراءات التقاضي ، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية ، والتدخل في العديد من الأمور ذات الشأن القضائي ، بداية من تعيين أعضاء النيابة والنائب العام ، ومرورا بالهيمنة على ما يتعلق بالقضاء من نقل وندب وترقية وإعارة ، والبحث في آليات تضمين الدستور الجديد وقانون السلطة القضائية ، وبشكل أكثر دقة ضمان استقلال القضاء والسلطة القضائية ، وما يقتضيه ذلك من تعديل العديد من التشريعات المنظمة للقضاء بما يتلاءم والمعايير الدولية ، وإدماج ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية والتكوينية للقضاة وإشراك المجتمع المدني والأحزاب السياسية في تعزيز استقلال القضاء.

ويهدف المؤتمر الى البحث في آليات تحصين القضاة ماديا ومعرفيا ضد أي تدخلات أو انتهاكات لاستقلالهم ومنحهم الحق في تكوين النقابات والروابط المهنية كوسيلة لتحصينهم والزود عن مصالحهم والارتقاء بآدائهم المهنى.

وجاءت أهم توصيات المؤتمر من خلال الأوراق البحثية التى قدمها الحقوقيون من القضاة وأساتذة القانون والمحامون والنشطاء في حقل حقوق الانسان ومن خلال والمداخلات التى تضمنها المؤتمر موليا الاعتبار لمناقشة مجلس الشعب لقانون السلطة القضائية ، والاعداد لوضع دستور لجمهورية مصر العربية ، وبعد ما اثير اخيرا في مصر ،من احداث اشارت الى مدى الاخلال والانتهاك لاستقلال القضاء المصرى والتدخل غير اللائق في العمل القضائي على النحو الآتي :

أولا : بشأن الدستور الجديد :
• إخضاع قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ إلى الرقابة القضائية مع عدم تمكينه من إحالة أى نوع من القضايا لمحاكم خاصة أو استثنائية أو عسكرية.
• وجوب النص في الدستور الجديد علي عدم جواز تحصين القرارات الإدارية أو أي عمل من الطعن عليه أمام القضاء.
• إفراد فصل في الدستور الجديد للسلطة القضائية ، ينظم أحكامها والقواعد الأساسية المتفق عليها بشأنها كنسق دستورى واحد يجمع بينها جميعا ، ولا يتم تنظيم كل هيئة على حدة كالقضاء العادى أو المحكمة الدستورية أو مجلس الدولة كما كان الوضع في دستور 1971
• النص صراحة علي تمتع السلطة القضائية بميزانية مستقلة وتحديد مواردها وأوجه صرفها حتي لا يكون هناك مجال لإلغاءها أو إنقاص قدرها أو مواردها كوسيلة للضغط علي السلطة القضائية.
• النص على اختصاص "السلطة القضائية" ممثلة في مجالس هيئاتها العليا في كل شأن من شئون أعضائها من تعيين أوتدريب أو نقل أو ترقية أو تفتيش أو تأديب.
• إلغاء كل سلطة أو صلاحية لرئيس الدولة أو وزير العدل في أي شأن من شئون "العدالة" على أن تكون وزارة العدل ـ وزارة دولة ـ مهمتها التنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
• إلغاء ما يسمى بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية أو بالأقل إعادة تشكيلية بحيث يرأسه أقدم رؤساء الهيئات القضائية مع إمكانية إضافة أعضاء له ممثلين للجمهور، كأساتذة القانون أو المحامين أو إضافة عناصر منتخبة من الجمعيات العمومية لكل هيئة قضائية بما يمكن أن يمثله ذلك من رقابة شعبية وتدريب لكوادر جديدة على الممارسة.
• حظر وتجريم كل أشكال التأثير على أعضاء السلطة القضائية أو استمالتهم سواء في شكل الندب أو شكل وظائف إدارية أو سياسية في أجهزة الدولة المختلفة.
• النص في الدستور على حق المواطن في التقاضي أمام قاضيه الطبيعى وأن يحظر محاكمة المدنيين أمام محاكم خاصة أو استثنائية أو عسكرية وأن يقتصر دور المحاكم العسكرية علي العسكريين فقط دون أن يمتد إلى محاكمة المدنيين بأي حال من الأحوال.
• النص في الدستور على استقلال القضاء العسكرى وأن ينظم قانون خاص ، المجالس العسكرية ويبين اختصاصاتها والاحكام التى تطبقها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون قضاءها. ولا يكون لهذه المجالس اختصاص إلا في الجرائم العسكرية التى تقع ممن ينتمون الى القوات المسلحة.و عدم اختصاص رئيس الجمهورية أو أيا من ينوب عنه في التصديق على الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية.
• وجوب إستبعاد أى نص دستورى بشأن اسهام الشعب في إقامة العدالة سيما وأن مثل تلك النصوص ،كانت أحد أسباب إقرار نظام محاكم القيم وهي بالقطع أحد صور القضاء الاستثنائي التي شهدتها مصر خلال السنوات الاربعين الماضية وذلك بما تضمنه تشكيلها من إدخال لشخصيات عامة غير قضائية وكانت الحجة في ذلك هي إقرار مبدأ المشاركة الشعبية في القضاء.
• أن يتجنب الدستور نصوصا تتعلق بأن "ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين أختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها"حيث تصبغ هذه النصوص محاكم استثنائية بصبغة دستورية.
• النص في الدستور على لجنة عليا واحدة وبتشكيل ثابت لكافة الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في مصر إذ ذلك يجعل القواعد المنفذة واحدة ويؤدي لأستقرارها وكذلك يسمح للقائمين عليها بتأهيل كوادر للقيام بعملية الإشراف علي الانتخابات.
• أن يطلق الدستور الحق في حرية تشكيل الاحزاب السياسية تحت رقابة القضاء الطبيعى ، وكذلك استقلال النقابات المهنية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدنى ، وحرية إصدار الصحف وملكية وسائل الاعلام وتحرير اجهزتها من سيطرة السلطة السلطة التنفيذية.
• عدم الاحالة الى القوانين والتشريعات العادية ، عند النص في الدستور على ما يتعلق بالحريات والحقوق والواجبات العامة.
• التأكيد على مبدأ شخصية العقوبة ، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، وحظر التفويض في إنشاء الجرائم والعقوبات بأداة دون "القانون".
• التأكيد على القيمة العليا لقرينة البراءة، وضمانات المحاكمة المنصفة وحق الدفاع.
• حظر تفويض السلطة التنفيذية في أداء دور تشريعي.
• ضرورة النص في الدستور على أن جريمة تزوير إرادة الناخبين في أي عملية انتخابية أو التحريض أو المشاركة فيها جريمة لا تسقط بالتقادم، حماية لإرادة الناخبين، ولتفعيل الحياة السياسية.
• أن يتضمن الدستورما يؤكد احترام الدولة وكفالتها لتنفيذ الأحكام القضائية بنصوص فاعلة.

ثانيا : توصيات بشأن قانون السطلة القضائية :
• ضرورة إصدار تشريع موحد للسلطة القضائية ينظم العمل داخل كل الهيئات القضائية سواء القضاء العادى أو الادارى أو الدستورى، ويوحد طرق التعيين في السلطة القضائية.
• النص على تشكيل مجلس يجمع رؤساء الهيئات القضائية جميعها لرعاية شئونها المشتركة مع إلغاء رئاسة رئيس الجمهورية أو زير لعدل له وإسناد رئاسته لرئيس محكمة النقض.
• التأكيد على أهمية اختيار النائب العام بالانتخاب بواسطة المجلس الاعلى للقضاء بشرط ان يكون اختياره من بين :
• احد نواب رئيس محكمة النقض
• احد نواب رئيس محكمة استئناف القاهرة
• احد المحامين العاميين بشرط ان يكونوا جميعا مارسوا الوظيفة بالمنصب المذكور لمدة 4 سنوات.
• الفصل التام بين سلطات النيابة في التحقيق أو الاتهام أو القضاء وقصرها على الاتهام فقط.
• أن يكون معيار الكفاءة هو الفيصل بين المتزاحمين لشكل المناصب القضائية ، مع ضرورة انشاء اكاديمية قضائية تكون وظيفتها إجراء مسابقات للتعيين ثم تتولى مهمة التدريب والتأهيل للقضاة.
• ان تتكون اللجان التى تجرى مسابقات التعيين من قضاة واساتذة قانون ومحامين وشخصيات عامة لتبادل الخبرات بشكل كامل.
• ان يتم عرض المتقدم للتعيين فى وظيفة قضائية على لجان ثلاثية قبل اللجنة السباعية يكون تكوينها كالتالى عضو من نواب رئيس محكمة النقض احد نواب رئيس محكمة استئناف القاهرة احد المحامين العاميين.
• ان يتم استبعاد سلطة رئيس الجمهورية ووزير العدل نهائيا من قرارات التعيين وأن يكون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة من اختصاص مجلس القضاء الأعلى.
• إلغاء جميع التحريات عن المتقدم ماعدا التحرى الجنائى عن شخصه فقط.
• استبعاد اى نص يكفل لرئيس الجمهورية او وزير العدل الحق فى ممارسة اى سلطة فعلية على القضاة.
• ان ينص القانون الجديد على كافة الضمانات التى تحمى استقلال القضاة فى مسائل الندب والتعيين والاعارة بأن تكون كلها فى وظائف قضائية فقط وحسب الكفاءة والاحتياج وبقرار من مجلس القضاء الاعلى.
• ان يكفل القانون الجديد الترقى وفقا لمعيار الكفاءة.
• ان يكفل القانون للقضاة الحق فى المحاكمات العادلة والمنصفة حين مساءلتهم وحين اجراءات تأديبهم مع تبعية التفتيش القضائي لسلطة مجلس القضاء الأعلى.
• ان يضمن القانون الجديد للقاضى الحق فى حضور محام فى التحقيقات التى تجرى معه وكذلك الحق فى الاطلاع على التحقيقات.
• تقرير حق القضاة فى تكوين الجمعيات والمنظمات والنوادى أن تكون تبعية هذه الجمعيات أو المنظمات أو النوادى لسلطان الجمعيات العمومية لها مع اخضاع هذه الجمعيات للرقابة المالية للجهاز المركزى للمحاسبات.
• ان يتم تحديد السن النهائى للعمل بالقضاء بأربع وستون عاما بعدها تتم الاحالة الى المعاش ويمكن الاستفادة من هذه الكوادر فى الاكاديمية القضائية ولاتاحة الفرصة لكوادر اخرى فى الظهور.
• ان يتم تعديل نصوص القانون الخاصة بحرية الرأى والتعبير للقضاة وأن يتم النص بوضوح على حق كل قاضي في حرية التعبير طالما سلك في ذلك مسلكا يحفظ هيبة ونزاهة القضاء.
• ان يتم النص على عدم امكانية تعيين القضاة فى اى منصب تنفيذى الابعد مرور 4 سنوات من ترك العمل القضائى لاى سبب.
• ان يتم النص على تعيين نسبة الربع أو مايزيد عن الربع من المحامين فى القضاء ويتم تفعيل النص في قانون السلطة القضائية.
• استحداث نصوص وآليات اكثر قوة وإلزامية لاشراف النيابة العامة على السجون
• الغاء ما يتعلق بالمحامين في قانون السلطة القضائية لوجود قانون المحاماة الذي ينظم العمل بمهنة المحاماة.

حسن الشامي
رئيس تحرير مجلة "المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي"
الصادرة عن مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية
[email protected]

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات