أنقسام حاد حول قانون التظاهر الجديد في مصر

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 4298 - 2013 / 12 / 7 - 15:49
المحور: المجتمع المدني
    

نظم المعهد الديمقراطى المصرى ندوة "قراءة نقدية فى قانون التظاهر الجديد" فى أطار آولى فعاليات المرحلة السابعة من مشروع مراقبة الأداء البرلمان الذى يهدف لتحسين وتطوير التشريعات الوطنية، وأنقسم المشاركون في الندوة ما بين مؤيد للقانون باعتبار مصر فى حاجة اليه ومعارض له باعتباره مقيدا الحقوق والحريات العامة،

وزارة الداخلية استغلت الرغبة الشعبية لاقرار القانون
قال طارق تهامى مساعد رئيس حزب الوفد للشباب وعضو الهيئة العليا ان الداخلية أستغلت حالة الرغبة الشعبية فى طلب الاستقرار لأقرار هذا القانون وبهذا الشكل المعيب،
وأضاف ان ضميرنا السياسى لا يسمح بالموافقة والتأييد لقانون يتناقض الحقوق والحريات العامة التى طالب بها المصريين واخذوها ومكتسبات ثوريتن،
وأشار ان القانون يتضمن اخطاء قانونية تصطدم بالثوابت القانونية والدستورية وان اى محامى يستطيع الطعن عليه بعدم الدستورية منها العقوبة على نية مرتكب الجريمة والخلط بين الجرائم ومعانيها وتعريفاتها حسب ما جاء فى نصوص ومواد القانون. مؤكدا ان الحكومة احالية جاءت من خلال التظاهرات باعتبارها أهم مكتسبات ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013، فكيف ان تفعل ذلك؟
وأضاف ان هناك العديد من المواد يجب تعديلها مثل المادة الثانية واستثناء الانتخابات من الاخطار بالتظاهرات، واشار الى المادة السادسة التى تتحدث عن الاقنعة فماذا المنقبات فهل تم حرمانها من التظاهر؟
وأختتم مطالبا بإلغاء المادة العاشرة ًلأنها نسفت فلسفة القانون ويذلك تحول طلب الاخطار الى أذن بالتصريح وبالتالى يحق المنح والمنع، وطالب بالغاء او تخفيف العقوبات التى القاسية والتي تمنع الحق ولا تنظمه.

الحاجة للقانون وغير مناسب تحديد مكان للتظاهر
وقال شادى طلعت رئيس اتحاد المحامين للدرسات القانونية والديمقراطية ان مصر فى حاجة ملحة وشديدة لهذا القانون وبهذا الشكل فالشعب يعانى من حالة عدم الاستقرار.. وعيوب التظاهر الذى بدأ من ثورة 25 يناير عديدة مثل الألفاظ الخادشة للحياء التى نسمعها اثناء المظاهرات وتعطيل المرور وتعطيل الانتاج وهروب الاستثمارات، وأشار ان القانون يسعى لأستقرار البلاد وعودة هيبة الدولة والاحتكام لسيادة القانون التى يجب ان نحتكم اليها.
وأضاف ان القانون يعيبه عدم النص على أماكن للتظاهر فى كل محافظة بالرغم من النص على تشكيل لجنة لتحديد أماكن للتظاهر وحرم المقرات الحكومية التى لا يجب التظاهر امامها حتى لا تتعطل المؤسسات الا ان هذا النص ليس كافياً.
واختتم مؤكدا ان الدول التى أعلنت رفضها للقانون مثل امريكا تمنع التظاهر فى معظم ولاياتها.. والولايات التي تسمح بذلك تحدد أماكن محددة مجهزة للتظاهر بالحمامات امام المؤسسات التى يجب مخاطبتها مثل الكونجرس والبيت الابيض، وكذلك سويسرا التى تمنع التظاهرات الا فى أماكن محددة امام مقر الامم المتحدة بجنيف وفي بريطانيا التظاهر يتم فى حديقة "هايد بارك".

القانون عودة للتعريفات غير الدقيقة
وكان رامى حافظ المدير التنفيذى للمعهد قد أستعرض مواد القانون التى نصت على جرائم جديدة لم تكن موجودة من قبل مثل قطع الطرق والمواصلات.. مثل جريمة الدعاية السياسية فى دور العبادة، ونوه أنه لأول مرة ستكون وزارة الداخلية ملزمة بحماية المتظاهرين أثناء تظاهرهم وكذلك أقر طريقة فض التظاهرات بمراحل معينة، وأضاف انه بذلك ألغى القانون السابق ايام الاحتلال الانجليزى،
وأنتقد عمومية ألفاظ القانون وتعريف الجرائم بكثير من الخلط بين المعانى وذكر جرائم ليس محلها هذا القانون. كما انتقد موقف المجلس القومى لحقوق الانسان لتعديل والغاء معظم مواد القانون بطريقة توحي برفض القانون بشكل يتلائم بطبيعة موقفه من الدولة،
وأشار الى خطورة تمسك الدولة واعلان الرئيس تمسكه بالقانون لما يسد أفق التعاون والتفاعل مع المؤسسات والحركات المدنية التى تدافع الحقوق والحريات العامة.

وأوصى المشاركون في ختام الندوة بالغاء المادة العاشرة وتعديل المواد (2،6،8،9،11) وأعادة النظر فى كل المواد العقابية التى اقل ما توصف به انها قاسية.

رئيس الجمعية المصرية للتتنمية العلمية والتكنولوجية
[email protected]

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل