وزارة الصناعة السورية وتطوير القطاع العام الصناعي والتجاري والمصرفي في سورية الجديدة المتجددة عبد الرحمن تيشوري من بحث علمي سابق

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 4275 - 2013 / 11 / 14 - 20:01
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

وزارة الصناعة السورية وتطوير القطاع العام الصناعي والتجاري والمصرفي في سورية الجديدة المتجددة
عبد الرحمن تيشوري
من بحث علمي سابق

1. تطوير البناء المؤسسي للوزارة: ( المقصود هنا وزارة الصناعة)
أ‌. الوزارة: تتولى المسؤوليات السياسية والاستراتيجية.
ب‌. المؤسسة: تتولى الاستشارات والتدريب وتأمين المعلومات التقنية والتسويقية وضبط الجودة واعداد ملخصات مما يستجد من حديث في الصناعة ذات الصلة وترجمتها وتوزيعها على الشركات التابعة والتصدير.
ت‌. الشركة: تتولى ادارة الشركة الانتاج اليومي وتتمتع بمطلق الصلاحيات لتامين احتياجاتها.
2. وضع استراتيجية وطنية للتنمية الصناعية تسبق عملية اعادة الهيكلة.
3. تقديم ميزات للأنشطة التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية عن طريق زيادة مدة الاعفاءات الضريبية او تقديم قروض طويلة الأجل وبفائدة مدفوعة ومن هذه النشاطات:
الإلكترونيات والاتصالات- تكنولوجيا المعلومات- الطاقة الجديدة والمتجددة- تكنولوجيا المواد الجديدة- الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية- العدد وادوات الانتاج عالية التقنية- الأجهزة والمعدات الطبية- تكنولوجيا تصنيع الخامات الدوائية وكيماوياتها الوسيطة- تكنولوجيا الزراعة- تكنولوجيا توفير الطاقة- البحوث والتطوير- التصميم- التدريب والتأهيل.
بالاضافة لأنشطتها المكملة والمساندة: المعلوماتية والاتصالات- الاستشارات- القياس والاختبار والمعايرة والادارة والتسويق والنقل والتوزيع.
مع ضرورة اعتماد التكنولوجيا التي تناسب بلادنا والاسراع في نقلها مثل:
استخدام الليزر في تسوية الأرض الزراعية- انتاج اسمدة حديثة مركبة- تطوير تكنولوجيات انتاج الشتلات على نطاق واسع باستخدام طرق التكنولوجيا الحيوية- تكنولوجيات انتاج المبيدات الحيوية- تقنين وترشيد استخدام الأسمدة تحت نظم الزراعة المختلفة- تكنولوجيات جمع المحصول للمحافظة على الجودة والفرز والتدريج والتعبئة والتغليف والتبريد والتخزين والنقل لتقليل الفاقد- تطوير انتاج الدواجن على مستوى المزارع الصغيرة.
4. التوقف عن التوسع الأفقي في الطاقات الانشائية والذي يتم بإنشاء شركات جديدة والاستعاضة عن الطاقات الانتاجية التي يراد تحقيقها بهذا التوسع بالتوسع الشاقولي عن طريق ادخال التكنولوجيا الحديثة وتحديث كافة نقاط الخلل في المصانع واستبدال الآلات القديمة وإعادة تأهيل وتدريب كامل الكادر الفني الموجود، اذ أنه من الطبيعي ان التوسع الشاقولي اقل كلفة من التوسّع الأفقي بسبب الاستفادة من المرافق العامّة الموجودة سواء ضمن السور او خارجه من طرق مؤدية لمنطقة المشروع وكذلك يتم الاستفادة من خبرة العاملين الطويلة بدلاً من الكادر الجديد الغير مؤهل للتعامل مع الآلات الحديثة مثال ذلك: تغيير الخطوط الرطبة الى جافة في معامل الاسمنت تأمين زيادة طاقة انتاجية حوالي 800 ألف طن، ادخال خط لتصنيع الشوادر في شركة المغازل والمناسج بدون كلف ثابتة اضافية.
5. إعادة تقييم الجدوى الاقتصادية لمواقع المعامل وحجم انتاجها:
موقع المعمل: بعض المواقع أصبحت داخل المخططات التنظيمية للمدن واصبح ثمن الأرض لوحده يزيد عن كامل ثمن المنشأة مع التجهيزات؟ مثل شركة زيوت حماة وشركة المغازل والمناسج بدمشق.
حجم الانتاج: بعض المعامل ذات طاقات انتاجية منخفضة وآلات قديمة لم يعد اقتصادياً استمرارها.
ويمكن معالجة الآثار الاجتماعية الناشئة بعديد من الطرق المتبعة عالمياً.
6. ضرورة التعامل مع موضوع حصول شركات القطاع العام الصناعي على شهادة "الايزو" بشكل أكثر جدية وجرأة وطرح الأمور المعيقة بشكل واضح كي يصار الى معالجتها لأن الأمر ليس بيد وزارة الصناعة بل يحتاج الى العديد من الاجراءات والى قرارات مركزية هامة وكبيرة وجدية.
7. تطوير أنظمة عمل هيئة المواصفات والمقاييس ونقلها من جهة ذات طابع اداري الى جهة ذات طابع علمي، وتزويدها بالمخابر واجهزة المعايرة لتكون مرجعاً لجميع المخابر والأجهزة في القطر، وتفعيل دور الإدارة لتاخذ دوراً فعالاً في عملية التأهيل الفني لشركات القطاع الصناعي للحصول على شهادة الإيزو بدلاً من الوقوف بموقع المتفرّج والمساند لما يجري حالياً من أخطاء في معالجة هذا الموضوع!؟.
بعض الاقتراحات الخاصة بمؤسسة الصناعات النسيجية:
1. يمكن اقتراح ان يتم التعاون مع شركات اجنبية بنفس الطريقة التي اتبعتها الشركة العامة لصناعة الأحذية مع شركة ايطالية حيث أبرمت عقداً تحت عنوان ( عقد تسويق خارجي مع تعاون فني وانتاجي) اذ تقوم الشركة الايطالية بتقديم خبراؤها وفنييها طيلة مدة العقد وعلى حسابها الخاص بالاضافة للعدد والآلات وجميع مستلزمات الانتاج الفنية غير المتوفرة لدى الشركة السورية بالاضافة لتقديم المواد اللازمة والمتعذر تامينها محلياً بطريقة الادخال المؤقت وتقوم بشراء كامل الانتاج الذي يصنع وفق الموديلات والطرازات التي تقدمها هي للشركة السورية بالاضافة لتقديم الحلول الانتاجية والفنية المناسبة بما يخدم الجودة والوصول الى رفع الطاقة الانتاجية، وتجدر الاشارة هنا الى ان العقبات والأخطاء التي حصلت في تطبيق العقد المشار اليه لاتعني خطأ في الفكرة بل في التنفيذ علماً ان هذا النظام قد اتبعته مصر في عدد من معامل الغزل والنسيج التابعة للقطاع العام وكان معظم المستثمرين سوريين؟!.
2. اقامة معمل للقطع التبديلية لآلات الغزل والنسيج يكون نواة لمعمل لتصنيع هذه الآلات.
3. ماالذي يمنع من ان تقوم معامل القطاع العام للأقمشة المطبوعة وللألبسة الجاهزة بالتصنيع تحت اسم امتياز عالمي. وهي لاتستطيع ذلك الان بسبب اما عدم توفر الكوادر اللازمة او عدم امكانية التعاقد مع الخبرات القادرة على وضع التصاميم والنقشات الحديثة التي تتماشى مع الأذواق المختلفة والمتغيّرة سنوياً لعدم وجود قواعد قانونية وادارية ناظمة.
4.
هيئة الاستثمار

- وضع خطة وطنية للاستثمار تبين بوضوح القطاعات المرغوب تشجيع الاستثمار بها، من حيث تقديم حوافز ومزايا أكبر من القطاعات الأخرى.
- اصدار قائمة تضم ماهو مسموح بالترخيص مباشرة دون الحاجة لموافقة المجلس الأعلى للاستثمار وهيئة الاستثمار، وذلك بدلاً من معالجة كل موضوع على حده وبشكل مستقل يشغل المجلس الأعلى للاستثمار بتراخيص متماثلة.
- اصدار تعديل قانون الاستثمار سواء من ناحية اضافة العديد من المواد او من حيث توفير المناخ العام المناسب وايجاد السويات الثلاث التي تحدثنا عنها بالتفصيل في الفصل الثالث. وتحديد صلاحياتها وحدود عملها بشكل واضح ليصار الى تخفيف الاكتظاظ الكبير في جدول اعمال المجلس الأعلى للاستثمار اذ لايخصص حالياً للتعرف على المشروع المعروض ودراسته واقرار ترخيصه سوى دقائق (الجلسة تستمر من 2-3ساعات يعرض فيها 40-60مشروع!) وفي حال حصول هذا فإن المجلس سيتفرّغ لمناقشة المواضيع الهامة ورسم استراتيجيات الاستثمار والسماح بالمجالات الجديدة للاستثمار مثل انشاء مناطق عمرانية جديدة واقرار طرق جديدة للاستثمار منها:
1. B.O.T (التمويل والتنفيذ والتشغيل والادارة لعدد محدد من السنين ثم اعادة الملكية للدولة) والطرق الفرعية منها O.Tوَ B.O.O.T.
2. LEASING (التمويل التأجيري) اذ يلجأ العديد من صناعيينا الآن الى الشركات اللبنانية للاستئجار وفق هذا الاسلوب.
3. التمويل والتنفيذ وتسليم المنشأة للدولة وتقسيط التمويل لعدد متّفق عليه من السنين.
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
1. قطاع المصارف: وسأذكر نقاط محدودة فقط:
أ‌. تطوير أنظمة عمل المصارف لتصبح كفؤة عن طريق خلق المنافسة بينها.
ب‌. تشغيل خدمة SWIFT .
ت‌. زيادة حصة القطاع الخاص من القروض.
ث‌. تغيير صيغ وطرق التعامل مع كتب الضمان التي يصدرها المصرف التجاري السوري.
ج‌. وضع خطة للاقراض لدعم القطاعات المراد تعزيزها والتي تتلاءم مع التوجّهات المستقبلية.
2. المساهمة في انشاء ادارة للمديونية الخارجية: يتم فيها تجميع جميع الأرقام والقروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدم لجميع وزارات الدولة ةانشاء نظام متكامل دقيق لادارة المديونية الخارجية يمكن في كل لحظة من معرفة قيمة الدين والأقساط المتوجّبة الأداء وأوقات السداد وذلك لاجمالي القروض على مستوى سورية او على مستوى القروض المقدمة من كل بلد او صندوق تمويل وكلٍّ على حده.
وأستعرض تجربة مصر في هذا المجال (نجحت في انشاء نظم معلومات دقيقة وشاملة تساعد متخذ القرار الاقتصادي على معرفة موقف الدين الخارجي في أي لحظة وأعباءه والتغيرات التي تحدث عليه سواء بالسداد أو الاستدانه او بتأثير العملات الأجنبية مما يمكّن متّخذ القرار بالعمل في الوقت المناسب بوقف الاستدانه او شراء الديون او تغطية المخاطر من خلال بيع وشراء العملات لتسديد هذه القروض).الأهرام 10/10 /1998.
3. البحث عن سبل أكثر فعالية: تؤمن ربحاً أعلى واعتمادها لادارة الاحتياطات بالعملة الأجنبية المتوفرة لدى المصارف المعنية بدلاً من وضعها على شكل إيداعات في بعض المصارف العالمية لتنتقاضى عليها فوائد منخفضة؟.
4. تطوير أنظمة العمل وأحكام التجارة الخارجية:
أ‌. التخلّي عن اسلوب الحماية المباشرة (القيود الادارية والكمية والنقدية) لصالح الحماية غير المباشرة ولعدد محدود من السنين.
ب‌. التعامل مع المستوردين والمصدرين ذووا الماضي السابق الذي يثبت مصداقيتهم ومسؤوليتهم في التعامل مع ضوابط التجارة الخارجية والجمارك بشكلٍ يسهّل الاجراءات عليهم ويبنى على تنفيذ لاحق لبعض الضوابط لتكون الفعالية أعلى مع افهامهم ان اجراءات صارمة ستتخذ في حال حدوث حالات تزوير فعلية.
ت‌. وضع أحكام التجارة الخارجية على الانترنت مع كافة تعديلاتها وتفسيراتها ويتم تعديلها بشكلٍ مستمر كلّما جدّ شيء جديد او اتّخذ قرار يعدل مادة ماONLINE كي تبقى المواد محدثة .
ث‌. تغيّر التصنيف الى النظام المنسّق بدلاً من نظام تصنيف بروكسل.
ج‌. حصر حالة طلب اجازة الاستيراد فقط عندما تحتّم الضرورة، عدم تطبيق حظر معيّن (مثل مخدّرات ممنوعة وضرورية لتصنيع الأدوية). اذ ليس معقولاً ان يكون الجواب الرسمي ان الاجازة ضرورية من اجل المعلومات الاحصائية عن عمليات الاستيراد؟.
ح‌. اتّباع طرق كفيلة بتخفيف المصاريف المترتبة نتيجة المعاملات الطويلة والمعقدة.
5. مؤسسات التجارة الخارجية: يجب ان يتم اقتراح الدمج برؤيا استراتيجية عليا وليس ضمن الوزارة فقط وكأنها مقاطعة مستقلة‍! ويُقترح هنا:
أ‌. دمج مؤسسة معادن مع مؤسسة عمران التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية مما يؤمن معرفة الحاجة الفعلية للاستيراد وسرعة اتخاذ القرار في حالة وجود نقص وكذلك تحديد مواعيد التوريد بدقة أكبر كي لايحصل مايحصل الآن من أحيان تتكدّس البضاعة في المستودعات ولا تجد تصريفاً علماً ان مدّة التخزين لبعض المواد محدودة؟ وأحياناً يحصل هنالك نقصاً كبير مما يؤدّي لانتعاش السوق السوداء.
ب‌. دمج مؤسسة نسيجية مع مؤسسة سندس التابعة لوزارة التموين مع مؤسسة الصناعات النسيجية مما يؤدّي تكاملاً من حيث الرؤيا للنوعيات المرغوبة في السوق الداخلي بسبب التماس المباشر مع المواطنين من خلال صالات البيع وكذلك فتح الأسواق الخارجية بخبرات مؤسسة نسيجية والاطلاع على ماهو مطلوب عالمياً.
ت‌. دمج مؤسسة صيدلية مع تاميكو للأسباب السابقة نفسها.
ث‌. ان فكرة وجود معبر تصديري مباشر للمنتج اثبتت فعاليتها، بسبب انعدام الحوافز والمرونة في المفاوضات أمام المؤسسات التي تقوم بالتسويق فقط.
6. التأمين: حيث ان السوق السورية محتكرة لصالح المؤسسة العامة السورية للتأمين مع جزء بسيط يخصص لصالح شركة الاتحاد العربي لاعادة التأمين (شركة مساهمة سورية-ليبية) فإنه من المفضل خلق جوّ تنافسي يؤدّي الى رفع سويّة العمل وادخال اساليب وطرق جديدة وذلك عن طريق السماح بإنشاء شركة تأمين مشتركة أو مساهمة.
7. المناطق الحرّة: من المفضل ضم المؤسسة العامة للمناطق الحرة تحت ادارة الهيئة العامة للاستثمار عند انشائها مثل معظم دول العالم وانشاء مناطق حرّة جديدة واعادة النظر بنظام العمل بها.
8. التبغ: من الممكن اقتراح ان تقوم المؤسسة العامة للتبغ بالتصنيع تحت اسم امتياز عالمي بدلاً من تصدير التبغ خام.
9. المؤسسة العامة للمعرض: يمكن ادخال طرق عديدة واشكال جديدة لليانصيب ورعاية نشاطات وبطولات رياضية وثقافية متعددة.
الجمارك(18)
- ان الاقتراحات التي ستطرح فيما يلي ليست من صلاحيات ادارة الجمارك لكن تتعلق بعملها.
- معالجة موضوع عدم وضع الأسعار الحقيقية من قبل المستوردين على فواتير مستورداتهم وبالتالي تسديدهم لرسوم أقلّ مما يفوّت على الخزينة مئات ملايين الليرات.
- تفعيل دور لجنة حماية الصناعة الوطنية او حتى تغييره بحيث يتم وضع ضوابط عامة للرسوم الجمركية بحيث يوضع مبدأ عام بألاّ تكون رسوم المواد الأولية أعلى من المواد النهائية.
- توحيد معدّلات الرسوم الجمركية المتفاوتة لنفس السلعة‍!.
- وضع اسس جديدة لتسعير المواد تأخذ بعين الاعتبار اختلاف بلد المنشأ وأجور النقل وفترة التسليم.
- تسهيل اجراءات الادخال المؤقت والترانزيت واقرار مبدأ المستودع الجمركي.
الخاتمة
يطرح تساؤل هام: لماذا دول غنية ودول فقيرة؟
وتطرح الدول الفقيرة الاجابات التالية:
1. نقص في الموارد الطبيعية: ولكن كيف نفسّر ظاهرة اليابان وتايوان وأوربا التي لاتملك موارد طبيعية.
2. صغر المساحة: ولكن كيف نفسر ظاهرة بلجيكا وهولندا.
3. ازدحام سكاني أي نسبة مواطن/ كم2 : ولكن في الهند أقل من ألمانيا وبلجيكا.
4. نقص التكنولوجيا الحديثة: ولكن الجامعات في مختلف دول العالم مفتوحة لمن يريد وكوريا الجنوبية تخصص فقط 1.5% من زيادة الدخل القومي لشراء التكنولوجيا إذا ليست عملية مكلفة لمن يريد ويحسن العمل.
5. وجود نقص في الموارد البشرية أو إشاعة عدم إمكانية التطور لدى المواطنين: ولكن كيف نفسر ظاهرة الفارق الكبير بين الكوريتين والألمانيتين سابقاً؟.
النتيجة: إن أهم فارق بين الدول الغنية والفقيرة هو:
1. وجود مؤسسات مدنية حقيقية.
2. حسن الإدارة وشفافية الحكومة وخضوعها للمساءلة GOVERNANCE
نشرت صحيفة الحياة22/1/1999 مقالاً بعنوان (إن الإتحاد الأوربي يجدد نفسه) وآمل أن نصل الى اليوم الذي نقرأ فيه أن سوريا تجدد شبابها ونفسها وكما كانت سورية مهد الأفكار القومية فكذلك ستكون مهد التجديد بقيادة الرئيس الشاب الحكيم بشار حافظ الأسد بعد انتهاء الازمة
.ملخص رسالة ماجستير في العلاقات الاقتصادية الدولية

طرطوس أيار2001

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات