المادة الثانية... مادة حاكمة

أماني فؤاد

الحوار المتمدن-العدد: 4221 - 2013 / 9 / 20 - 17:39
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

المادة الثانية ..مادة حاكمة

لم تزل المتاجرة بالدين تجري وكأننا لم نكتوي بها طيلة ثلاث سنوات، إن وجود ممثلين عن حزب ديني في لجنة الخمسين لتعديل الدستور سقطة سندفع ثمنها ثانية، وكأننا لم نتعلم من تساهلنا ورخاوتنا في عدم الفصل بين الدين والسياسة في كل ماسبق.
تمثيل حزب سياسي علي أساس ديني كأنه اعتراف ضمني بتسويغ هذا المبدأ؛ لتبدأ عملية النصب السياسي المقنع بالدين لمرة أخري، وهو ما يرفضه الأن المزاج العام لغالبية الشعب المصري؛ لوعي المصريين بالتحايل الذي تمارسه هذه الأحزاب عندما تضع برامج مكتوبة لا تتكئ علي النصوص الدينية صراحة، لكن ترويجهم لأنفسهم، والممارسة علي أرض الواقع تدلل علي أنه حزب رجعي، ينصب نفسه قيَّما علي المجتمع، ومفكَّرا نيابة عنه، كما ينتقص من حقوق بعض طوائفه : الأقباط و المرأة والليبراليين، ويدغدغ وجدان عامة الشعب بمدخل الدين الذي يتكئ علي التسليم، وليس في الإمكان أبدع مما كان، وعبقرية ماصنع السلف، لا الجدل والتفكير والتعدد والبدائل والحراك .
وهنا لابد من فتح قضايانا المتوترة، والذي يظل إلتهابها ثغرة وبابا يستولد خلافات واحتقانات يمكن أن نتجنب تداعياتها، التي حتما ستحدث مستقبلا.
يبقي نص "المادة الثانية" في الدستور المعطل، ومن قبلها في دستور 1971م :"الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" مادة حاكمة ، تصبغ الكثير من مواد الدستور بظلالها القامعة للتطور ، وثغرة يمكن أن تقفز منها كُرات شرر حارقة علي المجتمع المصري، خاصة مع صعود أيديولوجيا الصحراء، مستندة علي أموال النفط التي تكرس لكل ما هو راديكالي رجعي، وتدفع لتصحير العالم العربي، بالمعني السياسي والثقافي والأخلاقي والاجتماعي، علي يد السلفيين و الجماعات الوهابية و الإرهابية التي تحارب تحت إدعاء إعلاء كلمة الإسلام ، وعودة الخلافة ، ومفهوم الأممية.
لماذا نفتح بابا للتمييز يقضي علي دولة المواطنة ، والمساواه الكاملة في الحقوق والواجبات بين جميع الأفراد أية كانت دياناتهم ؟ لماذا تستهوينا النصوص التفكيكية التي تقوض بعض موادها البعض الأخر ، إن بقاء المادة الثانية في الدستور ينحتُ نعشا لمادة المواطنة في الممارسات الحياتية الواقعية ، والظواهر متعددة وليس هذا مجال حصرها، لماذا نصر علي أن يكون للدولة دين رسمي؟ مصر دولة أغلبية سكانها مسلمين قبل نصوص هذه الدساتير، ويجب أن تنظم المعاملات بينهم الشريعة الإسلامية وهو ما يحدث بالفعل ، وينظم المعاملات لغير المسلمين شرائعهم، وهنا لا داعي من صياغة المادة علي هذا النحو الذي يشكل تمييزا واضحا للمواطنين المسلمين، ويضع ما عاداهم في درجة أقل، حتي لو أفردت لهم مادة للاحتكام لشرائعهم، ومادة المواطنة.
وطالما أن الدولة إسلامية في النص الدستوري هل من المنطقي أن يتولي رئاستها من يتدين بديانة أخري، أو أن تشغل المناصب العليا الرفيعة، والأمنية الحساسة، وأعضاء الدستورية العليا ، بأي مواطن من ديانة أخري؟ دعونا نقدم تعازينا للمواطنة، والمساواة الكاملة في مبادئ حقوق الإنسان، فهذه المواد تناقض بعضها علي مستوي الممارسة.
إن مفهوم الدولة يتمحور حول مجموعة من المواطنين يعيشون علي إقليم جغرافي محدد، ويخضعون لنظام سياسي معين، يتولي الإشراف علي جميع أنشطة الدولة، بهدف تقدَّم المجتمع، ورفع مستوي المواطنين.
أما مفهوم الدين فهو يتحدد بمجموعة من المعتقدات والرؤي التي تحدد سلوكيات الإنسان، وتصوره عن الإله، والكون، والغيبيات، وعلاقاته بالأخرين.

لماذا لا تصبح المواطنة الكاملة غير المنتقصة، ودولة القانون، هما المنظم والحاكم في إرساء دعائم مصر التي نريد لها أن تنطلق دون إعاقات الفتن الطائفية، التي حتما ستظل طالما بقيت المادة الثانية والمادة المفسرة لها، وظل شكل التكوين المجتمعي المصري علي ما هو عليه من اختلافات واحتقان؟ دعونا نكون أكثر صدقا وموضوعية مع واقعنا.

#أماني_فؤاد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات