رؤى عن ميزانية العراق والتخطيط الإقتصادي للعراق الجديد ..1/2

ماجد جمال الدين

الحوار المتمدن-العدد: 4125 - 2013 / 6 / 16 - 22:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هذا المقال بجزئيه هو من رسائلي القديمة ، انقلها بدون أي تغيير أو تحرير ، اي كما كتب قبل عشر سنوات ، وأرجو أن يتسع صدر المحاورين لمناقشته بشكل جدي وليس عندي أي تحفظات أمام نقد أي خطا منهجي قد أكون وقعت به .


حول ألسياسة ألضرائبية وميزانية ألدولــة :
ملاحظة إبتدائية : لقد تناولت هنا موضوع ألسياسة ألضرائبية وميزانية ألدولــة بمعزل عن باقي مواضيع ألسياسة ألإقتصادية لعلاقتها ألمباشرة بألقضية ألدستورية ونظام ألحكم ألفيدرالي . لذا فإن ما ساكتبه بخط عريض و مؤشر يعني أن هذا ألجزء أو ألفكرة بإعتقادي يجب أن توجد كمـادة أونص في ألدستور أو ألقوانين ألدستورية ألتي تحدد أسس ألنظام ألضرائبي وأسس نظام ألميزانيات ألمالية للدولة (أي ليس قوانين ألميزانية ألسنوية ألعادية ) وغيرها من ألقوانين ألدستورية ألمختصة كألقانون ألذي يحدد عمل ألمصرف ألمركزي وألمصارف ألأخرى أو ألقانون ألذي يجب أن يحدد أعمال وصلاحيات لجنة ألرقابة ألمالية ألعليا ألتي تنتخبهـا ألسلطة ألتشريعية مثلا . وملاحظة ثانية : أرجو أن تعذروني عن ألأرقام وألنسب ألرقمية ألتي أوردت أغلبهـا إلهامـأ وأنـا لست محللا إقتصاديـا . لعلمـاء ألإقتصـاد أن يفعلـوا بهـا ما شاءوا ، ولكن عليهم أن يقنعوا شعبنـا وأنـا منه بصحة أقوالهم .

1.2. حـول ميزانية ألدولــة وعائـــدات ألنفط :
في سنة 1957 كانت نسبة ألعائدات من تصدير ألنفط ألخام 28% من مجموع ألدخل ألقومي . في سنوات ألثورة بعد صدور ألقنون رقم 80 إرتفعت نسبة هذه ألعائدات لتشكل قرابة 50% من ألدخل ألقومي . أليــوم هــذه ألنسبة تقـارب ألـ 90% . من ألواضح إن أخطـار هذا وآثـاره ألسلبية ليست فقط بتشكيل إقتصاد غير مستقر ووحيد ألجانب ، بل بألأهم من ذلك آثـاره ألسيئة ألمدمرة على روحية وطريقة تفكير كل أبنـاء شعبنا ، بمـا في ذلك نشر روح ألتدلل ألطفيلي وألسلبية تجـاه ألعمل ألإنتاجي بمـا يقلص كفـاءة ألعوامل ألذاتية لقوي ألإنتاج وإنتاجية ألعمل بألمقارنة مع مثيلاتها في باقي دول ألعالم . وكذالك بنشر ألمفاهيم ألخاطئة وألضارة عن محتوى مفاهيم ألدخل ألقومي وميزانية ألدولـة وتركيب إستحقاقاتها ألضرائبية وطرق صرفهـا . عـلينـا ومن خلال ألقوانين أيضـا أن نجعـل أبناء شعبنا يفهمون يعـون ويحسون أن ألضرائب ألتي تجبيهـا ألدولـة هي ليست خـاوة يجمعها قطـاع ألطرق وأن صـرف أموال ألميزانية ليس مكرمات من صدام . أن ميزانية ألدولة يجب أن تتكون بألأساس من ألضرائب ألتي تجبيهـا ألدولة من مواطنيهـا وان طرق صرف هـذه ألأموال يحددها ألمواطنون أنفسهم من خلال ممثليهم في ألسلطة ألتشريعية وعليهم أنفسهم أن يراقبوا كيف تصرف فعليــا . علينــا أن نجعل مفهوم كلمة دافعي ألضرائب موازيـــا لمفهوم ألمواطنــة كما هو في ألدول ألمتقدمة . وعنـد ذلك لن نكون بحـاجة لأي " لجنــة نزاهــة " .


وألآن كيف نستطيع أن نستعمل هـذه ألأموال ألناجمة عن تصدير ألنفط ألخام وباقي ألثروات ألمعدنية ألتي نجتزهـا من أرضــنا ألغراء وهي ملك وإرث لنـا ولأبنـائنا وأحفـادنـا وكل أجيالنـا ألقـادمة ؟

ملاحظة : صناعة ألتنقيب وإستخراج ألنفط كأي صنـاعة أخرى لهـا رأسمال ثابت ومتغير ـ سواء كـان تابعـا للدولة أو للقظاع ألخاص ـ ولها أيادي عاملة وإدارة عمل و مراكز ألتخطيط ألإقتصادي وألبحث ألعلمي وألتطوير ألتقني ، وهـي تــدفع للميزانية ألمركزية للدولة وكذا لميزانيات ألمحافظات كـل ألضرائب ألتي تدفعها أي صناعة أخرى بما في ذلك ألتي تخص حفظ ألبيئة ورسوم ألتصدير مثلا ، ولــذا يجب أن يكون لهذه ألصناعة ربح صافي يعادل ألقيمة ألزائدة ألتي تخلقها . وأنـا عندمـا أتحدث لاحقـا عن عائدات ألنفط أقصد بألضبط ألأموال ألتي نحصل عليهـا جراء بيع هذه ألثروة ألكامنة في أرضنـا ــ أي بعـد إستقطاع ألكلفة ألكاملــة للإنتاج في صناعة ألتنقيب وإستخراج ألنفط ، وهــذا مـا يستطيع حسـابه أي إقتصادي .
كنت أود أن أجيب على ألسؤال اعلاه بأن نترك هذه ألأموال في ميزانية خاصة يناقشها مجلس ألشعب بصورة منفردة ، ولكن ليس في هذا من حكمة ، خصوصا في ألظروف ألصعبة ألتي نعيشها أليوم . للخلاص من هذه ألمعضلة أقترح مايلي :

1. أن يقتطع جزء لا يزيد عن 40% من هذه ألعائدات ألنفطية لتشارك مباشرة في تركيب ألميزانية ألمركزية في فرعها ألثاني ألمستهدف * ( أي ليس ألميزانية ألمركزية ألعامة *) ألتي تقرها ألسلطة ألتشريعية وتنفذها ألحكومة ألمركزية .
-----------------
* لاحظ تقسيم ألميزانية وأوجه صرفها ألمقترح لاحقا .


2. ألباقي أي 60% تحول إلى مصرف وطني مستقل لشؤون ألإعمار لإستغلالها أو صرفها تحت رقابة دورية AUDIT من ألسلطة ألتشريعية على ألوجه ألتالي :

آ ــ إستعمـال جزء محدد منها لسد ألديون ألخارجية ألسابقة إن وجدت ، بطلب من ألحكومة وقرار من مجاس ألشعب .
ب ــ دعم ألإستثمار ألزراعي وألصناعي وعملية ألبناء ألجديد . وهـذا لا يعني بألضرورة صرف هذه ألأموال بشكل مباشر وتكوين مشاريع و مؤسسات برأسمال حكومي أو شبه حكومي . هنـالك طرق عديدة يعرفهــا ألإقصاديون ألمختصون لدعم ألإستثمار ألوطني وألأجنبي كتقديم ألضمانات ألإقتصادية وألكفالات ألمالية وتسهيل ألتحويلات ألمالية وكــذا تقديم ألقروض بفائدة مصرفية صغيرة وغير ذلك . وبألطبع من ألممكن ألمشاركة ألجزئية أو ألكاملة برؤوس ألأموال ، وخصوصا ألمشاريع ذات ألأهمية ألكبرى للوطن أو ذات ألفائدة وألربح ألمؤكدتين . ــ أي عملية ألإستثمار ألإقتصادي ألمباشر وتأسيس ألشركات ألمختصة المساهمة .

ج ــ وفقـا للقوانين ألتي تصدرهـا ألسلطة ألتشريعية تحدد طبيعة ألدعم وألمساعدة ألمالية ألتي يمكن أن يقدمهـا هذا ألمصرف لمؤسسات ألضمان وألرعاية ألإجتماعية وخصوصا لأطفال ألعراق وغيرذلك من ألمنظمات ألإنسانية وكذا ألمساعدة ألمالية أو ألمساهمة للمؤسسات وألمشاريع ألتي تتخصص بحفظ وتحسين ألبيئة ، وكذا تبعـا للقانون ألمختص تقديم ألقروض طويلة ألأجل للبناء ألسكني . وما إلى ذلك .
د ــ بطلب من ألحكومة وبموافقة مجلس ألشعب ألمصرف يمكنه أن يقدم ألقروض أويساهم في رؤوس أموال ألشركات ألتي تنفذ مشاريعـا حيوية مهمة بألنسبة للإقتصاد ألعراقي سواء كانت إستثمارية إنتاجية مباشرة أو لتطوير ألبنية ألتحتية . (الفرق ما بين هنا وما جاء في ألفقرة ب أن ألمسؤولية ألإقتصادية وألسياسية تتحملها ألآن ليس فقط إدارة وخبراء ألمصرف بل أيضا ألحكومة وألدولة ككل ) .

هـ ــ يحق للمصرف ألوطني للإعمار وبدون شروط ألمشاركة في رؤوس أموال أوتقديم قروض ألدعم ألمالي لأي من ألمصارف ألوطنية ألأخرى ـ كألمصرف ألزراعي وألصناعي والتجاري ألخ ـ بما في ذلك شراء جزء من سندات قروض ألدولة ألتي يصدرها ألمصرف ألمركزي .
و ــ لايحق لمصرف ألإعمار ألقيام بإستثمارات خارجية في ألبلدان ألعربية وألأجنبية إلا بموافقة ألحكومة وبقرار صادر عن ألسلطة ألتشريعية يحدد قيمة هذه ألإستثمارات .

أعتقد أن فصل ورفع هذا ألجزء ألكبير نسبيا 60% من عائدات ألنفط عن كاهل ميزانية ألدولة ألمركزية ألتي تقرها ألسلطة ألتشريعية سنويا وسحبها من أوجه ألصرف ألمباشر من قبل ألسلطة ألتنفيذية ، وتراكمها في مصرف ألإعمـار سيؤدي بألتأكيــد إلى أستقرار ميزانية ألدولة وعملية مناقشتها وإقرارهـا من قبل ألسلطة ألتشريعية وكذا عملية فهمها ومضغها من قبل أبناء شعبنـا . كمـا سيؤدي إلى تسارع عملية ألنمو ألإقتصادي ـ لأن ألرأسمال ألفعلي لمصرف ألإعمار سيتضاعف سنويا تقريبا ـ وأن لانخجل يومـا أمام أبنائنا وأحفادنــا . كمـا سيؤدي إلى ألحد من ألنزعات الإنفصالية .

2.2. بعض ألأسس وألمبادئ حول ميزانية ألدولة وإستحقاقاتها
2.2. 1. كــل ألميزانيات ألمالية بكل مستوياتها في ألدولة ألعراقية تقسم إلي فرعين ، كل منهما يناقش ويقر بصورة منفصلة من قبل ألسلطة ألتشريعية في ألمستوى ألمناسب وهذه ألفرعين همـا :
1 ـ ألميزانية ألعامـة أو ألأساس ـــ وتنتج عن ألضرائب وألإستحقاقات غير ألمستهدفة سواء كانت تجبى من ألمواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر ، وكذا عن فوائد ألتجارة ألخارجية ـ كرسوم ألإستيراد وألتصدير بألنسبة للميزانية ألمركزية ـ وألسياحة .
2 ـ ألميزانية ألخاصة أو ألمستهدفة ـــ وتنتج عن كل أنواع ألضرائب وألإستحقاقات ألمستهدفة بأوجـه صـرفها ، وكــذا عن فوائـد وأرباح مشاركة رأسمال ألدولة ألإستثماري في ألمستوى ألمعـين (أي بألعربي ألفصيح إذا كان سد ألهندية قد بني مثلا بأموال وأيادي أهالي تلعفر فإن ألفوائد وألأرباح ألناجمة عن إستخدامه من قبل أهالي ألهندية سيأخذها ألمجلس ألبلدي لتلعفر ويضمنها في ميزانيته ألخاصة ألمستهدفة) في مشــاريع ألقطـاع ألعـام وألخاص ــ بما في ذلك أوقاف ألدولــة وتأجير عقارهـا .
بألنسبة للميزانية ألمركزية للدولة في هذا ألفرع ألثاني ألمستهدف تدخــل كمـأ أشرنـا سابقا نسبة ألـ 40% من عأئدات ألنفط .

من الواضح أن الميزانية ألمركزية ألعامة قد خف وزنهــا بنسبة أكبر من 90% كمـا لأستلاب عائـدات ألنفط منهـا وكـذا لضرورة ألتقـاسم مع ألحكم ألذاتي في ألمحـاقظات . هــذه ألميزانيـة ألآن تعكس أمام شعبنـا ألصورة ألحقيقية لواقعنـا ألإقتصادي فعليــا . ومن ألجهة ألثانية تضمـن ألإستقرار وإمكانية ألتنبؤ ألمستقبلي وكــذا تسهل عملية تثبيت نسب أوجـه ألصرف ألتي تقرهـا دوريـا ألسلطة ألتشريعية وينفذهـا ألجهـاز ألحكومي .
أمــا ألميزانية ألمركزية ألخاصة (ألمستهدفة) فقد ولــدت فجــأة وككبش سمين ـ فهي أثقل من ألميزانية ألعامة بأكثر من خمس مرات . ولكني أعتقد أن هذه ألنسبة سستلاشى بمرور ألزمن وتسارع ألنمو ألإقتصادي . ألمــهـم هـو أن أوجـه ألإنفـاق هنـا محــددة مسبقـا من خـلال طبيعة مداخيل هذه ألميزانية من إستحقاقات مالية مستهدفة.
أمــا عائدات ألنفط وأرباح رأسمال ألدولة ألإستثماري فسنجعلهمـا هــادفين أيضــا عندمـا سنتطرق إلى أوجه صرف ألميزانية ألمقترحة لاحقـأ في الفقرة 4.2 ـ *
كــل هـذا سيوضح للشعب وبشكل بسيط أين تذهب وكيف تصرف كم من أمــوالــه .
---------------------
* إستهداف ألأموال من عأئدات ألنفط لـه سببين أولهمـا إقتصادي وإحتماعي إنسأني بحت ـ لاحظ مقترحاتي في ألفقرة 2.4.2 ـ حول أوجه صرف ألميزانية ألمركزية ألمستهدفة ، وثـانيهمـا سياسي وإجتماعي وهـدفنـا أن نقطع دابـر ونقطع ألأمل تمـامـا عـن كـل من يزقزق ألآن بألأفكـار ألإنفصالية ويحلم في روحـه ألضعيفة بـأن يكون سلطانــا ووصيــا علـى أي جزء من شعب ألعراق وأرضه . ومن هنـا أعتقد أن أفكاري ومقترحاتي ستكون مثـار جدل عنيف وتلاقى بألحرب من أمثـال هؤلاء .
_____________________



2.2.2. طالمـا كنـا نريد دولـة عراقية واحدة وحكمـا فيدراليا لا مركزيـا فيجـب :
أولا ـ أن يضمن ألدستور وحدة ألنظام ألضرائبي وتكاملـه ووضوحه وذلك بأن يكون على نوعين وشكلين كما يلي :
1. إنطلاقــا من ألطبيعة أللا مركزية للدولة ألعراقية تشريع ألضرائب يقسم إلى نوعين :
أ ـ ألضرائب والإستحقاقات ألتي تقرهـا ألسلطة ألتشريعية للدولة وفقـا لأحكام ألدستور وألقوانين ألدستورية لأسس ألسياسة ألضرائبية .
ب ألضرائب والإستحقاقات ألتي يقرهـا مجلس ألمحافظة تبعـا لخصوصياتهـا وإحتياحاتها وكـذا ألمجالس ألبلدية لسد إحتياجاتها ألآنيـة ، وبشكل لا يتعارض مع أحكام ألدستور وألقوانين ألدستورية ـ أي لا يتعارض مع مصالح و حقوق ألأفراد ألمواطنين ألمعززة بقوانين ألدولة ألمركزية ـ ولـذا فـإن هذه ألضرائب يجب أن تجبى فقط من سكـان ألمحافظة أو ألمدينة ذاتهـا . (ألمواطن ألذي جاء من ألرفاعي إلى بعقوبة بسفرة أو للعمل ألمؤقت يدفع فقط ضرائب ألدولة ألمركزية لأنه لم ينتخب ألمجلس ألبلدي لبعقوبة ولا مجلس محافظة ديـالى) .

2. كل ضرائب وإستحقاقات ألدولة ألمركزية والمحافظات يجب أن يقسمها ألمشرع أساسا إلى شكلين :
أ ــ ألضرائب وألإستحقاقات إير ألمستهدفة أساسا بأوجه صرفهـا ـ أي أنهـا تدخل في ألميزانية ألعامة (الفرع ألأول) للدولة ألمركزية أوالمحافظة أو ألمجلس ألبلدي ثـم تناقش أوجـه صرف هذه ألأمـوال جمــلــــــة . من هذه ألضرائب بألنسبة للدولة ألمركزية مثلا ضريبة ألدخل ( ألمباشرة) وضريبة فائض ألقيمة(غير ألمباشرة) على ألإنتاج ألزراعي وألصنـاعي وغيرهـا من ألإستحقاقات كرسوم ألإستيراد وألتصدير أو ألرسوم ألتي تفرض على ألأجـــانــب حال إجتيازهم ألحدود ألعراقيــة دخــولا إلى وطننا . *
ب ـ ألضرائب ,الإسحقاقات ألمستهدفـة أساسا أوجه صرفهـا . وهي تدخل في الفرع ألثاني ألمستهدف من ميزانيات ألدولة ألتي تقرهـا ألسلطات ألتشريعبة ألمناسبة ولا يحق للأخيرة إستبدال أوجه إنفاق هذه ألأموال عن ألأهداف ألتي أرادهـا مشرع ألضريبة بـدا . أي أن أوجه ألصرف تقر وتراقب من قبل ألسلطات ألتشريعية لا جملة بل تخصيصـا . إلى ذلك مثلا ألضرائب ألتي تجبى عن ملكية وإستعمال ألسيارات وغيرهـا من وسائط ألنقل يجب تستهدف أوجه إنفاقها مشاريع إعمار ألطرق وتطوير نظام ألمواصلات وألضرائب وألغرامـات ألتي تجبى من ألشركات ومصانعهـا ألتي تستغل أرضنـا ومائنـا وهوائنا وقد تسئ هـذا ألإستغلال ـ هذه ألأموال يجب أن يستهدف صرفهـا حفظ ألبيئة وألمشاريع ألمختصة بذلك . وهـكذا .
كلمـا كان هـذا ألنوع من ألضرائب أوسع واكبر حجمـا من ألشكل ألأول كلمـا كان أوضح للمواطنين وأفضـل لعملية ألنمـو ألإقتصــادي .
--------------------------
*قرات قبل فترة أن بعضا من اللصوص وقطاع ألطرق ممن نصبوا انفسهم حرسا لما يسمونه حدود كردستان يسلبون من ألعـراقـيـيـن ألعائدين إلى ألوطن عن طريق زاخـو مبلغ 400 --$-- . هذه ألعصابات ألإجرامية يجب أن يعاقب أفرادها ومن خول وجودهم .
________________

ثانيــــا ـ كـل ألميزانيات ألمالية في ألجمهورية ألعراقية تقسم إلى ثلاث عتبات أو مستويات :
1 ـ ميزانية ألدولة ألمركزية بفرعيهـا العـام و المستهدف ويجب أن تحصل على 40 % من كل أنواع ألضرائب
والإستحقاقات التي تشرعهـا ألسلطة ألتشريعية ألمركزية وتجبيهـا ألسلطة ألتنفيذية ألمركزية في كل انحاء ألعراق وكذا تعود لهذه ألميزانية بألكامل فوائد وأرباح رأسمال ألدولة ألإستثماري وإلجزء 40% من عائدات ألنفط ألمؤشر سابقـا .
2 ـ ميزانية ألمحافظـات ( بفرعيهـا ) وتحصل على 30% من كل ألأموال ألتي تجبيهـا كضرائب أجهزة ألدولة ألمركزية في هذه ألمحافظة ، وكذا تعود لها بألكامل فوائد وأرباح رأسمال ألمحافظة ألإستثماري. وكمـا أشرنـا سابقا للمحافظة أن تزيد ميزانيتها بفرض ضرائب إضافية تجبيهـا وتستثمرها لوحدهـا .
3 ـ ميزانيات ألمجالس ألبلدية في ألمدن والقرى وهـذه أيضـا تحصل على 30% من كل ألأموال ألتي تجبيهـا كضرائب أجهزة ألدولة ألمركزية في هذه ألمدن وألقصبات ، وكذا تعود لها بألكامل فوائد وأرباح رأسمالهــا ألإستثماري. وكمـا أشرنـا سابقا لهـا أيضـا أن تزيد ميزانيتها بفرض رسوم أو ضرائب وقتية إضافية تجبيهـا وتستثمرها لوحدهـا .

بمثـــل هــذا ألتوزيع سيتبقى في أرض ألمحـافظـة 60% من كل ألإستحقاقات وألضرائب ألتي تجبيها ألدولــة وأجهزتهـا ألمركزية . هـــذه ألنسبة كمـا أعلم هـي أكبــر ممـا يماثلهـا من ألنسـب في كـــل بــلـدان ألعـــالـم ألفيدرالية وتعطي للمحـافظـات أساسا حقيقيا للحكم ألذاتي فيهـا من ناحيـة ألإستقلال ألمالي ألذي يوفر أهم ألمستلزمات لسلطاتها بأن تقوم بمسؤلياتهـا ومهـامها تجـاه أبناء شعبنا في هذه ألمحافظات . ومن هـنــا يجب أيضـا ــ ولكي لا تنشأ سلطنـات أو محاولات للسلطنة ــ أن يمد جهـاز ألرقـابة ألمـاليــة ألمركزي للدولـة ألعراقية جذوره في كـل أنحـاء وطننــا .




يتبع

#ماجد_جمال_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات