بنية الفساد المركبة في العراق / القسم الرابع

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 3381 - 2011 / 5 / 30 - 21:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

• المفاتيح وغسيل الاموال القذرة في العراق!
• نهب العقارات والاستيلاء عليها .. دوائر طابو وتسجيل عقاري وضرائب ام دوائر تسول وطفيلية وفساد؟
• السياسة الاسكانية تستهلكها الوعود الكاذبة!
• التلكؤ المتعمد في اعمار مدينة الثورة الباسلة!
• المشاريع الاستثمارية لفيلق القدس والتنظيمات الارهابية!
• الانتعاش الرأسمالي في القطاع الطبي والتأرجح بين الرقابة الصحية ورقابة الضمير!
• البطاقة التموينية والتجويع من اجل تركيع الشعب!
• الطفل والمرأة في عراق السخرية القاتلة!
• العطالة سلعة للمتاجرة والفقر ابو الكفار!
• كهرباء العراق بين الواقع والتضليل..من يحاسب وزارة الكهرباء وسرطان التوليد التجاري؟
• لمصلحة من يتم تدمير الصناعة العراقية؟!
• تدهور وتراجع القطاع الزراعي!
• النقل والمرور والفساد والاختناقات العقدية!
• قطاع الاتصالات واستنزاف جيوب المواطنين!
• تفاقم معدلات الامية...والشهادات المزورة تقتحم قمة الهرم الحكومي والمؤسساتي المدني!
• ديمقراطية الاستخفاف بالعقول..من السفيه والارهابي والاحمق يا مجلس محافظة بغداد؟!
• قوننة التظاهرات وتكميم الافواه وقتل وقمع الاحرار الذين يطالبون بالخدمات ولقمة العيش... في ظل ايادي تدمر،من قال اننا نبني ونعمر!!
• قانون الاحزاب صك بدون رصيد ويضع الاحزاب تحت وصاية الحكومة!
• التدخلات الحكومية بالشأن النقابي معاقبة للشعب الذي خرج للتظاهر ضد الفساد!
• الطائفية السياسية واجهزة أمنها توأم لبغي واحدة!
• جيش المهدي يخرج من الباب ليعود من الشباك!
• البلطجية مافويات فاسدة وليدة زواج المتعة بين السلطة الاستبدادية ونهب المال العام.
• حكومة كلاملوجيا ورئيسها يشكو من التآمر عليه!
• الفساد يطال المؤسسات الرصينة كالشهداء والحج والسجناء السياسيين!
• عرقلة لجنة المادة 140 من الدستور!
• الفساد القضائي .. عراب الفساد الاكبر!
• الحكومة الالكترونية واعادة انتاج الفساد!

• العطالة سلعة للمتاجرة والفقر ابو الكفار !

من اهم اسباب البطالة هو دخول العراق في حروب دمرت اقتصاده وابنائه وبنيته التحتية،وهناك عوامل رفعت من معدلات البطالة اهمها:الركود الاقتصادي،تعرض الشركات والمعامل الانتاجية الى النهب بعد الحرب وغلق معظمها وسوء الادارة،حل الجيش وقوى الأمن الداخلي والاجهزة الامنية المختلفة ووزارة الاعلام من قبل قوات الاحتلال،تسريح اصحاب العقود المؤقتة في الكثير من المعامل والشركات،فشل برامج التنمية في العناية بالجانب الاجتماعي وتراجع الاداء الاقتصادي،الفساد المالي والاداري في بعض مؤسسات الدولة،تواضع قدرات القطاع الخاص والمختلط والتعاوني على التشغيل!
التضخم في العراق يدلو بدلوه في اتساع البطالة في بلادنا،بسبب الوضع الامني الرجراج وضعف سلطة الدولة وغياب القانون،عدم وجود برنامج اقتصادي وسياسة اقتصادية واضحة للدولة،استبعاد عنصر الكفاءة والنزاهة في التعيينات والاعتماد على الولاء الحزبي الطائفي،الفساد المالي والاداري بين الموظفين الكبار،الاهمال والتهميش وتدهور مستويات المعيشة،تخصيص الموارد المالية الكبيرة للنشاطات الأمنية والعسكرية ومكافحة الارهاب على حساب الانشطة الانتاجية والخدمية ذات الصلة بحياة الناس اليومية.
هناك مئات الالوف بل عدة ملايين من العاطلين عن العمل تصل نسبتهم حسب التقرير السنوي لوزارة التخطيط 18% من عدد سكان العراق.وادت زيادة السكان وتخلي الدولة عن الالتزام بتعيين الخريجين وتشجيع القطاع الحكومي وسوء التخطيط التعليمي وتدني ربط المؤسسات التعليمية بسوق العمل وعدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب العطالة الى رفع معدلات البطالة!معدلات البطالة في العراق تواصل الارتفاع والبيانات ما زالت مضطربة،ويعتبر التكوين العلمي والمهاري لقوة العمل العراقية متدنيا الى حد كبير ويحتاج لتطوير حقيقي في التعليم والتدريب سواء لرفع انتاجية قوة العمل في الوحدات الاقتصادية القائمة فعلا او لتأهيلها للتعامل مع تقنيات اكثر حداثة في المجالات عالية التقنية.وتضع الدولة قضية البطالة وكأنها تجرى خارجها ولا صلة لسياستها الاقتصادية أو الاجتماعية بخلقها أو زيادتها،وان دورها ينحصر في المساعدة على حلها والمساعدة في خلق فرص عمل متطورة للشباب الواعد المتحمس فقط!
وبينما تشكل البطالة بين اوساط مجتمعنا ظاهرة خطيرة تستفحل دون ان تجري معالجتها،وتحاول وزارات ومؤسسات حكومية ايجاد فرص عمل للعديد من العاطلين سواء عن طريق مراكز التشغيل والتدريب المهني في وزارة العمل او الاعلان عن وجود فرص عمل في الصحف المحلية،الا ان بعض الوزارات والمؤسسات تزيد الطين بلة بقيامها بانهاء عقود العاملين لديها بحجج واهية،رغم مضي فترة غير قليلة على ابرام هذه العقود،ما يشكل مخالفة واضحة حتى للقانون الجائر رقم 71 لسنة 1987 الذي شرع في عهد الدكتاتورية المنهارة خاصة المادة 32 منه.وتأتي قرارات صادرة عن وزارات مثل الصناعة والنفط والاتصالات والاسكان والتعمير والنقل والبيئة وامانة بغداد وغيرها،في بغداد والمحافظات،لتعبر عن هذا التوجه الخاطئ.وهذا يعني قطع ارزاق عوائل هم بأمس الحاجة للوقوف الى جانبها،وسوف تضاف هذه الاعداد الى مئات الالاف من جيش العاطلين!لمصلحة من تنهى عقود العمل للعمال؟
يمكن اعتبار الفساد احد الاسباب الجوهرية في دوام تحديات مأساوية مثل الفقر والتخلف وانخفاض مستوى التعليم والرعاية الصحية ونقص الخدمات العامة،وما يترتب على ذلك من تعميق للظلم الاجتماعي واعاقة جهود التنمية في مجال الاعمار.وهذه التحديات تشكل متلازمات او ان كل منها يعد سببا ونتيجة للآخر.ويعمق الفساد الهوة بين افراد المجتمع،حيث يخلق طبقة ثرية اثرت على حساب الشعب من خلال سرقة الاموال العامة المخصصة للتنمية والتعليم والصحة والامن،لتتدهور الاحوال الاجتماعية في كل المجالات وتنحدر فئة كبيرة من عموم ابناء المجتمع نحو الفقر والحرمان والتخلف والمرض والجريمة،بينما يتمتع اللصوص باعتبارهم نخبة اجتماعية بيدها المال والسلطة بأسباب الرفاهية.
قضية الفقر ترتبط بازدياد مستويات البطالة والارهاب والفساد والتوزيع غير العادل للثروات الوطنية والامية،تنمو وتزدهر في ظل مجتمعات التهميش،والنتيجة ان عوائل بالكامل تزج عنوة في فقر مدقع بعد ان تفقد معيلها او تنتهي قدرته على العمل،وهو ما يعني تشغيل الاطفال والنساء الارامل والمنكوبات ومن كبار السن،والبحث عن عمل في ظل فقدان المهارة الضرورية للحصول على عمل مجز.لقد تجاوزت مستويات البطالة 50% من مجموع القوى العاملة رغم اعادة المفصولين وتوظيف الكثيرين في الشرطة والجيش،ويبلغ معدل البطالة بين الشبان 33.4%،وفي بغداد يصل المعدل الى22%.ووفق التقديرات الحكومية هناك نحو 1.406 مليون عاطل عن العمل مسجل بشكل رسمي للفترة من16/9/2003 ولغاية 31/8/2009.التفاوت صارخ في معدلات البطالة بين المحافظات،وتأتي محافظة الناصرية في مقدمة المحافظات ذات البطالة المرتفعة.
احزمة الفقر المكونة من الأحياء الهامشية هي الاشد فتكا وايلاما،مدن الطين والصفيح،التي تفتقد لأبسط انواع الخدمات،وحيث يعيش المواطنون بؤسا وتهميشا،في حالة لا توصف من الاملاق والمهانة،والافتقار الى ابسط شروط المعيشة اللائقة بالانسان دون ان يتلفت لهم مسؤول تنفيذي،او يزورهم نائب من نواب الشعب!وهذه المناطق قنابل اجتماعية موقوتة قد يصعب احتواؤها،وتفوق مخاطر الاحزمة الناسفة!وتقدر نسبة من يعيشون تحت خط مستوى الفقر 23% من مجموع السكان!اعمق الدلالات تكشف عن تفاقم التفاوت الاجتماعي والطبقي،واتساع الهوة في المداخيل لصالح الفئات التي راكمت الثروة عبر انشطة طفيلية وايرادات غير مشروعة،مرتبطة بالفساد المالي والاداري.ولم يعد سرا ان مسؤولين يمتلكون شركات بأسمائهم او بأسماء عوائلهم هي،في الغالب،مصدر للاثراء الفاحش،بينما يساهم مسؤولون آخرون عبر الاتفاق مع شركات متعددة الجنسية بتهيئة المستلزمات والأجواء الضرورية لعقد الصفقات وغسيل الاموال.
وبالرغم من تحسن الاوضاع الاقتصادية عقب سقوط نظام صدام حسين في نيسان عام 2003،ومع ارتفاع مستويات الرواتب للعاملين في الدولة الذين يبلغ عددهم نحو 2.2 مليون موظف فضلا عن زيادة رواتب المتقاعدين الذين يبلغ عددهم اكثر من مليون شخص،وتخصيص اجور رمزية للأسر الفقيرة والعاطلين عن العمل،الا ان العطالة والبطالة في اتساع بسبب ارتفاع معدلات الفساد الاداري خصوصا في ملف رواتب الرعاية الاجتماعية.وعلى الرغم من وجود برنامج الرعاية الاجتماعية وشبكة الحماية الاجتماعية الذي تتكفل به الحكومة،والذي يشمل العديد من شرائح المواطنين المعوزين بما فيهم المرأة المطلقة والارملة الا ان الرواتب الشهرية التي تمنحها الحكومة للنساء المعيلات لا تسد رمق الجوع ولا توفر الرعاية الصحية والتعليم.ان عدد النساء المعيلات يتجاوز 3 ملايين امرأة يكافحن مع اطفالهن للبقاء على قيد الحياة وفقا لاحصائيات وزارة التخطيط!اما طوافات العراق،فتعدى صيتهن الحدود،وهن النساء اللاتي يجبن الاحياء واطراف المدن ويذهبن الى حيث لا يجرؤ احد على الوصول،بحثا عن الاسلاب والنفايات.. نساء خرجن من احزمة الفقر والعشوائيات التي نمت بصورة سريعة،وامتهنّ اعمالا لا تخطر في البال،باعتبارهن عمالة رخيصة.
ان 50% من طلبة المدارس الابتدائية لا يرتادون مدارسهم في بلادنا،و 40% منهم فقط يحصلون على مياه شرب نظيفة،ولأول مرة في العراق يتم استخدام الاطفال في اعمال اجرامية بقتل ابناء وطنهم(منظمة طيور الجنة مثلا)،ولأول مرة يتم بيع اطفال العراق في دول الجوار واخرى اوربية،وتجبر فتيات بعمر الصبايا على الدعارة!وباتت ظاهرة اطفال الشوارع واضحة للعيان حيث ينتشرون عند تقاطعات المرور والاشارات الضوئية،بعضهم يمتهن التسول والبعض الآخر يبيع حاجيات مختلفة كالحلويات،والبعض الآخر يقدم خدماته في غسل السيارات اثناء توقفها عند الاشارات المرورية،ولا ينفكون عن التوسل بسائقي السيارات للشراء منهم،وجل ما يفعلونه هو التسول المبطن تحت غطاء بيع بعض الحاجيات،والغريب ان هذه الظاهرة اصبحت مهنة للكثير من الاطفال!ويؤكد صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ان 11% من الاطفال العراقيين(مليون طفل) بين سن الخامسةَ والرابعة عشرة التحقوا بسوق العمل!ويمارسون مهنا خطيرة مثل الاعمال التي تستخدم فيها الآلات الحادة كالمنشار الكهربائي او اليدوي الى جانب اعمال الحمالة المجهدة والبناء،وجميع هؤلاء الاطفال والاحداث الذين يزاولون تلك المهن قد انقطعوا عن الدراسة،واغلبهم لايجيد كتابة اسمه الثلاثي!ان عدد الاطفال الايتام في البلاد يبلغ خمسة ملايين طفل يعيش معظمهم ظروفا اجتماعية صعبة،في حين يبلغ عدد الاطفال النازحين داخل وخارج البلاد في سن الدراسة الابتدائية نحو 220 الف طفل،لم يستطع ثلثهم مواصلة تعليمهم فضلا عن وجود 760 الف طفل لم يلتحقوا اصلا بالمدارس الابتدائية!
لقد اغفلت الميزانيات السنوية في العراق،معالجة قضية العاطلين عن العمل،وظلت تتعامل مع هذه القضية وكأنها قضية ثانوية،ولم تخصص الاموال الكفيلة باطلاق التعيينات في دوائر الدولة،وظل القطاع الخاص يتراوح في مدى تطوره وحاجاته،ولم نشهد نموا في مجالات الاستثمار المختلفة.العمل حق للانسان،وموارد البلاد هي ملك للناس.ومن يقود البلد لا يملك البلد وموارده،فالناس وظفته وكلفته لقيادتها وليس للاستحواذ على املاكها،ومن ثم توزيعها كمكرمات.وبالتالي،العاطلون عن العمل ليسوا سلعة للمتاجرة ايها السادة!
ولد نظام الاقتصاد العراقي الخطير والمنغلق حجما كبيرا من البطالة في البلاد من خلال سوء التوزيع في الدخل،وتدفع الحكومة رواتب لخمسة ملايين شخص من الموازنة السنوية/ثلاثة ملايين منهم موظفين وعمال ومليون متقاعد ومليون آخرين مشمولين بنظام الرعاية الاجتماعية،وهنالك عشرة ملايين فلاح لا يمتهنون الزراعة بسبب عدم وجود دعم للقطاع،و 700000 مهندس هاجروا المهنة،وان 90% من مصانع القطاع الخاص متوقفة.لقد اصدر بول بريمر اوامره بتقسيم الموظفين الى 11 درجة وظيفية بأمره المرقم 30 لسنة 2003،واستمر الموظفون منذ 9/4/2003 دون علاوة سنوية او مخصصات زوجية واطفال او نقل كما هو معمول به في كل بقاع العالم.وارتباطا بالمعدلات العالية للبطالة،والتضخم الواسع المفرط،وانعدام السياسة الحكومية اللازمة لمعالجة الفقر،يتأكد يوما بعد يوم بلوغ معدلات الفقر في بلادنا مستويات كارثية لقطاعات عريضة من الشعب العراقي.
اي حديث عن الحريات الفردية والعامة والتمتع بالديمقراطية واستتباب الامن هو حديث فارغ ما لم يقترن بالنجاح في اعادة البناء الاقتصادي وترميم البنى التحتية وتقليص البطالة وانهاء الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية بمعايير الخدمات الصحية والتعليمية والضمان الاجتماعي،وان نجاح الدولة العراقية الجديدة بحاجة لقادة يمتلكون الرؤيا الوطنية الشاملة،وبخاصة الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية!
السياسات المتبعة لتحويل الاقتصاد العراقي الى سوق حرة كرفع الدعم وتفكيك اجهزة الدولة،يفاقم من مستويات الحرمان،وجهود اعادة الاعمار الكبرى الهادفة الى تأمين الخدمات الاساسية للناس يجب ان تسبق التحول من ادارة مركزية الى اقتصاد السوق الحرة!


راجع دراسات الكاتب في الحوار المتمدن والمواقع الالكترونية الاخرى....
• فساد عراق التنمية البشرية المستدامة
• الفساد - سوء استغلال النفوذ والسلطة
• الفساد جريمة ضمير قد لا تمس القانون ولا تتجاوزه
• غسيل الاموال - جريمة الفساد العظمى في العراق
• دكاكين الفساد ، وفساد الدكاكين
• جرائم الفساد في العراق
• المفاتيح في سلطات ما بعد التاسع من نيسان
• حكم الجهالة المخيف خلا الأمل تخاريف
• الفساد والافساد في العراق من يدفع الثمن
• العقلية الصدامية في الابتزاز تنتعش من جديد
• الارهاب الفكري والفساد في الجمعية الوطنية
• عشائرية ، طائفية ، فساد ، ارهاب في حقبة العولمة
• فساد الحكومة العراقية واللطم بالساطور الديمقراطي
• الارهاب الابيض في عراق المستقبل المجهول..مساهمة في مكافحة الفساد
• نحو استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب الابيض في العراق
• يمنحوهم المخصصات ويستقطعونها منهم بأثر رجعي!
• مصرف الزوية وتركيع القضاء المستقل
• فساد دوائر الطابو في العراق..طابو البياع نموذجا
• الفساد الصحي في العراق..عبد المجيد حسين ومستشفيات كربلاء نموذجا
• الاتصالات والشركات الترهات في العراق
• المفوضية والفساد الانتخابي والميليشيات الانتخابية
• فن تفتيت الحركة الاجتماعية والسيطرة عليها واحتكارها
• الهجرة والتهجير في الادب السياسي العراقي
• وزارة الهجرة والمهجرين ..ارهاب ابيض ام دعارة سياسية
• اللعب بقيم الثقافة هو لعب على شفير السيف
• الفقر والبطالة والحلول الترقيعية في العراق
• الليبرالية الاقتصادية الجديدة وتنامي معدلات الفقر والبطالة في العراق
• تأمين تدفق البطاقة التموينية ومفرداتها مهمة وطنية
• المهندسون وخصخصة كهرباء العراق
• المواطن والشركات المساهمة في العراق
• النفط العراقي اليوم
• اذهب واشتكي اينما تشاء..هذا باب المدير العام..وذاك باب الوزير!
• هل تستطيع هيئة النزاهة محاسبة ديناصورات القطاع الخاص والتجاري؟
• المرأة العراقية تدفع الثمن مضاعفا.
• المجتمع المدني وعقلية الوصاية في العراق.
• الحكومة العراقية الجديدة ... هل تحترم الامانة؟!
• الانتفاع من اضعاف العمل النقابي في العراق!
• مجلس محافظة بابل ..انياب ام عورات فاسدة!
• عقلية الوصاية على العقل والعلم والتربية الرياضية في العراق.
• هل الحديث عن حقوق الانسان مضيعة للوقت في العراق؟
• الليبرالية الاقتصادية الجديدة وتنامي معدلات الفقر والبطالة في العراق.
• معوقات الاصلاح الزراعي في العراق/3 اجزاء.
• الملاحقة القانونية لمن يتجاوز على حقوق الانسان في بلادنا ويدوسها بأقدامه!
• الهجرات الاحترازية والقسرية والحلول الترقيعية في العراق.
• النقل والمرور في العراق..اختناق ام كارثة؟!
• التلوث البيئي - صناعة الموت الهادئ في العراق.
• معركة الكهرباء مع الارهاب والفساد والفرهود والميكافيلية في العراق الجديد!
• كهرباء العراق بين الاستراتيجية الوطنية الشاملة والارهاب الابيض!
• عراق الميليشيات المنضبطة والميليشيات السائبة!
• مؤسسة الشهداء .. من يعتذر لمن؟!
• الفساد والحكومة الالكترونية!


بغداد
25/5/2011




بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الاول
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=260805
بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الثاني
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=260946
بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الثالث
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=261070

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات