بنية الفساد المركبة في العراق / القسم الثالث

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 3380 - 2011 / 5 / 29 - 22:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

• المفاتيح وغسيل الاموال القذرة في العراق!
• نهب العقارات والاستيلاء عليها .. دوائر طابو وتسجيل عقاري وضرائب ام دوائر تسول وطفيلية وفساد؟
• السياسة الاسكانية تستهلكها الوعود الكاذبة!
• التلكؤ المتعمد في اعمار مدينة الثورة الباسلة!
• المشاريع الاستثمارية لفيلق القدس والتنظيمات الارهابية!
• الانتعاش الرأسمالي في القطاع الطبي والتأرجح بين الرقابة الصحية ورقابة الضمير!
• البطاقة التموينية والتجويع من اجل تركيع الشعب!
• الطفل والمرأة في عراق السخرية القاتلة!
• العطالة سلعة للمتاجرة والفقر ابو الكفار!
• كهرباء العراق بين الواقع والتضليل..من يحاسب وزارة الكهرباء وسرطان التوليد التجاري؟
• لمصلحة من يتم تدمير الصناعة العراقية؟!
• تدهور وتراجع القطاع الزراعي!
• النقل والمرور والفساد والاختناقات العقدية!
• قطاع الاتصالات واستنزاف جيوب المواطنين!
• تفاقم معدلات الامية...والشهادات المزورة تقتحم قمة الهرم الحكومي والمؤسساتي المدني!
• ديمقراطية الاستخفاف بالعقول..من السفيه والارهابي والاحمق يا مجلس محافظة بغداد؟!
• قوننة التظاهرات وتكميم الافواه وقتل وقمع الاحرار الذين يطالبون بالخدمات ولقمة العيش... في ظل ايادي تدمر،من قال اننا نبني ونعمر!!
• قانون الاحزاب صك بدون رصيد ويضع الاحزاب تحت وصاية الحكومة!
• التدخلات الحكومية بالشأن النقابي معاقبة للشعب الذي خرج للتظاهر ضد الفساد!
• الطائفية السياسية واجهزة أمنها توأم لبغي واحدة!
• جيش المهدي يخرج من الباب ليعود من الشباك!
• البلطجية مافويات فاسدة وليدة زواج المتعة بين السلطة الاستبدادية ونهب المال العام.
• حكومة كلاملوجيا ورئيسها يشكو من التآمر عليه!
• الفساد يطال المؤسسات الرصينة كالشهداء والحج والسجناء السياسيين!
• عرقلة لجنة المادة 140 من الدستور!
• الفساد القضائي .. عراب الفساد الاكبر!
• الحكومة الالكترونية واعادة انتاج الفساد!


• الانتعاش الرأسمالي في القطاع الطبي والتأرجح بين الرقابة الصحية ورقابة الضمير!

الفساد الصحي في العراق في اوجه اذا اخذنا بنظر الاعتبار ان الوضع المعيشي المتردي للعائلة العراقية يؤثر سلبا في صحة الطفل،وان الرقابة الدوائية مغيبة،تنتشر دكاكين اللاصحة التي تبيع الدواء ويمارس اصحابها المداواة وزرق الابر،وانتشارها يفوق انتشار محلات بيع الكماليات!بائعات الأدوية التي يطلق عليهم اسم"الدلالات"يترقبن في الاسواق زبائنهن!وغير مستغربا وجود الادوية غير المسجلة لدى وزارة الصحة والتي تأتي عن طريق القطاع الخاص ويباع اغلبها على الارصفة في ظاهرة ما يعرف ب"صيدليات الأرصفة"،وان"نسبة 70% من ادوية الصيدليات الاهلية غير مسجلة"،وشيوع ادوية مشابهة رديئة وفاسدة،مما ادى الى نشوء سوق الأدوية السوداء!وتعاني صيدلة العراق من المسخ المهني الحاد وترويج الثقافة الصحية بالمقلوب عبر البيع المباشر للادوية الى المرضى والمتمارضين دون وصفات طبية!وزارة الصحة الغارقة في دوامة مشاكلها تهمل الكثير من النشاطات التي كانت تؤديها ومنها الرقابة على الصيدليات الخاصة.اسعار الادوية تموج بالمضاربات والسمسرة وبعيدة عن الرقابة الدوائية!وتسود السوق الدوائي العراقي اساليب المتاجرة بصحة الناس وارواحهم!ويفتقر هذا السوق الى الصيدليات المركزية الحكومية التي تستورد العلاجات الخاصة وتوفر العناوين الدوائية المهمة،كما يفتقر الى الصناعة الدوائية الوطنية ومشاريع الصناعات الدوائية المحلية/القطاع الخاص!ويقوم العراق باستيراد القطن الطبي والحقن الطبية وعبوات المغذي،تناغما مع ان اغلب المؤسسات الصحية تفتقر للتعقيم والتعفير. من المسؤول عن انتشار الصيدليات غير المرخصة والبائعين المتجولين الذين يبيعون الادوية؟كيف نضع حدا لمؤسسات تدعي انها تقدم خدمات صحية للمواطنين،وهي عبارة عن دكاكين تتسول الدواء من كل من هب ودب وتعبث بصحة المواطنين بنشر الادوية الفاسدة؟
الطب مهنة انسانية،لكن قسما من الاطباء ينظر الى هذه المهنة من زاوية الكسب المادي ويريد الاغتناء بأسرع وقت،وعلى حساب العامة.وقد ارتفعت اجور الاطباء في العيادات الخاصة لتصل الكشفية في بعض احياء بغداد الى 40000 دينار،كما ارتفعت اسعار الخدمات المقدمة في العيادات الطبية الشعبية!ويلجأ الميسورون الى المستشفيات الاهلية هربا من سوء الرعاية في المستشفيات الحكومية التي تسودها الفوضى بسبب الزخم.ويتصاعد الجوهر الاستثماري للطبابة الاهلية،ومحاولات احتواء الطبيب والصيدلي والممرض في دائرة اية مستشفى تدفع اكثر،والكشفيات المرتفعة والابتزازية للاطباء والاتفاقات الجانبية مع مختبرات التحليل والاشعة والسونار والجوامع والحسينيات!وتتسع الهوة المتزايدة بين الطبابة الحكومية والطبابة الاهلية في ترصين الامن الصحي،ويتوسع التراخي في ايجاد هيكل اداري يضمن ابقاء المؤسسات الصحية الأهلية تحت اشراف الدولة،على ان لا يمتد الى الامور الادارية والعلمية الاخرى،وينسجم مع توجيهات وزارة الصحة بشأن المؤسسات الصحية الأهلية!وتعاني مستشفيات بغداد نقصا حادا في كميات الدم بما فيها الانواع النادرة،وثلاجات حفظ الدم واجهزة تقطيع اكياس الدم والطرد المركزي،ومعدات فصل مكونات الدم وفحص الفيروسات فيه!وفي بلادنا،ومنذ سقوط الدكتاتورية،تنتشر ظاهرة احجام فرق التفتيش الصحية عن زيارة المعامل الاهلية والورش الحرفية والمطاعم ومحال صناعة المرطبات!وباتت جميعها تتأرجح بين رقابة الصحة ورقابة الضمير.
يجب ان تحدد اسعار الخدمات(السونار والدوبلر والتصوير الشعاعي وزرق الابر والتضميد والفحوصات المختبرية والعلاج الطبيعي..)في المستشفيات الاهلية بضوابط كي لا تتحول الى فوضى المضاربات،وتحال حياة المواطن الى سلعة يتداولها ذوي الشأن ببورصة الأسعار والى مادة للمساومة!ومن الضروري تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي المستشفيات الاهلية ونقابة الاطباء ووزارة الصحة وممثل جمعيات حقوق الأنسان ووزارة المالية من اجل تحديد الاسعار بطريقة لا تغبن المواطن ولا تبخس حق المستشفيات الأهلية.ان قرارات صدام حسين حول مبادئ السوق في المستشفيات العامة ووجوب تحول المراكز الصحية الى وحدات للتمويل الذاتي لازالت سارية المفعول،تستخدمها الرأسمالية الجديدة لخدمة مآربها!وتنتعش الرأسمالية في القطاع الطبي متلفحة بالفساد،وتمتلك المحتوى الاستغلالي عبر الترويج للأفكار البورجوازية الكومبرادورية والطفيلية،وهي طبقات انانية الطابع مبتذلة مشبعة بالقسوة الاستفزازية والاغتراب والانعزال،وتتمسك بالمسرح السياسي ومواقع اتخاذ القرارعبر شتى الوسائل،طبقات اعتمدت عليها قوى الاحتلال في تنفيذ مآربه ومصالحه.
كانت مدينة الطب من اكبر الصروح الصحية في بلادنا والشرق الاوسط منذ تشييدها حتى عام 2003!الا ان الاعوام التالية شهدت الاهمال وسوء الادارة وتدني خدماتها الطبية مقارنة بالمستشفيات الاهلية!ويعاني الكادر الطبي والتمريضي فيها من تواضع الرواتب والاجهزة والمستلزمات الطبية الحديثة المتوفرة!بينما تراجعت هذه المؤسسة الى مستويات دنيا في درجة نظافة الردهات الطبية وغرف المرضى!ومنذ عام 2003 لم يجر تشييد اي صرح حكومي طبي تخصصي مواز!كما تفتقد البلاد الى العيادات المتنقلة رغم 8 اعوام من تردي الوضع الامني!
من مظاهر الازمة الصحية في بلادنا التوجهات الحكومية لتوظيف خريجي كليات الطب بنظام العقود وليس على الملاك الدائم،اي النظام - الجسر للوساطة والمحسوبية ممن لديهم اقارب او قريبين من المتنفذين في الحكومة والاحزاب فضلا عن اطلاق يد المسؤولين بفسخ عقد العمل متى شاءوا.وكذلك افتتاح جامعات اهلية غير مطابقة للمعايير الدولية للجامعات،والتي لا تشترط حصول الطالب على درجات بعينها للقبول بكليات الطب كما هو الحال في الجامعات الحكومية،لكن من يستطيع ان يدفع يحصل على الكلية التي يريدها!
الاطباء يتعرضون الى المضايقات والتهديدات بالقتل،ويتعرض العديد من الجراحين والاطباء الى المضايقات اليومية من ذوي المرضى الذين تجرى لهم عمليات جراحية،وتصل حدة التهديدات الى الفصل العشائري!ترويع الهيئات التدريسية،وقتل الاكاديميين جار على قدم وساق(آخرها اغتيال الدكتورة انتصار حسن التويجري مديرة مستشفى العلوية للولادة في منطقة الكرادة في بغداد والبروفيسور الصيدلاني محمد علي الدين في الكوت و د.محمد حسن العلوان عميد كلية الطب في الجامعة المستنصرية و د. زيد عبد المنعم علي الاخصائي في المركز العراقي لبحوث السرطان في آذار 2011،والعلامة د. طه السرحان...).الكفاءات الطبية المهاجرة بحثا عن الامان لا الدفء لا زالت تهاجر وعينها على موطنها الاصلي!
تتسم تقارير الواقع البيئي الاشعاعي الصادرة عن المراكز الصحية الحكومية ذات العلاقة(مثل مركز الوقاية من الاشعاع في وزارة البيئة..) بالضبابية وتفتقر للكشوفات التحليلية والاحصائية والتقييم الموضوعي للمشاكل البيئية!ويتسم نشاطها بفوضى منح التراخيص الخاصة بجميع الفعاليات المتعلقة بمصادر الاشعاع كالاستيراد والتصدير والنقل والبيع والخزن والتداول،تواضع الكشوفات الموقعية والمسوحات الاشعاعية الاولية والدورية للمؤسسات المالكة والمستخدمة للمصادر المشعة والاجهزة الاشعاعية(صحية،بحثية،صناعية)،فوضى انتشار مواقع تجمع السكراب وحديد الخردة،تواضع الكشوفات الموقعية للمواقع الميدانية التي تعرضت للقصف ابان الحروب!وفي هذا الصدد لابد ان نذكر ان العراق هو احد اكثر بلدان العالم تلوثاً بالألغام في ظل وجود ما يقارب الـ 20 مليون لغم مزروع حسب برنامج الأمم المتحدة الانمائي في العراق!اي ربع عدد الالغام المزروعة في العالم!
عند السفر بين المدن العراقية يشاهد المرء اكداس النفايات والانقاض والمياه الآسنة ومخلفات الاسلحة ومجازر الاغنام على جوانب الطرق والاحياء السكنية وقرب المدارس.الفقراء من جهتهم يبحثون في القمامات الطبية على كل ما يمكن اعادة تدويره او بيعه غير مدركين لما يمكن ان يصيبهم.ولا تخضع اليوم عمليات جزر المواشي لاي اشراف صحي،وتجري خارج المجازر الرسمية للدولة في الاسواق الشعبية وساحات بيع المواشي(الجوبات)من دون اية رقابة.وتعد مياه المجازر وفضلات معامل الدباغة والجلود ومياه غسل الاصواف وفضلات المستشفيات من اهم مصادر التلوث المائي البكتريولوجي.
تعم الفوضى الطب العدلي وتسوده زحمة العمل وكثرة الجثث ومعاملات الوفاة،وتصنف الجثث الى مراتب.في المقدمة من حالفه الحظ بحجز تذكرة في ثلاجة الطب العدلي،والآخر يلقى في ممرات الطب العدلي بلا ملامح،والآخر متفسخ.ويعاني الطب العدلي من الاهمال وسوء الخدمات المقدمة وانحسار مزاولة ذوي الاختصاصات العدلية لاعمالهم لكشف اسباب الوفيات وانتشار الفساد!.وتنتعش سوق تهريب الجثث في المدن لاغراض ابتزازية وارهابية،وتضاهي هذه التجارة تجارة الاعضاء البشرية ابان العهد الدكتاتوري.
ان اكثر من 40% من العراقيين يفتقرون الى المياه الصالحة للشرب،الامر الذي يثير القلق حول سوء نوعية المياه في البلاد،التي تتعطل فيها ابسط خدمات البنية التحتية،مما يشكل مصدر خطر على صحة ملايين المواطنين.وتتجسد الأزمة الصحية في مؤشرات عديدة،بينها غياب المياه الصالحة للشرب عن كثير من المواطنين،مما يؤدي الى شيوع الامراض المعدية وانتشار الاوبئة الخطرة جراء التلوث،وارتفاع حالات التسمم الغذائي،وازدياد عدد المصابين بالامراض المتوطنة،والمصابين بالسرطان جراء التلوث البيئي الكيمياوي والاشعاعي،وازدياد عدد وفيات الاطفال عند الولادة ودون سن الخامسة،وعدد الوفيات لدى النساء الحوامل وعند الولادة،وعدم توفر مستلزمات العلاج بصورة سليمة وسريعة بعد الاصابة جراء اعمال ارهابية،ناهيكم عن شحة الأدوية الضرورية.ومما يزيد من قتامة اللوحة ان الجهاز الاداري يعاني من الفساد والتخلف وتدني مستوى الخدمات الصحية ولامبالاة"المقررين"بهذا التردي المريع،وعدم تحسسهم معاناة الملايين،طالما انهم يجدون العلاج المناسب سواء داخل البلد او في دول الجوار او دول"الحلفاء".ويصب في هذا الاتجاه ما تعانيه المستشفيات من خراب شامل ونقص في ميدان المعدات والأجهزة الطبية،فضلا عن غياب النظافة والتعقيم،وانحدار الثقافة الصحية للمواطنين،في وقت ينشغل مسؤولون في وزارة الصحة بمنهجية التسييس وصراع الامتيازات.وفي 18/6/2009 حرق المجرمون ثلاثة طوابق في وزارة الصحة الكائنة في باب المعظم،والهدف ليس الحيطان والمكاتب وانما اوراق ووثائق،وهي ادلة الاختلاسات والعقود المزيفة والعقود المزورة،وليس الدافع ايضا لغرض التشفي بالعراق والعراقيين من قبل الحاقدين ما بعد نيسان 2003 وانما الدافع هو القضاء على كل الخيوط والدلائل التي تدين المجرمين!

من التقرير الذي نشره اليونيسيف عن الوضع الصحي في العراق عام 2011

100 رضيع يموت يوميا
35000 طفل يموتون قبل بلوغهم السنة الخامسة
1000 امرأة تموت كل عام خلال أو بعد الولادة
1000000 طفل تحت خط الفقر
500000 طفل يعانون من نقص التغذية
750000 طفل غير مسجلين في المدارس الابتدائية،نصف العدد في المناطق الريفية
400000 فتاة غير مسجلة في المدارس منهن 250000 في المناطق الريفية
4500000 لا يتمتعون بالخدمات الاساسية في منازلهم كالمياه الصالحة للشرب والكهرباء
800000 طفل بين الخامسة والرابعة عشر يُشَغَل باعمال فيزيائية
800000 طفل يتيم
900000 طفل مهجر في الداخل


• البطاقة التموينية والتجويع من اجل تركيع الشعب!

الجهات الحكومية المتمثلة بوزارتي الصحة والتجارة حولت العراق الى بيئة لجمع كل السلع الرديئة،مما تسبب في هلاك المنتجات الوطنية لعدم قدرتها على منافسة المنتج المستورد الردئ ذي السعر المنخفض!شاي ذي برادة حديد وزيت تالف وحليب اكسباير،دواجن مجمدة تحت عناوين وماركات مزيفة،ادوية منتهية الصلاحية!..واذا كان قرار بول بريمر رقم 11 بالغاء التعريفة الكمركية احد الاسباب بحدوث الازمة الاقتصادية وما تبعها من نتائج على الاصعدة الاخرى،فان ذلك لا يعفي حكومة السيد نوري المالكي من المسؤولية والتبعات القانونية الخطيرة!
حكومتنا الموقرة التي تعلن التزامها بنظام البطاقة التموينية،تبدو اقل جدية في المحافظة على اتساق هذا النظام والانتظام الذي طبع عمله طوال اعوام،ولم تتخذ اجراءات جدية لمعالجة تباطؤ توزيع المواد الغذائية،ولم تفلح في تقديم حصص شهرية كاملة،بل قلصت المفردات الى حد كبير بحيث لم يستلم الاهالي طيلة عام 2010 سوى الزيت والرز والطحين فقط،ولم توزع كوبونات النفط والغاز لا مع توزيع البطاقات التموينية لعامي 2010 و 2011 ولا بعد،رغم وجود قرار بذلك،ما ادى الى تفاقم مشكلة الفساد في هذا النظام وهيأ امكانية التحايل عليه،وكل ذلك يصب في غير صالح المواطنين الذين يتعرض الاضعف فيهم للأستغلال الاكبر.ويبدو ان حكومة تصريف الاعمال الحالية لا تعمل على ترشيق البطاقة التموينية او ترشيدها واختزال مفرداتها فحسب،بل تعد العدة لالغاء البطاقة التموينية،وهذا ما سربته الامانة العامة لمجلس الوزراء الى المصادر الاعلامية اواسط آب 2010!
"يمارس المتنفذون من الساسة في بلادنا سياسة تجويع الشعب من اجل تركيعه من خلال البطاقة التموينية وحرمان العراقيين من الخدمات تماما مثلما كان يفعل النظام البائد،بل واسوأ،لأن النظام السابق كان محكوما بقرارات وعقوبات دولية اجبرته على الالتزام بمواد البطاقة التموينية".ولم يتوفر اقل من ربع مواد البطاقة التموينية لعامي 2008 و 2009،وتم توزيع المواد لثلاثة اشهر على اقل من مليون مواطن!اي انه تم انفاق اقل من ملياري دولار و 9 ملايين دولار ذهبت الى جيوب الفاسدين في وزارة التجارة.وتكررت حالات الغش التجاري مرات عديدة امام مرأى و مسمع الجميع وبسبب غياب الرقابة والسيطرة النوعية وتورط مسؤولين كبار في الاحزاب الحاكمة بالفساد،استيراد نشارة خشب مطلية باللون الأسود بدل الشاي،فضيحة 30 طن من زيت الطبخ الفاسد الذي كادت وزارة التجارة العراقية ان توزعه على المواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية مع انه غير صالح للاستخدام البشري ضمن صفقة بلغت 85 مليون دولار يتوجب على وزارة التجارة دفعها!،صفقة الخمسة ملايين طن من الحليب التي تم الكشف عنها عام 2009 وبتكلفة 20 مليون دولار واتضح ان الحليب كان فاسدا وغير صالح للاستخدام البشري وكانت وزارة التجارة تنوي توزيعه على العراقيين!،صفقة الحليب الفاسد الجديدة التي اثيرت مؤخرا!ويبدو ولأغراض ربحية محضة يقوم التاجر بدلا من ان يستورد مواد جيدة ومن مناشئ موثوق بها،باستيراد مواد ذات جودة متدنية ومن مناشئ مجهولة ومدة عدم صلاحية المواد قريبة جدا.
يغمض اصحاب اتخاذ القرار في بلادنا اعينهم على حقيقة ان الغاء البطاقة التموينية او اختزال مفرداتها في ظل انعدام السياسة الاجتمااقتصادية الرصينة للدولة العراقية،والافتقار الى البدائل المناسبة لها،وشيوع الفساد الاقتصادي،يؤدي حتما الى تصعيد حدة التباينات الطبقية وانتشار الفقر والجوع بصورة واسعة،والى المزيد من تعميق التفاوت والاستقطاب الاجتماعيين في البلاد،وتكريس هيمنة الرأسمالية الجديدة والبورجوازية الكومبرادورية والطفيلية على مقدرات البلاد ومصالح المجتمع.فالانتقال عن البطاقة التموينية يعني حتما ازدياد مستوى الطلب في الاسواق على مفرداتها،ما يؤدي الى رفع الاسعار،في وقت وصلت فيه اسعار الغذاء في السوق العالمي الى مستويات عالية بسبب ظروف الجفاف وارتفاع كلف الانتاج بسبب ارتفاع اسعار الوقود،وسيؤدي ذلك الى القاء اعباء جديدة وجدية على كاهل العائلة المثقل اصلا بالاعباء نتيجة عدم كفاية الدخول.
وبدل تنظيم البطاقة التموينية واستثمار نظامها الجيد في سبيل تحسين مستوى المعيشة للمواطن عبر تنويع مفرداتها وتحسين نوعيتها،وعوضا عن المحافظة على البطاقة التموينية وتحسين مكوناتها ومستوى شموليتها،يجري انحسار كامل لمنافع الشعب العراقي بسبب تدخل جهات مختلفة غير حكومية وتحكمها بالبطاقة ومفرداتها،عدم توزيع النفط والغاز ضمن موادها في جميع المناطق رغم وجود قرار بذلك،زيادة ثمنها الى اضعاف،الترويج لفكرة صرف مبالغ مالية مقابل البطاقة التموينية،رداءة نوعية المواد الداخلة فيها،التفاوت في تجهيز مفرداتها ولا تستلم كاملة،عدم انتظام توزيع مواد البطاقة،المخالفات(التكرار)وتسلم الحصص التموينية من اكثر من منطقة،وجود اعداد كبيرة من المتوفين مسجلين لدى وكلاء المواد الغذائية ويتقاضون الحصة التموينية كل شهر!والكشف عن مئات الهويات المزورة ضمن الاسماء المشمولة بمفردات البطاقة التموينية وكان اصحابها يستلمون المفردات بشكل مخالف للضوابط.اما موظفو وزارة التجارة والمراكز التموينية فهم في منأى من المحاسبة،ولا يستمر دوامهم الحكومي سوى 3 ساعات يوميا،اذ لا يباشرون العمل الا بعد الساعة 9.30 نهارا..وهذا التقاعس والتسيب ينعكس ايضا على وكلاء توزيع المواد الغذائية الذين يتعاملون مع الناس بمزاجية نادرة!الجميع يتقاذف الاتهامات،والجميع يشفط ويلهط،الحكومة العراقية ووزارة تجارتها،مجالس المحافظات والبلدية،وكلاء المواد الغذائية،تجار الجملة والمفرد،..وهنا تبرز التساؤلات التالية،هل ينعكس حجب البطاقة التموينية عن الموظفين ذوي الدخل العالي بزيادة كمية وتحسين نوعية مفردات البطاقة التموينية المخصصة للفئات ذات الدخل الواطيء او الذين يقعون تحت خط الفقر؟من يتصدى لموضوعة اتساق نظام البطاقة التموينية،العناصر الوطنية النزيهة والمعروفة بتاريخها النظيف السياسي والاقتصادي،ام ماكنة الفساد التي انجبت فلاح السوداني؟وهل من حق المسؤول قضم مفردات الحصة التموينية،التي هي بالاساس لا توفر للمواطن العراقي سوى النزر اليسير من احتياجاته الغذائية في بلد النفط ،ام ان الشفط كان احد العوامل المسببة في ذلك؟
من امثلة الفساد قيام التجار باضافة مميزات لسلع يبيعونها وهي غير موجودة او دفع الاموال لاستخراج الشهادات القياسية او التأكيد على خلو السلع من بقايا المبيدات او مراعاتها لمتطلبات البيئة ثم يثبت عدم صحة ذلك.كل ذلك فساد تجاري واقتصادي يخلق اجواء عدم الثقة في الاقتصاد العراقي،وهو مخالفة للكود الاخلاقي الذي وضع دوليا لمكافحة الغش والفساد التجاري والذي يمكنه معالجة ممارسات غير جيدة في كثير من الانشطة.ان اكثر قضايا الغش تتعلق بالاطفال سواء كانت سلعا غذائية كالألبان او البسكويت والشيكولاته،وحتى لعب الاطفال لأنها تمثل خطورة على هذه الفئة من الاطفال.لماذا لم تستطع هيئة النزاهة الكشف عن عورات النشاط التجاري الذي يسوق البضائع الفاسدة المطروحة في اسواقنا بمئات الأطنان؟من المسؤول عن تسويق الادوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية والمهربة التي تغرق الاسواق منذ اعوام،والتي لا يمكن استخدامها حتى في البلدان المصنعة لها لانها صنعت خصيصا للعراق؟وهل يحق للمسؤول ان يرى الاقتصاد الوطني يدمر بالكامل،وتعطل مئات المصانع والمعامل الانتاجية،ويصبح العراق سوقا تجارية لدول الجوار والعالم،سوقا يضج ببضائع رديئة وفاسدة،شملت حتى الادوية والعقاقير الطبية؟


• الطفل والمرأة في عراق السخرية القاتلة

في قرى وارياف واحياء مدن بلد الحضارة والتأريخ والثقافة والفنون والقيم والاخلاق،نشاهد العديد من الاطفال يتسكعون في الشوارع في حالة يرثى لها،منهم ممزق الملابس وحافي القدمين،الآخر متسخ اليدين والقدمين والوجه،ذلك الذي يمسك السيكارة ويدخنها بلهفة وهو لم يتجاوز التاسعة او العاشرة من عمره،يتسكعون في الشوارع بحثا عن اي عمل في تصورهم قد يجلب الفرحة لهم او يعيلون به عوائلهم التي اختارت بنفسها لهم هذا العمل للأسف الشديد!الدلائل متزايدة على تفاقم استغلال الاطفال مؤخرا من قبل العصابات الاجرامية والمجموعات الارهابية التي توظف اليافعين،اما عن طريق التهديد او الاغراء بالمادة.ويوجد اكثر من 1000 محتجز وموقوف او محكوم من الاحداث في السجون والمعتقلات ودائرة اصلاح الاحداث العراقية،معظمهم على ذمة قضايا تتعلق بالارهاب او بأعمال اجرامية.وتؤكد تقارير المنظمات الانسانية و"هيومن رايتس وتش"ان معدلات اعتقال الاطفال والنساء بالعراق في ارتفاع مستمر!وتكشف القصص المروعة عن ضياع آمال الضحايا الصامتين الذين يعانون من شتى الاضطرابات ونحن في العام الثامن على"التحرير".
ان نسبة الأطفال الذين يذهبون الى المدارس انخفضت الى 50% اليوم،بينما يحرم 60% من الأطفال من المياه الصالحة للشرب مما يعرضهم الى الاصابة بالكوليرا.الأطفال الذين ارغموا على التشرد يزيد عددهم على نصف مليون،بينما لاتزال معظم العوائل غير قادرة على العودة الى بيوتها. اما الأيتام الذين يقدر عددهم بنحو خمسة ملايين فقصتهم المأساوية على كل لسان.في هذا البلد الذي يمثل اعلى معدل لوفيات الاطفال في العالم،هناك اطفال يعانون من الجوع ويقتاتون على طعام النفايات،وآخرون يعيشون في بيوت صفيح مع امهاتهم الارامل،وعدد متزايد من القاصرين الذين يتعاطون المخدرات او يقعون ضحايا تجارة الجنس.وهناك عشرات الوف المتسربين من المدارس ليقوموا بتنظيف الشوارع وجمع القمامة ونقلها لقاء مبالغ تافهة،بينما تزج العصابات بأطفال آخرين في عمليات التسول،مثلما في عمليات العنف.وبينما نرى اطفال النخبة المتنعمين مقابل الملايين من اطفال العوز والاضطراب والحرمان،ما تزال هناك قضايا اعظم ينشغل بها السادة الكرام!
في العراق تتفتق عبقرية زوج مرشحة لانتخابات 7/3/2010 بنشر صورته بدلا عن صورتها ليروج الدعاية لانتخاب السيدة ام...وبدلا من ان يعرفها بما قامت به من اعمال لخدمة الشعب العراقي،يعرف بنفسه وبأخيه وعشيرته!ويصل العراق الى هذا الدرك بفضل حكام القرارات التحريمية،تحريم نزع العباءة في المدارس،تحريم مصافحة المرأة للرجل..حتى وزير التربية السابق نائب رئيس الجمهورية الحالي ، يدعي اعادة بناء العقل العراقي،وهو الذي يحتاج الى من يعيد بناء عقله ويصحح مسار تفكيره!
مصرف بابل الأهلي يمنع الزبائن من دخول فرعه الجديد في منطقة حي السعد الراقي في النجف،لأنه مخصص للزبونات من النساء حصرا دون الرجال.المصرف الذي له ثلاثة فروع اخرى في المدينة وضع طاقما نسائيا لادارة فرعه الجديد،وهو الاول من نوعه في العراق يقدم خدماته لسيدات الاعمال والنساء فقط ولا يسمح للرجال بالدخول اليه.ويبدو ان هذا الانجاز التاريخي مقدمة لفصل الجنسين في حكومات العجائب،وتقسيم الشوارع والمتنزهات والمرافق العامة الى رجالية ونسائية!نساء العراق اللاتي حفرن على تراب الوطن ذكريات جميلة لا تنسى في المجالات العلمية والثقافية والادبية والتربوية والسياسية طيلة تاريخ العراق السياسي الحديث،واليوم يصفقن ويقلن نعم لما يملى عليهن او يبتعدن منزويات في البيت او يقفن على اسوار الوطن ودموعهن تسيل!يراد لهن التهميش و حصرهن بالانجاب وبالغاء الفكر!
لا تتمتع المرأة العراقية بحقوقها المنصوص عليها في الوثائق الدولية الخاصة بحقوق المرأة،لاسيما اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة،قرار(24/180)عام 1979.وترتفع الاصوات المنادية بالغاء قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959،والعودة الى زمن ما قبل التشريع،مما يشكل نكوصا يوجب التصدى له،خاصة اذا اخذنا بنظر الاعتبار ان المادة 41 من الدستور اغفلت حقوق المرأة المدنية والديمقراطية والاجتماعية،واشاعت الولاء دون الوطني عندما جردت القاضي من مهنيته في النصوص القانونية لتحوله الى اداة طائفية لاشاعة الآراء الفقهية المختلفة.

راجع دراسات الكاتب في الحوار المتمدن والمواقع الالكترونية الاخرى....
• فساد عراق التنمية البشرية المستدامة
• الفساد - سوء استغلال النفوذ والسلطة
• الفساد جريمة ضمير قد لا تمس القانون ولا تتجاوزه
• غسيل الاموال - جريمة الفساد العظمى في العراق
• دكاكين الفساد ، وفساد الدكاكين
• جرائم الفساد في العراق
• المفاتيح في سلطات ما بعد التاسع من نيسان
• حكم الجهالة المخيف خلا الأمل تخاريف
• الفساد والافساد في العراق من يدفع الثمن
• العقلية الصدامية في الابتزاز تنتعش من جديد
• الارهاب الفكري والفساد في الجمعية الوطنية
• عشائرية ، طائفية ، فساد ، ارهاب في حقبة العولمة
• فساد الحكومة العراقية واللطم بالساطور الديمقراطي
• الارهاب الابيض في عراق المستقبل المجهول..مساهمة في مكافحة الفساد
• نحو استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب الابيض في العراق
• يمنحوهم المخصصات ويستقطعونها منهم بأثر رجعي!
• مصرف الزوية وتركيع القضاء المستقل
• فساد دوائر الطابو في العراق..طابو البياع نموذجا
• الفساد الصحي في العراق..عبد المجيد حسين ومستشفيات كربلاء نموذجا
• الاتصالات والشركات الترهات في العراق
• المفوضية والفساد الانتخابي والميليشيات الانتخابية
• فن تفتيت الحركة الاجتماعية والسيطرة عليها واحتكارها
• الهجرة والتهجير في الادب السياسي العراقي
• وزارة الهجرة والمهجرين ..ارهاب ابيض ام دعارة سياسية
• اللعب بقيم الثقافة هو لعب على شفير السيف
• الفقر والبطالة والحلول الترقيعية في العراق
• الليبرالية الاقتصادية الجديدة وتنامي معدلات الفقر والبطالة في العراق
• تأمين تدفق البطاقة التموينية ومفرداتها مهمة وطنية
• المهندسون وخصخصة كهرباء العراق
• المواطن والشركات المساهمة في العراق
• النفط العراقي اليوم
• اذهب واشتكي اينما تشاء..هذا باب المدير العام..وذاك باب الوزير!
• هل تستطيع هيئة النزاهة محاسبة ديناصورات القطاع الخاص والتجاري؟
• المرأة العراقية تدفع الثمن مضاعفا.
• المجتمع المدني وعقلية الوصاية في العراق.
• الحكومة العراقية الجديدة ... هل تحترم الامانة؟!
• الانتفاع من اضعاف العمل النقابي في العراق!
• مجلس محافظة بابل ..انياب ام عورات فاسدة!
• عقلية الوصاية على العقل والعلم والتربية الرياضية في العراق.
• هل الحديث عن حقوق الانسان مضيعة للوقت في العراق؟
• الليبرالية الاقتصادية الجديدة وتنامي معدلات الفقر والبطالة في العراق.
• معوقات الاصلاح الزراعي في العراق/3 اجزاء.
• الملاحقة القانونية لمن يتجاوز على حقوق الانسان في بلادنا ويدوسها بأقدامه!
• الهجرات الاحترازية والقسرية والحلول الترقيعية في العراق.
• النقل والمرور في العراق..اختناق ام كارثة؟!
• التلوث البيئي - صناعة الموت الهادئ في العراق.
• معركة الكهرباء مع الارهاب والفساد والفرهود والميكافيلية في العراق الجديد!
• كهرباء العراق بين الاستراتيجية الوطنية الشاملة والارهاب الابيض!
• عراق الميليشيات المنضبطة والميليشيات السائبة!
• مؤسسة الشهداء .. من يعتذر لمن؟!
• الفساد والحكومة الالكترونية!


بغداد
25/5/2011


• بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الاول
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=260805
• بنية الفساد المركبة في العراق/ القسم الثاني
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=260946

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات