حقوق الانسان والقائد المبجل للقوات المسلحة!

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 3297 - 2011 / 3 / 6 - 17:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كلـّما حاصروا الاسودَ الغيارى
كلما حكمُهم هوى وتوارى
قل لسجّانِكَ البليد ِ توقـّفْ
ليس حراً مَنْ يسجنُ الاحرارا

سلام كبة

قامت قوة من عمليات بغداد بمحاصرة مكاتب صحيفة طريق الشعب الغراء ليلة 5- 6/3/2011 وطالبت العاملين باخلاء المكاتب خلال 8 ساعات كما حاصرت قوات اضافية مقر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي فجر يوم 6/3/2011 وطالبت العاملين بمغادرة المبنى خلال ساعات معدودة بأمر من القائد العام للقوات المسلحة وتعاملت مع الجميع بتعسف ووجهت اليهم اساءات شديدة اللهجة مقرونة بالركل والرفس!وكررت هذه القوات استفزازاتها هذه مع مكاتب الاحزاب السياسية الوطنية والقوى السياسية المعارضة!
اين حقوق الانسان من اولويات القائد المبجل للقوات المسلحة التي ينظر لها بالمقلوب،ونسي واجبه الأساسي بتوفير الامن والخدمات للشعب العراقي؟اين حقوق الانسان من احترام الحزب الشيوعي العراقي – هذا الفصيل السياسي التقدمي الذي حتمت وجوده الاستقطابات الاجتماعية في بلادنا اوائل القرن العشرين وتنامي دور الطبقة العاملة في الوحدات الانتاجية وتصاعد حدة الاضطهاد الاجتماعي،والحزب الطبقي الجسور الذي يمتلك الرؤية الوطنية الواضحة للمشروع الوطني الديمقراطي في العراق،الحزب الذي بقي صوته مسموع وتاريخه مشرف.وليس مستغربا ان يرى الفكر الرجعي في بلادنا هذا الحزب العتيد عقبة كأداء في مسيرة احلامه الشريرة...الكذب واحلام طمس الحقائق ومحاولات تشويه وعي الناس ومحاولات التمشدق بالاستقلال والسيادة الوطنية وبالدين والأخلاق والتمويه والمخاتلة وتكريس نهج الطائفية السياسية والمحاصصات الطائفية والارهاب.واذا كان الحزب الشيوعي منذ تأسيسه في 31/3/1934 واعتلاء قادته المشانق وتقديمه آلاف الشهداء في انتفاضات ووثبات شعبنا الابي ومساهمته في تفجير ثورة الرابع عشر من تموز 1958 المجيدة وتصديه لأنقلاب رمضان الاسود ومقاومته الباسلة لدكتاتورية البعث طيلة العقود الثلاث الاخيرة قد الف هذه الحملات،فانه من خلال تفحص طبيعة المواضيع التي تركز عليها الاستفزازات والمضايقات والتخرصات والتهجمات والتطاولات على سياسة الحزب الشيوعي العراقي يتضح بجلاء الدور السياسي الرجعي الذي يقوم به الفكر المذكور ، كانعكاس وأداة للطبقات الرجعية وبالاخص البورجوازية الكومبرادورية والطفيلية وتحالفها اللامعلن مع قوى الارهاب!
تفرض الحريات السياسية والحقوق المدنية وحقوق الانسان نفسها بوصفها حاجة واقعية ومطلبا سياسيا ومسألة عملية.الانتقال من الولاء دون الوطني الى مفهوم الشعب والامة يتوقف على علمنة المجتمع وتحديث بناه واطلاقه الحريات السياسية والحقوق المدنية على اساس من المساواة واطلاق حرية الفرد وحقوق الانسان بضمانات دستورية وقانونية.وعليه ليست الديمقراطية وحقوق الانسان موضة حديث وخلق شعبيات مؤقتة،والحريات الديمقراطية توسع من الحقوق الدستورية في جدل التناقضات الاجتماعية وتقترن عادة بالتحالفات الاجتماعية والثوابت الوطنية الديمقراطية،ومن دون احترام حقوق الانسان واقرار مشروعيتها التي حددتها المواثيق واللوائح الدولية فان النظام السياسي القائم يفقد اسباب تواجده،وهي كالمجتمع المدني ليست افكار دخيلة على العراقيين ولا هي بقصائد شعر موسمية،بل تتطلب النيات الحسنة والتواضع والمصداقية والعمل الجدي وتضامن جميع القطاعات التي تنشد السلام الاجتماعي والعدالة الاجتماعية والمدنية.وتبقى القيم البالية المعرقل الرئيسي لتأسيس ارضية صالحة لقيام المجتمع المدني واحترام حقوق الانسان.
رغم التحسن الأمني فان حقوق المواطنة المتساوية مفقودة اصلا في العراق حتى الوقت الحاضر،والا ماذا نفسر اقتحام قوة مسلحة تتكون من الشرطة والأمن السياحي وعمليات بغداد مبنى اتحاد الادباء والكتاب العراقي ليلة الاحد 28/11/2010،والقرار بالهجوم على نادي آشور بانيبال الثقافي،والاعتداء الجبان والوحشي على معتصمي ساحة التحرير وسط بغداد فجر الاثنين 21/2/2011 واستشهاد احد المعتصمين وجرح سبعة آخرين وسرقة السرادق وما فيه!ومداهمة مرصد الحريات الصحافية في العراق وهو منظمة تعنى بالدفاع عن حقوق الصحافيين فجر الاربعاء 23/2/2011 ومصادرة بعض من محتوياته!ومداهمة شبكة عين وهي منظمة تعنى بمراقبة الانتخابات في العراق مساء الاربعاء 23/2/2011 ومصادرة محتويات الشبكة واجهزة حاسوب ووثائق مهمة تتعلق بنتائج الانتخابات النيابية الاخيرة والاجازة الرسمية في ممارسة الشبكة لعملها،ومحاولة غلق قناة الديار الفضائية المعتدلة،وقرار عمليات بغداد بحظر النقل المباشر لتظاهرة جمعة الغضب 25/2/2011 والقيام علانية بالاعتداء على المواطنين واعتقال الصحفيين وفق ديمقراطية المروحيات الترابية مما ادى الى استشهاد بعض المتظاهرين،والاعتداء الجبان على صحفيي البصرة الفيحاء جمعة الكرامة 4/3/2011،واخيرا مضايقة مقرات الاحزاب السياسية الوطنية وتهديدها!
لا تزال حقوق الانسان في العراق بعيدة كل البعد عن المبادئ التي كرستها اللائحة الدولية لحقوق الانسان والمواثيق والعهود الأخرى،وهي المهمة التي تستوجب مواصلة النضال من اجل تحقيقها في دولة كانت من اوائل من صادق عليها،لكنها لم تلتزم بها ابداً!وتؤشر تقارير حقوق الانسان الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية عن تصاعد مستوى الانتهاكات الدستورية المفزعة،وان المدنيين الابرياء هم ضحايا الاعمال الارهابية والقنابل المزروعة على جوانب الطرق واطلاق النار من السيارات المارة والخطف والتجاوزات القانونية من قبل رجال الشرطة والجرائم والعمليات العسكرية وتبادل النار بين الجماعات المتنافسة او بين المسلحين ورجال الامن والشرطة.ومما يبعث على المزيد من القلق،الانباء بوجود اختراق لعناصر من الجماعات المسلحة والميليشيات للقوى الامنية.
اي حديث عن حقوق الانسان والحريات الفردية والعامة والتمتع بالديمقراطية واستتباب الامن هو حديث فارغ ما لم يقترن بالنجاح في اعادة البناء الاقتصادي وترميم البنى التحتية وتقليص البطالة وانهاء الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية بمعايير الخدمات الصحية والتعليمية والضمان الاجتماعي،وان نجاح الدولة العراقية الجديدة بحاجة لقادة يمتلكون الرؤيا الوطنية الشاملة،وبخاصة الاستراتيجية والسياسات الاقتصادية!

بغداد
6/3/2011

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل