مساهمة جادة في التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي العراقي/القسم السادس

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 3169 - 2010 / 10 / 29 - 01:17
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

• المقدمة
• الحزبية - ضرورة موضوعية تاريخية،والاشتراكية العلمية – نظرية علمية شاملة
• السفسطة والبراغماتية اتجاهان رجعيان خطيران
• تراجيديا اسطوانة الافكار الهدامة
• الحياة الداخلية للحزب الشيوعي العراقي وموقع سكرتير اللجنة المركزية وعضوية مجلس النواب
• الطبقة العاملة العراقية لا تستكين ولا تستسلم
• الشبيبة والطلبة ومنظمات المجتمع المدني
• المؤسسة المدنية الهندسية
• الليبرالية الاقتصادية الجديدة والقضية النفطية وتردي الخدمات العامة
• العشائرية والاقطاع والفلاحون
• الفوضوية،الغوغائية واعمال الشغب،تحريم العمل النقابي،عقلية الوصاية وفن تفتيت الحركة الاجتماعية
• حقوق الانسان والقضاء وثقافة شراء السكوت المتبادل
• السجناء والمفصولون السياسيون
• الثقافة العراقية لا زالت محاصرة!
• القضية الكردية والديمقراطية السياسية ومحاولات انتهاك مضمون المادة(140)
• التيار الديمقراطي والمتاهات الطوباوية
• مجلس السلم والرتابة في العمل
• العلوم والتكنولوجيا
• نحو استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب الابيض والفساد الانتخابي والفساد الديني
• التضامن الاممي
• العلاقة مع الولايات المتحدة وايران


• القضية الكردية والديمقراطية السياسية ومحاولات انتهاك مضمون المادة(140)
ارتبط حل القضية الكردية عضويا بالقضية الديمقراطية،ومحنة الشعب الكردي جزء من محنة شعوب المنطقة.وتوقف الحل الديمقراطي للقضية الكردية في العراق على مستقبل تطور مجمل الحركتين الوطنية والديمقراطية في بلادنا ومستقبل مصير العراق – عراق المؤسسات الديمقراطية لتنظيم العلاقات السياسية والدستورية بين الشعبين في ظل نظام ديمقراطي برلماني تعددي تداولي فيدرالي،وعراق المصالحة الوطنية والسلم،وعراق الفيدرالية اي الاتحاد الحر والاخوة العربية الكردية والوحدة الوطنية القائمة على اساس الاحترام والمساواة الحقة وبناء العراق الديمقراطي على ركام الروح الشوفينية والمشاعر القومية الانعزالية الضيقة!وقد ترجمت الذهنية الكردية افكارها اليوم بتوحيد ادارتي حكومة أقليم كردستان قاعدة لحوار بناء لمواجهة تحديات تجاوز المرحلة الجديدة للديمقراطية والفيدرالية بنجاح،وافساح المجال للصراع الفكري ان يدلي بدلوه في بناء مجتمع مدني حديث في كردستان العراق،وتأمين المنجزات التاريخية للشعب الكردي وتحقيق جميع حقوقه المشروعة،وتطوير وتنمية تجربة كردستان الديمقراطية وتعزيز الاستقرار والحريات،واعادة المناطق المستعربة الى احضان كردستان،وتوفير المناعة الضرورية ضد محاولات التدجين والاحتواء.
القصف الايراني – التركي المشترك المستمر للاراضي العراقية تعبير عن معاناة الكرد لقمع وبطش الانظمة الاستبدادية والشمولية وعن ارتعاش هذه الانظمة للنهوض الديمقراطي في كردستان الجنوبية في العراق الجديد ومن تنامي قوة البيشمركة كجيش كبير يربو تعداده على 200 الف جندي.وهو تعبير عن الاحباط بسبب هيبة مقترحات القيادات الكردية في تركيا حول الحل السلمي الديمقراطي العادل لحقوق الكرد القومية والانسانية.
يتسم التمايز الطبقي في كردستان العراق بالتشوه الاجتماعي العام والنهوض المتنامي للعلاقات الاقطاعية وشبه الاقطاعية والرأسمالية،وازدياد نفوذ النخب الكومبرادورية والطفيلية!ولا زال الاستقطاب الثنائي يأخذ مجراه،عبر ميل شريحة صغيرة عليا لتكديس الموجودات والأموال،وهي تشمل التجار والمهربين وبعض الكوادر والنخب السياسية والعسكرية في الأحزاب،مقابل شريحة سفلى عريضة واسعة ذات مستوى دخل ومستوى معيشة ينخفضان باستمرار مع تغلغل العلاقات الرأسمالية في المجتمع الكردي،وتشمل الأغلبية الساحقة من السكان.قانون رقم(90)لعام 1975 مهمل،ولم تبادر الحكومة الاقليمية الى وضع اليد على الاسباب الحقيقية لاخفاقات السياسات السعرية والتسويقية وتفتت الملكيات الزراعية والاخفاقات في التنمية الزراعية!وهي لم تدرس اوضاع الملكية الزراعية واتبعت سياسات زراعية انتقائية بسبب النفوذ الحزبي والعشائري!وسادت الأستثمارة الفلاحية الصغيرة حسب تعليمات رقم (2) لسنة 1992 الصادرة من الجبهة الكردستانية ووزير الزراعة والري حتى يومنا هذا مما اضر بالانتاج الزراعي في كردستان!
الفجوة في بنية الاقتصاد العراقي والكردستاني تزداد بين التوسع في الانشـــطة المالية والتجارية من ناحية،والركود في مجال الانشـــطة الانتاجية والتصديرية من ناحية اخرى.وانعكس ذلك بدوره على مستوى توزيع الدخول والثروات،ليزداد الفقراء فقرا نتيجة ضعف فرص التوظيف المنتج وخفض مستويات الدخل والادخار للغالبية العـظمى من السكان،وليزداد ثراء ورفاهية الطبقة المرتبطة بانشطة التجارة والمقاولات والمضاربات العقارية،والخدمات المالية والوكالات التجارية والحصرية والانشطة الفندقية واقتصاد الصفقات- السمسرة في الصفقات وعقود التوريد(الكومبرادور)والتهريب،والمرتبطة بالرأسمال التجاري والمضارب ذي الطابع الطفيلي المرتبط بوشائج مختلفة بالرأسمال الاجنبي،وهي تقبع على قمة توزيع الدخول والثروات.بينما تكافح الطبقة المتوسطة للحفاظ على مستوى معيشي محترم والتمتع بالحد الادنى من الحياة الكريمة!نعم،تستجد ظاهرة الاستقطاب الحاد بين الاغنياء والفقراء لان الفقر المدقع هو الوجه الآخر للعملة،اي الثراء الفاحش.
وتعاني الحكومة الكردستانية مع محاولات استخراج النفط من بعض الحقول في كردستان العراق،من قصور في فهم الجوهر التحرري الوطني للقضية النفطية العراقية.ان الموقف من القضية النفطية هو الذي يحدد ماهية اية حكومة او مؤسسة سياسية ومنظمة مجتمع مدني ودرجة ارتباطها باهداف الشعب في التحرر الوطني الديمقراطي والتخلص من الاحتلال والهيمنة والتبعية والتخلف والاستغلال،وفي المضي قدما في طريق التقدم الاجتماعي.من هنا واصلت القوى السياسية الديمقراطية في بلادنا اعتبار القطاع النفطي قطاعا استراتيجيا ينبغي ان يظل ملكية عامة،لاسيما المخزون النفطي،واعتماد سياسة نفطية عقلانية بما يقلل تدريجيا من اعتماد الاقتصاد العراقي على عوائد تصدير النفط الخام،والحفاظ على الثروة الوطنية من الهدر،وضمان حقوق الاجيال القادمة منها.
من جهتها،لم تصحح القوى الكردستانية اوضاعها الداخلية بالتعامل الحازم العقلاني وتنوير الرأي العام العراقي بالأسباب التي ساعدت على بقاء العناصر التي خانت احزابها الوطنية وعملت لصالح الدكتاتورية المنهارة حتى سقوطها،داخل الأحزاب نفسها وفي المؤسسات المدنية والأهلية الكردستانية والعراقية وفي مؤسسات الدولة الكردستانية رغم تمتع اقليم كردستان بالملاذ الآمن منذ عام 1991 الأمر الذي خلق الارباكات امام القوى السياسية العراقية الفاعلة المكافحة لاسقاط النظام المقبور.وليس خافيا على هذه القوى ان وسائل الابتزاز المتجددة دوما يمكن ان توظف هؤلاء لأغراض تجسسية وارهابية تتناسب مع المصالح المتنامية للرأسمال الأجنبي والاستثمارات الخاصة والمؤسسات العصبوية وبالاخص القبلية والطائفية،وبالتالي تحويل المواطن الى دمية يمكن شطبها من اجل اوهام جماعات حالمة نافذة وتبيح قتله من اجل احلام رخيصة!
الحذر،كل الحذر من احكام بعض النخب السياسية العراقية والكردستانية بالمزج بين العرف القبلي والعشائري وبين احدث النظريات في سيادة الدولة ومن جعل مرافقها موالية طيعة لتأمين سلامة المجموع وحريته وسعادته كما تدعي!فقطع الماء والكهرباء والمشتقات النفطية والحصص التموينية وتجويع الناس والضغط عليهم تعمدا اجراءا عقابيا هو درس الديمقراطية الامثل والاسلوب المتجدد في فهم واجبات الدولة والسلطات الكومبرادورية وتوجيهها يستمد اصوله من التقاليد العشائرية والأخذ بأسوأ ما في مظاهر الحضارة العصرية.وهو يضعف الروح الوطنية والقومية والثورية ويخلق الحاجة الى الاحتماء المتخلف المصطنع في هذا العصر بالعشيرة.ان ادراك النخب السياسية الكردستانية لجوهرية السلطات القائمة والوحدة الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار يتجلى في اشاعة ثقافة المجتمع المدني واللاعنف والحوار والرأي والرأي الآخر مع تكثيف الحياة السياسية بالتقاليد الديمقراطية،والابتعاد عن ضغط التجارب،والإدراك المشترك لضرورة الأولويات في مرحلة ارساء السلطات وتعزيزها وامكانيات نهوضها في ظل التداخل والتأثير الآني لنوازع المناطقية والطائفية والقومية الضيقة والشوفينية وضيق الافق القومي والدينية،وبالطبع القبلية والابوية والابوية الجديدة التي ترافق التعشير،والتي تتحجج بالمقام المقدس ليتعذر محاسبتها تحت ذريعة الاقتران بقوى عليانية آلهية،والاختلاف معها يعني الكفر بعينه!
في هذا الاطار،وفي يوم 5/5/2010 وجد الصحفي الكردستاني سردشت عثمان الطالب في الصف الرابع لغة انكليزية كلية الاداب في جامعة صلاح الدين في اربيل،بعد ان اختطف من امام مبنى الجامعة،مقتولا على طريق اربيل - الموصل وعليه اثار تعذيب!حدث يؤشر لمنحى خطير في تاريخ كردستان العراق!بعد ان تجاوز هذا اللاعب الخطوط المرسومة له وفق منطق ملعب الكبار المحظور،ليتلقى رصاص القتل العبثي المجاني البربري المتوحش الغادر.هل تجاوز الشهداء في بلادنا حقا حدود اللعب؟!
ليس مستغربا ان تعرقل الطائفية السياسية الحاكمة في بغداد تنفيذ المادة(140)،رغم الجهود المشكورة للجنة ذات العلاقة في سبيل تنفيذ المهام الموكلة لها!وقد كانت العقبات كثيرة باتجاه تأجيل تطبيع الأوضاع في كركوك وتجاهل الحقوق المشروعة للكرد ومراعاة مصالح دول الجوار ومصالح القوى الطبقية المتضررة من التقدم الاجتماعي في كردستان العراق على تلاوينها القومية والطائفية والقبلية.
لقد حققت التجربة الكردستانية العراقية المنجزات على صعيد الحقوق القومية وتوفير الأمن والاستقرار،وتنتظرها الكثير من المهام الاجتماعية والاقتصادية لتوفير الخدمات ومعالجة قضايا البطالة ومكافحة الفقر والفساد،وتردي العملية الانتاجية وتأمين انتعاشها وضمان حقوق الكادحين في المدينة والريف،وتطوير الحياة الثقافية وكل ما يساعد على الحياة الحرة الكريمة الآمنة للمواطنين.واثبتت التجارب السابقة فشل محاولات فصل القضية الكردية عن الديمقراطية لعموم العراق وسط خارطة الظروف الموضوعية المعقدة التي تحيط بالقضية الكردية بشكل عام.
التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية السلمية للكرد في محافظات كردستان العراق تعبير عن الرغبة الجامحة للمشاركة الحقيقية للكرد في توفير مستلزمات نجاح اية تنمية او اعمار مستقل فيها على اساس طوعي وديمقراطي،وعبر الاحترام الكامل لحقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية واحترام التعددية السياسية والابتعاد عن القهرية الحزبية والميكافيلية والتدخل في الحياة الشخصية للناس،وتوفير آليات تداول السلطة الاقليمية الموحدة بطريق سلمي،والعلانية وتوفير البيانات المعلوماتية الصحيحة وتعضيد فعالية المؤسسات الأهلية والمدنية والديمقراطية والنقابية،والسير قدما باتجاه العراق الفيدرالي التعددي الديمقراطي العلماني والموحد.
الديمقراطية ليست مشروعا عقائديا فقط بل هي قاعدة اجرائية ضرورية للتوصل الى التسويات الاجتماعية والمصالحة الوطنية والسلام والتراكم الحضاري بدل التدمير الذاتي والانتحار الجماعي،والقوى العلمانية الكردستانية في سباق مع الزمن لايجاد الحلول المناسبة للازمات الداخلية وعكس الوجه المشرق لحركة التحرر الوطني الكردستانية.الديمقراطية السياسية ليست مجرد اقتراع شعبي حر ومجرد استفتاء على اختيار قيادات لن تجد نفسها مرغمة على اجراء مثل هذه الاستفتاءات لاحقا،انها ارساء الاطر القانونية التي تحدد الحقوق والواجبات والاجراءات اللازمة وتحميها بحيث لا يمكن حتى لهيئات منتخبة ان تتجاوز هذه الحقوق،انها ترسيخ المعايير الاخلاقية الجديدة التي تساعد على اضفاء الطابع الانساني على الانشطة الموضوعية وتحد من الغرائز التنافسية التي تخدم المصالح الذاتية للافراد والجماعات فيتشرب المجتمع بالروح المشتركة التي تتعارض مع الاسلوب التهريجي والبراغماتي.
• التيار الديمقراطي والمتاهات الطوباوية
لم يرافق انهيار الدكتاتورية ظهور البديل الديمقراطي الذي كان شعبنا يتطلع اليه،وانما نشأ على انقاضه فراغ سياسي وامني خطير،مازالت جماهير الشعب تعاني الامرين منه ومن تفاقمه.ونهضت امام البلاد مجموعة مهام ملحة متداخلة،يكمن جوهرها في خلق شروط انهاء الاحتلال ووضع العراق على طريق التطور الوطني الديمقراطي.وكانت عودة البلاد الى الحدود الدنيا من الاوضاع السياسية المقبولة مهمة معقدة بعد تلك السنين العجاف من سيطرة الفكر الشوفيني والعنيف والشمولي الاسود الذي ساق البلاد وابنائه الى الهلاك في سوح المعارك واقبية سجون ومعتقلات النظام العفنة.لقد بذل النظام العراقي السابق الجهد لتأطير السايكولوجية الاجتماعية بالقيم الزائفة للركوع امام الطاغية وخدمة مآرب الاسياد في النزعة الحربية،وغرس عقدة الذنب جراء استخدام الأسلحة الفتاكة لا لتهديد جيران العراق فحسب بل ضد الشعب العراقي والشعب الكردي،شركا قاتلا في سبيل تثبيت مواقع الاتباع كشرذمة في معسكر اعداء الشعب.واسهم جهابذة الثقافة القومية البعثية ومع تفاقم دور الدولة الكلانية العراقية في قمع الشعب والابتلاع التدريجي لحقوق الانسان والمنظمات الاجتماعية والنقابية العراقية.
لم تستطع الطائفية السياسية والقوى السياسية الحاكمة والمتنفذة والفائزة بسلسلة الانتخابات الدورية العامة والبلدية،التمييز بين المجتمع المدني،المؤسساتية المدنية،المنظمات غير الحكومية،الجمعيات الاهلية،الاتحادات والمنظمات النقابية والمهنية،الجمعيات الخيرية،جمعيات حقوق الانسان،النوادي السياسية والاجتماعية،الاحزاب السياسية..الخ!لقد وجدت هذه القوى نفسها فجأة وسط الدمقرطة والمقرطة والمؤسساتية المدنية في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة والاكتساح المعلوماتي المعاصر وما رافقه من انتعاش استهلاكي طفيلي براغماتي جرف معه حتى النخب الاجتماعية وقيادات الاحزاب السياسية في بلاد ما بعد التاسع من نيسان،كما وجدت هذه القوى السياسية نفسها فجأة وسط الارهاب والخراب والتخريب لتركب هي بالذات هذه الموجة!كما وجدت نفسها فجأة امام تاريخ غني للشعب العراقي وحركته الوطنية وراسخة جذوره عميقا في الارض والتربة العراقية ولا تستطيع تجاهله وشطبه بجرة قلم!وامام صرح هائل من المؤسساتية المدنية التي اتقنت ثقافة المعارضة والثقافة الاحتجاجية والانتقادية والمطلبية وتوظيف مبدأ حقوق الانسان بشكل صحيح وليس تسييسه واستخدامه من جانب القوى المتنفذة والمتسيّدة عبر الانتقائية في المعايير،والنظر الى الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواسية دون تمييز وارجحية!
بالرغم من وصول العملية السياسية الجارية الى طرق ملتوية فان قوى سياسية مؤثرة وفعالة فيها بامكانها تغيير ميزان القوى السياسي لصالح التقدم الاجتماعي المنشود والديمقراطية السياسية،ونقل العراق من الوضع المأساوي الحالي الى وضع يتمتع فيه شعبنا بالديمقراطية الحقة في ظل مؤسسات شرعية لتفعيل القانون،ولاحترام حقوق الانسان وترسيخ المثل والقيم الديمقراطية،وتفعيل مبدأ المواطنة،ومكافحة كل اشكال التمييز الطائفي والاثني والقومي والاقتصادي من اجل ان يتمتع ابناء العراق بحقوق متساوية،وبما يمكنهم من اعادة بناء البلد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا فضلا عن اعادة بنائه سياسيا!والقوى العلمانية،وفي مقدمتها التيار الديمقراطي،تتحرك بموجب مشروع وطني ديمقراطي بات معروفا لدى القاصي والداني في سبيل تقدم العراق وعودة الامن والاستقرار،المباراة السلمية والثقة بان المستقبل السياسي سيتيح لها فرص اكبر لممارسة النشاط السياسي وفي صنعه،ارساء المؤسساتية المدنية واشاعة الحياة الديمقراطية والدستورية الحقة،انهاء مخلفات الاحتلال والجلاء الكامل للقوات الأجنبية عن ارض العراق،تولي الأمم المتحدة دورها في توجيه الحاكمية الدولية لضمان استقلال العراق الناجز وسيادته الوطنية على كامل اراضيه.
تتفهم الطبقة العاملة العراقية شروخ النسيج الاجتماعي العراقي وتدرك انه تحت راية التضامن العشائري والمظلومية الطائفية تعزز الاقطاب الاصطفائية سيطرتها الاقتصادية على مجاميعها محولة اياهم الى قطعان ترعاها،ولتستثمر التقاليد والقيم دون الوطنية في الاحتقانات الاهلية لمواجهة التضامنات الطبقية الامر الذي يتسبب في زج العمال والفلاحين وسائر الكادحين في معارك لا مصلحة لهم فيها!وتسهم الوشائج الاصطفائية في استفحال الفساد ومظاهر الارتشاء والوساطة الى جانب تأثير البيروقراطية الادارية عبر الروتين العقيم والسلوك المتعالي للموظفين وتعقيد الاجراءات.
التيار الديمقراطي هو الممثل الاصيل والاساسي لشغيلة بلادنا(شغيلة اليد والفكر من العمال والفلاحين والمثقفين والموظفين وذوي الدخل المحدود)ولطموحاتهم في التمتع بالحقوق والانتفاع من الثروة الوطنية،ومنع الاستغلال البشع والوحشي لثروات البلاد لحساب حفنة قليلة من ابناء البلد!وفي نهوض عراق متطور اقتصاديا وديمقراطيا وسياسيا يعتمد الحداثة والعصرنة كسمات وملامح اساسية للمجتمع الجديد!ويمتلك التيار الديمقراطي امكانيات كبيرة لكنها مشتتة،والمطلوب هو الارتقاء بالجهود الى مستوى المرحلة السياسية وتحدياتها وما تحمله من مخاطر وصعوبات،والشروع معا في سبيل بلورة برنامج للعمل المشترك وصياغة الآليات وتحشيد القوى الكفيلة بتحقيقه!والحذر من الحديث والتعاطي مع الولاءات العصبوية ودون الوطنية،العشائرية والطائفية السياسية والشلل الفاسدة الغوغائية،المنحى الحيادي وكأن كل ذلك ظاهرة طبيعية ليس للفرد دور في تغييرها،فما بالك بصنعها،او كأن تغييرها جزء من صراع الفرد مع الطبيعة حيث يأخذ قرونا من الزمن!وليس من مجال امام من يريد كسب موقع هنا وآخر هناك الا ان يأخذ بالاعتبار الخريطة الموجودة ويستثمرها!ووجب على قوى التيار الديمقراطي اولا التخلص من هذه الاحلام الطوباوية والمتاهات الرجعية الانتهازية النفعية قبل الشروع بالعمل.
وكذلك وجب الحذر من الحديث والتعاطي مع مفردات الاقتصاد الليبرالي الذي يجرد المفاهيم التنموية من مضامينها التقدمية والديمقراطية الحقة،مثلما حاول الفكر البورجوازي في العهد البعثي طرح مفاهيم التخطيط والبرمجة والاعمار واعادة الاعمار والتنمية خارج السياق الاجتمااقتصادي والخارطة الطبقية.وكعادتهم يحاول دهاقنة الرأسمالية القديمة والجديدة اكساب هذه المفاهيم الطابع المثالي والارادوي لخدمة قيم المشروع الحر والمنافسة في سبيل اقصى الارباح،القيم المتسترة بستار الحضارة الغربية كانعكاس للانهيار الاخلاقي التام بسبب الازمات البنيوية المستمرة وقبول الاخلاق الرأسمالية على علاتها ووحشيتها وقسوتها واستبدادها.التخطيط عملية شاملة تمس جوانب المجتمع الاجتمااقتصادية والثقافية والعلمية،وتستجيب الى قانون التطور المبرمج والنسبي للاقتصاد الوطني،واهمية التوازن بين الفروع الرئيسية للاقتصاد الوطني،وتقليل اثر التقلبات الاقتصادية غير العادية واختلال التوازن غير الاعتيادي والازمات.
الشروع بعمل مشترك لقوى اليسار والديمقراطية في العراق لابد ان يستند على تعزيز دور التيار الديمقراطي في المجتمع والعمل في سبيل استنهاض حركة جماهيرية واسعة،وتصعيد النشاط المشترك،والتركيز على المشتركات ونبذ الفرقة والتنابز والحساسيات والنزعات الحزبية الضيقة،واحترام استقلاليتها بعيدا عن الهيمنة والتسلط والاحتكار.وفي مجرى استنهاض العمل الميداني وتطوير حركة جماهيرية واسعة تشمل كل العراقيين وتنتشر في ارجاء الوطن،وكمحصلة لتصاعدها،تتطور صيغ واطر تنظيمية اكثر فاعلية للتيار الديمقراطي وتفتح آفاقا ارحب لتحقيق مشروعه متمثلا بالبديل الديمقراطي!
• مجلس السلم والرتابة في العمل
لعب اليسار العراقي الدور المتميز في تأسيس حركة السلم العالمية(اجتماعات وارشو)،وقد وقع على نداء استوكهولم الجواهري،الماشطة،كوران،بحر العلوم،يوسف اسماعيل،عزيز شريف،توفيق منير..ويعتبر هذا النداء البيان الاول للتأسيس!وشمل الحكم الملكي حركة السلم في العراق بالمادة 89آ التي تحكم بالاعدام على اعضاءها،بينما ساهمت الحركة بفعالية في نشاطات مجلس السلم العالمي ومنظمة التضامن الآفروآسيوي.
حركة السلم في العراق او مجلس السلم والتضامن مؤسسة جماهيرية مستقلة غير حكومية N.G.O. تسترشد في عملها وفق توجيهات مجلس السلم العالمي بضرورات النضال الوطني التحرري الديمقراطي الذي يخدم السلم،وامكانية تعايش الانظمة الاجتماعية المختلفة في علائق التعاون السلمي لأمد طويل!وتأييد الحكومات في سياساتها التي تخدم السلام واجراءاتها في حل النزاعات بالطرق السلمية!ودرء خطر الحروب.
تأسست حركة انصار السلم مطلع خمسينيات القرن العشرين،وكانت باكورتها اللجنة التحضيرية لانصار السلام تموز 1950،وقامت وزارة الداخلية عام 1951 بحظر نشاط جمعية انصار السلام واعتقلت محمد صالح بحر العلوم بحجة عدم اجازتها،وتشكلت لجنة السلم الوطنية عام 1953.عقدت حركة السلم مؤتمرها الوطني الاول في 22،23 /7/ 1954 في بغداد في دار احمد جعفر الجلبي ولتتعرض لملاحقة السلطات الملكية.وعقد انصار السلام المؤتمر الثاني في بغداد يومي 16،17/4/1959 برعاية الزعيم عبد الكريم قاسم.واصبحت حركة السلم العراقية غير شرعية منذ انقلاب رمضان الاسود 1963،ليجري بعثها مجددا اواخر الستينيات ليتغير الاسم من مجلس السلم الى المجلس الوطني للسلم والتضامن،ولتجري بعثنته واستحواذ رموز الاجرام على قيادته في الربع الاخير من القرن المنصرم.
اعاد المجلس الوطني للسلم والتضامن تنظيم صفوفه بعد التاسع من نيسان ليحيي الكفاح الدوؤب في سبيل الوطن المعافى الحر والشعب الآمن السعيد!الا ان المجلس لازال يعاني من تواضع النشاطات والفعاليات التحشيدية،وقلة التخصيصات،والرتابة في العمل،وطغيان السلوكيات البيروقراطية،وهو يحتاج فعلا الى اعادة تأهيل لهيئاته.وتسهم الشفافية في العمل الانتخابي والحياة الداخلية للمجلس،وفي التعامل من تقليص عزوف الناس عن الانخراط او التعاون مع حركة السلم الوطنية!ولتتبوء هذه الحركة مكانها الطبيعي داخل الحركة الوطنية والتيار الديمقراطي في بلادنا!رائدة لثقافة السلام كفعل تراكمي من البناء المادي والمعنوي وخلاصة الوعي بالحقوق والحريات والتطور الانساني،مؤكدة النموذج الوطني للديمقراطية والتعددية وتداول السلطات بالطرق السلمية!والمؤسساتية المدنية والحذر من السقوط في شرك الكلانية.
تتصدى حركة السلم العراقية لثقافة الخوف والشك بالمواطن،ليتاح للجميع التعبير عن رأيه في امور السياسة والمجتمع واتساع الصدور لسماع آراء الآخرين واحترامها!فالحوار الموضوعي اصل الحياة وليس برنامجا قدريا يهبط من السماء،وهو نقيض حلقات دبكة وتراقص الالسن والتراشق بالكلمات!وتناضل حركة السلم العراقية في سبيل فصل الدين عن الدولة،والحل الديمقراطي للقضايا العقدية الوطنية،وتحديث الوعي الاجتماعي بالوعي العقلاني العلمي القادر على مجابهة التحديات،ومضاعفة الوسائل العصرية التي تسهم في تحريك القناعات والقيم والمثل والمشاعر لدى المواطنين في اتجاهات التطور الديمقراطي،والربط السليم بين الديمقراطية السياسية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ان النضال ضد العولمة الرأسمالية عبارة زائفـة جوفاء اذا لم ترتبط مع النضال ضد الانتهازيـة والتحريفيـة(من يمتلك القدرة على رفع شأنك يقدر على الهبوط به)،والنظم الشمولية والفكر اللاهوتي،وسياسات الهراوة الكبيرة،والشانتاج النووي،والارهاب الوقائي،ودبلوماسية العنف،والشراكة الارهابية الرسمية،ومبدأ الأخذ بالثأر مهما كلف الثمن،واشاعة قوانين الغاب،وخلق الاممية الارهابية،والتدخل في الشؤون الداخلية.

بغداد
26/10/2010

راجع:
http://www.ahewar.org/m.asp?i=570

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات