مساهمة جادة في التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي العراقي/القسم الخامس

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 3168 - 2010 / 10 / 28 - 16:01
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

• المقدمة
• الحزبية - ضرورة موضوعية تاريخية،والاشتراكية العلمية – نظرية علمية شاملة
• السفسطة والبراغماتية اتجاهان رجعيان خطيران
• تراجيديا اسطوانة الافكار الهدامة
• الحياة الداخلية للحزب الشيوعي العراقي وموقع سكرتير اللجنة المركزية وعضوية مجلس النواب
• الطبقة العاملة العراقية لا تستكين ولا تستسلم
• الشبيبة والطلبة ومنظمات المجتمع المدني
• المؤسسة المدنية الهندسية
• الليبرالية الاقتصادية الجديدة والقضية النفطية وتردي الخدمات العامة
• العشائرية والاقطاع والفلاحون
• الفوضوية،الغوغائية واعمال الشغب،تحريم العمل النقابي،عقلية الوصاية وفن تفتيت الحركة الاجتماعية
• حقوق الانسان والقضاء وثقافة شراء السكوت المتبادل
• السجناء والمفصولون السياسيون
• الثقافة العراقية لا زالت محاصرة!
• القضية الكردية والديمقراطية السياسية ومحاولات انتهاك مضمون المادة(140)
• التيار الديمقراطي والمتاهات الطوباوية
• مجلس السلم والرتابة في العمل
• العلوم والتكنولوجيا
• نحو استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب الابيض والفساد الانتخابي والفساد الديني
• التضامن الاممي
• العلاقة مع الولايات المتحدة وايران


• الفوضوية،الغوغائية واعمال الشغب،تحريم العمل النقابي،عقلية الوصاية وفن تفتيت الحركة الاجتماعية
ان من لا يرى اخطاء ومهازل العملية السياسية الجارية اليوم في بلادنا،العملية السياسية التي دافعت عنها القوى الوطنية والديمقراطية وكل المخلصين من ابناء الشعب العراقي،ويرى كوارث دكتاتورية صدام حسين والحكم الملكي المباد فقط،يصعب عليه التعلم من دروس التاريخ ولا يفيد شعبه،اذ ان للناس عقول وتدرك وتعرف ما يجري!ودليل ذلك الخروقات الكبيرة للملف الأمني في الاونة الاخيرة،وتدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية والخدمية للمواطنين،والسلوك العبثي للكتل السياسية المتنفذة والمتنافسة على النفوذ والسلطة وتناطحها على المناصب والمواقع.
لقد فازت الطائفية السياسية في الانتخابات اكثر من مرة،وحصدت اصوات الشارع بملاحم تخللتها الانتهاكات السافرة،والنتيجة هي اعضاء في القوائم الفائزة لا يفقهون شيئا ووزراء ونواب فاسدون لا يملكون ادنى تحصيل علمي،سرقات مصارف،فضائح ولا اغلى منها في التاريخ السياسي المعاصر،اميون يقودون البلد،وشر البلية ما يضحك!.مجلس نواب ومجالس محافظات مرتبطة باجندة خارجية وسراق ومرتشون ولصوص باسم الاسلام.نواب يستلمون مراتبهم الخيالية بأثر رجعي،ومجلس نواب لا يعقد جلسة اعتيادية منذ انتخابات آذار 2010 وحتى يومنا هذا،وبلاد لازالت تنتظر معرفة هوية قادتها الجدد،رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس النواب!
الطائفية السياسية ورموز الشراكة الوطنية المحاصصاتية يحولوا العراق الى ضيعة لهم ليأكلوا لوحدهم منه ومن خيراته واموال شعبه،بينما المحكمة الاتحادية العليا تعلن في حكم اصدرته مؤخرا عدم دستورية النص القانوني بمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة في انتخابات مجلس النواب،وهذا يعني ابطال نتائج التوزيع غير الدستوري للمقاعد الشاغرة على القوائم الفائزة،واعادة توزيعها على المرشحين الذين سلبت منهم،وفقا لعدد اصوات الناخبين التي نالها كل منهم،الا ان حراس الدستور والقيم الدستورية الذين يعملون على احقاق الحق في واد والشعب العراقي في واد آخر!
في ظل هذا التوتر والاجواء الحانقة تندلع المسيرات والتظاهرات الشعبية السلمية منذ اواسط حزيران 2010 في بغداد ومدن الجنوب والفرات الاوسط منددة بالاوضاع الكارثية،وفي هذه التظاهرات سقط ويسقط الشهداء صرعى نيران الديمقراطية الجديدة المسلحة ورصاص القتل العبثي المجاني البربري المتوحش الغادر.وفي ظل هذا التوتر والاجواء الحانقة وبوقاحة نادرة تحرم الحكومة العراقية ممارسة النشاط النقابي في بعض وزاراتها!
هل الحركة الاحتجاجية السلمية اعمال غوغائية واحداث شغب؟ان تهمة الغوغائية،وبصورة اعم(الفوضوية)،لا تكال فقط للاشتراكيين او لليساريين،وللمشاركين في التظاهرات الشعبية بوجه عام،بل هي كيلت ولا تزال تكال لجميع القوى الوطنية المعادية للرجعية،ولحركات التحرر الوطني الديمقراطي،وهذا ليس بالامر الغريب!ان المسخ والزيف والتزوير هي جزء لا يتجزأ من اساليب القوى المعادية للتقدم الاجتماعي،لأن الحقائق الاجتماعية والتاريخية تدينهم،وتقرر حتمية انهيارهم القريب!والاشتراكية كانت ولا تزال العدو الاول لهم،ولم يعد بوسعهم مواجهة الاشتراكية وانصارها وجها لوجه.من هنا اصبح المسخ والتزوير والافتراء وكيل التهم وتزييف الحقائق ضرورة حياتية للعولمة الرأسمالية،ومن هذه التهم العتيقة الرثة هي اتهام الاشتراكية العلمية بالفوضوية.
الفوضوية عدوة لدودة للطبقة العاملة وسائر جماهير الشغيلة،كما انها قائمة في افتراضاتها الفلسفية ومفاهيمها الاجتماعية والاقتصادية وسياستها العملية على كل ما يناقض الاشتراكية العلمية تمام التناقض.ويعود الفضل الاول في تعرية الفوضوية وفضح طابعها الرجعي،واجتثاثها من صفوف الشغيلة وكشف جميع عوراتها،لقادة الاشتراكية وجهود الاحزاب الاشتراكية.والمؤلفات الماركسية الكلاسيكية في شجب الفوضوية والفوضويين اشهر من نار على علم.من هم الفوضويون والغوغائية،ابناء الشعب العراقي الذين شاركوا في المسيرات والتظاهرات الشعبية السلمية ام صقور الديمقراطية الجديدة المسلحة وجرابيع الطائفية السياسية الحاكمة؟!
ان محاولات حرمان الطبقة العاملة من حق اقامة تنظيماتها النقابية ليست فردية صادرة من هذا الوزير او ذاك،بل هي نهج ثابت للطائفية السياسية الحاكمة يدل على شيوع ثقافة الوصاية وتخلف الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والتطور المشوّه للمجتمع والاستبداد والولاءات دون الوطنية،التي تسهم في تمزيق نسيج البلاد الاجتماعي وطمس هويتها الثقافية التي تتسم بالتعددية والتنوع!وقد اكدت الوقائع والتجربة ان الاجراءات الوزارية لعرقلة عموم الحركة النقابية تستهدف التغطية على عورات الحكام وتمرير مشاريعهم المجنونة،وهي ليست بمعزل عن تخبط البرنامج الحكومي واداءه الفاشل،وتغييب التخطيط وكل مصطلحات"التنمية" و"التحرر الاقتصادي"و"التقدم الاجتماعي"و"العدالة الاجتماعية"بشكل مرسوم ومتعمد،لتتحول الخصخصة في نهاية المطاف الى اعادة توزيع الثروة لصالح النخب الطفيلية البيروقراطية الحاكمة وليتسنى بمقتضاها نزع ملكية الدولة ونقل أصولها الإنتاجية للقطاع الخاص بغض النظر عن هوية جنسيته!
ان محاصرة الاتحادات والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني في بلادنا والتضييق على نشاطاتها والتدخل الفظ في شؤونها لا يؤشر قصور في فهم القوى السياسية المتنفذة وجهل لماهية المنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني فحسب بل يضر بالاقتصاد الوطني والعمل الانتاجي ومجمل العملية الاجتمااقتصادية وتطويرها ويخلق اجواء من التوتر وعدم الاطمئنان في المجتمع،ويستهين بالحركة الاجتماعية ويتجاوز على استقلاليتها بشكل يتعارض مع الدستور باتجاه تسخيرها لخدمة السلطات الحاكمة الجديدة وتحويلها الى بوق في الفيلق الميكافيلي الاعلامي المهلل لها،ويتجاهل ارادة الملايين من اعضاء هذه المنظمات.ومما يبعث على السخط ان اجهزة حكومية وقوى متنفذة استخدمت القوة اكثر من مرة،وقامت باقتحام مقرات النقابات والجمعيات والمؤسسات الاعلامية والنوادي الاجتماعية والرياضية واحتلت الملاعب والساحات والمدارس دون مسوغ قانوني،ومارست عنفا ضد النساء والطلبة،وتعاملت ببيروقراطية نادرة مع اكاديميين وكتاب وصحفيين وفنانين ومهندسين ومعلمين واعتدت عليهم،ولم يبخل المحررون باستعراض عضلاتهم في هذا السياق.العجب ان نشهد في ظل دستور يعزز الديمقراطية وفصل السلطات الممارسات المستوحاة من ثقافة وادبيات الدكتاتورية البغيضة ومكتبها المهني المركزي!
• حقوق الانسان والقضاء وثقافة شراء السكوت المتبادل
انتهاكات حقوق الانسان في العراق لا ينبغي ان تبرر وانما تستنكر وتدان ويعاقب مرتكبوها!هذا ما يقره القانون الدولي والفكر الانساني،الا ان ما يحدث في العراق انتهاكات تقع ضد شعب ابي مكافح عنيد وبشر ضعفاء لا يملكون الدفاع عن انفسهم،وهي منافية لكل القيم الانسانية.الديمقراطية الشفافة لا تدعي العصمة من الاخطاء،انما فقط كفيلة بالكشف عن هذه الاخطاء وتصويبها.منهجنا العلمي في التحليل والتقييم والنقد يكشف ازدواجية معايير القوى السياسية المتنفذة في العراق اليوم التي تستفيض بالحديث عن حقوق الانسان والحوار البناء تجاوبا مع متطلبات العصر،الا انها تستميت لتحويل المواطن الى دمية يمكن شطبها من اجل اوهام جماعات حالمة نافذة،بل وتنفي حق الرأي الآخر عندما تستسهل القسر والعنف وسيلة لبلوغ الأهداف في اقصر وقت افتراضي بدلا من استخدام اساليب العمل السياسي الاخرى،وتنفر من اللوحة الملونة التي تقر بحق الاختلاف باتجاه ان يكون الجميع على صورة واحدة وبنسخة واحدة لانها ثقافة خائفة مرتجفة من كل تغيير.
يزداد عدد الضحايا الأبرياء بسبب الارهاب الذي يرتكب الفظائع في المدن العراقية ومدفوع بآيديولوجية شريرة لا علاقة لها بالظلم او القضايا المسببة لسخط الناس،وابتداعه الأساليب الجديدة عبر تفخيخ السيارات والكواتم والأحزمة الناسفة وزرع العبوات الناسفة واللاصقة على جوانب الطرق وفي الاسواق والتجمعات المكتظة بالناس.فضائح السجون والمعتقلات تظهر الحال السئ الذي وصلت اليه حقوق الانسان في العراق والتي تنتج لنا كل يوم عشرات الجثث المعروفة والمجهولة؟!لم تتشكل لجان تحقيق وغابت وطمرت ذاكرة نصف عقد من الزمن،لان ثقافة شراء السكوت المتبادل بين الضمائر العفنة(اصحاب النفوذ)،وازدهار تجار السياسة والثقافة في كرنفالات الاستعراض والتهريج وشراء الذمم وولائم الصفقات والعمولات والتعهدات خلف الكواليس والمغانم،هي الثقافة السائدة،لينام اللصوص والحرامية والقراصنة رغدا في بلادنا..
ان عدم قدرة مؤسسات الدولة والنظام القضائي على حماية المواطنين العراقيين ادى الى زيادة الانطباع بان هذه الميليشيات والعصابات الاجرامية تعمل تحت حصانة متنامية.التدخل الحكومي في شؤون النقابات،النظرة الدونية تجاه المرأة،الفساد،التمييز المذهبي،التعذيب،التهجير القسري،غياب القانون وسلطته،اعمال الخطف والابتزاز،قائمة التحريمات..كلها عناوين عريضة لانتهاكات حقوق الانسان في العراق.لقد واجهت الاجهزة الامنية والشرطة وحراسات المسؤولين الجرارة المتظاهرين والمحتجين والابرياء المسالمين مرارا في مناطق عدة ومناسبات عديدة بالسلاح،وسقط الضحايا والجرحى.
القضاء دعامة المجتمع القانوني الذي يحقق الطمأنينة والاستقرار ويصون الحقوق وتحترم به حقوق الانسان،وتواجهه اليوم مهمة:
1. التعجيل في احالة الذين يجري القاء القبض عليهم الى المحاكم ومحاكمتهم،وعدم التهاون في الاحكام التي لا تتناسب مع حجم او نوع ما جرى اقترافه من جرائم يندى لها الجبين!الامر الذي يشجع المجرمين على اقتراف المزيد من الجرائم ناهيك عن ان بقاء الموقوفين بالسجون دون محاكمة يعد انتهاكا لحقوق الانسان.
2. فرض سلطة القانون،لا سلطة الولاءات الضيقة.
وتتعزز مصداقية القضاء فقط بمواصلة محاكمة اعوان صدام حسين ومرتكبي الارهاب،مرورا باصدار قرارات القاء القبض على مرتكبي الفساد والجرائم والسرقات بما في ذلك كبار رموز الحكم الحالي ورموز مؤسسات الدكتاتورية المقبورة وكبار رجال الدين والمرجعيات الدينية بمختلف درجاتهم وبغض النظر عن مواقعهم وغيرهم فيما لو تحقق انهم ارتكبوا فعل الفساد والجريمة والارهاب.
العبرة ليس فيما تطرحه الدساتير واللوائح والوثائق الحقوقية والسياسية بل في التطبيق وخلق الانسجام المتكامل بين الحرية الفردية والامن العام،فالامن لا يقف على مفترق طرق مع حقوق الانسان لانه بذاته حق انساني وحق في الحياة المعقولة،ويرتهن امن الفرد بامن الجماعة،ويعتمد التمتع الخاص بالحق على التمتع العام به.الحرية والامن ينتميان الى مصدر واحد،والبلاد الحرة اكثر امنا من البلاد غير الحرة!.بانتهاك حقوق الانسان تتجه البشرية الى الهمجية وتصبح الحضارة اداة لهمجية حديثة!
• السجناء والمفصولون السياسيون
ان من اولى خطوات السعي الى المصالحة الوطنية،منح ضحايا النظام المباد حقوقهم عبر تطبيق القرار (51) لسنة 2003 وقانون (24) لسنة 2005 والتعليمات رقم (1) لسنة 2006!بدون تعقيدات وبشكل واضح وصريح،وعدم افساح المجال لعناصر النظام السابق الذين ما زالوا في الادارات الحكومية،بعرقلة القرارات التي تخدم مصالح شعبنا.ومن المعيب بعد 8 سنوات ان يبقى الوضع على ما هو عليه في قضية المفصولين السياسيين،حيث كان من المفروض ان تنهى هذه القضايا خلال السنوات الثلاث الاولى بعد التغيير،وعلى اساس عدم الخلط بين السيئين والمستحقين ممن يشملهم قرار الاعادة للعمل.
هناك جهاز فاسد وادارات مشبوهة تتلاعب بالوثائق من اجل عدم كشف الحقائق واحقاق الحقوق،والوزراء يتحملون المسؤولية بسبب عدم تدخلهم ومراقبة عمل الادارات الموجودة في وزاراتهم.وعلى المفصولين السياسيين مواصلة المطالبة باستحصال الحقوق كونها "لا تمنح.. بل تنتزع وتؤخذ من مغتصبيها"،والدستور يحمي كل نشاط يطالب بالحقوق،ولا يسمح بالطرد او الفصل او العقوبات دون وجه حق،وهناك حق الاضراب والتظاهر،ومن حق هذه الشريحة الاجتماعية مواصلة المطالبة بالحقوق استنادا الى الدستور.
على الحكومة العراقية الغاء قرارات لجنة التحقق التي تقضي بالغاء مدة الفصل السياسي واسترجاع فروقات الرواتب التي تم صرفها سابقا،والقرار الحكومي الجائر المرقم 34238 في 2/10/2010 الذي تقف وراء اصداره شروط وطلبات المؤسسات المالية سيئة الصيت،البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،من اجل تسريح عشرات الاف العاملين في المؤسسات الحكومية لتحديد النفقات الحكومية وتقليصها،وهما هدف اساسي من اهداف هذه المؤسسات الرأسمالية.ولا فمن اين يأتي العاملون في هذه المؤسسات بمبالغ تقدر بملايين الدنانير من كل واحد منهم،وهم في وضع لا يحسدون عليه؟علما ان مجلس النواب اعلن في وقت سابق ان كل موظف ترك الخدمة بعد 1991 يعد مفصولا سياسيا بغض النظر عن وجود المستمسكات المطلوبة كمقتبس الحكم والتي يصعب الحصول عليها!
ان معظم قرارات لجان التحقق سلبية،بعدما راحت تعتمد اكثر من مكيال للتعامل مع المفصولين السياسيين،مما وضعت المفصول السياسي في مرحلة جديدة من الفصل والحرمان مما يتعارض مع المبدأ القاضي بتعويض المتضررين من النظام الصدامييذكر ان هذه اللجان تدقيقية،ومهمتها التدقيق في توافر الشروط في المعاملات ولا تملك الصلاحية القانونية في مصادرة الحقوق المكتسبة للموظفين.
من الضروري تعديل المادة الثامنة من قانون اعادة المفصولين،واناطة النظر في الطعون التي يقدمها المفصولون السياسيون كطرف او دوائرهم كطرف ثان الى محكمة التمييز الاتحادية باعتبارها جهة قضائية ضمن السلطة القضائية لضمان استقلالية قرارها بعيدا عن نفوذ وتأثير السلطة التنفيذية.
الى ذلك جرت القراءة الأولى لقانون مؤسسة السجناء السياسيين في مجلس النواب العراقي عام 2009 مع تغيير النص الأصلي لمشروع القانون المرسل من قبل مجلس الوزراء والمتضمن شمول السجناء السياسيين لعام 1963.ان مجلس الوزراء كان قد ارسل صيغة قانون اخرى غير التي تم توزيعها على النواب،وكانت الصيغة السابقة قد حظيت بموافقة مجلس شورى الدولة وتحديدا في تضمنها الاشارة الى الضحايا الذين تضرروا من الانظمة السابقة منذ عام 1963،وهو الامر الذي ينصف شريحة واسعة من المواطنين العراقيين الذين استمر الضيم والظلم يتعقبهم طوال المرحلة المنصرمة.وقد اعترض الحزب الشيوعي العراقي على هذا التغيير المجحف وتساءل عن السبب الذي حدا باللجنة البرلمانية المشكلة بهذا الخصوص الى تغيير النص الاصلي وجاءت بنص جديد،ولماذا لم يقرأ النص الذي ارسل من مجلس الوزراء وهو الاعدل والاشمل؟وطالب مجلس النواب بالكشف عن اسماء اعضاء مجلس النواب السابق الذين ساهموا في هذا التزوير الفاضح في وضح النهار،النواب الذين برهنوا بهذه الأفعال انهم دون مستوى المسؤولية،همهم الوحيد افشال دور البرلمان وجعله هامشيا بعيدا عن آمال الشعب العراقي وتطلعاته،فضلا عن الانشغال بالركض وراء المكاسب والامتيازات الشخصية!
ان خيرة ابناء شعبنا اعتلت اعواد المشانق في تلك الحقبة المظلمة،وكانت لا تهاب الموت من اجل الوطن فدفعت حيواتها ثمنا!شهداء شعبنا العراقي ليسوا سلعة في مجلس النواب ولا تمحى اسماؤهم بالتقادم او بقرارات مجحفة!كما يطالب الحزب الشيوعي العراقي ايضا بمحتوى عادل منصف لـقانون مؤسسة السجناء السياسيين وبمراجعة لخلفية ما جرى في البرلمان ومعالجة الموقف احقاقا للعدل ولشمول العراقيين المعنيين بهذا القانون ومساواتهم جميعا في مقاصده!
• الثقافة العراقية لا زالت محاصرة!
اهتراءات الحياة السياسية التي عاشها العراق همشّت الثقافة العراقية والمبدعين الحقيقيين واشترت ضمائر كتاب آخرين واقصت العلماء والأدباء والفنانين الرائعين،وانحدر مستوى الثقافة التي بناها المئات من المثقفين لأجيال الى ادنى مستوياتها في العقود الأربعة الماضية ولحد الآن.وقد ابتدأت محاولات غسل ذاكرة الشعب الوطنية بالجريمة الأساس في حرق المكتبة الوطنية - الذاكرة العلمية للشعب ومصدره في البحث العلمي ومثلها كل مكتبات العراق ومراكزه البحثية المعرفية من مختبرات ومصانع بحوث.وتواصلت محاولات غسل ذاكرة الشعب مع كنوزنا وأرصدتنا الموجودة في بنوك العراق المركزي والمصارف المهمة الأخرى،ومع المعامل والمصانع ومواقع الانتاج المدنية وركائزنا الكبرى من كهرباء وجسور وغيرهما،ومطابع الكتب المدرسية ودفاتر أطفالنا وقرطاسيتهم وقاعات العرض المسرحية والسينمائية وقاعات الموسيقى والباليه والفنون التشكيلية،وثروة شارع المتنبي،وثروة المتاحف التي ليس لها ثمن يقابلها مطلقا،ثروة الإنسانية وتراثها الأول الحافل بقراءة تاريخنا ونور حضارته،ليباع العراق الانسان والعراق الوطن في سوق النخاسة المحلي والأجنبي،وليختلط غسيل الاموال بغسيل ذاكرة الشعب العراقي الوطنية.
الثقافة الانسانية بوجه عام في العراق تراجعت بفعل الكارثة السياسية والاجتمااقتصادية التي اتسمت بأسوأ ما في القاموس الظلامي والاستبدادي والتكفيري والقمعي من ممارسات فعلية بسبب التمادي في الاستهتار واللاابالية والازمات السياسية المتتالية،وتردي الخدمات العامة ونمو التضخم الاقتصادي وانتشار البطالة والولاءات العصبوية الى جانب حروب النظام الصدامي البائد وعسكرة المجتمع.وتلقى الرواج عند الحثالات الطبقية دعوات بعض المراجع الدينية الى عدم الوقوع في فخ الرياضة واقامة الاحتفالات حول مباريات كرة القدم وعدم الوقوع في فخ الانترنيت ايضا،وقبلها عدم الوقوع في حبائل الفن والموسيقى والباليه والمسرح والسينما والنحت والرسم التشكيلي فكلها من وحي الشيطان والزندقة.ولم يستطع الخطاب السياسي من عقر الفوضى والانفلات بل نجح في قمع الخطاب الثقافي الذي لم يستطع بدوره الابتعاد عن الشبهات في انطوائه على اختصاصه،وقد اطلقت التناحرات والمحاصصات والامعان بسياسة التهميش والمصادرة واشاعة ظلمة التخلف..اطلقت النار على الحرية الشخصية للمواطن العراقي،بقصد ارهابه وحرمانه من الحصول على الحاجات الروحية الثقافية مما تبقى من خطابات الجمال والابداع التي تعالج همومه وتداوي جراحاته،ويبقيه اسير الاستلاب والقمع الروحي النفسي والفكري الثقافي،فيضعه خارج دائرة عصرنا وتطوراته الانسانية!
يتآكل المشهد الثقافي اليوم بالرضوض السايكولوجية والاجتماعية والثقافية التي ولدت عند المثقف العراقي الصدمة الكبيرة والخوف من المجهول ومن التوتر النفسي والامني والاجتمااقتصادي.اختفت دور العرض السينمائية والمسرح وقاعات عزف الموسيقى الكلاسيكية ورقص الباليه ومعارض الفن التشكيلي والرسم والنحت التي كانت تملأ بغداد والمحافظات،ويعد ذلك خللا بل شللا في المشهد الثقافي عامة.
ان المنظومة الفكرية والثقافية للدكتاتورية البائدة والطائفية السياسية لوثتا الشارع العراقي وسممت اجواءه الثقافية معتمدة على ثقافة العنف والتصفية والتهميش والتجهيل والتنسيق مع حلفائهما من الظلاميين والمجرمين الذين يعتبرون النور والثقافة المتنورة كفر وضلالة ويعملون على عودة الناس الى الكهوف والظلام!والعراقيون بتاريخهم الزاخر بالثقافة والفن والادب نبراس لكل حضارات العالم رغم كل حقبات الموت والدمار،والفن والادب مدعوان اليوم لأستئناف كل عناصر قوتهما واستكمال مسيرتهما.وتبعث مبادرات الفنانين بعرض ابداعاتهم وطاقاتهم الفنية المتميزة على الموانع الكونكريتية على ارصفة الشوارع العامة الارتياح لدى المواطن العراقي،بينما يتأس الشعراء وتختلط مشاعرهم عندما يرون بلدانهم تتعرض للهجمات السوداء والظلام الدامس.لا تتوقف الثقافة عند جدار او سياج،والثقافة العراقية لازالت محاصرة!
ثقافة السلام وحقوق الانسان تتناقض مع ثقافات سوق مريدي والارهاب والفساد والتطرف والعنف وانهاء الآخر وتهديد الادباء بحجة عدم مساهماتهم في المناسبات الدينية والثقافة الطائفية.تبدو الأهمية الفائقة للثقافة الوطنية والديمقراطية - الحاضنة لكل التيارات القادرة على بلورة الهوية العراقية الوطنية الامر الذي يستلزم:
 تولي الهيئات الوطنية المتخصصة ووزارة الثقافة مسؤولية كبح جماح محاولات تهميش دور المثقفين والمبدعين في تثبيت التوجهات والخيارات الوطنية الكبرى،والرهان المستمر على المرجعيات الطائفية والقمع الطائفي والجهل والامية والولاءات الرجعية وتدني الوعي الوطني،لا على قدرات النخب الثقافية الوطنية بمختلف اتجاهاتها الفكرية والسياسية في مجال صياغة الأفكار وإنتاج التصورات لإثراء الحوار حول كبريات القضايا التي تواجه بلادنا،والمساهمة النشيطة في استشراف المستقبل.
 الكشف عن حملات التصفية والاغتيالات والابتزاز والخطف ضد حملة الثقافة من مفكرين وعلماء وكتاب وشعراء وفنانين ومبدعين آخرين،ومحاولات تصفية النشاط الإبداعي وتأمين متطلبات نمائه وتعميق طابعه الديمقراطي واغناء جوهره الإنساني.
 الاحتجاج بشدة ومعارضة كل المحاولات الرامية الى تركيع الثقافة العراقية والفكر العلمي والحر من خلال تشغيل اسطوانة الافكار الهدامة!
 بلورة الصيغ والتشريعات القانونية التي تكفل حرية الثقافة والإبداع،وتستبعد كل ما يمكن أن يقيدهما،وتهدف الى وضع ثمارهما في متناول سائر فئات المجتمع،وتعتمد ميثاقا ينظم نشاط مهنة الاعلام ويلزم العاملين فيه باحترام قيم ومعايير الحوار والمصداقية والدقة والابتعاد عن التحريض وإثارة النعرات وكل ما يلحق الضرر بالوحدة الوطنية.

بغداد
26/10/2010

راجع:
http://www.ahewar.org/m.asp?i=570

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات