النقل والمرور في العراق..اختناق ام كارثة؟!*

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 3120 - 2010 / 9 / 9 - 12:01
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

النقل والمرور توأمان متبادلان سياميان،ويلعب قطاع النقل والمواصلات الدور الفاعل في عملية التنمية والاعمار واعادة ارساء اسس البنى التحتية في بلادنا ويتحول الى عامل اختناق في التطور الاجتمااقتصادي الجاري بفعل عدم تناسق تطور مستوياته!ومعظم الطرق والشوارع الرئيسية في بغداد شقت قبل عقود خلت بينما تضاعفت اعداد السيارات والمركبات المسجلة والغير مسجلة في دوائر المرور!ويتواصل ظهور الاحياء السكنية العشوائية مع النشاط التجاري العاصف والخلل والخروقات الامنية غير المنضبطة،والغلق العشوائي للجسور والشوارع،ونصب العوارض الكونكريتية المنفلت لتنتقل بغداد من حالة الاختناق المروري الى وضع الكارثة المرورية!
• التلوث البيئي المروري
الضوضاء المرورية ملوث بيئي تقليدي داخل المدن وتشكل مع المظاهر الضوضائية الاخرى الضجيج البيئي العام!وتؤثر سلبا على تكاثر الطيور والدواجن،وعلى النمو النباتي وعملية التركيب الضوئي.ومع هبوب الرياح تنتشر الروائح الكريهة من ورش تصليح السيارات وكراجات غسلها و تشحيمها(الفيترجية)ومن محطات تعبئة الوقود.وهي مواقع توسعت داخل الاحياء السكنية المكتظة!وينفث الاختناق المروري الكميات الهائلة من غازات عوادم السيارات السامة وهي ملوثات غازية تفوق خطورتها ما تنفثه الصناعات المدينية من مداخن ومحركات ومولدات(الغازات الناتجة من احتراق الوقود والفضلات والنفايات الصلبة والدخان والمعادن الثقيلة).وتشهد مدن كالبصرة ومدن جنوب العراق وصولا الى بغداد ومدن شمال العراق هذه المعاناة – المأساة يوميا!
• مهمات مستعجلة
من الضروري:
• تنمية الثقافة المرورية الاحصائية وتحشيد الوعي المروري الوطني بعد ان عبث البعث بهما العقود الكاملة!
• اجراء التعديلات الضرورية على القوانين البيئية السارية ذات العلاقة بالثقافة المرورية العصرية لتخدم الشعب العراقي وتشذيبها من الاغراض النفعية الضيقة!
• التخطيط المديني وتخطيط الشوارع وتوزيع استعمالات الارض يخفف من الأزمة المرورية الخانقة ويحجم اختراق الارهاب للاحتياطيات الامنية!يذكر ان الطرق الحالية تخترق المناطق السكنية والحضرية والتجارية المكتظة بالسكان.
• تنمية دور الدولة ومنهاجها في استيراد المركبات والسيارات كي لا يترك القطاع الخاص يغوص في بالوعات الفساد الامر الذي عكس الافتقار الى الاحتياجات الفعلية للبلاد من وسائط النقل ومستلزمات ادامتها.وهذا يستلزم الكف عن الايراد العشوائي للسيارات ومنح اجازات استيرادها دون تخطيط .لازال دور الشركة العامة لتجارة السيارات في خبر كان!ليسود هذا الميدان الجشع المتنامي لتحقيق اقصى الارباح على حساب جهد الشغيلة العاملة.من شأن حصر تجارة السيارات اسوة بتجارتها الخارجية بالدولة ان ينقذ الموقف من تحكم تجار السيارات ويضع حد لفوضى التوزيع الى جانب اعتماد مبدأ تفضيل استيراد السيارات المصممة لنقل الركاب على السيارات الخاصة.
• تثبيت دور الدولة كمنظم ومراقب لعملية النقل في التصميم والتنفيذ،والتشغيل وتقديم الخدمة بكل أنواعها!واتاحة الفرصة وتسهيل مهمة القطاع الخاص للعب الدور الاساسي في تنفيذ البنى التحتية ومحاور الطرق السريعة،وتقديم الخدمات،مثل تشييد محطات الاستراحة المتكاملة ومراكز خدمات الصيانة السريعة على جوانب الطرق الرئيسية لمعالجة الاعطال المفاجئة.
• الحذر من تعميم نظم ادارة الشركات سئ الصيت على الشركات العاملة في هذا الشأن تمهيدا لخصخصة قطاع النقل والمرور(بالتواطؤ مع الرساميل الاجنبية)او عن طريق الشراكة!ومثلما حصل مع الخطوط الجوية العراقية التي الغيت بأسلوب تهريجي فاضح!وهذا يشمل الشركة العامة للنقل البري والشركة العامة للنقل المائي والشركة العامة للنقل الخاص وشركة ادارة شؤون محلات النقل والهيئة العامة للمباني والشركة العامة لنقل الوفود والهيئة العامة للطرق والجسور و الشركة العامة لتجارة السيارات ومديريات المرور وحتى امانة العاصمة... الخ.وثمة حاجة ملحة لضمان عدم تحول الرساميل الاهلية والأجنبية في هذا القطاع الى قوة تزيد من تفاقم انتهاكات حقوق الانسان في بلادنا.
• اختيار الاساليب المتطورة لاستثمار الموانئ العراقية واعادة بناء الاسطول الذي كان يمتلك اكثر من 25 سفينة نقل وشحن،الا انه تلاشى بعد عام 1990 وتوقفه بسبب حرب الخليج الثانية،وتركت سفنه جاثمة في موانئ خارجية،في حين بيعت اعداد منها لتقادمها لعدم صلاحيتها للعمل!ومن الضروري تزويد الموانئ بزوارق لمكافحة التلوث في المياه الاقليمية!
• فك ارتباط الهيئة العامة للطرق والجسور من وزارة الاعمار والاسكان وربطها بوزارة النقل.
• من الضروري تكامل ادارة شبكة النقل بأنشطتها الأربعة(الطرق والسكك والطيران والموانئ)في جهة واحدة.تأهيل شبكة النقل الحالية وتطويرها بشكل متكامل ومنسجم مع انظمة النقل العالمية والعمل على انسجام وتطور ونمو بقية القطاعات الاقتصادية الاخرى بطريقة تمكننا من استغلال موقع العراق الجغرافي في مجال النقل.
• تأهيل شبكة الطرق الحالية وزيادة طاقتها الاستيعابية وحمايتها من الضرر عن طريق اكمال الاجزاء المتبقية من الطرق السريعة التي تم تنفيذها سابقاً،واكمال ربط هذه الطرق بمراكز المدن التي لم يتم ربطها حتى الآن،وإنشاء شبكة طرق سريعة جديدة(ضمن محاور جديدة)لربط مراكز المدن في ما بينها،واكمال ربط العراق مع الدول المجاورة الاخرى التي لم تربط بطرق سريعة،والاستمرار بانشاء الممرات الثانية للطرق الشريانية والرئيسية المفردة،خاصة التي وصلت طاقاتها الاستيعابية الى حدودها القصوى.
• انشاء الطرق العرضية بين المحافظات والطرق الحولية للمدن لتقليل الاختناقات،واستبدال الجسور العائمة بثابتة،والغاء تقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديد،وتأثيث الطرق الخارجية بعلامات الدلالة والعلامات الارشادية والتحذيرية وانشاء الطرق الريفية.
• تنظيم سير السابلة اوقات سير الشاحنات والمركبات الكبيرة،واقامة جسور السابلة فوق الشوارع المزدحمة والانفاق المرورية للتقليل من الحوادث المرورية.والاهتمام بمناطق عبور السابلة القريبة من المدارس ودور الحضانة.ومن المفيد صبغ جميع المركبات التي تنقل الاطفال بلون واحد.
• الشروع في اقامة الكراجات العمودية وزيادة عدد ساحات وفسحات توقف السيارات.
• التنظيم العصري لحركة المرور والاستخدام التقني الالكتروني الحديث لمراقبتها.
• التوزيع الجغرافي الجيد لمحطات الوقود على الطرق،والالتزام بالسياسة الضرائبية على حمولات مركبات النقل،وتنظيم عمل الوحدات الطبية والتوابع الاسعافية.
• اعادة معامل الاسفلت الى كفاءاتها الانتاجية.
• تنمية الغطاء الاخضر على جوانب الطرق.وتمتص الحراج والمناطق المكسوة بالاشجار والحدائق الضجيج المروري وتسهم في صد الرياح وامتصاص الاشعة الشمسية!ويستطيع هكتار من اشجار الصنوبر والارز والعفص امتصاص قرابة 250 كيلوغرام من الكاربون الجوي ونفث 225 كيلوغرام من الاوكسجين الامر الذي يسهم في تنقية الاجواء من التلوث.ومعروف ان درجة حرارة الشارع المبلط بالاسفلت الذي لا تظلله الاشجار ترتفع بمقدار 11 درجة مئوية وليصل الفرق بين درجة حرارة السطح المغطى بالحشائش والسطح المغطى بالاسفلت احيانا الى 25 درجة مئوية.وتطلق المساحات الخضراء الرطوبة النسبية بمقدار 11% لتبلغ الطاقة التبريدية لمساحة 1012 متر مربع ما يعادل عمل 20 مكيف هواء حجم كبير .
• اعادة العمل بنظام باصات النقل الكبيرة المسماة سابقا بباصات مصلحة نقل الركاب لانها ملاذ فقراء الشعب.هذا يستلزم الاستخدام الكفوء للحافلات المتوفرة حاليا،وصيانة واصلاح العاطل منها والتي تتكدس بها الكراجات الحكومية ودفعها للعمل!وضمان جدولة حركتها بعد اعادة توزيعها على الخطوط الداخلية،والاهتمام اللازم بالجباة وضمانهم الاجتماعي!
• العمل على تنفيذ مشاريع النقل العام داخل المدن،مثل المترو والترام او القطارات المعلقة،خاصة في مدينة بغداد،لانها ضرورة ملحة بغية تقديم خدمة النقل العام للناس بصورة سريعة وآمنة ولتخفيف الازدحام داخل المدن وتقليل التلوث.
• تطوير شبكة خطوط السكك،بحيث تواكب شبكات السكك العالمية والمتطلبات المتنامية في مجال النقل بمواصفات حديثة تنسجم مع تطور بقية القطاعات في البلاد،ولتؤمن ربط العراق بشماله مع جنوبه وشرقه وغربه،وامكانية ربطه مع الدول المجاورة.وهذا يعني اعادة تأهيل الشبكة الحالية ورفع طاقتها الاستيعابية ودرجة الأمان فيها،والارتقاء بنوعية ومواصفات البنى التحتية ونوعية الخدمات التي تقدمها وتعزيز موقع العراق الجغراقي كقناة جافة في مجال نقل البضائع بالترانزيت بين آسيا وكل من اوروبا وتركيا وسوريا،واكمال ازدواجية الخطوط المفردة،وانشاء محاور جديدة بمواصفات عالية،عن طريق الغاء كل تقاطعات خطوط السكة مع الطرق،وتأثيث السكك الحديد بالاشارات والاتصالات وتوفير القاطرات وعربات المسافرين وشاحنات نقل البضائع.
• ضرورة تعاون مسؤولي مجمعات النقل الخاص مع اللجان النقابية التابعة للاتحاد العام لعمال العراق،وعدم السماح لمسؤولي المجمعات استخدام جماعات - عصابات تدعي انها مسؤولة عن تفتيش المواطنين غايتها فرض السيطرة على المجمعات وفرض اتاوات تقع اعباؤها على المواطنين وسائقي المركبات.
• لا زال البعثيون ومتنفذو القوى السياسية الطائفية يتولون مسؤوليات كبيرة في قطاع النقل والمرور العراقي الامر الذي اسهم في افتعال ازماته المتكررة مما رفع من مهمة تطهير ادارات ومنشآت النقل والمرور من المرتزقة التي باتت بؤر صارخة للفساد الى مصاف المهام الرئيسية والوطنية الكبرى واتباع نهجا عقلانيا موضوعيا لمعالجة ازمات هذا القطاع.
• ايجاد آلية قانونية تنظم العدد الواسع من المركبات الحزبية والرسمية!على ان يكتفي الوزير والنائب بسيارة واحدة فقط ويجري تصفية بقية السيارات للاستفادة منها حسب الحاجة وسعة العمل لأنجاز الخدمات ذات العلاقة،وعدم جواز استعمالها لغير هذه الاغراض!مع استثناء الدوائر الزراعية والصحية والبيطرية وخدمات الماء والكهرباء والمجاري والحريق من ذلك.ويكون تصميم المركبات منسجما مع طبيعة الدوائر المختلفة.ومن البديهي تخصيص الحافلات لنقل منتسبي الوزارات والدوائر من محلات اقامتهم الى مواقع العمل وبالعكس(ويشمل ذلك كافة المنتسبين من نائب الوزير فما دون)،ولابد من المحاسبة المضاعفة لسائقي المركبات الحكومية والحزبية الذين يخالفون الانظمة المرورية.


*
نشرت طريق الشعب الغراء في عددها المرقم 19 ليوم 25/8/2010 هذه الدراسة بقلم مزاحم مبارك مال الله ، والصحيح هو المهندس الاستشاري/سلام ابراهيم عطوف كبة.. ولم تنشر الصحيفة اية توضيحات او تفسيرات وحتى اعتذار لاحق!ارجو التنويه!!


بغداد
9/9/2010

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات