أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - رياض حسن محرم - مصر ومشاكلها الزراعية ‎( فى ذكرى شهيد الفلاحين المصريين صلاح حسين)















المزيد.....

مصر ومشاكلها الزراعية ‎( فى ذكرى شهيد الفلاحين المصريين صلاح حسين)


رياض حسن محرم

الحوار المتمدن-العدد: 3347 - 2011 / 4 / 26 - 12:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


" اللى أكله مش من فاسه يبقى قراره مش من راسه" فلاح مصرى

تواجه الزراعة المصرية العديد من المشاكل والتحديات على مختلف الأصعدة تتعلق بالرقعة الزراعية والمياه والتركيب المحصولى والقوانين المنظمة للزراعة والعلاقات الإجتماعية فى الريف المصرى، وقد أدت هذه الأوضاع الى تخلف شديد فى الزراعة وإزدياد الفجوة الزراعية بين ما يتم انتاجه والحاجات الغذائية للمصريين من الغذاء.

وفى البدء فإن تاريخ الملكية الزراعية يبدأ منذ عهود المماليك قبل الحملة الفرنسية حيث كانت معظم الأراضى الزراعية ملكا للمماليك، أما بقية هذه الأراضى إما فى حوزة الملتزمين ويقومون بتأجيرها للفلاحين مقابل ضرائب باهظة أو أوقافا دينية للمساجد وتعرف بالرزقة، ولما تولى محمد على باشا الحكم وبعد تخلصه من المماليك بادر بإلغاء نظام الإلتزام و نقل ملكية أرض مصر اليه حيث وزعها قطعا صغيرة ( من 3 – 5 أفدنة) على الفلاحين مقابل حق الإنتفاع بحيث لا يقوم مستغلها بالتصرف فيها أو توريثها بل يدفع الضريبة التى قررها الوالى عليها واذا عجز عن دفع الضريبة يتم استردادها، وأقطع محمد على مساحات كبيرة من الأراضى البور الى الأعيان وقادة الجيش وأفراد أسرته على أن يقوموا بإستصلاحها وسميت الأبعديات لبعدها عن العمران ويتم تمليكها لهم ملكية خالصة، وفى عهد الوالى سعيد تم اصدار ما يعرف باللائحة السعيدية وتقضى بتثبيت ملكية الأرض للقائمين عليها حيث بدأ من حينها إستقرار الملكية فى مصر.

وفى القرن العشرين تحولت ملكية الأراضى الزراعية الى أشكال من التفاوت الصارخ فى ملكية الأراضى بين أقلية محدودة 5،. % تملك 35% من الأراضى وأغلبية ساحقة 99.5% يملكون 65% ، وزاد عدد المعدمين وصغار الملاك وانخفضت مساحة ملكياتهم، فمن عام 1900 الى 1952 ارتفع عدد صغار الملاك من 780 ألف الى حوالى 2 مليون بينما انخفض متوسط الملكية من حوالى فدان ونصف الى 8،. فدان، مع الإرتفاع المستمر فى القيمة الإيجارية، فما بين عامى 1938 الى 1952 تضاعف إيجار الفدان 5 أضعاف، بينما تجارة الحاصلات وخاصة القطن فى أيدى كبار الملاك والأجانب.

قوانين الإصلاح الزراعى:

كان المبدأ الأول لثورة يوليو 1952من المبادئ السته المشهورة هو "القضاء على سيطرة الإقطاع ورأس المال على الحكم"، لذا كان وعى مجلس قيادة الثورة بضرورة إصدار قانون الإصلاح الزراعى الأول والذى صدر فى 7 سبتمبر 1952 بعد 45 يوما فقط من رحيل الملك فاروق، وتم مواجهة القانون من طبقة كبار الملاك بالقوة التى وصلت الى حد حمل السلاح فى المنيا من قبل "عدلى لملوم" ورجاله.

نص القانون على وضع حد أعلى للملكية الزراعية 200 فدان للفرد و 300 فدان له وأبنائه مع إعطائه الحق فى التصرف فى ما يزيد عن ذلك خلال مدة محددة إما بالبيع أو التنازل ويتم التعويض عن الأراضى المصادرة بقيمة 10 أمثال الإيجار السنوى للفدان بالإضافة الى التعويض عن قيمة ما على الأرض من مبانى أو آلات أو تجهيزات، على أن تصرف التعويضات بسندات للحكومة تسدد على 30 عاما وبفائدة 3%.

بقراءه أولية فإن هذا القانون الرحيم والذى يتشابه فى كثير من ملامحه مع برامج الإصلاح الزراعى التى تم تطبيقها فى كثير من البلدان الرأسمالية فى أوروبا وآسيا والأمريكتين، ولم يمس هذا القانون الا حوالى 4،8% من الأراضى الزراعية بعد أن تصرف الملاك فى نصف ما زاد من أرضهم، بينما تم توزيع الأراضى المصادرة على الأجراء واستثنى من ذلك صغار الملاك بمساحات من 2-5 أفدنة ويسدد ثمنها على مدى 30 عاما بفائدة 3%.

وفى 1961 صدر ما يعرف بقانون الإصلاح الزراعى الثانى وينص على حد أقصى لملكية الأرض الزراعية 100 فدان للفرد و150 للأسرة ومصادرة ما يزيد عن ذلك مع منع التصرف فى الزيادة، وفى 1969 صدر قانون الإصلاح الزراعى الثالث واضعا حد أقصى للملكية الى 50 فدان ولم يتمكن النظام من تطبيقة بوفاة الرئيس جمال عبدالناصر.

نص قانون الإصلاح الزراعى الأول أيضا على ألا تتجاوز القيمة الإيجارية 7 أمثال الضريبة ( فيما بات يعرف بالعلاقة بين المالك والمستأجر)، والنص على عدم الإقتراض بنظام رهن الأرض بل بضمان المحصول فقط، وبلغ إجمالى الأراضى الزراعية التى تم مصادرتها حوالى 5، مليون فدان.

شنّ المعارضين لقانون الإصلاح الزراعى حملات شديدة عليه بزعم مجموعة من الحجج منها:

1- ان القانون ضد الشريعة الإسلامية حيث لم يحدد الإسلام حدا أقصى للملكية طالما يدفع المالك حقوق الدولة ويخرج زكاة ماله، ويحضرنى هنا بيت من الشعر نسب الى الإمام أحمد حميدالدين يقول ( وأخذ مال الناس بالإرغام***جريمة فى شرعة الإسلام ).

2- إن القانون ضد الحريات الشخصية وحقوق الإنسان والدستور الذى نص على حرمة الملكية الخاصة.

3- أن مصادرة الأراضى وإعادة توزيعها لا يحل مشكلة الفقر فى مصر وان أعداد المستفيدين محدود نسبيا بالنسبة لأعداد من هم دون خط الفقر.

4- إن ما حدث يؤدى الى تفتيت الملكية الزراعية مما يعوق إمكانية التنمية.

أن هذه الأقاويل مردود عليها، ولا ننسى أن معظم هذه الأراضى تم إستيلاء كبار الملاك عليها بأساليب غير مشروعة، وتم غصب أراضى الفقراء بوسائل شديدة القسوة والعنف، وكان الإقطاعيين يضعون قانونهم الخاص وينفذونه ويملكون سجونا خاصة ويقومون بأبشع وسائل التعذيب والسخرة لنزع ملكية الأرض منهم عن طريق منع مياه الرى عنهم واجبارهم على تركها من خلال تعاونهم مع الإدارة التى كانت تنحاز لكبار الملاك.

الحركة التعاونية الزراعية

فى بدايات القرن الماضى نشأ التعاون الزراعى فى مصر وتحديدا حينما أنشأ الوجيه "عمر لطفى" المحامى أول جمعية تعاونية زراعية بقرية شبرا النملة بمديرية الغربية عام 1908، حيث كان هذا الرجل ناشطا بالحزب الوطنى القديم وآمن بمبدأ العمل التعاونى من رائده محمد فريد، وانتشرت الجمعيات التعاونية حتى بلغ عددها 297 جمعية عام 1930 وتم إنشاء بنك التسليف الزراعى فى 1947، ولكن التعاون الزراعى شهد طفرة هائلة بعد عام 1952 وتطبيق قانون الإصلاح الزراعى واتجاه النظام الجديد لتشكيل الجمعيات التعاونية الزراعية فى جميع القرى وإجبار المستفيدين من الإصلاح الزراعى للمشاركة فيها، حيث بلغ العدد الإجمالى للجمعيات التعاونية العاملة فى مجال الزراعة من انتاج وتخزين وتعبئة وتسويق 6334 منهم 5856 جمعية بالقرى.

هذا ويمكن تقسيم مسيرة العمل التعاونى بالريف المصرى الى ثلاث مراحل:

1- المرحلة الأولى: الفترة من عام 1954 وحتى نهاية الستينيات شهدت تعميم نمط ما عرف باسم الاشتراكية التعاونية وانتشرت الجمعيات الزراعية فى كل الريف المصرى مع سيطرة كاملة للدولة على العمل التعاونى الذى إستهدف تعبئة الطاقات الإنتاجية والتجميع الزراعى وذلك فى محاولة للسيطرة على الإنتاج الزراعى وتوجيهه لزيادة الإنتاج وتحقيق نوع من العدالة الإجتماعية ولا سيما فى مجال القطن فيما يمكن تسميته بتأميم العمل التعاونى وسيطرة متوسطى وكبار الملاك على الجمعيات التعاونية الزراعية، وتحولها الى أحد اجهزة الدولة البيروقراطية.

2- المرحلة الثانية: من بداية السبعينيات وحتى منتصف الثمانينيات وشهدت هذه المرحلة تغير التوجه السياسى العام للدولة وتبعيتها للإمبريالية العالمية والإستجابة لشروط البنك الدولى وإعتماد سياسة الإنفتاح الإقتصادى وحل الحراسات وعودة الأرض الى الإقطاعيين السابقين وكبار الملاك مما أدى الى تهميش العمل التعاونى وسيطرة كبار الملاك على الجمعيات الزراعية فى القرى وانشاء بنك القرية ونقل دور الجمعيات التعاونية اليه وتسبب ذلك فى مزيد من تهميش دورها فى الريف.

3- المرحلة الثالثة: من نهاية الثمانينيات وحتى الآن حيث تم زواج رجال الأعمال وكبار الملاك مع سلطة الحكم وزيادة حدة الإنقسام الطبقى بالمجتمع حيث يعيش 40% من المصريين تحت خط الفقر أغلبهم فى العشوائيات والريف وصدور القانون رقم 96 لعام 1992 بإلغاء قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى المجال الزراعى مما أدى الى خروج 450 الف فلاح من الحائزين بالإيجار الى سوق العمل الزراعى لعجزهم عن دفع القيمة الايجارية الحرّة التى ارتفعت من 600 جنيه الى 3000 جنيه للفدان، وبالتالى خروجهم من عضوية الجمعيات الزراعية، وتحويل أموال الجمعيات الى بنك التنمية والإئتمان الزراعى 1976 الذى يعمل على أسس تجارية ورأسمالية بحته.

وبعد قبام ثورة 25 يناير وتغير المناخ السياسى والمزاج الشعبى تجاه المشاركة والتعددية، وبالرغم من المساهمة الهامشية للفلاحين فى الأحداث الا أنه يمكن البناء على ما حدث وذلك من خلال إعادة بناء النظام التعاونى فى مصر من القاعدة الى القمة على اسس جديدة:

1- ان يكون عملا تطوعيا إختياريا خالصا، يبدأ بقيام بعض النشطاء المتحمسين من الفلاحين بالدعوة اليه وشرحه للفلاحين ودعوتهم للمشاركة الإختيارية، ويمكن لبعض منظمات المجتمع المدنى المساهمة بتدريب بعض الكوادر الريفية على منهج وآليات العمل التعاونى.

2- أن يعاد تكوين الجمعيات التعاونية الزراعية بإستقلال تام بعيدا عن الجهاز الحكومى عدا بعض المساهمات فى حدود الإرشاد الزراعى وتقديم التسهيلات الجمركية والضريبية، على ان يتم تحويل أموال ومبانى وتجهيزات الجمعيات القائمة اليها.

3- يتم التمويل الذاتى لنشاط الجمعيات التعاونية من خلال الأسهم والتبرعات وإنشاء مشاريع اقتصادية ريعية كتربية العجول ومزارع الدواجن والمناحل وعائد تأجير أدوات الزراعة.



4- إعادة بناء إتحاد للفلاحين على قاعدة شعبية واسعة وبالإنتخاب الحر المباشر وليس إتحادا حكوميا يخضع للجهاز الإدارى أو إتحادا شلليا يتبع تيار سياسى على أن تتبعه نقابات الفلاحين التى تشكل طوعيا بالقرى والمحافظات.

5- يتم اتحاد طوعى بين الجمعيات التعاونية على المستوى الجغرافى والمناطقى لتكوين اتحاد تعاونى قومى يشرف وينظم عمل الجمعيات وينشأ شركات للتسويق وتجارة الأسمدة والمبيدات والتقاوى.

مشكلة المياه

تعتبر حصة مصر من مياه النيل والمقدرة ب 5،55 مليار متر مكعب المصدر الأساسى للدخل المائى، فإذا أضفنا اليها الدخل من المياه الجوفية ومياه الأمطار ومياه الصرف الصحى المعالجة فالدخل الاجمالى يصل الى حوالى 63 مليار مترمكعب يستهلك منها حوالى80% للزراعة اى حوالى 46 مليار متر مكعب وهى حصة مناسبة إذا أحسن إستغلالها بدلا من الأسلوب المتخلف للرى بالغمر الذى يهدر كميات ضخمة من هذه المياه.

لن اتعرض هنا لمشكلة الصراع على حصص المياه بين دول الحوض ولا الخطر الذى يتهدد حصة مصر من هذه المياه رغم ثبات هذه الكمية منذ ما يقرب من قرن بالرغم من تضاعف عدد السكان حوالى عشرة اضعاف، وثبات الرقعة الزراعية او زيادتها المحدودة.

اعتقد ان الوقت قد حان لإستخدام وسائل تكنولوجية حديثة لإدارة مواردنا من المياه تبدأ من تقليل الفاقد عن طريق الرشح والبخر والإستخدام الأمثل للمياه بأساليب حديثة كالرش والتنقيط، لى تجربة عيانية فى هذا المجال حينما كنت أعمل فى سلطنة عمان وبها درجة عالية من الفقر المائى حيث أعطت الحكومة مهلة لأصحاب المزارع للتحويل من نظام الرى بالغمر الى الرى بالرش وقامت بإعطاء قروض طويلة الأجل بدون فوائد وتقديم المساعدة الفنية للفلاحين لإحداث التحويل.

كما ارى ان يتم مناقشة فرض رسوم على استهلاك مياه الرى على متوسطى وكبار الملاك ابتداءا من المزارع ذات المساحة 10أفدنة فأكثر، كما انه يمكن التوسع فى البحوث الزراعية وخاصة مجال المحاصيل المقاومة للجفاف واستخدام المياه نصف المالحة فى الزراعة.

الإكتفاء الذاتى من القمح

مرّت السياسة الزراعية فى مصر بتغيرات كثيرة وتخبط شديد خاصة فيما يتعلق بإنتاج القمح، فقد اعلن يوسف والى حين تولى منصب وزير الزراعة انه سيحقق الإكتفاء الذاتى من القمح فى ثلاث سنوات ثم لم يلبث بعد ذلك ان ساهم فى زيادة الفجوة الغذائية فى انتاج القمح لصالح انتاج الكنتالوب والفراولة، واستمرت هذه السياسة المعتمدة لكل وزارات الزراعة فى مصر، بل تم اقناع السادات ان سبب عدم زراعة القمح مناخى حيث أن مصر ليست فى حزام القمح رغم ان مصر تاريخيا كانت سلة غذاء الامبراطورية الرومانية، وتراجع مبارك عن كلامه عن ان من لا ينتج قوته لا يملك قراره.

تعد مصر حاليا أكبر بلد مستورد للقمح فى العالم حيث يبلغ ما نستورده من القمح ماقيمته 5،8 مليون طن سنويا، وننتج محليا حوالى 5،5 مليون طن ويتم زراعة حوالى 5،2 مليون فدان من القمح، حيث يبلغ دعم رغيف الخبز فى مصر حاليا اكثر من 9 مليار جنيه.

إن مشاكل الزراعة فى مصر كثيرة ومتعدده ولا يمكن الإحاطة بها جميعا فى مقال واحد، فمن مشاكل بنيوية ترتبط بتآكل الرقعة الزراعية وتفتيت الملكية الزراعية ومشاكل إجتماعية خاصة بالفقر وارتفاع نسبة الأمية والبطالة وإنخفاض أجور العمالة الزراعية وغيرها الكثير من المشاكل التى تبحث عن حلول فى ظل مجتمع جديد يتم بناؤه بعد الثورة.



#رياض_حسن_محرم (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- السلفيون والثورة
- الثورة...والثورة المضادة
- الثورة فى سلطنة عمان
- فتحى الشقاقى....ودور نظام القذافى فى إغتياله
- عاصفة على البلدان العربية
- اليسار والثورة
- الإخوان والثورة
- ثورة مصر2011.....قراءة سريعة
- إنفصال جنوب السودان...وكل هذا الضجيج
- ذكرى إنتفاضة الخبز..18 -19 يناير 1977
- إلى أصحاب نظرية المؤامرة...الموساد هو الحل
- حزب التجمع .. والقرار الصعب
- هل هى أزمة ثورية؟ أو مجرد أزمة إجتماعية؟
- سبعة عشر عاما على رحيل - تيمور الملوانى-
- الإنتفاضة .. هل تكون بديلا للثورة؟
- رسالة مفتوحة إلى الدكتور/ محمد البرادعى
- حركات الشباب الاحتجاجية فى مصر
- الاستغلال ..بين المفهوم الديني والنظرية الماركسية
- الوهابية المصرية...والنكوص للخلف
- الحياة الدستورية المصرية ... دستور 1923 نموذجا


المزيد.....




- سلاف فواخرجي تدفع المشاهدين للترقب في -مال القبان- بـ -أداء ...
- الطيران الإسرائيلي يدمر منزلا في جنوب لبنان (فيديو + صور)
- رئيس الموساد غادر الدوحة ومعه أسماء الرهائن الـ50 الذين ينتظ ...
- مجلس الأمن السيبراني الإماراتي يحذّر من تقنيات -التزييف العم ...
- -متلازمة هافانا- تزداد غموضا بعد فحص أدمغة المصابين بها
- ناشط إفريقي يحرق جواز سفره الفرنسي (فيديو)
- -أجيد طهي البورش أيضا-... سيمونيان تسخر من تقرير لـ-انديبندت ...
- صورة جديدة لـ -مذنب الشيطان- قبل ظهوره في سماء الليل هذا الش ...
- السيسي يهنئ بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية
- الفريق أول البحري ألكسندر مويسييف يتولى رسميا منصب قائد القو ...


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - رياض حسن محرم - مصر ومشاكلها الزراعية ‎( فى ذكرى شهيد الفلاحين المصريين صلاح حسين)