المادة الثانية ... قسمت مصر و أسقطتها إلي الهاوية

أسعد أسعد

الحوار المتمدن-العدد: 3315 - 2011 / 3 / 24 - 23:42
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

غزوة الصناديق ... هكذا دعاها الشيخ محمد حسين يعقوب في خطاب خاص لأتباعه في أحد المساجد بمنطقة إمبابه غرب القاهرة بعد ظهور نتيجة الإستفتاء علي تعديل بعض المواد الدستورية الذي جري يوم 19 مارس . و قد أفصح الشيخ بعبارات هامة جدا – في عظة مسجلة علي موقع الربانية - تعكس الفكر الذي يسيطر علي غالبية الشعب المصري الذي كانت نتيجة هذا الإستفتاء سببا في كشف إتجاهات ثقافتة و تفكيره الآن ... و كانت نتيجة التصويت 77% نعم و 23 % لا ... و هذه النسبة في رأيي تعبر عن واقع التقسيم العددي لفئتي الشعب المصري إلي حد كبير ... و مع إن التغييرات و المواد المطلوب تعديلها ليس لها أي علاقة بالديانة فقد قامت حملة الإسلاميين الدعائية علي أساس الدين ... و لأن النصاري يقولون لا فيجب علي المسلمين أن يقولوا نعم ... و لا يهم ماذا تعني لا و لا ماذا تعني نعم ... المهم كما قال الشيخ إن البلد إنقسمت إلي فسطاطين ... فسطاط الإيمان في جانب نعم و فسطاط الكفر في جانب لا ... فسطاط "لا للدين" و فسطاط "نعم للدين" ... و الواقع إن مصر الآن واقعة في مأزق غير قابل للحل الوسط ... فمن ناحية يؤمن المسلمون في غالبيتهم و معظم أطياف شيعهم و مذاهبهم إن الإسلام دين و دولة و إن الشريعة الإسلامية قابلة للتطبيق في كل زمان و مكان أي صالحة لكل العصور و إن التفريط في إقامة دولة أساسها الدين و الشريعة الإسلامية هو إنتهاك لإيمانهم و عقيدتهم ... و هؤلاء يؤمنون إن الديموقراطية شرك و فساد و إنه لا ديموقراطية في الإسلام فالحكم لله و الحاكمية لعلماء شرع الله ... و كل من يخرج عن هذا الإعتقاد فهو خارج عن الإسلام الصحيح و يجوز تكفيره ... و علي الجانب الآخر يقف الليبراليون و من ضمنهم الأقباط الذين ينادون بدولة مدنية و دستور مدني و نظام نيابي بالإنتخاب المباشر و عدم الإشارة إلي أي مرجعية دينية سوي ضمان الحقوق الكاملة للفرد في معتقداته و ممارسة شعائر دينه ... و هذا ما لا يعترف به الإسلام طبقا للعهدة العمرية التي تقسم الناس إلي مسلمين و ذميين عليهم قيود في ممارسة دينهم و عليهم دفع الجزية للمسلمين و هم صاغرون ... فعلا كما قال الشيخ محمد يعقوب البلد منقسمة إلي فسطاطين ... و عليه فإن فرض إرادة الأغلبية علي الأقلية لا تعتبر ديموقراطية بل هي ديكتاتورية الأغلبية ... كما إن فرض حقوق الأقلية علي الأغلبية تعتبر ديكتاتورية الأقلية ... و في كلا الحالتين فالبلد ستكون ديكتاتورية سواء لصالح الأغلبية أو لصالح الأقلية ...
المادة الثانية في الدستور المصري تنص علي ..." الإسلام الدين الرسمي للدولة و الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع " ... و تعال بنا يا قارئي العزيز ننظر في معني هذا الكلام ...
1 - إذا كان الإسلام هو دين الدولة الرسمي فكل من لا يتبع هذا الدين فهو من درجة أقل – أمام الحكومة و أمام الشعب - ممن يتبع الإسلام دينا (إذا إعتنق أحد الوالدين الدين الإسلامي فالأولاد يتبعون ديانته قسرا بإعتبار إن الإسلام هو الدين الأعلي)... و معني هذا إن الدولة ملتزمة بواجباتها نحو الإسلام فقط كأن تحمي المسلمين أولا و تنفق علي إقامة و صيانة و تشغيل المساجد و دور العلم الإسلامية ... و تصبح ممارسة شعائر أي دين آخر – إذا وافقت الدولة الإسلامية علي ممارستها – يصبح هذا إستثناء و منحة من الدولة و ليس حقا لغير المسلمين ... فالدولة الدينية أيا كان دينها هي دولة عنصرية ... ثم إن الدولة شخصية إعتبارية ... كيف يكون للدولة دين ... فهذه العبارة بهذه الصياغة في حد ذاتها هي خطأ تعبيري غير قانوني ... و هذا الوضع يفتح الباب لسن قوانين و وضع مواد في الدستور تكون بالمشابهة غير منطقية ...و تكون وظيفتها فقط إرضاء بل و مداعبة العواطف الدينية لدي المسلمين ... و لا مبالاة بالباقي من مواطني الدولة الواحدة ...
2- الشريعة الإسلامية غير محددة في كتاب أو مرجع أو موسوعة معلومة الأجزاء كموسوعة القوانين الجدنائية أو المدنية أو التجارية ... و هكذا ... فالقرآن فقط هو الكتاب المعلوم و المحدد أما السيرة النبوية و الأحاديث و سيرة الصحابة و تاريخ الدولة الإسلامية فهذه جميعها غير محددة و مصادرها واسعة جدا من الصعب جمعها و الإلمام بها بل و يشوب رواياتها الإختلاف بل و التناقض أحيانا ... فكيف يمكن أن نبني تشريعا علي مصدر غير محدد و يحوي إتجاهات متعارضة ... و المشكلة ستكون أكبر و أعقد إذا ما إعتبرنا مشاكل الناسخ و المنسوخ في القرآن ذاته ...
3- الشريعة الإسلامية إذا كانت هي المصدر الرئيسي للتشريع فقد ألغت الدستور ... فالدستور هو عقد الأمة و رباطها بين أفرادها و بين حكومتها و مؤسساتها ... فإذا كان تكوين الحكومة و مؤسساتها مرجعيته الشريعة الإسلامية فما حاجتنا للدستور ... لذلك فقد صدق الشيخ محمد يعقوب حين قال "القضية مش قضية دستور ... الدستور ها يعمل لنا إيه" ... فالدستور يعني مجالس نيابية و مؤسسات و إدارات تنفيذية و فصل لأجهزة الحكومة و الدولة ... أي الأجهزة التشريعية و القضائية و التنفيذية ... لكن في الشريعة الإسلامية الحاكم يحكم بأمر الله و هو يسيطر علي كل شئ في مركزية مطلقة ... فالشريعة تناقض وجود الدستور ذاته و تلغيه ... و إذا كنت أنا لا أؤمن بالإسلام و لا أدين به فلماذا ترغمني أن أقبل أن تكون الشريعة الإسلامية هي العقد بيني و بينك ... الدساتير في الدولة العلمانية تساوي بين كافة المواطنين تماما في جميع الحقوق و الواجبات ... إختلاف رأي الأغلبية و الأقلية فقط في تسيير أمور الدولة و إدارة سياساتها دون التعرض للحرية الشخصية لأي مواطن ما عدا الإخلال بالمنظومة الإجتماعية العامة ... كأن تعبد الشيطان مثلا و تقدم له ذبائح حيوانية أو بشرية ... و علي فكرة ... حين ألغت فرنسا – في المدارس و المصالح الحكومية - الحجاب الإسلامي ألغت معه الصليب المسيحي و القلنصوة اليهودية و أي رمز ديني آخر ظاهر ...
4- القرآن له تفاسير عديدة و الأحاديث النبوية تفاسيرها أكثر و السيرة النبوية أكثر و أكثر ... و واضح فيها جميعا تعارض تفاسير العلماء و الفقهاء في مواضيع عديدة ... فأي التفاسير سيكون الأرجح .... و رأي أيا من العلماء سيكون هو المرجعية و كيف ستجتمع أمة المسلمين علي رأي و هي الآن متفرقة إلي طرق و شيع و مذاهب ... و هل سنتبع الصوفية أم السلفية ... فكيف ستصلح الشريعة في سن قانون محدد يصلح للفصل في قضايا الأمة و قد إختلفت الأمة نفسها في قضايا الشريعة ... و ما هي مرجعية صحة الأحاديث و روايات السيرة النبوية ...
5- التاريخ يشهد إنه لم تكن هناك لا خلافة و لا دولة إسلامية مطبقة فيها الشريعة بمثالية نحتذيها اليوم ... بل التاريخ يشهد فساد الحكم الإسلامي و إنحرافاته و أخطاء الحكام المسلمين و عدم تطبيقهم الشريعة في كافة الدول الإسلامية و علي مر العصور ... الشريعة كانت دائما شريعة السيف و الغلبة للقوة ... و فساد السلطان كان يتم و بموافقة فتاوي علماء الشريعة المسلمين ...
6- أما العصر الحديث فلا توجد فيه أي دولة متقدمة تطبق الشريعة الإسلامية ... تركيا لم تصل إلي حداثتها و رقيها إلا بعد أن القت بالشريعة الإسلامية وراء ظهرها ... الحكومات الإسلامية المثالية اليوم هي ... أفغانستان ... باكستان ... إيران ... السعودية ... بنجلاديش ... السودان ... فأي من هذه الدول تعتبر النموذج الذي يجب أن تحتذيه مصر في تطبيقها للشريعة الإسلامية ... أريدك يا قائي العزيز أن تذكر دولة واحدة فقط متقدمة و سبب تقدمها هو تطبيق الشريعة الإسلامية ...
7- فلنفترض إن مصر تريد أن تكون دولة رائدة في تطبيق الشريعة الإسلامية فهل يستطيع أحد أن يفتي كيف ستصمم و تنفذ نظاما متطورا للطرق و المواصلات و الإتصالات بالشريعة الإسلامية ... كيف ستحدد قوانين البيئة و الحد من تلوث الماء و الهواء و التربة بالشريعة الإسلامية... كيف ستقوم بتحديد إستخدامات الأراضي و توزيع الثروات الطبيعية و قوانين البناء و التعمير بالشريعة الإسلامية ... كيف ستعمل وزارة الخارجية و الصناعة و التجارة بالشريعة الإسلامية ... كيف سنقيم مستشفيات علي أحدث طراز و رعاية صحية متكاملة بدون بول البعير و الطب النبوي و العلاج بالقرآن ... بل إعطني شكل التلفزيون و السينما و الإذاعة و الفن و الثقافة والصحافة بالشريعة الإسلامية ... يا قارئي العزيز الشريعة الإسلامية غير صالحة إلا لقطع الأيدي و الأرجل و الرقاب و الرجم و تكفير غير المسلمين و إحلال دمهم و عرضهم و مالهم ... حلالا للمسلمين الذين يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية...
و المشكلة التي نعانيها الآن هي مشكلة الأمة المنقسمة... المسلم ضد المسيحي ... المسلم يريد أن يقهر المسيحي بالشريعة الإسلامية ... أن يعطي المسيحيون الجزية عن يدهم و هم صاغرون ... أن تمحي كنائسهم بالشريعة الإسلامية و العهدة العمرية التي هي جزء من هذه الشريعة .... لا يبقي في مصر مسيحي واحد ... و إذا بقي واحد فيجب أن يلبس الجلباب و القبقاب و أن تلبس المرأة الحجاب ... و خليك صريح و بدون لف و لا دوران ... الشريعة الإسلامية أساسها "و من لم يغزو أو ينوي علي الغزو مات ميتة الكفار" و ما هو الغزو بحسب سيرة المسلمين الأوائل ... سبي النساء و نهب الأموال و إستعباد الشعوب التي أخضعوها بسيف الإسلام ... هذه هي الشريعة الإسلامية و هذه هي أهدافها بدون لف و لا دوران ...
و عمليا الآن فقد أصبحت مصر منقسمة ... أغلبية تريد فرض الإسلام ... و أقلية تريد التحرر من الإسلام و من الدولة الدينية عموما ... و الوضع إما أن تعيش أغلبية تحت ديكتاتورية الأقلية بإلغاء مطلب الدولة الدينية و إحلال الدولة المدنية بمؤسساتها الدستورية ... أو تعيش الأقلية تحت ديكتاتورية الأغلبية في دولة شريعتها إسلامية تحت حكم الفقهاء و المشايخ و الجماعات الدينية ... و الموقف الموجود الآن علي الساحة المصرية إن هناك إحتقان لا يمكن إحتوائه ... لا بتغيير المناهج و لا بتعديل الخطاب الديني – لأن المسلم يري في هذا إنتهاك لدينه و مساسا بالقرآن و العقيدة الإسلامية – و لن ينفع الإعلام و لا الندوات المشتركة و لا الأحضان المفتعلة و تقبيل اللحي ... المسلم كما قال الشيخ في خطابه يجب أن يخضع لرأي المشايخ و إلا أصبح في الجانب الآخر و يصبح كما قال الشيخ .. شكله وحِش ...
المسلمون يدعون المسيحيين ذميين أي خاضعين صاغرين ... ما رأي المسلم أن تكون أنت ذمي في ذمة القبطي و ان يكون القبطي هو المسئول عنك و لحمايتك تقوم أنت بدفع الجزية عن يدك و أنت صاغر ...
و قد قام القراء و الكتاب في الصحف و المواقع الإلكترونية بالكلام أو إستعراض أربع مواقف ستنتج عن هذه الحالة من الإنقسام الداخلي الفعلي في المجتمع المصري :
أولها : أن يخضع الأقباط و العلمانيين تماما للحكم الإسلامي بسياسة تكميم الأفواه و الرضوخ للأمر الواقع و الجزية عن يدهم و هم صاغرون و أن يستسلموا لكل ما يريد المسلمون أن يفعلوا بهم من الأسلمة و الخطف و الإغتصاب و هدم الكنائس و تفجيرها و حرقها ... و أن يعيشوا مجرد ذميين صاغرين في بلدهم في جميع نواحي و أنشطة حياتهم التي هي منحة من الأغلبية المسلمة و ليست حقا دستوريا لهم لأن الأغلبية المسلمة هم الأعلون ...
ثانيا : الهجرة الجماعية و كما قال الشيخ عندهم فيزات أمريكا و كندا إللي مش عاجبه يمشي ... تفريغ البلد من الأقباط و العلمانيين تماما لتصبح مصر دولة دينية خالصة لمسلميها ... تهجير قسري لحوالي عشرين مليون إنسان (أقباط و علمانيين) إلي قارات الدنيا السبع ... إلي حيث ألقت ... مسخرة دولية ...
ثالثا : الحكم الذاتي للأقباط المسيحيين في إطار و داخل الدولة المسلمة و هذا حل أراجوزي بهلواني معقد ... محاكم للمسلمين و محاكم للمسيحيين ... بوليس للمسلمين و بوليس للمسيحيين ... شريعة للمسلمين و شريعة للمسيحيين ... قوات دولية و مراقبة دولية ... يعني أنا المسيحي أبقي ماشي في الشارع و أبص علي أخويا المسلم و أقوله ... بعينك لو تقرب لي أنا حمايه دولية .... مهزله و مسخرة ...
رابعا : تقسيم مصر ... كثيرا ما إتهم المسلمون المسيحيين بأنهم يريدون إنشاء دولة قبطية في جنوب الوادي ... أي أنهم بالتالي يحلمون بدولة إسلامية خالصة في شمال الوادي ... و هو حل غير عملي و تهريج و مسخره ... طيب يا قارئي العزيز مادامت الحكاية أصبحت تهريج و مسخرة ... خليني أنا كمان أهرج من نفسي ... يعني هيه جت علي أنا ... إيه رأيكم لو نقسم الوادي بينا و بين بعض بالطول ... النيل هو الفاصل ... المسلمين ياخدوا الضفة الشرقيه كلها بما فيها الدلتا و قناة السويس و سينا و الساحل الشمالي من رشيد لغاية غزه ... و جنوبا لغاية سد أسوان في دولة إسلامية عاصمتها قاهرة المعز لدين الله الفاطمي ... و المسيحيين ياخدوا الضفه الغربية للنيل من رشيد إلي الحدود الليبية و هذه الدولة ستضم الواحات و الفيوم و منطقة الجيزة و الأهرامات و البر الغربي المملوء بالأصنام و الأوثان و تماثيل الكفر و الشرك ... في دولة عاصمتها الإسكندرية التي إستشهد فيها مرقس الرسول كاروز الديار المصرية ... و نرسم خط من سد أسوان إلي البحر الأحمر ... شماله يتبع دولة مصر الإسلامية و جنوبه إلي السودان يتبع دولة مصر العلمانية ... يبقي الدولتين لهم سواحل علي البحر الأبيض و البحر الأحمر ... دولة مصر الإسلامية ستملك جامعة عين شمس و جميع جامعات مصر ... دولة مصر العلمانية ستملك جامعة القاهرة و جامعة الإسكندرية و معها مكتبة الإسكندرية لإن ما فيها يخالف كتاب الله ... و الكباري علي النيل هي نقط حدودية للعبور بين الدولتين ... و ستكون فرصة لدولة مصر الإسلامية أن تحدد موقفها من الدولة الفلسطينية و قطاع غزة و مسألة تحرير القدس و بيع الغاز لأحفاد القردة و الخنازير ...
شر البلية ما يضحك ... لكن إعذرني طيب أعمل إيه عندك حل يا قارئي العزيز ... عندك حل تاني غير الأحضان و اللحي ...أو الذمية و الجزية ... أو الهجرة القسرية ... أو التقسيم ... أهي مصيبة و حلت علينا ... و الحل الملك مينا موحد القطرين ... كلنا نكفر و نرجع نعبد آمون رع بشفاعات الشيخ أوزوريس و بركات الست إيزيس ... و سلم لي علي المادة التانية اللي ها تخلي مصر كلها ترجع تعبد العجل آبيس ...

#أسعد_أسعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات