أصول الرقابة في الفضاء الثقافي الإسلاميّ 1

ابراهيم ازروال

الحوار المتمدن-العدد: 3123 - 2010 / 9 / 13 - 20:02
المحور: بوابة التمدن
    

فما لي لا أقول ولي لسان — وقد نطق الزمان بلا لسان
المعري
وقال لي : لا تعرف أو ترد هواك ، ولو جاءت به يدي .
النفري

ممّا لا شكّ فيه، أنّ الرقابة اتّخذت أبعادا جديدة في زمان التعدّدية الثقافية والاختلافانية المعمّمة؛ فقد انتقلنا من الرقابة الدولتية censure étatique المرتبطة بقوّة الدولة وانتصابها حكما إزاء الشركات متعدّدة الجنسيات ومؤسّسات المجتمع المدنيّ إلى الرقابة المخوصصة censure privatisée المتعلّقة بوضع كوكبيّ فقدت فيه الدولة كثيرا من القها الإيديولوجيّ والتنظيميّ لصالح الشركات متعدّية الجنسيات واللوبيات الثقافية الاختلافانية .
وهكذا، لم تعد الرقابة فعلا محصورا في نطاق معيّن أو في حيز سلطويّ أو ايدولوجيّ كما في السابق؛ فقد انتثرت الرقابة في الكلّ المجتمعيّ، وتنوّع القائمون بأمرها، وانتقلت الرقابة الذاتية من وضع الرقابة الذاتية المفردنة autocensure individualisée إلى وضع الرقابة الذاتية المعمّمة autocensure généralisée ، بفعل تذرر القرار السّلطوي المركزيّ، وانبثاق احياز سلطوية جزئية، تسعى إلى إحكام القبضة الإيديولوجية والأخلاقية على الجماعات والأفراد، باسم طوبى أو باسم طوبى مضادّة antiutopie أو بدعوى الانقضاض على المقتضى الفكرانيّ القائم وتعويضه بوضع فكرانيّ أكثر ارتباطا بالتراث أو بالمرجعية المتعالية أو بوضع أخلاقيّ أو ايطيقيّ يوصف بالمثالية والتمامية والكمالية.
ثمّة مداخل عديدة لتناول قضية الرّقابة في الفضاء الثقافيّ الإسلاميّ؛ إلا أنّنا سنحاول البحث في أصول الرقابة وفي المستندات النصّية والتراثية المعتمدة لتحديد المسموح به والممنوع والمسكوت عنه. فرغم الاحتفال الجزئيّ أو الكلّيّ، ببعض المكتسبات القانونية الغربية وبعض تمثّلات الحداثة العقليّة والقانونية، في هذه المنظومة القانونية أو تلك، فإنّ المجتمعات الإسلاميّة تشهد استمرارا مدهشا للشعور واللاشعور الدينيّين، وتحكّمهما في كثير من أوجه الحياة العقليّة والنفسية للمسلمين. والأخطر من كلّ هذا، هو أنّ العالم الإسلاميّ، مازال غارقا في يقينيات الأرثوذكسية المهيمنة منذ عهد المتوكّل على أقلّ تقدير، وفي اندياح قوّة المؤسّسة الفقهية ( السنّية والشيعية ) المتحكّمة، بطريقة مباشرة أو بطريقة مداورة في مناط التفكير وفي تعيين أحياز الفكر وإمكانية التعقيل أو والتدهير. ولئن تمكّنت المجتمعات الغربية، من تليين الهيمنة الكنسية وغلبتها اللاهوتية على الفضاءات العقليّة الأوروبية، فإنّ المجتمعات الإسلاميّة لم تتجاوز السياج اللاهوتي المغلق، ولم توسّع من مجال المفكّر فيه، ولم تفتح الملفّات الدينيّة الحارقة، ولم تنصرف إلى وضع العقل اللاهوتيّ تحت مشرحة العقل الدهرانيّ الاستشرافيّ كما فعل الغرب الأوروبيّ منذ عصر الأنوار على أقلّ تقدير.
فرغم اختلاف أوجه الرقابة ( الرقابة السياسية، الرقابة الدينيّة، الرقابة الغذائية، الرقابة الفنية، الرقابة الجنسية …الخ )، فإنّها ترجع إلى الأساس العقديّ القائم على التعيين المنهجيّ المطلق للمحرّم والمحلّل، للمقدّس وللمدّنس، للشريعة والبدعة. فالمراقبة هي نتاج العقل الدينيّ، القائم على اليقين والقطع والجزم المطلق. وبمقتضى هذا اليقين، فمن واجب المؤسسة اللاهوتية المكرّسة، سياسيا واجتماع، أن تحمي الإجماع الاجتماع الإسلاميّين من أيّة خلخلة فكريّة أو أيّ ابتداع مفهوميّ أو نظريّ أو فكرانيّ ذي مستندات عرفانية أو دهرانية أو نُفاتية أو هرطوقية . فاليقين الفقهيّ، يروم التفعيل المستمرّ للجهاد الدعويّ، المبنيّ على اقتلاع الفكريّات الإنسية أو العقليّة أو العرفانية، وعلى إظهار سنّية الفقه المتبع بفعل التحالف بين "الفقهتاريا" والعسكريتاريا في الغالب طيلة العصر الإسلاميّ المديد وبعده إلى الآن. فالمراقبة إذن، موصولة، بالمقتضى العقديّ وبالعقل الشرعيّ الداعي إلى إعدام الفكريّات الأخرى الكتابية والنفاتية، باسم كمالية الشريعة الإسلاميّة وباسم البطلان الانطولوجيّ لمنتجات الروح والعقل غير المستندين إلى الموجب العقديّ في التدبّر والتفهّم والتعقّل والتدليل. فإقامة الدولة والمجتمع على قاعدة العقيدة، تقتضي منطقيا، التفعيل النسقيّ للمراقبة الشاملة لكلّ التعابير الفردية أو الجماعية عن الدينامية الاجتماعية. فالاعتقاد قائم، استنتاجا، على مراقبة الوجدان والعقل والذائقة والجسد والمخيّلة، وعلى إحاطة الوعي الفردي والجمعيّ، بأسيجة شعورية ولا شعورية، لتكريس المبتغى الصراطيّ في المخيّلة والجسد والعقل. فالعقل الشرعيّ، مسكون بالإتباع والصراطية والامتياح من القيعان الإيمانية والتراثية ومن الوجدان العقديّ، كما أنّه مطبوع على اجتثاث كلّ مخالفة، جزئية أو كلية لأسسه وثوابته. فالفكر الشرعيّ، لا يستدلّ ولا يؤمن بالتعقّل أو التعقيل، إلا اضطرارا أو في لحظات مصارعة ومصاولة الخصم النظري أو العقديّ أو الفكرانيّ؛ أما في لحظات التحكّم في كلّ أركان الدولة والمجتمع، فإنّه يفعّل الآلية القانونية، ويستعيد موروثه العقديّ والتراثيّ وحكاياته ومتونه السردية، استعادة تعبّدية بعيدة عن أيّ تدبّر عقليّ أو محاجّة نظرية أو مساءلة منهجيّ ة.
وبناء على هذا، فإنّ من واجبات مدبّر الاجتماع القائم على الاعتقاد الدينيّ، تعيين الفكريّة الشرعيّة والفكريّة غير الشرعيّة، وتحديد مدوّنة العقوبات الموضوعة ضدّ المخالفين العقديّين من زنادقة ومرتدّين وملحدين وهراطقة ومجدّفين وخلعاء ومثليين ….الخ . فالعقل الشرعيّ، إذ يتماهى مع الأصول العقديّة ويسلّم بصحّتها الابستمولوجية والايطيقية غير القابلة للمساءلة حتى من حيث المبدأ، فإنّه لا يتوخّى إلا تحديد الفعالية الابتداعية للعقل البشريّ، وحصر التوق الروحيّ للكائن في الأطر الاعتقادية المحدّدة، وتفعيل المدوّنة الشرعيّة المحدّدة للسلوكات الفردية والجماعية بأقصى حرفية ممكنة.
فالعقيدة، إقرار بمنظومة مبادئ عقدية وقواعد سلوكية، لا مناص من الالتزام بها، لانتظام الشأن المجتمعي، وتمكّن الدولة الرسالية من تحقيق استهدافاتها الإيمانية على النطاق الكونيّ. وأيّ خرق للمعايير العقديّة والأخلاقية، أو للقواعد والمقتضيات القانونية، كفيل بزعزعة التماسك المجتمعي، وخلخلة تناسق النسق العملي والعلائق المقننة بين المجموعات والأفراد. ولا غرو، أن تكون الآليات الرقابية بمثابة الضامن لاستبعاد أيّ استشكال لسيولة الفكريّة العقديّة، وأيّ خرق منهجيّ لنسق القيم أو القواعد السلوكية أو افتتاح منظور فكريّ أو روحيّ أو فنيّ جديد ومستحدث ….فالآلية الرقابية، والحال هذه بمثابة آلية دفاعية، تحمي الجسم العقديّ، والمنظومة الطقوسية، من أيّ استشكال أو أيّ استعادة تأويلية خارج النسق المؤسّسيّ أو أيّ استملاك بعديّ لروحيّة مطمورة بقوّة "الفقهتاريا" والجهاد الدعويّ والقتاليّ أو استعارة لروحيّة خارجية أو فكريّة مستحدثة أو رؤيا مخالفة للكلّ العقديّ المتواتر والمؤسّسة لعالم دلاليّ جديد، ولمنظور تأويليّ مخالف أو لرؤية جمالية منزاحة عن المتداول الفقهيّ أو الصوفيّ.
فالرقابة لا تنحصر في الفكريّة أو في المنتجات الاستذهانية أو الوجدانية، بل تطال كلّ تعابير الإنسان:
1-الرقابة على العقل :
فالعقل البشريّ، محدود الفاعلية من المنظور العقديّ؛ وتنحصر قيمته الجزئية، في العمل بالعمل التدليليّ والاستدلاليّ والبرهانيّ الملتزم بالمحدّدات الغيبية للنظر الشرعيّ والاجتهاد الأصوليّ. فالعقل البشريّ، وسيليٌّ أدائيٌّ في أحسن الأحوال، ولا يمتلك استقلاليته الابستمولوجية عن المنقولات السمعية، وعن المرويات الشرعيّة وعن رؤية العالم الإيمانية والتوحيدية تدقيقا. بناء على هذا، فإنّه عقل خاضع للوحي والنصّ وسلطة السلف، وعليه أن يكتفي بدور المدلّل أو المسوّغ أو المبرّر أو الواضع لقواعد الاستقراء والاستنباط انطلاقا من نصوص ومرويات ومحكيات تاريخية، متعالية ومتجاوزة لمقتضى العقل من حيث المبدأ.
ولمّا كان النصّ إعجازيّا متجاوزا لمقتضى العقل البشريّ وخارقا لموجب العادة في الاعتبار العقديّ، فإنّ على العقل أن يفكّك نفسه، وينزع إلى تسويغ ما لا يقع في مداره، حتى يكتسب شرعيّته الاجتماعية والثقافية. وحين يتنازل العقل البشريّ عن فعاليته الكمونية، ويتحوّل إلى مجرّد مبرّر على هوامش النّصوص والتجارب التأسيسية، فإنّه يعلن ضمور العقلانية وتقلّص التعقلن والتدهير إلى حدّ الانمحاء، وتسرّب العقل الشرعيّ بكلّ نزعاته اللاعقلانية إلى كلّ أرجاء الجسد الاجتماعيّ.
وهكذا انحصرت فعالية العقل الإسلاميّ، في تسويغ الأركان الإيمانية، وفي الذبّ عن صحّة المعتقد الشرعيّ وعن الإبانة عن بطلان العقائد والشرائع الكتابية أو التعديدية وعن البحث في منهجيّة الاجتهاد أو استخراج الأحكام أو تكييفها مع المستجدّات الوقتية. ومتى تجاوز العقل مدار الوحي، وسعى إلى استعادة سؤدده الأنطولوجيّ، تصدّت له" الفقهتاريا" المسلّحة بقوّة العسكريتاريا والأرثوذكسية، وأحالته إلى مواقع دفاعية كثيرا ما يضطرّ للخروج منها إلى تقديم تنازلات جوهرية أو لتفكيك ذاته والاحتماء بالعرفان أو التصوّف أي باللجوء إلى اللاعقلانية المضاعفة.
فالعقل الشرعيّ، يلغي كفاءة العقل البنائية من حيث المبدأ، ويكتفي باستدعاء العقل التقنيّ المدرّب على التدليلات الجزئية متى غابت النصوص الصريحة، أو متى تضاربت الاجتهادات أو المصالح، أو متى اضطرّته حروب التأويل إلى تحصين مواقعه وحراسة قلاعه التأويلية الخاصة. لا جدال في أنّ العقل الشرعيّ، هو شرعيّ قبل أن يكون عقلا. ومفاد هذا، أنّ شرعيّته تفوق ذاتيته من حيث هو عقل بما لا يقاس.وشرعيّته يحددها المعتقد، المرتكز على مبدإ الطاعة، واستبعاد أيّ فهم إنسانيّ للكونيات أو التاريخيات أو المعرفيات.
بناء على هذا، فالفكر الدينيّ، مسكون بالتجاوز المنهجيّ لمادية الأشياء، وبالهيام المفرط برمزية الكلمات والاستعارات. إنّه مولع، بتضييع حقائق الأشياء، في خضمّ احتمائه المسترسل بتضخّم الكلمات المسجوعة والإحالات المتواترة والمجازات الفانطستيكية. فالفكريّة الإسلاميّة، لا تحثّ العقل على الاستكشاف المنهجيّ لإسرار الأشياء وخفايا العلامات والرموز الاجتماعية أو التاريخية أو النفسية، بقدر ما تطالبه بالاحتماء بسلاسة اللفظ والسجع للاحتماء من كثافة الأشياء وثخانة التاريخ. إنها تطالب العقل، بالاستنجاد فورا، باللفظ الجاهز، والأمثولة المصاغة صياغة حكائية محبوكة، وسلوكات الروّاد الأوائل قبل أيّ تدبر نظريّ أو منهجيّ متجرد أو استقصاء جزئيّ أو كليّ لمكوّنات أو وظائف العناصر المتحكّمة في ظاهرة من الظواهر أو حدث من الحوادث. إنّ العقل الإسلاميّ النموذجيّ، "عقل "انثروبولوجيّ، يكتفي بالترميز وتتبّع مساقط الحكايات إلى أن تذوب حقائق الأشياء بين يديه:
يقول الشوكاني:
( "سبحان الذي يسبّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته " ( موطّا ) .
هذا الأثر أخرجه في "الموطأ " موقوفا على عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: " أنه كان إذا سمع الرعد يترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته " وصحّح إسناده النووي، وروى الشافعي بإسناده عن طاووس أنّه كان يقول إذا سمع الرعد " سبحان من سبّحت له " قال الشافعي : كأنّه يذهب إلى قول الله تعالى : ( ويسبّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ) [ الرعد : 13 ] وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله تعالى فإنه لا يصيب ذاكرا " وفي إسناده يحيي بن أبي كثير أبو النصر وهو ضعيف.)
(محمد بن علي الشوكاني — تحفة الذاكرين بعدّة الحصن الحصين من كلام سيّد المرسلين — المكتبة العصرية — اعتنى به وراجعه : وليد الذكرى — صيدا— بيروت —2003—ص 213)
ورغم هيمنة العقل الشرعيّ والفكر الاتباعي، فإنّ الفكر العقلاني امتلك دوما، بعض الهوامش، لتشغيل الآلية العقلانية ضدّ النصّ المؤسّس نفسه وضدّ تجربة الشخصيات الإسلاميّة الكاريزمية، ولاستشكال مكانة العقل في الإسلام.فلئن كان الشوكاني ابنا بارّا، للوغوسفير العربية – الإسلاميّة النموذجية، فإنّ الرازي برهن على إمكان قيام لوغوسفير جديدة، مؤسّسة على تثمين الكفاءة البنائية للعقل في المعرفيات والعمليات، وعلى وصل العقل بتاريخه المعرفيّ ورفع القطيعة التوحيدية مع العقل الاستدلاليّ أو البرهانيّ اليونانيّ أو الهيلينيّ.
(و فإذا كان هذا مقداره(يقصد العقل) ومحلّه وخطره وجلالته فحقيق علينا أن لا نحطّه عن رتبته ولا ننزله عن درجته، ولا نجعله وهو الحاكم محكوما عليه، ولا وهو الزمام مزموما، ولا هو المتبوع تابعا، بل نرجع في الأمور ونعتبرها به ونعتمد فيها عليه، فنمضيها على إمضائه ونوقفها على إيقافه، ولا نسلّط عليه الهوى الذي هو آفته ومكدره والحائد به عن سننه ومحجّته وقصده واستقامته، والمانع من أن يصيب به العاقل رشده وما فيه صلاح عواقب أمره، بل نروّضه ونذلّلـه ونحمله ونجبره على الوقوف عند أمره ونهيه. فإناّ إذا فعلنا ذلك صفا لنا غاية صفائه لنا غاية إضاءته وبلغ بنا نهاية قصد بلوغنا به، وكنا سعداء بما وهب الله لنا منه ومن علينا به.)
(-محمد بن زكريا الرازي – رسائل فلسفية-منشورات دار الآفاق الجديدة – بيروت – لبنان - الطبعة الرابعة – 1980-ص. 18-19)

#ابراهيم_ازروال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات