الإعلام والتواصل الجماعيين: أي واقع وأية آفاق؟.....9

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 3117 - 2010 / 9 / 6 - 21:51
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

الإهداء:

ـ إلى كل مواطن أمسك عن ممارسة الفساد في إطار الإدارة الجماعية.

ـ إلى كل موظف جماعي امتنع عن إفساد العلاقة مع الموطن العادي في الإدارة الجماعية؟

ـ إلى كل عضو جماعي أخلص لمبادئه، ولضميره فامتنع عن أن يصير وسيلة لتكريس الفساد الإداري.

محمد الحنفي




وإذا وجد هناك إعلام، وتواصل جماعيان: فما هو واقع هذا الإعلام؟ وما هو واقع هذا التواصل؟.....5

وإذا كان الإعلام الجماعي لا يقول الحقيقة، ويمارس كافة أشكال التحريف، فإنه، كذلك، يسعى إلى ضمان تكريس نفس الوجوه، ونفس الهيئات المسيطرة على المجلس الجماعي.

فالوجوه الني تصل إلى المجلس الجماعي، تسعى، باستمرار، ومن خلال التضليل الممارس على سكان الجماعة، إلى الإعداد المستمر، واللا محدود في الزمن، والمرتبط بالمجال الجماعي، من أجل استمرار السكان طائعين، خانعين، قابلين بإعادة انتخاب نفس الوجوه، التي تتحمل المسؤوليات الجماعية على مستوى الجماعة، في أي انتخابات قادمة، سواء كان ذلك بنفس الأحزاب، أو بانتماءات حزبية أخرى، كما يحصل باستمرار، وفي العديد من الجماعات، فكأن تغيير الانتماء السياسي يترتب عنه تغيير السكان لانتمائهم السياسي.

ولذلك نجد أن الإعلام الجماعي يشتغل على موضوع إعداد سكان الجماعة، وتعبئتهم في أفق القبول بإعادة تزوير الانتخابات لصالح الأعضاء الجماعيين، مع بعض التغييرات الطفيفة، التي لا يعبأ بها سكان الجماعة، من أجل إظهار السكان، وكأنهم هم الذين يعيدون انتخاب الأعضاء الجماعيين القدماء، وينتخبون الجدد في نفس الوقت، مما لا يتناسب مع الرغبة الأكيدة في التغيير لسكان الجماعة، بضرورة تطوير، وتطور الحياة الجماعية، على المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

وإذا كان الإعلام الجماعي يلتزم بالتعليمات الصادرة عن الرئيس، وعن المجلس الجماعي، في اتجاه العمل على إعداد سكان الجماعة، لتحقيق الأهداف التي يخطط لها المجلس الجماعي، في أفق الانتخابات المقبلة؛ فإن هذا الإعلام، يستمر، في نفس الوقت، باعتماد الأسلحة المتمثلة في التضليل، وتضبيع السكان، الذين أصبحوا لا يقدمون، ولا يؤخرون إلا انطلاقا مما يروجه الإعلام الجماعي المفترض قيامه.

والأسلحة التي يعتمدها الإعلام الجماعي، لإعداد السكان للقبول بنتائج الانتخابات المقبلة، تتمثل في:

1) النفخ في الأعمال التي يقدم المجلس الجماعي على إنجازها، مهما كانت بسيطة، ومهما كانت متناقضة مع مصالح سكان الجماعة؛ لأن ذلك النفخ، حتى وإن كان يجانب الحقيقة، فإنه يتحول، بواسطة الإعلام، إلى حقيقة يصدقها الناس، رغما عنهم، بفعل النفخ، والتكرار.

2) الدعاية للمشاريع التي لم تغادر الورق إلى الواقع؛ لأن تلك الدعاية التي يقوم بها الإعلام الجماعي، تعتبر دعاية انتخابية، وخارج زمن الدعاية الانتخابية، لضمان عدم انصراف سكان الجماعة عن التفكير في الأعضاء الجماعيين، إلى التفكير في غيرهم، لضمان القبول بإعادة تزوير الانتخابات لصالحهم.

3) تبييض وجوه الوافدين على الجماعة، من خارج الجماعة، ممن يقتنون العقارات المختلفة، التي تصير أثمنتها فوق قدرة معظم سكان الجماعة، وكأن هؤلاء الوافدين يعتبرون مشاريع حققها المجلس الجماعي، مع أن اقتناء العقار، لا يقود إلا إلى تجميد الأموال التي لا يدري أحد مصدرها، بما في ذلك المجلس الجماعي، الذي يشجع على بيع الأرض بأثمان مرتفعة إلى غير سكان الجماعة، من ذوي الثروات الهائلة. وهو ما يترتب عنه ما يمكن اعتباره احتلالا، كما قال الشاعر الفلسطيني:

باعوا البلاد إلى أعدائهم طمعا *** بالمال لكنما أوطانهم باعوا.

ذلك أن معظم السكان يصيرون عاجزين عن اقتناء قطعة أرض يبنون فيها سكنا لهم، بسبب ارتفاع قيمة الأرض، التي صارت في ملك الوافدين الجدد، الذين لهم موقع بالجماعة، والذين يعدون من الإنجازات الكبرى للمجلس الجماعي، الذي لا يهتم إلا بتضييق الخناق عن السكان، الذين يتحولون مع مرور الأيام إلى مجرد عبيد للأرض، كما هو الشأن بالنسبة لعبيد الأرض في القرون الوسطى.

4) التركيز على المزايا التي يتميز بها عهد المجلس الجماعي القائم، وكأنه يختلف عن المجالس السابقة، على مستوى القرارات التي يتخذها، والتي لا تخدم إلا مصالح السكان، وكأن حياة سكان الجماعة انتقلت من الأسوأ، إلى الأحسن، وكأن الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، تغيرت تغيرا جذريا، لصالح سكان الجماعة، وكأن العطالة انتفت نهائيا من تراب الجماعة، وكأن المدارس، والمستشفيات، صارت في خدمة سكان الجماعة، وكأن البيئة صارت سليمة من كل الآفات، وكأن الأمراض المعدية لم يعد لها وجود في تراب الجماعة، وكأن الجماعة صارت نموذجية على المستوى الوطني، وفي طريقها لأن تصير نموذجية على المستوى العالمي، وكأن حقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، صارت محترمة على تراب الجماعة، وكأننا نعيش في ظل دستور ديمقراطي وكأن الدستور القائم في المغرب ديمقراطي فعلا، وكأن هذا الدستور يضمن سيادة الشعب على نفسه، وكأن تلك السيادة قائمة بالفعل ،وكأننا أمام قوانين متلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ذلك أن الإعلام الجماعي، عندما يركز على مزايا المجلس القائم، فلأنه موجه من قبل هذا المجلس، للترويج للأكاذيب المخالفة لما يجري في الواقع، وصولا إلى ضمان تكريس نفس الوجوه القائمة في المجس الجماعي، في الانتخابات القادمة، وبأحزابها السياسية ما أمكن، إذا لم يبدل الأعضاء الجماعيون جلبابهم الحزبي لحسابات معينة، أو بتوجيه من السلطة الوصية، التي تعرف السر، وأخفى.

وهاجس العمل على الدعاية الإعلامية الجماعية للأعضاء الجماعيين القائمين، يحضر في الإعلام الجماعي، المفترض قيامه، للاعتبارات الآتية:

الاعتبار الأول: أن الأعضاء الجماعيين الذين يستفيدون من العمل الجماعي، بدون حدود، يستظهرون أنفسهم من خلال الإعلام الجماعي، وكأنهم قدموا خدمات رائدة لسكان الجماعة، في الوقت الذي يغرقون فيه سكان الجماعة في المزيد من المشاكل، التي سوف يعانون منها في حاضرهم، وفي مستقبل أبنائهم، خاصة وأن هذه المشاكل يصعب تجاوزها، كما هو الشأن لغياب البنيات التحتية، التي لا تتناسب مع نمو الجماعة، ولا مع ما يمكن أن يرتفع إليه نمو الجماعة مستقبلا، لا على مستوى مد الطرقات، ولا على مستوى مد الكهرباء، ولا على مستوى خطوط الهاتف، ولا على مستوى إعداد التجهيزات الأساسية للأحياء الصناعية، لتوفير شروط جلب الاستثمارات، التي تقف وراء تشغيل العاطلين، والمعطلين، ولا على مستوى إيجاد المدارس، والستوصفات، والمراكز الصحية، بالإضافة إلى المستشفيات، التي تكون رهن إشارة المرضى من السكان، ولا على مستوى إعداد التجزئات السكنية، وبالأثمنة المناسبة، التي تكون في متناول السكان.

ولذلك فاستظهار الأعضاء الجماعيين لأنفسهم، ومن خلال الإعلام الجماعي، وكأنهم أبطال العمل الجماعي، في أي جماعة كانت، إنما هو ممارسة إعلامية تضليلية، محرفة للحقائق التي ترفع مستوى الأعضاء الجماعيين، لإغراء السكان بإعادة انتخابهم في محطات انتخابية قادمة، للوصول إلى البرلمان، أو للعودة إلى عضوية المجلس.

وقيام الإعلام الجماعي بالدعاية للأعضاء الجماعيين، من أجل تحقيق رغباتهم في الانتخابات المقبلة، يكون محكوما ب:

1) كون الأعضاء الجماعيين يستزيدون من نهب الموارد الجماعية. ذلك النهب الذي لا يتوقف أبدا، وعلى مدار سنوات التواجد في المجلس الجماعي، مما يجعل الجماعة تبقى فقيرة، في الوقت الذي تتحول فيه رؤوس الأموال التي تصير في ملك كل عضو، من صفر درهم، إلى عشرات الملايين من الدراهم، التي يحرم منها سكان الجماعة، الذين يفتقرون إلى الخدمات البسيطة، فلا يجدونها.

2) كون المشرفين على الإعلام الجماعي، يسترزقون من ذلك الإعلام، ويعملون على ممارسة الابتزاز على الأعضاء الجماعيين، من أجل تقديمهم إلى الرأي العام، وكأنهم لعبوا دورا كبيرا في تقدم الجماعة، وتطورها، وبالشكل الذي تتطور به لصالح الأعضاء الجماعيين، ولصالح التحالف البورجوازي / الإقطاعي / المخزني المتخلف، وكأن تطورا من هذا النوع لا يخدم إلا مصلحة سكان الجماعة. وهو ما ينبئ عن حرص الإعلام الجماعي على ممارسة التضليل، بأشكاله المختلفة، على سكان الجماعة، الذين تتوفر فيهم كل الشروط، من أجل الانخداع بالتضليل الإعلامي الجماعي، الذي يجب التصدي له بكل الوسائل، من أجل جعل سكان الجماعة يتخذون الحذر منه، ويعملون على مواجهته، من خلال الوقوف على ما مارسه الأعضاء الجماعيون من نهب الموارد الجماعية، وما قاموا به لصالح أصدقائهم، وأقاربهم، ولصالح الذين يدفعون أكثر، لقضاء مآربهم، على حساب سكان الجماعة، والوقوف على الفساد الإداري المستشري في الجماعة، الذي يستفيد منه الأعضاء الجماعيون، إلى جانب المسؤولين على مختلف الأقسام، في الإدارة الجماعية.

3) كون الإعلام الجماعي، المفترض قيامه، منحرفا عن قول الحقيقة، وبإرادة ترتبط بسياسة المجلس الجماعي، الذي لا يريد إعلاما يهتم بقول الحقيقة؛ لأن الحقيقة، قد تقف وراء قيام وعي متجذر في صفوف سكان الجماعة، الذين يراد لهم أن يعيشوا على وعي التخلف، حتى يستمروا سلما للصعود إلى المجالس الجماعية المختلفة: المحلية، والإقليمية، والجهوية، وصولا إلى مجلس المستشارين، الذي يعتبر مرتعا لكل أشكال الفساد، التي تفرخ في مختلف الجماعات.

4) كون مواضيع اشتغال المجلس الجماعي، تعتبر مادة دسمة للإعلام الجماعي، بعد تحريفها عن ما هي عليه، حتى تصير وسيلة لتضليل سكان الجماعة، الذين يصيرون، بذلك التضليل، معتقدين أن ما يروجه الإعلام الجماعي، حول مواضيع اشتغال المجلس الجماعي هو الحقيقة، فيصير الأعضاء الجماعيون، لذلك، محمودين، ومرغوب في إعادة انتخابهم في المجلس الجماعي.

5) كون المنجزات غير الجماعية، التي تقررت في إطار المجلس الإقليمي، أو الجهوي، أو تقررت على المستوى الوطني، تتحول بفعل الإعلام الجماعي المنحرف عن قول الحقيقة، إلى منجزات جماعية، حتى ترتفع قيمة الأعضاء الجماعيين بصفة عامة، وأعضاء المكتب الجماعي بصفة خاصة، وحتى ترتفع قيمة الرئيس الجماعي بصفة أخص، في الوقت الذي لم تتكلف الجماعة أي درهم في المشاريع المنجزة، ولم تقم حتى بعملية التتبع، التي تقتضي الحرص على جودة المنجزات على أرض الجماعة، حتى تصير تلك المنجزات في خدمة السكان اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا.

والاعتبار الثاني: أن نفس الأعضاء الجماعيين، يسعون، عن طريق الإعلام الجماعي، إلى ادعاء أنهم يتواصلون مع السكان، في الوقت الذي لا يربطهم بالسكان أي رابط، بعد مرور العملية الانتخابية مباشرة. وهذا التواصل، وإن حصل، فإنه لا يتجاوز أن يصير وسيلة لابتزاز السكان، الذين تدعوهم الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الجماعة الحضرية، أو القروية، حتى يقوموا بدور الوسيط لدى رؤساء المصالح التابعة للجماعة، سعيا إلى تحقيق تراكم رأسمالي معين، يمكن الاستفادة منه في الحياة العادية من جهة، وفي المحطات الانتخابية المقبلة من جهة أخرى.

ولتحقيق هذا الاعتبار على أرض الواقع، يلجأ الإعلام الجماعي إلى تكثيف تضليل المواطنين، حتى يعتبروا الوساطة، والابتزاز، يدخلان في صميم التواصل مع سكان الجماعة.

وتكثيف التضليل يقتضي:

1) الجهل التام بمفهوم التواصل مع سكان الجماعة، حتى يتقبل السكان ما يجري بينهم، وبين الأعضاء الجماعيين على أنه هو عين التواصل.

ذلك أن التواصل بين الأعضاء الجماعيين، والسكان الجماعيين، يقتضي الإنصات المتبادل، وإبداء الرأي فيما يجري على مستوى الجماعة، والوصول إلى خلاصة، أو خلاصات في مجمل القضايا الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، التي تهم الجماعة، والتي تعني سكان الجماعة بالدرجة الأولى؛ لأن سكان الجماعة عندما يبدون رأيهم في الأمور التي تهمهم في اللحظة، والتو، يطمئنون على مستقبلهم، ومستقبل أبنائهم، ويقتنعون بأن الأعضاء الجماعيين يمارسون الديمقراطية الجماعية المحلية على الأقل. وإلا فإن ما يجري بين الأعضاء الجماعيين، وبين بعض أفراد الجماعة، لقضاء مآرب معينة، لها علاقة بمقر الجماعة، لا يدخل أبدا في إطار التوصل، الذي يفترض قيامه قبل الانتخابات الجماعية، وبعدها، لمعرفة ما يقترحه المرشحون، من خلال البرامج التي يقدمونها، ورأي السكان في تلك البرامج، ولمعرفة:

هل يلتزم الأعضاء بتلك البرامج؟

وهل تتضمن ما يراه سكان الجماعة؟

أم أن كل ذلك يذهب سدى؟

ولا يحضر في الممارسة الجماعية إلا ما يريده فلان، أو علان.

2) الجهل التام بمصالح سكان الجماعة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهذا الجهل الذي يلمس في ممارسة الأعضاء الجماعيين، هو الذي يجعل ممارستهم خارج برنامج الجماعة، إن كان هناك للجماعة برنامج، وخارج البرنامج الانتخابي، وبعيدا عن اهتمامات سكان الجماعة، لترتبط تلك الممارسة باليومي، الذي يهم الأعضاء في علاقتهم بالمكتب الجماعي، وبالرئيس، بالخصوص، وببعض سكان الجماعة، الذين لهم مصالح معينة، تربطهم بمكاتب الجماعة، سعيا إلى جعل العضوية الجماعية وسيلة للإثراء السريع، ولضمان نمو ذلك الإثراء على المدى المتوسط، والبعيد.

3) الجهل التام بالقوانين المعمول بها على مستوى الجماعة، وعلى المستوى العام، مما يجعل ممارسة الأعضاء الجماعيين تنبني على:

ا ـ المعرفة القائمة على السماع، والتي تقتضي الانخراط في ممارسة النميمة الشفوية، التي تقود إلى معرفة ما يفكر فيه كل عضو، وما يفكر فيه أعضاء المكتب الجماعي، وما يفكر فيه الرئيس، وما يفكر فيه أصحاب المصالح من السكان، حتى يتصرفوا بناء على تلك المعرفة.

ب ـ العلاقة مع المسؤولين عن المكاتب الجماعية، المعروفين، بالخصوص، بالارتشاء، ومع الأشخاص المستعدين لإرشاء المسؤولين عن المكاتب الجماعية، حتى يتأتى لهم استغلال ذلك للحصول على نصيبهم من كعكة الرشوة.

ج ـ استغلال المناسبات التي لها علاقة بالناخبين الكبار، من أجل ممارسة الابتزاز على المرشحين إلى مختلف المجالس الإقليمية، والجهوية، والوطنية، التي لها علاقة بالأعضاء الجماعيين، حتى يراكموا، على أساس ذلك، ثروات هائلة، تمكنهم من التصنيف إلى جانب البورجوازيين الكبار من جهة، وتدفع بهم إلى شراء ضمائر الناخبين الصغار، والكبار مستقبلا.

4) تخلف فهم الأعضاء الجماعيين لما يجري على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، الأمر الذي يحولهم إلى مجرد ببغاوات، لما تفهمه السلطة الوصية، التي تفرض إملاءاتها على المجالس الجماعية.

وتخلف فهم الأعضاء الجماعيين يرجع إلى:

ا ـ الأمية المتفشية في صفوفهم، بسبب استمرار انتشار الأمية في صفوف السكان، بسبب استمرار تكريس الاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية، منذ استقلال المغرب سنة 1956، وإلى يومنا هذا.

وهذه الأمية الأبجدية، تحول الأعضاء الجماعيين إلى مجرد كاراكوزات، إما في يد الرئيس الجماعي، وإما في يد السلطة الوصية.

ب ـ الجهل التام بالممارسة السياسية، حتى وإن كان العضو دكتورا، لأن الدكترة لا تعني أبدا امتلاك الوعي السياسي. وهذا النوع من الجهل، هو الذي يجعل مثل هؤلاء في نفس مستوى الجاهلين بالكتابة، والقراءة، ليصيروا بدورهم مجرد كاراكوزات في يد الرئيس، أو في يد السلطة الوصية.

وهذه الأمية الأبجدية، والجهل التام بالممارسة السياسية، هما اللتان اعتمدتهما السلطة الوصية لتفريخ ما صار يسمى بالأحزاب الإدارية، كلما كانت هناك أزمة سياسية تعيشها الطبقة الحاكمة. وهو ما ترتب عنه تعبيد الطريق أمام مجموعة من اللصوص، الذين وصلوا إلى مراكز القرار في الجماعات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، ليراكموا ثروات هائلة، بسبب التلاعب في الأموال العامة المرصودة للجماعات المحلية، والتي يتم تهريبها إلى جيوب المسؤولين الجماعيين، ومن يدور في فلكهم من الأعضاء.

وانطلاقا من الاعتبارين أعلاه، فإن تكريس نفس الوجوه، على مستوى كل جماعة على حدة، لضمان استمرار نهب الثروات الجماعية، يعتبر مهمة الإعلام الجماعي بامتياز، حتى يتأتى ضمان تكريس نفس الاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية العامة، على مستوى كل جماعة على حدة.

وهذه المهمة لا يمكن أن يقوم بها الإعلام الجماعي، إلا إذا كان المسؤولون عنه يتمتعون بجملة من الامتيازات المتمثلة في:

1) جعل مصالح الجماعة في خدمة مصالحهم، حتى يتأتى لهم الاستفادة من بعض ما يستفيد منه أعضاء الجماعة، بما في ذلك تمكينهم من استغلال الموارد الجماعية.

2) إعطاؤهم الأولوية فيما يخص التكليف بالمهام المعوض عنها، والتي تدر عليهم أرباحا طائلة، تنقلهم إلى مستوى القطط السمان.

3) تقريبهم من موقع المسؤولية في الجماعة، حتى يصيروا على صلة مباشرة بالمواطنين، مما يجعلهم من الموظفين الذين يتلقون رشاوى هائلة، ترفع مستواهم المادي، إلى مستوى التحالف البورجوازي الإقطاعي.

4) أو تمكينهم من الرخص المدرة للمزيد من الأرباح في الحياة العملية، إن لم يكونوا من موظفي الجماعة، مما يرفع مكانتهم المادية، التي تنقلهم إلى مستوى التحالف البورجوازي الإقطاعي.

5) تمكينهم جميعا من القيام بالوساطة بين ذوي المصالح من السكان، وبين المسؤولين الجماعيين، مما يضاعف الرشاوى التي يتلقونها من ذوي المصالح من سكان الجماعة، ويمكنهم في نفس الوقت من اقتسام الكعكة مع المسؤولين الجماعيين.

وهذه الامتيازات، وغيرها مما لم نذكر، تعتبر مطلبا أساسيا بالنسبة للأعضاء الجماعيين الذين يمارسون الاسترزاق على حساب مصالح المواطنين ليل نهار، استعدادا للانتخابات القادمة، حتى يتأتى لهم مواجهة متطلبات كراء القائمين بالحملات الانتخابية، وشراء ضمائر الناخبين ضمانا للعودة إلى عضوية المجلس الجماعي.

ولذلك، نجد أن الواقع الإعلامي الجماعي، يرتبط عضويا بواقع الامتيازات التي يتمتع بها الأعضاء الجماعيون، من أجل أن يصير جزء من تلك الامتيازات للقائمين بذلك الإعلام، من أجل أن يصيروا بدورهم من القطط السمان.

فهل يتخلى الأعضاء الجماعيون عن الامتيازات التي يحظون بها، احتراما لكرامة المواطنين؟

وهل يتحول الإعلام الجماعي إلى مجرد منبر للدعاية للأعضاء الجماعيين؟

وهل يمسك الإعلاميون الجماعيون عن التزلف إلى الأعضاء الجماعيين، من أجل أن يتقاسموا معهم ما يجنونه من الامتيازات التي يحظون بها؟

وهل يسعون إلى إنجاز إعلام جماعي نزيه، إرضاء للمواطنين الذين يفتقرون إلى من يسعى إلى حماية كرامتهم من الإهدار؟

وهذه الأسئلة لا نسعى من وراء طرحها إلا استفزاز العقول النيرة، من أجل أن تنخرط في النقاش الهادف إلى جعل جماعاتنا المحلية جماعات للحق، والقانون، وإعلامنا الجماعي إعلاما للحق، والقانون، من أجل أن نرتقي بممارساتنا في اتجاه النزاهة، والترفع عن الدناءة، والانحطاط في الممارسة الجماعية، وفي الإعلام الجماعي، باعتبار كل ذلك مدرسة لتربية سكان الجماعة على حقوق الإنسان.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات