عبد علي عوض
الحوار المتمدن-العدد: 2976 - 2010 / 4 / 15 - 08:03
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ينتظر على احر من الجمر النواب الجدد الفائزون في الانتخابات اللانزيهة ، لا من أجل ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي وإنما التنعم بالامتيازات المالية المغرية ، التي كان ينعم بها أسلافهم في البرلمان السابق . وبسبب تلك الامتيازات إضافة الى الحصانة التي جعلت الكثيرين منهم يتمادون في فسادهم وتسترهم على الفاسدين في السلطة التنفيذية . فلا غرابة أن نجد أكثر من ستة آلاف مرشح يتزاحمون بشراهة الذئاب التي تلاحق طريدتها ، لأنّ الفوز في العضوية تعني لهم الحصول على ( غنيمة دسمة ) ، وهنا اطرح التساؤلات التالية :- أولاً- في كل برلمانات الدول ذات الانظمة الديمقراطية العريقة ، البرلمان لايحدد بنفسه رواتب اعضائه وإمتيازاتهم المادية وإنما هنالك لجنة متخصصة في وزارة المالية هي التي تقوم بذلك . ثانياً – جواز السفر الدبلوماسي يُمنح لرجل الدولة ، سواء كان تنفيذياً أو مشرِّعاً من أجل تسهيل تنقله بين بلده و البلدان الاخرى عند قيامه بمهمات رسمية حصرياً وليس للسياحة والاستجمام هو وعائلته! فعندما لايستمر بعمله كعضو في إحدى السلطتَين ( التشريعية أو التنفيذية ) يصبح مواطن عادي ولا يحق له الاحتفاظ بجواز سفره البلوماسي . ثالثاً- تنص إحدى مواد الدستور على أنَّ عضوية مجلس النواب هي ( تكليف ) وهذا يعني وجوب الغاء درجة ( عضو مجلس نواب متقاعد ) ، فاذا كان دون سن التقاعد عليه أن يعود الى وظيفته السابقة ، أما إذا بلغ سن التقاعد فيُمنَح راتباً تقاعدياً حسب درجته الوظيفية السابقة ، و إذا كان بلا وظيفة قبل أن يصبح عضواً في البرلمان ، يُمنَح مكافأة مالية تعادل راتب شهر واحد ، وهذه القاعدة يجب سريانها على رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء دون تمييز . رابعاً – لا توجد قاعدة تنص على ان عضو البرلمان يتقاضى أعلى الرواتب التي يستحقها رجالات العلم والثقافة والفنون حملة الالقاب العلمية الرفيعة ، لذا يجب ان يكون راتبه يساوي معدل الرواتب السائدة ، وللتوضيح إذا كان الحد الادنى للرواتب والاجور نصف مليون دينار والحد الاعلى مليونان ، فيكون المعدل مليون وربع المليون دينار ، وهذا ما يستحقه لقاء ( جهوده المضنية ؟ ) . فلو طُبِّقت المعايير الآنفة الذكر ، لانخفض عدد المرشحين للانتخابات الى 1% واحد بالمائة من الرقم الحالي ( ستة آلاف ) . سنرصد شيئَين للبرلمان القادم عند إنعقاد جلسته الاولى ، أولهما زيادة عدد اعضائه بدون إجراء تعداد سكاني ( مزيداً من هدر المال العام ) ، وثانيهما خلو ذلك البرلمان من القوى الوطنية الديمقراطية وإصطباغه بالصبغتين الطائفية والعرقية كسابقه ، وهذا مؤشر سلبي يُنذر بكبح جماح تنامي الديمقراطية كأفكار ومباديء وتطبيق . أما بالنسبة لأولئك الذين يراهنون على ان البرلمان القادم سيكون افضل من سابقه لكون عدد الاكاديميين فيه سيصبح أكثر ، أقول لهم أنّ كثير من الاكاديميين يحملون فكراً كهنوتياً ظلامياً متطرفاً تكفيرياً لدرجة الاجرام ، وهذا ما أثبتته مسيرة السنوات الفائته .
#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
