8 آذار 1945 - 2010م

محسن ظافرغريب

الحوار المتمدن-العدد: 2938 - 2010 / 3 / 8 - 22:28
المحور: ملف مفتوح -8 مارس 2010 - المساواة الدستورية و القانونية الكاملة للمرأة مع الرجل
    

أول مؤتمر للاتحاد النسوي الديمقراطي العالمي انعقد في العاصمة الفرنسية "باريس" عام 1945م، خصص يوم 8 آذار يوماً على مستوى العالم للمرأة، للاحتفال بما حققت من منجز اجتماعي واقتصادي وسياسي.

بيد أن النسوة مازلن يفتقدن المساواة الإنسانية في مناطق عدة من عالمنا اليوم بعد 6 عقود من زمن المنعطفات الحادة في تاريخنا المعاصر، ومازلن يستشعرن أنهن يعشن مجتمعات الذكورية في جل أقطار بلاد العرب.

ابنة مهد الحضارات وبدء التاريخ، وادي الرافدين

مذ أول وزيرة عربية في بدء مولد "جمهورية العراق" (د. نزيهة الدليمي)، في عهد الزعيم الخالد "عبدالكريم قاسم"، ما زالت المرأة الرافدية التي تشكل ما يربو على نصف المجتمع العراقي العريق، وتحملت وازرة وزر حثالات رجولة عصابة البعث وحملته الإيمانية المنافقة، وتهرب العصابة لعصابات ميليشيات إسلاموية ازدهرت كخضراء الدمن في زمن الإحتلال آذار 2003 - آذار 2010م، ما لم يتحمله أبوها وابنها وزوجها وأخوها، داخل وخارج الوطن العراقي، من ثكل وترمل وعنوسة، واضطرت لمغادرة دفء بيئة رحم الوطن الأم، لشتاءات الشتات، ممن بقين داخل الوطن، سعين إلى "التغيير"، مثل العراقية النموذج "إخلاص كامل بهنام":
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=111740
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=206589

أشارت دراسة أميركية نشرتها مؤسسة "فريدام هاوس" للدفاع عن الحريات إلى تطور حقوق المرأة في 15 قطر عربي من أصل 18 قطر عربي في سني نصف العقد الأخير، سيما في الكويت والجزائر والأردن. مشيرة في الوقت ذاته إلى أن ظروف النسوة ساءت في 3 أقطار، فضلا عن العراق الذي ارتفعت فيه نسبة جرائم الشرف وحالات الاغتصاب والاختطاف: اليمن والأراضي الفلسطينية. في الوقت الذي تتمتع فيه التونسية بأكبر قدر من الحرية في الأقطار العربية، تليها نسوة المغرب والجزائر، ثم لبنان. الدراسة صنفت اليمن السعودية في المرتبتين الأخيرتين. وذكرت إصلاحات الجزائر عام 2005 م لتحسين استقلالية النسوة في إطار الأسرة. أما الأردن، فأنشأت محكمة خاصة للنظر فيما يسمى بـ"جرائم الشرف"، الدولة الثانية التي تتخذ هذه المبادرة بعد تونس، في الوقت.

ابنة حضارة وادي النيل: مصر والسودان

تؤكد ناشطة مجال حقوق المرأة وعضو جمعية المرأة الجديدة في القاهرة الباحثة المصرية "منى عزت"، أن "أصبح هناك تيار محافظ ينظر نظرة دونية إلى النساء، يغزو المجتمعات العربية والمؤسسات البرلمانية والرسمية"، مشيرة إلى "تزايد المد الديني المتشدد الذي يختزل حقوق النساء ويدعو إلى عودة المرأة إلى المنزل وانتشار ظاهرة العنف ضد النساء"!.
وأوضحت أن السعودية على سبيل المثال تحظر المشاركة السياسية على النساء اللاتي لا يحق لهن التصويت في الانتخابات، كما أن العديد من الدول العربية "تفتقر إلى قوانين تجرم العنف الأسري مثل مصر والأراضي الفلسطينية".

دراسة أجراها المركز المصري لحقوق المرأة (منظمة غير حكومية معنية بقضايا المرأة) أكدت أن في عام 2008م تعرضت 83 % من المصريات و 98 % من الأجنبيات في مصر للتحرش بشتى أنواعه. وأجريت هذه الدراسة على عينة شملت 2500 حالة، ما دعا الناشطين للضغط على الحكومة المصرية للإسراع باستصدار قانون يجرم التحرشات الجنسية، إلا أنه مازال محل بحث. وفي هذا الصدد، تقول منى عزت إن عدم الإسراع في استصدار قوانين تحمي حقوق المرأة يرجع إلى أن " قضايا النساء غير موضوعة على أولوية الحزمة التشريعية للدولة " وذلك في إشارة أيضا لأصوات الناشطات في مجال حقوق النساء اللائي يطالبن بتعديل قوانين الأحوال الشخصية لحماية المرأة من مشاكل الطلاق وتعدد الزوجات. ويعكس جدل حاد تشهده مصر حاليا حول تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة خلافاً عميقا حول دورها في المجتمع وإمكانية توليها المناصب العليا، خاصة وأن منع المرأة من اعتلاء منصة المحاكم الإدارية يعد مناقضا للدستور المصري!. وُتجمل من مؤسسة دراسات المرأة الجديدة في القاهرة "منى عزت"، وضع المرأة حاليا في المجتمعات العربية بأنه "يشهد تراجعا كبيرا، خاصة أن كثير من الحقوق التي تكافح المرأة اليوم لنيلها، كافحت نساء من قبل للحصول عليها، مثل الدكتورة عائشة راتب التي كانت أول سيدة تطالب بحقها في العمل بالسلك القضائي عام 1949م". وتضيف من خلال رصدها لأوضاع المرأة في الدول العربية، إنه يصعب عليها تسمية دولة معينة رائدة في إنصاف المرأة وحقوقها فـ"هناك اتجاه عام رافض لكل تقدم يحدث في الدول العربية تغذيه إما ثقافة العنف أو اتجاهات دينية متشددة. فمن الصعب أن نجد دولة متقدمة تعطي للمرأة حقوقها كاملة. حيث تفتقر الدول العربية إلى رغبة صناع القرار في إصلاح أوضاع النساء ". أثارت قضية الصحافية السودانية "لبنى حسين" جدلا عالميا وقد شهد عام 2009م الماضي، أحداثا تشير لتراجع دور المرأة في عدد من المجتمعات العربية وضغط الدول عليها لحصرها في أدوار تقليدية مبتعدة عن الأفكار والحياة العصرية. مثلاً في أواخر العام الماضي حكم على شابتين سودانيتين بعشرين جلدة لكل منهما ودفع غرامة بتهمة ارتكابهما "فعل غير محتشم"! لارتدائهما سراويل!!، بعد أسابيع من قضية الصحافية السودانية "لبنى حسين" التي اتهمت أيضا بـ"ارتداء سروال"!، ما أثار جدلا عالميا. وٌنشرت قضيتها في إطار حملة للتصدي لقانون النظام العام الذي يعطي ضباط الشرطة الحرية في تحديد شكل الزي المحتشم للمرأة.

ولاية على المرأة العربية المحظور عليها لا (الولاية الكبرى) حسب ، بل قيادة السيارة لا المجمع، كما هو حالها في مهلكة آل سعود، الذين قياد ولايتهم وأمر دينهم ودنياهم، بيد سيدهم الذمي الأنجلو أيركي، من وراء أعالي البحار، عزيزهم (عبدالعزيز) أذله الأجنبي، ليعيد المرأة، في أحوالها المدنية، إلى ما قبل زمن (عبدالكريم قاسم) - تقدست نفسه الشريفة -!!.

#محسن_ظافرغريب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل