ليبرالية الورى والدنيا في دولة الإنجليز وفئآتهم العليا(3)

المنصور جعفر
(Al-mansour Jaafar)

الحوار المتمدن-العدد: 2915 - 2010 / 2 / 12 - 19:51
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

هذه حكاية خفيفة عن ليبرالية بعض أمور الدولة والفئآت العليا في إنجلترا :

القانون وفوق القانون وتحت القانون:

التعريف العام لمفردة "القانون" يوضح أنه القاعدة العامة الجبرية للإلزام بعمل أو بالإمتناع عنه في نطاق مكاني أو زماني معين، يأتي مقامه بعد القانون الأعلى وهو "الدستور" ومقدماته وملحقاته الذي يوضح خصائص الدولة ورموزها وطبيعة نَظمِها السياسي والإقتصادي-الإجتماعي والإداري والتشريعي والقضائي والعقابي، وأجهزتها ورئاساتها، وطبيعة الحقوق والواجبات العامة، وقديماً كان الدستور والقانون هما كلمة الملك وقراراته ثم آل لمجالس تصدره وتضبطه، ومنذ الثورة الأمريكية فأكثر الدساتير مكتوب وأقلها كما الدستور البريطاني والدستور الإسرائيلي غير مكتوب يقال تحكمها التقاليد الراسخة! وظل القانون البريطاني متارجحاً منذ إصلاحات سنة ..... بين حال تقريرات النصوص القطعية التي تجدول حالات الموافقة وحالات المخالفة، وحالة أحكام القضاء القديمة وتفسيراته ثم تقدير ظروف هذه التفاسير في زمن لاحق. ولكنه الآن في تطور محمود إذ صار إلى حد كبير تحت معايير ورحمة القانون الأوربي والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان. وإن كان ذلك تحت شروط صعبة مالياً على المواطن المسكين أو الفقير.


تطبيق القانون في أربعة من القضايا ذات الشهرة:

القضية الأولى: عمولات وحوافز مدراء البنوك التي أسهمت في الخراب الحاضر للنظام الرأسمالي العالم، وقبل بداية تلك القضية إنتهت بنشاط لجنة برلمانية إكتفت بتقريع ذرب لمدراء البنك الأول في تاريخ الخسارة!

القضية الثانية: وهي قضية قيام أكثر من 400 برلمانياً نائباً في مجلس العموم أو عضواً في مجلس اللوردات بأخذ أموال دون حق فيها من خزانة البرلمان بتقديمهم حسابات زور بعضهم رد الأموال بعد إنكشاف المسألة في أكبر الصحف الليبرالية وبعضهم رد قسم منها كبير أو صغير وبعضهم صهين وهي تتأجج الأن بتهمة الإحتيال لكن ضد أربعة فقط: ثلاثة نواب في مجلس العموم ولورد عتيد لحزب المحافظين في مجلس اللوردات وقيل نزاعاً إنها إجراءات ستموت بحق النواب المطلق في التمتع بإمتيازاتهم المالية البرلمانية إمتيازاً (قد) يتفوق على النطاق المألوف لسريان القانون الجنائي، بعض فقهاءالفصل بين السلطات يرونه إمتيازاً محدوداً يتعلق بحق الرأي والتعبير لا بحماية أموال البرلمان.

القضية الثالثة: هي قضية الحرب العدوانية ضد العراق وقد إنتهت بدورها إلى لجنة تحقيق عامة كانت قد إستمعت بهدوء إلى أن السبب الرئيس للحرب هو ربط خيال بلير بين أسامة بن لادن وحكم حزب البعث العربي الإشتراكي، لكن أعمالها لم تزل جارية، وهي لجنة قد تضع أعمالها للسياسة العليا فوق القانون الجنائي!!!

القضية الرابعة هي قضية اللواء علي ديزعي وهي قضية ضمن سلسلة قضايا إرتبطت بإسم هذا اللواء البريطاني منذ التسعينات لا من حيث أصله الإيراني فقط بل من حيث النظرة والتعاملات العنصرية في مجال الوظائف العليا للدولة في بلد عرشي تملكه وتتوارثه عائلة واحدة وذا منظومات أرستقراطية للإختيار والتعيين والترقي في مجالات مهنية يفترض فيها العموم تُضمن عند المعاينة في بند قد يكون إسمه "الخلفية الثقافية" (طولها و"عناصرها") عن العمل أو مجاله أو آفاقه مما لا تتاح أكثر خبراته و إصطلاحاته وحتى حذلقاته إلا لأفراد قلائل ذوي صلة أو قرابة بملاك هذه الخلفية.

وعلي ديزعي لواء في شرطة عموم بريطانيا ترقى إليها من دوائر الشرطة المحلية بعد العناء الذي يواجهه المواطنين من أصول أجنبية في العمل والترقي وفور نفوذه إلى تلك الدائرة البوليسية العليا إتجه علي بقوة ضمن "جمعية السود في الشرطة" إلى مقاضاة سلطة شرطة عموم بريطانيا على كثير من تجاوزاتها العنصرية، وإذ صارت إنتصاراته أملاً للمهمشين في النظام الأرستقراطي فقد ترصدت هيئات عمله حركاته وسكناته (إجازاته) وإتصالاته وأعماله ومعاملاته المصرفية والمدنية والإجتماعية إلخ وشُك في كفاءته ومهنيته بل وإتهمته الشرطة نفسها زوراً بالفساد وتهم أخرى فشلت كلها فلسنوات إنتصر اللواء علي في المحاكم على قيادة الشرطة مرة تلو أخرى بينما لم تتخذ أجهزة الشرطة أو الإعلام إجراءاً معتبراً ضد من ظلموه أو ضد البنية الفكرية أو العملية التي أدت إليه، ولكن اللواء الإيراني الأصل المقارب عمره للخمسين سنة بعد أربعة وعشرون سنة صعبة في خدمة الشرطة وزوجتين وثلاثة أبناء و بين صراعات ومكايدات دولتين ينتمي إليهما، وجد نفسه في مواجهة بريطاني عراقي شاب عمره 24 سنة يتهمه بأكل حقه المالي في تصميم موضع له في شبكة الإتصالات العالمية (ويب سايد) سينشر للواء علي أخبار نجاحاته، و(إنتهى) أمر التعريف والشهرة ليلاً نهاية سيئة في مطعم فخم إذ خرج العراقي الأصل على الإيراني الأصل أمام زوجته يطالبه بمبلغ المال المختلف عليه (600 £ ستمآئة جنيه إسترليني) كله أو بعضه.
لواء الشرطة المهاب في المطعم الفاخر الذي كان يرتاده مع زوجته في تلك المنطقة الأرستقراطية تحول بكامل أناقته ومركزه المحرج آنذاك بالشاب العراقي الغاضب إلى الدرب المعتم جانب المطعم وحدث بين الإيراني والعراقي في ذلك الدرب الجانبي ما لم يحضره أحد لكن من الأقوال التي قدمت للمحكمة يسهل أيضاً تخيل ما فيه من تشاحن لفظي وجسمي، وبعد دقيقة أو دقيقتين ظهر لواء الشرطة الإيراني الأصل متهماً العراقي بمقاومته وبرضة في جسمه طالباً ضده شرطة النجدة لكن في قسم الشرطة أخلي سبيل العراقي في اليوم التالي وأضحى لواء الشرطة الإيراني الأصل والمغضوب عليه في دوائر الشرطة العليا هو المتهم بمحاولة التعدي، وبالكذب في محرر رسمي، وبسوء إستخدام السلطة، وبإحتجاز مواطن دون مسوغ قانوني، وبالفساد في عمله ..إلخ.

في المحكمة الأولية جاء الخبير برؤية أن(الكدمة)من إصطناع اللواء علي سبَبَها لنفسه! فصدر ضده حكم نافذ بالسجن أربعة سنوات، وفوراً إندفع الإعلام الليبرالي مع هذا الحكم الأولي إلى بشتنة القائد البوليسي وتجريده من مزياته وحسناته، وفي ما يشبه الإنتقام من إنتصاراته السابقة سماه مع المحكمة:((مجرماً في ثياب الشرطة)) وإن كانت إنتصارات اللواء علي القضائية السابقة تنشر بإقتضاب في الصحف وبعضها بعناوين سلبية وصور ضعيفة. فإن مقالاً كبيراً في عدد صحيفة الديلي ميل الليبرالية الذائعة 10-02-2010 صفحة 21 نبه بعد يومين من الحكم أن اللواء علي عدو العنصرية سافر في سنة 2009 إلى إيران ليحضر فيها مؤتمراً لأبناء الوطن في الخارج أمه الرئيس الإيراني أحمد نجادي "عدو السامية" وعدو مصالح بريطانيا، وإن الرئيس الإيراني سر بلقاء اللواء علي الذي إلتقى أيضاً بكبار المسؤولين الإيرانيين، وأن اللواء علي حين خاطب المؤتمر عن إمكانات التقارب بين الشرطة البريطانية والشرطة الإيرانية قدم نفسه أولاً بإعتباره ضحية للعنصرية أو حالة العداء ضد إيران! كما أشار المقال أن اللواء البريطاني الإيراني الجنسية علي ديزعي قد إلتقي بعض مسؤولي إيران بعيداً عن الرقابة!؟ ونبه المقال إلى التساؤلات التي أحاطت بوضع علي (الإيراني) في مؤسسة أمن بريطانية.

ورغم عدم ثبوت الحكم القضائي الأولي ضد لواء الشرطة فقد وضع في سجن معروف بغلواء مساجينه ومجرميه، كما يجري النظر شرطةً في تجريده من رتبته ومن مرتبه وهو أكثر من مآئة الف جنيه إسترليني ومن معاشه كله أو بعضه، أما غريمه ورئيسه والرئيس التنفيذي للشرطة البريطانية قال عن الموضوع: (( تصرف مقزز)).

إضافة لعلي هناك مواطن بريطاني آخر من أصل بنغلاديشي تم إقصائه من قمته المحلية وبهدلته وهو رئيس المجلس المحلي لمنطقة كامدن العريقة وعمدتها الممثل للإرادة الشعبية والملكية وإسمه عمر الفاروق، دخلت الشرطة إلى مكتبه وأوراقه وحاسوبه وأخذت الرجل وتاريخه ونضاله وإسم عائلته ودينه إلى قسم الشرطة حيث في أربعة ساعات سؤل فقط عن قبضه مال إعانة طبية من الدولة وهو مسؤول له راتب كبير؟ جواب الرجل أكد الموضوع وأحقيته فيه من جراء فشل عملية طبية في عنقه. لكنه حين عاد وجد نفسه ممنوعاً من دخول مكتبه أو أداء أي عمل عمودي إلى حين بت المحاكم في الأمر وذلك قبل يومين من إجتماع المجلس بشخصية ملكية. العمدة البريطاني البنغالي تحدث عن تعرضه لمؤآمرة حزبية من أعضاء المجلس الذين فازوا بمقاعدهم في منطقة ذات كثافة بنغلاديشية بدعمه الشخصي ، وإنه من وغد التآمر وخساسته عرف (لونهم) الحقيقي! أحاديث العمدة بقيت محصورة في داخل الصحيفة المحلية لمنطقته بينما بقيت التهم الغليظة ضده منشورة بالخط العريض في الصحف الليبرالية الكبرى ومبثوثة في الإذاعات بالمخالفة الصريحة للقاعدة العدلية أن المتهم برئي إلى أن تثبت إدانته ثبوتاً قطعياً من أعلى سلطة قضائية بحكم صحيح نافذ مصدق عليه.

مثل هذه الصيحات الإعلامية الليبرالية البغيضة ومؤمرآت العمل لا تعني أن الفئات العليا لإدارة دولة الإنجليز تخلو من مواطنين من أصل أجنبي فأكثر الطبقة الحاكمة من أصول أجنبية لعشرة وعشرين وخمسين أو ألف سنة إلى الوراء، والعائلة المالكة لبريطانيا نفسها أجنبية الأصل لكن بحساب النسب المئوية لا توجد بين أفراد الفئات العليا لإدارة دولة الإنجليز نسبة مئوية من أصحاب الأصول الأفريقية والأسيوية تعادل أو حتى تقترب من نسبة المواطنين الأجانب الأصل من أوربا، رغم أن الأفارقة والآسيويين متوطنين لأكثر من مآئتي سنة في بريطانيا!! مثل هذه الصيحات الإعلامية على منوال (ألم نقل لكم أن الأجانب [الأفارقة والأسيويين] أهل فساد) إنما هي صيحات تغذي النزعة العنصرية ضد الأفارقة والآسيويين وضد المسلمين خاصة في بلد يزعم رسمياً إنه (إكتشف) وثيقة حكومية سرية! تتحدث سنة 2000 عن دفع الهجرة إلى بريطانيا وفوائدها في التوازن السكاني والإقتصادي والتنوع الثقافي والعلاقات الدولية بينما يتحدث ذات الإعلام عن وثائق أخرى ضد الهجرة وأثارها الضارة على الإنسجام السكاني والتوازن الإقتصادي والروح الوطنية البريطانية.


التداخل بين أزمة الإمبريالية وأزمة البنوك:

نشاط الإقتصاد الرأسمالي مكون من ربائين متواشجين: ربا المال وربا العمل يجسدهما بالإستغلال والتطفيف والتبخيس والإمتياز والتهميش والإستلاب والتشييء ومن الربائين ربا المال ومن ربا العمل يستفيض التنظيم الرأسمالي لموارد المجتمعات وأعمالها (الربح) في أشكاله الثلاثة: فائدةً أو ربحاً أو ريعاً. وفي الأزمة الإمبريالية المعاصرة التي كلفت العالم ملايين الوظائف والأسر وهزت إستقرار عشرات الملايين من الناس تبعاً لها وأخسرت الأجيال القادمة ترليونات الجنيهات الإسترلينية والدولارات كان بعضها سيوجه إلى الإستثمار فإن الفئات العليا الحاكمة في بريطانيا لم تزل تعمه أن في الإمكان علاج الأزمة الرأسمالية الظاهرة دون علاج سببها الواضح في نظام التملك الإنفرادي لموارد المجتمعات، فالنظام الرأسمالي بحرية الملكية لا يمكن أن يحل التناقض المثلث العناصر بين كل من سرعة الإنتاج الغزير للربح وتكثيف قطاع الخدمات المالية، وقلة الموارد، وبطء معدل الإستهلاك لأسباب طبيعية أو مالية أو ثقافية!؟

أخر ما تروج له هذه الفئآت أن تقليل صرف الدولة على حقوق العجز والمرض والبؤس وحقوق التعليم والصحة وعلى الخدمات الشرطية والهندسية والإدارية يمكن ان يحل أو يساهم في حل أزمة الديون البريطانية المتفاقمة التي تبلغ حوالى ترليونين من الجنيهات الإسترلينية، خاصة بعدما أضاعت هذه الفئآت أموال صناديق المعاشات في المضاربات، وبعدما باعت ذهب الدولة البريطانية لتوفير السيولة ، وبعدما أتلفت الباقي من أرصدتها في تمويل حروب خاسرة لا ربح منها وبعدما زادت ديونها بالإستدانة من البنوك لإعادة تمويل البنوك !!!

علامات الإنتباه والحذر والعجب تختم الفقرة السابقة لأن المأئة وثمانين دولة التي أجبرتها بريطانيا وأمريكا وبقية مجموعة السبعة على الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي لم تستطيع بأي من هذه الإجراءات حفظ أي توازن مالي ولا تحقيق أي سداد معقول للديون التي تضطرد فوائدها بسرعة صاروخية، كذلك فان طبيعة العلاقة بين طبيعة الإستثمارات المالية وطبيعة إدارة الدولة وديونها تجعل التصريحات بإنهاء أزمة الديون بهذه الإجراءات المخسرة للمجتمع مجرد لعبة ليبرالية جديدة.

في خضم هذا التصريح صرح حاكم بنك إنجلترا وهو البنك المركزي لويلز وإيرلاند دون موافقتهم: ((أن على المتفائلين بخروج بريطانيا من الأزمة الإقتصادية المحيقة بها ان يدركوا أن بريطانيا لم تخرج بعد من الأزمة الإقتصادية وأن إنهيارا أو تراجعاً في النمو بنسبة مئوية من رقمين لم يزل في حسبان البنك)). ولهذا فإن سعر الفائدة على إقراض البنك المركزي الأموال للمؤسسات المالية الأقل سيظل عند حده الأدنى الحاضر وهو 0.5% !! ولكن حتى لو كان سعر فائدة الدين من البنك = 0.01% فإن التنظيم الرأسمالي لا يستطيع مع بنائه على حرية التملك والإستثمار أن يمنع بنكاً من حساب فائدة قدرها 3000 % ثلاثة آلاف في المآئة يتضاعف بها الديَن. والتنظيم الرأسمالي أيضاً لا يحمي مواطناً من دفع مبلغ 218 جنيها إسترلينياً فائدة متضاعفة على p5 خمسة قروش سحبها نظام الدفع التلقائي من حساب المواطن لسداد فاتورة رتب بها البنك غرامة ضده وضاعف عليه العذاب ولم يزل، والتنظيم الرأسمالي لا يمنع تآكل قيمة 50£ خمسون جنيها بثمانية تحويلات فقط (بدورة تحويل من الإسترليني إلى اليورو وتكراراً منه إلى الإسترليني فاليورو إلخ) مما إنتهى إلى خسارة المبلغ إلى عشرة جنيهات يستلزم تحويلها دفع حوالى ثلثها كرسوم !! ومن هذا النموذج الطريف لهلاك تلك الورقة الحميراء وقيمتها الخمسين جنيها إسترلينياً الذي قامت به صحفية ونشرته يمكن تأمل كيف تحقق أعمال التحويلات المالية أرباحها الرأسمالية المالية فإذا قرن هذا التأمل بمعلومة أن فرض ضريبة 10 قروش على تحويل كل ألف دولار سيوفر للدولة خمسمآئة بليوناً من الجنيهات الإسترلينية لأصابك الغم من إتجاه الفئات العليا إلى تقليل الحقوق الإقتصادية الإجتماعية للعجزة والمرضى والفقراء والمساكين الذين لا تكلف إقامة حقوقهم في مجملها سوى 10 بلايين.أو حتى مآئة بليون من الجنيهات الحسابية تسترد الدولة أكثرها قبل أن يمسوها كأجرة منها لمساكنها، وذات الدولة الليبرالية في توفيرها الاموال من الحياة وزيادة صرفها على الحروب والبنوك أقامت حقاً للأقارب في مساعدة أقربائهم العجزة في السن او البدن على وضع حد لحياتهم مقننة "القتل رحمة" دون أن تتيح للناس الحق في وضع حد للنظام الرأسمالي المتعفن.

في الصدد المالي كثر الإيضاح والشرح في أدب الأسس الإقتصادية والتجارية وإدارة الأعمال عن التأثير السالب والضار للفوائد والمكافاءات المالية العالية: على الإستثمارات، وعلى الإدخار، وعلى الإستهلاك، ولهذا الضرر البنيوي فإن "رأسمالية المديرين" Managerial Capitalism أصحاب القرارات الملكية، والعلاوات البليونية، والسوق الحرة التي تنائي الديمقراطية، رأسمالية أصيلة لا يمكن وقفها أو وقف أضرارها بزيادة التمويل الإئتماني، أو بزيادة إحتلال بلاد العالم وتخريبها، أو بمزيد من العسف بحقوق المواطنين وتقليل معاشاتهم وحقوقهم.

وقف الرأسمالية وكثير من أضرارها ممكن بالإنتقال من منطق مكافأة الإدارة وحدها بالعمولة إلى منطق المكافأة المباشرة لإنتاج الطبقة العاملة بمختلف فئآتها وشرائحها بنسب مالية عالية من عائدات إنتاجها وخدماتها وبالخدمات العامة وبتوفير مستوى علمي من إمكانات الإستهلاك بحيث يمكن للمجتمع وإقتصاده أن يتقدم بتناسق بين الإستثمار والإنتاج والإستهلاك والإدخار. ولكن هذا الإنتقال يحتاج إلى إرادة سياسية شيوعية في المقام الأول وإلى نظام إشتراكي لم تنجح في بلوغه المحاولات الأولى التي نشدت تغيير بريطانيا آيام كانت إمبراطورية أوآخر القرن التاسع عشر على ضفاف حرب البوير ضد المستعمرين الأوربيين في جنوب أفريقيا، أو المحاولة الثانية في سنة 1925 حيث قمعت بإدارة شيرشل بالحديد والنار والإعلام والتسميم السياسي وبعدم تسلح العمال، أما محاولة 1985-1986 فقد قمعت بتنسيق القوى الإستخبارية-الإعلامية مع القمع البوليسي المباشر والتجويع وبتضخيم حكاوى المجاعة في أفريقيا تحت حكم ديكتاتورية حريات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أو تحت الضغوط الحربية التي تدفعها سياسات البنك الدولي وقواه الرئيسة.


مغزى إقتراح تقديم وكلاء وزارة ملكة بريطانيا تقاريراً شهرية عن أداءهم إلى حضرتها الشخصية:

في أزمة الإمبريالية والبنوك وبريطانيا قام بعض أفراد من الفئآت العليا فيهم برفيسورات الإقتصاد الليبرالي من مدرسة لندن للإقتصاد السياسي وجامعة لندن ومعهم علية من أهل المالية والبنك المركزي بالدعوة إلى قيام وكلاء الوزارات الإختصاصيين بتقديم جرد حساب شهري عن أداء وحداتهم العامة كل في مجال وزارته مباشرة إلى جلالة الملكة لأن محسابتهم لنفسهم لا تمنع الأضرار! وللزوم إجتماع أهل المالية والإقتصاد وعلومهم لتحديد (المخاطر) نوعها وإتجاهها وسرعتها !؟ وهو أمر موجب في تجميعه كوادر الإقتصاد جملة في قلب نظام قائم على تشتيتهم، ولكن الأمر يمثل بصورة ليبرالية عودة مباشرة إلى النظام الإقطاعي حيث تقرر الجلالة الملكية ما يريده الناس وأيضاً ما لا يريدونه من رسوم وضرائب وخفض في إنفاق الحكومة هذه الضرائب على سكنهم ومياههم ووقودهم وتعليمهم وعلاجهم ومواصلاتهم وأمنهم.

لدولة البريطانية تصرف على القطاع السياسي والمالي والقطاع العسكري أضعاف ما تصرفه على الإنتاج الحقيقي وستبقى كذلك لأنها تعرف أن النظام الإمبريالي لتوزيع موارد وجهود العالم ليس إلا عملية لنهب العالم .ولكن الأنكى والأمر أنه في بلد لا تخضع فيه أسعار الفائدة أو أسعار العمل أو أسعار السلع لمصالح غالبية الشعب وتزيد فيه المؤشرات السالبة سرعةً على المؤشرات الموجبة يجري النفاق بإعلان مشروعين سياسين يهدفان شكلاً لإعطاء الناس حقوقاً إستفتائية (والأصح إفتائية) حول صياغة قوانين معينة أو إقرار أمور معينة بعدد معين من الأصوات إستهزاءاً بحقوق الإنسان من التيارالرأسمالي الحاكم حاضراً بإسم حزب العمال ومن الحكومة الرأسمالية القادمة بتيار حزب المحافظين لأن هذه الإستفتاءات تبقى بعيدة عن تقرير الميزانيات السنوية للحياة التي يتحكم فيها بعض سادة البنوك غير المنتخبين كأمر فوق القانون على الأقل منذ إحتلال بريطانيا سنة 1689.

في تواشج مع هذا الهباب وضمن الحملة الإعلامية الممهدة لبيع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وتهديم أحد أعمدة السياسة البريطانية في العالم لصالح الجزء الأمريكي من المؤسسة الإمبريالية نُشر صرف (الدولة) ممثلة في الهيئة ! لمئأت ملايين الجنيهات الإسترلينية نفقات ونثريات لبعض أقطابها ومقدمي برامجها فمقدم برنامج يتقاضي 16 مليوناً وأخر بضعة ملايين بعد تخفيض قيمة العقود التي كانوا يتقاضونها بينما كثرة من الأجور وثيقة الصلة بمبلغ مآئة الف جنيه إسترليني ومضاعفاته!! ومع ان أجور وحوافز وعلاوات أفراد الفئة الاعلى في الدولة قد تبلغ حوالى 50.000.000.000 £ خمسون بليون جنيه إسترليني فإن الإعلام الصحافي ينق بالصوت العالي على هذا الجانب الخفيض من تبذير الدولة الليبرالية رغم ان كل الميزانية السنوية البي بي سي لا تتجاوز الخمسة بليون إسترليني أقلها ياتي من وزارة الخارجية ورسوم المشاهدة وأكثرها يأتيها من قيمة الإعلان للشركات الرأسمالية في ما تبثه.

ولكن في جانب آخر من نفس الإعلام البريطاني مضاد للحديث عن الصرف والتبذير يجري الإحتفاء بحملة أنفال يشنها حلف الأطلسي وجنوده في أفغانستان بعد شهور من أنفال سابقة ضد إرتكازات المقاومة في باكستان لا على طريقة ضرب إسرائيل المقاومة في جنوب لبنان دون موافقة حكومته بل بموافقة الحكومة الباكستانية ودعمها الديني الإسلامي والمالي والعسكري وبمساندة عربية معروفة! وفي ذا الإحتفاء تحدث البعض بما لا يسر عن الصعوبة المميتة التي تواجه الجيش البريطاني حين يحارب في بلدين مختلفين وأفاضوا بجزع وحسرة في ذا الحديث وجأر الجميع مدنيين وعسكريين بشكوى أليمة من قلة تمويل وقدرات وإمكانات الجيش البريطاني وهو يواجه إتساع نطاق عملياته! قِلةَ عينها وحددها للصحف المسؤولين العسكريين بنسب تراوحت بين 25% و33% متحدثين عن ضرورة زيادة عشرة آلاف جندي إلى الجيش البريطاني بكل ما يتكلفونه! وفي ذات الوقت نبه محافظ لندن إلى تخفيض خمسمائة شرطي من قوة شرطة عموم بريطانيا وتعيين خمسمآئة إلى ألف مدني في الوظائف التي تضم مهامها سجلات ومعلومات الشرطة (ستتولاها وتتولاهم شركة) وذلك بدعوى حفظ الكفاءة وتخفيف بيروقراطية الشرطة ودعم تواجدها في الشوارع!! وهو أمر يتضمن أن الأمن ينضبط بوجود خمسائة شرطي إضافي في شوارع بريطانيا أو حتى في شوارع لندن أو في بعض أحياءها أو حتى بوجود خمسة ألآف شرطي في شارع واحد لأربعة وعشرون ساعة بعيداً عن منازلهم !! فالأنجع أن عملية دعم الشرطة والأمن في أي مكان لا يجب أن يقررها فرد واحد في الوقت وبالشكل الذي يراه خاصة في كيان له خصوصيته وخبرته وأجهزته البحثية العلمية وعلاقاته الدولية، في بلد ملئي بالعلوم والخبرات. لكن لا غرابة في قمة النظام الليبرالي أن يقرر الساسة في شؤون الجيش، وأن يقرر العمدة في شؤون الشرطة أو العكس، وأن يقرر الخبير المالي في مجال الطب وخدمات الصحة، يقرر الطبيب في شؤون الإدارة والمال، والغر في السياسة الخارجية، وأن يقرر الكاهن المنفرد بإمازة الدولة لمذهبه في أمور الحقوق والعدالة الإجتماعية، وان يمنع النقابيون عن السيطرة على تنظيم الإنتاج.

#المنصور_جعفر (هاشتاغ)       Al-mansour_Jaafar#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات