تقرير منظمة الشفافية العالمية عن الفساد

نجيب الخنيزي

الحوار المتمدن-العدد: 2862 - 2009 / 12 / 18 - 19:57
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني ألماضي ، أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي عن مؤشر الفساد في العالم، والذي يغطي 180 دولة في العالم وفقا لمقياس تصاعدي يتدرج من الصفر إلى عشر درجات. يذكر أن منظمة الشفافية تنشر كل سنة ومنذ العام 1995 مؤشرا للفساد بناء على تصنيف 180 دولة في العالم وفقا لتحليل مجموعة دولية من رجال الأعمال والخبراء والجامعيين.
يبين التقرير أن أربع دول عربية تسودها نزاعات مسلحة واضطرابات داخلية احتلت مراتب متدنية جدا وهي اليمن 154 والعراق 176 والسودان 176 مكرر والصومال 180 التي جاءت في المرتبة الأخيرة. على صعيد البلدان الإسلامية احتلت أفغانستان ثاني أكثر المراكز سوءا 179 تليها إيران 168 وقالت المنظمة، إن الدول التي احتلت المراكز الدنيا كان بينها قواسم مشتركة كثيرة، فجميعها أنظمة هشة، وغير مستقرة، وتنخر أنظمتها آثار الحروب والنزاعات. وأضافت: عندما لا يكون هناك وجود لمؤسسات القانون، أو عندما تكون ضعيفة، فإن الفساد يستشري ويخرج عن السيطرة، وتنهب موارد الشعب، ويجري استخدامها في تدعيم الفوضى والعجز . وفيما يخص ترتيب البلدان العربية من حيث مستوى الشفافية، احتلت ثلاث دول خليجية المراتب الأولى والثانية والثالثة، حيث جاءت قطر في المرتبة الأولى المصنفة في المرتبة 22 عالميا ثم تلتها الإمارات العربية المتحدة 30 وسلطنة عمان 39 إضافة إلى الدول الخليجية الثلاث الأنفة الذكر التي أحرزت تقدما بالمقارنة مع مراكزها في المؤشر السابق نجد السعودية قد تقدمت من المرتبة الثامنة إلى السادسة عربيا ومن المرتبة الـ 80 إلى إلـ 63 عالميا في حين تراجعت كل من البحرين من المرتبة الـ 43 السنة الماضية إلى الـ 46 في المؤشر الحالي والكويت . 66 وجاء في دراسة تحليلية لتقرير منظمة الشفافية أصدرتها منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد أن 12 دولة عربية جاءت معدلاتها أقل من المعدل العام للمنطقة العربية مقارنة بمعدلات 11 دولة جاءت نتائجها أيضا أقل من المعدل العام في المؤشر السابق مع الإشارة إلى أن المعدل العام للمنطقة العربية هو ثلاثة ونصف في المئة. وفي المقابل، سجلت نيوزيلندا أقل معدل على مؤشر الفساد، حيث احتلت المرتبة الأولى عالميا، تلتها الدنمارك، ثم سنغافورة والسويد المرتبة الثالثة مكرر ، أما سويسرا فقد جاءت في المركز الخامس. ترى منظمة الشفافية الدولية أن هذه النتائج تبين أن البلدان التي تعاني من نزاعات طويلة الأمد وتصدع بعض آليات الحكم الرشيد هي البلدان ذاتها التي يستشري فيها الفساد على نطاق واسع. إذ عندما تضعف مؤسسات الدولة أو تنعدم من الأساس، يخرج الفساد عن نطاق السيطرة ومن ثم تُهدر الموارد العامة. ويؤدي هذا الوضع إلى حالة اللااستقرار وشيوع ثقافة الإفلات من العقاب . وتضيف المنظمة أن انتشار الفساد يؤدي أيضا إلى انحسار ثقة أفراد الشعب في مؤسسات الدولة والحكومات الناشئة التي يُفترض أنها تحمي استمرار الدولة واستقرارها. ولاحظت المنظمة أن من الأسباب التي تدعو إلى القلق البالغ استمرار شبح الفساد عندما تعم حالة اللاشفافية في الممارسات العامة وتحتاج المؤسسات إلى دعم ومساندة وتعجز الحكومات عن تطبيق الآليات القانونية لمكافحة الفساد. وتقدر الأمم المتحدة حجم الأموال العامة التي تتعرض للنهب والاختلاس بسبب فساد الأنظمة السياسية في العالم تزيد عن تريليون ونصف التريليون دولار سنوياً، ويتم تحويل هذه الأموال إلى حسابات شخصية أو ودائع سرية في الخارج. وأشارت دراسة سابقة أجرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية إلى أن القارة الإفريقية مازالت تشكل أكثر المناطق فساداً في العالم. كما جاء في التقرير أن البلدان التي تعاني من بيئة سياسية وأمنية مضطربة مثل اليمن وإيران والعراق تأتي في مقدمة الدول التي تقل فيها الشفافية وينتشر فيها الفساد. ويمضي التقرير قائلا إن البلدان المذكورة تواجه تحديات بناء مؤسسات متينة وشفافة مع اعتماد آليات ملائمة للمساءلة. ويرى التقرير أن بلدانا أخرى مثل المغرب ومصر ولبنان يُنظر إليها على أنها لا تزال تعاني من درجة عالية من الفساد رغم أن حكوماتها تعلن محاربتها للفساد بشكل مفتوح باعتباره عائقا رئيسيا أمام جهود التنمية وقضية تعزيز النزاهة والمساءلة في القطاعات العامة والخاصة. وتقول المنظمة إن حتى البلدان الصناعية لا تخلو من الفساد إذ أن ممارسات الفساد من رشى وسواها عادة ما تنتشر في الشركات الدولية الكبرى. وكذلك، فإن أصحاب رؤوس أموال مشبوهة عادة ما يبيضونها ثم يهربونها إلى بلدان غنية بهدف توطينها هناك. وتضيف المنظمة أن انتشار الفساد يؤدي أيضا إلى انحسار ثقة أفراد الشعب في مؤسسات الدولة والحكومات الناشئة التي يُفترض أنها تحمي استمرار الدولة واستقرارها. وفي هذا الصدد، أشارت المنظمة إلى أن ما بين العامين 1990 و,2005 كُشف النقاب عن أكثر من 283 شركة دولية كبرى تورطت في ممارسات الفساد مما كلف دافعي الضرائب نحو 300 مليار دولار. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما هي الأسباب والعوامل التي تكمن وراء استشراء وتفاقم ظاهرة الفساد في معظم البلدان والمجتمعات المتقدمة والمتخلفة على حد سواء، ولماذا احتل موضوع الفساد هذا الحيز الواسع من اهتمام الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته الرسمية والأهلية، وكيف أصبح شعار مكافحة الفساد في مقدمة الأهداف والبرامج للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمهنية والحقوقية وجميع تكوينات المجتمع المدني ناهيك عن وسائل الإعلام المختلفة، ولماذا نجد الكثير من الدول والكيانات التي كانت تبدو قوية وراسخة قد انهارت وتفككت تحت وطأة تفشي الفساد في كافة مفاصل الدولة والمجتمع؟
الفساد ظاهرة عالمية
ذكرت رئيس فرع منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد في ألمانيا، سيلفيا شينك، في تصريحات لإذاعة ألمانيا: أن الأزمة الاقتصادية العالمية تزيد من مخاطر الفساد بشكل كبير، إنّ كثيراً من الشركات تسعى حالياً إلى إبرام صفقات بأي ثمن، موضحة أنه لا يتم التحقق حالياً في كيفية الوصول لمثل هذه الصفقات، وأضافت أن القضاء على الفساد يتطلب اضطلاع الهيئات التشريعية (البرلمانات) بدورها في فرض رقابة قوية على المؤسسات. وتابعت قائلة إن هناك حاجة إلى اعتماد الشفافية في صرف الموازنات العامة وتوافر فضاء مستقل للإعلام لكي يؤدي دوره الرقابي وضرورة وجود مجتمع مدني نشط.
معاهدة مكافحة الفساد للعام 2003 أصبحت المعيار القياسي لجهود مكافحة الفساد في العالم، وتدعو الدول كافة إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى منع وتجريم والتحقيق في ومحاكمة مرتكبي الفساد في جميع أنحاء العالم. كما تسعى الاتفاقية إلى تطوير التعاون بين الدول بشأن استعادة الأصول والممتلكات التي سرقها المسؤولون الفاسدون. وقد اجتمعت في الدوحة الشهر الماضي وفود أكثر من 120 دولة في أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر أعضاء اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد، وذكر المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، أنطونيو ماريا كوستا، أن المناقشات ركزت على آليات متابعة تطبيق المعاهدة. وأضاف عما يأمل أن تسفر عنه الاجتماعات: »أتمنى أن تستمع الحكومات لمناشدة الأمين العام للأمم المتحدة بالمشاركة في وضع آلية رادعة لمراقبة تطبيق الاتفاقية، إذ لا يوجد اتفاق نهائي بشأن تلك الآلية رغم التوافق الدولي حولها، فهناك بعض الدول المعاندة التي لم تبد التزاما كاملاً بجميع أبعاد تلك الآلية«.
في العديد من الدول المتقدمة والصناعية، أو الدول الصاعدة والنامية على حد سواء، أصبح الفساد والرشوة جزءاً لا يتجزأ من النسق السياسي/ الاقتصادي/ الاجتماعي في أعلى درجاته، والذي يعبر عنه التحالف شبه المعلن بين رجال المال، والسياسة والمافيا، وقد أدى كشف وافتضاح بعضها، إلى الإطاحة برؤساء دول وحكومات وزعماء ووزراء ومسؤولين كبار، كما حدث في فرنسا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة وروسيا ودول المعسكر الاشتراكي سابقاً والصين وتركيا و»إسرائيل« وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وماليزيا وتايوان والفلبين وغيرها، أما في دول القارة الإفريقية، والقارة الأميركية الجنوبية، حيث سادت ولفترة طويلة الأنظمة العسكرية والديكتاتورية في معظمها، فقد حوّل الجنرالات والقادة الفاسدون بلدانهم إلى مزارع خاصة لهم ولبطانتهم، على حساب الأغلبية الساحقة من الشعب، الذين يرزحون تحت وطأة الفقر والبطالة والجوع والمرض والقمع والإرهاب وانعدام اليقين والأمل في المستقبل.
إذا كانت الثروة هي المدخل إلى السلطة، في دول الغرب عموماً، أما في معظم دول العالم الثالث ومن بينها غالبية الدول العربية، فإن السلطة هي المدخل لتحقيق الثروة، حيث يستغل رجال الحكم والشخصيات العامة المتنفذة مواقعهم بغرض الإثراء الشخصي غير المشروع عبر العمولات والسمسرة وسرقة وإهدار المال العام وعقد الصفقات المشبوهة.
الفساد ظاهرة قديمة وتعود تاريخياً إلى المراحل الأولى لتشكل المجتمعات (العمران البشري) الإنسانية والدول، وهو ما تمثل في الصراع الأزلي بين الخير والشر، الحق والباطل، العدل والظلم، الحرية والاستبداد، كما احتل موضوع الفساد حجر الزاوية في النظام الأخلاقي/ القيمي لجميع الحضارات والأديان ومن بينها الإسلام.. قال تعالى " ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين " (القص). 77
غير أن هذه الظاهرة (الفساد) في ظل نظام العولمة بمضامينها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والإعلامية أخذت بعداً متقدماً وحضوراً قوياً على المستويين العالمي والمحلي. وإذا كان القرن العشرين الماضي قد سجل خروج العديد من الشخصيات والقادة أو انتقالهم من المعتقلات إلى الرئاسة وسدة الحكم، فإنه قد شهد أيضاً سقوط العديد من الزعماء والفساد والحكام وخروجهم من سدة السلطة والزعامة إلى المعتقلات أو المنافي أو ملاحقين بتهم جنائية وقضايا فساد وتجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الديمقراطية والقائمة طويلة وستطول مادام هنالك ظلم وقهر ونهب وسرقة وتعد على حقوق الشعب والوطن وممتلكاته العامة.
إذاً، هنالك علاقة وثيقة بين الاستبداد والظلم من جهة والفساد من جهة أخرى، وهذا لا يعني أبداً انتفاء الفساد عن المجتمعات والدول الغنية »الديمقراطية«، غير أن انتشار القيم والمبادئ والتشريعات الديمقراطية وتجذر مفاهيم حقوق الإنسان ووجود وسائل الإعلام وقوة الرأي العام والاستقلال الحقيقي للقضاء كفيل بحصر واحتواء وفضح ومعاقبة المتلاعبين والمتورطين أياً كانت مواقعهم.
نستطيع أن نعرّف الفساد، باعتباره الاستغلال البشع للوظيفة العامة أو الموقع الرسمي لخدمة المصالح الشخصية أو العائلية أو القبلية أو الطائفية، وهو غالباً يكون على حساب تغييب معايير العدالة والنزاهة والمساواة والتكافؤ بين الأفراد والمواطنين والمكونات والجماعات كافة.

#نجيب_الخنيزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات