تقرير التنمية الإنسانية العربية.. واقع مر وأفق مسدود

نجيب الخنيزي

الحوار المتمدن-العدد: 2832 - 2009 / 11 / 17 - 04:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تقرير التنمية الإنسانية العربية.. واقع مر وأفق مسدود
نجيب الخنيزي

في احتفائية خاصة شهدتها بيروت في 21/7/2009 عرض برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - المكتب الإقليمي للدول العربية، تقرير التنمية العربية الإنسانية لسنة ,2009 تحت عنوان ‘’تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية’’. يذكر أن البرنامج المذكور أصدر خمسة تقارير حتى الآن، التقرير الأول صدر في 2002 وغطى 22 بلدا عربيا وذلك تحت عنوان ‘’خلق الفرص للأجيال القادمة’’، وقد تضمن ثلاث عقبات رئيسية تواجه العالم العربي تتمثل في: احترام الحريات الإنسانية، وتمكين المرأة، واكتساب المعرفة. أما التقرير الثاني- للعام ,2003 فقد صدر تحت عنوان ‘’إقامة مجتمع المعرفة’’ وجاء فيه، أن المعرفة تساعد بلدان المنطقة كمحرك قوي للنمو الاقتصادي وتسريع الإنتاجية، وتوسيع وتعزيز قيم الحرية والعدالة من خلال إرساء الحكم الرشيد. التقرير الثالث للعام ,2004 والذي كان بعنوان ‘’دعوة للحرية وللحكم الصالح في العالم العربي’’. وتضمن رصدا معمقا لنقص الحريات والحكم الصالح، ويدعو للإصلاح في المجالين السياسي والقانوني.
أما التقرير الرابع للعام ,2005 فقد جاء تحت عنوان ‘’نحو نهوض المرأة في الوطن العربي’’، حيث ركز على ضرورة رفع القيود المفروضة المكبلة لطاقات وحريات المرأة العربية باعتباره عامل أساس ولازم للتنمية في البلدان العربية كافة. التقرير الحديث الذي صدر في قرابة 300 صفحة، يعد التقرير الخامس من سلسلة تقارير التنمية الإنسانية العربية، والتي أسهم في صياغتها وإعدادها عدد من كبار الباحثين والمثقفين في البلدان العربية. تضمن التقرير عدة فصول تضمن محاور رئيسية اعتبر تحقيقها شرطا أساسيا لضمان الأمن للإنسان العربي، وهي الموارد البيئية، أداء الدولة في ضمان أمن الإنسان أو تقويضه، انعدام الأمن الشخصي للفئات الضعيفة، التعرض للمخاطر الاقتصادية والفقر والبطالة، الأمن الغذائي والتغذية، الصحة وأمن الإنسان، الانعدام المنهجي للأمن جراء الاحتلال والتدخل العسكري الخارجي. على صعيد الموارد البيئية، استعرض التقرير التحديات المتزايدة التي تهدد أمن الإنسان في البلدان العربية، والتي تتمثل في الضغوط السكانية والديمغرافية، والإفراط في استغلال الأرض وثرواتها، ونقص المياه والتصحر والتلوث البيئي والتغيرات المناخية. في محور الدولة والمواطنين وانعدام الأمن، اعتمد التحليل أربعة معايير هي 1- مدى قبول المواطنين لدولتهــم (الشرعيــة) 2- التزام الدولة بالعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. 3- كيفية إدارة الدولة لاحتكارها استخدام القوة والإكراه. 4- مدى الرقابة المتبادلة بين المؤسسات على الحد من إساءة استخدام السلطة، وعلاقة كل ذلك بمفهوم الهوية والمواطنة.
محور انعدام الأمن الشخصي للفئات الضعيفة، تضمن الإشارة إلى الثغرات القانونية وضعف المراقبة التي تتولى تنظيمه مؤسسات (حكومية) تتمتع بسلطة الإكراه وتقوم على مصادرة الحريات. غير أنه ركز في المقام الأول على بعض الفئات الأكثر تهميشا في المجتمع، مثل العنف الموجه ضد النساء، والاتجار بالبشر، ومحنة اللاجئين والمهجرين داخليا ونضيف على هذا الصعيد واقع الأقليات الدينية والمذهبية والأثينية والعرقية المهمشة. المحور الذي غطى المخاطر الاقتصادية في البلدان العربية، شمل قضايا مهمة مثل النمو المتقلب، والاقتصاد الأحادي، وغير المتوازن، مما أفرز نسب البطالة المرتفعة والفقر الدائم، مستندا (التقرير) في ذلك إلى البرنامج الإنمائي وتقرير التنمية البشرية الصادر من الأمم المتحدة العام 1994 والذي تضمن تحديد مؤشرات أساسية مثل مستويات دخل الفرد وأنماط نموها، وخيارات العمل والاستخدام والفقر والحماية الاجتماعية. على صعيدي الانكشاف الغذائي، وتفشي الأمراض، كشف التقرير عن مظاهر اتساع رقعة الجوع وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي وتحديات الأمن الصحي في جل البلدان العربية. المحور الأخير تضمن رصد وقائع الاحتلال والتدخل العسكري الأجنبي وانتهاكاته وإفرازاته الخطيرة في الكثير من الدول مثل فلسطين والعراق والصومال. لا يمكن على هذا الصعيد تجاهل أسباب تفاقم الصراعات الداخلية، واتساع رقعة العنف (الرسمي والجمعي والفردي) والتعصب والكراهية بين المكونات المختلفة. التقرير جاء موثقا بالوقائع والمعطيات والإحصاءات (الأمبريقية) الصادرة من مصادر عربية ودولية. اختتم التقرير بما أسماه الأركان السبعة لأمن الإنسان العربي، والتي شملت معالجة الاختلالات والمخاطر الأنفة الذكر. بالطبع ينبغي الإشارة هنا إلى أن عدم وجود تماثل تام في أحوال أمن الإنسان، وطبيعة ودرجة التحديات التي تواجهها البلدان والمجتمعات العربية كل على حدة، وفقا لما لحظه التقرير، لا يعني أن البلدان والمجتمعات العربية قاطبة لا تعاني وبنسب متفاوتة من تلك الاختلالات (أو غالبيتها على أقل التقادير) الهيكلية المزمنة التي تخترق بنيانها السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي، والأمني، والتي يمكن في حال استمرارها ليس تدمير حاضرها ومستقبلها فقط، بل من شأنه تعريض وجودها وكينونتها لخطر الفناء، والخروج من ركب التاريخ ومسيرة الحضارة المعاصرة.

أمن الإنسان وأمن الدولة وجهان لعملة واحدة!


وفقا لما كتبته هيلين كلارك المدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مقدمة التقرير الأخير للتنمية الإنسانية العربية بأنه والتقارير السابقة ليست وثائق رسمية صدرت عن الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإن القصد من وراء إصدارها هو الدعوة لإطلاق نقاش دينامي جديد ومعمم يشمل العالم العربي (الحكومات والمجتمع المدني) والمنظمات الدولية والإقليمية، في حين أشارت أمة العليم السوسة (يمنية) مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي - المدير الإقليمي لمكتب الدول العربية، بأن النهج المعتمد كان دائما يقضي بالتركيز على أمن الدولة أكثر منه على أمن الناس، والذي كان من شأنه إضاعة فرص مواتية لضمان أمن الفرد، الأمر الذي ترك اللحمة التي تشد الدولة إلى مواطنيها أقل متانة، كما أعاق احتضان المنطقة للتنوع البشري مما حد من إمكان اندماج مكونات وجماعات متنوعة في المشروع الوطني، وخلق شعورا عاما بمحدودية الفرص المتاحة أمامها وبانعدام الأمن الشخصي، وهما العاملان المتجسدان في جملة المشكلات التي يعاني منها الإنسان في البلدان العربية. نشير هنا إلى احتكار النخب الحاكمة لأنساق السلطة والقوة والثروة، وتقنينها للحريات العامة، وإلى اتساع رقعة البطالة والفقر والجوع والفساد، وتفشي الاضطرابات والصراعات الداخلية. جاء في ختام تصدير المدير الإقليمي للتقرير، إن التركيز على تحقيق أمن الدولة من دون إيلاء أمن الإنسان الاهتمام المطلوب قد عاد بنتائج أقل من مرضية للدولة وللمواطن على حد سواء، وعلى المدى الطويل إن الحكومة التي تبحث عن ترسيخ أمن الدولة من دون أن تستثمر في أمن الإنسان هي حكومة لا تحقق أيا منهما، إن أمن الإنسان وأمن الدولة وجهان لعملة واحدة. التقرير الأخير حذر من خطورة الضغوط السكانية (الديموغرافية) في البلدان العربية، ووفقا لإحصائيات دولية وإقليمية فإن البلدان العربية ستضم 395 مليون نسمة بحلول العام 2015 (مقارنة بـ 317 مليونا في العام 2007 و150 مليونا في العام 1980) وفي حين كان 38% من السكان الحضر في العام 1970 ارتفعت هذه النسبة إلى 55% في العام 2005 وقد تتجاوز 60% بحلول العام ,2020 كما يتسم الطابع الديموغرافي للسكان بغلبة نسبة الشباب حيث لا يتعدى نحو 60% من السكان الخامسة والعشرين من العمر، مما يجعل المنطقة العربية في مقدمة بقاع العالم على هذا الصعيد، في المقابل تضمن التقرير أن هناك 65 مليون عربي يعيشون في حالة فقر، مشيرا إلى أن معدلات الفقر العام تتراوح ما بين 28% و30% في حدها الأدنى في سوريا ولبنان ونحو 60% في حدها الأعلى في اليمن ونحو 41 % في مصر. كما جاء في التقرير إن عدد الجياع في المنطقة العربية يبلغ عددهم خمسة وعشرين مليونا ونصف المليون أي نحو 10% من إجمالي عدد السكان. المفارقة الدالة التي تطرق إليها التقرير على هذا الصعيد أن ثمة شرائح لا تحصل على ما يكفي من الغذاء في بلدان غنية مثل الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت. البطالة عدت في التقرير من المصادر الرئيسية لانعدام الأمن الاقتصادي في معظم البلدان العربية وحسب بيانات منظمة العمل العربية (2008) كان المعدل الإجمالي لنسبة البطالة في البلدان العربية أكثر من 14% من اليد العاملة (أكثر من 17 مليون عاطل) مقارنة بـ 6،3 % على الصعيد العالمي.
هذه المشكلة معرضة للتفاقم على نحو أشد مستقبلا، لأن اتجاهات البطالة ومعدلات نمو السكان تشير إلى أن الدول العربية ستحتاج بحلول العام 2020 إلى 51 مليون فرصة عمل جديدة . نستذكر هنا التقرير الذي حمل عنوان التشغيل والبطالة في البلدان العربية.. التحدي والمواجهة وقدمه مدير منظمة العمل العربية أحمد لقمان في الدورة الخامس والثلاثين لمؤتمر العمل العربي وأشار فيه إلى حجم فرص العمل المطلوب استهدافه من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العقد المقبل، موضحاً أن القوى العاملة العربية تنمو بمعدل يفوق 3% سنوياً أسرع من معدل نمو السكان البالغ 2% أو معدل نمو السكان في سن العمل 2.8%، ما يحتم إيجاد 3.9 مليون فرصة عمل جديدة سنوياً . وفي سياق متصل أكدت المنظمة العربية للتربية والثقافة أن عدد الأميين العرب بلغ أكثر من 70 مليون (ثلثاهما من النساء) أمي في العام 2005 وبنسبة تتجاوز 35% وهو ما يساوي ضعف معدل الأمية في العالم. مشكلات البطالة والفقر والجوع أصبحت سمة عامة في البلدان العربية قاطبة. ولو أخذنا بلدا نفطيا وغنيا كالسعودية، فإن المعطيات الإحصائية المتوفرة تفيد بأن معدل البطالة بين الذكور يصل إلى أكثر من 10% في حين تتجاوز النسبة 26% بين الإناث، وفي مقابلة لوزير الشؤون الاجتماعية السعودي الدكتور يوسف العثيمين مع صحيفة الوطن في العام الماضي صرح، بأن الضمان الاجتماعي يرعى 650 ألف حالة (أسرة) سعودية فقيرة، ورأى الوزير أن عدد الفقراء السعوديين هو أقل من مليوني شخص على أساس متوسط 3 أشخاص للأسرة الواحدة، وهذا يعني أن 20% من السكان السعوديين هم في عتبة الفقر. كما جاء في التقرير أن عدد اللاجئين في المنطقة العربية يقدر بنحو نصف اللاجئين في العالم وفقا للأرقام التي سجلتها المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) و عددهم في البلدان العربية نحو سبعة ملايين ونصف المليون العام 2008 من إجمالي عددهم في العالم البالغ 16 مليونا . ومعظم هؤلاء اللاجئين من الفلسطينيين يليهم العراقيون وهم يقيمون في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن وسوريا. ويلفت التقرير إلى أن عدد النازحين داخل بلدانهم يفوق عدد اللاجئين ويبلغ نحو قرابة تسعة ملايين مهجر غالبيتهم الكبرى موزعة في ست دول عربية هي السودان وسوريا والصومال والعراق ولبنان واليمن كما نضيف إليهم الملايين من العرب الذين اضطروا للهجرة من بلدانهم والعيش في بلدان المهجر (الغرب) لأسباب اقتصادية، سياسية، دينية، أو أمنية. هذه الأرقام المخيفة، تعكس إلى حد كبير مدى الواقع المرير الذي تعيشه قطاعات واسعة من السكان في البلدان العربية، كما تبين مدى إخفاق الدولة العربية (ولا نغفل هنا الدور والعامل الخارجي المتمثل في الاحتلال وتداعيات العولمة) رغم خططها التنموية المتتالية، في تلبية أبسط شروط احتياجات الإنسان العربي في ضمان أمنه الحياتي والمعيشي، ناهيك عن إهدار حريته وكرامته وحقوقه الإنسانية الأخرى.
كاتب سعودي

#نجيب_الخنيزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات