من يطالب الحزب الشيوعي (ضمنًا) التخلي عن هدفه الاستراتيجي الاشتراكي ومدلولاته الأساسية لا يعني سوى انه لا ضرورة موضوعية بعد لوجوده!!

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 817 - 2004 / 4 / 27 - 11:31
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

ردًا على موقف ونقاش الزميل عودة بشارات
في أي نقاش، فكريًا كان أم سياسيًا أو ثقافيًا، يضع المتناقش نصب أعينه هدفًا، السطر الأخير الذي يود التوصل اليه وقوله، والاستعانة بآليات ومواعين توصله الى هذا الهدف لاثبات مصداقيته، وان هذه هي حصيلة الحاصل التي لا مفر من استنتاجها.

كتب زميلنا سكرتير الجبهة القطرية عودة بشارات مقالا عنْونه بـ "الجبهة الفكرية - لا يمكن القفز فوق قوانين الطبيعة"، والمكتوب يقرأ من عنوانه، كما سنرى.

يكتب بشارات في مطلع مقالته "اطلعت مؤخرًا على الدستور المعدل الذي تم اقراره في مؤتمر الحزب الشيوعي (الـ- 24 أ.س) الاسبوع الماضي. وبالرغم من عدم كوني عضوًا في الحزب الشيوعي فقد رأيت ضرورة في طرح بعض المواقف حول ما ورد في الدستور من باب الاسهام في نقاش فكري نحن بحاجة اليه. وخاصة اننا شركاء في عمل وطني دمقراطي انساني". حتى الآن كل شيء زين، كما يقول اخوتنا العرب البدو، رحبنا ونرحب دائمًا نحن الشيوعيين بالنقاش، وبمناقشة الانتقادات بنّاءة كانت أم غير بنّاءة، فالحوار والنقاش يثريان القضية المطروحة للنقاش، وما توصلنا اليه من دستور معدّل كان حصيلة جهد جماعي ساهم في بلورته وبشكل دمقراطي حر مختلف كوادر ومناطق الحزب الذين أثروا الدستور بمقترحاتهم التعديلية.

في مقالته لم يتطرق رفيق دربنا الجبهوي عودة بشارات الى التعديلات الكثيرة جدًا في الدستور التي تعكس سياسة وتوجه الحزب في الواقع الاسرائيلي المتغير ومستجداته على مختلف ساحات الصراع الأيديولوجي والسياسي والاقتصادي الاجتماعي، لم يتطرق الى التعديلات في توجه الحزب لمواجهة المد الفاشي العنصري والاوضاع السياسية والاقتصادية الاجتماعية المتدهورة ونظرته لموضوع التحالفات ومواجهة شبكة متناقضات المجتمع الاسرائيلي وانعكاساتها على ساحة الصراع.

لم يتطرق بشارات الا الى مناقشة موقف واحد، او كما يكتب "الأمر الجدير مناقشته هو قضية اقامة نظام اشتراكي في اسرائيل... وما ينتج عن ذلك، كما ورد في الدستور من "سلطة الشغيلة" و"الملكية الجماعية لوسائل الانتاج"!! اي ان زميلنا اختار "مناقشة" الحزب حول هدفه الاستراتيجي بعيد المدى - بناء النظام الاشتراكي وبعض معالم طابع هوية هذا النظام، والذي من أجل انجاز هذا الهدف توجد ضرورة موضوعية لوجود ونشاط العامل الذاتي، الحزب الشيوعي الثوري الماركسي - اللينيني. وحول هدف الحزب الاستراتيجي بعيد المدى لم يجر أي تعديل لا في المؤتمر الرابع والعشرين ولا في كل المؤتمرات السابقة، لأن التخلي او التراجع عن هذا الهدف يُفقد الحزب مصداقية وجوده ونشاطه وتميزه كحزب ثوري يناضل لتغيير نظام استغلال الانسان لأخيه الانسان في نهاية المطاف وبناء مجتمع العدالة الاجتماعية والمساواة الاشتراكي. التخلي عن هذا الهدف والتنازل عن هذه الهوية المميزة لا يعنيان سوى تحويل الحزب الثوري الى حزب اصلاحي او انتهازي وليبرالي تزخر بهم ساحة احزاب الرأسمالية من "عمالية" واشتراكية دمقراطية وليبرالية. وبالرغم من ذلك فقد لجأ الزميل بشارات في "نقاشه الفكري" مع الحزب ودستوره الى النهج الانتقائي باختيار بعض المدلولات التي تعكس بعض المعالم العامة لجوهر النظام الاشتراكي المرتقب مفروزة عن السياق ومقطوعة من جسد الموقف المتكامل. لقد اختار التركيز على دالتين، على اصطلاحين هما "سلطة الشغيلة" و"الملكية الجماعية لوسائل الانتاج". ولم يكن من وليد الصدفة - حسب رأيي - الاختيار الانتقائي لهذين المصطلحين، فقد قصد فكريًا ان يقول ان الأنظمة الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي سابقًا وفي اوروبا الشرقية التي مارست "سلطة الشغيلة" و"الملكية الجماعية لوسائل الانتاج" قد انهارت وفشلت اشتراكيتها، فهل هنالك بعد ذلك حاجة لفلسفة ومجتمع اشتراكي حتى في الأفق البعيد!!.

أود وقبل التطرق عينيًا الى القضية الجوهرية التي ناقشها وحاول التوصل بموجبها الى استنتاجاته ان اضع الشدة على حقيقة أن مختلف الاحزاب الشيوعية، ومنها حزبنا، واستنادًا الى منارة المنهج الجدلي الماركسي - تدرس وتستخلص العبر، وحتى يومنا هذا، من فشل وانهيار النمط السوفييتي في بناء الاشتراكية، ومن منطلق أن ما فشل ليس أبدًا الفكر الماركسي الخلاق وانما منهج ونهج تناوله على أرض الممارسة العملية. فلا تجد اليوم حزبًا شيوعيًا ثوريًا ماركسيًا يؤطر الاشتراكية في اطار جاهز، بل يجري التركيز على المعالم الأساسية العامة للنظام الاشتراكي المنشود، للمجتمع الاشتراكي المرتقب. وفي دستور الحزب الشيوعي الاسرائيلي الذي أقر في الجلسة الثانية للمؤتمر الرابع العشرين جرى في البند الثالث من الفصل الاول طرح موقف الحزب، وجهة نظره المبدئية حول هوية الاشتراكية التي يناضل من أجلها، وقد جاء حرفيًا ما يلي: "يناضل الحزب الشيوعي الاسرائيلي، من أجل الاشتراكية ومن أجل مجتمع انساني ودمقراطي تسوده العدالة الاجتماعية، والاشتراكية هي تغيير اجتماعي ثوري التي تستبدل الرأسمالية، نظام الاستغلال الطبقي، نظام استغلال الانسان للانسان، والاشتراكية معناها سلطة الشغيلة وملكية عامة وجماعية لوسائل الانتاج الاساسية، من خلال ضمان اجهزة رقابة وتخطيط دمقراطية لصالح جميع افراد المجتمع، وجودة حياة عالية ورفع مستوى المعيشة المادية والثقافية ومساواة قومية وطائفية ومساواة حقوق المرأة في المجتمع والعمل والعائلة، وتعددية الآراء، تنظيمات احزاب، من خلال توسيع الدمقراطية في السياسة والمجتمع والاقتصاد، والاشتراكية تتعامل مع الانسان كقيمة عليا وتحفظ وتضمن حقوق الانسان وحريته العامة وتطوره الحر، والاشتراكية ليست تسوية اجتماعية ناجزة وعددية، انما هي اسلوب اجتماعي تتطور بشكل مركزي وجوهري ودينامي وتتجدد دائمًا وباستمرار، والحزب الشيوعي الاسرائيلي حزب الاشتراكية الثورية المتجدد، يعمل بناءً على قيم الاشتراكية في جميع نضالاته".

اليوم يا زميلنا بشارات لن تجد حزبًا شيوعيًا في أي بلد كان، وكذلك حزبنا، يطرح في برنامجه "اشتراكية نظام الحزب الواحد" والمقصود "بسلطة الشغيلة" أن يكون حزبها الثوري العمود الفقري وقائد مسيرة عملية التغيير الثوري مع حلفائه في بناء الاشتراكية. حتى في ظل غابة تناقضات الأنظمة الرأسمالية تطرح العديد من الاحزاب الشيوعية قضية اقامة التحالفات وتلجأ بعضها ومنها حزبنا الى التحالفات، واقامة الجبهة التي بادر اليها حزبنا والتي يؤلف بفكره وتنظيمه عمودها الفقري اكبر مثل على ذلك.

بالنسبة لمفهوم الملكية العامة لوسائل الانتاج يبني بشارات نقاشه الفكري استنادًا الى امرين اساسيين، الاول كما يكتب "الملكية العامة لوسائل الانتاج قادت الى الفشل في جميع الدول التي طبقت فيها، فأي مشروع اذا لم تكن هناك قوى خاصة تفعّله و"تستفيد من أرباحه بشكل مباشر" فمصير هذا المشروع الفشل او ان يصبح عالة على المجتمع. وهذا الأمر يشمل القطاع العام والكيبوتس وحتى المصالح التي ادارتها حركات سياسية. وبالطبع حيث تملكت الدولة (باسم الجماهير!) وسائل الانتاج"!! والثاني، كما يكتب حرفيًا "هل من الممكن الآن في أية دولة في العالم، من اكثر الدول تطورًا حتى الدول المتأخرة، مصادرة المصانع ووسائل الانتاج وتحويلها الى ملكية على المستوى القومي (القطري) لجميع وسائل الانتاج أو ان تكون ملكية وسائل الانتاج لعدد من المجموعات (أي بدون عمل مأجور"!!
الزميل عودة بشارات يخلط الاوراق في أمرين أساسيين جعلته يقفز عن القوانين الاجتماعية ويتمترس بقوانين الطبيعة وكأن النظام الرأسمالي بحكم هذه القوانين هو النظام الوحيد والمجتمع الوحيد للبشرية الذي لا بديل له.

الأمر الاول الذي يخلط اوراقه هو طمس الفوارق بين ملكية الدولة الرأسمالية والقطاع العام في الدولة الرأسمالية وبين الملكية الاجتماعية الاشتراكية، الملكية الجماعية الاشتراكية بأشكالها المختلفة لوسائل الانتاج. فالملكية الجماعية لوسائل الانتاج الأساسية التي تطرحها الاشتراكية العلمية ناتجة اصلاً كضرورة موضوعية من التناقض الاساسي في الرأسمالية، التناقض الصارخ بين الشكل الاجتماعي للعمل والانتاج وبين أشكال الملكية الرأسمالية الخاصة المختلفة وهذا يبرز بشكل واضح داخل كل دولة رأسمالية وبشكل صارخ في ظل العولمة وهيمنة الاحتكارات عابرة القارات ومتعددة الجنسيات، فأقلية من ارباب الاحتكارات والطغمة المالية تستغل في مصالحها عرق آلاف وحتى ملايين العاملين وحتى الاقتصاد الوطني في بلدان اخرى وتستاثر بالأرباح الخيالية بحكم ملكيتها لوسائل الانتاج. فواحد في المئة في الولايات المتحدة الامريكية من أرباب الطغمة المالية حصتهم من الدخل القومي الامريكي اكثر من ستين في المئة، والعشر الاعلى من ارباب الطغمة المالية الاسرائيلية يدخل في جيوبه اكثر من ثلاثين في المئة من الدخل القومي. وبسبب هذا التناقض تتسع سنويًا وتتعمق فجوات التقاطب الاجتماعي وتنعدم العدالة الاجتماعية والمساواة وتسود دمقراطية الهيمنة والنهب الرأسمالية. فلتحقيق العدالة الاجتماعية في الاشتراكية المتطورة، وخاصة في الشيوعية، لا مفر موضوعيًا من التطابق والانسجام بين الشكل الاجتماعي للعمل وبين شكل الملكية الجماعي. وبدون الملكية الجماعية لوسائل الانتاج الاساسية - الصناعة الثقيلة، التجارة الخارجية، البنوك، فروع الخدمات من صحة وتعليم ورفاه وغيرها لا يمكن التقدم لتوفير العدالة الاجتماعية. والقطاع العام، قطاع الدولة في البلدان الرأسمالية ظهر الى الوجود خلال مسار التطور التاريخي لحماية النظام الرأسمالي والتخفيف من تناقضاته ومواجهة تأثير الاشتراكية والقوى المناهضة للاستغلال الرأسمالي. فعلى سبيل المثال "دولة الرفاه الاجتماعي" وتخصيص المبالغ من ميزانية الدولة للانفاق على الصحة والتعليم وغيرهما ظهرت بتأثير وجود مجتمع آخر، اشتراكي يوفر الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها مجانا وبفعل كفاح المناضلين من أجل العدالة الاجتماعية في البلدان الرأسمالية. والظاهرة السائدة اليوم يا عودة بشارات بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وغيره من الانظمة الاشتراكية هو النسف التدريجي لدولة الرفاه في البلدان الرأسمالية ومنها اسرائيل كما تعلم. كما أن الظاهرة البارزة اليوم في ظل العولمة والليبرالية الجديدة في البلدان الرأسمالية ومنها اسرائيل ليس تأميم ودولنة وسائل الانتاج الاساسية بل الخصخصة - نقل الملكية من القطاع العام الى القطاع الخاص وما ينتج عنها من مآس اجتماعية - بطالة وفقر وضرب الحقوق النقابية للعاملين.

وإذا جرى تشويه للتوجه العلمي الماركسي - اللينيني في موضوع الملكية العامة لوسائل الانتاج في الفترات التي رافقت التطور الاشتراكي بعد وفاة لينين وتحولت الى ملكية بيروقراطية فهذا لا يعني عدم مصداقية وضرورة التطابق بين الشكل الاجتماعي للعمل وبين شكل الملكية التي من المفروض حتميًا ان تكون جماعية، خاصة ملكية وسائل الانتاج الاساسية. وقائد الثورة الاشتراكية، ف.أ.لينين انتقل من الاشتراكية العسكرية "المركزية الصارمة" حيث ركزت الدولة في حالة الطوارئ لمواجهة العدوان الامبريالي بيدها مفاتيح ادارة الاقتصاد ومرافقه، الى السياسة الاقتصادية الجديدة "نيب" في مطلع العشرينيات (1921) التي وفرت النشاط الاقتصادي لستة أنماط اقتصادية - اجتماعية - ستة أشكال من الملكية الفردية والخاصة والرأسمالية والاشتراكية - ولكن لقيادة التطور نحو الاشتراكية بقيت مفاتيح القيادة الاقتصادية، رغم التعددية الاقتصادية، بأيدي القطاع الاشتراكي - وهذا ما يطرح اليوم في مختلف برامج الاحزاب الشيوعية ومنها حزبنا، اهمية الاخذ بالاعتبار معطيات الواقع الموضوعي، انماط التعددية للتعامل معها بواقعية وبشكل يخدم قضية البناء الاشتراكي.

لا أعرف يا زميلنا عودة لماذا اقحمت الجبهة في نقاشك عن دستور الحزب، الا اذا كنت تعتقد ان الجبهة التي عمودها الفقري الحزب الشيوعي اكثر واقعية وتطورًا وتقدمية في طروحاتها من الحزب الشيوعي وخلق الانطباع وكأن الجبهة ترسم سياستها ونهجها في معزل عن الحزب، او انه في السطر الاخير لا حاجة بعد للحزب الشيوعي. انت حر في موقفك ورأيك، وهذا حقك الدمقراطي، رغم عدم موافقتنا عليها ورؤيتنا لها بأنها أكثر من خاطئة.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات