التكنوقراط العرقي بالواسطة يبيع الفجل وليس المهنية العالية

حمزة الجواهري

الحوار المتمدن-العدد: 711 - 2004 / 1 / 12 - 04:27
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

أثارت تصريحات مضر شوكت من المؤتمر الوطني العراقي بشان تأجير جزيرة وربة أو بوبيان لتكون منفذا بحريا للعراق الذي لا يجد له منفذا مناسبا على الخليج، أثارت موجة من السخط في الكويت على كل المستويات، مذكرتا بالذي مضى، او لنقل كادت أن تفقأدملا مازال مليئا بالقيح. إن حساسية الأخوة الكويتين مبررة جدا بما يتعلق بموضوع هاتين الجزيرتين، ولا أعتقد إن أحدا يستطيع أن يلوم الكويتي على مثل هذه الحساسية.
إن السيد شوكت ليس مسؤولا يمثل الحكومة العراقية وإنما مسؤولا في أحد الأحزاب التي تشارك في الحكومة الأنتقالية ومجلس الحكم، حيث إن هاتين السلطتين تحملان الصفة الأنتقالية وليست الحكومة الشرعية، عموما، لولا حساسية الموضوع لما كان موضوعا ذا شأن، بل على العكس من ذلك كان يجب أن يلاقي ترحيبا كويتيا لعدة أسباب، سأحاول أن أوردها من خلال السياق.
الكويت لها منذ اليوم الأول بعد سقوط النظام البعثي الكثير من الأمتيازات العراق وفي عدة مجالات، ومنها تلك الأمتيازات في البصرة للعمل على تطوير القطاع السياحي في هذه المحافظة، ولها أمتيازين للهاتف النقال، والقادم كثير جدا، فما المانع أن يكون للعراق أمتياز واحد على الأقل في الكويت من أجل تعزيز الروابط الأخوية من ناحية وأدخال أمتيازات للكويت هي من يبحث عنها، فالكويت يوجد على أرضها عشرات الأمتيازات الأجنبية في عدة مجالات ومنها على سبل المثال النفط والبتروكيماويات ومجالات أخرى، فلم لا تمنح الكويت أمتيازا للعراق وعلى أساس من قوانين الأمتيازات في الكويت ويخضع للقوانين الكويتية على سبيل الأستثمار؟ هل الأستثمار جائز للكويتي في العراق وغير جائز للعراقي في الكويت؟ بالتأكيد أن المعاملة بالمثل هي الأساس بالتعامل بين البلدان في العالم أجمع، وأن للكويت مصالح في كل بقاع الأرض، فله أمتيازات في مصر ومعظم الدول العربية وأمريكا وأوربا والشرق الأقصى.
أن من طبيعة أي أمتياز أن يكون له أرض يقام عليها، والأستثمار في الموانئ، كأي نوع من أنواع الأستثمار يحتاج ألى أرض، فهل من الممكن أن تكون الأرض في مناطق الصحراء بعيدا عن المياه؟ بمعنى أخر، لا بد لهل أن تكون على الشواطئ، وأقرب شواطئ كويتية للعراق هي هاتين الجزيرتين (البلوة التي تسببت بالمآسي) بين شعبينا بسبب سياسات غير مسؤلة من قبل دكتاتور يستهين بحياة أبناء شعبه، فكيف لا يستهين بحياة وممتلكات الآخرين؟
العراق الجديد، بالتأكيد ليس عراق صدام ولا عراق أي حكم شمولي آخر، فهو عراق ديمقراطي يحترم نفسه قبل أن يحترم الآخرين، وخصوصا الأخوة الكويتيين الذي ذاقوا من مرارة النظام البعثي ما ذاقه العراقي.
أعود مرة أخرى لمقترح اليسد شوكت، وأتسائل، لماذا أقامة مثل هذا المشروع الأستراتيجي الحيوى في الكويت، وليس العراق؟ وفي العادة تكون المشاريع الأستراتيجية على أرض البلد وليس بلد آخر! ولدينا من الشواطئ ما يكفي لأنشاء عشرة موانئ أو يزيد، فكل شواطئ المملحة غرب الفاو هي شواطئ صالحة لأقامة مشروع من هذا القبيل، ولي بالمقترح العلمي الذي قدمه الزميل المهندس حمد الشريدة لأقامة مجمع هائل في المملحة ليكون نموذجا هندسيا عملاقا يوفر للعراق كل أحتياجاته للموانئ وعلى مدى عشرات السنين القادمة من التوسع، وربما ستكون كلفته في النهاية أقل بكثير من المشروع الذي يريد السيد شوكت أقامته في الكويت الذي أقام الدنيا هناك ولم يقعدها، وهو من يعرف مدى حساسية هذه الأمور بالنسبة لبلد مثل الكويت له تجارب تجعله يخشى جرة الحبل علها تكون أفعى.
أن تأسيس شركة للجرافات البحرية لوحده سيحل المشكلة وسيوفر للعراق ممرات مائية في المياه الضحلة وصولا للشاطئ الذي يمكن أن نقيم عليه الموانئ، خصوصا وأن هذه التنلوجيا أصبحت متوفرة ومتاحة بأسعار زهيدة جدا مقارنة بما سندفعه للكويت مقابل الأمتياز والمرور وفقدان السيطرة التامة على أهم البنى التحتية التي ينبغي لها أن تخدم البلد وأن تكون تحت سيطرته المطلقة، حيث أن أهمية مشروع كهذا ليست مؤقتة بل ألى الآبد.
ربما يستطيع العراق أن يمنح الشركات الكويتية أو أية شركة عالمية مشاريع جرف البحر، وحسب علمي أن دول أسيا مثل الصين أو الهند وغيرها تستطيع أن تقوم بهذا العمل بأسعار تنافسية جدا، وربما ستكون أقل من ربع الأسعار العالمية لدول فيها مستوى الحياة مرتفع وغالي جدا، والكويت من هذه الدول، وكذا يستطيع أنشاء شركة للجرافات البحرية بالتعاون مع القطاع الخاص، أو برأسمال مشترك مع أحدى الدول التي تبغي المشاركة بأعمار العراق.
أن أنشاء مشروع أستثماري لموانئ عراقية في الكويت سيكون ذا تكلفة عالية جدا لسبب أرتفاع أجور الأيدي العاملة الكويتية بلأضافة ألى أسعار الخدمات التي تقدمها الشركات الكويتية لمثل هذا المشروع ستكون علية جدا مقارنة بأسعارها في العراق، فمشروع كهذا يحتاج الى سكن للعاملين ويحتاج ألى كهرباء وماء وطرق ووسائل نقل وخدمات فندقية وخدمات أصلاح وصيانة وخدمات متنوعة أخرى، كلها ذات كلف مرتفعة في الكويت مقارنة بالعراق على مدى العقدين القادمين على الأقل، هذا عدا ضرائب مرور السلع على الأراضي الكويتية وأستعمل الطرق وألى آخره من أحتياجات، كلها سوف لن تكون ذات كلفة تذكر لو كان المشروع قائما على أرض عراقية.
البطالة مستشرية في العراق، ويريدون أقامة مشروع للموانئ في الكويت! أمر غاية بالغرابة والعجب، ولو كنت كويتيا لتوجست خيفة من هذا المقترح الخالي تماما من المنطق العلمي ولات يخضع لأي مقياس  سواء كان هندسا أو أقتصاديا أو على مستوى السيادة للعراق.
التكنوقراط العراقي اللبيب باع العراق لحسابه الخاص، فموضوع الموانئ في الكويت سهل للغاية أما مصيبة أعظم، فهذا الرجل (التكنوقراط) قد باع سماء العراق وموانئه الجوية، وممتلكاته وكل حقوق النقل الجوي في العراق إلى أبد الآبدين، بالعقد الذي وقعه مع العالية الأردنية وآل خوام، بالتأكيد لحسابه الخاص فقط، بيعت بدون مقابل للعراق ووقعوا بالنيابة عني كعراقي، العراقي الذي عاد بلا سماء، وربما لو بقي بالسلطة هذا الوزير لحين انتخاب وزير حقيقي، لباع الأرض أيضا، وربما يكون الآن على وشك أن يوقع عقدا لبيعي أنا شخصيا وأنا لا أدري!؟
إن مجلس الحكم مسؤل أمام الشعب والتاريخ عن هذه السرقة العلنية وما نطالب به هو إبطال العقد وعدم تنفيذ بنوده جملة وتفصيلا، أما السيد الوزير فأنه لا يصلح لأن يكون في هذا المنصب، وما يصلح له هو بيع الفجل فقط، بعد محاسبته.

 

#حمزة_الجواهري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات