من الأمور الأكثر حساسية للعراقي، بما فيهم أعضاء مجلس الحكم والحكومة الانتقالية، هو موضوع الخصخصة في القطاع النفطي، وكأن الحديث فيه من المحرمات أو كما الحديث عن الموبقات. المتلقي من أي نوع كان، هو السبب في ذلك، حسب رأي، لأنه ليس على علم بما يجري في الصناعة النفطية على مستوى العالم من ناحية، والتصيد في الماء العكر للبعض من جهة ثانية. ففي الوقت الذي يجب أن يبدأ تخصيص القطاع النفطي قبل غيره من القطاعات، أصبح الآن من أخرها، ويبدو لي إنهم سيتركونه لحكومة منتخبة خوفا من التقولات.
بالرغم من أن مجلس الحكم الانتقالي لم يقترف، لحد هذه اللحظة، ما يمكن أن يعتبر خطأ، في حين تنهش به بهائم الشرق والغرب، فماذا سيحدث لو كان الموضوع يتعلق بخصخصة القطاع النفطي على أيديه؟ وذلك بظل الحديث حول مجال مغلق عن الشعوب لما فيه من إمكانية للنهب والسرقة. لذا لا أحد يلوم مجلس الحكم رغم أهمية وأولوية هذا القطاع قبل غيره من القطاعات للاقتصاد العراقي، وأهمية وموضوع الخصخصة بالذات.
إن خصخصة هذا القطاع كان يجب أن يأخذ الأولوية على باقي القطاعات الاقتصادية لسببين، أولهما، أن ليس لهذا القطاع مساس بحياة الإنسان العراقي بشكل مباشر، فهو لا يمثل إحدى الخدمات الضرورية التي تمس حياته بشكل مباشر كالكهرباء أو الصحة وما شابه ذلك، وثانيهما، هو إن الخصخصة المطلوبة هي ليست بيعا للنفط الذي بباطن الأرض ولا المنشأة الحيوية التي على سطح الأرض لإنتاجه، فكلا الشيئين غير قابل للخصخصة لأن الأول يحميه قانون رقم 80 الذي يعتبر هذه الثروة ملكا لكل الشعب وحتى ذلك الطفل الذي سيولد بعد خمسمائة عام من الآن، والثاني هو إن هذه المنشأة يجب أن تكون ملكا للشعب لأن بدون هذه الملكية سيتفرغ ذلك القانون من محتواه. لعلنا لاحظنا ما حاول السابقون من شذاذ الآفاق أن يفعلوه وحاولنا أن نوضحه وتسليط الضوء على بعض جوانبه في الجزء الأول من هذه المقالة، وقد أضاف النظام البعثي المقبور بعدا آخر حين حول الخصخصة إلى وسيلة لنهب ممتلكات الشعب وإعطائها لآل المجيد والعوجة من دون مقابل، والشيء نفسه قد حصل في بلدان أخرى غير العراق.
بالطبع هناك أسباب أخرى تجعل من الخصخصة أمرا يجب أن يعطى الأولوية، الكثير منها غير موجب ولكن كلها تصب في مصلحة العراق من دون أن تمس الثوابت الوطنية التي حاولنا أن نوجزها في الجزء الثاني من المقال، كلها تدعم هذا التوجه، لو أريد له أن يكون على أسس سليمة وبأيدي عراقية مخلصة وليست بعثية، ولا كتلك الأيد العربية الآثمة التي ما فتئت تعبث بمقدرات وممتلكات شعوبها.
لكي نوضح ما نذهب إليه، يجب أن نحاول شرح بعض التفاصيل المتعلقة بالصناعة النفطية بشكل سريع لكي يسهل على المتلقي التفاعل مع الأفكار الأساسية للموضوع.
أول المراحل في هذه الصناعة هو الإستكشاف، والذي يبدأ بالمسوحات الجيولوجية، وأحيانا بدونها، إذا كانت المنطقة معروفة من الناحية الجيولوجية، كما هو الحال لدينا في العراق، تلي هذه المرحلة المسوحات الجيوفيزيائية والتي اقتصرت على واحدة فقط لجدواها الاقتصادية و مدى دقتها، وهي المسح الزلزالي الذي يكشف بعد إجراء الحسابات المعقدة على هذه المسوحات عن شكل التراكيب الأرضية، ومنها يستدل على وجود التركيب الجيولوجي الذي من الممكن أن يحتوي على النفط أو الغاز أو الاثنين معا. وهنا يعاد مسح تلك المنطقة مسحا أكثر دقة وشمولا من الأول للوصول إلى الشكل التقريبي لذلك التركيب. تبدأ بعده عملية الحفر الاستكشافي والتي تتضمن مسوحات الجس البئري الدقيقةWELL LOGGING لتكشف عن مكونات الصخور الأرضية ومحتوياتها من سوائل والتي قد يكون النفط أو الغاز إحداها، وذلك بالترافق مع المراقبة والدراسات الجيولوجية اللازمة لما يخرج من البئر من صخور أثناء الحفر. تليها مرحلة التقييم للطبقات الحاوية على النفط أو الغاز في البئر الاستكشافية.
بعد أن يتم حفر عدة آبار من هذا النوع ويتأكد المهندسون والجيولوجيون من وجود النفط أو الغاز بشكل مؤكد، تبدأ مرحلة جديدة وهي مرحلة التطوير.
مرحلة التطوير، في الواقع، تبدأ ولا تنتهي إلا مع استخراج آخر قطرة من النفط.
تحتاج هذه المرحلة إلى دراسات والتي تسمى بهندسة المكامن، وكذا تحتاج هذه المرحلة إلى دعم لمختلف أنواع الخدمات للآبار والتي تكون مصدر المعلومات لإدارة المكمن النفطي أو الغازي إدارة هندسية محكمة. في الواقع تبدأ هذه الدراسات مع أول بئر تحفر في الحقل وتستمر ولا تنتهي.
بعد إعداد الدراسات الأولية عن الحقل من قبل مهندسي التطوير البترولي، يتم تصميم المنشأة اللازمة وعدد الآبار اللازمة للمرحلة الأولى للإنتاج.
بعد جمع أكبر قدر ممكن من المعطيات عن الحقل من خلال المراحل الأولى للإنتاج، تجرى بعدها دراسات معقدة جدا والتي ربما تحتاج إلى أكبر الحاسوبات المتاحة في العالم لو كان الحقل من النوع العملاق كالحقول العراقية الكبيرة.
بعد هذه المرحلة يتم اختيار الوسيلة الأنسب من وسائل الإنتاج التي بها يمكن أن ننتج الحقل أو الطبقة المنتجة من الحقل بحيث تمكننا من استخراج أكثر ما يمكن إنتاجه من النفط بأقل التكاليف الممكنة، وهذه تسمى بنسبة الإستخلاص وهي ذات الأثر الأكبر بتحديد أسلوب الإنتاج. على ضوء تلك الدراسات توضع خطط الإنتاج لسنين طويلة قد تطول لعشرة سنوات و عشرين، بحيث يتم تجديدها وعلى أساس من معطيات أكثر وأدق لتكون نسبة المستخرج في نهاية الأمر أكبر ما يمكن من النفط المخزون تحت الأرض.
نلاحظ هنا إن ما نحتاجه هو تكنلوجيا غاية بالتعقيد والكثير منها ما تعتبره الشركات من أسرارها ولا تفضي به مهما كانت الأسباب، وللمستفيد من هذه الخدمات أن يحصل على النتائج فقط ولا يحق له شراء تلك الأجهزة أو إيجاد البديل لها الذي يؤدي نفس الغرض. هذه التكنولوجيا والأخرى التي لا تعتبر أسرارا، جميعا هي في تجدد دائم وتقديم بدائل لها يجري بشكل مستمر، وحتى يجري تغيير بالمفاهيم والتكنلوجيا للوصول لنفس الغرض.
العراق الذي عاش تحت رحمة الحروب والحصار لا يعرف عن هذه التكنولوجيا أي شيء غير ما يسمعه عن وجودها، في حين يجب أن يستفيد من معطيات العصر الحديث الذي سار بقفزات هائلة والعراق ما فتئ تحت الحروب والحصار. ففي العام 1980 لم يكن هناك هذا الحهاز الذي أكتب عليه الآن، إي جهاز الكومبيوتر، والذي مر بمراحل كلنا يعرف ما هي وما هي سرعة التطور التي مر بها، بنفس السرعة مرت التكنلوجيا المتعلقة بالصناعة النفطية بكل مراحلها التي ذكرناها. الذين يعملون بها ومنفتحين على كل ما هو جديد منها، لا يجدون الفرص الكافية لمتابعة الجديد، فما بالك بالذي كان تحت الحصار والحروب المستمرة منذ ذلك الحين ولحد الآن؟
إن دخول هذا العالم قد أصبح متاحا للعراقي وله كل الحق أن يستمتع بنعيم التكنلوجيا التي تجعل من حياته أسهل ومن عمله أكثر إنتاجا وفاعلية ودقة. وهنا بالذات يأتي دور الخصخصة. لكن ربما يتساءل المرء، وما دخل الخصخصة وما تقدم من أحاديث؟
لو عدنا للعمليات التي تسمى بالصناعة النفطية التي شرحناها، لوجدنا إن جميعها تجتمع تحت مظلة واحدة في العراق حاليا، وهي أية شركة من شركات النفط في العراق، فكل واحدة منها نجدها تحتضن كل الاختصاصات والمراحل للصناعة النفطية من الاستكشاف وحتى التصدير للمنتج الخام، وهذا أمرا غير موجود على مستوى العالم أجمع، ما عدا العراق، على حد علمي.
لنأخذ مجالا واحدا من مجلات العمل في هذه الصناعة وهو مجال حفر الآبار ونحاول أن نحصي أنواع الخدمات التي يحتاجها هذا المجال الذي يعتبر، هو بحد ذاته عبارة عن خدمة من خدمات الحقول النفطية والغازية.
حفر الآبار يحتاج إلى شركة تمتلك أبراج الحفر العملاقة التي تستطيع أن تحفر آبار تصل أعماقا من ثلاثة آلاف إلى ستة آلاف متر، وتوفر له كل الفنيين والمهندسين لتشغيله تشغيلا صحيحا آمنا. تحتاج هذه الخدمة إلى خدمة خاصة بطين الحفر، وأخرى لتسميت بطانة الآبار وخدمات سمنت أخرى متعددة، وتحتاج إلى خدمات جس بئري عالي التقنية في مراحل مختلفة من عملية حفر البئر، وتحتاج إلى خدمات ما يسمى بعمليات الواير لاين المتخصصة، وخدمات لما يسمى بالرجلس، وخدمات للحفر الأفقي وخدمات لتقنيات الجس أثناء الحفر وخصوصا الحفر الأفقي، وخدمات للحفر الأفقي بذاته الذي يعتبر اليوم المكل الحقيقي لتقنيات الحفر العمودي والمائل، وتحتاج خدمات الحفر إلى خدمات استكمال الآبار التي أصبح لها الآن شركات متخصصة لإطالة عمر البئر وما لديها من تكنلوجيا متطورة في هذا المجال. تحتاج أيضا خدمات الحفر إلى خدمات فندقية وخدمات نقل ثقيل وأخرى لنقل أنواع السوائل التي تحتاجها هذه العملية في أية لحظة. ربما أكون قد نسيت أن أذكر خدمات أخرى يحتاجها الحفر.
للقارئ أن يتصور كم خدمة نحتاج في نهاية المطاف لو عدنا إلى جميع مراحل هذه الصناعة والتي حاولنا اختصارها بشدة في ما تقدم!
إن التكنلوجيا التي تعمل بها كل أو معظم تلك التخصصات لم تكن معروفة في أوائل الثمانينات، وما حظيت به هذه التخصصات من اهتمام وتطور جعل من الصعب جدا أن تكون متصلة بشركة واحدة لكي تهتم بها جميعا وترتقي بالعاملين وأدوات الإنتاج مرة واحدة. ربما تكون الشركات الأخرى في العالم قد مرت بكل مراحل التطور دون أن تتوقف، ولو ليوم واحد، ولكن مع ذلك وجدت نفسها لا تستطيع أن تواكب وتيرة هذا التطور السريع، ففصلت كل تلك الخدمات عن الشركات الأم لتتولى هي بنفسها هذه العملية وتقدم من التكنلوجيا ما هو مجد، والأكثر نفعا لظروف الإنتاج لدى الشركات الأم أو المستفيدين من تلك الخدمات.
قد لا يكون من الضروري أن تباع تلك الشركات إلى القطاع الخاص وتبقى ملكية للدولة، ولكن من الضروري أن تدخل في منافسة مع شركات أخرى تعمل بذات المجال. فالمنافسة الحرة ستكون دافعا قويا لها لتقدم ما هو أرقى وأجدى من الناحية الاقتصادية وإن كان السعر أعلى. فإننا هنا لا نريد أن نثبت من أن المنافسة ستكون سببا قويا للارتقاء بهذه الشركات، ولكن ما أرمي إليه هو وجوب أن توجد تلك المنافسة. فلو انفصلت تلك الشركات عن الشركة الأم وبقيت تقدم خدماتها من دون منافسة حرة لاختيار الأفضل والأجدى اقتصاديا للعملية الإنتاجية، وذلك بتوفير عدة خيارات أمام الفنيين الذين هم في النهاية من سيقرر الاختيار الأنسب، وليس ما يملى عليهم كخيار واحد لا غير ويرغمهم على التعامل معه، ففي هذه الحالة ستكون وسيلة الإنتاج هي من يتحكم بالإنسان وليس الإنسان من يتحكم بتلك الوسيلة لتساعده على اختيار الأسلوب الأفضل الذي يريد.
إن الاستثمار الوطني الخاص قد يكون الحل الأنسب لإدخال هذه الشركات ساحة العمل، ولكن لا يمكن الاستغناء عن الاستثمار الأجنبي بتقديم هذه الخدمات، وذلك لأن الكثير من الشركات لا تبيع التكنلوجيا التي تتوصل إليها، وإنما تقدمها على إنها خدمات متخصصة ومنافسة لما هو موجود في السوق المفتوحة للمنافسة، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فإن سرعة التطور في مجال تكنلوجيا النفطـ يجعل من العسير شراء الجديد والتعامل معه مادام هناك بديل متوفر لدى الشركة الأم المستفيدة من تلك الخدمة، وهذا من شأنه أن يضيع الفرص لترقية القوى المنتجة من أيدي عاملة ووسائل انتاج. ولو تركت مسألة هذه الترقية للشركات التي تقدم تلك الخدمات، فإن هذا النوع من الارتقاء بمستوى القوى المنتجة سيكون من مسؤولياتها وهي من يجد الوسائل ليكون عملها مربحا.
أنا أتفق مع من يقول إن هذا الأسلوب في العمل من شأنه أن يرفع قليلا من كلفة الإنتاج للبرميل الواحد من النفط ولكن، لا يتيح للفنيين اختيار الأسلوب الأنسب لإنتاج وتطوير الحقول بما يضمن أعلى نسبة استخلاص من المكامن المنتجة للنفط.
لا بد لي هنا من توضيح المقصود بنسبة الاستخلاص من المكمن المنتج للنفط:
إن اكتشاف النفط تحت الأرض غير كاف، ولا حتى حفر الآبار وإقامة المنشأة لإنتاج النفط، لإن ما هو مهم هو استخلاص أعلى نسبة مما تم اكتشافه في مكمن معين يحتوي على النفط ضمن الحقل النفطي. فالأسلوب البدائي في إنتاج النفط لا يستطيع إنتاج أكثر من 20% إلى 25% من النفط المكتشف في ذلك المكمن، ولكن باختيار أساليب متطورة، ولا ندري أيها الأفضل لهذا المكمن أو ذاك من دون إجراء دراسات غاية بالتعقيد، وهي ما سيضمن اختيار الأسلوب المناسب لكل مكمن لكي يتم استخلاص أعلى نسبة منه. فالنسب للمستخلص قد تصل إلى أكثر من 50% من النفط الموجود أصلا ويجري الحديث والدراسات للوصول إلى نسب قد تصل إلى 70% إو أكثر، كنسبة استخلاص من النفط المكتشف أصلا، وهذا يعني لو إن الاحتياطي المحسوب على أساس نسبة استخلاص 25% ، فإنه سيوف يكون ثلاثة أمثاله تقريبا لو حسب على أساس نسبة 70% .
العراق يحتوي على 112 مليار برميل كاحتياطي نفطي معلن، وهذا الاحتياطي محسوب على أساس 25% أو 30% كنسبة استخلاص في بعض الحالات، فإنه سيكون 224 مليار برميل من النفط لو أعيد حسابه على أساس 50% ولكن باستعمال أساليب إنتاج متطورة ومدروسة بشكل جيد جدا، حيث إن تلك الأساليب لم تكن متاحة آن ذاك لكي يتم حسابه على أساس منها. مضاعفة الإحتياطي النفطي من دون أن نقوم بعمليات استكشاف جديدة، أمر مثير للغاية ومهم لحد الحاجة للهواء والماء بالنسبة للإنسان. إن مضاعفة حجم الاحتياطي مقابل زيادة بكلفة الإنتاج لا تزيد على عشرة أو عشرين سنتا للبرميل الواحد فقط هو أمر مثير أيضا للغاية، وهذا لا يمكن ضمانه إلا باستخدام التكنولوجيا المتطورة موضوع حديثنا من خلال الخصخصة المدروسة بشكل دقيق وحرفي.
إن ما تملكه شركات النفط من خدمات مرافقة في الوقت الحالي قليلة جدا وتكاد أن تكون معدومة في مجالات مختلفة، وهذا لسببين أولهما هو الحصار الذي فرض على العراق حيث لم يبقي شيئا صالح للعمل على مدار الثلاثة أو أربعة عشر عاما الأخيرة، فلا أدوات احتياطية ولا تجديد لما تملكه الشركة من أجهزة ومعدات، والسبب الثاني هو إعمال النهب المؤسف التي عانت منه شركات النفط في الشمال والجنوب. فخلال زيارتي للعراق خلال شهري آب وأيلول المنصرمين كنت قد مررت على مخازن الشركة المركزية في البصرة، فوجدتها قد أحرقت ونهبت عن آخرها، حيث لم يبقى بها شيء، على اتساعها غير الأرض ومخازن محروقة أو خاوية.
إن شراء كل ما تحتاجه الشركة من جديد، قد لا يكفي له مبلغ المليارين المخصص لإعادة تأهيل الحقول النفطية بالكامل.
الخصخصة قد حسمت من الأصل حيث لا يوجد ما يستحق لكي يتم بيعه للقطاع الخاص حتى نسميها خصخصة بالمعنى. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، معظم أو جميع أبراج الحفر لم تعد صالحة للعمل أو تعاني من نقص حاد للأدوات الاحتياطية، وقرأت في أحد التقارير الصحفية خلال الأيام الأولى للحرب، إن من أهم الأجهزة والمعدات التي تم نهبه وتهريبها خارج البلد كانت هي تلك المعدات التي تم نهبها من شركة النفط في كركوك وكان من ضمنها منصة حفر كاملة مع المعدات الملحقة بها، وما بقي لا يستحق حتى النهب.
إن الخصخصة إذا لا تعني أكثر من فتح المجال للشركات المحلية والعالمية من إدخال خدمات نفطية مختلفة وبشروط العراق التي تحفظ كل الثوابت المشار إليها في القسم الثاني من هذه السلسلة.
* مهندس نفط متخصص بإنتاج وتطوير حقول النفط والغاز
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
