سلم الرواتب الجديد وهواجس التضخم

خضير حسين السعداوي

الحوار المتمدن-العدد: 2285 - 2008 / 5 / 18 - 00:48
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لازالت كثير من شرائح الشعب تنتظر بفارغ الصبر سلم الرواتب الجديد الذي وافق عليه البرلمان العراقي مؤخرا وصادق عليه مجلس الوزراء والذي يحمل في طياته على ما يبدو كثيرا من الأمل في رفع المستوى المعاشي لقطاعات موظفي الدولة والذين عانوا من الحرمان والحاجة رغم الرواتب الكبيرة التي يتقاضاها الموظف قياسا بفترة النظام السابق إلا أن ارتفاع الأسعار ولجميع السلع والخدمات افقد ضخامة الرواتب أهميتها وبين الأمل والرجاء يبقى هاجس التضخم وارتفاع الأسعار مرة أخرى يؤرق المواطن .
إن ارتفاع الأسعار أصبحت ظاهرة عالمية ولم تنحصر في العراق فقط لذلك الحكومة مدعوة أن تضع بالحسبان ظاهرة التضخم والتي سترافق الزيادة المتوقعة للرواتب إذ ليس من المعقول أن تضخ في دائرة التداول النقدي للبلد مليارات من الدنانير دون أن تزداد الأسعار أو يحدث تضخم ، ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع الأسعار ذات علاقة اقتصادية وثيقة بالتضخم ..
يعرف الاقتصاديون التضخم(( سلع قليلة تطاردها أموال كثيرة )) من هذا يجب على المخططين الاقتصاديين في البلد أن يأخذوا هذه الظاهرة بالحسبان وإلا لم يستفد المواطن من الزيادة في الرواتب طالما أن هنالك علاقة طرديه بين زيادة الرواتب وارتفاع الأسعار. وللمعلومة أن الأسعار بدأت ترتفع قبل أن يستلم الموظف دينار واحد من الزيادة المتوقعة ...
هذه المقدمة تدعونا إلى دراسة معمقه لواقع النشاط الاقتصادي للبلد وروافد الإنتاج القومي و الملاحظ على الإنتاج القومي في قطرنا ونتيجة لسياسات الدكتاتورية الارتجالية وغير المدروسة في التخطيط الاقتصادي أصبح الاقتصاد العراقي ولازال أحادي الجانب أي انه يعتمد بنسبة 99% أو أقول 100% على واردات النفط
ولحد الآن ، وهذه تشكل خطرا كبيرا على مستقبل أجيالنا إذ ليس هنالك صناعة ولا زراعة ولا أي نشاط آخر يدعم واردات النفط أي بالمفهوم البسيط أن الحكومة تبيع النفط لتسد حاجاتنا اليومية من الغذاء والدواء .ماذا لو نفذ النفط أو تحول العالم إلى مصدر جديد للطاقة ولو على المدى البعيد كما حدث عندما تحول العالم من الفحم إلى البترول كيف يكون حال الاقتصاد العراقي، بالتأكيد سنصبح لا نفرق شي عن أفقر الدول الأفريقية والتي تهددها المجاعات وتعيش على صدقات المنظمة الدولية .
لحد الآن لم يتضح برنامج الحكومة الاقتصادي بصورة جلية وواضحة هل أنها تخلت عن النظرة الاقتصادية الاشتراكية وملكية الدولة لجميع وسائل الإنتاج وهيمنة الدولة على كل نشاط اقتصادي، لحد الآن لم يتضح ذلك إذ نلاحظ أن الدولة تسيطر على كافة وسائل الإنتاج ، ولكن الذي نعرفه أن في النهج الاشتراكي هنالك حماية للإنتاج الوطني للسلع والخدمات التي تنتج محليا من اجل تطوير الإنتاج المحلي والاتجاه نحو الاكتفاء الذاتي
ولكن الذي يلاحظ إن السوق العراقية أصبحت ميدانا لجميع ما ينتج في العالم من السلع وضاعت السلع العراقية بين الماركات العالمية المشهورة ولم يجلب انتباه أي فرد عبارة(( صنع في العراق)) بعد أن انزوت هذه السلعة بعيدا عن المنافسة وذلك لعدم قدرتها الوقوف أمام المنتج العالمي ذات الكفاءة والجودة والسعر المناسب .
قد يقول قائل ما علاقة سلم الرواتب بما ذكرت أقول إن هنالك علاقة جدليه بين تعدد وسائل الإنتاج القومي والرفاه الاقتصادي لكل بلد فكلما كان الميزان التجاري لأي بلد ايجابيا أي أن قيمة الصادرات اكبر من قيمة الواردات ينعكس بصورة أو اخرى على دخل الفرد .
العراق بلد زراعي وهذا ما درسناه وتعارفنا عليه ولكن تعاقب الحكومات واختلاف مذاهبها الاقتصادية حاول أن يلوي هذه الحقيقة ويعلن أن العراق بلد زراعي صناعي مما شتت جهد الدولة بين مجالي الزراعة والصناعة والنتيجة إننا لم نرق بأي منهما فبقيت الزراعة في القطر بدائية ومتخلفة بعد أن أقدمت الدكتاتورية إلى إفراغ الريف العراقي من القوى العاملة في الزراعة عبر سياسة غير مخطط لها فرضتها الحروب التي خاضها النظام عندما شجع الهجرة إلى المدينة عن طريق منح قطع الأراضي السكنية للعسكريين وذوي القتلى
والمفقودين في الحروب في المدن ومنحهم مبالغ لبناء المساكن في أحياء أصبحت تشكل عبأ على مدن صممت الخدمات فيها لأعداد معلومة من السكان . أمام هذه الحالة على المشرع الاقتصادي العراقي وعلى الحكومة الجديدة أن تعلن سياستها الاقتصادية الآنية والمستقبلية هل تسير على خطى الأنظمة السابقة في النهج الاشتراكي وسيطرتها على جميع المؤسسات الإنتاجية وهذا غير ممكن وسط حالة الفساد الإداري والمالي المستشري في البلد والتي تهدد بكارثة اقتصادية إذا لم تعد الدولة العدة للقضاء على توأم الإرهاب وهو الفساد الإداري بعد أن تفرغ من القضاء على الإرهاب والذي بدأت قواعده تتفكك في معظم المناطق التي كان يعشعش بها ، أم أنها تنتهج الدمج بين المفهوم الاشتراكي والمفهوم الرأسمالي في إدارة عجلة الاقتصاد العراقي
أقول رأيا متواضعا إن الدولة يجب أن تتجه إلى تطوير القطاع الزراعي للنهوض به ليصبح رافدا مهما في رفد الإنتاج القومي وقد قيل سابقا إن (( الزراعة نفط دائم )) خاصة وان جميع مقومات الزراعة موجودة في العراق مثل .
1_اليد العاملة 2راس المال 3الاراضي الزراعية الواسعة وغير المستغلة لحد الان4المياه الوفيرة سواء السقي السيحي أو بالواسطة كل هذه الأمور تتبعها خطوات منها
1تفعيل دور الكليات والمعاهد الزراعية والتأكيد على قبول أبناء الفلاحين والمزارعين في هذه الكليات والمعاهد
2منح خريجي هذه الكليات والمعاهد قروضا أو منحا مالية مع قطع من الأراضي الزراعية وتوفر لهم الدولة المكننه الزراعية لممارسة اختصاصاتهم في هذه المزارع
3تشجيع الهجرة من المدينة إلى الريف بعد توفير الخدمات إلى القرى والأرياف
4الاهتمام بالثروة الحيوانية عبر توفير العلف وبأسعار مدعومة من الدولة إضافة إلى الخدمات البيطرية
إن هذه المقترحات ليست صعبة التحقق لدولة ميزانيتها أكثر من خمسين مليار دولار وحسب ما ذكر وزير النفط أن عائدات النفط ستصل إلى 100مليار دولار نهاية هذا العام ، إنها ثروة كبيرة علينا أن نفكر مليا في كيفية الاستفادة منها في تنمية موارد اخرى غير النفط وأهمها الزراعة إذ ليس جزافا أن يطلق على العراق ارض السواد .
على ما أتذكر في فترة الحصار عندما اضطرت الدولة إلى دعم بسيط للقطاع الزراعي ، ناحية في أطراف محافظة ذي قار هي ناحية الدواية سجلت أعلى إنتاجا في محصول الطماطة وأصبحت تغذي اغلب السوق المحلية للمحافظة والمحافظات المجاورة على الرغم أن دعم الدولة كان محدودا للفلاح في هذه المناطق للأسباب المعروفة
أقول من ينافس العراق في إنتاج النوعيات الجيدة من الرز والكل يعرف شهرة مناطق المشخاب في إنتاج أرقى النوعيات من الرز وهو العنبر ، من ينافس العراق في إنتاج أرقى وأجود أنواع التمور في العالم ، من ينافسنا في وجود النهرين الخالدين دجلة والفرات في وفرة مياههما ، ألا تستحق هذه الثروة أن تقف الحكومة أمامها طويلا لإنتاج السلة الغذائية للمواطن مما يوفر سيوله نقدية للدولة يمكن أن تصرفها في مجال الصحة أو التعليم

#خضير_حسين_السعداوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل