رسالة مفتوحه الى السيد وزير الهجره والمهجرين العراقي

رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2227 - 2008 / 3 / 21 - 02:08
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

السيد وزير الهجرة والمهجرين المحترم

اتحدث اليكم من وسط جموع المهجرين في محافظة ذي قار بعدما اضطررنا المغادرة بتاريخ 5/9/2006
وتركنا ما ملكناه طيلة مدة العمر خلف ظهورنا ....
اعود واتكلم لسيادتكم بدون تردد ، ان الرعاية لاولئك المظلومين تكاد تكون معدومة ، ينادوننا من وراء قضبان الشبابيك .. لم نحصل على المنح الذي نسمع عنها في الاعلام سوى نفر قليل من هؤلاء المهجرين بحجة عدم ورود الاسماء من وزارتكم .. الاعانة توزع كذب ورياء ووسيلة اعلامية وهي مجرد احاديث لاننا اصحاب المشكلة ونعرف جيدا ماذا يفعلون لا بل وقد ترد في بعض الاحيان ولكن من اين ؟ وما هو مصدرها
سيادة الوزير
مشكلة المواطنين المهجرين معقدة ومتفرعة ولعبة سياسية ولعبة اميركية ..فا الكل يساهمون بها فعلا لتحطيم النسيج العراقي ، والكتل السياسية تبغي من وراء الحديث عن المهجرين للحصول على مكاسب سياسية وكورقة نقود تضاف الى ارصدتهم في البنوك الامريكية ونحن ضحاياه .

سيادة الوزير
اخاطبكم يا سيدي لانني اعرف مدى تقبل سيادتكم لهذه الطروحات وعمق الخلق القويم الذي تتصفون به . ولكن يا سيدي .... اقررتم بالطاعة لهذا الشعب الذي اوصلكم الى الحكم واديتم اليمين الدستورية استنادا للمادة (50) من الدستور (اقسم بالله العلي العظيم ، ان اؤدي مصالح الشعب ....الخ ) كما انكم يا سيدي مسؤولون مسؤولية تضامنية وشخصية وانكم تعرفون بان المعجزات في الحياة كثيرة ولكن اعظمها اعجازا هو الانسان (ولقد كرمنا بني ادم ) كما ورد في ديباجة الدستور وكما انكم تتبنون في وزارتكم مركز سياسيا كشريك سياسي ومركز اداري فالمسؤولية تقع على عاتق سيادتكم
وتعتبر امانة في اعناقكم امام الناس وامام الله
ان ما يزيدنا الما هو ان التظام القانوني العراقي لم يتطرق لمشكلتنا ولم يشر فيه نصوص تحمي املاكنا وتدرء الشر عنا وتعويض ما فقدناه وما اخذ منا بدون تعويض اخذ منا بدون وجه شرعي او قانوني .. وكل ما ورد في الدستور مواد قانونية ذات طابع شمولي ولم تنتظم بقانون مكمل لهذه النصوص وكل ما يرد هو الحقوق والمساواة الواردة في المواد 414 ، 36 والمادة (23) بشان عدم نزع الملكية واكثر هذه النصوص مقتبسة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 والعهدين النافذين في عام 1976 ولا تنفع ولا تغني من جوع وهي نصوص مطلقة حيث حددت الجوانب العمومية على الجوانب الخصوصية واعطت الصفة الدائمة وفقا لسياقات التقنين القانوني للدستور .
هذا النظام الذي اشرنا اليه ، لم يجرء احد في اصدار قوانين تهم مشكلتنا نحن المواطنون المهجرين خاصة مجلس النواب الذي اوصلناهم الى ما هو عليه الان ، اوصلناهم يا سيدي على اسنة الحرب عبر الانتخابات الثلاث لعام 2005 ولكن غدرونا وكان همهم السفر والهروب الى الحج تاركين المظلومين ينظرون الى السماء بعيون ملئها الاسى والحزن وباصوات تصدع الجبلا وتنادي ((فهلا لكم الويلات))
سيادة الوزير
العالم يا سيدي لم يلتفت الينا وكذلك ابناء جلدتنا ودعني اشير الى بعض الثوابت :-
أ‌- العهد الدولي الذي وقعه العراق في اب 2007 مع الامم المتحدة وفرض التزامات على العراق دون حقوق لم يلتفت الى قضيتنا ومشكلتنا بل وردت في سياقات الحديث عن الحقوق للشعب العراقي ومنها حقوق المواطنون المهجرين وكفى .
ب‌- الاتفاق الرباعي بين الحزبين الكردين والحزبين الشعيين الذي عقد في ايلول 2007 ايضا لم يتطرق بجدية لمشكلتنا وتحديد الاسس الحقيقية لهذه المشكلة وكان الامر لا يعدوا الا مشكلة صغيرة ليست ذات اهمية
ج-كما ان ورقة التفاهم بين الحزبين الكردين والحزب الاسلامي الذي عقد في 24/12/2007 في منتجع دوكان ورد في الفقرة 15 نص الفقرة .
(( التعاون المشترك على رد الظلم والتعسف والقهر من اي مصدر ات وبذل اقصى مساعدة ممكنة لتحقيق معاناة المهجرين وتوفر ملاذات امنة لهم ))
هكذا يا سيدي اين المسؤولية الدستورية الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية وفقا لنص الدستور واختصاصاته الواردة في المواد (73-74)
هل اصبح الساسة والمسؤولين يبحثون عن ملاذ امن لنا اذا اين الهوية الوطنية ؟ اين المواطنة الحقة ؟
د-اللجنة الخاصة بالمهجرين الذي اعقدت مؤخرا برئاسة الدكتور ( احمد الجلبي وعضو في السفارة الامريكية ووكيل وزارة المهجرين وعدد من قادت القوات الامريكية اتخذت اجراء بعودة المواطنون المهجرون طوعا الى ديارهم وستوزع لجنة الخدمات في وزارتكم وبالتعاون مع الجهات الاخرى استمارات للراغبين بالعودة وعن طريق مراكز الشرطة )) وهل يا سيدي هجرنا طوعا ؟ وهل يستطيع احد منا ان يصل الى تلك المراكز ....اعتقد يا سيادة الوزير ان هذا الاقتراح ....(( من المبادىء المتعلقة بالعودة واعادة التوطين الواردة (5) من المبادىء التي اعلنتها الامم المتحدة لعام 1992 واقتبس لسيادتكم جزء مما ورد في الفقرة 28 من تلك المبادىء .
فقرة 28 على السلطات تهيئة الظروف لتمكين المهجرين من العودة الطوعية الى ديارهم ....او التوطين الطوعي في مكان اخر من البلد فهل اصبح المواطنون المهجرون بهذا الحال ويبدو انه كذلك في نظر المسؤولين وكما نوهنا عنها في الفقرة 15 من مذكرة التفاهم من الاحزاب الكردة والحزب الاسلامي تصب بنفس الاتجاه ونفس الهدف .
و- الهلال الاحمر تخطط لاسكان المهجرين في بغداد وفق لما ورد بجريدة الصباح في عددها 1428 في 3/1/2008 لحصولها على التخصيصات التي اعدها الكونكرس الاميركي واستلم هذه الاموال الى الجيش الامريكي الذي سيمول اسكان المهجرين وستواصل جمع المبالغ لهذه الغرض والطلب الى السعودية والكويت والامارات للمساعدة .
الم يكن يا سيادة الوزير هذا الاجراء يدل على عدم الاكتراث او عدم الجدية في عودتهم ثم لماذا هذا الاستجداء للمبالغ من دول الحوار والمبالغ الفائضة للعراق في البنوك الامريكية اكثر من 60 مليار دولار ولدي الارقام المثبتة والرسمية وسوف اقدمها ان طلب سيادتكم ذلك .
*-لم يلتفت احدا من المسؤولين الى الحقوق التي يتمتع بها المهجرون اثناء السلم او الحرب وفقا للقانون الانساني الدولي والشرعية الدولية لحقوق الانسان :
سيدي : العراق عضو مؤسس للامم المتحدة بموجب القانون 45/46 واحد الدول الاطراف الذي صادق على الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 وصادق على العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بالقانون رقم 193 لـ970 وصادق على اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الملحقين بهما بموجب القانون 24 لـ1955 لماذا لا نفعل هذه القوانين الدولية وقد اصبحت جزء من القانون العراقي طبقا لقانون النشر رقم 66 لـ77 واتفاقيات فينا بشان المعاهدات لعام 1969 المواد 26 و27 والمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة لماذا لا نفعل لمطالبة المحتل بحكم المسؤولية الملقاة وطبقا للمادة 42و43 من اتفاقيات لاهاي لعام 1907 الخاصة بقوانين واعراف الحرب. لماذا لا تحملون المحتل هذه المسؤولية طبقا للقضاء الدولي امثال محكمة العدل الدولية واختصاصاتها الواردة في المادة 96 من الميثاق وقانون المعاهدات العراقي رقم 111 لـ79 .
وهنا يا سيدي اقدم لسيادتكم بعضا من السوابق القانونية الدولية وبصورة خاصة للولايات الامريكية بشان معالجة ازمة المهجرين :
أ-في عام 1864 اصدر الرئيس الامريكي لنكولن (الوصايا المئة للجيش الامريكي في قتاله مع الفرنسيين هذه الوصايا تتضمن عدم الاساءة للناس وعم القتل او السلب والتهجير .
ب-الرئيس الامريكي روزفلت اصدر الوثيقة الخاصة بحقوق الانسان خاصة اثناء الحرب لعام 1942 وهي مبادىء انسانية تحرم الاعتداء على الذات الانسانية وتحافظ على ارواح الناس وممتلكاتهم .
ج-الولايات المتحدة الامريكية مسؤولة مسؤولية قانونية ودولية بموجب احكام المادة 42 و43 وقواعد واعراف الحرب واحكام المادة 75 و76 85 من البروتوكول لاتفاقيات جنيف لعام 1949 باعتبارها احد الاطراف الدولية في المعاهدات المذكورة ومن الدول الفاعلة في ظهورها الى الوجود وان العقد الشريعة المتعاقدين وفقا للمادة 26و 27 من اتفاقية فيينا لعام 1969
ء-الولايات المتحدة كان لها موقف بشان التهجير لعام 1991 وقد اصدر مجلس الامن قراره المهم 688لـ991 المتضمن التدخل الدولي لمنع التهجير في العراق في الشمال والجنوب ولم يحدث ذلك فيما نحن عليه الان اذا فالولايات الامريكية مسؤولة اضافة الى الاطراف السياسية التي اشرنا اليها اذا ما علمنا بان الرئيس الامريكي بوش قد اقر صراحة بانتهاء العمليات العسكرية ضد العراق في تموز 2003 وهو اقرار يمكن الركون اليه وكذلك قرارات مجلس الامن 1483 ، 1500، 1511 وبهذه المناسبة فانني قد وجهت رسالة للسيد جورج بوش بهذا الصدد مع شرح كامل ومسؤوليته عن المهجرين في 22/8/2007 واعتبرتها وثيقة ادانة سوف التجا اليها وفق القانون وفي حالة عدم الاجابة يصار الى توجيه رسالة الى الشعب الامريكي بهذه الصدد .
سيادة الوزير
لقد اصدرت الامم المتحدة مبادىء وتوجيهات تخص المهجرين داخليا لعام 1992 وتضمنت هذه المبادىء النموذجية نصوص مستقاة من الصكوك الدولية لحقوق الانسان لم يصادق العراق ولم ينظم الى هذه الوثيقة واعتقد ان ذلك يعود الى عدم الاكتراث او الاهتمان بموضوع المواطنون المهجرين لانها تتضمن مبادىء اساسية وانسانية .
عذرا يا سيدي وبعد هذا الشرح الطويل لمعاناة المواطنين العراقيين المهجرين ولكي لا تعرض الحالة او المشكلة دون الحلول وان كان سيادتكم اقدر على تقديم تلك الحلول بحكم ما تعانيه من الالم للضحايا والمفقودين لهذه الشريحة ومع ذلك فاننا نقترح ما يلي :
1-مطالبة مجلس النواب وعن طريق مجلس الوزراء استنادا للمادة 80 من الدستور باصدار تشريع يلزم الحكومة لتعويض المواطنين المهجرين قسريا عما فقدوه من اموال منقولة او غير منقولة او مزارع او فقدان ذويهم او اصابتهم بالعوق ومحاسبة من تسبب بذلك وان تكون الدولة هي المسؤولة عن دفع التعويضات وفقا لسلطة القانون وسيادته الوارد في المادة (5) من الدستور والمادة (13) والمادة (23)
2-ضرورة دعوة الحكومة العراقية الانضمام الى الاطراف الدولية للمبادىء والتوجيهات التي صدرت عام 1992 وبموجب الاسس القانونية الخاصة بالمهجرين قسريا وضمن الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بهم .
3-كما نقترح ان يصار الى القضاء الدولي او الداخلي للمطالبة بالاضرار التي تولدت نتيجة دخول المحتل وفقا لقواعد القانون الدولي الانساني واتفاقيات لاهاي لعام 1907 واتفاقيات جنيف لعام 1949 والمطالبة بالاضرار والماسي التي تولدت نتيجة الغزو ولثبوت اسبابها طبقا لنظرية النتيجة والسبب او نتيجة الضرر الحاصل وفقا لاركانه القانونية وهو التدخل الخارجي والعلاقة السببية بين هذا التدخل والضرر وعنصر الضرر الداخلي الذي تسبب لابناء وطننا وطبقا للمادة 42و43 والمادة (3) من اتفاقيات لاهاي لعام 1907 والسوابق القضائية الدولية بهذا الصدد .
4- واننا في الوقت الذي نبارك فيه شخصكم الكريم لسماع ما اوردناه بهذه الرسالة فاننا نرجو اعتباره وثيقة ادعاء بالحق وادلةاثباتواننا ياسيادة الوزير الضلم اصبح ينهش في اجسامنا واستصغرنا الحياة بداء" بتصرفات بعض موظفي وزارتكم وخاصة بعض موضفي الاستعلامات المهينه والمهانه للمواطن بلرغم من علم وكيل الوزارة والمسؤول الامني
سيادة الوزير حياتنا جرداء مخيفه لاننا تركنا خلف ظهورنا كل ما نملك من عقارات ومنقولات واصبحنا رعايا وليس مواطنين وانتم على علم بهذه التفاصيل لانه عندما يشط صناع القرار وتنفصل افعالهم عن القانون وعندما تأبا ضمائرهم ان تفسح مجالا لحب الوطن وعندما تتولد لديهم القناعة بانهم خلقوا لكي يحكموا وعندما لم تنفع معهم كل الوسائل والطرق فان اللجوء الى الشعب والى السماء لامر حتمي والسلام عليكم

#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات