ثقافة الالتقاء / ثقافة الاختلاف.....15

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 2103 - 2007 / 11 / 18 - 12:05
المحور: اراء في عمل وتوجهات مؤسسة الحوار المتمدن
    

الإهداء

إلى:


- الحوار الممتدة في ريادتها، في ذكراها المتجددة باستمرار، باعتبارها منبرا لحوار الرأي، والرأي الآخر، وعلى أسس ديمقراطية سليمة.

- أعضاء هيأة تحرير، وإخراج الحوار المتمدن، الذين يحرصون على أن تصير منبرا ديمقراطيا، تقدميا، يساريا، علميا، علمانيا، عربيا، إسلاميا، إنسانيا.


- كل الأقلام الجادة، والمسئولة، والهادفة، التي فضلت الحوار المتمدن منبرا لنشر إنتاجها.

- كل القراء الذين يزورون موقع الحوار المتمدن من أجل التزود بالفكر المتنور، والعلمي، والديمقراطي، والعلماني.

- كل المساهمين في مناقشة الأفكار المطروحة على صفحات الحوار المتمدن، وعلى أسس علمية دقيقة، ودون قدح، أو نيل من أصحاب الأفكار الخاضعة للنقاش.

- من أجل اعتبار الحوار المتمدن منبرا عربيا، إسلاميا، إنسانيا.


- من أجل جعله مقصدا للقراء، مهما كانت لغتهم، أو لونهم، أو جنسهم، أو الطبقة التي ينتمون إليها.

- من أجل اعتباره منبرا للحوار بين الآراء المختلفة، والمخالفة، والمتناقضة، وصولا إلى إعطاء الأولوية للحوار قبل أي شيء آخر.

- من أجل اعتبار الحوار المتمدن أداة لبناء إنسان جديد، بواقع جديد، بتشكيلة اجتماعية متطورة، بأفق تسود فيه الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

- من أجل جعله وسيلة لسيادة حقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

- من أجل التحسيس بأهمية النضال، ومن خلال المنظمات الحقوقية المبدئية، من أجل فرض ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

- من أجل إبرار أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، وفي جميع أنحاء العالم على مصير البشرية.

- من أجل اختيار الصراع الديمقراطي السليم، وسيلة لتداول السلطة بين الطبقات الاجتماعية القائمة في الواقع.

- من اجل تحقيق سعادة الإنسانية في كل مكان، وعلى أساس احترام الاختلاف القائم فيما بينها، ودون إجحاف بأية جهة، مهما كانت.

- من أجل الارتقاء بالبشرية إلى الأسمى، على أساس الحوار المتمدن.



مفهوم الالتقاء:....2

فهل يمكن أن يقوم الالتقاء على أسس معينة؟

إن أي التقاء لا بد أن يكون محكوما بما هو فكري، وإيديولوجي، وتنظيمي، وثقافي، وسياسي؛ لأن الأسس تعتبر شرطا لقيام التقاء معين، حول نقط معنية، تحدد ما يجب عمله للقيام بعمل معين.

فالأساس الفكري يأتي نتيجة حوار طويل، ومعمق، بين الأطراف المختلفة، من أجل الوصول إلى خلاصات مشتركة، تصير منطلقا للتفكير المشترك للمختلفين في مختلف القضايا الاقتصادية، والاجتماعية، والمدنية، والسياسية، المطروحة على الساحة الاجتماعية، ومن أجل الوصول إلى خلاصات موجهة للمسلكية الفردية، والجماعية، في الممارسة اليومية.

والأساس الإيديولوجي الذي ينطلق فيه المختلفون من تعدد إيديولوجياتهم، من أجل تعديد القواسم المشتركة على المستوى الإيديولوجي، والتي ليست إلا تعبيرا عن المصالح المشتركة بين المختلفين إيديولوجيا، من أجل أن يتبينوا ما يجب عمله في أفق تحقيق المصالح المشتركة.

والأساس التنظيمي الذي يقتضي الانطلاق من خلاصات الأساس الإيديولوجي، الملتقى حوله، لتحديد ما هو الشكل التنظيمي الذي يلتقي في إطاره المختلفون، ويعملون، بواسطته، من أجل تحقيق المصالح المشتركة في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، المؤدية بالضرورة إلى قلب ميزان القوى لصالح الملتقين حول التنظيم المشترك.

والأساس الثقافي، الذي يشكل الخلاصات القيمية التي تجمع بين الملتقين حولها، من أجل الوصول إلى ما يجب عمله، لإشاعة القيم الثقافية المشتركة بين جميع أفراد المجتمع، حتى تترسخ في المسلكية الفردية، والجماعية في نفس الوقت؛ لأنه في إشاعة تلك القيم تترسخ الوحدة القيمية الثقافية بين المختلفين، وتزداد إمكانية نفاذهم إلى المجتمع، مما يسهل إمكانية تواصلهم مع مختلف الشرائح الاجتماعية، التي لها علاقة بالطبقات الاجتماعية، التي تمثلها التنظيمات الملتقية حول منظومة قيمية ثقافية مشتركة.

والأساس السياسي، الذي يقتضي من الجهات المختلفة، القيام بنقاش معمق للأوضاع السياسية العامة، والتي لها علاقة بالجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية الخاصة، وصولا إلى بلورة مواقف سياسية من مختلف القضايا المطروحة دوليا، وقوميا، ووطنيا، يعمل المختلفون من خلال تنظيمهم المشترك، على جعل المواقف السياسية المشتركة واقعا قائما، في أبعاده الدولية، والقومية، والوطنية، والمحلية.

وبالإضافة إلى الأساس الفكري، والإيديولوجي، والتنظيمي، والسياسي، نجد أن هناك أسسا أخرى، لا بد من استحضارها، لكونها تلعب دورا كبيرا، وأساسيا، في تحقيق التقاء معين.

ومن هذه الأسس نجد:

الأساس الاقتصادي، الذي يعتبر المحدد الرئيسي لطبيعة الفكر، والإيديولوجية، والثقافة، ولطبيعة النظام السياسي، كانعكاس لنمط الاقتصادي السائد، مما يجعل المتتبع يتساءل:

هل يتم الالتقاء حول نمط الاقتصاد الإقطاعي؟

هل يتم الالتقاء حول نمط الإنتاج الرأسمالي التبعي؟

هل يتم الالتقاء حول نمط الإنتاج الرأسمالي الليبرالي؟

هل يتم الالتقاء حول نمط الإنتاج البورجوازي الصغير؟

هل يتم الالتقاء حول نمط الإنتاج اليساري المغامر؟

هل يتم الالتقاء حول نمط الإنتاج القائم على أدلجة الدين؟

إننا بمعالجتنا لنمط الإنتاج الذي يمكن الالتقاء حوله، نجد أن الاختيار المؤدي إلى ذلك لا يكون واردا؛ لأن البنيات الفوقية، والمتمثلة، بالخصوص، في طبيعة الدولة الإيديولوجية، والفكرية، والسياسية، تلعب دورا كبيرا في إيهام المجتمع ككل، بضرورة اعتبار نمط إنتاج اقتصادي معين هو السائد. ونحن عندما نتحدث عن إمكانية الالتقاء، لا بد أن نستحضر الطبقات الاجتماعية المتناسبة، التي تحكم، أو التي تسعى الى الحكم، عن طريق السيطرة على أجهزة الدولة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية القمعية، من أجل توظيف تلك الأجهزة لعمل المجتمع، ككل، على القبول بنمط إنتاج معين. ولكن، مع ذلك، نجد أنه يمكن الالتقاء حول:

1) إما نمط الإنتاج الإقطاعي، من قبل الطبقات الاجتماعية التي لم تحسم مع الفكر الإقطاعي، ومع الإيديولوجية الإقطاعية. وهذه الطبقات التي تلتقي حول نمط الإقطاعي هي الإقطاع، والبورجوازية ذات الأصول الإقطاعية، والبورجوازية الصغرى، ذات التطلعات الإقطاعية. فهذه الطبقات يمكن أن تلتقي حول الفكر الإقطاعي، وان تعمل على ترويج ذلك الفكر بكل الوسائل الممكنة، وغير الممكنة، حتى يصير فكرا اجتماعيا رغم خرافيته، وتخلفه، وتعمل على فرض سيادتها على المجتمع ككل، وان تنخرط في تنفيذ برنامجه الهادف إلى تحقيق المصالح ذات الطبيعة الإقطاعية، بما فيها الوصول إلى السيطرة على أجهزة الدولة، لإقامة نظام إقطاعي. لكن هذا النمط من الاقتصاد، سرعان ما يقف وراء انفراز المآسي الاجتماعية، والتي من بينها جر المجتمع إلى قيام مزيد من التخلف على جميع المستويات، بما فيها التخلف الاقتصادي / الإقطاعي، مما يجعل الطبقات الاجتماعية المتضررة، التي تسعى الى نقض الاقتصاد الإقطاعي، والاتقاء حول نمك اقتصاد أكثر تطورا.

2) نمط الإنتاج الاقتصادي الرأسمالي التبعي، الذي يعتبر أكثر تطورا من نمط الإنتاج الإقطاعي، ومحتضنا له في نفس الوقت. ولذلك نجد أن الطبقات الاجتماعية التي يمكن أن تلتقي حول نمط الإنتاج الإقطاعي، إن لم نقل إنها هي نفسها الطبقات الإقطاعية، والبورجوازية التابعة، والبورجوازية الصغرى، مع اعتبار الزعامة في هذا الالتقاء للبورجوازية التابعة، والالتقاء حول نمط الإنتاج الرأسمالي التبعي، لا يلغي استفادة الإقطاع الجديد، الذي يحافظ على هويته الإقطاعية، في إطار الانتماء إلى البورجوازية التابعة، ويحول البورجوازية الصغرى التي تقوم بخدمة مصالحها الطبقية، إلى عميلة للبورجوازية التابعة. وهو ما ينضج شروط الالتقاء في إطار نمط الإنتاج الرأسمالي التبعي، بين الإقطاع والبورجوازية التابعة، والبورجوازية الصغرى، أو الشرائح ذات الطبيعة البورجوازية الصغرى.


3) نمط الإنتاج البورجوازي الليبرالي، الذي كان يعتبر نمطا متقدما، ومتطورا، ومساهما في إحداث تطور هائل على المستوى العالمي، والمعرفي، والاجتماعي، والسياسي، والمدني. وهذا النمط يعتبر، كذلك ،متطورا على نمط الإنتاج الرأسمالي التبعي؛ لأنه يقطع، وبصفة نهائية، مع نمط الإنتاج الإقطاعي، ويجنح الى أن يصير وطنيا متحررا، ويحترم حقوق الإنسان، في أبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ويفرض ممارسة نمط من الديمقراطية، ذات الطابع الليبرالي. وهذا النوع من نمط الإنتاج، تلتقي حوله الطبقة البورجوازية الليبرالية، والبورجوازية الصغرى، وكل من يمكن أن تتحقق مصلحته الطبقية في إطاره. لذلك يسهل على الأحزاب البورجوازية الليبرالية، أن تستقطب إليها شرائح اجتماعية، ترى في نمط الإنتاج الليبرالي، وسيلة لتحقيق مصالحها الطبقية، مما يجعل تلك الشرائح، تدخل في عملية تنفيذ برامج الأحزاب البورجوازية: الأيديولوجية، والتنظيمية، والسياسية، إلا أن نمط الإنتاج الرأسمالي الليبرالي، ونظرا للإمكانيات الكبيرة، التي تتوفر عليها البورجوازية التابعة، وبسبب الخضوع المطلق لتعليمات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات المالية الدولية، والتي أدت إلى الارتباط اللا مشروط، بالشركات العابرة للقارات، التي صارت تملك نسبة مهمة، وأساسية، من الرأسمال الوطني، فان نمط الإنتاج الرأسمالي / الليبرالي، يجد نفسه مضطرا إلى التخلي عن الكثير من خصائصه، ليصير جزء ألا يتجزأ من النظام الرأسمالي التبعي، حتى تحافظ البورجوازية الليبرالية، التي تتحول بفعل الضرورة، إلى بورجوازية تابعة، لتتخلى بذلك عن الشرائح الاجتماعية التي راهنت عليها.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات