إسكان الشباب وبيع العقارات للأجانب.. والأمن القومي

إكرام يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 1971 - 2007 / 7 / 9 - 11:30
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

عندما نطالب بالتضحية في سبيل أرض يمتلكها آخرون

عندما شكا لي ابني من أنه لا يجد شقة صغيرة تكون مكتبا له بإيجار ألف جنيه شهريا، وأخبرني شقيقه من أن ما معه من مبلغ دبرته من سنوات الغربة ـ وكان يعد ثروة طائلة عندما كنت في سنه ـ لم يعد يكفي لتحقيق حلمه في الحصول على شقة من غرفة وصالة تصلح لبدء مشروعه الحلم، اتهمتهما بالمبالغة والتراخي في البحث. فأنا أعلم أن أسعار العقارات تضاعفت بالفعل في السنوات الماضية، لكنني استبعدت أن تصل لما يحكيانه. ولإثبات وجهة نظري التي أعلنتها لهما عن قصر نفس أبناء جيلهما بدأت بنفسي رحلة البحث بين الإعلانات ففوجئت بما جعلني أترحم على والدي، وأحمد الله أنه لم يشهد هذه الأيام وهو الذي بدأ حياته مهندسا براتب أحد عشر جنيها كانت تضمن له الحياة الكريمة بكل متطلباتها التي تشمل استئجار شقة في منطقة مناسبة ، بل واستئجار طباخ يدبر له معيشته، طوال شهر كامل!. وتساءلت بيني وبين نفسي عن فرص الحصول على سكن مناسب بالنسبة لعشرات الملايين من أبنائنا، الذين لم تتح لآبائهم فرصة الشقاء في الغربة، واستطاعوا بالكاد إعالتهم حتى حصلوا على مؤهلاتهم الدراسية!. فهل يدرك القائمون على أمورنا معنى أن تنعدم أمام عشرات الملايين فرصة الأمل في الحصول على مأوى مناسب؟ بعدما تراجعت فرص الحصول على وظيفة مناسبة ودخل مناسب؟ ونعلم جميعا أن كلمة مناسب هنا معناها يختلف باختلاف الأشخاص ومستوياتهم الاجتماعية. فأنا لا أتحدث عمن يبحثون عن فرصة للسكن في المناطق الراقية التي تراوحت أسعار الشقق فيها من ستة آلاف إلى 20 و25 ألف جنيه للمتر الواحد، أو حتى المناطق الجديدة مثل مدينة السادس من أكتوبر التي كانت ـ قبل سنوات قليلة ـ مقصد الشباب من الأسر المتوسطة وفوق المتوسطة والتي تراوحت أسعار فيها بين مائة ألف ونصف مليون جنيه للشقة. وإنما أتحدث عن فرص الإيجار حتى في المناطق الشعبية للشاب الذي تخرج حديثا وأسعده الحظ بالحصول على وظيفة أيضا، ففي أحياء مثل مدينة السلام وترعة زنين وصفط اللبن وشوارع حي فيصل الجانبية أصبح أقل إيجار لشقة صغيرة يتراوح حول 400 جنيه شهريا، ناهيك عن أسعار التمليك التي لا تقل في أقل شقة بشروط متواضعة عن ألف جنيه وتصل إلى ألف وخمسمائة جنيه لسعر متر الشقة دون تشطيب. وقس على ذلك بقية مدن المحافظات المصرية خاصة الكبرى.

تسقيع العقارات

ويحدث هذا في الوقت الذي تشهد فيه سوق العقارات المصرية رواجا شديدا، بسبب حمى الشراء التي سببها الإقبال غير المسبوق للأشقاء العرب، فضلا عن الأجانب، على الاستثمار في سوق العقارات المصرية، خاصة بعد حرب لبنان الأخيرة، ونزوح الآلاف من الأخوة العراقيين بمستثمراتهم ( فالملاحظ أن أغلب الفقراء لا يستطيعون غالبا الفرار من مناطق الكوارث، ولكن من يهربون عادة هم الأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال، والمستثمرون سواء من أهل البلاد المنكوبة أم من الأجانب الذين كانوا يستثمرون فيها). فإذا بمئات الآلاف من هؤلاء الأشقاء يتوافدون على مصر ليشهد العام الماضي وحده قفزة هائلة في أسعار العقارات التي أصبحت الاستثمار المفضل لديهم. وتحضرني هنا قصة وقعت قبل شهرين، عندما طلب أحد الأخوة العراقيين مشورة زميل مصري يعمل معه ببلد خليجي عن فرصة لشراء مكان لعائلته في مصر، فقال له المصري: " إنك ـ عمليا ـ لن تستطيع النزول إلى مصر إلا في فترات الإجازات فلماذا لا تشتري لعائلتك شاليها على البحر في إحدى المدن السياحية لقضاء عطلات الصيف؟ غير أن الأمر قد يكلفك في المتوسط نحو ربع مليون جنيه مصري"! فإذا بالأخ العربي يقول له بسرعة وفي لهفة"أريدك أن تساعدني في شراء خمس شاليهات ولك العمولة"!. وغيرها من القصص الكثيرة التي بدأنا نسمعها عن دخول الأخوة العرب سوق العقارات للمضاربة على أسعارها بأسعار تفوق كثيرا، ليس قدرة المواطن المصري العادي ولكن أيضا قدرات قطاع كبير من الميسورين. حتى أننا بدأنا نسمع عن ظاهرة "تسقيع" العقارات التي يقوم بها بعض المستثمرين العرب الذين يقبلون على شراء الشقق أو الفيلات أو القصور، خاصة في الماكن الراقية ولا يسكنونها وإما يتركونها فترة ثم يعرضونها للبيع بضعف سعرها الذي يقوم بملايين من الدولارات.


قروض دون فوائد للأجانب

ولا تقتصر حمى الاستثمارفي العقارات المصرية على الأخوة العرب،وإنما تمتد إلى الشركات الأجنبية، في إحدى المجلات البريطانية وجدت هذا الإعلان الموجه للمستثمرين الإنجليز بالطبع: " يحبها الإيطاليون ، يعشقها الإسكندنافيون ولكن البريطانيين يمتلكون نسبة صغيرة فيها. إن الأسعار في مصر تعد أقل مستوى يمكن العثور عليه في أي دولة نامية. ويذكرنا هذا بإسبانيا وفرنسا والبرتغال وإيطاليا قديما، والتي أخذت الأسعار تتصاعد لديهم تدريجيًا . فبمقارنة أسعار العقارات في مصر بمثيلتها في المملكة المتحدة، يمكنك الحصول على شقة مجهزة ومفروشة على أعلى مستوى وتطل على أحد أفضل ملاعب الجولف في العالم أوعلى الربوة أو الجبل أو البحر الأحمر بمساحة 2,200 قدم مربع مقابل 90000 جنيه إسترليني. هذه فرصة لا يمكن إضاعتها."!! ويدلل الإعلان على أن فرص الشراء أيسر في مصر من كثير من دول المنطقة : "أما عن طرق الشراء فهي متعددة: إما عبارة عن قرض مقابل عقار في المملكة المتحدة. قرض مقابل معاش التقاعد. قروض من مستثمرين مصريين لمدة سبع سنوات (وفي بعض الحالات بدون أية فوائد)"!! ـ بالطبع علامة التعجب من عندي ـ ويتابع الإعلان " كما يمكنك الحصول على قرض من بنك مصري محلي لمدة 15 عامًا. إنه من إحدى أكثر المناطق المتميزة في مصر هو الساحل الشمالي الغربي؛ شمال الأسكندرية باتجاه ليبيا. ساحل طرابلس/العلمين فهو كورت دي زور المستقبل حيث أميال من شواطئ الرمال البيضاء و البحر الفيروزي وبعض أجمل الأراضي التي قد تراها أو تحلم بها. أما بالنسبة لدرجة الحرارة فهي مقاربة لقبرص أو تركيا وهناك مطار دولي في العلمين" ولزيادة الإغراء يقول المعلن: "عادة ما أمكث هناك من ثلاثة إلى ستة أشهر كل عام. أمضي الثلاثة أشهر الأولى في شقتي بالقاهرة ولكن الشهور الثلاثة الأخرى أقضيها في فيلتي في منتجع ساحلي. فلم أستطع أن أضيع فرصة شراء فيلا تبلغ مساحتها 4000 قدم مربع بحمام سباحة مقابل 175000 جنيه إسترليني. إن الفيلا مجاورة للبحرالذي به تسهيلات غوص وسباحة تحت الماء وتزلج على الماء وجولف. ويبلغ دخل الإيجار ما بين 8 إلى 10 % أما تكلفة جلب أحد يقوم بتنظيف وصيانة العقار فهي منخفضة للغاية. كما لا توجد ضريبة تركات وبالنسبة للوصية البريطانية فهي تغطي العقار الكائن بمصر طالما أن المالك مقيم بالمملكة المتحدة. ولأي شخص يقوم بإنشاء عقار في مصر، يقوم المستثمر عادةً بدفع عمولة تبلغ نحو أربعة أو خمسة في المائة. أي فرد يرغب في بيع عقارات في مصر يمكنه الحصول على مجموعة متميزة من العقارات لعرضها على العملاء في المملكة المتحدة من خلالنا ومن خلال شركائنا".!!
ولا شك أن أمثال هذه الإعلانات الموجهة سواء للأجانب أو العرب، تتعلق بعقارات ومناطق على أرض مصر لا يجرؤ المواطن المصري العادي أن يحلم بمجرد رؤيتها ولا في الخيال. وربما يعتبر البعض أن هذا لا يؤثر على فرص محدودي الدخل ـ ناهيكم عن الفقراء ـ في الحصول على المأوى المناسب لأمثالهم. لكن الأسعار كما نعلم تتأثر ببعضها ارتفاعا وهبوطا، فلا شك أن المضاربة على عقارات الأثرياء وارتفاع أسعارها سيؤثر بدوره على ما يتبقى ـ إن تبقى شيئا ـ لغيرهم .ففي الوقت الذي تتسابق فيه الشركات العربية، بل والأجنبية، على الاستثمار في سوق العقارات في مصر، وتحرص الدولة على تقديم مختلف التسهيلات الممكنة لهذه الشركات بدعوى تشجيع الاستثمار الأجنبي،بينما يتراجع دورها في الرعاية لاجتماعية للمواطنين، هل يتوقع أن تشغل هذه الشركات نفسها بتوفير فرص المأوى لمحدودي الدخل، ناهيك عن فقراء البلاد؟ وهل يمكن والحال كذلك أن نتصور حلا قريبا لمشاكل العشوائيات السكنية؟. وإذا أضفنا إلى ذلك ما أصبح معروفا ن أن جميع شركات قطاع الأسمنت المصري أصحت مملوكة على الأجانب، فهل نتوقع أن يكون الأجانب أحن على فقراء المصريين من الحكومة، فيحرصون مثلا على بناء المساكن الملائمة للعيش الكريم للمواطن العادي الذي يسعى بالكاد لتدبير لقمة عيشه؟.

من هو محدود الدخل؟

وحتى المشروعات التي تقدمها الدولة من آن لآخر "لإسكان محدودي الدخل" كما تؤكد التصريحات، فغالبا ما تكون مقدماتها بالآلاف، وهي مبالغ لا يقدر على تدبيرها الغالبية من محدودي الدخل الحقيقيين، فكيف لشاب متخرج حديثا أن يستطيع تدبير الآلاف وهو لا يستطيع تدبير وظيفة تضمن له الحصول على ثلاث وجبات يوميا لمدة شهر كامل؟. كم أن شقق هذه المشروعات أصبح تخصيصها يتم مؤخرا عبر إجراء مزادات، الأمر الذي يخرجها من قدرة الغالبية من محدودي الدخل الحقيقيين، ويضعها في أيدي المضاربين، وهو ما يؤكد أن مصطلح "محدودي الدخل" الذي يعنيه المسئولون ، ربما يختلف عن مفهوم الغالبية من الناس لمحدودية الدخل التي يعرفونها. وتجاهل هذا الأمر ينطوي على خطورة شديدة. فإصرار المسئولين على أنم يوفرون المأوى لمحدودي الدخل كما تصورونهم ، يعني في الحقيقة، تجاهل مشكلة الملايين من "محدودي الدخل" الذين خرجوا من التصور الرسمي، ولكنهم موجودون في الواقع، وبالملايين، واستمرار بقائهم دون الحصول على مسكن، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان الطبيعي، يمثل خطورة حقيقية على أمن واستقرار البلاد.
وما دمنا تحدثنا عن أمن واستقرار البلاد، فلعل البعض أن يتروى قليلا في الترحيب بما تشهده سوق العقارات من قفزة تسعد البعض وتجعله يكرر مقولة الرئيس السادات " أنا أفرح عندما أجد سعر الأرض في مصر يرتفع لأن معنى هذا أن أرض مصر غالية". وبصرف النظر عن سذاجة هذا الاستنتاج، فالعديد من الأشقاء العرب الذين أقبلوا على شراء الأراضي والعقارات في مصر، لا تسمح قوانين دولهم لغير المواطنين بتملك شبر واحد من أراضي بلادهم. كما أن الإقبال على بيع مساحات هائلة من الأراضي المصرية على سواحل البحرين الأبيض والمتوسط وفي المحافظات للعرب والأجانب على السواء، يتعارض مع تقاليد وضعتها بعض كبريات الدول الرأسمالية، التي تضع شروطا مشددة لبيع أصولها ومن أبرزها اشتراط عدم التصرف في الأصل المباع بدون العودة للبائع الأصلي أو للدولة. وكان إقبالنا على بيع العديد من الأصول المصرية في هوجة "الخصخصة" أدى إلى إغفالنا لهذا الشرط كما في بيع الشركات التي أصبحت مملوكة كليا لأجانب يستطيعون التحكم في السوق وفي الاقتصاد المصري بما يحقق أرباحهم بصرف النظر عن احتياجات المجتمع (شركات الأسمنت التي أصبحت مملوكة لأجانب لن يهمها تخفيض سعره لتوفير المساكن للمصريين بسعر مناسب طالما يوجد إقبال أجنبي على الطلب) فضلا عن أنهم يستطيعون في أي وقت إعادة بيعها لأطراف طامعة في اقتصادنا وسيادتنا!. و على نفس القدر من الخطورة، فإن السفه في بيع العقارات فضلا عن أنه يؤثر على فرص أصحاب البلاد في الحصول على مسكن مناسب، فإن هذا السفه بالإضافة إلى بيع مساحات الأراضي الواسعة دون قيود تفرض رقابة الدولة وحقها على الاعتراض في حالة بيعها لطرف ثالث، يحمل مخاطر إعادة بيعها أيضا لأطراف طامعة في سيادتنا، ووقتها لا ستطيع العودة في الصفقة، وقوانين التجارة الحرة، ومنظمة التجارة العالمية تقف لنا بالمرصاد، حيث لم تعد المنازعات من هذا النوع تنظر أمام المحاكم الوطنية ، وإنما أمام لجان التحكيم الدولية التي ستطبق قاعدة أن "العقد شريعة المتعاقدين".
يشرد بي الخيال المتشائم، وتذكرني نفسي الأمارة بالسوء بتقارير ليست بعيدة عن حركة شراء نشطة جرت لأراض وعقارات عراقية عقب الاحتلال بأسعار خيالية، وتبين أن وراءها سماسرة يشترون لصالح إسرائيليين. كما تذكرني هذه النفس أيضا، بما أعلنه الدكتور ممدوح البلتاجي وزير السياحة الأسبق عن أنه أوقف بيع صفقة أراض في يناء لمستثمرين عرب عندما عرف أن وراء الصفقة إسرائيليين. وأشعر برعب حقيقي، عندما أتصور أنه قد يأتي اليوم ـ لا قدر الله ـ الذي يقال فيه أن المصريين هم الذين باعوا أراضيهم لأعدائهم، في الوقت الذي لا يجد شباب مصر مأوى يواصلون به حياة كريمة؛ وتزداد الصورة قتامة عندما أتخيل أنه قد يأتي يوم ـ لاقدر الله ـ تدخل أراضي مصر قوات دولة أجنبية بدعوى حماية أراض يمتلكها مواطنوها! و يشتد السواد عندما أفكر في الشباب الذي حرمناه من فرصة السكن الكريم بعدما بيعت شركات الأسمنت والأراضي والعقارات للأجانب، هل سيكون من حقنا أن نطالبه بالتصدي لهذه القوات والتضحية بحياته؟ أتمنى أن يخيب الله ظني.!

#إكرام_يوسف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات