أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - إكرام يوسف - التحرير الاقتصادي الحقيقي الذي ننشده















المزيد.....

التحرير الاقتصادي الحقيقي الذي ننشده


إكرام يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 1956 - 2007 / 6 / 24 - 11:55
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


منذ أكثر من عام ونصف العام، نقلت وكالات الأنباء ووسائل الإعلام هذا الخبر: "وضعت الحكومة المصرية خطة لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي بهدف اجتذاب القطاع غير الرسمي إلى عملية الإنتاج والخدمات، وتوفير التدريب المهني والتقني الرفيع للعاملين فيه، ما ينعكس زيادة في قدرة المنتجات على المنافسة. إضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي للعاملين في هذا القطاع الضخم الذي يساهم بنسبة كبيرة في الاقتصاد القومي المصري. وترتكز خطة الحكومة إلى دراسة أعدتها وزارة المالية بالتعاون مع مراكز خبرة اقتصادية."! وكالعادة لم نشهد حتى الآن أي مظاهر مادية تفيد بتنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع؛ وإن ظل الحديث عن أهمية دمج الاقتصاد الموازي ـ أو الاقتصاد السري حسب قول بعض الخبراء ـ في الاقتصاد الرسمي ، مادة للبحث والنقاش والتنظير في أوساط الخبراء الأكاديميين والمسئولين.

وكما هو معروف للجميع، فالاقتصاد غير الرسمي، ظاهرة ليست حديثة العهد، وإنما بدأت قبل ظهور الدول، ومع ظهور المجتمعات البدائية التي كانت تحتاج للقيام بأنشطة اقتصادية وتجارية متنوعة تعتمد على العرف والتقاليد ولا تنظمها قوانين رسمية. واستمر النشاط الاقتصادي غير الرسمي، مع تعقد المجتمعات ومع ظهور القوانين والقواعد المنظمة للنشاط داخل كل دولة، وبين الدول وبعضها. لكن استمراره كان نتيجة لعيوب إما في الاقتصاد الرسمي أوفي نوعية القوانين والقواعد المنظمة للنشاط أسفرت عن تهرب صغار المنتجين من العمل في إطار الاقتصاد الرسمي ونجاحهم في جذب العمالة التي لم تستوعبها السوق الرسمية.وتزايد الاهتمام بين خبراء الاقتصاد خلال العقود الثلاثة الأخيرة، بظاهرة الاقتصاد غير الرسمي في مختلف أنحاء العالم والدعوة لدمجه داخل الاقتصاد الرسمي، باعتبار الاقتصاد الموازي جزءا من اقتصاد الدولة لكنه لا يسجل في حساباتها، مما يعوق حساب التقديرات الحقيقية للدخل و الناتج و الإنفاق و الصادرات و الواردات، فضلا عن عدم خضوع هذا النوع من الاقتصاد إلى أي نوع من أنواع رقابة الدولة، بما لذلك من تأثيرات على دقة الصورة الحقيقية للاقتصاد الوطني. غير أن الخبراء لم يتوصلوا ـ بعد ـ إلى تعريف دقيق لماهية الاقتصاد الموازي، أو الاقتصاد غير الرسمي.
ففي عام 1993 اعتبر تقرير مكتب العمل الدولي أن الاقتصاد الموازي "هو مجمل النشاطات الصغيرة المستقلة بواسطة عمال أجراء و غير أجراء و التي تمارس خاصة. بمستوى تكنولوجي و تنظيمي ضعيف، و يكمن هدفها في تكوين وظائف و مداخيل لأولئك الذين يعملون فيها و كما أن هذه النشاطات تمارس بدون الموافقة الرسمية للسلطات لا تخضع لمراقبة الآليات المكلفة بفرض احترام التشريعات في مجال الضرائب و الأجور الدنيا و الأدوات المشابهة الأخرى المتعلقة بقضايا الجباية و ظروف العمل"
بينما وضع صندوق النقد الدولي تعريفا اعتبر فيه أن الاقتصاد الموازي لا يشمل الأنشطة الغير المشروعة فقط بل يشمل أيضا أشكال الدخل التي لا يبلغ بها و المحصلة من إنتاج السلع والخدمات المشروعة سواء من المعاملات النقدية أو المعاملات التي تتم بنظام المقايضة و من ثم فإن "الاقتصاد الموازي يشمل جميع الأنشطة التي تخضع للضريبة بشكل عام إذا ما أبلغ بها للسلطات الضريبية". وقدم المتخصصون في الاقتصاد والمال وأمور الضرائب والجمارك والقانون تعريفات تختلف باختلاف المنظور الذي يتبعه كل منهم من واقع مجال تخصصه. وعلى سبيل المثال، يرى فريدرخ شنايدر الرئيس السابق لجمعية الاقتصاديين النمساويين أن الاقتصاد الموازي "هو جميع عمليات إنتاج السلع والخدمات في السوق التي تكتم عن السلطات الرسمية للتهرب من تسديد ضرائب الدخل والقيمة المضافة والضرائب الأخرى، أو تفادي مساهمات صناديق الضمان الاجتماعي، أو تجنب معايير عمل محددة كالحد الأدنى للأجور وساعات العمل القصوى ومعايير السلامة وغيرها، أو عدم الالتزام بإجراءات إدارية معينة من إفادات ووثائق أخرى".


ويتفق الخبراء على أن هذا النوع من الاقتصاد ينشأ على حافة أو على هامش الاقتصاد الرسمي وينمو كنتيجة طبيعية لسوء حالة الأخير، على نحو لا يسمح باستيعاب احتياجات وطموحات القطاع العريض من المواطنين. الأمر الذي يدفع بمن فشلوا في العثور علي فرص عمل بالاقتصاد الرسمي إلى اللجوء للعمل بالاقتصاد الموازي. كما يشير خبراء إلى أن هناك من يتجنبون الضرائب والتشريعات التي تتعارض مع مصالحهم، فيقيمون المشروعات الصغيرة بعيدا عن عيون الدولة.
وتزداد خطورة هذا النوع من الاقتصاد مع صعوبة إخضاعه لقواعد الرقابة؛ خاصة وأن مشروعات متعددة تندرج تحت هذا النوع من الاقتصاد، ومنها على سبيل المثال مصانع "تحت بير السلم" التي تنتج الزيتون المطلي بالورنيش، أو أنواع الشامبو ومستحضرات التجميل، أو الأفران المنزلية التي تنتج المعجنات والخبز، أو معامل الألبان التي كانت مثار فضيحة مؤخرا لاستخدام بعضها بودرة السيراميك وزهرة الغسيل، وصولا إلى بعض مستلزمات السيارات، وغيرها من المنتجات التي ترتبط بصحة الإنسان وسلامته.


وهكذا، فإن الاقتصاد الموازي يمثل كائنا طفيليا ينخر الاقتصاد الرسمي، حيث يعتمد الأول على العمالة التي فاتها الالتحاق بقطار الثاني، وهي غالبا عمالة زهيدة التكلفة. فيمثل القطاع غير الرسمي المصدر الأول لامتصاص الداخلين الجدد في سوق العمل من الشباب( تشير تقديرات إلى أن حجم التشغيل بالقطاع غير الرسمي 61%من إجمالي التشغيل بالدول العربية). وفي مصر، ورغم سياسات تشجيع رجال الأعمال إلى حد التدليل، يعجز القطاع الخاص الرسمي عن امتصاص العمالة ، حيث تشير تقارير إلى أن هذا القطاع لم يخلق أكثر من مليون وظيفة خلال الفترة من 1974 إلى 2002 بتكلفة تصل إلى 244 ألف جنية للمشروع في المتوسط. كما يقوم الاقتصاد الموازي بتوزيع منتجاته في السوق الرسمية ، ويعتمد على تقليد ماركات تجارية معروفة وذات سمعة جيدة مع طرحها بأسعار تنافس الاقتصاد الرسمي، يقبل عليها المستهلك بالطبع

ومع ذلك يرى بعض الخبراء أن الحكومات ربما تتقاعس في العمل على خفض حجم الاقتصاد الموازي، لأسباب مختلفة؛ منها محدودية الخسائر الناجمة عن عدم تحصيل ضرائب على مثل هذه الأنشطة، حيث ينفق أغلب الدخل الناتج من الاقتصاد الموازي مباشرة في الاقتصاد الرسمي. كما أن الدخل الناتج من الاقتصاد الموازي يحسن المستوى المعيشي لقطاع لا يستهان به من السكان. فضلا عن أإن العاملين في الاقتصاد الموازي لا يستطيعون عادة المشاركة في أنشطة الاحتجاج المعارضة للحكومة، نتيجة ضيق الوقت.

وبالنسبة لمصر، نشير بيانات مسح حكومي قرأتها في أحد التقارير إلى أن عدد أصحاب المشروعات غير الرسمية في عام 96 ( حيث لم تتح لي فرصة الاطلاع على تقارير أحدث؛ ولكن يمكن ببعض الملاحظة تخمين نسبة الزيادة في هذه الأرقام) كان عدد أصحاب المشروعات غير الرسمية يقدر بنحو 1.4 مليون فرد وهو ما يعادل 82 في المائة من أصحاب الأعمال كما تقدر العمالة غير الرسمية في الاقتصاد بنحو 8.2 ملون عامل مقارنة بنحو 6.8 في القطاع الخاص و 5.9 في الحكومة.


وربما تتضح الصورة إذا علمنا أن الحكومة البريطانية في عام 1972 قدمت استقالتها بعد نشر تقرير يفيد أن 10 بالمائة من موظفي الحكومة يعملون أعمالا إضافية لمواجهة أعباء الحياة نظرا لأن دخولهم الوظيفية لا تكفيهم!. ولا شك أن الأمر لا يحتاج ذكاء كبيرا لتخمين نسبة موظفي الحكومة في مصر الذين لا يكفيهم الدخل الوظيفي فيعملون أعمالا إضافية، أو يسعون للبحث عن فرص عمل إضافية، تمكنهم من إقامة أود أسرهم بالحلال.!

ورغم الدعوات التي تثار من حين لآخر من أجل دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي في مصر، إلا أن هذه الدعوات مازالت تثير علامات استفهام، كما تثير شكوكا لدى الكثيرين؛ فالمعروف أن أعدادا متزايدة من الشباب تنضم كل عام إلى سوق العمل الموازي، بعدما يئست من الحصول على فرص عمل في الاقتصاد الرسمي. وإن كان العمل في الاقتصاد الموازي لا يضمن استقرارا في علاقة العمل، فإن قوانين العمل الجديدة تنهي وجود هذه الميزة في الاقتصاد الرسمي أيضا، فهي تطرح علاقة تعاقدية ضعيفة بين أصحاب العمل (سواء في الحكومة أو القطاع العام) والعام، تسمح بفصل العامل بعد عامين، ولا تتيح فرصة تأمينات اجتماعية مستقرة، مع عدم وجود ما يسمى في المجتمعات الغربية بإعانة البطالة التي تضمن للمواطن الحد الأدنى من الأمان الاجتماع. ومن ثم فهناك تخوفات أن تكون الدعوة لهذا الدمج جل همها هو فرض أعباء على أصحاب مشروعات الاقتصاد الموازي، من قبيل الضرائب أو الجمارك أو رسوم مزاول العمل، الأمر الذي يهدد بتوقف هؤلاء المنتجين الصغار عن ممارسة النشاط، وتشريد أعداد غفيرة من العاملين إليهم لينضموا إلى طوابير العاطلين. أما إذا كانت دعوات الدمج هذه خالصة لوجه الوطن والمواطن، فهي تستلزم أولا جدية في إصلاح البنية الأساسية للاقتصاد الرسمي وفق خطط زمنية مدروسة، بما يضمن اختفاء الاقتصاد السري، وذلك عبر تدخل الدولة بصورة فعالة لتوفير التأهيل المناسب لقوة العمل بما يفيد مجالات الإنتاج المطروحة في سوق العمل، وإعادة النظر في سياسات التعليم بما يضمن الربط بين نوعية الخريجين وسوق العمل. ولا شك أن ذلك سيزيد الإنتاج ، ويؤدي إلى تنشيط آليات الإنتاج ويسمح بزيادة الأجور على نحو لا يضطر معه المواطن لشغل أكثر من وظيفة لتدبير احتياجاته فيحرم آخرين من الحصول على فرص عمل يحتاجونها. إلى جانب إعادة النظر في مسألة الضمان الاجتماعي، وتوفي الحد المناسب من الأمان للمواطن عبر ضمان معاشات تقاعد مناسبة وإعانة بطالة تعيله في حالة توقفه عن العمل، بالإضافة إلى تفعيل نظام التأمين الصحي بما يحقق للعامل الاطمئنان على صحته وصحة أسرته. فضلا عن تقديم التسهيلات المناسبة لأصحاب المشروعات الإنتاجية والخدمية في السوق الموازي، سواء في تحديد نسب الضرائب أو الأعباء بما لا يرهق كاهلهم ويدفعهم للتهرب أو وقف مشروعه، أو في تقديم التسهيلات الائتمانية التي تشجعه على تطوير النشاط. وهكذا فالحل الوحيد الذي يمكن معه القضاء الاقتصاد الموازي أو تقليصه عل الأقل، يمر عبر إصلاح الاقتصاد الرسمي، وتحريره من التبعية لاقتصادات أخرى خارج الحدود، وهو ـ برأيي المتواضع ـ التحرير الاقتصادي الحقيقي، والوحيد، الذي ننشده ويصلح لنا.



#إكرام_يوسف (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- دروس الغزو الصيني للاقتصاد المصري
- العروبة بين الأغنيات والمصالح المادية
- خطر يهدد البشرية ونحن نيام
- الفتنة لم تعد نائمة..
- البديل البوليفاري ..والوصفة السحرية
- بين نقص الغذاء وتلوثه أي غد ننتظر؟
- دع الشعارات.. وابحث عن النفط
- العنف المسلح يكشف وجها آخر للديمقراطية الأمريكية
- العراق الذبيح على درب الآلام
- هل يصلح الاقتصاديون ما أفسده الساسة؟
- نجيد إطلاق المبادرات ونفشل في مواصلتها
- عندما تتخلى الدولة عن الرعاية ويختفي الدور الاجتماعي لرأس ال ...
- ..إلا طعام الفقراء!
- ..شاهد من أهلها
- الذهب الأسود الإثيوبي والذهب الأبيض المصري
- زيارة بوتين.. وفرصة لعلاقات متكافئة مع الكبار
- تركمانباشي ..ديكتاتور تغافلت عنه واشنطن
- هل اتخذت مكانك في الطابور؟
- بينوشيه.. رجل زعم السيطرة على أوراق الشجر
- ليس دفاعا عن الوزير.. لكن رفضا لاحتكار الدين


المزيد.....




- مصر.. الدولار يعود للصعود مرة أخرى
- طهران جاهزة لتقوية الخبرة التخصصية الاقتصادية في أفغانستان
- -حتى موناليزا ارتعبت-.. اقتصاد أوروبا تعرض لضربة ثلاثية
- الهلال الأحمر القطري ينفذ 151 مشروعا تنمويا في 2024
- البنوك الفلسطينية ستصبح معزولة عن العالم الاثنين المقبل
- روسيا تتجه لوقف استيراد معدن أساسي في صناعات استراتيجية والا ...
- تقسيم الماء بالليزر لإنتاج الهيدروجين وبيروكسيد الهيدروجين
- فوتسي تبقي على احتمال خفض تصنيف مصر على مؤشرها للأسهم
- خروجات الإفطار بمصر.. -اللمة- الرمضانية تتحدى الظروف الاقتصا ...
- هل تغض أميركا الطرف عن النفط الروسي؟


المزيد.....

- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى
- جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال ... / الهادي هبَّاني
- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - إكرام يوسف - التحرير الاقتصادي الحقيقي الذي ننشده