هايل نصر
الحوار المتمدن-العدد: 1944 - 2007 / 6 / 12 - 12:22
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
عرف عام 2007 موجة انتخابية رئاسية وتشريعية , في فرنسا وفي العالم العربي. ولكننا سوف لا نتحدث هنا إلا عما هو جاد وجدير بالاحترام وإلقاء الضوء عليه. عله, في الضفة الأخرى للمتوسط, يدفع لنظرة تأملية تنصب على الواقع لمعرفته. فمعرفة الواقع خطوة أولى للخروج من الوهم, ولرؤية صائبة دون اضطراب أو حول. فالنموذج الصحيح يبين عيوب النماذج الزائفة, ويكشف تضليل وضلال دعاتها.
بعد الانتخابات الرئاسية في شهر ماي/أيار الماضي, وفوز نيكولا ساركوزي, تجري الانتخابات التشريعية المقررة جولتها الأولى في 10 جوان/حزيران, والثانية في 17 منه, لانتخاب نواب الشعب للجمعية الوطنية Assemblée Nationale. لفترة 5 أعوام, يستعد فيها الناخبون إما لا عطاء رئيس الجمهورية الجديد أكثرية نيابة تمكنه من الحكم المريح. أو لا تمكنه من الحصول على أغلبية مطلقة, مما يضطره للدخول في تحالفات تحد من قدرته. أو ترسل أغلبية يسارية معارضة من النواب لإقامة نوع من التوازن الذي قد يجبره على تشكيل حكومة يسارية واللجوء لسياسة التساكن cohabitation . ومع أن مؤسسات استطلاع الرأي, المشهود لها غالبا بالدقة, تشير بقوة للاحتمال الأول, وان تجربة الفرنسيين لسياسة التعايش لا تشجعهم على تكرارها. ومع ذلك تبقى الاحتمالات الأخرى ممكنة.
ونرى من المفيد هنا أن نعود قليلا للتاريخ, لمعرفة أصول هذه الجمعية وتطورها منذ الثورة الفرنسية والى اليوم, وبطبيعة الحال ضمن ما تسمح به مساحة هذا المقال وإمكانياته. على أن نعود في مقال قادم إلى النتائج التي ستسفر عنها الانتخابات التشريعية الحالية.
للسلطة التشريعية في فرنسا, منذ القدم, أهمية خاصة, و تقدير كبير في نفوس مواطنيها. ولعل ما عبر عنه فيكتور هيجو, في مساندته لأحد النواب في حملته الانتخابية ( Jules Grévy ) , يبين ذلك, وان لم يوافقه على بعضه أنصار فصل السلطات: " المشرع هو المعبّر الأعلى عن إرادة الأمة. عمله يسمو على ما عداه من أعمال. لماذا؟ لأن من ضميره يخرج القانون. الضمير هو القانون الداخلي. القانون هو الضمير الخارجي...من أين تأتي علوية القانون؟ من كونه بالنسبة للشعب في مكانة الضمير للإنسان. في الحالات المنتظمة جيدا, يكون خضوع السلطة التنفيذية للتشريعية. وهو خضوع ضروري. كل مقاومة من قبل السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية هو تدخل. كل تعد من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية هو جناية." (أعمال وأقوال).
تنتخب فرنسا نوابها منذ الثورة عام 1789 , ولكن طرق الانتخاب وسلطات النواب المنتخبين ومدة النيابة, لم تكن واحدة. فقد عرفت تغيرات كثيرة خلال الفترات التي مرت بها البلاد عبر تاريخها.
في اجتماع فرساي, لجمعية ممثلي الفئات الثلاث للمجتمع الفرنسي Etats généraux (كان الشعب في فرنسا النظام القديم مكون من: النبلاء, ورجال الدين, والآخرين tiers état ) الذي عقد في 5 ماي / أيار 1789 , بعد انقطاع دام 175 سنة, نقل نواب الآخرين députés du tiers état تظلماتهم للملك. وفي 17 جوان 1789 , أعلنوا إنهم يمثلون96 % على الأقل من الوطن". وقد قرروا إصدار دستور يحدد سلطات الملك. معتبرين أن السيادة ليست إلا للأمة التي تمارسها عن طريق النواب الذين تختارهم. Michel De Guillenchmidt, Droit const. Et Inst. Po. Econimiqua 2005.
منح دستور عام 1791 للجمعية التشريعية المنتخبة لمدة عامين, بالاقتراع المقيد, اختصاص التصويت على القوانين والضرائب ومصادقة المعاهدات وإعلان الحرب . وفي 10 آوت 1792 تم انتخاب جمعية جديدة ولكن بالاقتراع العام. في مرسوم 21 سبتمبر 1792 تم الإعلان عن إلغاء الملكية, وبداية الجمهورية الأولى ( استعمل لأول مرة كلمة الجمهورية من قبل النائب هنري والون Henri Wallon بصدد تعديل على الدستور amendement حمل اسمه ,و اعتبر هذا النائب لاحقا أبو الجمهورية). وكان سبب تأخر إعلان دستور 24 جوان 1793 الاضطرابات الداخلية في بداية الثورة ومع ذلك لم يجد طريقه للتطبيق. وتم تعليقه ليستبدل بدستور الديركتوار في 21 جانفي 1793.
عمل دستور 22 أوت 1795 على ضمان استقرار الدكتاتورية والملكية, جاعلا السلطة التشريعية في غرفتين منتخبتين لمدة 3 سنوات بالاقتراع المقيد. و أمسكت هئية جماعية مكونة من 5 أشخاص سميت Directoire , بالسلطة التنفيذية.. وقد مرت فرنسا في تلك الفترة بعدم استقرار سياسي, مما تسبب بانقلاب عسكري قاده نابليون بونابرت عام 1799, واستولى على السلطة بشكل كامل. في 19 نوفمبر صوت مجلس ال 500 Conseil des Cinq-cents على إلغاء نظام الديركتوار. وتعززت سلطة القنصل الأول بونابرت, مقابل إضعاف السلطة التشريعية. وأصبح مجلس الشيوخ حارس الدستور والمسؤول عن مراجعة القوانين. ومهمة الهيئة المسماة Tribunat مناقشتها. أما ما سمي بالجسم التشريعي فيصوت عليها. ومنح نابليون في 4 أوت / آب 1802 لقب القنصل الأول لمدى الحياة. وسمي في 18 ماي 1804 إمبراطورا على فرنسا. ودخلت البلاد في مرحلة الدكتاتورية .
تبع ذلك عام 1814 صدور الميثاق, بشكل منحة, من قبل لويس الثامن عشر الذي أعاد السيادة للملكية ,ولكن بشكل معدل ومخفف, فجعل الوظيفة التشريعية من اختصاص برلمان مؤلف من غرفتين : غرفة النواب المنتخبة لمدة 5 سنوات بالاقتراع المقيد. و الغرفة العليا des pairs. يعين الملك ثلث أعضائها لمدى الحياة, إضافة للمعينين بطريق الوراثة. وللملك حق دعوته للانعقاد, وإنهاء دورته حسب مشيئته. ولم يكن البرلمان إلا واجهة للسلطة التنفيذية الملكية.
بعد ثورة 1830 لم يعد الدستور منحة, وإنما يخضع لتصويت البرلمان, وموافقة الملك الذي يقسم يمين احترامه. وعليه يصبح وكأنه ميثاق معقود بين ممثلي الأمة والملك. وقد عرفت هذه الفترة ظهور مبدأ مسؤولية الوزراء أمام البرلمان.
الجمهورية الثانية ( 24/2/1848 ـ 2/12/1852).
عام 1848 فرضت الجمهورية الثانية نفسها , رغم كل الصعوبات التي اعترضنها, كضرورة . واعتبر الاقتراع العام شرعيتها.
(جان ميشال ديكومت. الجمهورية. منشورات ميلان). تم في عهدها وضع دستور جديد في 4 نوفمبر 1848 ــ الذي الغى عقوبة الاعدام في المواد السياسية. المادة 5 ــ وانُتخبت جمعية وطنية لمدة 3 سنوات , بالاقتراع العام, للذكور البالغين 21 عاما المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية, . كما انتخب رئيس الجمهورية, لويس نابليون بونابرت, لمدة 4 سنوات, بنفس الطريقة. دون أن يكون لأي منها سلطة على الآخر. كانت ثورة 1484 جمهورية ديمقراطية واجتماعية.
الإمبراطورية الثانية في 2 ديسمبر 1852 .
بعد انقلاب رئيس الجمهورية لويس نابليون بونابرت وتنصيب نفسه إمبراطورا ليصبح اسمه نابليون الثالث, يحكم بواسطة "الوزراء, مجلس الدولة, مجلس الشيوخ, الجسم التشريعي". وزع السلطة التشريعية بين مجلس الدولة, المؤلف من موظفين, يعد القوانين. والجسم التشريعي يناقشها ويصوت عليها, ومجلس الشيوخ يراقب دستوريتها. وقد سجل دستور 14 جانفي 1752 العودة للمؤسسات الإمبراطورية. مع البقاء على المبادئ الأساسية للثورة الفرنسية.
الجمهورية الثالثة.
أُعلنت الجمهورية الثالثة, في 4 سبتمبر/ايلول 1870 بعد استسلام نابليون الثالث, ومع صعوبة ولادتها فقد كانت الأطول عمرا , وحسب البعض الأكثر عطاء وخصوبة من بين الجمهوريات الفرنسية. ولم يُقر دستورها بشكل نهائي إلا بعد 4 سنوات من قيامها.
وزعت القوانين الدستورية لعام 1875 السلطة التشريعية بين غرفة النواب المنتخبين لمدة 4 سنوات بالاقتراع العام, و مجلس الشيوخ المنتخب بالاقتراع غير المباشر لمدة 9 سنوات. وأصبحت صلاحيات الغرفتين واسعة في مواد وضع القوانين, ومراقبة الحكومة, ومسؤوليتها أمامه. والواقع أن غرفة النواب هي التي كانت تمارس هذه السلطة. وأعطيت لرئيس الجمهورية سلطة حل الغرفة.
ومن بين القوانين الدستورية التي تم التصويت عليها من قبل هذه الغرفة:
ـ قانون 24/2/1875 المتعلق بتنظيم مجلس الشيوخ.
ـ قانون 24/2 لنفس العام المتعلق بتنظيم السلطات العامة.
ـ قانون 16/7/1875 المتعلق بتنظيم العلاقات بين السلطات العامة. وبقيت هذه القوانين إلى أن تم إلغاؤها بدستور 27 أكتوبر 1946.
فقد تم في عهدها إنشاء المدرسة العمومية العلمانية الإجبارية, وحرية الصحافة. والحرية النقابية. وحرية إنشاء الجمعيات المدنية. وفصل الكنيسة عن الدولة.
و شهد عهد الجمهورية الثالثة عدم استقرار سياسي. فكانت الحكومات لا تدوم طويلا. وتقلص دور البرلمان الذي كان يفوض غالبا اختصاصاته للحكومة.
الجمهورية الرابعة.
بدأ عهد الجمهورية الرابعة رسميا في 27 أكتوبر 1946 . ورافق قيامها خلافات سياسية بين زعماء أحزابها وشخصياتها المعروفة .
خاصة وان التحديات في مواجهتها كانت كبيرة, ومنها مسألة الاستعمار والحرب الفيتنامية , ثم الجزائرية. والبناء الأوروبي. والحرب الباردة. وإعادة بناء الاقتصاد. والخلاف على تقييم فشل الجمهورية الثالثة وتجنب الوقوع فيه, الذي أعاده البعض, وعلى رأسهم بيير مندريس إلى عدم وجود كاف للديمقراطية . والبعض الآخر ومنهم الجنرال ديغول عزاه إلى عدم تمتع السلطة التنفيذية بصلاحيات كافية. وعليه كان يجب لصياغة الدستور الجديد البحث عن الأسس القوية التي ستقوم عليها الجمهورية الوليدة.
رغم النقد الشديد للجمهورية الرابعة , فإنها استطاعت, (حسب جان ميشال ديكومت), الربط بين المشاريع الأساسية . وهي تحديث الاقتصاد والسياسة الاجتماعية. فإلى الديمقراطية التي جاءت بها جمهورية 1848 , والعلمانية التي جاءت بها جمهورية 1880 , أضافت هذه الجمهورية البعد الاجتماعي. ( الجمهورية. منشورات ميلان.).
حرص دستور 27 أكتوبر 1946 على وضع إعلان حقوق الإنسان والمواطن كاملا في مقدمته. وأضاف إليها حقوقا اجتماعية أخرى مثل حق العمل.. وكانت الجمعية الوطنية في مركز اهتمامه. محاولا موازنة العلاقات بين السلطات لتجنب عدم الاستقرار الذي عرفته الجمهورية الثالثة.
فتكون البرلمان من غرفتين ( bicaméral ) غير متكافئتين : الجمعية الوطنية. ومجلس الجمهورية. الجمعية الوطنية حلت محل غرفة النواب التي عرفتها الجمهورية الثالثة. وتتألف من 619 نائبا, بينهم 75 نائبا لما وراء البحار. منتخبون لمدة 5 سنوات بالاقتراع العام المباشر. وتتمتع باختصاص تشريعي كامل وغير منقوص. فهي إلى جانب سلطة اقتراح القوانين , تجعل من مجال تطبيقها بالقوة غير محدود. كما حافظت على المفهوم الذي ساد الجمهورية الثالثة, وهو أن القانون هو التعبير الدائم عن الإرادة العامة. وعليه فهو غير قابل للتقييد ولا للرقابة. ولم تكن الجمعية تعير اهتماما يذكر للغرفة العليا ـ مجلس الجمهورية ـ . إلا أنه ابتداء من 7 ديسمبر 1954 تحقق نوع من المساواة بينهما, مساواة في ظل هيمنة الجمعية. (المرجع السابق). إن كان يجوز الجمع بين المساواة والهيمنة.
الجمهورية الخامسة.
بعد انهيار الجمهورية الرابعة استقر النظام الجديد على أنقاضها في ظروف معقدة وصعبة, بسبب حرب الجزائر. وعملت على تخليص فرنسا من حالة عدم الاستقرار الحكومي المزمن. وانتخب الجنرال ديغول في 28 ديسمبر 1958 رئسا للجمهورية. من قبل جمعية collège موسعة تضم أعضاء البرلمان, والمجالس العامة Conseils généraux , وممثلي المجالس البلدية, وجمعيات ما وراء البحار.
وقد اُقر دستور الجمهورية الخامسة في 4 أكتوبر 1958 " من التقاء حدثين , انهيار الجمهورية الرابعة بسبب أزمة 13 ماي 1958 وعودة الجنرال ديغول للسلطة بهذه المناسبة" ( Philippe Foillard, Droit Const. Et Inst. Po., 2005 ).
ويعتبر البعض إن خطاب ديغول في بيان Bayean في 16 جوان / حزيران 1946, بمثابة مسودة للدستور المذكور. فقد وضع الخطوط العريضة لمفهومه للدولة وللمؤسسات. وفي تقديره كان انهيار الجمهورية الرابعة يعود في جزء أساسي منه للعبة السياسية التي مارستها الأحزاب وللبرلمانية المطلقة. كما كان لموقفه من مفهوم السيادة الشعبية وفصل السلطات, وضرورة إعادة بناء سلطة الدولة, أثره الكبير لا حقا على تجذّر هذه المفاهيم لدى غالبية من الفرنسيين, تعدت التيار الديغولي لتصبح برامج سياسية تبناها العديد من الأحزاب. ولم تعارضها, في خطوطها العريضة, أحزاب أخرى. وان كانت هناك أحزاب تعاديها, فهذا طبيعي في نظام ديمقراطي متعدد الأحزاب والتوجهات.
هناك شبه إجماع عند الفقهاء الدستوريين الفرنسيين على أن ديغول بتعزيز منصب رئيس الجمهورية وزيادة سلطاته, قد فصّل الرئاسة على مقاسه هو, مما أعطى ارجحية للرئاسة في النظام الدستوري الفرنسي الذي يعتبر نصف برلماني ونصف رئاسي. فكان يرى أن من مستلزمات قوة الرئاسة أن تصدر السلطة التنفيذية عن الرئيس. فهو الذي يعين رئيس الحكومة , المعروف بالوزير الأول, والوزراء. ويقيلهم. كما يملك صلاحية حل الجمعية الوطنية. وأبقى على البرلمان المؤلف من غرفتين: الجمعية الوطنية. ومجلس الشيوخ Senat . وجود الغرفة الثانية كما يرى جورج بيردو, يمكن تفسره على انه محاولة لتفادي الهيمنة البرلمانية التي تثير القلق عند البعض.
وما يهمنا, في هذه الفترة الانتخابية التشريعية, هو الجمعية الوطنية. التي يتم انتخاب أعضائها بالاقتراع العام المباشر, مما يعطيها وضعا متفوقا على الغرفة الثانية , مجلس الشيوخ, فإذا كانت الجمعية الوطنية هي التمثيل الديمقراطي للأمة فان مجلس الشيوخ يمثل الوحدات الجهوية territoriales (المادة 24 فقرة 3 من الدستور).
تتكون الجمعية الوطنية, في الجمهورية الخامسة, من 577 نائبا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر لمدة 5 سنوات. و تنتهي ولايتها بعد الاستحقاق القانوني. أو بحلها من قبل رئيس الجمهورية. ويبين الدستور و قانون الانتخاب شروط الترشح للنيابة. وينتخب مع النائب نائبا احتياطيا له. suppléant مهمته القيام بمهام الأصيل قي حال قبول هذا الأخير منصبا وزاريا, أو غيابه في مهمة تزيد على 6 أشهر. أو في حالة الوفاة. ومن التعديلات التي أدخلتها الجمهورية الخامسة على النيابة, إضافة لانتخاب نائبا احتياطيا لكل نائب أصيل, عدم إمكانية الجمع بين النيابة والوظائف الوزارية.
الحصانة النيابية
يمارس النواب سلطات هامة. فلقراراتهم تأثير كبير على واقع المؤسسات وعلى حياة البلد. (فليب فويار. المرجع السابق). وعليه فهم يتمتعون بوضع قانوني خاص statut يضمن حمايتهم وحماية المهام التي يمارسونها. وهذا ما يعرف بالحصانة.
فالحصانة تحمي الوكالة النيابية من المسؤولية. مع التمييز بين مسؤولية النواب لدى ممارستهم لمهامهم, وبين مسؤوليتهم عن الأفعال المرتكبة خارج ممارسة هذه المهام (المادة 26). ويعني مبدأ عدم المسؤولية عدم اتخاذ أي إجراء قضائي ضد النائب خلال فترة الولاية البرلمانية. كما تُمنع أي محاكمة قضائية, أو عملية قبض عليه, عن الأفعال التي يمكن أن تعد جرائم أو جنح, ما عدا حالات التلبس. كما لا يلاحق مدنيا أو جنائيا بسبب آرائه الخاصة أو التصويت الذي يقوم به. اللامسؤولية الدائمة تحمي النائب , حتى بعد انتهاء مدة نيابته, فيما يتعلق بالأفعال التي كان قد قام بها خلال ممارسة مهامه. ولا تغطي الأعمال المتعلقة بحياته العامة أو الخاصة. وذلك بهدف حمايته من كل ضغط مها كان نوعه.
أعمال الجمعية الوطنية.
كانت الجمعية الوطنية , حتى عام 1995 , تعقد جلساتها في دورتين عاديتين. تبدأ الأولى في 2 أكتوبر لمدة 80 يوما . والثانية في 2 افريل لمدة 90 يوما. ولكن بعد التاريخ المذكور, وبناء على اقتراح من رئيس الجمعية الوطنية, لمنع التغيب ولتحسين الأداء, اُقر في عهد شيراك نظام الدورة الواحدة المتواصلة. تبدأ من اليوم الأول لشهر أكتوبر, ولغاية اليوم الأخير من شهر جوان / حزيران. على أن لا تتجاوز 120 يوما من الجلسات. كما يمكن لها أن تنعقد في دورة استثنائية, بناء على طلب أعضائها أو بطلب من الوزير الأول. وتجتمع بقوة القانون, دون استدعاء, لسماع رسالة من رئيس الجمهورية, بناء على أحكام المادة 16 من الدستور.
تنظم الجمعية الوطنية أعمالها تحت إدارة رئيسها الذي تنتخبه بنفسها, حسب المادة 32 من الدستور, لمدة الولاية كاملة. ويساعده مكتب تنتخب الجمعية أعضاءه.
الكتل السياسية في أعمال الجمعية.
ينتظم النواب في كتل نيابية حسب الانتماءات السياسية. على إن لا يقل أعضاء الكتلة عن 20 نائبا, الحد الأدنى لإمكانية تشكيل كتلة نيابية, وتشمل مجموع أعضاء نواب الحزب في الجمعية. أما النواب الذين لا يستطيعون تشكيل كتلة خاصة بهم, لنقص العدد, يسمون النواب غير المسجلين. ويمكن لهم التقارب مع الكتل التي يربطهم بها بعض التوافق في التوجهات السياسية.
اللجان البرلمانية.
ـ لجان دائمة وعددها 6 لجان.
ـ لجان متخصصة,
ـ مؤتمر الرؤساء . يرأسه رئيس الجمعية العامة. ويتألف من رؤساء الكتل .ورؤساء اللجان. وأعضاء المكتب. وممثلي الحكومة. ويحدد برنامج العمل وينظم المداولات.
اختصاصات الجمعية العامة.
تعد الجمعية العامة القوانين وتناقشها وتصوت عليها. أي أنها تمارس السلطة التشريعية. فاختصاصاتها ممنوحة لها صراحة من الدستور. كما تراقب عمل الحكومة عن طريق عمل اللجان النيابية. وتطرح أسئلة, كتابية أو شفهية, على الوزراء الملزمين بالإجابة عليها. و تمارس اختصاصات في المواد المالية, تصوت على ميزانية الدولة والقوانين المالية. وسلطة دبلوماسية, القوانين المتعلقة بتصديق المعاهدات, وإعلان الحرب. ولا تمر التعديلات الدستورية إلا بموافقتها. (باجتماع مشترك مع مجلس الشيوخ). .
مراقبة أعمال الحكومة. تستطيع الجمعية العامة حجب الثقة عن الحكومة وبالتالي إسقاطها, ومقابل ذلك لرئيس الجمهورية حق حل الجمعية الوطنية. في حين إن مجلس الشيوخ لا يستطيع إسقاط الحكومة. كما أن رئيس الجمهورية لا يستطيع حل هذا المجلس.
انتخابات الجمعية الوطنية الفرنسية توازي, إن لم تفق من حيث الأهمية, الانتخابات الرئاسية. فالمهام الفعلية الموكولة إليها كبيرة جدا وتدخل ضمن التنظيم الذي يقيمه فصل السلطات. وحينما يذهب الناخبون لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم تعلم غالبيتهم أي المرشحين هم الأجدر بالتحدث باسمهم وتمثيلهم علانية وبشفافية, وتحت سمعهم وبصرهم ومراقبتهم. فللنيابة أصولها. وللجمعية تاريخ عريق, وأعراف مستقرة, وقوانين فوق الجميع. بمن فيهم من يصوغها ويصدرها.
لاشك أن الناخبين من أصول أجنبية معنيون بدرجة كبيرة بهذه الانتخابات. ولكن السؤال يبقى هل سيكون لهم تمثيل في الجمعية الوطنية , لا نقول متناسبا مع عددهم في المجتمع الفرنسي, كما تقتضي أصول الديمقراطية , وإنما يكون, على الأقل بداية خرق لحصار غير معلن ــ متعددة أسبابه ــ وانفتاحا على مشاركة تجسد مفاهيم المساواة , والمواطنية , واللاعنصرية, وعدم الإقصاء. لا شك أن سوء التنظيم وعدم وضوح الرؤية عند الغالبية من هؤلاء المواطنين لا تقول بإمكانية التمثيل حاليا.
ولعل اختيار رشيدة داني وزيرة للعدل, على أهمية المنصب, لم يكن نتيجة لسياسة وفاعلية الفرنسيين من أصول أجنبية, وإنما مبادرة سياسية من اليمين الذي يسعى بالدرجة الأولى لأصوات هؤلاء, ولتهدئة ما يعرف بالأحياء الساخنة بأقل " الخسائر" السياسية. فسياسة الإرضاء لا يجب أن تكون بديلا عن الاعتراف العملي والصريح بالحقوق, في دولة تقول بأنها دولة القانون.
#هايل_نصر (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
