اقطاب المحاصصة يشرعون قانون الاعلام الاكثر قمعا وكبتا للحريات من كل الانظمة البالية

سلام فضيل

الحوار المتمدن-العدد: 1934 - 2007 / 6 / 2 - 11:19
المحور: الصحافة والاعلام
    

بعد شن الحرب على العراق واحتلاله في نيسان 2003 بحجة البحث عن اسلحة الدمار الشامل ‘ غيرت قوات الاحتلال شعارها ‘ الى بناء الديمقراطية في الشرق الاوسط وسيكون العراق مثالا ‘ لمشروع الشرق الاوسط الكبير الذي ينشر الديمقراطية واشاعة الحرية لتنعم بها شعوب المنطقة المقهورة والتي سحقتها الانظمة الاستبدادية ‘سجنا و قتلا وتشريدا ‘ لدرجة ان اخرجتها اي الانظمة البالية حتى من مسايرة بعض شعوب العالم النامي القريبة منها ‘ واهم خطوة في نشر المعرفة واشاعة الحرية والعدالة هي حرية الاعلام‘ واستقلال القضاء ‘
وما قاله‘ خليل الناطق الاعلامي باسم القوات الامركية وقت ذاك ‘ وسفير الولايات المتحدة الامريكية في اليمن حاليا ‘ وهو من اصل لبناني‘ وقال هذا بالعربي ومن على عدة وسائل اعلام عربية وعراقية ‘ وانتقد قرار الحاكم الامريكي للعراق السابق بريمر ‘ عندما اغلق جريدة التيار الصدري ‘ آنذاك ‘ وقبل اسبوع اي يوم الاحد الماضي شهر الخامس 2007عرضت القناة الهولندية الاولى برنامج يتحدث عن الحريات وتحدث فيه اعلاميين من اصول عربية وتركية وهولندية ‘وجميعا اكدوا على الحرية المطلقة للاعلام والتعبير عن الراءي باي شكل كان ‘ حيث قال احدهم وهو من اصل هولندي ((العلمانية ‘الليبرالية ‘ تفرض عليك ‘ لا ان تسمح وحسب بل ان تستمع لاي رائيا مخالفا لرئيك حتى وإن كان سخيفا ولا يأخذ به !
ويقول ‘ د‘ محمد سعد ابراهيم قسم الاعلام كلية الاداب ‘(( لاتتطلب اي من الدول الديمقراطية اي شكل من اشكال الموافقة الحكومية لاصدار جريدة او دورية )) . (ك حرية الصحافة ‘ دراسة في السياسة التشريعية وعلاقتها بالتطور الديمقراطي ) .
هذا كله كان اغلب من هم في السلطة يتحدثون عنه وخاصة مدير هيئة الاعلام الحالي ‘( من جماعة نثر الورود ) ولكن بعد الاحتلال ووصول هؤلاء للسلطة ‘ صارت بعض اساليب النظام البائد صاحب المقابر الجماعية ‘ اقل منهم سؤا ‘ اما دول الجوار فاسوئها في قمع الحريات ‘ صار الوصول الى ما تسمح به على بؤسه اقرب الى الهذيان ‘ بالنسبة للعراقيين ‘ ويمكن مراجعة عدد الصحفين الذين قتلوا وسجنوا وعذبوا ‘ منهم احد كتاب الحوار المتمدن ‘ وفقط في المناطق الاكثر امنا في العراق النازف ‘ مثل النجف اربيل ؟ والان قد صدر قانون كبت الحريات والذي سمي بتنظيم وسائل الاتصال ‘ ويمكن قراءة مواده الاكثر وضوحا ‘ وهي المادة المادة 6- الفصل الثاني والمادة 14- الفصل الثالث والمادة 15 الفصل الرابع والمادة 39 والفصل السابع ‘ وكلها تؤكد على الرقابة على السلوك (الاخلاقي ) وهذه تعني لمن اقر القرار 137 الذي يهين المراءة ان من يعترض عليه ضد الاخلاق والدين ‘ واحد اعضاء مجلس النواب قدم مقترحا بانشاء لجنة رقابة على ما يقوله زملائه في البرلمان ؟ وحدثت بسببها قضية ( الضرب بالقندرة لمن يخالف ) ومن خلال هذا القانون يجرم كل من يسأل عوائل المحاصصة والحرامية ‘ عن النهب عن تجويع الناس وارهابها ‘ عن استلائهم على الدولة وتحويلها الى مزاع ملكا لهم ولاولادهم ‘ وهو ما يجري الان حيث اصبح شبه المستحيل ان يتجرء صحفي عراقي و ينقل معاناة الناس ‘ ويعود الى بيته سالما (خلال هذا الاسبوع قتل اكثر من اعلامي ) ولولا الصحافة الاجنبية ‘ واختلافات اقطاب المحاصصة لاصبح العراق سجنا مغلقا ولا يرى منه سواى شعار ( بالروح بالدم ..) .
من السذاجة والغباء ان يعاملنا اقطاب المحاصصة الاقطاعيين طبقة الحكم التي راحت تبتعد كثرا عن الشعب ‘ على اننا ليست اكثر من قطيع ‘ ونقبل كل ما يقولوه على انه قرآن منزل لم يأتي من قبله او بعده ‘ فالشعب العراقي نسبة التعليم فيه تصل الى 90% وهناك ما يقارب الاربعة ملايين مشرد في كل بقاع العالم ‘ منها المتقدم والنامي ‘ وبامكانهم ان يقارنوا بين ‘ ما تريدون ان تؤسسوا له من كبت للحريات باسم الاداب والاخلاق وسيادة الرموز والخصوصية القمعية ‘ وتقولوا لنا دون خجل على انها اعجاز لايدركه احد ‘ هذا يعني انكم في غاية البؤس لايختلف عن وزرائكم الذين يسرقون وبعد ان يطردوا يهربون وياخذون يحدثونا عن الاخلاق والمبادي والقيم والدين والعدل .
نطلب منكم ومن السيد بوش وكوندي واي جندي من جنود الاحتلال ‘ الذين تحدثوا عن نشر الديمقراطية واشاعة الحرية ‘ ان يقارنوا ‘ قانون الاتصالات هذا ‘ بالقوانين المعمول بها في دول الجوار التي تحرم ‘ مجرد الحديث عن الاحزاب ‘ وليس بهولندا او السويد ! نحن نحب الحياة ونرفض ان نعامل كقطيع تاه في البرية نحن ننتمي الى الحظيرة الانسانية ايها الاقطاعيون والحرامية .

#سلام_فضيل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل