.. وأخيراً تحدث أحمد عز!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1904 - 2007 / 5 / 3 - 11:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

القاعدة هى أن كل صحيفة تحاول إحراز "سبق" أو "انفراد". وقد كان بمقدور "الأهرام" أن تسجل انفراداً صحفياً هذا الأسبوع عندما نجح رئيس تحريرها الزميل العزيز أسامة سرايا فى إقناع رجل الأعمال الأشهر أحمد عز بالحديث، وهو الرجل الذى التزم الصمت المطبق طويلاً ولم ينبس ببنت شفة – كما يقول العرب – حتى عندما أصبحت سيرته على كل لسان من الإسكندرية إلى أسوان بمناسبة ارتفاع أسعار الحديد.
لكن الأستاذ اسامة سرايا كسر هذه القاعدة ولم يشأ أن "يحتكر" الحوار مع "ملك الحديد"، المتهم باحتكار هذه الصناعة الاستراتيجية وبالتالى التحكم فى أسعارها، بل وجه الدعوة إلى عدد كبير من الكتاب والصحفيين من مختلف الصحف القومية والحزبية والخاصة للمشاركة فى هذا الحديث الأول من نوعه.
وفى بداية اللقاء تكلم المهندس احمد عز باستفاضة، واقتدار، وبصورة منهجية مدعمة بالأرقام والرسوم البيانية عن صناعة الحديد فى العالم، وفى مصر، ومكان ومكانة "عز – الدخيلة"، من هذه الإمبراطورية الهائلة، بما فى ذلك الأسعار ومعاييرها ومحدداتها. وكانت الرسالة الضمنية والصريحة من هذا العرض المسهب هى ان اتهام "عز" بالممارسة الاحتكارية والتلاعب باسعار الحديد اتهام غير صحيح وغير منطقى.
وأعترف بأننى قد أعجبت بهذا العرض إعجابا شديداً، بل أعترف بانه قد انتابنى شعور بالفخر لأن لدينا رجال صناعة يخوضون غمار هذه الصناعة الثقيلة والاستراتيجية ويتبوأون مكانة على خارطتها العالمية.
ثم أن أحمد عز قطع الطريق على كثير من التساؤلات الاستنكارية عندما استبق الجميع وأكد خلال كلمته الطويلة معارضته لدعم أسعار الطاقة لصناعة الحديد وغيرها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
لذلك.. فإننى لم أجادل أحمد عز فى معظم ما قاله، بل قلت له – ومازالت أقول – أن اصراره على الاستثمار فى الصناعة وبالذات فى هذه الصناعة الثقيلة والاستراتيجية مسألة تستحق التقدير.
وليست لدى مشكلة فى ذلك كله مع أحمد عز، أو غيره من رجال الصناعة المحترمين.
المشكلة – كما عبرت عنها فى الحوار مع المهندس أحمد عز – هى "تعارض المصالح"، والخلط بين السياسة والبيزنس دون خطوط فاصلة مثلما يحدث فى معظم البلاد المتحضرة التى تضع شروطاً صارمة للحيلولة دون تربح رجل الاعمال، أو أى شخص، لمن الاشتغال بالعمل العام. ونتيجة لعدم وجود هذه الضوابط لدينا فان من حق الرأى العام أن تساوره الشكوك، حتى لو كان هؤلاء الأشخاص من جنس "الملائكة".
ولذلك اقترحت على أحمد عز – بصفاته وقبعاته المتعددة – أن يساهم فى تبديد هذه الشكوك بطرق عملية منها التقدم بمشروع قانون يضع آليات صارمة وفعالة لتجنب تضارب المصالح بالنسبة لكل من يشتغل بالشأن العام، ومنها التقدم بمشروع قانون لحرية تداول المعلومات يتضمن عقوبات صارمة للموظف العمومى الذى يحجب معلومات عن أى مواطن على غرار القانون الذى أقرته الهند عام 2005.
ومنها التقدم بمشروع قانون جديد لمحاسبة الوزراء أثناء وجودهم بالسلطة.
ومن واجبى ان أسجل أن أحمد عز قد استمع إلى هذه الملحوظات – وغيرها من ملحوظات واستفسارات الزملاء – باهتمام شديد. ورد على كثير من الأسئلة بأدب جم.
لكن تبقى العقدة التى تبحث عن حل هى كارثة تضارب المصالح واختلاط الحابل بالنابل بصورة مفزعة تبدو معها كثير من الأمور الخطيرة "سداح .. مداح"

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات