أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - الطاهر المعز - دَوْر الدّولار في آليات الهيمنة الأمريكية + ضرورة إلغاء ديون البلدان الفقيرة















المزيد.....



دَوْر الدّولار في آليات الهيمنة الأمريكية + ضرورة إلغاء ديون البلدان الفقيرة


الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8897 - 2026 / 11 / 22 - 12:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


محاولة تبسيط مفاهيم ومُصطلحات الإقتصاد السّياسي

تُمثل "مدفوعات الدُّيُون الخارجية" أَصْل الدّيْن والفوائد، وارتفعت مدفوعات الدّيْن الخارجي لبلدان "الجنوب" خلال عشر سنوات، من 150 مليار دولار إلى 450 مليار دولار سنة 2026، لتستحوذ خدمة الدين على حصّة متزايدة من الإيرادات الحكومية، مقابل انخفاض ميزانيات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مما يحرم سكان بلدان "الجنوب" من الخدمات العامة، رغم ارتفاع الضرائب الذي تزامن مع ارتفاع تكاليف العَيْش ومع تراجع الخدمات وتراجُع الحُقُوق، كما ارتفعت حصّة خدمة الدين الخارجي من الإيرادات الحكومية لهذه البلدان من 8% سنة 2015 إلى 19% سنة 2025، وارتفعت هذه الحصة في البلدان الأفريقية من حوالي 8% إلى أكثر من 30%، وارتفع عدد البلدان التي تجاوز فيها الإنفاق على فوائد الدين الخارجي الإنفاق الحكومي على الصحة أو التعليم من 48 بلد سنة 2015 إلى 65 بلد سنة 2023…

يُؤَدّي ارتفاع حجم وقيمة "خدمة الدّيْن" إلى استنزاف الموازنات العامة وتحميل المواطنين نتائج سياسات التقشف التي يفرضها الدّائنون، لضمان استمرار السداد وتجنّب التخلّف عن ذلك، وتشمل الشروط التي يفرضها الدّائنون خفض الإنفاق الاجتماعي، وخفض أو إلغاء دعم الغذاء والطاقة والنقل، وتجميد أجور موظّفي القطاع العام أو خفضها، وخصخصة الخدمات العامة، وزيادة الضرائب غير المباشرة، وتتمثل تأثيرات ارتفاع خدمة الدّيْن في الحياة اليومية للمواطنين في تراجع الخدمات الأساسية وارتفاع كلفة المعيشة وعجز المواطنين على شراء السلع الضرورية…

تقترض البلدان "النامية" بالعملات الأجنبية، وخصوصًا بالدّولار الذي يُعْتَبَرُ أهَمّ أدوات الهيمنة الأمريكية، إلى جانب القوة العسكرية، ورغم التراجع الطفيف، ظل الدّولار محتفظًا بمكانته كأوّل عملة احتياطية في المصارف المركزية ويظل مهيمنا على المبادلات التجارية وعلى التحويلات المالية العالمية وعلى تقويم الأُصُول وبعض السّندات وعلى أسواق المواد الأولية وخصوصًا المحروقات (البترودولار)، كما لا يزال الدّولار ملاذًا آمنا وقت الأزمات، إلى جانب المعادن الثمينة كالذّهب والفضة، مما يسمح للولايات المتحدة بعدم الإهتمام بعجز الحساب الجاري (يَسْمَحُ هذا العجز بالحفاظ على الموقع المُهَيْمن للإمبريالية الأمريكية أمام الإتحاد الأوروبي والصين واليابان وغيرها من الدّول الرأسمالية المنافسة) أو بارتفاع حجم الدّيُون، لأن نسبة العجز أو الدّيُون الأمريكية مُقَوّمة بالدولار ( أي بالعملة المحلية الأمريكية) ولا تخضع لشروط صندوق النقد الدولي التي يفرضها على مُنتجي السلع الرئيسية لإبقاء أسعار بيع هذه السّلع منخفضة، وعلى أي حال فإن الولايات المتحدة تُصَمّم وترسم برامج وخطط المؤسسات المالية الدّولية مثل صندوق النقد الدّولي، بحكم ارتفاع حصتها من الأصوات (16,5%) مما يُمكّنها من استنزاف بلدان "الجنوب" عبر فرض الشروط والإلتزامات وتنفيذ "الإصلاحات الإقتصادية" التي يستفيد منها اقتصاد الدّول الإمبريالية، وخصوصًا الولايات المتّحدة التي تتيح لها مكانتها المُهَيْمنة طَبْعَ ما تشاء من الدولارات أو تصدير سندات دين مقوّمة بالدولار، أي العُملة الإحتياطية الدّولية وبالتالي، فإن الولايات المتحدة تُصدّر الدّولارات ( تصدير رأس المال بَدَل المَواد المُصنعة) إلى كافة دول العالم، مما يسمح لها بتحقيق فائض في ميزان المدفوعات الكلّي، بموازاة الحفاظ على هيمنتها على الدّول الرأسمالية المنافسة، سواء عبر المؤسسات المالية أو الأمم المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، ومما يجعل نفقات الولايات المتّحدة تُحدّد مستوى النشاط الاقتصادي الرأسمالي العالمي، وتُحدّدُ بالتالي مستوى الأجور ها منخفضة رغم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ويؤدي ذلك إلى إضعاف مقاومة الطبقة العاملة وإضعاف القدرة التفاوضية للعمّال ونقاباتهم.

يُمثل دور الدّولار، كعملة احتياطية ووسيلة للتداول المال وتبادل السلع، ركيزة أساسية لهيمنة الإمبريالية الأمريكية واستمرارها في قيادة العالم الرأسمالي وفَرْض الشروط المُجحفة مثل المَعايير والمُواصفات الخاصة والرسوم الجمركية التي تُضعف اقتصاد الدّول المنافسة، وتُقَوّض اقتصاد دول "الأطراف" ( بواسطة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي) من خلال سياسات التقشف وخفض الإنفاق الحكومي، ممّا يُفاقم معدّلات البطالة وانخفاض قيمة الأجور، وإبقاء بلدان المُحيط متخصصة في تصدير المواد الخام أو السلع الاستهلاكية المُخَصّصة لأسواق الدول الرأسمالية المتطورة، وهي سلع وخدمات ذات قيمة مضافة منخفضة، فيما تتخصص الدّول الرأسمالية المتقدمة ( التي بلغت مرحلة الإمبريالية) وتوابعها في إنتاج التكنولوجيا والسلع والخَدَمات ذات القيمة المضافة المُرْتَفعة.

أطْلقت مجموعة بريكس (الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا ) قبل بضعة سنوات مخططا لإنشاء مصرف للتنمية ( بنك التنمية الجديد - NDB - New Development Bank ) والتبادل التجاري بالعملات المحلّية أو بعملات جديدة، ولئن انخفضت حصة الدّولار بسبب الخوف من العقوبات التي تفرضها الإمبريالية الأمريكية ( مثل تجميد أكثر من ثلاثمائة مليار دولارا من الإحتياطيات الروسية بالدولار والموجودة بالخارج، منذ شهر شباط/فبراير 2022) وبسبب ارتفاع حجم المبادلات بعملات أخرى غير الدّولار، فإن الدّولار لا يزال مهيمنا ولئن حصل تدهور فسوف يكون ذلك على مدى بعيد، إذ لا يزال الدولار الأميركي يُمثل نحو 60 % من الإحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية ونحو 80% من قيمة التبادل التجاري الدولي، ولا يزال الدّولار يُمثل الأداة الأساسية للتحويلات المالية الدّولية ولتسوية المعاملات، وإصدار السندات الحكومية، وشراء القروض وتسديد الديون الخارجية…



النتائج العكسية للصّلَف الأمريكي

أدّت التهديدات والعقوبات والمحاصرة الأمريكية إلى خفض حصة الدّولار في المعاملات التجارية والمالية وفي احتياطيات العملة للعديد من البلدان، واغتنمت الصّين فرصة المخاوف الأمنية والإقتصادية لعَرْض اتفاقيات تعامل بالعملات المحلية على العديد من الدّول، ومن ضمنها دول تستضيف قواعد عسكرية أمريكية، مثل دُوَيْلات الخليج وبعض دول جنوب آسيا، وتُعْتَبَر الصين الرابح الوحيد من هذه الصّفقات لأنها تُساعدها على توريد المحروقات بعملتها، وتستغل الشركات الصينية هذه الإتفاقيات لتصدير المزيد من السّلع والخدمات، كما أدّت العجرفة الأمريكية إلى قُبُول روسيا شروط الصين لتعزيز التبادل التجاري والإقتصادي، وهي الشروط المُجحفة التي رفضتها روسيا طيلة أكثر من عَشْر سنوات، وأدّت إلى التعجيل بإطلاق بنك التنمية لدول بريكس بزعامة الصين، وبدعم من روسيا وجنوب أفريقيا، والتفكير في إصدار عملة جديدة لمجموعة بريكس في محاولة لكسر هيمنة الدّولار، بالتوازي مع انخفاض حصة الدولار من احتياطي العملات الأجنبية من نحو 70 % سنة 2015 إلى نحو 60 % سنة 2023، بفعل ارتفاع حصة العملات الاحتياطية من غير الدولار واليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني، كما انخفضت حصة الولايات المتحدة من الناتج الإجمالي العالمي من 16,3% سنة 2015 إلى 15,6 % سنة 2023، وكان انخفاض حصة الدولار مَرْفُوقًا بارتفاع حصة العملات الاحتياطية غير التقليدية، أي عملات أُخرى غير الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني، بين سنتَيْ 2020 و 2025، وفق بيانات صندوق النقد الدولي، واستفادت الصّين من تزايد حجم التعاملات الرّقمية لتدويل عملتها ( الرنمينبي ) وزيادة حجم وقيمة الواردات والصادرات، ونجحت في الإلتفاف على العقوبات الأمريكية والحصار، من خلال الإستثمارات الضخمة لمبادرة الحزام والطريق التي انطلقت سنة 2013، وأنشأت شبكة عالمية من مقايضات العملات بالرنمينبي الذي ارتفعت أحجام المعاملات بواسطته بنسبة حوالي 50 % خلال أقل من 15 سنة، فيما انخفضت حصة الدولار الأميركي الذي لا يزال مهيمنا بحكم عدم وجود عملة دولية أخرى قادرة على تحدي الدولار كوسيلة دولية للدفع ووحدة حسابية ومخزن للقيمة، كما يستفيد الدّولار من سيولة وسلامة سندات الخزانة الأميركية التي يستطيع المستثمرون شراءها والاحتفاظ بها كأصول آمنة، رغم التراجع الطّفيف لمكانة الدّولار، لأن البدائل (اليورو أو اليوان أو العملة الرقمية لمجموعة بريكس) لا تزال مشتّتة وضعيفة، بفعل انعدام أو نقص الثقة أو الخلل السياسي الذي يُضعفها، ويجعلها غير قادرة على تحدّي هيمنة الدّولار التي بدأت قبل أكثر من ثمانية عقود.



بوادر التغيير

تحول حديث حُلَفاء الولايات المتحدة عن مخاطر السياسات الأمريكية من الهَمْس إلى العلن، حيث بدأت مراكز المال في لندن وباريس وفرانكفورت وغيرها تتحَوَّطُ من مخاطر الإرتباط بالدولار، وتجرّأت صناديق الثروة السيادية في الخليج على تنويع استثماراتها، تحسُّبًا لمخاطر انخفاض قيمة العُملة الأمريكية وتقلبات المشهد السياسي في الولايات المتحدة، حيث أشارت وكالة موديز الأمريكية الخاصة، منتصف شهر أيار/مايو 2025، إلى تدهور الوضع المالي وعجز النظام السياسي عن ضمان استقراره، مما شجّع مجموعة بريكس الموسّعة على تقليل الاعتماد على الدولار في التجارة الثنائية، مع مَيْل مركز القوة الاقتصادية العالمية نحو الشرق والجنوب، وإطلاق "بنية تحتية للمدفوعات تعتمد على تقنية البلوكشين، تحت اسم بريكس پاي، تهدف إلى تيسير المعاملات عبر الحدود باستخدام العملات المحلية" وفق وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" بنهاية شهر أيار/مايو 2025…



الاقتصاد السياسي العالمي لنظام الدولار

تُظهر جميع البيانات إن الإمبريالية الأمريكية لا تزال تفرض إرادتها على العالم، لكن تزعزعت مكانتها وعجزت عن إخضاع الصين أو حتى إيران، وتراجَعَ ثقل الولايات المتّحدة التي لم تعُدْ قادرة على قيادة الاقتصاد العالمي، رغم القوة العسكرية الإستثنائية وقوة الشركات العابرة للقارات ذات المَنْشأ الأمريكي ورغم هيمنة الدّولار على التجارة وعلى التحويلات والمبادلات المالية، بفعل اتساع السوق الأمريكية وبفعل قابلية الدّولار للإستبدال وبفعل استخدامه في سوق المحروقات والمواد الأولية والقروض الدّوْلية، وهو ما يُفسّر صموده أمام العملات الرئيسية الأخرى، فكلما انخفضت قيمة الدولار انخفضت تكلفة شراء السلع والخدمات والأصول الأمريكية ، لكن الشركاء والزبائن الأجانب يتحمّلون الخسارة لوحدهم، وبلغ حجم هذه الخسارة 25 تريليون دولارا خلال الربع الأول من سنة 2025، أي "إنّ المطلوبات المالية الأميركية تجاه غير المقيمين تجاوزت المطالبات المالية الأميركية على بقية العالم بفارق يعادل 90% من الناتج المحلّي الإجمالي الأميركي، أي إن صافي وضع الاستثمار الدولي للولايات المتّحدة سالباً، ما دامت الإمبريالية الأمريكية قادرة على تمويل عجزها التجاري عاماً بعد عام بالاقتراض المقوَّم بالدولار من بقية العالم"، وفق الأرقام والبيانات التي نشرها مكتب التحليل الإقتصادي الأمريكي، منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

ما هي أسباب هذا الإختلال وما هي تداعياته؟ نشر الباحثون أندرو أتكسون وجوناثان هيثكوت وفابريتسيو بيري دراسة مفصّلة عن أسباب هذا الاختلال وتداعياته إلى تراجع صافي الأصول الخارجية للولايات المتّحدة من سالب 5% سنة 1992 إلى سالب 18% من الناتج المحلّي الإجمالي سنة 2002، بالتوازي مع اتّساع عجز الحساب الجاري، و ظلّ صافي الأصول الخارجية مستقراً تقريباً، بين سنتَيْ 2002 و 2010، فيما واصل الحساب الجاري مساره السلبي، وتميز الولايات المتحدة بخصوصية قُدْرتها على تمويل عجزها التجاري بالعوائد المرتفعة التي تجنيها من أصولها الخارجية، غير إن هذا "الإمتياز" بدأ في التّراجع، بين سنتَيْ 2010 و2021، حين "تراجع صافي الأصول الخارجية بأكثر من 40%، مع أنّ عجز الحساب الجاري ظلّ مستقراً تقريباً كنسبة من الناتج المحلّي الإجمالي"، وجاء الهبوط الحادّ في المرحلة الثالثة نتيجة طفرة في أسعار الأسهم الأميركية لم تشهد الأسواق الأخرى مثيلاً لها، وفق الباحثين الثلاثة الذين أشاروا "إن الأسهم الأجنبية وسائر الاستثمارات المالية للأميركيين في الخارج درّت عوائد معتدلة، فيما درّت حيازات الأجانب في الولايات المتّحدة عوائد مرتفعة جداً مقارنة بنظيرتها العالمية خلال العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين..." إما لأنّ الشركات الأميركية استثمرت مبالغ كبيرة في رأس المال الإنتاجي من دون أن ترصد الحسابات القومية هذه الاستثمارات، أو بسبب ارتفاع "القُوّة السُّوقية" لهذه الشركات وارتفاع أرباحها الاحتكارية" ويميل الباحثون إلى الإستخلاص التالي : "إن الاستثمارات غير المرصودة ربما أسهمت في تدهور صافي الأصول الخارجية، فضلا عن ارتفاع الأرباح الاحتكارية وحصول مالكي الشركات على حصّة أكبر من القيمة المضافة، وينسجم هذا الإحتمال مع مسار صافي الأصول الخارجية وسائر بيانات الاقتصاد الكلّي، وبما أنّ المستثمرين الأجانب يملكون نحو 30% من قطاع الشركات الأميركي، فإنّ حصّتهم من زيادة ربحية القطاع تعادل تدفّقاً سنوياً يقارب 1,3% من الناتج المحلّي الإجمالي الأميركي… "

تتميز الإمبريالية الأمريكية باكتساب القوة العسكرية المُفْرطة وباكتساب سندات الخزانة مكانة إيجابية بوصفها أُصُولاً آمنة تجعل المستثمرين من جميع أنحاء العالم يُقْبلون على شرائها، كما تواجه الولايات المتحدة عالما مُشتّتا، وليس "كتلة متجانسة من الدّوَل قادرة على فَرْض شروط التبادل التجاري" غير المتكافئة حاليا لأنها مترتّبة على «الامتياز الباهظ» للولايات المتّحدة، والذي يجعل الشركات الأمريكية تتمتع بظروف مواتية لتحقيق الأرباح مما يُتيح الحصول على عوائد استثنائية على الاستثمار فيها، خُصُوصًا من قبَل البلدان الأوروبية والآسيوية التي تمتلك صناديق سيادية ضخمة والتي أصبحت أبرز الأطراف الدائنة بفعل فوائض الحساب الجاري الكبيرة في تلك البلدان وتراكم صافي أصولها…

تستمر الهيمنة الأمريكية على أوروبا الغربية وجزء هام من آسيا منذ الحرب العالمية الثانية، ولم تقم هذه الهيمنة على الإكراه وحده ( بواسطة حلف شمال الأطلسي والقواعد العسكرية الضخمة)، بل لأن الحكومات الأوروبية كانت تطمع في الاستفادة من النفوذ الأميركي وضماناته الاقتصادية والأمنية، وتزامنت نهاية الحرب العالمية الثانية مع تأسيس منظمة الأمم المتحدة ومع ولادة المؤسسات المالية الدّولية ومع تأسيس حلف شمال الأطلسي، فضلا عن هيمنة الدّولار بفعل تنظير سعره بالذّهب، وأسْهَمَت هيمنة الدّولار في إعادة إنتاج الهيمنة الإقتصادية والمالية الأمريكية التي استفاد منها حلفاء الإمبريالية الأمريكية وأطراف خارج الولايات المتحدة بفعل مصالحها المالية واستفادتها من الأرباح التي يتيحها الاقتصاد الأميركي...

أنتج الوضع الذي نَشأ عن الحرب العالمية الثانية انقسامات عديدة، بين المنظومة الرأسمالية والمنظومة الإشتراكية، بين الدّول الإمبريالية والبلدان الواقعة تحت الإستعمار المُباشر أو تحت الهيمنة الإمبريالية ( الإستعمار الجديد)، واتّسعت الفجوة بين بلدجان المركز الإمبريالي وبلدان الأطراف ( أو المُحيط) منذ بداية عقد الثمانينيات من القرن العشرين ( حقبة النيوليبرالية) وخصوصًا منذ انهيار الإتحاد السوفييتي، حيث تلاشى التنافس بين الكُتْلَتَيْن، فارتفعت دُيُون البلدان الفقيرة وشدّد الدّائنون شروطهم التي قَوّضَت اقتصاد تلك البلدان وإلى ىزيادة استغلال العاملين في بلدان المركز كما في بلدان الأطراف، مما يُحتّم ضرورة شطب الديون والربط بين دُيُون البلدان "النامية" ودُيُون عُمال الدول الرأسمالية المتقدمة.

نشر البنك العالمي خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2026 مجموعة من البيانات ضمن وثيقة بعنوان "تقرير الديون الدولية للعام 2026" نقتطف منها بعض المُعطيات التي تهم البلدان " النامية " أو "المتوسطة والفقيرة".

ارتفع حجم اقتراض البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل سنة 2025 وسَجل أكبر زيادة خلال أربع سنوات، بموازاة الزيادة الهامة في قيمة الديون التي تم اقتراضها من القطاع الخاص، خصوصًا من قبل البلدان الفقيرة، بتكلفة باهظة لم يتم بلوغها منذ عقود، وأوردت بيانات البنك العالمي "ارتفاع الدين العام الخارجي للبلدان النامية بنسبة 5,5% سنة 2025، وهي أسرع وتيرة منذ العام 2021، وتُعادل نحو أربعة أمثال المتوسط المسجّل بين سَنَتَيْ 2022 و2024، وتفوق قيمة هذه الديون حجم اقتصاد جميع بلدان العالم باستثناء الولايات المتحدة والصين"، ويكفي جزء ضئيل من هذه الديون للقضاء على الفقر والجوع في العالم، لكن المؤسسات المُقْرِضة ليست مؤسسات خيرية، ولا يهمها سوى الربح الوفير والسريع…

من جهة أخرى لا تُعطي هذه الأرقام صورة واضحة عن أعباء هذه الدّيون التي لا تتوزّع بالتساوي بين البلدان النامية، لأن البلدان منخفضة الدخل تتحمّل العبء الأكبر كنسبة من حجم اقتصادها الذي يُقاس بحجم الناتج المحلي الإجمالي.

يستحوذ القطاع الخاص على 53% من ديون البلدان النامية التي ارتفعت سنة 2024 بنسبة 0,6 % وبنسبة 5,2% سنة 2025 وبلغت خمس تريليونات دولار.

يخضع الاقتراض من القطاع الخاص لتقلّبات الأسواق المالية، فضلا عن التكلفة المرتفعة والشروط المُجْحفة التي يفرضها والتي تزيد من حجم وقيمة صعوبات البلدان المُقْترضة التي لم تتمكن من الإقتراض من حكومات أخرى أو من المؤسسات المالية الدولية.

يتم تصنيف الدائنين إلى: الدائنون متعددي الأطراف ( ومن ضمنهم صندوق النقد الدولي والبنك العالمي )، والدائنين الثنائيين (قروض من دول أخرى)، وحاملي السندات (عندما تطرح الدولة بعض ممتلكاتها للبيع أو الرّهن لآجال معلومة مُسبقًا)، كما تقترض الدول من المصارف ومؤسسات القطاع الخاص، فضلا عن الدّيون قصيرة الأجَل...

من جهة أخرى انخفضت الإستثمارات الأجنبية المُباشرة وما تُسمى "المُساعدات الدّولية"، فيما ارتفعت تحويلات العُمّال المهاجرين التي تفوق – في معظم البلدان الفقيرة – إيرادات السياحة والإستثمارات الإجنبية مجتمعة، وفق دراسة نشرها البنك العالمي بعنوان : "تقرير الدّيون الدولية للعام 2026" - تشرين الثاني/نوفمبر 2026، ولذا تزايد اعتماد البلدان النامية على التحويلات المالية الشخصية التي يرسلها العاملون في الخارج إلى أسرهم، مقارنة مع مطلع العقد الماضي (2010 – 2020)، وذلك بسبب انخفاض أو ركود الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما أدّى إلى تراجع قدرة البلدان "النامية" (الفقيرة) على الإستثمار في الإقتصاد المُنْتج والفلاحة والبُنية التحتية، بالإضافة إلى شروط الدّائنين التي تُوَجّه مبلغ القُروض نحو مجالات ينتقيها الدّائنون، ولا يختارها المُقْتَرضُون، ومع تراجع الإستثمارات الأجنبية المباشرة ازداد اعتماد البُلدان المُصَدّرة للمهاجرين على تحويلات هؤلاء العمال والعاملات من العملات الأجنبية التي تحتاجها هذه البلدان لتوريد بعض ما تحتاجه ولتسديد جزء من الدّيون الخارجية، خصوصًا منذ الأزمة المالية العالمية 2008 – 2009 وخصوصا منذ جائحة كوفيد – 19 وتسببت هاتان الأزمتان – بغض النظر عن أسباب ودوافع هذه الأَزَمات – في ضُعف النمو الاقتصادي العالمي، وعمدت الولايات المتحدة، خصوصًا منذ تولى دونالد ترامب الرئاسة، سنة 2017 ثم سنة 2025، إلى شن الحُرُوب التجارية والإقتصادية ضد الصين وكذلك ضد حلفاء الإمبريالية الأمريكية في حلف شمال الأطلسي، وتمَظْهرت النزعة العدوانية الأمريكية في ارتفاع عدد النزاعات العسكرية (مباشرة أو بواسطة الكيان الصهيوني وأوروبا) والتجارية (زيادة الرسوم الجمركية) والاقتصادية (الحصار والحَظْر)، وأدّى العذوان الصهيوني الأمريكي على إيران إلى إغلاق مضيق هرمز وإلى ارتفاع سعر الطاقة والمحروقات والغذاء وإلى اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم والفائدة...

اجتمعت هذه العوامل فانخفضت إيرادات البلدان الفقيرة، باستثناء الدّول المُصَدّرة للنفط والغاز، كما انخفض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر – منذ بداية القرن الحادي والعشرين - الذي يُفْتَرَضُ أن يُساهم في بناء القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، من خلال تمويل البنية التحتية وإنشاء المصانع والمزارع والقطاعات التي تُشغل المُعطّلين عن العمل، وتمويل البحث والإبتكار بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.

تُوفّر التحويلات المالية للعمال المهاجرين دعماً مباشراً أو دَخْلاً إضافيا للأسر لتحسين وضعها الإقتصادي ولزيادة الإستهلاك ولتغطية النفقات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والسكن، لكنّ هذه التحويلات "لا تعوّض غياب الاستثمار الإنتاجي طويل الأجل، بل قد يؤدي الاعتماد المتزايد عليها – في غياب أن نقص الإستثمار الأجنبي المباشر - إلى تكريس نموذج اقتصادي قائم على الهجرة وتصدير العمالة ( وهو أحد أشكال التّجارة بالبشر) بدلاً من استثمارها محلياً، ما يضعف فرص النمو والتنمية ويُبقي الاقتصاد في حلقة من التبعية"، فيما ارتفعت التحويلات المالية إلى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، والتي تشمل البلدان منخفضة الدخل واقتصادات الجزر الصغيرة، من 11,1 مليار دولار سنة 2000 إلى 203,6 مليار دولار سنة 2025، لكن استقرت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذه البلدان دون مستوى 42,9 مليار دولارا وهو المستوى القياسي الذي تم تسجيله سنة 2011، ولم تصل إلى هذا المستوى سنة 2024، وفق وثيقة البنك العالمي، بعنوان: تقرير الديون الدولية للعام 2026، تشرين الثاني/نوفمبر 2026...



الحاجة المُلحَّة لرفض تسديد الديون

⁨كانت 60% من "البلدان النامية" منخفضة الدّخل تعاني من أزمة مديونية أو على وشك الدخول في أزمة مُماثلة، وفق صندوق النقد الدولي، بنهاية 2022، حيث تضاعف تعليق سداد الديون، ومنذ العام 2020، تعثَّرت تسْع بلدان عن السداد وهي: الأرجنتين وإكوادور ولبنان وسورينام وزامبيا وبليز وسريلانكا وروسيا وغانا، وكانت العديد من البلدان الأخرى على وشكِ التخلّف عن السداد، مثل سلفادور وبيرو وتونس ومصر وكينيا،وكينيا والحبشة وملاوي وباكستان وتركيا، ووقَّعَ صندوق النقد الدولي على اتفاقيات قروض مع مائة حكومة خلال أزمة جائحة كوفيد – بشروط مُجحفة، مما يُحتم المطالبة بإلغاء تلك الدّيُون ورفض تسديدها، لأن تلك الدول تمرّ بأزمات اقتصادية ومناخية وصحية متعددة…

سبق أن رفضت بعض الدّول الإلتزام بتسديد الدّيُون السيادية، عند تغيّر الأنظمة أو الحكومات، خصوصا بعد توقيع اتفاقية فيينا (عاصمة النمسا) سنة 1983، خلال مؤتمر الأمم المتّحدة لخلافة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها وديونها الذي نظِّم بدعوة من الجمعية العامة للأمم المتّحدة، حيث بَرَز اتجاهٌ يستند إلى فكرة عدم التزام الدولة الخلف بديون الدولة السلف، على اعتبار أنّ «التزامات المُستعمرة السابقة (بما فيها الديون) تسقط عند استقلال الدولة الجديدة»، وفق الدّبلوماسي الجزائري محمد بجاوي، وهو قاضٍ سابق في محكمة العدل الدولية في لاهاي (1982-2001)، وعضو سابق في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدّولي ( 1965 – 1982) والمُقرّر الخاص المعني بمسألة «خلافة الدول وعلاقتها بقضايا عدّة باستثناء المعاهدات» (1968-1974، 1976-1981)، وتزعَّم محمد بجاوي النضال داخل لجنة القانون الدولي في سبيل تحرّر البلدان التي استقلَّت عن الاستعمار من الوصاية الاقتصادية للقوى الغربية، وثمتَّلت إحدى غايات هذه المعركة بتسليح الدول المُستقلّة حديثاً بأدواتٍ قانونية لإضفاء الشرعية على الإجراءات المُنفردة، ولا سيما رفض ردّ الديون، من خلال القانون الدولي.

تبنَّت 54 دولة اتفاقية فيينا التي تعكس هذا الاتجاه سنة 1983، لكن أخفق محمد بجاوي و"حركة عدم الانحياز" في الحصول على دعم الدول الدائنة، إذ لم تصادق عليها سوى سبع دول ووقَّعَت عليها سبع دول أخرى، ولهذا السبب لم تدخل حيّز التنفيذ حتّى اليوم، لكن بوصفها إعلاناً مبدئياً رسمياً من دون قوّة مُلزمة، أصبحت اتفاقية العام 1983 مرجعاً في القانون الدولي، وينطوي محتواها على شرعية قرار مُتّخذ في الجمعية العامة للأمم المتّحدة.



تاريخ رفض ردّ الديون

تُسلِّط اتفاقية فيينا الضوء على تعاقب العديد من القرارات الأحادية الجانب لرفض ردّ الديون في خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، ومن ضمنها البلدان نفسها التي صوَّتت ضدّ هذه الاتفاقية، كالبرتغال سنة 1837 والمكسيك في العامين 1861 و1867 والولايات المتّحدة سنة 1865، وكذلك في سبعيّنيات القرن التاسع عشر سنة 1898، وكوستاريكا بعد تغيير النظام سنة 1919، كما امتنعت الحكومة السوفياتيّة خلال شهر شباط/فبراير 1918 عن ردّ جميع الديون التي تعاقد عليها النظام القيصري والحكومة المؤقّتة التي خلفته من شباط/فبراير إلى تشرين الأول/أكتوبر 1917، وعمدت الولايات المتّحدة، برئاسة فرانكلين روزفلت، خلال سنتَيْ 1933 و 1934، إلى إلغاء إمكانيّة تعويض الدائنين بالذهب في كافةِ عقود الديون القائمة، وعموما، لم تنقطع سلسلة رفض تسديد الديون خلال القرن العشرين، حيث امتنعت الصين الثورية عن ردّ الديون بين العامين 1949 و1952، وإندونيسيا خلال العام 1956 (رفضت ردّ ديون هولندا التي استعمرت الأرخبيل حتّى العام 1949)، ورفضت غينيا كوناكري سداد الديون الاستعمارية الفرنسية سنة استقلالها (1958) وامتنعت كوبا عن ردّ الديون بين العامين 1959 و1960، ورفض رئيس الوزراء الكونغولي باتريس لومومبا سداد الديون الاستعمارية البلجيكية سنة 1960، وكذلك فعلت الجزائر مع الديون الاستعمارية الفرنسية سنة 1962 ورفضت حكومة إيران سنة 1979 سداد الديون التي تعاقد عليها الشاه لشراء الأسلحة.

بخصوص الولايات المتحدة، زعيمة الإمبريالية العالمية، عمدت حكومتها برئاسة فرانكلين روزفلت، خلال سنتَيْ 1933 و1934، إلى إلغاء إمكانيّة تعويض الدائنين بالذهب في كافةِ عقود الديون القائمة، ومن بين الجمهوريات الخمس عشرة التي نالت استقلالها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي سنة 1991، تحدّت دول البلطيق الثلاث مبدأ توارث الديون، وتنصّلت دولتان من كلّ مسؤولية عن ديون الاتحاد السوفييتي السابق (أذربيجان وأوزبكستان)، في حين امتنعت الدول الأخرى عن سداد نصيبها من الدين عندما حَلّ أجل السداد.

حصلت إريتريا على استقلالها من الحبشة سنة 19983، بعد حرب التحرير، ورفضت الجمهورية الجديدة تحمّل أي جزء من ديون الحبشة، وهو قرار تمّ تأكيده في وقتٍ لاحق، وفي جنوب إفريقيا ألغت حكومة نيلسون مانديلا سنة 1994 في مرحلة ما بعد الفصل العنصري الديون التي طالبت بها جنوب أفريقيا من ناميبيا.

أما الحالتان الأكثر رمزية في بداية القرن الحادي والعشرين فَهُمَا تيمور الشرقية التي أصبحت دولة جديدة من دون ديون بعد استقلالها في أيار/مايو 2002، وجنوب السودان التي انفصلت عن جمهورية السودان يوم التاسع من تموز/يوليو 2011 عقب استفتاء على تقرير المصير، ووقعت الدولتان، في أيلول/سبتمبر 2012، اتفاقاً احتفظت السودان بموجبه بجميع الأصول والديون الخارجية.

في أوروبا، شكّكت قوى الاستقلال أيضاً في مبدأ توارث التزامات الدَّيْن، حيث سبقت الاستفتاءين على الاستقلال اللذين أُجرِيا في اسكتلندا (2014) وكاتالونيا (2017) مناقشات حول مسألة الديون، وأعلنت حكومة بريطانيا إنّها تتوقّع من الدولة الاسكتلندية المُستقلّة أن تتحمّل نصيباً عادلاً من الدَّيْن، في حين حاججت الحكومة الاسكتلندية بأن على بلدها بلوغ استقلالها بـ«صفحةٍ بيضاء»، وفي إسبانيا، اقترح النائب السابق لرئيس كتالونيا، أوريول جونكيراس، سنة 2014، أن تتحمّل كتالونيا جزءاً من الدَّيْن القومي الإسباني، إذا كانت إسبانيا مُستعدّة للتفاوض بشأن نقل أصولها إلى كتالونيا.



حول أولوية حقوق الإنسان والتعويضات

إن التصديق على اتفاقية العام 1983 لا يزال مسألة هامّة بالنسبة للمستعمرات السابقة، حتى إذا لم يكن انتقال الدَّيْن تلقائياً، لا سيّما وأنها تشمل مواد تفتح الباب أمام الحصول على تعويضاتٍ من البلدان الاستعمارية، ويمكن أن تتخذ هذه التعويضات شكل إلغاء الديون، أو تأميم الممتلكات من دون تعويض على النحو الذي تصوَّره الدبلوماسي الجزائري محمد بجاوي.

يجوز للدولة، بموجب القانون الدولي، أن تقوم منفردة بتعديل التزامات ديونها في سبيل إعانة شعبها بالاستناد إلى مبدأ «تغيّر الظروف» وحتّى في حالة عدم تغيّر الحكومة أو النظام، يمكن للدولة أن تلزم دائنيها بتخفيض الديون، وهذا ما يؤكّده قانون صادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي يوم 23 أيار/مايو 2019، ويَنُصّ على أنه يجوز للدولة، بموجب القانون الدولي، أن تقوم منفردة بتعديل التزامات ديونها في سبيل إعانة شعبها بالاستناد إلى مبدأ «تغيّر الظروف»، ولذا فإن القانون الذي أقرّته اليونان سنة 2012، والذي قضى باستبدال سندات الدَّيْن المستحقّة عليها بسنداتٍ جديدة مع تخفيض يتجاوز 50% من قيمتها، لم يكن يُمثِّل انتهاكاً لالتزاماتها تجاه دائنيها.

يتعيَّن على الدول، التي تواجه اليوم أزمة اقتصادية عالمية وتبعات أزمتين مناخية وصحّية، أن تستعين بمبدأ «التغيّر الجذري في الظروف» لرفض السداد لدائنيها في سبيل إعانة شعوبها. ففي نهاية المطاف، لا مفرّ من تغليب حقوق الإنسان على حقوق الدائنين.

وردت معظم المعلومات والتواريخ الخاصة بمسألة الدّيُون بموقع "اللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث" ( CADTM ) - نيسان/أبريل 2023



#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- دُيُون البلدان -النامية- ودُيُون عُمال الدول الرأسمالية المت ...
- في جبهة الأعداء - عَزْل واعتقال رئيس باراغواي سانتياغو بينيا ...
- بعد مرور أكثر من عام على احتجاجات -الجيل زد- (Gen Z) - نموذج ...
- فرنسا- بعض الخيارات السياسية والإقتصادية التي أدّت إلى الإنف ...
- فرنسا : من دواعي الغضب – الحلقة السادسة والأخيرة
- فرنسا : من دواعي الغضب – الحلقة الخامسة
- فرنسا : من دواعي الغضب – الحلقة الرابعة
- غلادش بعد عام ونصف
- فرنسا – من دواعي الغضب – الحلقة الثالثة
- فرنسا : من دواعي الغضب – الحلقة الثانية
- فرنسا : من دواعي الغضب – الحلقة الأولى
- الإنحياز الطّبَقي لخُبراء صندوق النقد الدّولي
- اليمن – تحالفات إقليمية ودولية ضد المُقاومة
- من المُتحَكّم بمصير العالم : اللُّوبي الصهيوني أم الإمبريالي ...
- إعادة تَدْوير الرأسمالية باسم - الطاقة النّظيفة - و -الإقتصا ...
- هل عدم المساواة فطْري أو طبيعي، أم مكتسب؟
- بإيجاز: فلسطين - الإحتلال = مجازر ودمار وخراب
- الولايات المتحدة – هل الرعاية الطبية ترف؟
- المغرب- مسار التطبيع العَلَني
- أيلول في الذّاكرة العربية والأمريكية


المزيد.....




- بـ7 نقاط.. مذيع CNN يعلق على هذه الصورة التي نشرها ترامب مع ...
- خبير أمني أمريكي: الحفاظ على -الناتو- خطأ أوروبا القاتل
- وفاة الشاب التونسي سهيل في قبضة الأمن.. من ينصف عائلة تبحث ع ...
- 6 وصفات منزلية لترطيب اليدين والقدمين والتخلص من الجفاف والت ...
- مؤتمر المناخ -كوب31-: مسودة اتفاق جديدة غاب عنها الوقود الأح ...
- سلسلة هجمات استيطانية بالضفة.. اعتداءات وإحراق مركبات ومنشآت ...
- فوميو كيشيدا.. صعود بطموح الإصلاحات وأفول تحت ضغط الأزمات
- تفوق كلفة دوائهن دخله الشهري.. قصة أب نازح في عدن وبناته الث ...
- لقاح للإنفلونزا بتقنية لقاحات كورونا.. هل يسبق تحورات الفيرو ...
- ?سعار صرف الريال اليمني ?مام العملات ال?جنبية


المزيد.....

- ثقوب: مجموعة قصصية للكاتب والمخرج السينمائي والمسرحي اليمن ... / حميد عقبي
- مجلّة سلاح النقد، عدد سبتمبر-أكتوبر- نوفمبر 2026 / مجلة سلاح النقد
- جون ميرشايمر - فخ الحروب الثلاثة الذي وقع فيه ترامب / زياد الزبيدي
- حين يصيح الولاء اقوى من الحقيقة / حسين محمود صالح
- ضحايا صدام حسين / صباح يوسف ابراهيم
- الزمن المقلوب / رائد الجحافي
- عيوب الذكاء الاصطناعي / رائد الجحافي
- عصر التشتت.. كيف تستعيد تركيزك الفائق في عالم رقمي / رائد الجحافي
- عيون شاردة / انتصار كامل جفلان الخشت
- الخدمة الإجتماعية فى مجال رعاية الأيتام / سامح سعيد عبد العزيز


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - الطاهر المعز - دَوْر الدّولار في آليات الهيمنة الأمريكية + ضرورة إلغاء ديون البلدان الفقيرة