الإنحياز الطّبَقي لخُبراء صندوق النقد الدّولي

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8862 - 2026 / 10 / 18 - 12:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نَشَرَ صندوق النقد الدولي تقريره نصف السنوي بعنوان "آفاق الإقتصاد العالمي" يوم 13 تشرين الأول/اكتوبر 2026، واستمرّ الصندوق في فَرْض السياسات الإقتصادية النيوليبرالية حيث يأمُرُ البلدان المُقْتَرضة بإلغاء الدّعْم ورفع أسعار الغذاء والطاقة والنقل والسلع والخدمات الأساسية، وخفض الإنفاق الحكومي العام، مما يجعل المواطنين يتحمّلُون كلفة الأزمات، ومما يُلحق أضرارًا كبيرة بميزانيات المواطنين الفُقراء وبظروف عيشهم، ومن المعروف إن الفئات الأشدّ هشاشة تُخصّص النّسْبَةَ الأكبر من دَخْلها للإنفاق على الحاجات الأساسية الضرورية التي لا غنى عنها، حيث تُخَصّصُ الأُسَر الفقيرة في البلدان المُسمّاة "نامية" نحو 80% من إنفاقها للغذاء والطّاقة والنقل والسكن، ويعترف صندوق النقد الدولي بالتأثير الكبير للأزمات ولغلاء المعيشة والطاقة والغذاء على الأسر الأكثر فقرا، ومع ذلك يُصر خُبراء الصندوق على إلغاء الدعم واستبداله بتعويضات نقدية لا يحصل عليها جميع المحتاجين، وحصر هذه المساعدات بالفئات الأكثر هشاشة ولفترات مؤقّتة، وزيادة التقشف وخفض الإنفاق على التعليم والرعاية الصّحّية والنقل العمومي والسّكن الإجتماعي، ولئن تميزت المُساعدات بصبغتها الإنتقائية والمُؤقتة، وحَصْرها في دعم الغذاء والطاقة، فإن تداعيات ارتفاع الأسعار تستمر لعدّة سنوات، وأورد تقرير صندوق النّقد الدّولي إن أسعار الحاجات الأساسية تبقى أعلى بنحو 7% بالمقارنة مع أسعار السلع والخدمات الأخرى، حتى بعد ثلاث سنوات من بداية الأزمة، مما يضطر الأُسََر والمواطنين الفقراء إلى التقشف وخفض استهلاك السلع والخدمات الضرورية بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الدّخْل الحقيقي، ومع ذلك، يشترط صندوق النقد الدولي أن تقترن موافقته على القروض بتطبيق سياسات تؤدي إلى الإرتفاعات الدائمة في الأسعار التي تُلْحق خسائر للأسر الفقيرة، وحصر "المُساعدات" في عدد قليل من المحتاجين، مما يُقْصي العديد من الأسر المُحتاجة والتي تبقى محرومة من كافة أشكال الحماية.

يُبَرّر صندوق النقد الدولي شرط إلغاء الدّعم بضرورة "حماية الموازنة" والأسواق و "مكافحة التضخم" عبر كَبح الإستهلاك، ولو كان ذلك على حساب القدرة الشرائية أو ظروف عيش المواطنين، ويَعْتَبر صندوق النقد الدّولي إن إلغاء الدّعم يدفع الأُسَر إلى تقليص استهلاك الحاجات الضرورية رغم عدم استمرار الحاجة إلى تلك السلع والخدمات كالغذاء والطاقة والنقل والسكن، فعندما ترتفع أسعار هذه الحاجات تضطر الأسر إلى تقليص الإنفاق عليها، لكن صندوق النقد الدّولي لا يهتم بظروف عيش المواطنين الفقراء ومتوسطي الدّخل ( إلاّ إذا استشعر خُبراؤه بوادر انتفاضة أو ثورة) بل تتمثل أولوياته في خفض التدخّل الحكومي وفي تحكّم آليات السوق في الإقتصاد وتحديد الأسعار وما إلى ذلك من إجراآت مثل رفع معدّلات الفائدة لكبح التضخم، مما يرفع كلفة الاقتراض، ويضغط على الاستهلاك والاستثمار، ويرفع كلفة السكن، فقد اعترف تقرير الصندوق "إن إيجارات السّكن ترتفع في المتوسط بنحو 1% إضافية خلال أزمات غلاء المعيشة التي تترافق مع رفع الفائدة، فيما يتحمّل المستأجرون، الذين يتركّزون أكثر بين الفئات الأقل دخلاً، العبء الأكبر"، ومع ذلك، يعتبر "إن هذه الآثار التوزيعية تقع خارج المهمة الأساسية للمصرف المركزي المتمثّلة في استقرار الأسعار"، وتُعَبّر خيارات الصندوق عن أولويات اقتصادية طبقية مُنْحازة للأثرياء، وتُغَيّب هذه الخيارات مسألة توزيع الثروة وزيادة الضريبة على الثروة والمُضاربة وأرباح الأثرياء والشركات الكُبْرى والمَصارف...

نشرت منظمة أوكسفام تعليقًا على تقرير صندوق النقد الدّولي، ووَرَدَ في تقرير أوكسفام ( تشرين الأول/اكتوبر 2026) "يضغط صندوق النقد الدولي على الحكومات المقترضة منه لخفض العجز وتقليص الإنفاق العام"، وتتَضَمَّنُ برامجه مع هذه الحكومات ما يسمّيه "أرضيات الإنفاق الاجتماعي"، أو الحد الأدنى من الإنفاق على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم الذي يُفترض أن تخصّصه موازنة هذه الحكومات، وقامت منظمة أوكسفام بتحليل برامج الصندوق بين سنتَيْ 2012 و 2025، حيث أصبحت وتيرة التشدّد المالي المطلوبة في هذه البرامج أسرع بنحو أربعة أضعاف، فيما تقلصت "أرضيات الإنفاق الاجتماعي من نحو 25% إلى نحو 10% من الإنفاق الجاري"، رغم ادّعاء صندوق النقد الدولي إن برامجه مع الدول المقترضة منه "تتضمّن حدوداً دنيا للإنفاق الاجتماعي، (أرضيات الإنفاق الاجتماعي)"، وذلك ردّا على الانتقادات بشأن الكوارث التي سبّبتها الآثار التقشّفية القاسية على فئات الدخل الأدنى والمتوسط، غير إن الحد الأدنى للإنفاق الاجتماعي الذي تُشير إليه تقارير صندوق النقد الدّولي صار مع الوقت أصغر بكثير وانخفض كنسبة من الإنفاق الحكومي الجاري بأكثر من النصف، خصوصًا منذ سنة 2018، حيث أصبحت "أرضيات الإنفاق الاجتماعي" لا تعكس الحاجات الفعلية للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بل ما يسمح به التمويل المتاح، وأصبح عدم التطبيق الحَرْفي لشروط الصندوق يؤدي إلى وقف التمويل، وأصبحت الحكومات تتسابق لتطبيق شروط التشدّد المالي المطلوبة في برامج صندوق النقد الدولي مثل تسريع عملية خفض العجز وزيادة فائض الميزانية ( أي الإيرادات تفوق الإنفاق الحكومي)، عبر خفض النفقات وزيادة الإيرادات، خصوصًا بفعل زيادة الضرائب غير المباشرة، وهي ضرائب تَضُرُّ بالفقراء، وارتفع عدد البلدان التي فرض الصندوق عليها تعديلات مالية بأكثر من نقطتين مائويتين من الناتج المحلي بنسبة 50% خلال الفترة 2018-2025، حيث زادت وتيرة التشدّد المالي وبات الاتجاه المُهَيْمن في نحو 85% من برامج الصندوق والمتمثلة في "الإلتزام بأهداف ضبط الموازنة"، أي مزيدًا من التّشدّد المالي وخفض ميزانيات الإنفاق الإجتماعي في البلدان منخفضة الدخل من 29,1% خلال الفترة 2012-2017 إلى 14,5% خلال الفترة 2018-2025، ولذا يُمْكن التّأكيد إن " أرضيات الإنفاق الاجتماعي" لم يتم تصميمها لحماية الفئات الأكثر هشاشة من التقشّف، بل لتبريرها واستخدامها كغطاء لشروط الخفض في الإنفاق وزيادة الضرائب الذي تتحمّله الفئات الشّعْبية، وفق تقرير منظمة أوكسفام التي لا تُعارض النظام الرأسمالي بل تدعو إلى إصلاحه لتفادي "الهَزّات العنيفة" أو الثّوْرات التي يُطلقها المتضررون من شروط صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمؤسسات المالية الدّولية.

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل