فرنسا- بعض الخيارات السياسية والإقتصادية التي أدّت إلى الإنفجار

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8887 - 2026 / 11 / 12 - 14:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نَشَرْتُ خلال الأيام الماضية مقالا مُطوّلا قسّمْتُهُ إلى ستّ حلقات بشأن ما يحدث في فرنسا وخلفيات الوضع الحالي المُلْتَهب، ويُعتبر هذا النص مُكمّلا للجوانب الإقتصادية ( من وجهة نظر الإقتصاد الشمولي) في فرنسا وفي منطقة اليورو التي تضم فرنسا والدول الأوروبية الكُبرى، وحاولتُ تبسيط المُفردات والعبارات "التّقنية" ليكون النص في متناول الجميع، ولفهم الأسباب التي جعلت شباب ومواطني فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال وغيرها ينتفضون للتعبير عن رفْضهم تحمُّل الكارثة التي يُهيئها لهم ولأبنائهم المصرف المركزي الأوروبي ومُفَوّضيّة الإتحاد الأوروبي والحُكّام المحليون، من رئيس الجمهورية إلى الأغلبية البرلمانية ووسائل الإعلام المُهيْمن…

كوارث تطبيق نظرية "التّقَشّف التّوَسُّعي"
عودة السردية المضللة حول «التقشف التوسعي» تتبنى الحكومة خطاباً يثير الذعر بشأن الدين العام وأسعار الفائدة، وذلك بهدف تمرير أجندة سياسية تقوم على تنفيذ إجراءات تقشفية قاسية -تستهدف في المقام الأول الإنفاق الاجتماعي- مما سيؤدي إلى كارثة اقتصادية واجتماعية. وتدفع الحكومة، مدعومةً بوسائل الإعلام المهيمنة، المواطنين إلى الخضوع لـ «انضباط الأسواق»؛ وهو ما يقيّد السياسات الاقتصادية المستقبلية حتى قبل الانتخابات الرئاسية القادمة، ويغلق الباب أمام أي نقاش جوهري، فارضاً التقشف الشامل باعتباره «السبيل الوحيد الممكن والضروري لتحقيق فائض أولي في الميزانية -أي فائض قبل احتساب تكاليف خدمة الدين- بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي». إنها ذات المنطق الذي يفرضه صندوق النقد الدولي على العديد من دول الجنوب. غير أن هذا التركيز المذعور على المسألة المالية يتجاهل تماماً التداعيات التي ستخلفها مثل هذه السياسات على الاقتصاد الفرنسي وحياة المواطنين. والحال أن ثمن هذا الهوس باهظ للغاية. فالفكرة السائدة حالياً تزعم أن «التقشف يمهد الطريق لاقتصاد سليم، وأن الاقتصاد قد ينتعش بعد خفض الإنفاق الاجتماعي وإصلاح نظام التقاعد (أي تقليص المعاشات)»، وذلك بالتزامن مع رفع سن التقاعد، في ظل سياق يتسم بالركود الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع القيمة الحقيقية للدخل. إن من يُطلق عليهم «خبراء» -من اقتصاديين، وكتّاب رأي، ورجال أعمال، وسياسيين- يدعون اليوم إلى تدمير المكتسبات الاجتماعية التي انتُزعت عبر النضال. لذا، يجب أن نرفع أصواتنا عالياً لنؤكد أن التقشف ليس أبداً الحل الوحيد الممكن. تُعرف نظرية "التقشف التوسعي" -التي روج لها الاقتصادي الإيطالي ألبرتو أليسينا (1957-2020)- بأنها تزعم أن خفض العجز المالي من خلال تقليص الإنفاق الاجتماعي يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي. لكن في الواقع، تسببت هذه السياسات في أضرار جسيمة، ليس فقط في دول جنوب أوروبا، بل في منطقة اليورو ككل بدءاً من عام 2010. فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة اليورو انكماشاً استمر لمدة عام ونصف، وتحديداً من سبتمبر 2011 إلى مارس 2013. ونظراً لأن المنطقة كانت تعاني بالفعل من تداعيات الأزمة المالية العالمية (أزمة الرهن العقاري)، فقد استغرقت سبع سنوات كاملة لاستعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي الذي كانت عليه في مطلع عام 2008؛ أي بفارق أربع سنوات إضافية مقارنة بالولايات المتحدة. وقد اتسعت الفجوة في معدلات النمو بين منطقة اليورو والولايات المتحدة بشكل هائل؛ ففي الفترة ما بين الربع الأول من عام 2010 والربع الأخير من عام 2019، نما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 26.6%، مقابل 14.5% فقط لمنطقة اليورو. ويمثل هذا الرقم نصف الفجوة القائمة حالياً بين المنطقتين. وتزداد النتائج كارثيةً بالنسبة للدول التي كانت الأكثر تضرراً من سياسات "التقشف التوسعي". فوفقاً لبيانات البنك الدولي، استغرقت إسبانيا اثني عشر عاماً، والبرتغال تسع سنوات، لاستعادة مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (معدلاً وفقاً لتعادل القوة الشرائية) التي سُجلت في عام 2008. أما في إيطاليا، فقد تطلب الأمر سبعة عشر عاماً. وفي اليونان، ظل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بمعيار تعادل القوة الشرائية) في عام 2025 أقل بنسبة 8.4% عما كان عليه في عام 2007. إن ظواهر كهذه تُعد نادرة للغاية في ظل النظام الرأسمالي، ولا تحدث عادةً إلا نتيجة لصدمات عنيفة للغاية، تضاهي في حدتها الحروب أو الانهيارات السياسية الكبرى، كتلك التي شهدها الاتحاد السوفيتي. يبدو من الصعب إنكار مدى قسوة التعديلات في الميزانية على السكان وعلى القاعدة الإنتاجية. وقد اقترنت هذه الكوارث الاقتصادية البحتة بآثار اجتماعية مدمرة، مثل الانخفاض العام في الأجور. فوفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تراجعت متوسطات الأجور الحقيقية في إسبانيا بنسبة 3.1% بين عامي 2010 و2025، وفي اليونان بنسبة 28.9% بين عامي 2009 و2025. كما لا تزال معدلات الفقر مرتفعة للغاية؛ إذ تشير بيانات "يوروستات" (Eurostat) إلى أن نسبة السكان المعرضين لخطر الفقر تبلغ 25.7% في إسبانيا، و27.5% في اليونان. إن التبعات البشرية والبيئية لسياسات التقشف كارثية بكل المقاييس. وفي هذا السياق، تأتي دراسة أجرتها "كلية لندن للاقتصاد" (London School of Economics) ونُشرت في يونيو 2024 -والتي تركز على الحالة البريطانية، وهي الحالة التي أشاد بها ألبرتو أليسينا في كتابه الأخير "التقشف" (Austerity) (صادر عن دار نشر جامعة برينستون، 2019، ولم يُترجم)- لتخلص إلى نتائج قاطعة لا تقبل الجدل. فبين عامي 2010 و2019، تراجع متوسط ​​العمر المتوقع في المملكة المتحدة بمعدل يتراوح بين 2.5 و5 أشهر سنوياً، أي ما يعادل انخفاضاً إجمالياً قدره 3 سنوات. ويقدر الباحثون أن هذا العامل مسؤول عن نحو 3% من إجمالي الوفيات التي سُجلت خلال ذلك العقد، مشيرين إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى التخفيضات في الإنفاق الاجتماعي.

آثار ضارة على البيئة
من المستحيل تقديم تقييم شامل لعواقب سياسات التقشف، لكن حتى التيار الاقتصادي السائد اضطر إلى الاعتراف بأن عمليات الضبط المالي السريعة والحادة تؤدي إلى آثار طويلة الأمد، وهو ما يُعرف بـ "أثر التخلف" (hysteresis effect). ففي بلدٍ أنهكته سياسات التقشف، تتقلص آفاق الاستثمارات المربحة، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض دائم في النمو المحتمل. وقد يُحجب هذا الأثر بفعل ظواهر محددة؛ كحجم تدفقات رؤوس الأموال في أيرلندا، أو الانتعاش القوي في قطاع السياحة في دول جنوب أوروبا عقب الجائحة. وفي مرحلة ما، قد تؤدي الأضرار الناجمة عن التقشف وتدني الأجور إلى انتعاش تلقائي في الناتج المحلي الإجمالي - إذ لا بد في نهاية المطاف من إعادة الإعمار، كما أن توفر العمالة الرخيصة قد يجذب الاستثمارات - لكن ينبغي ألا نخدع أنفسنا بهذا النوع من الانتعاش. ففي هذه الدول ذاتها، نلاحظ تدنيًا في مستويات الإنتاجية. فعلى سبيل المثال، يشير أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي حول البرتغال - التي طالما قُدِّمت كنموذج لنجاح سياسات التقشف - إلى أن "نمو الإنتاجية سيظل على الأرجح أقل منه في معظم دول منطقة اليورو (حيث هو أصلاً ضعيف للغاية)، وذلك بسبب عدم كفاية الاستثمارات وبيئة الأعمال المقيدة". ولا يمكن للواقع المعيشي أن يتحسن في بلد كالبرتغال؛ فبالرغم من أن الأجور الحقيقية شهدت ارتفاعًا طفيفًا بين عامي 2010 و2025 (بنسبة 3.2%)، إلا أن هذا المكسب قد تلاشت آثاره تمامًا بفعل أزمة الإسكان المصاحبة للتوسع السياحي. وهي ظاهرة نجد نظيراتها أيضًا في كل من أيرلندا وإسبانيا واليونان. إن الاحتجاجات الراهنة في شبه الجزيرة الأيبيرية -المناهضة لنقص السكن، وارتفاع تكاليف الإيجارات والعقارات، وما يرتبط بذلك عموماً من بؤسٍ تفرزه أنماط التنمية هذه- تدق ناقوس الخطر بشأن أوهام "سياسات التقشف". ويُضاف إلى ذلك الآثار المدمرة لهذه السياسات على البيئة. فسياسات التقشف ليست سوى توسيعٍ متسارعٍ لنطاق "السلعية" (تحويل كل شيء إلى سلعة)، سواء عبر الخصخصة، أو من خلال ممارسات الدولة ذاتها التي تخضع لمنطق السوق. وفي هذا السياق، يُعهد بالسياسات البيئية -منطقياً- إلى القطاع الخاص، الذي يستفيد حتماً من تخفيف المعايير واللوائح التنظيمية. إن هذه الوصفة كفيلة بتسريع وتيرة الأزمة الحالية، وذلك بعد سنواتٍ طوالٍ وُضعت فيها سياسات التقشف في خانة "الأفكار الضارة" التي ينبغي نبذها. لكن يبدو أن كل ذلك قد طواه النسيان؛ إذ جاء ارتفاع أسعار الفائدة -وكأنه عصا سحرية- ليُمحو من الذاكرة تلك التجارب المحفوفة بالمخاطر وإخفاقات الماضي، ولم يعد الحديث يدور إلا حول حالة الذعر المرتبطة بالعجز المالي. وهذا خير دليلٍ على الطبيعة الحقيقية لعلم الاقتصاد؛ فمرونته الفائقة ليست في جوهرها سوى مؤشرٍ على وظيفته الفعلية: دعم السياسات المواتية لرأس المال، في كل زمانٍ ومكان. لذا، ليس من قبيل الصدفة أن تعود المطالبة بالتقشف للظهور مجدداً، في وقتٍ يظل فيه المنطق الجوهري لرأس المال قائماً على التدمير. وتخضع فرنسا بدورها لهذا المنطق، ولن تكون بمنأى عن آثاره التدميرية؛ بل تجدر الإشارة أيضاً إلى ظروفٍ خاصةٍ في الحالة الفرنسية قد تجعل تطبيق هذه السياسات أكثر عنفاً. وعادةً ما تظهر سياسات التقشف في أعقاب فترةٍ من النمو القوي الذي لم يعد قابلاً للاستمرار، حيث يتخذ النمو شكل "فقاعةٍ" اقتصاديةٍ تتغذى على الاعتماد على رؤوس الأموال الأجنبية. وهكذا، ففي كل من اليونان وإسبانيا، كان النمو الذي شهدته فترة العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مدفوعاً بـ "فقاعة ائتمانية". ومع اندلاع أزمة عامي 2007 و2008، توقفت هذه التدفقات، وانهار الطلب، بينما تدهورت أوضاع المالية العامة للدولة -التي كانت تعتمد بشكل مفرط على تلك الفقاعة- بسرعة كبيرة. وفي إطار النظريات الاقتصادية الكلاسيكية، تؤدي سياسات التقشف هنا دور "عملية تطهير"؛ إذ تساهم في تقليص الاختلالات من خلال خفض الطلب إلى مستوى يتوافق مع العرض، مما يعيد التوازن إلى ميزان المدفوعات الذي كان يعاني من عجز حاد.
بمجرد انقضاء هذه الفترة العصيبة، ستتوفر مجدداً شروط تحقيق "نمو سليم"؛ إذ سيتمكن الفاعلون في القطاع الخاص من التفكير مجدداً في الادخار والاستثمار دون خشية فقدان رؤوس أموالهم. وهذا ما يطلق عليه الاقتصاديون التقليديون (أصحاب الفكر الاقتصادي السائد) مصطلح "الثقة". غير أن هذا المنطق واهم، لأن الرأسمالية ليست نظاماً قائماً على التوازن؛ ومع ذلك، فإن وضع فرنسا في عام 2026 لا يندرج ضمن هذا السياق. فمعدل النمو المتوقع لعام 2026 (0.4%) يُعد ضئيلاً للغاية، حيث تعيش البلاد حالة من الركود شبه التام، رغم أنها لم تشهد أي نمو مفرط منذ عام 2008. ففي الفترة الممتدة من الربع الأول لعام 2008 إلى الربع الثاني من عام 2026 -أي على مدى أكثر من ثمانية عشر عاماً بقليل- نما الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي بنسبة 17.5%، مقابل 16.9% لمنطقة اليورو (باستثناء كرواتيا وبلغاريا). وفي عام 2025، بلغ العجز في الحساب الجاري لفرنسا 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة منخفضة جداً. وللمقارنة، فقد وصل العجز في الحساب الجاري لليونان عام 2008 إلى 16%، بينما يبلغ هذا العجز في المملكة المتحدة حالياً 1.4%، أي ما يعادل 3.5 أضعاف نظيره في فرنسا. كما أن العجز في تجارة السلع يتم تعويضه بشكل كبير من خلال الفائض في تجارة الخدمات وتدفقات رؤوس الأموال... وعليه، لا يوجد في فرنسا أي اختلال كلي (ماكرو-اقتصادي) صارخ يمكن اعتباره مؤشراً على وجود عجز في المالية العامة. وهذا يعني أن تنفيذ خفض سريع في الإنفاق الاجتماعي من شأنه أن يزعزع التوازن الهش وغير المرضي للاقتصاد الفرنسي، ويدفع به نحو الركود. سيكون الأمر أكثر عبثية بالنظر إلى أن فرنسا تطبق منذ سنوات سياسة مماثلة، تقوم على خفض تكلفة العمل - لا سيما بالنسبة للأجور المتدنية - وتقليص الضرائب المفروضة على الشركات، وذلك بهدف تعزيز "القدرة التنافسية السعرية". وقد أدت هذه التدابير إلى خلق "فخ الأجور المنخفضة" وتوفير مكاسب غير مستحقة (أو "أرباحاً مجانية") دائمة لرأس المال. ونتيجة لذلك، تخصصت البلاد في قطاع الخدمات ذات المستوى المتدني - وهي خدمات لا يمكن نقلها إلى الخارج، لكنها في الوقت ذاته تتسم بإنتاجية منخفضة - في حين ظل الاستثمار الإنتاجي ضعيفاً. وهكذا تشكلت حلقة مفرغة؛ فوفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE)، تراجع متوسط ​​الأجر الحقيقي في فرنسا بنسبة 1.3% بين عامي 2019 و2025، كما أدى تحرير سوق العمل إلى إضعاف موقف الأجراء. وقد نجم عن ذلك تراجع في الطلب وزيادة في معدلات الادخار. منطق تقشفي قيد التنفيذ بالفعل ومن ثم، بات من الضروري تقديم المزيد من الدعم والمساعدة للشركات. وفي مطلع شهر أكتوبر، قدمت وزارة الاقتصاد - ولأول مرة - تقديراً لحجم هذا الدعم لعام 2024، بلغ 166 مليار يورو (وهو تقدير يقل كثيراً عن الواقع)، وهو مبلغ يقارب قيمة العجز المالي. والحال أن هذه المساعدات غير منتجة؛ فهي لا تساهم في دعم الطلب ولا تعزز الإيرادات الضريبية. هذا تناقض غالباً ما يطرحه أنصار سياسات التقشف، لكنه يستحق أن يؤخذ على محمل الجد. فالأوضاع في المستشفيات تتدهور، وتكاليف النقل العام باتت باهظة، والخدمات العامة تتلاشى في المناطق الريفية، وقطاع التعليم الوطني يشهد تراجعاً وتفككاً... وبالتوازي مع ذلك، يتعرض نظام التقاعد باستمرار لإصلاحات تراجعية، كما تم تقليص حقوق العاطلين عن العمل بشكل حاد منذ عام 2019. ويحدث كل هذا في ظل عجز مالي ومستوى إنفاق عام لا يزالان مرتفعين. لكن هذا التناقض ليس سوى تناقض ظاهري. في الواقع، تشهد فرنسا بالفعل نهجاً تقشفياً، لكنه مُغلَّف بحجمٍ مبالغٍ فيه من المساعدات الموجهة للشركات. فمنذ عام 2017، تعمل حكومة ماكرون على الضغط لتقليص الإنفاق الاجتماعي، وتحويل تلك الأموال لدعم رأس المال. وتكمن المشكلة في أن هذه المساعدات لا تولّد نمواً اقتصادياً، بينما يؤدي خفض بنود الإنفاق الأخرى إلى إضعاف الطلب. يعاني الشعب الفرنسي بالفعل من تبعات هذا التقشف، ويساوره القلق بشأن مستقبل أبنائه. وفي المقابل، يقتات رأس المال على المال العام؛ إذ لا يهدف الخطاب حول "الدين العام" سوى إلى الاستحواذ على حصة متزايدة من القيمة المُنتجة. وهكذا، يتحول الصراع حول ميزانية الدولة إلى صراعٍ طبقي. إن التقشف لا يقدّم حلولاً للمشكلات الهيكلية في الاقتصاد، ولا سيما ضعف مكاسب الإنتاجية وتراجع القاعدة الإنتاجية. ومع ذلك، تبدو النخب الاقتصادية الفرنسية مستعدة للمخاطرة بمزيد من تدمير الاقتصاد ومستوى معيشة غالبية المواطنين، وذلك في سبيل الحفاظ على هيمنة رأس المال وتعزيز سطوته على المجتمع. ومن رحم هذا العمى تنشأ أكبر الكوارث.

الإعفاءات الضريبية للأثرياء
لم تبدأ "الهدايا الضريبية » مع إيمانويل ماكرون ولكنه بالغ في محاباة الأثرياء، وحَرَمَ الخزانة العامة من 929 مليار يورو عبْرَ خفض قيمة ضرائب الأثرياء وبينما انخفضت قيمة الأُجور والدّخل للفقراء والأجراء في أدنى وفي وَسَط درجات السُّلّم، سنة 2025، ارتفعت إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 1%، خلال نفس العام، لكن بالنسبة لأغنى 0,1% من الفرنسيين -الذين يملكون قدرة أكبر على التحكم في مواردهم والمبالغ التي يصرحون بها- فقد انخفض متوسط ​​الضريبة التي يدفعونها بنسبة 9%، وذلك وفقاً لدراسة أجرتها وزارة المالية، وتضم هذه الفئة رؤساء شركات، وكبار المسؤولين التنفيذيين، وجراحين، ومحامين، وعارضي أزياء، وفنانين، ولاعبي كرة قدم في دوري الدرجة الأولى، وورثة من خلفيات متنوعة... ففي عام 2025، دفع أغنى الفرنسيين، في المتوسط، ضرائب دخل أقل مما دفعوه في العام السابق، على عكس معظم دافعي الضرائب الآخرين الذين اضطروا لدفع مبالغ أكبر، وفق دراسة نشرتها "المديرية العامة للمالية العامة"، يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وهي هيئة تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وتشير الوثيقة إلى أن صافي إيرادات ضريبة الدخل ارتفع إجمالاً بنسبة 1% في عام 2025، ليصل إلى 92,6 مليار يورو (بعد خصم التخفيضات والائتمانات الضريبية)، وبعد الزيادة الكبيرة التي سُجلت سنة 2024 (+9,9%)، تؤكد هذه الزيادة الجديدة -التي توازي معدل التضخم- على حيوية ضريبة الدخل؛ تلك الضريبة التي كان يُنظر إليها قبل خمسة عشر عاماً على أنها في حكم المنتهية، لكنها لا تزال اليوم تشكل ركيزة أساسية في النظام الضريبي الفرنسي، وخضعت نحو 420 ألف أسرة جديدة للضريبة سنة 2025 رغم انخفاض الدّخْل الصافي، مما رفع نسبة الفرنسيين الذين يسددون هذه الضريبة -التي تُعد الأبرز- إلى 47,7%، وفي خضم النقاش حول الميزانية -الذي يركز على النفقات متجاهلاً جانب الإيرادات- جاء مقالٌ ليُحدث ضجةً كبرى، مسلطاً الضوء على الخسائر الهائلة التي تكبدتها خزينة الدولة في هذا الصدد، ففي مقالٍ بقلم غابرييل غاسبار، المتخصص في الاقتصاد المالي، والذي نُشر في صحيفة "لا تريبون" (La Tribune) وهي صحيفة عالم المال والأعمال، قُدِّرت خسائر الإيرادات بين عامي 2018 و2025 -الناجمة عن التخفيضات الضريبية- بنحو 929 مليار يورو، في حين تضاعفت قيمة الأرباح التي حصل عليها أصحاب الأسهم والمُضاربون في البورصة ثلاث مرات خلال الفترة نفسها، لتقترب من مستوى قياسي بلغ أَلْفَيْ مليار يورو ( 2 تريليون يورو)، وهي أرقامٌ تثير تساؤلاتٍ جوهرية حول البرنامج السياسي والإقتصادي للرئيس إيمانويل ماكرون ومُعَسْكَره السياسي والإيديولوجي، ويشير التقييم، على وجه الخصوص، إلى التكلفة المترتبة على خفض ضريبة الشركات، وائتمان الضريبة من أجل التنافسية والتوظيف (CICE)، وإلغاء الضريبة على السكن الفاخر، والضريبة على الثروة، وقد صرّح السيناتور فابيان غاي، لصحيفة "لومانيتيه" (L’Humanité) بتاريخ السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2026: "بدلاً من مطالبة متظاهرٍ بدفع ثمن واجهة متجرٍ لم يقم هو بكسرها، ينبغي لنا أن نطالب المُتَربّحين في عالم المال والمُضاربة بسداد تريليون يورو (أَلْف مليار يورو) من الديون التي تسببوا بها ويُسدّدها المواطنون الفُقراء ومُتوسّطو الدّخل، ونشرت صحيفة "لا تريبون" (La Tribune) بتاريخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، مقالا تحت عنوان "929 مليار يورو من خسائر الإيرادات التراكمية بين عامي 2018 و2025"، بتوقيع غابرييل غاسبار، وهو مدير شركة سابق ومتخصص في الاقتصاد المالي، ويساهم بانتظام بمقالات في هذه الصحيفة وفي صحيفة "ليزيكو" (Les Échos)، ويُقدّر غاسبار خسائر الإيرادات الرئيسية المتراكمة خلال هذه الفترة بـ "929 مليار يورو"، في حين لم ينمُ الناتج المحلي الإجمالي إلا بمقدار "699,4 مليار يورو"، وفي الوقت ذاته، ارتفع الدّيْن العام من "2218,4 مليار يورو" سنة 2018 إلى "3460,5 مليار يورو" سنة 2025، أي بزيادة قدرها 1242,1 مليار يورو، ويُعتَبَر هذا التقدير حدًّا أدنى ويشير كاتب المقال إلى أنه "من باب الحيطة المنهجية، لا يتضمن هذا التقييم المساعدات العامة الموجهة للشركات، ولا مجمل المزايا والإعفاءات الضريبية القائمة"، ويوضح أن مبلغ "929 مليار يورو" يمثل "خسائر الإيرادات الرئيسية التي تم تحديدها"، ويُعد "حداً أدنى لتكلفة الخيارات الضريبية التي اتُخذت منذ العام 2018"، ومع ذلك، لا يمكن إضافة هذه المساعدات والمزايا الضريبية تلقائياً إلى الإجمالي؛ إذ يوضح الكاتب أن "هذه المبالغ لا يمكن جمعها بالكامل مع بعضها البعض"، ويتبادر إلى الذهن مبلغ 211 مليار يورو من المساعدات العامة التي قُدِّمت للشركات خلال العام 2023، وهو الرقم الذي ورد في تقرير لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ، وتأتي ضريبة الشركات في صدارة المشهد حيث تم خَفْض معدل الضريبة على الشركات، من 33,3% إلى 25% على الأرباح، خلال الفترة 2018 و2022، ويُقدَّر أن الإيرادات الضريبية المقابلة قد انخفضت بنحو ثلاثين مليار يورو سنوياً، بمجرد التطبيق الكامل للإصلاح، وقد انخفض المعدل الضمني لفرض الضرائب على الشركات من 20,7% سنة 2016 إلى 17,5% سنة 2022، وقد يتم اختلاق مبررات لهذه السياسة بذريعة "السعي نحو تعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات"، إلا أن هناك تشكيكاً في مدى تناسب نتائجها مع تكلفتها، ويُعدُّ "ائتمان الضريبة من أجل التنافسية والتوظيف" (CICE) -الذي تحوّل لاحقاً إلى خفض دائم في اشتراكات أصحاب العمل- بنداً رئيسياً آخر في هذا السياق؛ إذ يُقدَّر أنه كلّف الدولة ( بل المواطنين من دافعي الضرائب) نحو 110 مليارات يورو منذ استحداثه وحتى إلغائه، كما يُشار إلى أن قيمة الإعفاءات ارتفعت من 40,3 مليار يورو سنة 2018 إلى 80,2 مليار يورو سنة 2024، ويمكن تقدير التكلفة الصافية بحوالي عشرين مليار يورو سنويا.
ضريبة الثروة و«الضريبة الموحدة» (Flat Tax):
أدى إلغاء «ضريبة السكن» إلى خسارة قدرها 18,7 مليار يورو سنوياً بالنسبة للجماعات المحلية ( البلديات ومجالس المُحافظات) وبذلك قضى هذا الإلغاء على «آخر ضريبة محلية كبرى تدفعها الأسر»، وقلص الاستقلال المالي للبلديات، التي أصبحت أكثر اعتماداً على التعويضات التي تدفعها الدولة، ويأتي الإلغاء التدريجي لـ «المساهمة على القيمة المضافة للشركات» (CVAE) استكمالاً لهذا المسار؛ إذ كانت هذه الضريبة تدر نحو 8 مليارات يورو سنوياً، ومع إلغائها، حُرمت الجماعات المحلية من إيراد مباشر بات لزاماً على الميزانية الوطنية تعويضه الآن، ومن ناحية أخرى، يقدّر غابرييل غاسبار التكلفة التراكمية لاستبدال «ضريبة التضامن على الثروة» (ISF) بـ «ضريبة الثروة العقارية» (IFI)، إلى جانب تطبيق «الاقتطاع الضريبي الموحد» (PFU)، بنحو 12 مليار يورو سنوياً، وتُقدر الخسارة الناجمة عن «ضريبة الثروة العقارية» (IFI) بأربع مليارات يورو سنوياً. أما التكلفة المباشرة لـ «الاقتطاع الضريبي الموحد» (PFU) فتبلغ «ملياري يورو»، لكن كاتب المقال يرفع هذا الرقم إلى ثماني مليارات يورو سنوياً، عند احتساب الآثار التي يربطها بارتفاع توزيعات الأرباح، كما أَدَّى تجميد ضريبة الكربون -وهو قرار اتُخذ بنهاية العام 2018 في أعقاب حركة «السترات الصفراء»- إلى حرمان الدولة من إيرادات كبيرة، ووفقاً لغابرييل غاسبار، فإن الاستمرار في المسار الضريبي الذي كان مخططاً له كان سيُدر «في المتوسط ​𔁷 مليارات يورو إضافية كل عام»، ورغم إقراره بأن هذا القرار كان يهدف إلى حماية الأسر والشركات، إلا أنه يرى أنه أدى إلى تحويل عبء تمويل «التحول البيئي» نحو آليات أخرى، مثل الإعانات المالية، وقسائم الطاقة، والدين العام.
ظلت إيرادات ضريبة القيمة المضافة -التي ارتفعت من 155 مليار يورو إلى قرابة 209 مليارات يورو بين عامَيْ 2018 و2025- أقل من التوقعات منذ عام 2023، ويُقدِّر غابرييل غاسبار حجم الإيرادات الضائعة بنحو تسع مليارات يورو سنوياً، ويعزو ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف الاستهلاك وعمليات الاحتيال في التجارة الإلكترونية التي تبلغ قرابة أَلْفَيْ مليار يورو في صورة توزيعات أرباح كما يشير غاسبار إلى أرقام تتعلق بعوائد رأس المال خلال الفترة ذاتها؛ إذ يُرجَّح أن توزيعات الأرباح التي قدمتها الشركات الفرنسية قد "تضاعفت ثلاث مرات تقريباً بين عامي 2018 و2025"، حيث ارتفعت "من نحو مائة مليار يورو إلى أكثر من ثلاثمائة مليار يورو سنوياً"، وبذلك، تكون الشركات قد دفعت في المجموع "ما يقرب من ألْفَيْ مليار يورو كتوزيعات أرباح"، وهو مبلغ يعادل "ثلاثة أضعاف نمو الناتج المحلي الإجمالي" تقريباً خلال تلك الفترة، ويرى غابرييل غاسبار في ذلك "اختلالاً هيكلياً"؛ حيث "تستحوذ توزيعات الأرباح على حصة متزايدة من القيمة المضافة"، وهذا يقودنا إلى طرح السؤال الجوهري الذي يتردد صداه في نصّه: هل ينبع الدَّيْن العام الفرنسي من الإفراط في الإنفاق فحسب، أم يعود أيضاً إلى إيرادات اختارت الدولة التنازل عنها؟ وطرحُ السؤال هنا يعني الإجابة عليه ضمناً.

أزمة وانتفاضة عابرة للحدود
ينبغي أخذ البعد الأوروبي لهذه التحركات في فرنسا -المناهضة لسياسات ماكرون على مدى السنوات العشر الماضية- بعين الاعتبار، إذ تُعد هذه الحركة العابرة للحدود حركةً اجتماعيةً قادتها في بدايتها فئاتٌ شبابية، تبدو طامحةً إلى تغيير -أو حتى قلب- ترتيب الأولويات في أجندات الحكومات القائمة، بل وفي برامج الأحزاب التي تتولى السلطة. ثمة، إذًا، رغبةٌ في إحداث قطيعةٍ جذريةٍ مع سلم الأولويات الذي تفرضه النظم السياسية الوطنية وديناميكياتها الحزبية، وغالباً ما تتبلور تطلعات هؤلاء الشباب أولاً في قطاع التعليم، من خلال طرح قضايا تتعلق بالظروف العملية والملموسة في التعليم الثانوي والعالي، وقد قابلت الحكومات ذلك بالقمع سعياً منها "لإعادة الأمور إلى نصابها"، متجاهلةً انشغالات الشباب التي لا تقتصر على الحاضر فحسب، بل تمتد -وبشكلٍ جوهري- لتشمل المستقبل؛ وذلك في ظل سياقٍ يتسم بالنيوليبرالية، وانعدام الاستقرار، وتحويل كل شيء إلى سلعةٍ بلا حدود. إن الرأسمالية النيوليبرالية هي التي تخلق الأزمات وتجني منها أكبر قدرٍ من الأرباح، لكن هذه الأزمات لم تكن دون تداعياتٍ على النظام الاقتصادي وعلى حياة الناس. لذا، يبحث المواطنون عن فرصٍ أو بدائل للخروج من هذه الأزمات، وبدأ يلوح في الأفق احتمالُ حدوث تغييرٍ عميقٍ في أنماط حياتهم.
بالنسبة للشباب، بلغت حالة عدم اليقين ذروتها، وأصبحت البدائل ضرورةً ملحةً للتعامل مع قضايا مثل التغير المناخي، وضمان صلاحية الكوكب للعيش، وإعادة النظر في أنماط غذائنا، وكيفية العيش معاً بروح تضامنية أكبر، وما إلى ذلك، ولا يمكن صياغة هذه البدائل بالتعاون مع نخب سياسية فقدت شرعيتها، وهي التي فرضت النيوليبرالية وأهدافها القائمة على تحويل المجتمع إلى مجتمع استهلاكي. هناك حاجة ماسة لبدائل تتعلق بمعنى العمل، في ظل واقع لا يترك أمام الأفراد سوى خيارين: إما وظائف عديمة الجدوى (ما يُعرف بـ "الوظائف الهراء") أو الوقوع في براثن البطالة الجماعية. كما تبرز الحاجة إلى بدائل في أساليب الْحَوْكَمَة، تتحدى الهياكل السلطوية العمودية في اتخاذ القرار والسلطة القائمة، وفي هذه المجالات وغيرها الكثير، بدأت بدائلُ جديدةٌ في زعزعة الأطر القديمة، بينما برزت حالة من عدم اليقين ربما لم يشهد لها التاريخ مثيلاً، وأمام تراكم هذه الشكوك وتلك البدائل، تبدو العروض السياسية التقليدية عاجزة تماماً، ولعل تبني نهج جذري أصبح أمراً ضرورياً؛ فهو يستهدف جوهر التطلعات، لكن لا يمكن لأي طرح سياسي أن يتكيف مع واقع يتسم بكل هذا القدر من عدم اليقين.
تلعب الحكومات دوراً مضللاً، وتبدو منفصلة تماماً عن الواقع الذي يعيشه المواطنون، ولا سيما الشباب منهم؛ هؤلاء الشباب القادرون على ابتكار أدوات للعمل الجماعي، وتحديد مسارات مشتركة، وإيجاد حلولٍ توافقية. لذا، لا بد من تحديد وابتكار أطرٍ لنقاشٍ مفتوح، باستخدام أكثر أدوات الديمقراطية التشاركية تطوراً، وذلك بهدف جمع مختلف مكونات الحراك الاحتجاجي في حوارٍ وتبادلٍ للأفكار، ومن شأن ذلك أن يتيح ظهور بدائل اجتماعية، وإخضاعها للتقييم والنقاش المستمر، لمواجهة التحديات الهائلة التي تفرض نفسها؛ وهي تحديات لا يمكن لأحدٍ حلها كما لو كانت مسألةً جبريةً بسيطة. إن الأمر يتطلب تفكيراً جماعياً وإيجاد حلولٍ مشتركة.
لما كنْتُ بصدد تحرير هذه الفقرات، كنتُ أُفكّر باستمرار في انتفاضَتَيْ تونس ( 2010/2011) ومصر(2011) وفي الأسباب التي جعلت أشد القوى السياسية رجعية ( الإخوان المسلمون) يختطفون انتفاضة المَحرومين والفُقراء، لتوظيفها لصالح الإمبريالية وأدواتها مثل صندوق النقد الدّولي، ورغم اختلاف وضع أوروبا عن الوطن العربي فإن قوى سياسية ونقابية بصدد إجهاض انتفاضة الشباب والفئات الفقيرة في أوروبأ...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل