أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - الطاهر المعز - دُيُون البلدان -النامية- ودُيُون عُمال الدول الرأسمالية المتقدمة















المزيد.....


دُيُون البلدان -النامية- ودُيُون عُمال الدول الرأسمالية المتقدمة


الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8894 - 2026 / 11 / 19 - 15:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


نشر البنك العالمي خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2026 مجموعة من البيانات ضمن وثيقة بعنوان "تقرير الديون الدولية للعام  2026" نقتطف منها بعض المُعطيات التي تهم البلدان "  النامية " أو "المتوسطة والفقيرة"
ارتفع حجم اقتراض البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل سنة 2025 وسَجل أكبر زيادة خلال أربع سنوات، بموازاة الزيادة الهامة في قيمة الديون التي تم اقتراضها من القطاع الخاص، خصوصًا من قبل البلدان الفقيرة، بتكلفة باهظة لم يتم بلوغها منذ عقود، وأوردت بيانات البنك العالمي "ارتفاع الدين العام الخارجي للبلدان النامية بنسبة 5,5% سنة 2025، وهي أسرع وتيرة منذ العام 2021، وتُعادل نحو أربعة أمثال المتوسط المسجّل بين سَنَتَيْ 2022 و2024، وتفوق قيمة هذه الديون حجم اقتصاد جميع بلدان العالم باستثناء الولايات المتحدة والصين"، ويكفي جزء ضئيل من هذه الديون للقضاء على الفقر والجوع في العالم، لكن المؤسسات المُقْرِضة ليست مؤسسات خيرية، ولا يهمها سوى الربح الوفير والسريع...
من جهة أخرى لا تُعطي هذه الأرقام صورة واضحة عن أعباء هذه الدّيون التي لا تتوزّع بالتساوي بين البلدان النامية، لأن البلدان منخفضة الدخل تتحمّل العبء الأكبر كنسبة من حجم اقتصادها الذي يُقاس بحجم الناتج المحلي الإجمالي. 
يستحوذ القطاع الخاص على 53% من ديون البلدان النامية التي ارتفعت سنة 2024 بنسبة 0,6 % وبنسبة 5,2% سنة 2025 وبلغت خمس تريليونات دولار.
يخضع الاقتراض من القطاع الخاص لتقلّبات الأسواق المالية، فضلا عن التكلفة المرتفعة والشروط المُجْحفة التي يفرضها والتي تزيد من حجم وقيمة صعوبات البلدان المُقْترضة التي لم تتمكن من الإقتراض من حكومات أخرى أو من المؤسسات المالية الدولية.
يتم تصنيف الدائنين إلى: الدائنون متعددي الأطراف ( ومن ضمنهم صندوق النقد الدولي والبنك العالمي )، والدائنين الثنائيين (قروض من دول أخرى)، وحاملي السندات (عندما تطرح الدولة بعض ممتلكاتها للبيع أو الرّهن لآجال معلومة مُسبقًا)، كما تقترض الدول من المصارف ومؤسسات القطاع الخاص، فضلا عن الدّيون قصيرة الأجَل...
من جهة أخرى انخفضت الإستثمارات الأجنبية المُباشرة وما تُسمى "المُساعدات الدّولية"، فيما ارتفعت تحويلات العُمّال المهاجرين التي تفوق – في معظم البلدان الفقيرة – إيرادات السياحة والإستثمارات الإجنبية مجتمعة، وفق دراسة نشرها البنك العالمي بعنوان : "تقرير الدّيون الدولية للعام 2026" -  تشرين الثاني/نوفمبر 2026، ولذا تزايد اعتماد البلدان النامية على التحويلات المالية الشخصية التي يرسلها العاملون في الخارج إلى أسرهم، مقارنة مع مطلع العقد الماضي (2010 – 2020)، وذلك بسبب انخفاض أو ركود الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما أدّى إلى تراجع قدرة البلدان "النامية" (الفقيرة) على الإستثمار في الإقتصاد المُنْتج والفلاحة والبُنية التحتية، بالإضافة إلى شروط الدّائنين التي تُوَجّه مبلغ القُروض نحو مجالات ينتقيها الدّائنون، ولا يختارها المُقْتَرضُون، ومع تراجع الإستثمارات الأجنبية المباشرة ازداد اعتماد البُلدان المُصَدّرة للمهاجرين على تحويلات هؤلاء العمال والعاملات من العملات الأجنبية التي تحتاجها هذه البلدان لتوريد بعض ما تحتاجه ولتسديد جزء من الدّيون الخارجية، خصوصًا منذ الأزمة المالية العالمية 2008 – 2009 وخصوصا منذ جائحة كوفيد – 19 وتسببت هاتان الأزمتان – بغض النظر عن أسباب ودوافع هذه الأَزَمات – في ضُعف النمو الاقتصادي العالمي، وعمدت الولايات المتحدة، خصوصًا منذ تولى دونالد ترامب الرئاسة، سنة 2017 ثم سنة 2025، إلى شن الحُرُوب التجارية والإقتصادية ضد الصين وكذلك ضد حلفاء الإمبريالية الأمريكية في حلف شمال الأطلسي، وتمَظْهرت النزعة العدوانية الأمريكية في ارتفاع عدد النزاعات العسكرية (مباشرة أو بواسطة الكيان الصهيوني وأوروبا) والتجارية (زيادة الرسوم الجمركية) والاقتصادية (الحصار والحَظْر)، وأدّى العذوان الصهيوني الأمريكي على إيران إلى إغلاق مضيق هرمز وإلى ارتفاع سعر الطاقة والمحروقات والغذاء وإلى اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم والفائدة...
اجتمعت هذه العوامل فانخفضت إيرادات البلدان الفقيرة، باستثناء الدّول المُصَدّرة للنفط والغاز، كما انخفض حجم  الاستثمار الأجنبي المباشر – منذ بداية القرن الحادي والعشرين - الذي يُفْتَرَضُ أن يُساهم في بناء القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، من خلال تمويل البنية التحتية وإنشاء المصانع والمزارع والقطاعات التي تُشغل المُعطّلين عن العمل، وتمويل البحث والإبتكار بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.
تُوفّر التحويلات المالية للعمال المهاجرين دعماً مباشراً أو دَخْلاً إضافيا للأسر لتحسين وضعها الإقتصادي ولزيادة الإستهلاك ولتغطية النفقات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والسكن، لكنّ هذه التحويلات "لا تعوّض غياب الاستثمار الإنتاجي طويل الأجل، بل قد يؤدي الاعتماد المتزايد عليها – في غياب أن نقص الإستثمار الأجنبي المباشر -  إلى تكريس نموذج اقتصادي قائم على الهجرة وتصدير العمالة ( وهو أحد أشكال التّجارة بالبشر) بدلاً من استثمارها محلياً، ما يضعف فرص النمو والتنمية ويُبقي الاقتصاد في حلقة من التبعية"، فيما ارتفعت التحويلات المالية إلى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، والتي تشمل البلدان منخفضة الدخل واقتصادات الجزر الصغيرة، من 11,1 مليار دولار سنة 2000 إلى 203,6 مليار دولار سنة 2025، لكن استقرت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذه البلدان دون مستوى 42,9 مليار دولارا وهو المستوى القياسي الذي تم تسجيله سنة 2011، ولم تصل إلى هذا المستوى سنة 2024، وفق وثيقة البنك العالمي، بعنوان: تقرير الديون الدولية للعام 2026، تشرين الثاني/نوفمبر 2026...
***
عرض كتاب "الديون ومستقبل العمال: المالية ( أو الأَمْوَلَة) كأداة للاستغلال في القرن الحادي والعشرين"، تأليف يورغوس غوزوليس (من جامعة "كوين ماري" في لندن) والصادر عن دارَيْ "بريستول يونيفرسيتي برس" و"بوليسي برس"، ويبحث الكتاب في كيفية تشكيل ديون الأسر جزءاً أساسياً من عملية الاستغلال الرأسمالي.
نشرت مجلة مُراجعة الكتب ( LSE Review of books ) بنهاية أيلول/سبتمبر 2026 عرضًا لكتاب : الدَّين ومستقبل العمّال - الأَمْوَلَة بوصفها استغلالاً في القرن الحادي والعشرين ( "Debt and the Future of Workers: Financialization as Exploitation in the Twenty-First Century" by Giorgos Gouzoulis )
يطرح الكتاب موضوع دُيُون الأُسَر، أو "كيف يتم تعزيز عملية استغلال العمال بواسطة الديون في القرن الحادي والعشرين؟" حيث يدرس الكاتب موضوع تحوّل ديون الأسر إلى أداة لضبط العمّال وإضعاف قدرتهم على مواجهة أرباب العمل، ففي ظلّ ركود الأجور وتراجع الحماية الاجتماعية، حيث بات العمّال أكثر اعتماداً على وظائفهم لسداد ديون السكن والتعليم والعلاج، ما يجعلهم أقلّ استعداداً للمخاطرة بالإضراب أو المطالبة بتحسين شروط عملهم. 
منذ الأزمة المالية العالمية سنة 2008، تكاثرت الأبحاث التي تناولت تأثير الْأَمْوَلَة ( Financialization ) في أنماط اللامساواة وميزانيات الأسر ومختلف جوانب الحياة اليومية، ومن أبرزها كتاب «الربح من دون إنتاج» لكوستاس لابافيتساس، وكتاب «السلعة» لفوتيس ليساندرو، و«قصة رأس المال» لديفيد هارفي، إلى جانب دراسات عن ديون الأسر وإعادة الإنتاج الاجتماعي. لكن لم يَحْظَ تأثير اتّساع ديون الأسر في موقع العمّال داخل أماكن عملهم باهتمام مماثل، وهنا تكمن أهمية كتاب «الدَّين ومستقبل العمّال: الأمْوَلَة بوصفها استغلالاً في القرن الحادي والعشرين» للمؤلف جورجوس غوزوليس، ويجمع الكتاب بين الاقتصاد السياسي ودراسات العمل، ويجادل بأن الديون الشخصية أصبحت إحدى الآليات الأساسية لضبط العمّال، ويرى غوزوليس أن ديون الرهن العقاري وديون الطلبة وديون العلاج تعكس ركود الأجور وانعدام الأمان، وتسهم في تعزيز ذلك الركود لأنها تجعل العمّال أشدّ خوفا على فقدان عملهم وأكثر اعتماداً على استمرارهم في عملهم، وكلّما ارتفعت المبالغ التي يتعيّن عليهم سدادها، ازدادت خسائرهم المحتملة، وتراجع استعدادهم للمخاطرة بالإضراب أو المشاركة في النشاط النقابي أو مواجهة أصحاب العمل، كما تكمن أهمية الكتاب في قدرته على تقديم تفسير نظري مقنع للعلاقة بين المديونية وسلوك العمّال وقوّتهم الجماعية، وإسناده بشواهد من سياقات تاريخية ووطنية مختلفة. وبذلك، يقدّم غوزوليس مقاربة متميّزة لفهم الاستغلال في القرن الحادي والعشرين، فسلطة رأس المال على العمّال لا تتوقّف عند بوّابة المصنع أو باب المكتب، وإنما تمتدّ عبر الديون إلى داخل بيوتهم.
 
أمْوَلَةُ مكان العمل والعامل
تكمن أبرز مساهمات الكتاب في الربط بين الأمولة خارج مكان العمل وعلاقات القوّة داخل نفس مكان العمل ينطلق غوزوليس من الاقتصاد السياسي ودراسات الأمولة وأبحاث العلاقات الصناعية واقتصاديات العمل، ليقدّم قراءة تتحدّى التصوّرات السائدة عن «مستقبل العمل»، التي تركّز أساساً على الذكاء الاصطناعي والأتمتة والمنصّات الرقمية وأشكال التوظيف الجديدة، وذلك من خلال تحليل وضع الأسرة العاملة المديونة، إلى جانب مكان العمل، في عداد المواقع الأساسية لممارسة الضبط الرأسمالي، ويخلص إلى الحديث عن بروز «الطبقة العاملة المديونة»، أي تلك الشريحة المتزايدة من العاملين الذين باتت الحاجة إلى سداد الديون تؤثّر أكثر فأكثر في خياراتهم، في ظلّ ضعف مؤسسات الحماية الجماعية وتزايد انعدام الأمان الوظيفي، كما درس الكاتب موضوع الديون التي تساعد الأسر على سدّ الفجوة بين تراجع حصّة العمل وحجم الطلب الاستهلاكي، فيما تسهم تلك الدّيون وفي الوقت نفسه، في استمرار انخفاض حصّة العمل من إيرادات الشركات، أي زيادة منحى ارتفاع حصة رأس المال وانخفاض حصة العمل...
يطوّر غوزوليس حجّته عبر استعراض تاريخي للتحوّلات التي طرأت على العمل وقوّة العمّال، ويربط تزايد المديونية الشخصية أو العائلية بتقليص تقديمات الرعاية الاجتماعية، وبفعل الخصخصة ورفع القيود التنظيمية على نطاق أوسع في ظلّ الرأسمالية المعاصرة، مما يزيد من تحميل الأسر قسطاً متزايداً من تكاليف تلبية احتياجاتها الأساسية، إلى أن أصبحت الديون سمة بنيوية في حياة الطبقة العاملة أكثر منها مسألة ترتبط بالخيارات الفردية والسلوك المالي، وهكذا، يتراجع استعداد العمّال "للمخاطرة" ( الإضراب والإحتجاج ومقارعة رموز رأس المال)، ويزداد ميلهم إلى قبول العمل الهشّ وتدهور ظروفه، خشية البطالة والتخلّف عن سداد ديونهم.
 
الاستغلال عبر ديون الأسر
 يرى غوزوليس أن العلاقة بين ديون الأسر والاستغلال تؤدّي دوراً أساسياً في الارتفاع الحادّ للامساواة في الولايات المتحدة والعالم، وقد وُثّق حجم هذه اللامساواة على نطاق واسع، إذ يشير «تقرير اللامساواة العالمي للعام 2026» إلى أن أعلى 10% دخلاً من سكّان العالم يحصلون على 53% من الدخل العالمي، فيما لا تتجاوز حصّة أدنى 50% دخلاً نسبة 8%، ومع ذلك، نادراً ما يتم تحليل اتّساع تفاوت الدخل من منظور الاستغلال، فالتفسيرات السائدة ترى أن الأثرياء يمتلكون قدرة أكبر على الاستفادة من الفرص التي تتيحها التحوّلات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية المستمرّة، فيما يقدّم كتاب «الدَّين ومستقبل العمّال» رؤية مختلفة، إذ يبيّن غوزوليس أن إبقاء أجور العاملين منخفضة في الاقتصاد المعاصر الذي تهيمن عليه الأمْوَلَة يُعدّ ضرورياً لإتاحة العوائد النقدية لمالكي أسْهم الشركات، فالأوراق المالية، التي لا تمتلك قيمة ذاتية، تستمدّ قدرتها على أداء وظيفة مخزن للقيمة بالنسبة إلى المساهمين من أسعارها، ما يستلزم عوائد نقدية منتظمة تدعم هذه الأسعار، ويؤدّي الضغط لخفض الأجور إلى الاستغلال، إذ تتّسع الفجوة بين ما يسهم العاملون في تحقيقه من إيرادات الشركات وما يحصلون عليه منها، وتشكّل ديون الأسر عنصراً أساسياً في عملية الاستغلال هذه، بسبب دورها المزدوج في الربط بين أسعار المتغيّرات الاقتصادية الأساسية المعنيّة وكميّاتها، حيث تساعد ديون الأسر على سدّ الفجوة بين تراجع حصّة العمل وحجم الطلب الاستهلاكي الإجمالي اللازم لتحقيق إيرادات الشركات وأرباحها، وفي الوقت نفسه، تسهم هذه الديون في إبقاء حصّة العمل من إيرادات الشركات منخفضة، إذ يتراجع استعداد العاملين المثقلين بالديون لمقاومة خفض الأجور، بسبب ما تضيفه المديونية من تبعات سلبية إلى أيّ مقاومة من هذا النوع.
 
التحرّك الجماعي في ظلّ الأمولة
انطلاقاً من الآلية التي تجعل الديون وسيلة لضبط العمّال، يستخدم غوزوليس هذا المفهوم لتفسير تراجع المشاركة النقابية والتحرّك الجماعي. ويستعرض كيف توسّعت الحركة العمّالية المنظّمة بعد الحرب، قبل أن تتراجع الكثافة النقابية في ظلّ النيوليبرالية، ويشدّد على تضافر آثار العولمة وتراجع التصنيع والأمْوَلَة وديون الأسر في هذا التراجع، ويطوّر - ضمن تناوله للإضرابات العُمالية - فكرة لافتة يسمّيها «الإسكات القسري بفعل الديون»، ومفادها أن العمّال قد يتمتّعون قانونياً بحقّ الامتناع عن العمل، لكن ظروفهم المادية تقيّد قدرتهم على ممارسة هذا الحقّ، فالديون تعمل إلى جانب سلطة الإدارة وسيطرتها، ما يوسّع نطاق الضبط الاقتصادي إلى خارج مكان العمل.
كما يبحث غوزوليس أثر هذه الضغوط في حياة العمّال اليومية داخل أماكن عملهم، ففي فصل «الديون واليأس في مكان العمل»، يعود إلى مفهوم «جيش العمل الاحتياطي» لدى ماركس وإنغلز، ليجادل بأن العمل الهشّ والمنخفض الأجر يشكّل وضعاً بنيوياً في الرأسمالية المعاصرة، يستخدمه أصحاب العمل لضبط العمّال، كما إن الديون الشخصية تزيد من حدّة هذه الهشاشة المتأصّلة، فعندما تهدّد البطالة العمّال بفقدان دخلهم وقدرتهم على سداد التزاماتهم المالية، قد يقبلون بأعباء عمل مفرطة وأجور راكدة ووظائف غير مستقرّة، تجنّباً للمخاطرة بفقدان عملهم، وهكذا، تتحوّل المديونية إلى مصدر لانعدام الأمان الاقتصادي والنفسي، وتعزّز التفاوتات الطبقية والجندرية والعرقية القائمة، نتيجة التحيّزات البنيوية التي تنطوي عليها تقييمات الجدارة الائتمانية للأفراد.
تكمن إحدى أبرز مساهمات الكتاب في الربط بين مجالين بحثيين غالباً ما يُدرسان كلٌّ على حدة: أمْوَلَة الاقتصاد والمجتمع من جهة، وأسواق العمل والعلاقات الصناعية والتحرّك الجماعي من جهة أخرى، ويرى غوزوليس أن فهم تراجع قوّة العمّال يقتضي النظر إلى ما هو أبعد من التغيّرات في التوظيف والبُنَى النقابية وقوانين العمل، إذ أصبحت الالتزامات المالية التي يتحمّلها العمّال أنفسهم جزءاً أساسياً من آليات إضعاف قوّتهم.
 
هل يمكن دمقرطة التمويل؟
يبحث الفصل الأخير من الكتاب بعنوان «تنظّموا، قاوموا، ألغوا: دمقرطة التمويل والعمل» التبعات السياسية لهذا التشخيص، ويربط غوزوليس النضالات المتعلّقة بالديون بالنضالات الجماعية المرتبطة بالعمل والقوّة الاقتصادية، انطلاقاً من رفض التعامل مع الديون الشخصية بوصفها مشكلة يمكن إدارتها على المستوى الفردي، وتشمل مقترحاته تنظيم المَدينين ( المُسْتَدينين) والمستأجرين، ودمقرطة المؤسسات المالية عبر تعاونيات يملكها العمّال ويديرونها، إلى جانب تدابير لتوسيع الديمقراطية في أماكن العمل، وترفض هذه الخلاصة الفصل بين الإصلاح المالي والسياسة العمّالية، فالحدّ من هشاشة وضع العمّال أمام دائنيهم يمكن أن يعزّز قدرتهم على التنظيم في أماكن عملهم، فيما تتيح إعادة بناء قوّتهم الجماعية معالجة الظروف التي جعلت المديونية أمراً لا مفرّ منه أصلاً، وبذلك، يشير هذا الفصل الأخير إلى مشروع أوسع لدمقرطة التمويل والعمل، يتجاوز الاكتفاء بالتخفيف من تبعات الأمولة.
 
خاتمة
هناك علاقة جدلية بين استغلال العُمال داخل الدول الإمبريالية والهيمنة على بلدان "المُحيط" بواسطة الدّيون، دُيُون العاملين والأُسَر في بلدان "المركز" ودُيُون الدّول في بلدان "المُحيط"، فضلا عن دُيُون الأُسَر والأفراد في بُلْدان "الأَطْراف".
يبحث يورغوس غوزوليس في كيفية تشكيل ديون الأسر جزءاً جوهرياً من الاستغلال الرأسمالي، ومن خلال تتبع الرابط بين "مالية" الأسر (تحويل شؤونها المالية إلى أدوات مالية) وقدرة العمال على التنظم في نقابات واتخاذ إجراءات جماعية، يكشف غوزوليس كيف تعمل الرأسمالية المعاصرة -التي تتسم بالطابع المالي- على تعزيز هذا الاستغلال، ويقدم هذا الكتاب دراسة شاملة حول الكيفية التي أدت بها عمليات "المالية" ( الأَمْوَلَة) وتزايد الديون الشخصية -بشكل هادئ وغير ملحوظ- إلى التأثير على واقع العمال، ويوضح غوزوليس كيف تجد الأسر العاملة، المثقلة بهذه الأعباء الاقتصادية، نفسها عاجزة عن المطالبة بظروف عمل أفضل أو أجور أعلى، وتتمثل الأطروحة الرئيسية للكتاب في بحث العلاقة بين الديون الشخصية، وعمليات "المالية"، وقوة العمال، ويرى غوزوليس أن ديون الرهن العقاري، والقروض الطلابية، والديون الطبية لا تقتصر على كونها انعكاساً لركود الأجور وانعدام الأمان الاقتصادي فحسب، بل إنها تعمل بفاعلية على ترسيخ هذه الظروف؛ إذ تجعل العمال أكثر اعتماداً على استمرارهم في وظائفهم، حتى وإن كانت تلك الوظائف غير مستقرة أو ذات أجور زهيدة، ويمثل الكتاب مساهمةً في الوقت المناسب ضمن النقاشات الدائرة حول مستقبل العمل، من خلال ربط عمليات "المالية" خارج مكان العمل بعلاقات القوة داخله.
يقدم هذا الكتاب دراسة شاملة حول الكيفية التي أدت بها "المالية" (تحويل الاقتصاد إلى نظام مالي) وتزايد الديون الشخصية إلى فرض نوع من الانضباط الصامت على العمال منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين؛ إذ باتوا يخشون فقدان وظائفهم أو العجز عن سداد ديونهم، مما يثنيهم عن المطالبة بأجور أفضل أو ظروف عمل أحسن، ويتزامن ارتفاع دُيُون الأفراد والأُسَر، منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين ( أي حقبة النيوليبيرالية بزعامة رونالد ريغن ومارغريت تاتشر)، مع تراجع الإنفاق العام وخصخصة الخدمات الأساسية من قِبل الحكومات الغربية، ومن خلال تتبع الرابط بين "مالية" الأسر وقدرة العمال على التنظم في نقابات أو اتخاذ خطوات احتجاجية، يكشف "غوزوليس" عن الآليات التي تدعم استمرار الرأسمالية المالية المعاصرة. كما يطرح رؤية جذرية حول كيفية تمكّن النقابات من التصدي لهذا الواقع عبر التعاون والعمل الجماعي، دفاعاً عن الديمقراطية في أماكن العمل.
يقدّم كتاب "الديون ومستقبل العمال" رؤى جوهرية حول المشهد الاقتصادي المعاصر، ويُعدّ دليلاً لتمكين العمال من استعادة حقوقهم، ويطرح رؤية جذرية حول كيفية تمكّن النقابات من التصدي لهذا الواقع عبر التعاون والعمل الجماعي، دفاعاً عن الديمقراطية في أماكن العمل.
تُؤَكد المُقاربة بين دُيُون البلدان الفقيرة أو بلدان "الجنوب"، ودُيُون الأُسَر الفقيرة ومتوسطة الدخل في البلدان الرأسمالية المتطورة، تشابه تكتيكات الرأسمالية الإحتكارية، فهي تضغط على البلدان الفقيرة من خلال الديون التي تحتَجز تطورها، وتضغط على العُمال داخل الدول الإمبريالية من خلال ديون الإستهلاك وقُروض شراء السيارات أو المسكن وقروض التعليم والعلاج وما إلى ذلك، ولذا يجب البحث عن وسائل الرّبط والتّنسيق بين نضالات العاملين والمواطنين في "الشمال" و "الجنوب"، تحت شعار "ياعُمّال العالم وشعوبه المُضْطَهَدة، اتّحدُوا"



#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- في جبهة الأعداء - عَزْل واعتقال رئيس باراغواي سانتياغو بينيا ...
- بعد مرور أكثر من عام على احتجاجات -الجيل زد- (Gen Z) - نموذج ...
- فرنسا- بعض الخيارات السياسية والإقتصادية التي أدّت إلى الإنف ...
- فرنسا : من دواعي الغضب – الحلقة السادسة والأخيرة
- فرنسا : من دواعي الغضب – الحلقة الخامسة
- فرنسا : من دواعي الغضب – الحلقة الرابعة
- غلادش بعد عام ونصف
- فرنسا – من دواعي الغضب – الحلقة الثالثة
- فرنسا : من دواعي الغضب – الحلقة الثانية
- فرنسا : من دواعي الغضب – الحلقة الأولى
- الإنحياز الطّبَقي لخُبراء صندوق النقد الدّولي
- اليمن – تحالفات إقليمية ودولية ضد المُقاومة
- من المُتحَكّم بمصير العالم : اللُّوبي الصهيوني أم الإمبريالي ...
- إعادة تَدْوير الرأسمالية باسم - الطاقة النّظيفة - و -الإقتصا ...
- هل عدم المساواة فطْري أو طبيعي، أم مكتسب؟
- بإيجاز: فلسطين - الإحتلال = مجازر ودمار وخراب
- الولايات المتحدة – هل الرعاية الطبية ترف؟
- المغرب- مسار التطبيع العَلَني
- أيلول في الذّاكرة العربية والأمريكية
- شمال إفريقيا - الدَّوْرُ الوَظيفي للمغرب


المزيد.....




- شاهد.. لقاء غير مسبوق يجمع ترامب وشي وبوتين
- ترامب يزور “وادي السيليكون الصيني“.. أرقام تكشف التحول الهائ ...
- في بيرو.. هذه أول حشرات في العالم تُمنح حقوقًا قانونية رسمية ...
- موسكو: نأمل باستئناف الحوار مع مولدوفا
- فيليبو: العالم يُعاد تشكيله في غياب فرنسا
- مصر.. مزحة ثقيلة تنتهي بكارثة داخل مدرسة ثانوية
- -سبوتنيكس- الروسية تعلن موعد التشغيل التجاري لقمرها الجديد ل ...
- بوتين: روسيا والولايات المتحدة والصين تجمعها مسؤولية الحفاظ ...
- مرتضى منصور يوجه 140 بلاغا ضد إلهام شاهين
- تركيا توضح اتفاقية الدفاع المشترك مع قطر: لا التزام تلقائيا ...


المزيد.....

- ثقوب: مجموعة قصصية للكاتب والمخرج السينمائي والمسرحي اليمن ... / حميد عقبي
- مجلّة سلاح النقد، عدد سبتمبر-أكتوبر- نوفمبر 2026 / مجلة سلاح النقد
- جون ميرشايمر - فخ الحروب الثلاثة الذي وقع فيه ترامب / زياد الزبيدي
- حين يصيح الولاء اقوى من الحقيقة / حسين محمود صالح
- ضحايا صدام حسين / صباح يوسف ابراهيم
- الزمن المقلوب / رائد الجحافي
- عيوب الذكاء الاصطناعي / رائد الجحافي
- عصر التشتت.. كيف تستعيد تركيزك الفائق في عالم رقمي / رائد الجحافي
- عيون شاردة / انتصار كامل جفلان الخشت
- الخدمة الإجتماعية فى مجال رعاية الأيتام / سامح سعيد عبد العزيز


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - الطاهر المعز - دُيُون البلدان -النامية- ودُيُون عُمال الدول الرأسمالية المتقدمة