أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - صباح قدوري - تأمين مخاطر الإرهاب: نحو نموذج أمثل لشراكة متعددة الطبقات في تحّمل المخاطر الكارثية بين السوق والدولة، التجارب الدولية، والدور المؤسسي، والدلالات المستقبلية بالنسبة للعراق















المزيد.....


تأمين مخاطر الإرهاب: نحو نموذج أمثل لشراكة متعددة الطبقات في تحّمل المخاطر الكارثية بين السوق والدولة، التجارب الدولية، والدور المؤسسي، والدلالات المستقبلية بالنسبة للعراق


صباح قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 8897 - 2026 / 11 / 22 - 08:54
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


صدر كتاب الكتروني جديد للصديق والزميل العزيز الأستاذ مصباح كمال، الموسوم "11 سبتمبر وإعادة تشكيل صناعة التأمين وإعادة التأمين العالمية: من حدود قابلية التأمين إلى تأمين الإرهاب في العراق والدول العربية" ضمن منشورات مكتبة التأمين العراقي، 2026.

رابط الكتاب: http://al-nnas.com/BIBLTEK/9-11%20LTI.pdf

سبق وأن أصدر الخبير التأميني مصباح عدة كتب ودراسات ومقالات رصينة وقيمة عن واقع القطاع التامين في العراق، نقدها بإجاباتها وسلبياتها، واستقراء ذلك عبر مراحل تطورها، واغناء المكتبة العربية والعراقية، وتحفيز وتشجيع العاملين والمعنيين بشأن التأميني للمساهمة في توسيع وإغناء الحوارات، بهدف استخلاص نتائج إيجابية لتطوير وتنشيط القطاع في المشاركة الفعالة في عملية التنمية الاقتصادية/الاجتماعية في العراق. وقد عرف الكاتب مصباح بمنهجية التحليل الرصين وحرصه على توثيق كل ما يتصل بتاريخ وتحولات هذا القطاع المهم.

يحتوي الكتاب على (122) صفحة، مقسم إلى: إهداء، الملخص التمهيدي. وعدد من الملاحق، وكم من المعلومات والبيانات والمصادر الموثوقة.

ويتناول الكاتب التحولات التي شهدتها صناعة التأمين وإعادة التأمين العالمية في أعقاب هجمات 11سبتمبر 2001، وإمكانية الطاقة الاستيعابية لأسواق التأمين وإعادة التأمين لمواجهة اخطار الإرهاب مع اهتمام خاص بأبراز دور الدولة في تقاسم تغطية أخطار الإرهاب. ويربط الكاتب هذه التحولات بواقع أسواق التأمين العربية، وخاصة بالعراق.

يعرض الكاتب الموضوع بشكل منهجي تحليلي ومعرفي، ومناقشته من جميع جوانبه الإيجابية والسلبية، ويحفز الأخرين من المعنيين بهذا الموضوع للمشاركة جادة في إغناء محتويات الكتاب، والوصول إلى نتائج إيجابية ومرضية بخصوص الموضوع.

أطلعت على الكتاب، وكتبت هذا المقال المتواضع لتوسيع الحوار في محور الكتاب حول أزمة تغطية الإرهاب وتزايد دور الدولة لمواجهة مخاطر تأمين الإرهاب في العراق (ص 24-26).
المقدمة
تُعدّ مخاطر الإرهاب من المخاطر الاستثنائية التي تواجه الاقتصادات المعاصرة، ليس فقط بسبب الخسائر البشرية والمادية المباشرة التي قد تنجم عنها، وإنما أيضاً لما تتركه من آثار اقتصادية ومالية واجتماعية واسعة النطاق. فقد تؤدي العمليات الإرهابية إلى تدمير المنشآت والبنى التحتية، وتعطيل الأنشطة الإنتاجية والتجارية، وإضعاف ثقة المستثمرين، وارتفاع تكاليف التأمين والتمويل، فضلاً عن الأعباء المالية التي تتحملها الدولة لإعادة الإعمار والتعويض.
وتتميز هذه المخاطر بكونها منخفضة التكرار نسبياً، ولكنها قد تكون شديدة التأثير وواسعة الانتشار عند وقوعها، الأمر الذي يجعل قدرة شركات التأمين الفردية على تحمّل نتائجها محدودة. كما أن شركات إعادة التأمين الدولية قد تتردد في تغطية بعض هذه المخاطر عندما تتجاوز الخسائر المحتملة الحدود التي تسمح بالتسعير والتوزيع التقليدي للمخاطر.
وقد أظهرت التجربة الدولية، ولا سيما بعد أحداث 11 أيلول 2001 في الولايات المتحدة، أن الاعتماد على السوق التأمينية وحدها لا يكفي لضمان استمرار توفير التغطية التأمينية ضد الإرهاب. ومن هنا برزت أهمية بناء شراكات مؤسسية متعددة الطبقات بين شركات التأمين وإعادة التأمين والقطاع المالي والدولة، بما يحقق التوازن بين المسؤولية التجارية للقطاع الخاص والمسؤولية العامة للدولة في حماية الاقتصاد والمجتمع.
ينطلق هذا المقال من السؤال الآتي: كيف يمكن بناء نموذج أمثل لتقاسم مخاطر الإرهاب بين السوق والدولة، وما مدى إمكانية الاستفادة من التجارب الدولية في تأسيس منظومة مؤسسية مناسبة للعراق؟
أولاً: الطبيعة الاقتصادية والتأمينية لمخاطر الإرهاب
تختلف مخاطر الإرهاب عن كثير من الأخطار التقليدية التي تتعامل معها شركات التأمين، مثل الحرائق والحوادث والسرقة، بسبب صعوبة التنبؤ بمكان وقوع الحادث وتوقيته وحجمه، فضلاً عن إمكانية استهداف عدة منشآت وقطاعات في وقت واحد.
وتتضمن أهم خصائص هذه المخاطر:
1. التركيز الجغرافي والقطاعي: قد تتعرض مجموعة من المنشآت المتجاورة أو قطاع اقتصادي بأكمله للخطر في حادث واحد.
2. تراكم الخسائر: يمكن أن تتزامن الأضرار المادية مع توقف الأعمال وتعطل سلاسل التجهيز والخدمات.
3. صعوبة التقدير والتسعير: يؤدي نقص البيانات التاريخية والنماذج الاكتوارية الملائمة إلى صعوبة تحديد الأقساط والاحتياطيات الفنية.
4. الترابط مع المخاطر الأخرى: قد تتداخل العمليات الإرهابية مع الهجمات السيبرانية أو المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية، بما يرفع حجم الخسائر المحتملة.
5. الآثار الاقتصادية غير المباشرة: قد تتجاوز الخسائر الاقتصادية والاجتماعية قيمة التعويضات التأمينية المباشرة.
وقد كشفت أحداث 11 أيلول 2001 عن هذه الإشكالية بوضوح، إذ قدرت الخسائر التأمينية الناجمة عن الهجمات بنحو 60 مليار دولار بالقيمة الحالية للدولار، وفق تقديرات خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي لعام 2026. وأدى انسحاب عدد من شركات التأمين وإعادة التأمين من هذا المجال أو تقليص تغطيته إلى تدخل الدولة الأمريكية من خلال قانون تأمين مخاطر الإرهاب لعام 2002،(TRIA)، لتأسيس آلية لتقاسم الخسائر بين القطاع الخاص والحكومة.
ثانياًً: النموذج الأمثل للشراكة متعددة الطبقات بين السوق والدولة
إن النموذج الأكثر ملاءمة لمواجهة المخاطر الكارثية لا يقوم على تحميل الدولة جميع الخسائر، ولا على ترك شركات التأمين تتحمل وحدها أخطاراً تتجاوز قدراتها المالية، بل على توزيع المسؤولية والمخاطر بصورة متدرجة، وفق قدرة كل طرف على تحمّلها.
ويمكن اقتراح نموذج متعدد الطبقات يتكون من المستويات الآتية:
الطبقة الأولى: المؤمن لهم وشركات التأمين المباشر
تتحمل الشركات والمؤسسات والأفراد أقساط التأمين وفق طبيعة الأخطار ومستوى التعرض لها. وتتولى شركات التأمين المباشر إصدار الوثائق، وتقييم الممتلكات والمخاطر، وتحديد شروط التغطية، وإدارة المطالبات والتعويضات.
وتبقى شركات التأمين مسؤولة عن الجزء الأول من الخسائر ضمن حدود احتفاظها الفني والمالي، بما يحافظ على مسؤوليتها التجارية ويمنع انتقال كامل المخاطر إلى الدولة.
الطبقة الثانية: مجمع وطني لتجميع مخاطر الإرهاب
يُنشأ مجمع تأميني وطني تشارك فيه شركات التأمين العامة والخاصة، ويكون هدفه تجميع الأخطار وتوزيعها بين المؤسسات المشاركة بدلاً من تركيزها لدى شركة واحدة.
وتتمثل وظائفه الأساسية في:
1.تجميع الأقساط المخصصة لتغطية مخاطر الإرهاب.
2. توفير إعادة التأمين لشركات التأمين الأعضاء.
3. تكوين احتياطيات مالية وفنية لمواجهة الخسائر المستقبلية.
4. وضع قواعد موحدة للتغطية والتعويض والتقييم.
5. تطوير قاعدة بيانات وطنية للمخاطر والخسائر التأمينية.
ويمكن أن يعمل المجمع بوصفه مؤسسة لإعادة التأمين المتخصصة، أو إطاراً تعاونياً بين الشركات، وفق ما تسمح به التشريعات والقدرات المؤسسية.
الطبقة الثالثة: إعادة التأمين الدولية
تأتي هذه الطبقة لتوسيع قاعدة توزيع المخاطر خارج السوق المحلية، من خلال التعاقد مع شركات إعادة التأمين الدولية، بحيث تتحمل هذه الشركات نسبة أو شريحة محددة من الخسائر التي تتجاوز احتفاظ المجمع الوطني.
وتكتسب هذه الطبقة أهمية خاصة بالنسبة للدول التي لا تمتلك أسواقاً تأمينية كبيرة أو رؤوس أموال كافية لمواجهة الخسائر الكارثية.
الطبقة الرابعة: الضمان أو إعادة التأمين الحكومي
تتدخل الدولة عندما تتجاوز الخسائر قدرة شركات التأمين والمجمع الوطني وشركات إعادة التأمين على الوفاء بالتزاماتها، وذلك من خلال ضمان حكومي محدد الشروط والسقوف، أو اتفاقية إعادة تأمين حكومية للطبقة الكارثية العليا.
ويجب ألا يكون هذا التدخل مفتوحاً دون ضوابط، بل يخضع لحدود مالية وتشريعية واضحة، وتقييم مستقل للخسائر، ومراجعة دورية للمخاطر والالتزامات المحتملة على الموازنة العامة.
الطبقة الخامسة: أدوات التمويل البديلة ونقل المخاطر
(Insurance-Linked Securities) ، والسندات الكارثية ((Catastrophe Bonds) وغيرها من أدوات نقل الأخطار.
يمكن في مرحلة متقدمة الاستفادة من السندات المرتبطة بتأمين المخاطر إلى أسواق رأس المال الدولية.
وتسمح هذه الأدوات بتوسيع مصادر التمويل بعيداً عن شركات التأمين التقليدية، لكنها تتطلب توافر بيانات موثوقة، ونماذج لتقدير الخسائر، وبيئة قانونية ورقابية متطورة.
وبذلك يصبح النموذج المقترح قائماً على مبدأ أساسي: تتحمل السوق الخسائر العادية والمتوسطة، وتتولى إعادة التأمين توزيع الخسائر الكبيرة، بينما تتدخل الدولة لتغطية الخسائر الكارثية التي تتجاوز الطاقة الاستيعابية للسوق، وفق ضمانات محددة سلفاً.
ثالثاً: التجارب الدولية ودروسها المؤسسية
تقدم التجارب الدولية نماذج مختلفة للشراكة بين القطاع الخاص والدولة في مواجهة مخاطر الإرهاب، ويمكن الاستفادة منها في تصميم نموذج يتلاءم مع الظروف العراقية.
1. التجربة الأمريكية: TRIA
أنشأت الولايات المتحدة برنامج تأمين مخاطر الإرهاب بموجب قانون عام 2002، بعد أن واجه سوق التأمين صعوبات كبيرة في توفير التغطية التأمينية عقب أحداث 11 أيلول.
يقوم البرنامج على مشاركة شركات التأمين والحكومة الاتحادية في تحمّل الخسائر، بحيث تتحمل الشركة أولاً خصماً مالياً محدداً، ثم تتدخل الحكومة لتعويض نسبة من الخسائر المؤهلة التي تتجاوز ذلك الحد.
ووفق تقرير وزارة الخزانة الأمريكية الصادر في حزيران 2026، بلغت حصة الحكومة الاتحادية 80% من الخسائر المؤهلة التي تتجاوز الخصم الخاص بشركة التأمين خلال عام 2025، مع وجود سقف إجمالي للخسائر المؤهلة يبلغ 100 مليار دولار سنوياً. وكان البرنامج، وفق الإطار القانوني القائم آنذاك، ممتداً حتى نهاية عام 2027.
وتكشف هذه التجربة أن تدخل الدولة لا يعني إلغاء دور السوق، بل توفير ضمان إضافي يحافظ على استمرارية التغطية التأمينية واستقرار النشاط الاقتصادي.
2. التجربة البريطانية: Pool Re
تأسست مؤسسة Pool Re عام 1993 لمعالجة قصور سوق التأمين البريطانية في تغطية مخاطر الإرهاب. وهي تعمل وفق شراكة بين شركات التأمين والحكومة البريطانية، مع تجميع الأقساط وتكوين احتياطيات مالية، والاستفادة من إعادة التأمين التجارية، إلى جانب ضمان حكومي عند استنفاد الموارد المتاحة.
وتشير بيانات التقرير السنوي لعام 2025–2026 إلى أن المؤسسة امتلكت موارد مالية متاحة تقارب 13.1 مليار جنيه إسترليني، بما في ذلك احتياطياتها والاستثمارات وإعادة التأمين التجارية والضمانات المالية المرتبطة بالحكومة. كما بلغ صندوقها الاستثماري نحو 7.4 مليار جنيه إسترليني في 31 آذار 2026.
وتبرز أهمية هذه التجربة في أنها لا تعتمد على الخزانة العامة وحدها، بل تبني قدرة مالية تراكمية من خلال الأقساط والاحتياطيات وإعادة التأمين والأسواق المالية.
3. التجربة الفرنسية: GAREAT
تأسس مجمع GAREAT عام 2002 لإدارة إعادة تأمين مخاطر الاعتداءات والإرهاب، ويقوم على تجميع شركات التأمين العاملة في السوق الفرنسية ضمن نظام تعاوني الفرنسي.
وتتميز التجربة بتقسيم المخاطر إلى شرائح بحسب حجم رؤوس الأموال المؤمن عليها، مع الاستفادة من إعادة التأمين الدولية والضمان الحكومي الفرنسي، الذي يتم عبر آليات إعادة التأمين الحكومية.
وتوضح هذه التجربة أهمية وجود مؤسسة متخصصة تتولى تنسيق العلاقات بين شركات التأمين وإعادة التأمين والدولة، بدلاً من التعامل مع كل حادث على أساس منفصل.
رابعاً: الدلالات وإمكانية التطبيق في العراق
تكتسب هذه التجارب أهمية خاصة بالنسبة للعراق، بالنظر إلى طبيعة التحديات الأمنية والاقتصادية التي واجهها خلال العقود الماضية، وما ترتب عليها من أضرار في المنشآت الصناعية والتجارية والنفطية والبنى التحتية، فضلاً عن الحاجة المستمرة إلى حماية الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويخضع قطاع التأمين العراقي لقانون تنظيم أعمال التأمين رقم (10) لسنة 2005، ويتولى ديوان التأمين مسؤولية تنظيم القطاع والإشراف عليه. كما تشمل مهامه تعزيز سلامة العمليات التأمينية والمنافسة العادلة واستقرار السوق.
ومن هنا، فإن إنشاء نظام وطني لتأمين مخاطر الإرهاب لا يتطلب بالضرورة تأسيس مؤسسة ضخمة منذ البداية، بل يمكن البدء بتطوير التعاون المؤسسي بين ديوان التأمين وشركات التأمين العامة والخاصة ووزارة المالية والبنك المركزي العراقي، وفق الاختصاصات القانونية لكل جهة.
ويمكن أن يتضمن النموذج العراقي المقترح العناصر الآتية:
تأسيس مجمع وطني لتأمين وإعادة تأمين مخاطر الإرهاب: بمشاركة شركات التأمين العامة والخاصة، وبأشراف:
1. ديوان التأمين، مع استقلال مالي وإداري مناسب.
2. تحديد القطاعات ذات الأولوية: ومنها المنشآت النفطية والغازية، ومحطات الكهرباء، والمطارات والموانئ، والمصارف، والمراكز التجارية والصناعية، ومشروعات البنية التحتية.
3. تطوير قاعدة بيانات وطنية: تتضمن المنشآت المعرضة للمخاطر، وقيم الأصول المؤمن عليها، والخسائر السابقة، وتكاليف إعادة الإعمار، ومستويات التغطية التأمينية.
4. تعزيز إعادة التأمين الدولية: من خلال اتفاقيات مع شركات إعادة تأمين ذات ملاءة مالية وتصنيف ائتماني مناسب، بما يقلل من تركّز المخاطر داخل السوق العراق.
5. إنشاء طبقة ضمان حكومي كارثي: تتدخل عند تجاوز الخسائر الحدود المتفق عليها، مع تحديد سقف الالتزامات الحكومية ومصادر تمويلها، وإدراجها ضمن إطار واضح لإدارة المخاطر المالية العامة.
6. تطوير القدرات الفنية والرقابية: من خلال التدريب الاكتواري، وتقييم المخاطر، وإدارة المطالبات، والتدقيق المالي المستقل، ونظم الإفصاح والحوكمة.
7. الاستفادة من أدوات التمويل الحديثة: في مرحلة لاحقة، بعد بناء قاعدة بيانات موثوقة وتطوير القدرات الفنية والقانونية اللازمة.
ومن المهم التأكيد أن نجاح هذا النموذج يتطلب أيضاً معالجة التحديات التي تواجه سوق التأمين العراقي، ومنها محدودية الثقة بالتغطيات التأمينية، والحاجة إلى تطوير المنافسة بين الشركات، وتعزيز استقلالية الرقابة، وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية والفنية.
خامساً: الدور المؤسسي ومتطلبات نجاح الشراكة:
لا يمكن بناء نظام وطني مستدام لتأمين مخاطر الإرهاب من خلال اتفاق تجاري بين شركات التأمين وحدها، فالأمر يتطلب منظومة مؤسسية متكاملة تتوزع فيها المسؤوليات بصورة واضحة.
ويتمثل الدور المحوري لديوان التأمين في تنظيم السوق ووضع المعايير الفنية والرقابية والإشراف على المجمع المقترح، وضمان سلامة الاحتياطيات والملاءة المالية.
أما وزارة المالية، فينبغي أن تتولى دراسة الالتزامات المحتملة على الموازنة العامة، ووضع إطار مالي للضمان الحكومي، وتحديد آليات تمويله ومراجعته.
ويتمثل دور البنك المركزي العراقي، ضمن صلاحياته القانونية، في متابعة الجوانب ذات الصلة بالاستقرار المالي والمصرفي، والتنسيق بشأن المدفوعات والتسويات والآثار المحتملة للمخاطر الكارثية على المؤسسات المالية.
كما يتعين على شركات التأمين العامة والخاصة تحمل مسؤولياتها الفنية والتجارية، وتطوير أساليب تقييم الأخطار وتسعيرها وإدارة المطالبات، في حين تتولى شركات إعادة التأمين الدولية توفير الطاقة الاستيعابية الإضافية ونقل جزء من المخاطر خارج السوق المحلية.
ومن الضروري كذلك إشراك الجهات المعنية بإدارة الكوارث والدفاع المدني والأمن والبنية التحتية، لتوفير المعلومات المتعلقة بالمخاطر والوقاية منها، مع الفصل بين مسؤولية الوقاية الأمنية ومسؤولية التعويض التأميني.
سادساً: خارطة طريق مقترحة للتنفيذ في العراق
يمكن تنفيذ المشروع بصورة تدريجية، بدلاً من البدء بتأسيس نظام كامل قد يتجاوز الإمكانات المالية والفنية المتاحة.
المرحلة الأولى: الإعداد والتقييم (السنة الأولى)
إجراء دراسة اكتوارية واقتصادية شاملة للسوق العراقية، وتحديد حجم الأصول المعرضة للمخاطر، والطاقة الاستيعابية لشركات التأمين، ومدى توافر إعادة التأمين، والتعديلات التشريعية المطلوبة.
المرحلة الثانية: التأسيس والتشغيل التجريبي (السنتان الثانية والثالثة)
تأسيس المجمع الوطني، ووضع نظام الاشتراكات والاحتياطيات والتعويضات، والبدء بتغطية مجموعة محددة من المنشآت والقطاعات ذات الأولوية، مع الاستعانة بإعادة التأمين الدولية.
المرحلة الثالثة: التوسع والاستدامة (السنتان الرابعة والخامسة)
توسيع نطاق التغطية، وتكوين احتياطيات مالية أكبر، وتطوير آليات الضمان الحكومي، ودراسة إمكانية إصدار أدوات مالية لنقل المخاطر إلى الأسواق الدولية.
ويجب أن ترافق هذه المراحل مؤشرات أداء قابلة للقياس، مثل نسبة الأصول ذات التغطية التأمينية، وحجم الطاقة الاستيعابية للمجمع، ونسبة إعادة التأمين الخارجي، ومستوى الاحتياطيات، وسرعة تسوية المطالبات، وحجم الالتزامات المحتملة على الموازنة العامة.
الخاتمة والاستنتاجات
تؤكد التجارب الدولية أن مخاطر الإرهاب لا يمكن التعامل معها بوصفها مجرد نشاط تأميني تقليدي، وإنما باعتبارها تحدياً اقتصادياً ومالياً يتطلب شراكة مؤسسية بين السوق والدولة.
ويُعد النموذج متعدد الطبقات أحد أكثر الأساليب ملاءمة لتوزيع هذه المخاطر، لأنه يجمع بين مسؤولية شركات التأمين، وقدرات إعادة التأمين الدولية، والضمان الحكومي للخسائر الاستثنائية، مع إمكانية الاستفادة مستقبلاً من أدوات أسواق رأس المال.
وبالنسبة للعراق، فإن بناء مجمع وطني لتأمين وإعادة تأمين مخاطر الإرهاب يمكن أن يمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التأمين، وتعزيز الثقة بالسوق، وحماية الأصول الإنتاجية.
ولا ينبغي النظر إلى هذا المشروع باعتباره عبئاً إضافياً على الموازنة العامة، بل باعتباره أداة للوقاية المالية وإدارة المخاطر، شريطة أن يقوم على أسس اكتوارية سليمة، وحوكمة مؤسسية شفافة، وتقاسم عادل للمسؤوليات، وحدود واضحة للضمان الحكومي.
إن التحدي الحقيقي أمام العراق ليس فقط في توفير الأموال لتعويض الخسائر بعد وقوعها، بل في بناء مؤسسة قادرة على إدارة المخاطر قبل وقوعها، وتوزيع آثارها الاقتصادية والمالية بصورة منظمة ومستدامة. ومن هنا تبرز أهمية الانتقال من سياسة التعويض الحكومي اللاحق إلى سياسة وطنية متكاملة للتأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر الكارثية.
جزيل الشكر الى الصديق والزميل العزيز مصباح كمال على مراجعة المقال وملاحظاته القيمة بخصوصه، وتحريره للنشر على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين.
المصادر والمراجع
1. وزارة الخزانة الأمريكية، التقرير حول فاعلية برنامج تأمين مخاطر الإرهاب وخدمة
، حزيران 2026، وأبحاث الكونغرس (قانون تأمين مخاطر الإرهاب: اعتبارات إعادة التفويض)،4 حزيران 2026 (TRIP)
2. وزارة الخزانة البريطانية (التقرير السنوي والحسابات المالية لمؤسسة
(للفترة 2025 ـ 2026)، 13تموز 2026. Pool Re
الفرنسي (التعرف بالمجمع وآلية إعادة تأمين مخاطر الاعتداءات والإرهاب)، تأسس 1 كانون الثاني2002. GAREAT3.
4. جمهورية العراق (قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 10 لسنة 2025)، وديوان التأمين العراقي (الدليل الموحد لأعمال التأمين)،30 حريران 2025.
5. مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي (قانون تأمين مخاطر الإرهاب: اعتبارات إعادة التفويض، التقرير رقم ـ
ـ 25)، 23 أيلول 2025108748-GAO
6. مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي (كيفية تحليل تقاسم المخاطر بين القطاعين العام والخاص في أسواق التأمين)، 30 تشرين الثاني.
7. البنك المركزي العراقي (تقرير الاستقرار المالي لعام 2020)، الفصل المتعلق بقطاع التأمين وإعادة التأمين في العراق.
19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026

* دكتوراه في فلسفة الاقتصاد الكمي/محاسبة التكاليف، باحث أكاديمي متقاعد في النظام المحاسبي



#صباح_قدوري (هاشتاغ)      


ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 





كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بعد الانسحاب العسكري الأمريكي: نحو استعادة السيادة المالية و ...
- من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد التنموي في العراق: دروس مستخ ...
- الانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء والتقيي ...
- على هامش تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2025: مؤشرات الفسا ...
- دور الإدارة الاقتصادية/الحكومية في المنهاج الوزاري للحكومة ا ...
- الحرب الأمريكية/ الإسرائيلية على إيران، وإغلاق مضيق هرمز، وت ...
- الدور المؤسسي/السياسي التنموي في النمو الاقتصادي المستدام مق ...
- إلى أين يتجه المسار السياسي للاتحاد الأوربي في النظام الدولي ...
- ٍقراءة في كتاب، تعيين المديرين العامين لشركات التأمين الحكوم ...
- الحاجة إلى دوافع ومؤسسية تنموية تخطيطية فعّالة في العراق: نم ...
- توسع الاستثمار في الأصول غير الملموسة مقابل الملموسة وتأثيره ...
- الثقافة فعل مقاومة: في ذكرى استشهاد كامل شياع
- دور المحاسبة والمراجعة في الحد من ظاهرة الفساد الإداري والما ...
- تراجع الدور الأوروبي في النظام الدولي: أزمة رؤية وتحوّل اقتص ...
- إقليم كردستان أمام لحظة الحقيقة: هل آن أوان انتفاضة جماهيرية ...
- على هامش أزمة الرواتب والنفط بين بغداد وأربيل
- الديون الداخلية والفساد في الميزانيات العامة للدولة
- دعوة وزير الهجرة والاندماج لمناقشة ظاهرة معاداة السامية في ا ...
- رفع الاصفار عن الدينار العراقي
- تأخير مصادقة الموازنة العامة لعام 2024 من قبل البرلمان العرا ...


المزيد.....




- عيار 21 بكام النهاردة؟ أسعار الذهب في مصر الأحد 22 نوفمبر 20 ...
- استقرار أم تحرك جديد؟ أسعار الدولار والعملات العربية والأجنب ...
- إيران: 16 دولة زودت صدام حسين بأسلحة كيميائية واليوم تتهم طه ...
- عيار 21 بكام النهاردة؟ أسعار الذهب في مصر الأحد 22 نوفمبر 20 ...
- أوكرانيا تواجه عجزا بـ800 مليون متر مكعب من الغاز اللازم للت ...
- أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 في ...
- تشريعات مصرفية تحدد معايير طباعة النقود وتمنع المساس بسلامته ...
- فياض أحمد يقتنص الصدارة في ثالث حلقات «دولة التلاوة» وسط منا ...
- أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 21 نوفمبر 2026.. عيار 21 والأ ...
- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 ف ...


المزيد.....

- مصر وفشل التنمية والحمائية الجديدة: المأزق المزدوج لنموذج ال ... / مجدى عبد الهادى
- الاقتصاد السوري: من احتكار الدولة إلى احتكار النخب تحولات هي ... / سالان مصطفى
- دولة المستثمرين ورجال الأعمال في مصر / إلهامي الميرغني
- الاقتصاد الاسلامي في ضوء القران والعقل / دجاسم الفارس
- الاقتصاد الاسلامي في ضوء القران والعقل / د. جاسم الفارس
- الاقتصاد الاسلامي في ضوء القران والعقل / دجاسم الفارس
- الاقتصاد المصري في نصف قرن.. منذ ثورة يوليو حتى نهاية الألفي ... / مجدى عبد الهادى
- الاقتصاد الإفريقي في سياق التنافس الدولي.. الواقع والآفاق / مجدى عبد الهادى
- الإشكالات التكوينية في برامج صندوق النقد المصرية.. قراءة اقت ... / مجدى عبد الهادى
- ثمن الاستبداد.. في الاقتصاد السياسي لانهيار الجنيه المصري / مجدى عبد الهادى


المزيد.....

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - صباح قدوري - تأمين مخاطر الإرهاب: نحو نموذج أمثل لشراكة متعددة الطبقات في تحّمل المخاطر الكارثية بين السوق والدولة، التجارب الدولية، والدور المؤسسي، والدلالات المستقبلية بالنسبة للعراق