أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - صباح قدوري - تأخير مصادقة الموازنة العامة لعام 2024 من قبل البرلمان العراقي















المزيد.....

تأخير مصادقة الموازنة العامة لعام 2024 من قبل البرلمان العراقي


صباح قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 7970 - 2024 / 5 / 7 - 11:31
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


1. مضت أربعة أشهر من السنة الحالية، ولحد هذا اليوم لم ترسل جداول الموازنة العامة لعام 2024 الى البرلمان للمصادقة النهاية عليها. لقد أصبح التأخير ظاهرة عامة للموازنات العامة في العراق منذ العقدين الاخيرين، وذلك بسبب متغيرات مالية منتظرة لإيرادات ونفقات الدولة، وهي ضمن الموازنات الثلاثية التي أنجزت في السنة السابقة، وتحتاج الى التعديلات بسبب: تقديرات الحكومة بان العجز المالي لهذه الموازنة سيصل الى نحو (80) ترليون دينار، أي (60،6) مليار دولار من اجمالي الموازنة البالغة نحو (228) ترليون دينار. من المتوقع أن ترتفع النفقات العامة الفعلية للدولة لهذه السنة بحدود (22٪)، في الوقت الذي تنخفض الإيرادات العامة بحوالي (26) ترليون دينار، أي بنسبة (19٪)، مما ينعكس على نسبة العجز المقدرة، وفق تصريحات صحافية لوزير التخطيط محمد تميم في إبريل/ نيسان الجاري. إضافة الى ذلك فإن إطالة تأخير المصادقة على الموازنة، سيؤثر بلا شك على توقف التخصيصات المالية للمشاريع الاستثمارية الإنتاجية والخدمية ضمن الاعتمادات المخصصة لها في ميزانية العام الحالي. كما أن الاستمرار في ظاهرة العجز في الموازنات السنوية، سيعرض البلد أيضا الى أزمة مديونية وتبعاتها، ويقيد فرص التنمية المستدامة، ما لم يتم تخفيض الانفاق الحكومي، واستثمار موارد الدولة بشكل عقلاني دون هدرها واستنزافها، والرقابة الصارمة على الفساد المالي والاداري.

2. تؤكد بعض بيانات اقتصادية عراقية، بان اجمالي الدين العام الداخلي والخارجي، قد يصل الى (110) ترليون دينار، أي بحدود (83،3) مليار دولار: أكثر من (70) ترليون دينار، أي نحو (54) مليار دولار منه دين داخلي، ويمثل (65٪) من إجمالي الدين، ويتضمن قرض حوالات الخزينة من وزارة المالية يتم بيعها الى المصارف عبر البنك المركزي، والباقي (40) ترليون دينار، أي بحدود (30) مليار دولار دين خارجي، ويمثل بحدود (35٪) من إجمال الدين، ومجموع الدين يمثل 29٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفق تقرير مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية (غير الحكومية). في حين أن مجموع الدين في موازنة السنة المنصرمة 2023 كان يشكل أكثر من (12٪).

3. من المتوقع زيادة متطلبات الرواتب بمبلغ (8،5) ترليون دينار شهريا، وفق تصريحات عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، وبذلك ستبلغ قيمتها (69) ترليون دينار، وتمثل (30٪) من مجموع الموازنة. وبحسب الحكومة ستكون الرواتب مؤمنة بشكل كامل لمدة عام. وهناك تذبذب في بنود الموازنة بسبب: أسعار النفط واستمرار الطابع الريعي للاقتصاد، وارتفاع النفقات التشغيلية ذات الطابع الاستهلاكي على حساب النفقات الاستثمارية، خاصة مع تزايد أعداد الموظفين نتيجة استحداث وظائف جديدة وتزايد عدد المتقاعدين، وتقاضي الفيئة البيروقراطية في قمة إدارات الحكومية رواتب عالية غير عادلة بالنسبة لمستويات الرواتب والسلم الإدارية، مما يؤدي الى ارتفاع نفقاتها ضمن الموازنة العامة، وأثر ذلك على الاستقطاب الطبقي لصالح الطبقة الغنية.

4. هناك خلل بنيوي في تركيبة الموازنات العامة العراقية منذ عقدين من الزمن بين الإيرادات التي تعتمد
(85٪) منها على عائدات النفط والتي تتأثر بتبعيات التقلبات في أسعار سوق النفط، والانفاق التي هي في تزايد مستمر وخاصة التشغيلية منها، وتكون لصالح الأخير. وكذلك الحال بين الانفاق التشغيلي والاستثماري لصالح الأول. والحالة هذه تؤدي الى: تراكم المديونية وتبعاتها مع استنزاف موارد الدولة المالية، ويجعل من الموازنة العامة موازنة استهلاكية بدلا من موازنة الإنتاجية التي تساهم في خلق القيمة المضافة وزيادة
نصيبها من الناتج المحلي الاجمالي وانعكاس اثارها الايجابي على عملية التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

5. هناك تأخير أيضا في انجاز الحسابات الختامية للموازنات العامة منذ العام 2003، ولحد ميزانية العام السابق 2023. ووفق المفهوم المحاسبي المتعارف عليه، يجب ان تكون هذه الموازنات مدققة من قبل هيئة ديوان الرقابة المالية وإرسال نسخة من تقرير الموازنة بعد التدقيق الى البرلمان لدراستها والموافقة عليها. فان أحدث واخر حساب ختامي نشرته وزارة المالية، يعود لعام 2008 ولم ترسل هذه الموازنات الى البرلمان للمصادقة عليها حسب الأصول. ان الإحصائيات الدقيقة للحسابات الختامية المتحققة والمدققة لفترات زمنية مختلفة، يمكن الاستعانة بمعدلاتها من الإيرادات والنفقات، مع استخدام معايير علمية ومنطقية في قياس كفاءة الأداء والإنتاجية، على اساس الأهداف والبرامج الحقيقية لكل مؤسسة أو دائرة حكومية، بالإضافة الى تخطيط سليم وقياس نسبة التبذير والنفقات غير الضرورية، وحساب كلفتها وإنتاجها المادي والمعنوي ضمن موقعها من مخطط الاقتصاد الوطني، ومتابعة كفاءة تنفيذ الموازنة من خلال الإنجاز الفعلي في نهاية كل سنة للحسابات الختامية، قد تشكل اساساً سليمًاً للاسترشاد بها في إعداد الموازنات العامة السنوية.

6. في ظل غياب الامن والاستقرار وانعدام أيدولوجية ورؤية شفافة واستراتيجية واضحة المعالم في عملية التنمية الوطنية المستدامة، وانتهاج الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال في عام 2003 وحتى اليوم، وبمؤازرة من الاقتصاديين اللبراليين الجدد في إعداد الموازنات العامة، التي تحث وتشجع نظام اقتصاد السوق والخصخصة، متماشيا مع سياسات وتوجيهات المؤسسات الدولية (الصندوق والبنك الدوليين ومنظمة التجارة الدولية)، لم تستثمر موارد الدولة، الا مبالغ قليلا منها في: تطوير القطاعات الإنتاجية، او في تحسين وتامين الخدمات العامة الضرورية او حل مشكلة البطالة والفقر، أو إعادة بناء وتطوير البنى التحتية، و/أو جلب التكنلوجيا المتطورة، إذ تم تبديد معظمها في مشاريع وسياسات لا علاقة لها بتحقيق التنمية الوطنية، وجرى نهب عشرات المليارات منها من قبل المحتلين والفاسدين والطفيليين والمافيات على المستويات الإدارية والحزبية.

7. ختاماً، وبناءً على ما تقدم، نرى بأن الوقت قد حان على الدولة القيام بإصلاحات وتغييرات ضرورية على سياستها المالية والنقدية، تستند الى الاستراتيجية التنموية الشاملة، من خلال وجود رؤية واضحة معللة وشفافة فيما يتعلق بأولويات وأهداف التنمية، وتوسيع إطارها بما يكفل صياغة برامج قطاعية محددة، وزيادة النفقات الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية: الزراعة والصناعة والبنى التحتية وغيرها، بحيث تضمن معدلات مقبولة للأداء والنمو الاقتصادي تهدف الى: اشباع الحاجات الأساسية الضرورية والمتنامية للمواطنين في المستقبل المنظور، ومعالجة مشكلة البطالة والفقر، ومكافحة ظاهرة الفساد المالي والإداري والاقتصادي المستشري على كافة المستويات الإدارية والحزبية، وبعث الحيوية في قدرة الدولة على أداء مهامها بأحسن وجه ممكن، وتوفير الامن والاستقرار وحياة كريمة للمواطنين، وتحقيق التقدم والازدهار، من خلال الاسترشاد باركان الإدارة الرشيدة المعروفة، مع ممارسة الديمقراطية في الحياة اليومية، وإتباع مبدأ الشفافية والإفصاح في البيانات والمعلومات، وتوفيرها في متناول الجمهور، وإشراكه الحقيقي في صنع القرات المهمة والسيادية في البلاد.

* دكتوراه في فلسفة الاقتصاد الكمي/محاسبة التكاليف، باحث أكاديمي متقاعد في النظام المحاسبي



#صباح_قدوري (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- مراجعة كتاب: نقاشات حول دمج شركات التأمين العراقية
- لنجعل من ذكرى اليوبيلية السبعينية لمجلة (الثقافة الجديدة) مه ...
- نحو انتخابات ديمقراطية ونزيهة لمجالس المحافظات
- على هامش تشريع الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2023*
- تعليق على المقال المترجم لمايكل روبرتس: بنك فيرست ريبابليك: ...
- الدانمارك: من مجتمع الرفاهية الى الانكماش الاقتصادي والتوجه ...
- مصباح كمال والبحث عن دور اليهود العراقيين في النشاط التأميني
- هوامش سريعة على بيان وزارة المالية حول إنجازاتها في تطبيق بن ...
- كتاب - محاسبة التكاليف دراسات
- ندوة حول الوضع الاقتصادي في إقليم كردستان العراق
- محاسبة تكاليف (المعضلية): محاسبة تكاليف النوعية/الجودة، مثال ...
- محاسبة تكاليف (المعضلية): محاسبة حماية البيئة انموذجاً *
- على هامش تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريك ...
- بمناسبة أربعينية رحيل الرفيق علي غفور
- على هامش زيارة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي الى واشنطن
- مبادرة محافظة السليمانية: الإنتقال من الإدارة المركزية في ار ...
- مفاهيم وتطبيقات العدالة الاجتماعية والاقتصادية في ظل النظام ...
- احتفالية 8 اذار وشعار المرأة ( المرأة ثورة موعورة) في الانتف ...
- الإنتفاضة الشعبية مستمرة حتى تحقيق النصر
- سفرتي الى جمهورية الصين الشعبية: مشاهدات وإنطباعات


المزيد.....




- “ارتفاع جديد” كم سعر الذهب اليوم عيار 21 في السعودية بعد الا ...
- انطلاق منتدى القوقاز للاستثمار في الشيشان الروسية
- محاولة اغتيال ترامب ترفع الدولار والعملات المشفرة
- الدولار يرتفع والعملات المشفرة تقفز مع تزايد آمال فوز ترامب ...
- -المصرية للاتصالات- تكشف موعد تقديم خدمات 5G في مصر
- ما هي الملفات الأكثر إلحاحا حال فوز بايدن بالرئاسة مرة أخرى؟ ...
- وزير البترول المصري: نسعى للتوسع في إنتاج الغاز والنفط
- أونكتاد: مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا لعام 2023 ...
- -الدار- و -موانئ دبي-.. تعاون لتطوير مجمع للمرافق اللوجستية ...
- هل استفادت -البتكوين- من محاولة اغتيال ترامب؟


المزيد.....

- الإشكالات التكوينية في برامج صندوق النقد المصرية.. قراءة اقت ... / مجدى عبد الهادى
- ثمن الاستبداد.. في الاقتصاد السياسي لانهيار الجنيه المصري / مجدى عبد الهادى
- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى
- جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال ... / الهادي هبَّاني
- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - صباح قدوري - تأخير مصادقة الموازنة العامة لعام 2024 من قبل البرلمان العراقي