محمد أحمد الصغير على عيد
الحوار المتمدن-العدد: 8896 - 2026 / 11 / 21 - 09:36
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الطبقة الوسيطة الجديدة في مصر: من «سماسرة الأمريكان» إلى «الكومبرادور»
دراسة تحليلية في الاستعمار الداخلي وآليات التجريف الاقتصادي وجمود الحراك الطبقي
إعداد: محمد أحمد الصغير على عيد عويس قنديل — باحث مصري مستقل
نوفمبر ٢٠٢٦
---
تنويه منهجي وأكاديمي
هذه الدراسة رؤية اجتهادية تحليلية، وليست بيانًا سياسيًا ولا اتهامًا لأي شخص بعينه. وهي تنطلق من قوله تعالى: ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (هود: ٨٨). وغايتها تشخيص بنيوي لآليات الاقتصاد السياسي، لا التشهير. وكل ما ورد فيها من أسماء أو أرقام يستند إلى مصادر منشورة، مع التمييز الصريح بين المصادر الأكاديمية المحكمة والمصادر الصحفية التي تُقرأ بوصفها تقديرات تحتاج إلى تحقق لا حقائق نهائية. والدراسة تطرح فرضيات عمل قابلة للنقاش والتفنيد، وليس أحكامًا قاطعة.
---
مقدمة: من الوصف الخطابي إلى الفئة التحليلية
يُستخدم تعبير «سماسرة الأمريكان» في الخطاب السياسي المصري كوصف شائع، لكنه يظل عرضة للاختزال. يحاول محمد سيف الدولة نقله إلى مستوى التحليل حين يكتب أن النظام «ليس رئيسًا وحكومة… بل هو شبكة معقدة من المصالح الداخلية والخارجية التي تقاتل وتقتل دفاعًا عن نفسها». ويضيف أن الولايات المتحدة «حرصت منذ السبعينات على إقامة شراكة مع القوى والفعاليات المؤثرة والمالكة لكل عناصر القوة والنفوذ في مصر: الطبقة الحاكمة وطبقة رجال الأعمال والنخب الإعلامية والسياسية». هذا التوصيف يضعنا أمام فئة اجتماعية لا تُعرَّف بموقعها في الإنتاج، بل بوظيفتها الوسيطة بين رأس المال العالمي (الأمريكي خصوصًا) والاقتصاد المحلي.
أكاديميًا، أقرب مفهوم لهذه الفئة هو «البرجوازية الكومبرادورية»، أي الشريحة التي ارتبطت بالرأسمالية العالمية واستمدت ربحها من الوساطة التجارية والمالية لا من التصنيع. وقد أشار تحليل نُشر في «كاسيون» (مايو ٢٠٠٧) إلى أن «الكومبرادور» بمفهومه أصبح «الحامل الاجتماعي للمشروع الليبرالي» و«أداة استيراد الرأسمال» التي تُخضع الاقتصاد الوطني «تماماً للاستعمار الدولاري». وضمن إطار الاستعمار الداخلي، تُفهم هذه الفئة بوصفها من «النخب الهجينة التي أعادت إنتاج علاقات الهيمنة الاستعمارية بأدوات محلية». ومن ثم، فإن السؤال البحثي هو: كيف عملت هذه الطبقة كآلية لنقل التبعية إلى الداخل، وأدت في الوقت نفسه إلى تجريف القاعدة الإنتاجية المصرية وتجميد الحراك الطبقي؟
---
أولًا: الإطار النظري — الاستعمار الداخلي والكومبرادور
١.١. المفهوم وجذوره
يُعرَّف الاستعمار الداخلي بأنه تحول الاستعمار من «قوة خارجية إلى بنية داخلية تعيد إنتاج نفسها عبر النخب المحلية». وقد صاغ بابلو غونزاليس كاسانوفا هذا المفهوم في ستينيات القرن العشرين، ثم طوّره مايكل هيكتر في كتابه «الاستعمار الداخلي: الأطراف السلتية في التنمية الوطنية البريطانية، ١٥٣٦١٩٦٦» (١٩٧٥)، حيث طبّقه على أيرلندا واسكتلندا وويلز. والفرق الجوهري بين الاستعمار الجديد والاستعمار الداخلي هو مصدر الاستغلال: ففي الأول تأتي السيطرة من خارج الدولة، وفي الثاني تأتي من الداخل.
وفي هذا الإطار، تتحول الدولة إلى «أداة لإعادة إنتاج التراتبية»، وتُدار «لصالح النخبة، لا لصالح المجتمع». وبهذا المعنى، فإن «سماسرة الأمريكان» ليسوا شذوذًا عن بنية الاستعمار الداخلي، بل هم واجهته الاقتصادية الأكثر وضوحًا. فهم الطبقة التي تتولى تحويل التمويل الخارجي والامتيازات التجارية إلى مواقع ريعية داخلية، وتعيد عبر ذلك إنتاج التبعية بوصفها علاقة داخلية مستمرة.
وقد أظهرت دراسات سابقة للباحث أن البنية الطبقية المصرية تحولت بعد ١٩٥٢ من «برجوازية زراعية تشارك الاستعمار البريطاني في الحكم، إلى برجوازية دولة عسكرية-بيروقراطية، ثم إلى رأسمالية دولة عسكرية نيوليبرالية». وفي هذا التحول، لم يعد الكومبرادور فئة خارج الدولة، بل أصبح جزءًا من نسيجها الحاكم. وهذا يتقاطع مع مفهوم «التداخل الطبقي» الذي طرحناه في دراسات سابقة: أي أن الاستعمار الداخلي يعمل عبر طبقات متداخلة — الاقتصاد، والمعرفة، والحميمية — والطبقة الوسيطة هي التي تربط بين الطبقة الاقتصادية والطبقة المعرفية، لأنها تُنتج الخطاب الذي يُبرر التبعية الاقتصادية.
١.٢. تعريف إجرائي للكومبرادور: بين الوظيفة والبنية
يواجه مفهوم «الكومبرادور» إشكالية تعريفية: هل هو طبقة بموقعها في علاقات الإنتاج، أم فئة بوظيفتها الوسيطة، أم شبكة مصالح بموقعها في علاقات التوزيع؟ الدراسة تختار تعريفًا وظيفيًا-بنيويًا: الكومبرادور هو فئة اجتماعية تُعرَّف بثلاثة معايير متداخلة:
أولًا: وظيفتها الوسيطة: تربط بين رأس المال العالمي والاقتصاد المحلي عبر الوساطة التجارية والمالية والتوكيلات، لا عبر الإنتاج الصناعي.
ثانيًا: مصدر ريعها: تستمد دخلها من فرق الوساطة والريع والتوكيلات والامتيازات، لا من فائض القيمة المنتَج في الصناعة.
ثالثًا: موقعها في الدولة: ليست خارج الدولة، بل جزء من نسيجها الحاكم، تُعيد إنتاج التبعية عبر السياسات والقوانين والمؤسسات.
وهذا التعريف لا يُلغي البعد الطبقي، بل يُعيد صياغته: فالكومبرادور ليس طبقة بالمعنى الماركسي الكلاسيكي (موقعها في علاقات الإنتاج)، بل فئة داخل الطبقة الرأسمالية تُعرَّف بموقعها في علاقات التوزيع (الريع والوساطة) وعلاقات السلطة (التحالف مع الدولة والمركز العالمي). وهذا التعريف يُجنّب الدراسة إسقاط الماركسية الكلاسيكية على واقع لا ينطبق عليه، دون أن يُلغي التحليل الطبقي.
١.٣. من «الكومبرادور» إلى «البرجوازية الوطنية»: إشكالية التصنيف
لا يمكن فهم الكومبرادور بمعزل عن العلاقة الجدلية مع «البرجوازية الوطنية». فالأدبيات الماركسية العربية ميزت بين:
· البرجوازية الوطنية: التي ترتبط بالإنتاج المحلي وتعارض الاستعمار.
· البرجوازية الكومبرادورية: التي ترتبط بالوساطة والاستيراد وتتحالف مع المركز.
لكن هذا التمييز، في الواقع المصري، ليس حادًا. فكثير من رجال الأعمال يمارسون الوظيفتين معًا: يستوردون ويصنّعون، أو يوسّطون ويستثمرون. والدراسة لا تدّعي أن كل رجل أعمال مرتبط بأمريكا هو «كومبرادور»، بل تُحلل البنية التي تُفضّل الوظيفة الوسيطة على الوظيفة الإنتاجية. وهذا التمييز ضروري لتجنّب التعميم.
---
ثانيًا: منهجية الدراسة
٢.١. طبيعة الدراسة
هذه دراسة تحليلية-تاريخية تعتمد على المنهج الاقتصادي السياسي (Political Economy)، وتجمع بين التحليل البنيوي (لفهم آليات الاستعمار الداخلي) والتحليل التاريخي (لتتبع تطور الطبقة الوسيطة) وتحليل الخطاب (لتفكيك خطاب الشرعنة).
٢.٢. أدوات جمع البيانات
تعتمد الدراسة على ثلاثة أنواع من المصادر:
أ. المصادر الأولية: نصوص برامج المعونة (مثل برنامج الاستيراد السلعي الأمريكي)، وقوانين المصالحة والتسويات، وتصريحات المسؤولين.
ب. المصادر الأكاديمية الثانوية: دراسات سابقة للباحث، وأعمال كاسانوفا وهيكتر، والأدبيات الماركسية العربية عن الكومبرادور.
ج. المصادر الصحفية: مقالات سيف الدولة في «كاسيون»، وتقارير «البوابة نيوز». وهذه تُقرأ بحذر بوصفها تقديرات لا إحصاءات رسمية.
٢.٣. معايير التعامل مع الأرقام
تميّز الدراسة بين ثلاث درجات من الوثوقية:
الدرجة الأولى (موثقة): أرقام من مصادر أولية (نصوص برامج، قوانين) — تُقدَّم كحقائق.
الدرجة الثانية (شبه موثقة): أرقام من تقارير دولية (مثل تقرير عدم المساواة العالمي) — تُقدَّم مع ذكر الجهة المصدرة.
الدرجة الثالثة (تقديرية): أرقام من مصادر صحفية (مثل «٣٦ مليار دولار») — تُقدَّم بوصفها تقديرات تحتاج تحققًا، لا حقائق نهائية.
٢.٤. حدود الدراسة
حدود جغرافية: تُركز على مصر، ولا تدّعي التعميم على العالم العربي.
حدود زمنية: من السبعينيات (بداية الانفتاح) إلى ٢٠٢٦.
حدود موضوعية: تُركز على الطبقة الوسيطة الاقتصادية، ولا تتناول بالتفصيل الطبقة الوسيطة الثقافية أو العسكرية.
حدود منهجية: ليست دراسة إحصائية، ولا تعتمد على عينات ممثلة، بل على تحليل بنيوي لمصادر متنوعة.
---
ثالثًا: آليات التجريف الاقتصادي — كيف تُنتج هذه الطبقة التخلف؟
٣.١. هندسة التبعية عبر «المعونة» والتمويل المشروط
لم تكن المعونة الأمريكية مجرد تحويل مالي، بل كانت أداة لخلق طبقة ولاء اقتصادي. يوثق سيف الدولة نص برنامج «الاستيراد السلعي الأمريكي» الذي كان يتيح تمويلًا للقطاع الخاص المصري «لتوفير ما يلزمه من واردات سلعية من الولايات المتحدة الأمريكية… بتسهيلات ائتمانية بدون فوائد تصل إلى ٨ سنوات… أما الشركات التي تزيد نسبة ملكية القطاع العام بها عن ٢٠٪ فلا يمكنها الاستفادة من البرنامج». هذا الشرط لم يكن تقنيًا، بل كان آلية لهندسة الملكية: فقد استبعد القطاع العام، ووجّه التمويل إلى قطاع خاص مرتبط بالواردات الأمريكية.
وتذكر تقارير صحفية (البوابة نيوز) أن المعونة «لعبت دورا مهما في تكوين طبقة من رجال الأعمال، ترتبط اقتصاديا بالولايات المتحدة الأمريكية، من خلال توزيع التوكيلات العالمية للشركات الأمريكية، لتكوين لوبي أمريكي داخل النظام المصري»، وأن القائمة شملت «أكثر من ١٢٠٠ رجل أعمال مصري»، وأن ٣٦ مليار دولار «هربت من مصر بسبب المعونة الأمريكية»، وأن تحويلات استيرادية بنحو ٢٥ مليار دولار ساهمت في «ظهور طبقة جديدة سماها البعض مليونيرات المعونة الأمريكية».
ملاحظة منهجية: هذه الأرقام (١٢٠٠ رجل أعمال، ٣٦ مليار دولار) منسوبة إلى مصدر صحفي غير محكم، ولا ينبغي التعامل معها كإحصاء رسمي. هي تُقرأ بوصفها تقديرات صحفية تحتاج إلى تحقق مستقل، وليست دليلًا قاطعًا. ومع ذلك، فإن الاتجاه العام الذي تشير إليه — وهو أن المعونة ربطت قطاعًا من رجال الأعمال بالواردات والتوكيلات الأمريكية — يتسق مع نص برنامج الاستيراد السلعي الموثق في المصدر الأساسي (سيف الدولة).
ويصف سيف الدولة هذه الطبقة بأنها «صُنعت» للدفاع عن العلاقات مع أمريكا والسلام مع إسرائيل، وأنها «تم تمويل هذه الطبقة بأموال المعونة الأميركية… وهؤلاء هم الذين يعقدون اتفاقات البترول والغاز والكويز والشتلات الزراعية واستيراد المبيدات المسرطنة من إسرائيل». وهذا التوصيف، رغم لغته السياسية، يُشير إلى وظيفة بنيوية: طبقة تُدير الواردات والتوكيلات، وتستمد قوتها من الخارج، وتُعيد إنتاج التبعية عبر السوق المحلي.
٣.٢. تفكيك القاعدة الإنتاجية و«التصنيع المبتسر»
يرتبط صعود هذه الطبقة بتراجع التصنيع. فبرامج التحرير الاقتصادي منذ التسعينيات، تحت رعاية صندوق النقد الدولي، أضعفت القطاع العام دون أن يحل محله قطاع خاص إنتاجي قادر على توليد فرص عمل أو نمو كافٍ. ويصف سيف الدولة جوهر هذا التحول بعبارة دالة يوردها في سياق توثيقي: «من الغباء والسذاجة أن نستثمر أموالنا فى تصنيع». ويوثق أن مركزًا بحثيًا تلقى ١٠ ملايين دولار منحة من المعونة الأمريكية، ثم «ساهمت فى اهدار ٩٠ مليار دولار من اموال الشعب المصرى فى برنامج الخصخصة».
ملاحظة منهجية: هذا الرقم (٩٠ مليار دولار) أيضًا منسوب إلى مصدر صحفي (واشنطن بوست نقلًا عن سيف الدولة)، ويحتاج إلى تحقق. لكن الآلية التي يصفها — وهي أن مراكز بحثية ممولة خارجيًا ساهمت في إنتاج خطاب يبرر الخصخصة — هي آلية موثقة في أدبيات الاقتصاد السياسي، حتى لو كان الرقم نفسه قابلًا للنقاش.
النتيجة اقتصاد ريعي وخدمي ومنحرف، تتركز أرباحه في الوساطة والاستيراد والعقار، لا في الإنتاج. وهذا ما يُعرف في الأدبيات الاقتصادية بـ«التصنيع المبتسر» (Premature Deindustrialization): أي أن الاقتصاد يتحول إلى الخدمات والريع قبل أن يُكمل مرحلته الصناعية. والدراسة لا تستشهد بهذا المفهوم صراحةً، لكنه يُساعد على تفسير لماذا لم يُؤدِّ صعود «القطاع الخاص» إلى تصنيع حقيقي.
٣.٣. «جماعة المصالح الاستيرادية» بدلًا من «اللوبي»
الأهم أن هذه الطبقة لم تكن مجرد نتيجة سلبية للسياسات، بل تحولت إلى فاعل منظم يعارض التصنيع. لكن الدراسة تتحفظ على استخدام مصطلح «لوبي»، لأن «اللوبي» يفترض وجود تنظيم سياسي (اجتماعات، تمويل، ضغط منظم)، وهو ما لم تُثبته الدراسة. والأدق أن نصفها بـ«جماعة مصالح استيرادية» (Import Interest Group): أي جماعة تستفيد من الوضع القائم (الواردات والتوكيلات)، وتُقاوم التحول إلى التصنيع، لكنها لا تُشكّل بالضرورة «لوبيًا» منظمًا بالمعنى الأمريكي.
ويشير نقاش بين المستوردين أنفسهم إلى أن التحول من الاستيراد إلى التصنيع يحتاج إلى «فترة تتراوح ما بين ٣٥ سنوات» وإلى «تسهيلات من البنوك»، وهو ما يعكس صعوبة تفكيك هذه البنية. وهذه الصعوبة ليست تقنية فقط، بل بنيوية: فجماعة المصالح الاستيرادية تُدافع عن موقعها في البنية، لا عن «اختيار اقتصادي» فقط.
---
رابعًا: بنية الطبقة وعلاقتها بالدولة — تحالف عضوي لا تبعية بسيطة
٤.١. الدولة كأداة لإعادة إنتاج التراتبية
ليست علاقة هذه الطبقة بالدولة علاقة عميل تابع لراع خارجي فحسب، بل هي تحالف عضوي تتقاطع فيه المصالح. وقد أظهرت دراسات سابقة للباحث أن الدولة تحولت إلى «أداة لإعادة إنتاج التراتبية»، وأن الاستعمار الداخلي هو «نظام تُدير فيه نخبة محلية الدولةَ لصالحها… عبر آليات اقتصادية وسياسية وثقافية تُعيد إنتاج الفجوة الطبقية بغض النظر عن الوجوه أو الأنظمة».
٤.٢. المصالحة كآلية لإعادة الإدماج
ويظهر التحالف العضوي في استمرارية المصالح عبر التحولات السياسية. فبعد ٢٠١١، وثّق سيف الدولة دعوات صادرة عن المجلس العسكري ووزارة الاستثمار لإصدار «قانون مصالحة مع رجال الأعمال» و«قانون التسويات» لضمان «التصالح معهم» و«بث الثقة فى الاستثمار». كما نقل عن السفيرة الأمريكية آنذاك قولها: «على مصر أن تصطلح مع ماضيها — من رجال أعمال مبارك — ان أرادت ان تحصل على قرض الصندوق». هذه الشواهد لا تعني أن الطبقة خارج الدولة، بل إنها جزء من منطق الدولة الذي يعيد إنتاج نفسه عبر المصالحة مع شبكات المصالح.
وهذا يتقاطع مع مفهوم «الاستيلاء على الولاية القضائية» الذي طرحناه في دراسات سابقة: أي أن الأجهزة المحلية تُصبح مأسورة في شبكات المصالح، بحيث تُقطع مسارات التظلم. وفي سياق الطبقة الوسيطة، يظهر هذا المفهوم في «المصالحة»: فبدلًا من محاسبة رجال الأعمال الذين استفادوا من المعونة والخصخصة، تُصدر قوانين «تسويات» تُعيد إدماجهم في الدولة. وهذا ليس «فسادًا فرديًا»، بل آلية بنيوية لإعادة إنتاج الطبقة الوسيطة.
٤.٣. الاستمرارية عبر الأنظمة: من مبارك إلى السيسي
تُظهر الدراسة أن آليات هذه الطبقة لم تتغير جوهريًا عبر الأنظمة، رغم تغير الوجوه. ففي عهد مبارك (١٩٨١٢٠١١)، ارتبطت الطبقة الوسيطة بالمعونة الأمريكية والخصخصة والانفتاح الاقتصادي. وفي عهد ما بعد ٢٠١١، استمرت هذه الطبقة لكن تغيرت آلياتها: تراجعت المعونة الأمريكية نسبيًا، لكن زاد الاعتماد على الاستثمار الخليجي والتمويل العسكري ومشاريع البنية التحتية الكبرى. والنتيجة واحدة: استمرار الوظيفة الوسيطة، وإن تغير «الممول» من أمريكا إلى الخليج.
وهذا يُظهر أن «الكومبرادور» ليس فئة مرتبطة بأمريكا فقط، بل فئة مرتبطة بالمركز العالمي أينما كان. فتغيير «الممول» لا يُلغي «الوظيفة»، بل يُعيد إنتاجها بأشكال جديدة. وهذا ما يُؤكد أن المشكلة بنيوية، لا شخصية.
---
خامسًا: الأثر التراكمي — جمود الحراك الطبقي وتآكل الطبقة الوسطى
٥.١. اتساع فجوة الثروة
لم يقتصر أثر هذه الآليات على تشويه الاقتصاد، بل امتد إلى تجميد البنية الطبقية نفسها. تُظهر دراسة للباحث (نُشرت في أغسطس ٢٠٢٦) أن الطبقة العليا (١٠٪ من السكان) تستحوذ على نحو ٤٨٪ من الدخل القومي و٦٢٪ من الثروة الكلية، وفقًا لتقرير عدم المساواة العالمي لعام ٢٠٢٦.
ملاحظة منهجية: هذه الأرقام منسوبة إلى «تقرير عدم المساواة العالمي لعام ٢٠٢٦»، لكن الدراسة السابقة للباحث لا تذكر الجهة المُصدِرة بدقة (World Inequality Lab؟) ولا الصفحة. وكان الأجدر توثيقها بدقة. ومع ذلك، فإن الاتجاه العام — وهو اتساع فجوة الثروة في مصر — موثق في تقارير دولية متعددة، حتى لو اختلفت الأرقام الدقيقة.
٥.٢. تآكل الطبقة الوسطى
وفي المقابل، تحولت الطبقة الوسطى «من عمود فقري إلى خيط رفيع»، ولم تعد قادرة على أداء دورها كحاجز وموازن بين الطبقتين. وهذا التآكل ليس مجرد «تراجع اقتصادي»، بل تفكيك لبنيان اجتماعي كان يُؤدي وظيفة استقرار سياسي. فحين تختفي الطبقة الوسطى، يختفي «الحاجز» بين النخبة والقاعدة، ويصبح المجتمع قطبين: نخبة فاحشة الثراء، وقاعدة عريضة من الفقراء.
٥.٣. انغلاق الحراك الصاعد
والأخطر من ذلك هو انغلاق الحراك الصاعد. تشير دراسة الباحث إلى أن «٥٩٪ ممن يولدون في أغنى ٢٠٪ من الأسر يبقون فيها كبالغين»، بينما «٧٪ فقط ممن يولدون في أفقر ٢٠٪ ينجحون في الوصول إلى أغنى ٢٠٪». ويتسق هذا مع خلاصة دراسة «من طبقات ثلاث إلى عالمين» التي ترى أن المجتمع تحول إلى «قطبيْن: نخبة فاحشة الثراء تعيش في فضاءات مغلقة، وقاعدة عريضة من الفقراء تعاني من أجل البقاء».
٥.٤. الرابط البنيوي بين «الكومبرادور» وجمود الحراك
وهنا يظهر الرابط البنيوي بين «سماسرة الأمريكان» وجمود الحراك: فالطبقة الوسيطة التي استفادت من المعونة والواردات والتوكيلات لم تكن طبقة «منفتحة» على الصعود الاجتماعي، بل كانت طبقة مغلقة تعيد إنتاج نفسها عبر شبكات المصالح والمصالحة. ومن ثم، فإن «التجريف الاقتصادي» لا يُقاس فقط بتراجع التصنيع، بل أيضًا بإغلاق المصعد الاجتماعي أمام الأجيال الجديدة.
---
سادسًا: الرواية المضادة — نحو تحليل متوازن
٦.١. هل كان «الكومبرادور» فاعلًا إنتاجيًا؟
الدراسة تتبنى موقفًا نقديًا واضحًا من الطبقة الوسيطة، وهذا مشروع. لكنها لا تُقدّم الرواية المضادة أو التفسيرات البديلة. فمثلًا: هل كل «رجال الأعمال المرتبطين بالولايات المتحدة» كانوا «سماسرة»؟ أم أن بعضهم كان فاعلًا إنتاجيًا استفاد من المعونة لبناء صناعة؟
الواقع أكثر تعقيدًا: فبعض رجال الأعمال الذين استفادوا من المعونة استثمروا في التصنيع (مثل صناعات الأغذية والنسيج والأدوية)، وبعضهم اكتفى بالوساطة والاستيراد. والدراسة لا تُنكر هذا، لكنها تُركز على البنية التي تُفضّل الوظيفة الوسيطة على الوظيفة الإنتاجية. وكان الأجدر الاعتراف بهذا التعقيد صراحةً، بدلًا من إيهام القارئ بأن «الكومبرادور» كتلة متجانسة.
٦.٢. هل «جماعة المصالح الاستيرادية» متجانسة؟
الدراسة تتحدث عن «جماعة مصالح استيرادية» كأنها كتلة واحدة، لكن الواقع أن داخلها صراعات: بين مستوردي السلع الاستهلاكية ومستوردي السلع الرأسمالية، بين من يستفيد من التعريفة الجمركية ومن لا يستفيد، بين من يتحالف مع الدولة ومن يعارضها. وهذا التنوع الداخلي يُضعف فكرة «اللوبي الموحد»، ويُدعم فكرة «جماعة المصالح» التي قد تكون متفككة أو متغيرة التحالفات.
٦.٣. هل «المعونة» كانت السبب الوحيد؟
الدراسة تُركز على المعونة الأمريكية كآلية رئيسية، لكنها لا تُعطي وزنًا كافيًا للعوامل الداخلية: مثل سياسات الدولة المصرية نفسها (الانفتاح، الخصخصة، تحرير التجارة)، وتفضيلات النخبة المحلية، وبنية الاقتصاد الريعي. فالمعونة ليست سببًا وحيدًا، بل عامل مساعد في بنية داخلية كانت ستُنتج كومبرادور حتى بدونها. وكان الأجدر الاعتراف بهذا التعقيد، بدلًا من إرجاع كل شيء إلى «المعونة».
---
سابعًا: من النقد إلى البديل — سياسات تفكيك الطبقة الوسيطة
٧.١. لماذا البديل؟
النقد الذي لا يقترح بدائل يبقى ناقصًا. والدراسة التي تُشخّص آليات «الكومبرادور» دون أن تقترح سياسات لتفكيكه تبقى نصف دراسة. ومن ثمّ، نقترح خمس سياسات يمكن أن تُقلل من هيمنة الطبقة الوسيطة:
أولًا: إصلاح نظام المعونة: إعادة التفاوض على شروط المعونة بحيث تُوجَّه إلى القطاعات الإنتاجية لا إلى الواردات، وإلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لا إلى الشبكات المرتبطة بالنخبة.
ثانيًا: تفكيك «جماعة المصالح الاستيرادية»: عبر سياسة صناعية واضحة تُفضّل الإنتاج المحلي، وتعريفة جمركية تصاعدية تحمي الصناعة الناشئة، ودعم فني وتمويلي للمستوردين الذين يتحولون إلى مصنّعين.
ثالثًا: إعادة بناء القاعدة الإنتاجية: عبر استثمار عام في التعليم الفني والبحث والتطوير والبنية التحتية الصناعية، وسياسة ضريبية تُفضّل الإنتاج على الريع.
رابعًا: فتح المصعد الاجتماعي: عبر إصلاح تعليمي يُقلل من التفاوت بين المدارس الحكومية والخاصة، وسياسات إسكان تُقلل من العزل الجغرافي، وضرائب تصاعدية على الثروة والميراث.
خامسًا: تفكيك «الاستيلاء على الولاية القضائية»: عبر استقلال القضاء، ومكافحة الفساد، وإلغاء قوانين المصالحة التي تُعيد إدماج شبكات المصالح دون محاسبة.
٧.٢. دور المجتمع المدني والمثقف
هذه السياسات لا تُنفَّذ من تلقاء نفسها، بل تحتاج إلى فاعلين: مجتمع مدني قوي، ونقابات عمالية فاعلة، ومثقفين عضويين (بالمعنى الغرامشي) يُترجمون معاناة المهمّشين إلى خطاب نقدي. وهذا يتطلب بناء وعي جماعي بأن «الكومبرادور» ليس قدرًا، بل بنية قابلة للتغيير.
---
ثامنًا: خاتمة تحليلية — من «السماسرة» إلى سؤال البديل
إن دمج مفهوم «سماسرة الأمريكان» في دراسة الاستعمار الداخلي يقتضي تجاوزه كمصطلح خطابي، وإعادة صياغته كتعبير محلي عن برجوازية كومبرادورية تقوم بوظيفة مزدوجة: نقل التبعية إلى الداخل، وإعادة إنتاج الريع عبر منع الإنتاج وإغلاق الحراك. وقد أظهر التحليل أن التجريف الاقتصادي لم يكن نتيجة «تخلف» طبيعي، بل نتاج آليات موثقة: تمويل مشروط بهندسة الملكية، وتفكيك للقاعدة الصناعية، وجماعة مصالح تعارض التصنيع، ومصالحة مستمرة مع شبكات المصالح.
وتبقى الإشكالية المركزية أن هذه الطبقة ليست مجرد «أداة» خارجية، بل هي فاعل داخلي يعيد إنتاج الاستعمار الداخلي عبر الدولة نفسها. ومن ثم، فإن أي مقاربة للعدالة الاجتماعية أو التنمية المستقلة لا يمكن أن تكتفي بإعادة التوزيع، بل يجب أن تستهدف تفكيك الآلية التي تحوّل الدولة إلى مورد لامتلاك النخبة، وتعيد إنتاج الفجوة الطبقية «بغض النظر عن الوجوه أو الأنظمة».
وهنا يصبح سؤال البديل ليس سؤال «من يحكم؟»، بل سؤال «لصالح من تُدار الدولة، ولماذا يُغلق المصعد الاجتماعي أمام من لا يملكون شبكات المصالح؟».
---
المراجع
المصادر الأساسية
سيف الدولة، محمد. «سماسرة الأمريكان في مصر». كاسيون، ١٢ فبراير ٢٠١٤. (المصدر الأساسي لتوثيق آليات برنامج الاستيراد السلعي، ومواقف المجلس العسكري ووزارة الاستثمار من «المصالحة»، واقتباسات عن التصنيع).
دراسات الباحث (للسياق النظري والبيانات الطبقية)
الصغير على عيد، محمد أحمد. «مصر وإيجيبت — الاستعمار الداخلي وتشريح الطبقات والحراك الاجتماعي من ١٩٢٠ إلى ٢٠٢٦». الحوار المتمدن، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦.
الصغير على عيد، محمد أحمد. «من طبقات ثلاث إلى عالمين: تشريح الجمود الطبقي في مصر ٢٠٢٦». الحوار المتمدن، ١٥ أغسطس ٢٠٢٦.
الصغير على عيد، محمد أحمد. «تشريح الطبقية المصرية في ٢٠٢٦: الواقع المتآكل والحراك المتوقف». الحوار المتمدن، ١٤ أغسطس ٢٠٢٦.
الصغير على عيد، محمد أحمد. «الاستعمار الداخلي في مصر: من أبشواي إلى الشرق الأوسط». الحوار المتمدن، ٦ نوفمبر ٢٠٢٦.
المصادر الصحفية (تُقرأ بحذر بوصفها تقديرات لا إحصاءات رسمية)
«المعونة الأمريكية تهدر ٣٦ مليار دولار على مصر… ١٢٠٠ رجل أعمال متورط في تعاملاتها». البوابة نيوز. (توثيق أعداد المستفيدين والتوكيلات و«مليونيرات المعونة» — أرقام تحتاج إلى تحقق مستقل).
«بين الماضي والحاضر: البرجوازية الكمبرادورية تنقض حتى على أدنى مقومات الاستقلال الوطني». كاسيون، ٨ مايو ٢٠٠٧. (التأصيل التاريخي لمفهوم الكومبرادور).
المراجع الأجنبية
González Casanova, Pablo. “Internal Colonialism and National Development.” Studies in Comparative International Development, vol. 1, no. 4, 1965, pp. 27–37.
Hechter, Michael. Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development, 1536–1966. London: Routledge & Kegan Paul, 1975.
Rodrik, Dani. “Premature Deindustrialization.” Journal of Economic Growth, vol. 21, no. 1, 2016, pp. 1–33. (مفهوم التصنيع المبتسر).
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟