|
|
مفهوم الدولة في الماركسية اللينينية
أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)
الحوار المتمدن-العدد: 8895 - 2026 / 11 / 20 - 02:57
المحور:
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
في الماركسية اللينينية، الدولة ليست حكماً محايداً فوق المجتمع؛ إنها أداة للحكم الطبقي تنشأ من صراعات طبقية لا يمكن التوفيق بينها. تم تطوير هذا المفهوم في المقام الأول من قبل كارل ماركس وفريدريك إنجلز وتم توسيعه من قبل فلاديمير لينين في كتابه "الدولة والثور. تنظر النظرية الماركسية اللينينية إلى الدولة كأداة تاريخية تستخدمها الطبقة المهيمنة لفرض سلطتها وقمع الطبقات المنافسة. تنشأ الدولة عندما ينقسم المجتمع إلى طبقات اقتصادية متعارضة. وبدلاً من التوفيق بين المصالح الطبقية، فإنه يشرع ويفرض هيمنة الطبقة الحاكمة من خلال المؤسسات القسرية مثل الشرطة والجيش والمحاكم والسجون. اهتدى لينين إلى أن الطبقة العاملة لا تستطيع ببساطة الاستيلاء على جهاز الدولة الرأسمالية القائم واستخدامه لتحقيق أهدافها الخاصة. وبدلاً من ذلك، يتعين على الثورة الاشتراكية أن تعمل على تفكيك أو "تحطيم" آلية الدولة القديمة واستبدالها بمؤسسات جديدة متجذرة في سلطة الطبقة العاملة. أثناء الانتقال من الرأسمالية إلى الشيوعية، تمارس الطبقة العاملة سلطة الدولة باعتبارها الطبقة الحاكمة. ويصف الماركسيون اللينينيون هذه المرحلة بأنها "دكتاتورية البروليتاريا" لأنها تقمع الطبقات المستغلة السابقة بينما تعيد تنظيم الاقتصاد حول الملكية الجماعية أو العامة. وبما أن الدولة موجودة لتدبير القمع الطبقي، فإن النظرية الماركسية اللينينية ترى أن هذا القمع يصبح غير ضروري بمجرد القضاء على الطبقات والعداوات الطبقية. ومع نضوج مجتمع شيوعي عديم الطبقة وعديم الجنسية بالكامل، فمن المتوقع أن "تذبل" سلطة الدولة القسرية تدريجياً لتتحول إلى إدارة اجتماعية غير قسرية. ينقسم السياق التاريخي والتحليلي لهذا المفهوم الماركس-اللينيني إلى مرحلتين: 1) من ماركس وإنجلز إلى لينين: أرسى هذان المفكران المناضلان التحليل الطبقي للدولة واستنتجا فكرة ذبولها في نهاية المطاف. شدد لينين على القطيعة الحادة مع هياكل الدولة القائمة، والتنظيم الطليعي، والآليات الملموسة للحكم البروليتاري خلال الثورة الروسية عام 1917. 2) المراجعات والمناقشات: يتحدى النقاد المنتمون إلى التقاليد الليبرالية والديمقراطية الاجتماعية والفوضوية هذا الإطار لأسباب مختلفة. ينظر الليبراليون والديمقراطيون الاشتراكيون عموما إلى الدولة على أنها قادرة على الإصلاح الديمقراطي والتسوية الطبقية، بينما يرى الأناركيون أن تركيز السلطة في دولة انتقالية يقودها العمال يرسخ التسلسل الهرمي والاستبداد بدلاً من القضاء عليه. ولمزيد من المعلومات المتصلة بهذا الموضوع، نرتئي عرض ما ما كتبه بالإنجليزية بهذا الصدد سامر باباشن في مقال له بعنوان "النظرية الماركسية حول الثورة: مدخل" ونشره على صفحات الموقع الإلكتروني "Libération School" بتاريخ 2023/06/30. منذ البداية، يؤكد الكاتب أن فهمنا لطبيعة الدولة يقع في صميم نضالنا من أجل بناء مجتمع جديد، والقضاء جذرياً على أشكال القمع والاستغلال والحروب والتدمير البيئي التي تلازم النظام الرأسمالي. ففي الدولة الاشتراكية، يتولى الناس إدارة المجتمع بشكل جماعي—بما في ذلك تحديد ما ننتجه، وحجم الإنتاج، وظروف العمل—بهدف تلبية احتياجات البشر وكوكب الأرض. أما في ظل الرأسمالية، فقد جرى تنظيم الدولة للحفاظ على النظام الرأسمالي وعلى "ديكتاتورية" فئة ضئيلة من الرأسماليين تهيمن على بقية المجتمع، وذلك عبر استخدام القوة العنيفة (أو التهديد بها) ومن خلال مجموعة من المؤسسات التي تُصوِّر الرأسمالية على أنها "بديهية" أو "منطق سليم". وتتمثل الوظيفة الأساسية للدولة الرأسمالية في حماية ذاتها؛ وهو ما يعني إدارتها للتناقضات داخل الطبقة الرأسمالية نفسها، وكذلك التناقضات القائمة بين هذه الطبقة والطبقة العاملة. يعتبر سامر باباشن مقاله هذا مدخلاً لفهم "الدولة"، وهي مسألة جوهرية ينبغي على كل الساعين نحو العدالة استيعابها، نظراً لدورها في تحديد أهدافنا واستراتيجياتنا وتكتيكاتنا. يبدأ المقال بتفنيد الأيديولوجيا التي تصوِّر الدولة الرأسمالية كوسيط محايد لفض النزاعات الطبقية، وذلك من خلال عرض النظرية الماركسية حول الدولة ودورها في تكريس الاستغلال والقمع—أو في الإطاحة بهما. لقد اتسمت الدولة في الولايات المتحدة دائماً بكونها "عميقة"؛ فهي كيان شديد المركزية، وتتألف في غالبيتها من مؤسسات غير منتخبة، وتمتلك شبكة واسعة من الهياكل التي مكَّنت هيمنة رأس المال من الصمود أمام تغيرات شتى وعبر قرون من الاضطرابات. تتضمن الركائز الأساسية لهذه الدولة أدوات قمعية—كالشرطة ونظام السجون—إلى جانب أجهزة أيديولوجية تعمل على إعادة إنتاج الوعي الرأسمالي والعلاقات الاجتماعية، مثل وسائل الإعلام. ونظراً لأن الدول الرأسمالية لا تعمل جميعها بالأسلوب ذاته، فقد استعرض الكاتب الأشكال المختلفة التي قد تتخذها الدول، إلى جانب الفروق الجوهرية بين الدولة الرأسمالية والدولة الاشتراكية. إن تأسيس دولة اشتراكية أمر ضروري لتحقيق تطلعاتنا الجماعية نحو إنهاء كافة أشكال القمع والاستغلال. فالدولة الاشتراكية تسعى إلى القضاء على القمع البوليسي العنصري وسياسات السجن الجماعي، وحماية كوكبنا من التلوث الناجم عن الرأسمالية والإمبريالية، وبناء مجتمع لا تؤدي فيه الاختلافات في الهويات—بمختلف أنواعها—إلى تفاوت في موازين القوى. لا يمكننا الدفاع عن العالم الذي نحتاجه، ناهيك عن المضي به قدماً، دون سلطة الدولة؛ وهي سلطة لا تكتفي بقمع المستغِلّين والمضطهِدين السابقين فحسب، بل تعمل أيضاً على خلق نمط جديد من المجتمع والوعي؛ دولةٍ تُغلِّب مصالح الأغلبية على مصالح الأقلية المترفة. وفي نهاية المطاف، يرى الشيوعيون أن الغاية من الدولة الاشتراكية هي أن تجعل من نفسها كياناً غير ضروري، وهو أمرٌ لا يتحقق إلا بعد القضاء على المجتمع الطبقي. تحت عنوان فرعي "تفنيد الأسطورة الرأسمالية حول الدولة"، أوضح سامر أن الدولة لا تقتصر على ما نفهمه بـ "حكومة" البلاد فحسب، بل تشمل كافة الهياكل التي تستخدمها الطبقة الرأسمالية للحفاظ على سيطرتها. ففي الولايات المتحدة، تتركز سلطة الدولة في يد الطبقة الرأسمالية، بينما تتركز هذه السلطة في يد الطبقة العاملة في دول مثل الصين وكوبا. ولا يعني امتلاك "سلطة الدولة" أن الطبقة الحاكمة -سواء كانت رأسمالية أو عاملة- قادرة على تلبية احتياجاتها بشكل مثالي أو بلا قيود؛ فببساطة، تُعد الدولة الأداة التي تُسخَّر لتحقيق مصالح طبقية معينة. في جوهرها، تتضمن الدولة الرأسمالية أجهزة مثل الشرطة، والمحاكم، والسجون، والجيش؛ وهي قوى ضرورية لفرض إرادة حفنة ضئيلة من الرأسماليين على جموع العمال. كما تشمل الدولة الرأسمالية المكاتب الإدارية، والخدمات الاجتماعية، والأنظمة التعليمية، ووسائل الإعلام، والأحزاب السياسية السائدة، والمؤسسات الثقافية، وغيرها. وإذا بدا هذا المفهوم عن الدولة واسع النطاق، فذلك لأن الماركسيين لا يعرّفون الدولة بالطريقة التي يعرّفها بها الرأسماليون. تروّج الطبقة الرأسمالية في الولايات المتحدة لنظرة محددة للدولة -لا سيما الدولة الديمقراطية- باعتبارها "ساحة محايدة للنقاش". وفي هذه الساحة التي يُزعم أنها محايدة، تقوم الحكومة بالتحكيم بين المصالح المتضاربة في المجتمع من خلال مجموعة من القوانين "العادلة"، وتعمل على تطبيق هذه القوانين بشكل متساوٍ وعقلاني. ووفقاً لهذا التصور، فإن أي انتهاك للقانون أو أي ظلم اجتماعي ليس سوى خطإ يمكن تصحيحه عبر القنوات القائمة داخل الدولة، كإجراء انتخابات رئاسية أو اللجوء إلى المحكمة العليا، مثلا. لكن هذه الرؤية في نهاية المطاف ليست سوى خرافة؛ فهي -على حد تعبير فلاديمير لينين، قائد أول دولة اشتراكية في العالم- "تُنوّم الإنسان العادي مغناطيسياً"، إذ تعمل على "طمس حقيقة جوهرية وأساسية، وهي انقسام المجتمع إلى طبقات متصارعة لا يمكن التوفيق بين مصالحها". يدرك الماركسيون - الكلام دائما استمر - أن حياتنا تتشكل بناءً على حقيقة أساسية واحدة: وهي أن المجتمع منقسم إلى طبقتين ذواتي مصالح متناقضة لا يمكن التوفيق بينها. فالدولة الرأسمالية مُنظَّمة لحماية مصالح الرأسماليين، والتي تتمثل في مراكمة المزيد والمزيد من الأرباح من خلال تكثيف استغلال العمال، ومنع طبقتنا من التوحد والنضال من أجل نظام جديد. أما المصلحة الأساسية للطبقة العاملة فتكمن في تقليل استغلالنا والقضاء على كافة أشكال القمع والتعصب، حتى نتمكن -نحن وعائلاتنا ومجتمعاتنا- من الازدهار. إن الدولة ليست كيانًا أبديًا أو مجردًا يحكم إقليما جغرافيا ما؛ بل هي تظهر في مرحلة معينة من التاريخ البشري، وتنشأ بالتزامن مع انقسام المجتمعات إلى طبقات: بين الحكام والمحكومين، والمالكين والعمال، والمستعبِدين والمستعبَدين. وكما كتب فريدريك إنجلز، فإن الدولة تتطور من داخل المجتمع عندما ينقسم هذا المجتمع إلى "تناقضات متأصلة لا سبيل للتوفيق بينها، وتعجز القوى الاجتماعية عن حلها". لقد ظهرت الدولة لتخفيف حدة هذه التناقضات، أو "لضبط الصراع وإبقائه ضمن حدود ’النظام‘". وتعمل الأيديولوجيا الرأسمالية حول الدولة على حراسة حدود هذا "النظام"، لضمان بقائه المسار الوحيد المتاح لأي تغيير. إن تاريخ الدولة الأمريكية وواقعها الراهن يدحضّان الأسطورة الرأسمالية التي تصوّر الدولة كحكمٍ محايد؛ إذ يكشفان أنها تتألف في الواقع من أجهزة أو مؤسسات صُممت خصيصا للحفاظ على هيمنة الرأسماليين. فقد تأسست الدولة الأمريكية على يد مؤسسين من مالكي العبيد وكبار التجار الرأسماليين، ثم تطورت لاحقا على يد الرأسماليين الصناعيين وأصحاب الاحتكارات. ولا تُعد الطبقة الحاكمة كيانا متجانسا؛ إذ تتولى الدولة إدارة المصالح المتضاربة بين مختلف الرأسماليين، وذلك بهدف حماية النظام الرأسمالي وضمان بقاء الدولة ذاتها. وفي الوقت الراهن، تستخدم الطبقة الرأسمالية في الولايات المتحدة "الدولة الجمهورية الديمقراطية" كأداة أو شكلٍ من أشكال الحكم. وبدلاً من أن تكون مسارا يتجاوز الرأسمالية، توفر الدولة الجمهورية الديمقراطية "أفضل غلاف سياسي ممكن للرأسمالية"؛ فهي تتيح للدولة ادعاء البراءة، بينما تضمن في الوقت ذاته ألا يؤدي "أي تغيير في الأشخاص أو المؤسسات أو الأحزاب داخل الجمهورية الديمقراطية البرجوازية إلى زعزعة أركانها". ويقدم لينين تعريفًا ماركسيا راسخا للدولة، حيث يقول: "وفقاً لماركس، تُعد الدولة أداةً للحكم الطبقي، ووسيلةً لقمع طبقةٍ ما من قِبل طبقةٍ أخرى؛ فهي تخلق نظاماً يعمل على تقنين هذا القمع وإدامته من خلال ضبط الصراع بين الطبقات". وبغض النظر عن طبيعتها الطبقية، تظل الدولة دائماً أداةً في يد طبقةٍ بعينها. فبالنسبة للماركسيين، يكمن التمييز الجوهري بين أنواع الدول في طبيعتها الطبقية؛ بينما يركز المنظرون الرأسماليون على التمييز بين الدول بناءً على مستوى الديمقراطية أو السلطوية فيها، متجاهلين في الوقت ذاته طبيعتها الطبقية. ونتيجةً لذلك، يعجز هؤلاء عن إدراك وجود "سلطوية رأسمالية" داخل الديمقراطيات الرأسمالية، كما يغفلون عن رؤية "ديمقراطية الطبقة العاملة" داخل ما يُسمى بالدول الاشتراكية السلطوية. وتُعد الولايات المتحدة مثالاً جلياً يدحض خرافة الدولة كحكمٍ محايد، ويكشف عن الطابع السلطوي للدول الرأسمالية الديمقراطية؛ إذ يتبين أن الدولة تتألف من مؤسساتٍ صُممت خصيصاً للحفاظ على هيمنة الرأسماليين. إن "النظام" المزعوم هو حكرٌ على الأثرياء، في حين يعيش أبناء الطبقة العاملة في حالةٍ دائمة من الهشاشة وعدم اليقين وانعدام الأمن بدرجاتٍ متفاوتة. فالفوضى هي السمة التي تطبع حياة العامل في الولايات المتحدة؛ إذ يعيش الفقراء في حالةٍ من الرعب تجاه الشرطة، ويكنون لها الكراهية بسبب ممارساتها القائمة على إساءة استخدام السلطة. تقتل الشرطة أكثر من ألف شخصٍ سنوياً، وغالباً ما تقع هذه الحوادث في ظروفٍ لا تنطوي على عنف، مثل عمليات إيقاف المركبات أو أثناء التعامل مع أزماتٍ تتعلق بالصحة النفسية. كما يُعد القمع العرقي جزءاً لا يتجزأ من التجربة المعيشية للطبقة العاملة؛ فكما أشار ستيوارت هول، في العديد من البلدان، "تُعد العنصرية هي الكيفية التي تُعاش بها الطبقية". وفي الولايات المتحدة، لا يقتصر الأمر على كون السود أكثر عرضةً للقتل على يد الشرطة، بل إنهم غالباً ما يكونون عُزلاً ومسالمين لحظة مقتلهم. وبدلاً من تحقيق العدالة عند مقتل أشخاصٍ سودٍ أبرياء، غالباً ما تتواطأ المحاكم مع الشرطة لإضفاء الشرعية على هذا الظلم. ولا توجه الدولة الأمريكية اتهاماتٍ جنائية إلا لـ 2% فقط من عناصر الشرطة الذين يرتكبون جرائم قتل، بينما لا تُصدر المحاكم أحكاماً بالإدانة ضدهم إلا في أقل من 1% من الحالات. في حين يعجز نظام السجون في الدولة عن إبعاد رجال الشرطة القتلة عن شوارعنا، فإنه يبدي كفاءة عالية في حبس أفرادٍ مسالمين من الطبقة العاملة. ورغم أن الولايات المتحدة لا تضم سوى 4.4% من سكان العالم، إلا أنها تحتجز 22% من إجمالي السجناء في العالم. وأكثر من 70% من هؤلاء السجناء إما لم يرتكبوا جرائم عنيفة أو لم تثبت إدانتهم بأي جريمة بعد. كما يشكل السود 38% من السجناء في الولايات المتحدة، على الرغم من أنهم لا يمثلون سوى 12% من إجمالي السكان. إن التكلفة الاجتماعية لأجهزة الدولة العنيفة في ظل النظام الرأسمالي لا يمكن تقديرها؛ فهي تؤدي إلى تفكك الأسر، وترك الأطفال بلا آباء أو أمهات، ووقوع أجيالٍ كاملة في دوامات من الصدمات والجريمة والفقر. وهذا ليس سوى مثال واحد على كيفية استخدام الطبقة الرأسمالية للدولة من أجل شرعنة اضطهاد الطبقة العاملة في الولايات المتحدة وإدامته. فبدلاً من أن تكون الدولة الأمريكية ذلك "الحكم المحايد" الذي يطبق قوانين عادلة -كما تصوّرها الحكايات الخيالية- فإنها تُستخدم من قِبل الطبقة الرأسمالية لقمع الطبقة العاملة، التي يمثل السود جزءاً جوهرياً منها. وتحت عنوان فرعي آخر "أجهزة الدولة: بين القمع والإنتاج"، يشير باباشن إلى أن ماركس ولينين وغيرهما من الثوريين غالبا ما يستخدمون مصطلح "عضو" (أو جهاز) لوصف الدولة ومكوناتها. وتعد هذه الاستعارة العضوية مفيدة؛ فأعضاء أجسامنا تتكون من خلايا وأنسجة وشرايين تعمل معاً لأداء وظائف محددة (كالقلب الذي يضخ الدم، والرئتين اللتين تمتصان الأكسجين، إلخ..). ويعتمد كل عضو على الأعضاء الأخرى ويساعدها في تحقيق هدفها المشترك، وهو بقاء الجسم واستمراره. فقلب الإنسان، بتكوينه من قنوات وحجرات، مخصص لضخ الدم، بينما صُممت الرئتان، بما تحويانه من مسالك هوائية وحويصلات، لامتصاص الأكسجين، وكل ذلك يهدف إلى الحفاظ على حياة الجسم. وبالمثل، تتكون الدولة من عناصر أو "أجهزة" متنوعة؛ وتعمل هذه الأجهزة وفقاً لهدفٍ محدد، ألا وهو بقاء الطبقة الحاكمة واستمرار نظام هيمنتها واستغلالها. يفهم الماركسيون الدولة في المقام الأول بوصفها جهازاً قمعياً يستخدم قوة المحاكم والشرطة والسجون والجيش لضمان هيمنة طبقة واحدة على الطبقات الأخرى. ويضم جهاز الدولة القمعي تلك المؤسسات العنيفة التي تعمل على الحفاظ على سلطة الطبقة الحاكمة. وبشكل عام، يعمل جهاز الدولة القمعي من خلال التهديد المباشر، والإكراه، والقوة. ولا تكتفي الطبقة الحاكمة بممارسة سيطرتها عبر القوة المسلحة والإكراه المادي؛ فإلى جانب سيطرتها على "القوة المادية للمجتمع" -كما كتب ماركس وإنجلز في عامي 1845-1846- فإنها تسيطر أيضاً على "وسائل الإنتاج الذهني"، وبذلك فهي "تحكم أيضاً بصفتها مفكرة، وبصفتها منتجة للأفكار". ونظراً لأن الطبقة الرأسمالية تمتلك القوى المادية للمجتمع - بما في ذلك الوسائل التي تُنتج المعرفة وتوزعها - فإنها تمارس سيطرة هائلة على الوعي العام في المجتمع الرأسمالي؛ وعليه، فإنه "بشكل عام، تظل أفكار أولئك الذين يفتقرون إلى وسائل الإنتاج الذهني خاضعة" للأيديولوجيا الرأسمالية. ولا يقصد ماركس وإنجلز هنا أن المضطهَدين يفتقرون إلى القدرات الفكرية؛ فبعد بضع فقرات، يكتبان أن "كل صاحب متجر في الحياة اليومية" يمتلك قدرات فكرية "لم يكتسبها مؤرخونا بعد". منذ الحقبة التي كتب فيها ماركس وإنجلز عن الأيديولوجيا، طوّرت العديد من الدول الرأسمالية - لا سيما في مراحل تطورها الأكثر تقدماً - وسائلَ أكثر تعقيداً ودقةً، واستخدمتها لترسيخ هيمنة إيديولوجياها على المجتمع. وقد بنى لوي ألتوسير على ما قدمه ماركس وإنجلز حول الأيديولوجيا والصراع الطبقي، من خلال تفصيل العديد من تجليات هذه الإيديولوجيا في العصر الحديث. تتضمن "أجهزة الدولة الإيديولوجية" كافة العناصر التي تعيد إنتاج هيمنة إيديولوجيا الطبقة الحاكمة، مثل المنظومة التعليمية، ووسائل الإعلام، والأحزاب السياسية السائدة، والمؤسسات الثقافية، ومراكز الأبحاث، وغيرها. فالطبقة ذاتها التي تمتلك وسائل الإنتاج — كالمصانع والبنوك وشبكات الاتصالات وشركات الأدوية — تمتلك أيضاً الصحف والمحطات التلفزيونية واستوديوهات الإنتاج السينمائي. وعلى الصعيد العالمي، تسيطر ست شركات أمّ على 90% من كل ما نستمع إليه ونشاهده ونقرؤه. وتحت عنوان فرعي ثالث "التعليم يبرز هشاشة الحكم الرأسمالي"، يحدد الكاتب أن أحد الأهداف الرئيسية لأجهزة الدولة الإيديولوجية يتمثل في تصوير النظام القائم على أنه أمر طبيعي وأبدي، وتبرير الرأسمالية باعتبارها المرحلة النهائية في التاريخ البشري، وإضفاء طابع طبيعي على الاستغلال والقمع. وفي الولايات المتحدة وغيرها من الدول الرأسمالية، يُعد الجهاز التعليمي أداةً أيديولوجيةً محورية؛ إذ يعمل على إعداد عمال المستقبل وتزويدهم بالمهارات والمعارف والعادات والتوجهات اللازمة ليشغلوا مواقعهم ضمن النظام الاجتماعي العام. يقوم النظام المدرسي "باستقبال الأطفال من مختلف الطبقات في سن مبكرة، ويستمر في ذلك لسنوات — وهي السنوات التي يكون فيها الطفل أكثر ’قابلية للتأثر — حيث يغرس فيهم، سواء عبر أساليب حديثة أو تقليدية، قدراً معيناً من ’المعرفة العملية‘ المغلّفة بأيديولوجية الطبقة الحاكمة". وهذا يعني أن المهارات التي تدرّسها المدارس للأطفال — بدءاً من الحساب والأدب وصولاً إلى الهندسة وبرمجة الحاسوب — لا تقل أهمية عن "قواعد" السلوك القويم، و"الأخلاق، والضمير المدني والمهني، وفي نهاية المطاف، قواعد النظام القائم على الهيمنة الطبقية" التي يتم تعليمها أيضاً. وفي دراستهما للعلاقة بين التعليم والرأسمالية في الولايات المتحدة خلال منتصف القرن العشرين، وجد صامويل بولز وهربرت غينتيس أن المدارس تعيد إنتاج العلاقات الرأسمالية؛ ليس من خلال النوايا المتعمدة للمعلمين أو الإداريين الأفراد، بل من خلال طبيعة "علاقات السلطة والتحكّم القائمة بين الإداريين والمعلمين، وبين المعلمين والطلاب، وبين الطلاب في ما بينهم، وعلاقة الطلاب بعملهم؛ إذ تحاكي هذه العلاقات التقسيم الهرمي للعمل الذي يهيمن على أماكن العمل. فنمط الالتزام بالقواعد في المدارس الثانوية يعكس بدقة أسلوب الإشراف الصارم المفروض على العمال في المستويات الدنيا؛ «إن استبطان المعايير والتحرر من الرقابة المستمرة في الجامعات النخبوية يعكسان طبيعة العلاقات الاجتماعية السائدة في الوظائف المكتبية والإدارية رفيعة المستوى. أما معظم الجامعات الحكومية وكليات المجتمع، التي تقع في منزلة متوسطة، فهي تتوافق مع المتطلبات السلوكية الملازمة للوظائف التقنية والخدماتية والإشرافية ذات المستوى الأدنى». تفرض العديد من المدارس العامة والمدارس المستقلة (charter schools) في الولايات المتحدة -لا سيما تلك الواقعة في الأحياء التي تقطنها الطبقة العاملة أو الفئات المضطهدة- على الطلاب دخول المدرسة عبر بوابات كشف المعادن، وتستخدم أنظمة المراقبة بالفيديو في الممرات والفصول الدراسية، كما تُخضع الطلاب لعمليات تفتيش دورية لأجسادهم وممتلكاتهم. ويُعبَّر عن هذا الواقع بمصطلح "مسار المدرسة إلى السجن" (school-to-prison pipeline)، أو حتى "المدرسة كَسجن"؛ نظرًا لتجريم كل شيء، بدءا من التحدث بصوت عالٍ في الفصل وصولًا إلى المقالب البسيطة، فضلا عن الحضور المكثف لرجال الشرطة داخل المدارس. يُسلط الجهاز التعليمي الضوء على أمرين: أولًا، كما يتبين من نموذج المدارس الخاضعة لإجراءات أمنية ورقابية صارمة، لا يوجد خط فاصل حاد أو ثابت أو دائم بين "الأجهزة القمعية" و"الأجهزة الإيديولوجية" للدولة. ثانيًا، يكمن التمييز الجوهري بين الأذرع الإيديولوجية للدولة ونواتها القمعية في أن الأخيرة تتسم بالديمومة والرسوخ، بينما تُعد الأولى أكثر عرضة للتأثر، وبالتالي أكثر قابلية للتغيير في ظل الصراع الطبقي. ربما تكون "نظرية المراسلة" (correspondence theory) - التي طرحها بولز وجينتيس وأشرنا إليها أعلاه - أقل أهمية من تأكيدهما المتكرر على أن تدخل الأفراد في التعليم والمجتمع يسهم في إحداث الثورة. إذ يجادل الكتاب ضد أولئك الذين يعتقدون أن التعليم وحده كافٍ لتحقيق تغيير ثوري؛ حيث يقودهم تحليلهم النظري والتاريخي والإمبريقي إلى استنتاج مفاده أن "خلق نظام مدرسي عادل ومحرر يتطلب تحولًا ثوريًا في الحياة الاقتصادية". ويختتم المؤلفان دراستهما بطرح استراتيجيات للتعليم الاشتراكي وللمعلمين، ويحددان -وهذا أمر بالغ الأهمية- الهدف الأسمى للتعليم الاشتراكي في ظل الرأسمالية بأنه "خلق وعي طبقي لدى الطبقة العاملة"؛ للمساهمة في بناء ثورة اشتراكية. وفي معرض تأكيدهما على هشاشة أجهزة الدولة الإيديولوجية، يرى بولز وغينتيس أن الوعي الطبقي لا يعني مجرد "جعل الناس يدركون حقيقة اضطهادهم"؛ لأن "معظم الناس يدركون تمام الإدراك أنهم يتعرضون للاضطهاد". فالفكرة القائلة بأن الدراسة والتركيز في المدرسة، والالتحاق بجامعة مرموقة، و"بذل الجهد الجاد" ستؤدي بالضرورة إلى تحسين حياتنا، هي فكرة تفتقر إلى أي أساس مادي. فالمدارس لا تقوم بعملية تلقين آلي للطلاب بالأيديولوجيا الرأسمالية أو بمبدأ "الجدارة" (meritocracy). يفكّر الطلاب بطريقة نقدية، ويُبدون انفتاحاً متزايداً على الحلول اللازمة للقضاء على القهر، بل إنهم ينظمون أنفسهم أيضاً لمناهضة وجود الشرطة في المدارس. في إطار العنوان الفرعي "الديمقراطية: أفضل أداة ممكنة للرأسمالية"، يعيد الكاتب التذكير بأن مصطلح "عضو" (أو أداة حيوية) يُستخدم هنا كاستعارة لتسليط الضوء على دور أجهزة الدولة في الحفاظ على استقرار الطبقة الحاكمة. فالأعضاء في الكائن الحي كيانات مترابطة ومتطورة، يؤدي كل منها دوراً في الحفاظ على "التوازن الداخلي" (homeostasis) للجسم، أي الحفاظ على الاستقرار في مواجهة الظروف الخارجية المتغيرة. والأمر ذاته ينطبق على الدولة؛ إذ تهدف الدولة إلى ضمان استقرار الطبقة الحاكمة من خلال التكيف مع الصراعات التي تنشأ داخل الطبقات أو فيما بينها. وكما أشار ماركس وإنجلز في "البيان الشيوعي": "إن سلطة الدولة الحديثة ليست سوى لجنة لإدارة الشؤون المشتركة للطبقة البرجوازية ككل". ومن مهام الدولة البرجوازية إدارة الصراعات داخل الطبقة الرأسمالية؛ ففي بعض الأحيان، قد تتعارض مصالح رأسمالي بعينه مع مصالح النظام الرأسمالي ككل. ولو تُرك الأمر للرأسماليين الأفراد، لربما دمروا مصدر فائض القيمة (أي العمال) ودمروا البيئة أيضاً، وهو ما من شأنه أن يقوض بقاء الرأسمالية ذاتها. ولهذا السبب، تتدخل الدولة لإدارة الصراعات داخل الطبقة الحاكمة نفسها، فتعمل على "كبح" جماح الرأسماليين الأفراد أو الشركات، وذلك حفاظاً على مصالح رأس المال كنظام اقتصادي وسياسي شامل. كما تتدخل الدولة الرأسمالية عندما تواجه خطر اندلاع ثورة. فعلى سبيل المثال، جاء التشريع الذي ينظم ساعات العمل اليومية بهدف كبح "نزعة رأس المال نحو الاستنزاف اللامحدود لقوة العمل"، وكان مدفوعاً بضغط "حركة الطبقة العاملة التي كانت تزداد تهديداً يوماً بعد يوم". وهذا أحد الأسباب التي دفعت ماركس وإنجلز ولينين إلى القول بأن الحكم عبر الديمقراطية البرجوازية يمثل الوسيلة الأكثر فعالية لضمان هيمنة رأس المال. فبدلاً من أن تكون عائقاً أمام الرأسمالية، تُعد الجمهورية الديمقراطية الشكل السياسي الأمثل لها؛ حيث تُمارس السلطة من خلال آليات معقدة وقنوات متعددة تتيح "المشاركة" و"إبداء الرأي" من جانب الجماهير. وكلما كانت سلطة الطبقة الحاكمة أكثر رسوخاً وأماناً، قلّت حاجتها إلى الاعتماد على القوة الغاشمة. وهذا لا يعني أن الديمقراطية تفتقر إلى الأهمية بالنسبة لمشروعنا الثوري. في الواقع، الأمر على النقيض تماماً؛ فمن الناحية التاريخية، لطالما انبثقت النضالات الاشتراكية من مطالب تتعلق بالحقوق الديمقراطية الأساسية. إن انتزاع هذه الحقوق يتيح لنا إدراك قدرتنا على تغيير المجتمع. وفي كثير من الأحيان، خاضت الحركات الاشتراكية - سواء في دول العالم التي واجهت الاستعمار أو داخل الولايات المتحدة - نضالاتها باسم "ديمقراطية" زائفة، لا تمنح الحقوق التي تدّعي كفالتها إلا للأثرياء. ويكمن الفارق الجوهري في "الطابع الطبقي" للديمقراطية؛ فهناك ديمقراطية الطبقة الرأسمالية، وهناك ديمقراطية الطبقة العاملة، وهي الاشتراكية. لذا، يسعى الثوريون إلى تحقيق ديمقراطية تنبع من الطبقة العاملة، وتُمارس من أجلها، وتُدار بواسطتها. [وضمن تفاصيل عنوان آخر "من تحسين الدولة الرأسمالية، إلى الاستيلاء عليها، وصولاً إلى تحطيمها"، أشار سامر إلىى أنه في «البيان الشيوعي»، الذي كُتب بين عامي 1847 و1848، تناول ماركس وإنجلز مسألة الدولة في المشروع الشيوعي، ولكن من منظور تجريدي. وباعتبارهما من أنصار المادية التاريخية، تطور تصورهما للدولة ودورها في الثورة بالتوازي مع تطور الصراع الطبقي. وقد دفعت الهزائم التي مُنيت بها ثورات عام 1848، وكذلك تجربة كومونة باريس عام 1871، كلاً منهما إلى إعادة صياغة مقاربتهما لمفهوم الدولة. كانت كومونة باريس أول حكومة بروليتارية في العالم، واستمرت لمدة 72 يوماً في عام 1871. فقد أدت عقود من الحروب، وحالة السخط العام، وتصاعد النزعة الراديكالية، إلى سيطرة الطبقة العاملة على باريس. وانتخب العمال الباريسيون مجلساً يمثل مختلف أحياء المدينة، وعملوا على تنظيم الخدمات العامة لجميع سكان المدينة البالغ عددهم مليوني نسمة. وكان أول قرار اتخذوه هو تسليح الجماهير للدفاع عن كيانهم الناشئ الذي يمثل شكلاً أولياً للدولة. لقد أسسوا «ديمقراطية أكثر اكتمالاً» مما عرفه العالم من قبل، وأقروا تدابير تقدمية للغاية، ذات طابع نسوي وتتمحور حول مصالح العمال. ولكن قبل أن تتمكن الكومونة من التطور لتصبح دولة مكتملة الأركان، أُطيح بها على يد تحالف ضم البرجوازية والأرستقراطية، حيث قامت جيوشهم بقتل عشرات الآلاف من العمال. وفي أعقاب هذه المأساة المروعة، ترك شهداء الكومونة درساً جوهرياً: فبعد الإطاحة بالدولة الرأسمالية، لا بد من بناء دولة جديدة للعمال، ويجب الدفاع عنها بشراسة ضد الطبقة الحاكمة السابقة. وفي العام التالي، كتب ماركس وإنجلز مقدمة جديدة لـ «البيان الشيوعي» أوضحا فيها هذا الدرس بشكل صريح: «لقد أثبتت الكومونة شيئاً واحداً على وجه الخصوص، وهو أن الطبقة العاملة لا تستطيع ببساطة الاستيلاء على آلة الدولة الجاهزة واستخدامها لتحقيق أهدافها الخاصة». ويضيف لينين أنه «لا يزال من الضروري قمع البرجوازية وسحق مقاومتها»، وأن فشل الكومونة في القيام بذلك كان «أحد أسباب هزيمتها». وقد كانت هذه الدروس محورية في النجاحات التي حققتها لاحقاً الثورة البلشفية، وكذلك الثورات التي تلتها في أوساط الشعوب المستعمرة. يأمل بعض المهتمين اليوم ببدائل الرأسمالية في إمكانية بناء الاشتراكية عبر الساحة التشريعية والانتخابية، وتجنب حدوث ثورة اجتماعية شاملة تماماً. بوسعنا -بل ينبغي علينا- سنّ تشريعات للحد من تمويل الحملات الانتخابية، وزيادة الضرائب على الأثرياء، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة؛ وهي خطوات ستُعدّ تحسينات مرحباً بها لأغلبية أبناء طبقتنا. ومع ذلك، لا يمكن لهذه الإصلاحات المجتزأة أن تحقق التحول الاجتماعي الجذري الذي نحتاجه؛ فالرأسماليون سيهاجمون أي إصلاحات تقدمية عند أول فرصة، كما أن طبقتنا لا تملك السيطرة على جهاز الدولة اللازم لفرض مثل هذه التشريعات. إن الطبقة الرأسمالية، كأي طبقة حاكمة، لن تسمح باستبدالها بطبقة أخرى من خلال أدوات دولتها هي ذاتها. وقد رأينا، على سبيل المثال، كيف تلاعب الحزب الديمقراطي بالانتخابات لإقصاء بيرني ساندرز من السباق الرئاسي. كما أن أي تحول في الدولة الرأسمالية عبر الإصلاحات سيكون مؤقتاً؛ إذ يمكن لهيئات غير ديمقراطية -كالمحكمة العليا- أن تسلب الناس المكاسب التي انتزعوها بشق الأنفس. فحقوق الإجهاض، على سبيل المثال، التي كسبناها في سبعينيات القرن العشرين، سُلبت منا في عام 2022 بقرار من المحكمة العليا. ولترسيخ تحولات عميقة ودائمة، نحن بحاجة إلى تأسيس "دولة عمالية" والدفاع عنها. إن "اللجنة المكلّفة بإدارة الشؤون العامة للطبقة البرجوازية ككل" لا يمكنها الاضطلاع بالمهام المطلوبة لبناء مجتمع جديد يخدم الطبقة العاملة والشعوب المضطهدة. فتماماً كما لا يمكن لعضو واحد في الجسم أن يؤدي وظيفتين مختلفتين تماماً -فالقلب لا يمكنه القيام بوظيفة التنفس، والرئتان لا يمكنهما القيام بوظيفة النبض- كذلك لا يمكن للدولة ذاتها أن تؤدي وظيفتين متناقضتين. فوظيفة الدولة الاشتراكية في الولايات المتحدة ستكون تلبية احتياجات الناس والكوكب، بينما تتمثل وظيفة الدولة الرأسمالية في تلبية سعي الرأسماليين لتحقيق الأرباح. وعليه، لا يمكن تحويل الدولة الرأسمالية بمجرد الاستيلاء عليها؛ بل يجب تفكيكها واستبدالها بدولة عمالية جديدة. أخيرا، اختار الكاتب لخاتمته عنوانا دالا: خاتمة: دورنا في "جوف الوحش"، ليقول لنا إن الاتحاد السوفيتي عاش ومات كدولة، بينما استمرت كل من كوبا والصين كدولتين لمدة 60 و70 عاماً على التوالي. ونظراً لأن الثورات الاشتراكية لم تندلع في الدول الإمبريالية أو الرأسمالية المتقدمة، بل في دول استعمارية أو شبه استعمارية أو أقل تطوراً من الناحية الصناعية، فإن عملية بناء القوى الإنتاجية اللازمة للاشتراكية كانت -ولا تزال- عملية طويلة الأمد. علاوة على ذلك، وبسبب مواجهة البلاشفة لتدخلات إمبريالية من 14 دولة في وقت مبكر جداً، فقد اضطروا إلى تعزيز دولتهم. وطوال فترة وجوده، كان على الاتحاد السوفيتي "الدفاع عن ثورته ضد الإطاحة بها في عالم لا يزال خاضعاً لهيمنة الرأسمالية الاحتكارية الإمبريالية". أما كوبا، فقد خضعت منذ نشأتها لأشد حصار تجاري تفرضه الولايات المتحدة، وصمدت في وجه محاولات عديدة للثورة المضادة. يهدف هذا الحصار إلى خنق الشعب الكوبي وعزله، والتحريض على ثورة مضادة. ومع ذلك، يواصل الشعب الكوبي دعم حكومته تقديراً لجهودها الدؤوبة لتلبية احتياجاتهم في ظل ظروف صعبة خارجة عن إرادتها. وفي الوقت الراهن، تستهدف الولايات المتحدة الصين -التي تعدها هدفاً لمواجهة عسكرية محتملة- بهدف الإطاحة بالحزب الشيوعي؛ لذا، ومن أجل الدفاع عن مكتسبات الثورة الصينية، يتعين على الصين تحصين ثورتها من خلال الدولة. ورغم الضغوط الهائلة التي تمارسها الطبقة الرأسمالية الأمريكية، تمكنت الدول الاشتراكية من تحقيق انتصارات عظيمة. فعلى سبيل المثال، نجحت الصين في القضاء على الفقر المدقع، في إنجاز يُعد "على الأرجح أعظم برنامج لمكافحة الفقر في تاريخ البشرية" [36]. كما أعادت كوبا مؤخراً صياغة مفهوم الأسرة من خلال إقرار "قانون الأسرة" الجديد، الذي صيغ بطريقة ديمقراطية واعتُمد عبر استفتاء شعبي؛ حيث يوسع هذا القانون حقوق الفئات الأكثر تعرضاً للاضطهاد، كالمجتمع النسائي، والأطفال، ومجتمع الميم، وكبار السن. ولكي تزدهر هذه الدول الاشتراكية -وصولاً إلى مرحلة التلاشي التدريجي للدولة- لا بد أولاً من هزيمة الإمبريالية. إن الإمبريالية تقف عائقاً أمام تطور الدول والمشاريع الاشتراكية في كل مكان. بصفتنا منظمين في الولايات المتحدة، تقع على عاتقنا مسؤولية خاصة تتمثل في تحقيق الثورة الاشتراكية في بلادنا؛ كي لا نكتفي بتحرير أنفسنا فحسب، بل نحرر أيضاً إخوتنا وأخواتنا حول العالم من ويلات الإمبريالية الأمريكية. وحين يُنظَّم المجتمع «على أساس اتحاد حر ومتساوٍ بين المنتجين»، فإننا «سنضع جهاز الدولة برمته في المكان الذي سينتمي إليه حينها: في متحف الآثار، إلى جانب عجلة الغزل والفأس البرونزية». هذا هو الأفق الشيوعي، الذي يحقق فيه الناس -من خلال هيئاتهم الدولتية- أحلامنا في تنظيم المجتمع بأسمائهم ولحسابهم الخاص.
#أحمد_رباص (هاشتاغ)
Ahmed_Rabass#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
جيروم ميتيلوس: الجذور الفلسفية للماركسية * ترجمة
-
قراءة في كتاب -لماذا لوكاش؟- لمؤلفه نيكولا تيرتوليان
-
ميشيل اونفري فيلسوف صنع مجده بعيدا عن الأوساط الأكاديمية
-
ليفيناس فيلسوف انتقد الفلسفة التقليدية
-
هشام صابري يعيد إنتاج الموقف السلبي لبنكيران من الفلسفة والأ
...
-
حزب التقدم والاشتراكية.. من المهد الشيوعي إلى الحاضنة المخزن
...
-
ماذا بعد اختفاء لجنة المينورسو؟
-
هل كان لويس ألتوسير شيوعيا -تحريفياً-؟
-
أزيلال: سكان آيت عبدي يواصلون مسيرتهم رغم الانتشار الأمني وق
...
-
ماهي الأنثروبولوجيا؟
-
معهد العالم العربي بباريس يحتفي بذكرى الفيلسوف العربي ابن رش
...
-
معهد العالم العربي بباريس يحتفي بذكرى الفيلسوف العربي ابن رش
...
-
بيان المجلس الوطني الأول لتيار اليسار الجديد المتجدد المنعقد
...
-
معهد العالم العربي بباريس يحتفي بذكرى الفيلسوف ابن رشد (2/1)
-
تيفلت: مظاهرة حاشدة ضد عرشان وانتفاضة لرد الاعتبار للمقاول و
...
-
المقاربات الثلاثة في أنثروبولوجيا التنمية
-
تيار اليسار الجديد المتجدد ينظم مجلسه الوطني الأول بمدينة تم
...
-
التعريف بالماركسية ومبادئها الأساسية *
-
فلسفة الدين
-
دروس أساسية في الماركسية-اللينينية-الماوية (الفصل الثاني وال
...
المزيد.....
-
The Geopolitics of Care: Resistance, Ecofeminism, and Commun
...
-
-المسلمون في الصدارة بحلول 2035-.. دراسة تغضب أنصار اليمين ا
...
-
دفاعاً عن سيادة العراق وشعبه
-
نداء إنساني عاجل لإنقاذ المدنيين من خطر المجاعة وتوفرير الا
...
-
The Nvidia Coup, the Great AI Battle, and the Endless Manufa
...
-
Remembering and Repeating the Past
-
The Fight for Democracy Isn’t Over
-
A Trend: The Defeats of Trump, Bolsonarism, and Pe?a—A Lefti
...
-
7 أسئلة تشرح اتساع الفجوة بين طاولات التفاوض والأوضاع في شرق
...
-
لماذا كان من الأفضل قبول مقترح الحكم الذاتي للصحراء الغربية؟
...
المزيد.....
-
الحزب الشيوعي التركي ( الماركسي – اللينيني ) : ملاحظات حول -
...
/ شادي الشماوي
-
نقد الخطّ الإيديولوجي و السياسي لعبد الله أوجلان و حزب العمّ
...
/ شادي الشماوي
-
الجانب المظلم ل«الإله الآلي»: خمس حقائق مقلقة عن هوس شركات ا
...
/ نشرة القانون والأخلاقيات في التكنولوجيا
-
من هيمنة الخوارزميات إلى سيادة الجماهير
/ رزكار عقراوي
-
التجديد التنظيمي لليسار في العصر الرقمي، مقترحات لتطوير مسود
...
/ رزكار عقراوي
-
الماركسيّة و مسألة السكّان الأصليّين [ الهنود الحمر - في الم
...
/ شادي الشماوي
-
الأمل الثوريّ – ظهور إمكانيّات جديدة لثورة تحريريّة في خضمّ
...
/ شادي الشماوي
-
القنبلة الصامتة، الذكاء الاصطناعي وتفكيك العقل البشري
/ رزكار عقراوي
-
بيان من أجل ثورة اشتراكية ايكولوجية؛ القطع مع النمو الرأسمال
...
/ الأممية الرابعة
-
التوجّه الإستراتيجي [ للثورة في الولايات المتّحدة ] في عالم
...
/ شادي الشماوي
المزيد.....
|