|
|
الحالة الفلسطينية في غمرة التحولات / الموضوعات السياسية / دراسات
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
الحوار المتمدن-العدد: 8891 - 2026 / 11 / 16 - 13:30
المحور:
القضية الفلسطينية
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الكونفرنس الوطني العام الخامس 2026
الحالة الفلسطينية في غمرة التحولات
■ الموضوعات السياسية ■ دراسات • إتفاق أوسلو، ومخطط تفكيك مرتكزات المشروع الوطني • أزمة النظام السياسي الفلسطيني • المقاومة في الحركة الفلسطينية • في الوحدة، والحوارات الوطنية، والمقاومة الشعبية • إنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني • الآثار الإقتصادية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية • إنتخابات الكنيست الـ 26
الموضوعات السياسية (1) تحولات النظام الدولي وإنعكاساتها على فلسطين والمنطقة ■ يشهد النظام الدولي تحولات متسارعة تؤشِّر إلى إنتقال العالم من مرحلة الهيمنة الأميركية المنفردة إلى حالة متعددة الأقطاب، فالتنافس الدولي لم يعد يقتصر على النفوذ والمصالح الإقتصادية فحسب، بل إمتد إلى الصراع على قواعد النظام الدولي نفسه، ومن يتحكم بصياغة عناوينه. ويبرز الشرق الأوسط، ومن ضمنه القضية الفلسطينية، كساحة رئيسية لتجسيد هذه التحولات وإختبار موازين القوى الناشئة. حافظت الولايات المتحدة – على إمتداد عقود - على موقعها في القيادة الأحادية للعالم، مستندةً إلى تفوقها العسكري والإقتصادي والمالي والتكنولوجي، وإلى شبكة واسعة من التحالفات، فضلاً عن إمتلاكها لعناصر «القوة الناعمة»؛ إلا أن هذا التفوق بات يواجه قيوداً متزايدة مع صعود قوى دولية جديدة وتنامي قدراتها في مختلف المجالات، بما يشير إلى تراجع القدرة الأميركية على فرض رؤيتها، في ظل تعدد مراكز القوى بخلافاتها وتبايناتها، وتعاظم التنافس فيما بينها، بما فيه داخل المعسكر الغربي نفسه. ■ وفي هذا الإطار، تمثل إسرائيل، في الإستراتيجية الغربية، حليفاً رئيسياً في منطقة تتمتع بأهمية إستثنائية بفعل مواردها في مصادر الطاقة وإحتضانها للممرات البحرية والبرية على أنواعها؛ إلى جانب مزايا موقعها الإستراتيجي، الخ.. وقد تطورت العلاقة مع إسرائيل إلى منظومة واسعة من التعاون الشبكي، العسكري والتكنولوجي والأمني. ولا يرتبط الدعم الغربي لإسرائيل بالحسابات الأمنية وحدها، بل يتصل أيضاً بالحفاظ على النفوذ السياسي والإقتصادي والإستراتيجي في الشرق الأوسط، بما يجعل إسرائيل جزءاً مهماً من منظومة النفوذ الغربي وموازين القوى الإقليمية. ■ قبل السابع من أكتوبر 2023، كانت إستراتيجية الولايات المتحدة تستند إلى توسيع نطاق التطبيع العربي – الإسرائيلي في نطاق ما سمي بـ «السلام الإبراهيمي»، وإدخال إسرائيل في شراكات سياسية وعسكرية وأمنية وإقتصادية شاملة مع دول المنطقة، في منظومة تحتل فيها موقعاً مركزياً؛ وكان من أهداف هذا المسار تغييب القضية الفلسطينية وإخراجها تدريجياً من مركز الإهتمام الإقليمي، مقابل ترتيبات أمنية وإقتصادية جديدة ترتبط بالمصالح الأميركية؛ إلا أن أحداث السابع من أكتوبر والحرب التي تلتها أبطأت إندفاعة هذا المسار، وأدخلت المنطقة في بيئة إستراتيجية مختلفة، وأعادت القضية الفلسطينية إلى مركز التفاعلات الإقليمية والدولية، وأظهرت أن تجاوزها أو التعامل معها بأقل من مكانتها، لا يمكن أن ينتج إستقراراً إقليمياً مستداماً؛ كما إمتدت تداعيات الحرب إلى جبهات متعددة في لبنان واليمن وسوريا والبحر الأحمر، فنقلت الصراع من نطاقه الفلسطيني المباشر إلى فضاء إقليمي متعدد الأبعاد. ■ وبذلك تَحَوَّلت حرب غزة من حدث مرتبط بالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي إلى عامل مؤثر في التفاعلات الإقليمية والدولية؛ فهي لم تكشف الترتيبات الإقليمية التي حاولت تجاوز القضية الفلسطينية وطي صفحتها فحسب، بل إمتدت آثارها إلى الإقتصاد العالمي وأسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد، منذرة بمخاطر إتساع المواجهة في منطقة دقيقة بتوازناتها، وذات أهمية إستراتيجية. وأكدت الحرب أن بناء ترتيبات إقليمية تتجاوز القضية الفلسطينية يظل معرضاً للإنهيار ما دام الصراع قائماً على أرض فلسطين من دون حل مستدام. ■ كما كشفت الحرب حدود التفوق العسكري الإسرائيلي، إذ على الرغم من حرب الإبادة المتواصلة فصولاً في غزة، وخوض ما يضاهيها في جنوب لبنان، وعمليات عسكرية على أكثر من جبهة في الإقليم، بقيت هذه الأعمال دون مستوى التحول إلى إنجاز سياسي يحقق الأهداف المعلنة. وثبت بالملوس أن القوة تستطيع تغيير الوقائع الميدانية، لكنها لا تستطيع وحدها إنهاء الصراع أو فرض ترتيبات إقليمية مستقرة. لذلك، بقيت النتائج السياسية للحرب موضع صراع، خاصةً مع صمود إيران والمقاومة عموماً، والتماسك الوطني الفلسطيني على خلفية نهوض قضيتنا الوطنية، وتموضعها في موقع متقدم من المشهد الدولي والإقليمي. ■ في المقابل، ورغم الدور الوظيفي الموكل لإسرائيل بحماية المصالح الغربية وقمع أية تطلعات تحررية لدول المنطقة وشعوبها، لا يمكن فصل السياسة الأميركية تجاه إسرائيل عن التحولات الجارية في النظام الدولي. فالولايات المتحدة تواجه تنامي القدرات الإقتصادية والتكنولوجية والعسكرية للصين، إلى جانب إستمرار الحضور الروسي وإحتفاظ إيران بموقعيتها في المنطقة رغم الخسائر الكبيرة التي ألحقتها الحرب بها. ولهذا لا تنظر واشنطن إلى غرب آسيا ومن ضمنه مشرقنا العربي، كميدان لنزاعات محلية، بل كساحة إستراتيجية يتقاطع فيها التنافس ويدور مع أكثر من جهة، وعلى أكثر من عنوان، ليس أقلها الصراع على الطاقة والممرات التجارية والأمن البحري والنفوذ السياسي والعسكري. ■ من هنا يمكن فهم حرص الولايات المتحدة على إبقاء المواجهة مع إيران ومحاصرتها في حدود جغرافية معينة ومنع تحولها إلى حرب إقليمية شاملة، بفعل مخاطرها الكبرى، وما يمكن أن تسببه من تهديد للممرات البحرية وحركة التجارة والطاقة، فضلاً عن إتاحة المجال أمام روسيا والصين لتعزيز حضورهما السياسي والإقتصادي في المنطقة. ولذلك تبدو الإستراتيجية الأميركية أقرب إلى إدارة الصراع منها إلى السعي الهادف بتصميم إلى حسمه؛ أي بحدود الإبقاء على مستوى من القوة والردع والتوتر يصون المصالح الأميركية دون المجازفة بما يهدد أساسياتها، أي دون الوصول إلى مرحلة تفقد فيها واشنطن القدرة على التحكم بتداعيات الصراع. إن دولاً عدة تستفيد من هذه التحولات ومن تراجع الثقة بالسياسات الأميركية؛ فالصين توظف علاقاتها المتنامية مع دول الجنوب العالمي ومواقفها المؤيدة للقضية الفلسطينية لتعزيز خطابها الداعي إلى نظام دولي متعدد الأقطاب، يكون أكثر عدالة وأقل خضوعاً للهيمنة الأميركية. أما روسيا فتسعى إلى إستثمار الإنقسام الغربي وتراجع الثقة بالسياسات الأميركية لتعزيز موقعها وتأثيرها في الملفات الخارجية التي تعنيها. ■ يشهد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية تحولاً ملحوظاً، خاصة في أوساط الرأي العام الغربي، بفعل التحركات الشعبية من مظاهرات وحِراك طلابي ونقابي وحملات تضامن ومقاطعة، أسهمت في كشف ممارسات الإحتلال وتراجع صورة إسرائيل والرواية الصهيونية. غير أن هذا التحول لم ينتج بعد سياسات رسمية ضاغطة على إسرائيل بالقدر الكافي، سياسة تستجيب لموقف الشارع المحلي، ما يتطلب من الحركة الفلسطينية التفاعل مع هذا الدعم وتحويله إلى فعل سياسي وقانوني ودبلوماسي وإقتصادي وإعلامي مستدام، ما يقتضي بدوره توحيد الخطاب الفلسطيني، وبناء آليات وطنية للتنسيق، وتوسيع التواصل مع الأحزاب والبرلمانات والنقابات والجامعات ومراكز الإعلام والمجتمع المدني عموماً، وإعلاء سياسة الإحتذاء بالقانون الدولي والتقيُّد بأحكامه، ومساءلة دولة الإحتلال وعزلها باعتبارها دولة مارقة، ووقف الإستيطان والتهجير، ودعم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بحرية. ■ تفتح هذه التحولات نافذة مهمة بالنسبة للقضية الفلسطينية، لكنها لا تتحول تلقائياً إلى مكاسب سياسية؛ فتراجع قدرة واشنطن على فرض إرادتها بصورة منفردة يتيح للفلسطينيين تنويع علاقاتهم الدولية ومصادر الدعم السياسي والدبلوماسي والقانوني، لكنه لم يُحدث بعد الإنعطافة بالمستوى الذي تقتضيه متطلبات وقف العدوان على شعبنا. ومع ذلك، لا بد من التأكيد على أن القضية الفلسطينية باتت تحظى بحضور دولي وشعبي وقانوني أوسع، بالتزامن مع تراجع ملحوظ في قدرة إسرائيل على إحتكار الرواية السياسية والأخلاقية للصراع، وتسويق إدعاءاتها على خلفية مراحل غابرة بمثال «المحرقة» وتداعياتها؛ إن هذا التراجع يشكل – بحد ذاته – تطوراً إيجابياً، ويوفر فرصة للبناء عليها. ■ غير أن تحويل هذه الفرصة إلى مكاسب سياسية نوعية وذات طابع إجرائي وعملي يستجيب بشكل ملموس لمطالبنا المباشرة (وقف العدوان على غزة والشروع بالإنسحاب، الخ..)، يتطلب توفر قدرة فلسطينية على نقل التعاطف الدولي من مستواه الشعبي والأخلاقي القائم، إلى ضغط سياسي وقانوني ودبلوماسي منظم. ومن هنا تبدو الحاجة إلى إصلاح النظام السياسي الفلسطيني، وتبني إستراتيجية موحدة بكافة أشكالها، وتجديد الأدوات السياسية والدبلوماسية، وتعزيز الحضور في مؤسسات القانون الدولي، وتنويع العلاقات مع القوى الدولية والإقليمية المختلفة، كما سبقت الإشارة. ■ وأخيراً، لا بد من الإشارة إلى أن هذه التحولات الدولية تفتح أمام الدول العربية أيضاً، فرصة لإعادة صياغة موقعها الإقليمي والدولي، من خلال تنويع العلاقات وتعزيز إستقلالها السياسي والإقتصادي، بدلاً من الإرتهان لمحور واحد، ما يتطلب تعاوناً وتكاملاً في المواقع والأدوار أكثر فاعلية في العلاقات الرسمية البينية، وقدرةً أكبر على التفاوض مع القوى الدولية لضمان المصالح العربية، والإستفادة من الموقع الإستراتيجي للمنطقة وأهميتها المتزايدة■ (2) أوسلو .. ومسار تفكيك المشروع الوطني والنظام السياسي الفلسطيني معاً ■ شكلت إتفاقية أوسلو- 1993 نقطة تحول مفصلية في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية، أطلقت عملية سياسية بحوامل مؤسسية أعادت صياغة المشروع الوطني وعلاقة الحركة الوطنية بالإحتلال، بحيث إنتقلت القضية الوطنية تدريجياً من إطار حركة تحرر وطني تسعى إلى إنهاء الإحتلال وتحقيق تقرير المصير، إلى إدارة حكم ذاتي محدود الصلاحيات ضمن شروط وقيود فرضها الإتفاق. ومنذ ذلك الحين، أصبحت آثار أوسلو حاضرة في بنية النظام السياسي الفلسطيني، وتكوين مؤسساته، وفي خياراته السياسية والإقتصادية، وفي العلاقة بين م.ت.ف والسلطة الفلسطينية. ■ لم يكن أوسلو إتفاقاً ناجزاً مكتمل الأركان يحسم الحقوق الوطنية الفلسطينية، وإنما عملية سياسية مفتوحة تركت الملفات الأساسية (القدس، اللاجئون، الحدود، المستوطنات، السيادة) لمفاوضات الوضع الدائم. وقد أتاح هذا الإطار لإسرائيل مجالاً واسعاً للتحكم بمسار التنفيذ، مستفيدة من تفوقها العسكري والسياسي والدولي ومن إختلال موازين القوى. كما أدى تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق «أ، ب، ج» إلى الإبقاء على الجزء الأكبر من الأراضي الفلسطينية تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة، في حين بقيت قضايا جوهرية بانتظار مفاوضات لم تقع أصلاً بصورة جدية، بعد فشل مفاوضات كمب ديڤيد- 7/2000. ■ أظهرت التجربة العملية عجز مسار التسوية عن تحقيق أهدافه المعلنة؛ فلم يتوقف الإستيطان، ولم ينتهِ الإحتلال، ولم تقم الدولة الفلسطينية المستقلة، بل إستخدمت إسرائيل المرحلة الإنتقالية في توسيع السيطرة على الأرض، وإستمرت الإعتقالات والإجتياحات والإغلاقات، وتعززت التبعية الإقتصادية من خلال بروتوكول باريس- 1994، بما حدّ من قدرة الإقتصاد الفلسطيني على بناء قاعدة إنتاجية مستقلة؛ كما ساهم إستمرار الرهان على المفاوضات الثنائية في تعطيل الإنتقال إلى إستراتيجية وطنية أكثر قدرة على مواجهة التحولات التي فرضها الإحتلال. ■ من جهة أخرى، وفي المجالين السياسي والمؤسساتي بالتحديد، أفرز أوسلو خللاً بنيوياً تمثل في التداخل بين م.ت.ف والسلطة الفلسطينية، فبقيت المنظمة مصدر الشرعية والتمثيل الوطني، بينما أصبحت السلطة، بوصفها نتاجاً للإتفاق، صاحبة النفوذ التنفيذي والإداري الفعلي بحكم علاقتها المباشرة مع الشعب والأرض؛ ما أدى إلى إنتقال مركز الثقل السياسي والمالي والإداري إلى السلطة الفلسطينية، وإلى تراجع دور المنظمة ومؤسساتها، وتهميش وظيفتها في صنع القرار الوطني؛ كما أضعف النظام السياسي عموماً واقع الفصل بين الإطار التحرري الجامع – م.ت.ف، وبين إدارة الحكم الذاتي الغارقة بِلُجَّة تصريف الأعمال، وفاقم أزمة النظام تعطيل الإنتخابات– 2021، وقبلها حل المجلس التشريعي- 2018، وتراجع الممارسة الديمقراطية بجانبي التمثيل والشراكة الوطنية. ■ تعمقت هذه الأزمة نوعياً مع الإنقسام الفلسطيني– 14/6/2007، إثر تحوله إلى إنقسام بنيوي داخل النظام السياسي، نتج عنه وجود سلطتين وإدارتين منفصلتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعطلت مؤسسات العمل الوطني المشترك، وتراجعت مكانة المرجعية الجامعة، وإنكمشت الحياة الديمقراطية وتعطل الإحتكام إلى الإنتخابات، وإتسعت الفجوة بين المؤسسات السياسية وقطاعات واسعة من المجتمع. وعليه، إلتقى الإنقسام الجغرافي والمؤسسي مع غياب التوافق على إستراتيجية سياسية وكفاحية موحدة، ليفاقم أزمة النظام السياسي على نحو غير مسبوق، فإستمر إحتكار القرار وتهميش مؤسسات التمثيل السياسي والشراكة والرقابة والمساءلة. ■ شهدت السنوات اللاحقة فرصاً متعددة لمراجعة مسار أوسلو، منها إنتهاء المرحلة الإنتقالية - 1999، والإنتفاضة الثانية – 2000/2004، وقرارات المجلسين الوطني والمركزي بين 2015 و 2022، التي دعت إلى إنهاء المرحلة الإنتقالية بإلتزاماتها، وتعليق الإعتراف بدولة إسرائيل ما لم تعترف بالدولة الفلسطينية على حدودها المعرَّفة، ووقف التنسيق الأمني والإنفكاك عن بروتوكول باريس؛ إلا أن عدم تنفيذ هذه القرارات وإستمرار الرهان على إستئناف المفاوضات أبقيا البنية التي أنشأها أوسلو قائمة. لذلك، أضحت عملية إعادة بناء الوحدة الوطنية مدخلاً ضرورياً لرد الإعتبار للمشروع الوطني، ما يتطلب تفعيل مؤسسات م.ت.ف على قاعدة ديمقراطية تصون التعددية وتضمن الشراكة الوطنية، وإجراء الإنتخابات العامة على أساس توافق وطني يمنع تحويلها إلى أداة متجددة لإدارة الإنقسام. ■ لا تنفصل عملية إعادة بناء، أو إصلاح النظام السياسي عن تطوير إستراتيجية وطنية جديدة؛ فقد أثبتت التجربة أن الرهان على المفاوضات الثنائية وحدها لم يحقق إنهاء الإحتلال، أو وقف الإستيطان. ولذلك تبرز الحاجة إلى إستراتيجية تجمع بين المقاومة بأشكالها وبخاصة المقاومة الشعبية، وبين العمل السياسي والدبلوماسي والقانوني. وتكتسي المقاومة الشعبية موقعيتها من واقع قدرتها على توسيع المشاركة الجماهيرية في النضال دفاعاً عن الأرض والحقوق بالتكامل مع أشكال النضال الجماهيري والسياسي الأخرى: المقاطعة – BDS، والعصيان المدني، والدفاع عن المناطق المهددة بالاستيطان، وإعمال الحِراك الدبلوماسي الدولي، إلى جانب تفعيل أدوات القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما أن مواجهة المشروع الإسرائيلي الراهن تتطلب معالجة العلاقة مع التطورات المتسارعة في الضفة الغربية والقدس، حيث إنتقلت إسرائيل بصورة متزايدة من إدارة الإحتلال إلى تكريس السيطرة الفعلية والضم المتسارع، من خلال توسيع الإستيطان وشرعنة البؤر الإستيطانية ومصادرة الأراضي وفرض قيود على البناء والتنمية، بما يهدد بتحويل التجمعات الفلسطينية إلى كانتونات منفصلة عن بعضها البعض، ويقوِّض الأساس المادي لقيام دولة فلسطينية مستقلة. ويستفيد هذا المشروع من إستمرار الإنقسام الفلسطيني وضعف المرجعية الوطنية الموحدة. ■ إن جوهر المراجعة المطلوبة لمسار أوسلو هو إستعادة المبادرة الوطنية من خلال إستراتيجية موحدة لا تجعل إدارة الواقع بديلاً عن التحرر الوطني؛ فالوحدة ليست معالجة إجرائية للإنقسام، بل شرط لحماية المشروع الوطني، كما أن الديمقراطية ليست مسألة داخلية منفصلة عن النضال الوطني، بل عنصر أساسي في تجديد الشرعية وبناء القدرة على المواجهة. ومن هنا، يصبح المطلوب بناء نظام سياسي فلسطيني أكثر ديمقراطية بالتمثيل والمشاركة معاً، نظام قادر على توحيد الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وتحويل عناصر الصمود والمقاومة والحضور الدولي إلى قوة سياسية متكاملة، تفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من النضال من أجل الحرية والإستقلال والعودة. إن التعقيدات العديدة التي مازالت تعترض مسار المصالحة الوطنية دفعة واحدة، تفرض على قوى العمل الوطني أن تبحث عن وسائل ذات طابع تدرجي، يمكن لها بالحوار أن تُقرب بين أطراف الإنقسام، في مسار تراكمي يؤسس أرضية إطلاق لمشروع المصالحة الوطنية، وتوفر – في الوقت نفسه - شروط المواجهة الشاملة للإحتلال الإسرائيلي■ (3) أزمة النظام السياسي وآفاق المشروع الوطني ■ تتمثل الأزمة الرئيسية للنظام السياسي الفلسطيني في ضعف بنيته المؤسسية والسياسية، وتراجع شرعيته التمثيلية، وعجزه عن مواكبة التحولات الوطنية والإقليمية والدولية، ما إنعكس سلباً على قدرته في قيادة المشروع الوطني الفلسطيني وتحقيق أهدافه. ولا ترتبط هذه الأزمة بعدالة القضية الفلسطينية أو بمدى إنسجام متطلبات النضال مع المشروع الوطني، وإنما تكمن في تراجع فاعلية المؤسسات السياسية، وغياب الآليات الديمقراطية القادرة على تجديد الشرعية، وضعف التمثيل الوطني الشامل، وحلول الهيمنة والتسلط والإقصاء مكان التعددية السياسية، إضافة إلى تراجع دور م.ت.ف، وإستمرار الإنقسام الداخلي، وتأثير التحولات التي فرضها إتفاق أوسلو على طبيعة النظام السياسي ووظائفه. ■ تشكل م.ت.ف الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني، والمرجعية السياسية العليا التي إكتسبت شرعيتها من دورها التاريخي في قيادة الحركة الوطنية وتمثيل الفلسطينيين في الوطن والشتات. إلا أن مكانتها تراجعت تدريجياً مع إنتقال مركز الثقل السياسي والإداري والمالي إلى السلطة الفلسطينية بعد إنشائها بموجب إتفاق أوسلو. وقد أدى هذا التحول إلى إضعاف مؤسسات منظمة التحرير وتهميش دورها في صنع القرار، بل كاد أن يحولها إلى إحدى دوائر السلطة الفلسطينية(!)؛ كما أدى إلى غياب الفصل الواضح بين المنظمة والسلطة، وصنع تداخلاً في الصلاحيات والإختصاصات إنعكس سلباً على بنية النظام السياسي وأدائه. ■ إزداد هذا الخلل مع تركيز السلطات التنفيذية في يد مؤسسة الرئاسة، ما حدَّ من فعالية المؤسسات الرقابية والتشريعية، وألغى مبدأ الفصل بين السلطات، ورَسَّخَ نمطاً من الإدارة يقوم على الأحادية والتفرد؛ كما تراجعت فعالية مؤسسات منظمة التحرير ومؤسساتها، بما فيه إتحاداتها الشعبية، وفقدت كثيراً من دورها السياسي والتنظيمي، في الوقت الذي إستحوذت فيه السلطة الفلسطينية من خلال مؤسسة الرئاسة على كافة الصلاحيات. وهو ما أدى إلى إختلال التوازن داخل النظام السياسي وإضعاف المرجعية الوطنية الجامعة. ■ مَثَّلَ إتفاق أوسلو نقطة تحول أساسية في مسار النظام السياسي الفلسطيني، وأدى إلى إنتقال الإهتمام من مشروع التحرر الوطني إلى إدارة شؤون الحكم الذاتي ضمن قيود سياسية وأمنية وإقتصادية فرضتها الإتفاقية. وأصبحت السلطة الفلسطينية مرتبطة بمنظومة من الإلتزامات حدّت من إستقلالية القرار الوطني، كما إعتمدت بدرجة كبيرة على المساعدات الخارجية والإيرادات المرتبطة بقرار دولة الإحتلال (أموال المقاصة)، ما قَلَّصَ قدرتها على رسم سياسات وطنية مستقلة. وبنتيجة ذلك، تراجعت الأولوية الممنوحة لمواجهة الإحتلال ومخططاته الإستيطانية، مقابل التركيز على إدارة الشؤون اليومية برؤية إدارية مغلقة وبمنطق تصريف الأعمال، ما إنعكس ضغطاً على أوضاع النظام السياسي، فانحسر دوره في قيادة المشروع الوطني التحرري. ■ وفي الوقت نفسه، أسهم الإنقسام المؤسسي المستمر منذ 14/6/2007 في تعميق الأزمة السياسية والمؤسسية، حيث أدى إلى تعطيل الإنتخابات العامة، وشَلَّ عمل المجلس التشريعي، وعمَّقَ معالم إزدواجية المؤسسات والإدارات والقوانين بين الضفة والقطاع، كما أدى إستمرار الإنقسام إلى تآكل الشرعية القانونية والتمثيلية للنظام السياسي بين المؤسسات الرسمية وبين المجتمع الفلسطيني، وأضعف القدرة على بناء موقف وطني موحد، وصياغة إستراتيجية سياسية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة، وأصبح النظام السياسي يعاني من أزمة تمثيل وشرعية تتوازى مع معاناته أصلاً من أزمة في رسم أهداف المشروع الوطني نفسه. ■ وتبرز الأزمة أيضاً في ضعف الأدوات السياسية، والإعلامية والدبلوماسية القادرة على تحويل عدالة القضية الفلسطينية وبعدها الإنساني القِيَمي إلى قوة مستقرة في مواصلة تأثيرها على المستوى الدولي، ذلك أن غياب المؤسسات الفاعلة وتراجع الأداء الديمقراطي وتشتت المرجعيات السياسية، كلها عوامل أضعفت قدرة النظام السياسي على إستثمار الدعم الدولي المتزايد للقضية الفلسطينية، كما وتوحيد الخطاب الوطني خدمة للمشروع التحرري. لذلك، فإن المشكلة الأساسية تتمثل اليوم في ضعف البنية السياسية والتنظيمية والمؤسسية، التي يفترض أن تحمل المشروع الوطني وتدافع عنه، ولا تكمن في المشروع الوطني ذاته، أو في صحة أهدافه. ■ إن تجاوز هذه الأزمة يقتضي تنفيذ إصلاح وطني شامل يعيد بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية تمثيلية وتشاركية متوازنة، تبدأ بإعادة بناء م.ت.ف وتفعيل مؤسساتها باعتبارها المرجعية السياسية العليا والإطار الوطني الجامع للكل الفلسطيني في الوطن والشتات، مع ضمان مشاركة مختلف القوى السياسية والإجتماعية في مؤسساتها؛ كما يتطلب الإصلاح تجديد الشرعية الوطنية من خلال إجراء إنتخابات عامة وشاملة للرئاسة والمجلسين الوطني والتشريعي بنظام ديمقراطي يضمن التمثيل الحقيقي، ويُعيد الثقة بالمؤسسات ويمنحها شرعية قانونية وشعبية متجددة. ■ إن القضية الفلسطينية هي قضية تحرر وطني تستوجب وجود نظام سياسي ديمقراطي قائم على التمثيل الوطني الشامل والشراكة الوطنية الحقة، تصون وحدة الشعب الفلسطيني. وتشمل معالجة أزمة النظام السياسي إعادة بناء م.ت.ف وتفعيل دورها، وتجديد الشرعية عبر إنتخابات عامة يسبقها حوار وطني شامل، وإنهاء الإنقسام وتوحيد المؤسسات، وتطوير إستراتيجية وطنية موحدة تجمع بين مختلف أشكال النضال السياسي والشعبي والدبلوماسي والقانوني؛ كما تشمل إعادة تنظيم العلاقة بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة في مؤسسات صنع القرار، تعزيزاً لفاعلية النظام السياسي ووحدته■ (4) في الوحدة، والحوار، والمقاومة الشعبية ■ يمثل إنهاء الإنقسام الفلسطيني وإعادة بناء النظام السياسي على قاعدة الوحدة والشراكة والديمقراطية الشرط الأساسي لتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة الإحتلال الإسرائيلي، وحماية المشروع الوطني، وإستعادة فاعلية المؤسسات الوطنية في إدارة الصراع؛ فقد أدى إستمرار الإنقسام المؤسسي بين الضفة والقطاع إلى إضعاف نظامنا السياسي، وإحداث إزدواجية في مؤسسات الحكم والإدارة، وتراجع في دور المؤسسات الوطنية الجامعة، وتعطيل آليات إتخاذ القرار الوطني الموحد، ما إنعكس بصورة مباشرة إضعافاً لقدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة التحديات السياسية والميدانية المتصاعدة. ■ لا تتمثل الأزمة الفلسطينية في وجود إختلافات سياسية بين القوى الوطنية، فالتعددية السياسية ظاهرة طبيعية في أي حركة تحرر وطني، وإنما تتمثل في غياب الآليات القادرة على إدارة هذا الإختلاف ديمقراطياً في إطار الشراكة الوطنية؛ فقد نتج عن إستمرار التفرد في صناعة القرار السياسي بعيداً عن المؤسسات الوطنية الجامعة إضعافاً للمشاركة السياسية، وقاد إلى تراجع قدرة النظام السياسي على إستيعاب التعددية، التي كانت من أهم مصادر منعته، ما أفضى – بالمحصلة - إلى تعميق الإنقسام الداخلي، وأضعف عناصر القوة الوطنية وأثر على القدرة في بناء إستراتيجية موحدة لمواجهة الإحتلال ومشاريعه. وبالنتيجة، فقد أدى هذا الواقع إلى إضعاف مكانة المنظمة ومؤسساتها، وتراجع قدرتها على تمثيل مختلف مكونات الحركة الوطنية، ما ساهم في تعميق حالة الإنقسام وتعطيل مسار الإصلاح السياسي. ■ ومن هذا المنطلق، فإن إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني تمر عبر إعادة الإعتبار لـ م.ت.ف وتفعيل مؤسساتها وتطوير بنيتها التنظيمية على أساس الشراكة الوطنية، وإستعادة دور مؤسسات السلطة الفلسطينية وتفعيل دورها، لا سيما فيما يتصل بمحطتها البرلمانية المتمثلة بالمجلس التشريعي، الذي ألحق غيابه وتغييبه معاً، أفدح الأضرار بنظامنا السياسي. وتشكل الإنتخابات العامة المدخل الرئيسي لتجديد شرعية النظام السياسي وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية على أسس ديمقراطية تعكس الإرادة الشعبية. غير أن التجربة الفلسطينية أثبتت أن الإنتخابات وحدها لا تكفي لإنهاء الإنقسام أو ضمان وحدة النظام السياسي، إذ تحتاج إلى توافق وطني يضمن إحترام نتائجها، والإلتزام بقواعد الشراكة الوطنية، وتوفير البيئة السياسية التي تحول دون إعادة إنتاج الأزمات؛ فقد أظهرت تجارب إنتخابات المجلس التشريعي- 1996 و2006، وتعطيل الإنتخابات العامة- 2021، أن العملية الانتخابية تحتاج إلى أساس وطني جامع، حتى تصبح أداة لتوحيد المؤسسات، وليس التسبب بإنقسامها. ■ وتكشف مسيرة الحوارات الوطنية الفلسطينية منذ إتفاق القاهرة- 2011 وحتى إعلان بكين- 2024 أن المشكلة الأساسية لم تكن أبداً في غياب مبادرات رأب الصدع وإتفاقات إستعادة الوحدة، بل في ضعف الإرادة السياسية للإلتزام بالمخرجات المقرة؛ فقد تضمنت هذه الحوارات برامج لإعادة توحيد المؤسسات، وتشكيل حكومات وحدة وطنية، وإجراء الإنتخابات، وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير، وإنهاء حالة الإنقسام، إلا أن غياب الإرادة السياسية حال دون ترجمة معظم هذه التفاهمات والمخرجات إلى خطوات عملية ملزمة. ■ إزدادت أهمية إستعادة الوحدة الداخلية في ظل التحولات الكبرى التي شهدتها القضية الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة، بدءاً من مشروع «صفقة القرن»- 2020، وما إرتبط بها من مخططات الضم والترحيل والتطبيع، وصولاً إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، حيث أبرزت هذه التطورات مدى الحاجة إلى وجود مرجعية وطنية موحدة قادرة على إدارة الصراع، وتمثيل الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، والتعامل مع المبادرات المتعلقة بوقف الحرب وإعادة الإعمار وتقرير مستقبل الوضع السياسي في قطاع غزة ضمن رؤية وطنية واحدة، تواجه ما يهدد وحدة الأرض والشعب والقضية والكيانية الوطنية. أما الإحتلال الإسرائيلي فقد إستغل حالة الإنقسام لتعزيز مشروعه الإستيطاني، وتوسيع السيطرة على الأرض، وتسريع سياسة الضم التدريجي والترحيل. ■ في مواجهة هذه التحديات، تصبح مهمة إعادة بناء الحركة الجماهيرية وتطوير المقاومة الشعبية الشاملة جزءاً أساسياً من إستراتيجية وطنية شاملة، فالمقاومة الشعبية تمثل أداة لتعزيز صمود المواطنين، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وربط النضال الوطني بالدفاع عن الأرض والحقوق. ويتطلب ذلك إعادة تفعيل دور الإتحادات والنقابات والمؤسسات الشعبية، وتعزيز مشاركة الشباب والنساء والمجتمع المدني، وتطوير أشكال المقاومة الشعبية المختلفة، بما يشمل المقاطعة الإقتصادية وصولاً الى العصيان المدني، والدفاع عن المناطق المهددة بالاستيطان، وخاصة القدس والأغوار ومناطق (ج). إلا أن هذه المسارات تحتاج إلى قرار سياسي موحد ومؤسسات وطنية فاعلة حتى تتحول إلى عناصر قوة مؤثرة في مواجهة الإحتلال. وعليه، فإن حماية المشروع الوطني الفلسطيني تتطلب إعادة بناء النظام السياسي على قاعدة الوحدة والتمثيل الأمين والشراكة والديمقراطية، باعتبارها الضمانة الحقيقية، التي تمثل أساس القدرة الفلسطينية على مواجهة الإحتلال، وحماية الحقوق على طريق الحرية والإستقلال■ (5) الإصلاح السياسي والدستوري الفلسطيني ■ تتمثل الإشكالية الدستورية في الحالة الفلسطينية في أن إقرار دستور في ظل إستمرار الإحتلال الإسرائيلي وغياب السيادة الوطنية لا ينسجم مع المباديء الدستورية ولا مع متطلبات الواقع السياسي، فالدستور يمثل الوثيقة القانونية العليا التي تعبر عن سيادة الدولة، وهي تنظم سلطاتها العامة، وتحدد إختصاصاتها، وتكفل الحقوق والحريات، وهو ما يفترض وجود دولة مستقلة تمارس سلطتها الفعلية على إقليمها وشعبها؛ إلا أن إستمرار الإحتلال وسيطرته على الحدود والمعابر والمجالين الجوي والبحري والموارد الطبيعية، إلى جانب تدخله في عمل المؤسسات الفلسطينية، يحول دون تطبيق الدستور. ■ تدعم التجارب المقارنة لحركات التحرر الوطني هذا الإتجاه؛ إذ لم تعتمد معظمها دساتير دائمة خلال مرحلة النضال من أجل الإستقلال، وإنما إكتفت بوثائق سياسية أو إعلانات دستورية مؤقتة لتنظيم العمل الوطني وتوحيد جهد القوى السياسية، على أن يؤجل إقرار الدستور إلى ما بعد الإستقلال وإستكمال السيادة. وفي هذا الإطار صدر أول دستور في الجزائر بعد الإستقلال، وإعتمدت جنوب أفريقيا دستورها النهائي عقب إنتهاء نظام الفصل العنصري وإجراء إنتخابات ديمقراطية، كما أقرت ناميبيا وتيمور الشرقية دساتيرهما بعد نيل الإستقلال. ■ وفي الحالة الفلسطينية، شكّل الميثاق الوطني الفلسطيني- 1968 المرجعية السياسية العليا لحركة التحرر الفلسطينية، ثم جاء إعلان الإستقلال - 1988 ليؤكد قيام دولة فلسطين على المستوى السياسي والقانوني، بينما صدر القانون الأساسي الفلسطيني ليكون الإطار الدستوري المؤقت الناظم لعمل مؤسسات السلطة الفلسطينية خلال المرحلة الإنتقالية. إلا أن إستمرار الإحتلال، إلى جانب الإنقسام السياسي منذ عام 2007، وتعطل المجلس التشريعي منذ عام 2018 وغياب الإنتخابات العامة منذ عام 2006، وتعدد المرجعيات القانونية، أدى إلى إضعاف الشرعية الدستورية، ومنع قيام سلطة تأسيسية منتخبة تمتلك الشرعية اللازمة لإعداد دستور دائم يعبر عن الإرادة الحرة لجميع أبناء الشعب الفلسطيني. إن إصدار دستور دائم في الظرف الحالي يفترض وجود دولة تمارس إختصاصاتها وسيادتها، في حين أن الواقع السياسي والقانوني ما زال يتسم باستمرار الإحتلال والإنقسام وغياب وحدة النظام السياسي. لذلك، فإن أي دستور يصدر في هذه المرحلة سيكون معرضاً للطعن في مشروعيته الدستورية والسياسية، لافتقاره إلى الأساس الديمقراطي المتمثل في سلطة تأسيسية منتخبة تمثل الفلسطينيين في الداخل والشتات. ■ إن مكانة م.ت.ف تكتسب أهمية خاصة باعتبارها المرجعية الوطنية العليا والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ما يقتضي أن تقوم العلاقة بينها وبين دولة فلسطين والسلطة الفلسطينية على أساس التكامل الوظيفي والسياسي، بما يحافظ على وحدة التمثيل السياسي ويصون الحقوق الوطنية، وتمثيل الفلسطينيين في الداخل والشتات، دون أن يؤدي أي مشروع دستوري إلى إضعاف دور م.ت.ف، أو إنشاء مرجعيات بديلة عنها. كذلك الأمر، فإن الإصلاح الدستوري لا يحقق أهدافه إذا جاء إستجابة لضغوط وترتيبات خارجية، بل ينبغي – على العكس تماماً - أن ينطلق من الإرادة الوطنية الفلسطينية، وأن يرتبط بمشروع التحرر الوطني. ولذلك، فإن الأولوية في المرحلة الراهنة تتمثل في إنهاء الإحتلال، وتحقيق الوحدة الوطنية، وإنهاء الإنقسام، وتجديد الشرعية من خلال الإنتخابات، وإعادة بناء مؤسسات م.ت.ف على أسس ديمقراطية، بما يهيء الشروط السياسية والقانونية المناسبة لأي عملية دستورية مستقبلية. ■ بناءً على ما تقدم، فإن الإبقاء على القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية يشكل الخيار الأكثر ملاءمة لتنظيم عمل السلطات العامة خلال المرحلة الحالية، مع إمكانية إدخال التعديلات اللازمة عليه بالتوافق الوطني. أما إقرار دستور ولو بصيغته المؤقتة، فيؤجل إلى حين إنعقاد الشروط الدستورية والسياسية اللازمة، وفي مقدمتها التقدم الحقيقي في مسار إنهاء الإحتلال، وتحقيق الوحدة الداخلية، وقيام سلطة تأسيسية منتخبة تمثل جميع أبناء الشعب الفلسطيني، بحيث يكون الدستور تعبيراً عن الإرادة الحرة للشعب وتتويجاً لمشروعه الوطني، لا بديلاً عن توفير متطلبات التحرر والإستقلال■ (6) إنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ■ في الحالة الفلسطينية الرازحة تحت الإحتلال والإستعمار الإستيطاني، تختلف وظيفة الإنتخابات عن وظيفتها في الدول المستقلة، إذ يصبح دورها الذي يرسم أولويتها هو تعزيز الوحدة الداخلية، وتجديد الشرعية الشعبية، وبناء مؤسسات قادرة على قيادة المجتمع بمواجهة الإحتلال وصولاً إلى الإستقلال. وإنطلاقاً من هذه الحقيقة، فالإنتخابات الفلسطينية ينبغي أن تكون جزءاً من إستراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ووحدته، وتجديد العقد الإجتماعي بين الشعب ومؤسساته، وبما يخدم عملية إنهاء الإحتلال، لا مجرد وسيلة لإدارة السلطة أو إعادة إنتاج الإنقسام السياسي والمؤسسي والجغرافي. ■ تؤكد تجارب حركات التحرر العالمية صحة هذه الرؤية؛ ففي جنوب أفريقيا جاءت إنتخابات عام 1994 تتويجاً لمسار طويل من النضال ضد نظام الفصل العنصري، بعد أن نجح المؤتمر الوطني الإفريقي في بناء مؤسسات سياسية وإجتماعية عززت صمود المجتمع ومَهَّدت للإنتقال إلى الدولة الديمقراطية. كما إستخدمت حركة «شين فين» في إيرلندا الشمالية الإنتخابات لتعزيز شرعيتها الشعبية وتقوية موقعها السياسي والتفاوضي، دون أن تكون بديلاً عن مشروعها الوطني. وفي الهند، إستثمر المؤتمر الوطني الهندي المؤسسات المنتخبة التي أنشأها الإستعمار لتوسيع المقاومة المدنية وبناء مؤسسات وطنية مستقلة، بينما أسهمت جبهة التحرير الوطني الجزائرية في إنشاء مؤسسات سياسية وإدارية خلال الثورة شكلت لاحقاً نواة دولة الإستقلال. وتبرز هذه التجارب أن الإنتخابات تنجح عندما تندرج ضمن إستراتيجية تحرر وطني متفق عليها. ■ أما بالنسبة للحالة الفلسطينية، فعلى الإنتخابات أن تسهم في إعادة إنتاج قيادة وطنية موحدة تمثل الفلسطينيين في الضفة (بما فيها القدس) والقطاع والشتات، كما عليها أن تعيد الإعتبار لـ م.ت.ف بصفتها التمثيلية الشاملة للكل الفلسطيني، وأن تسهم في تجديد شرعية المؤسسات الوطنية وبناها وتعزيز قدرتها على قيادة مشروع التحرر الوطني وصون وحدة المرجعية السياسية. لا يقتصر دور الإنتخابات على تجديد الشرعية السياسية، بل يمتد إلى بناء مؤسسات قادرة على تعزيز الصمود الوطني، لتصبح أدوات لتقوية الإقتصاد الوطني، ودعم الإنتاج المحلي، وتعزيز الإكتفاء الذاتي، وتطوير قطاعات التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية، للحدِّ من التبعية للإحتلال وتعزيز قدرة المجتمع الفلسطيني على الصمود. وفي المقابل، تكشف التجارب التاريخية مخاطر إختزال المشروع الوطني في العملية الإنتخابية نفسها؛ فالإنتخابات التي تُجرى في ظل الإحتلال أو في غياب توافق وطني حول الأهداف والثوابت قد تتحول إلى أداة لإدارة الإنقسام بدلاً من إنهائه، أو إلى وسيلة لإضفاء الشرعية على واقع التجزئة والتبعية. ولذلك، فإن نجاح الإنتخابات الفلسطينية ضمن رؤية وطنية متكاملة، يقطع الطريق أمام محاولات إقامة بديل عن منظمة التحرير وما ينضوي تحت لوائها، أو إلى إنشاء إطار منفصل عنها. ■ ومن هذا المنطلق، فإن إعادة بناء المجلسين الوطني والتشريعي يجب أن تتم ضمن رؤية وطنية شاملة تضمن تمثيل جميع الفلسطينيين في الداخل والخارج معاً، وتحافظ على الدور الجامع لمنظمة التحرير، مع إعتماد أسس ديمقراطية قائمة على التعددية والشراكة الوطنية، بما يوسع المشاركة السياسية ويعزز حضور المرأة والشباب، ويجدد النخب والمؤسسات الوطنية وبناها. إن نجاح الإنتخابات الفلسطينية بنظام التمثيل النسبي، لا يقاس بمجرد إجرائها أو إنتظامها، وإنما بقدرتها على إنتاج قيادة وطنية موحدة، وتجديد شرعية المؤسسات، وتعزيز الوحدة الوطنية، وإعادة بناء هياكل م.ت.ف، ومؤسسات السلطة الفلسطينية بدءاً من مستواها التشريعي، وتعبئة طاقات الشعب الفلسطيني في مواجهة الإحتلال؛ فالإنتخابات، في سياق حركات التحرر، تصبح أكثر فاعلية عندما تكون جزءاً من إستراتيجية وطنية متكاملة تجعل من الشرعية الديمقراطية رافعة للنضال الوطني، وتحِّول العملية الإنتخابية من إجراء سياسي إلى أداة لتعزيز الوحدة الوطنية وخدمة مشروع التحرر الوطني■ (7) موقع المقاومة المسلحة في الحركة الوطنية الفلسطينية ■ تعد المقاومة الفلسطينية بأشكالها وأساليبها، نتاجاً مباشراً لواقع الإحتلال الإسرائيلي وما ترتب عليه من حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية والإنسانية المشروعة. وقد إستندت شرعية المقاومة، بما فيها المسلحة إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها ومقاومة الإحتلال، وهو حق يكفله القانون الدولي والدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة، التي أكدت في الوقت نفسه الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. ■ أحدثت هزيمة عام 1967 تحولاً عميقاً في الفكر السياسي الفلسطيني، لجهة إعلاء شأن الكفاح المسلح في برنامج التحرر الوطني، وإنتقلت قيادة منظمة التحرير إلى فصائل المقاومة. وإنعكس ذلك في الميثاق الوطني الفلسطيني – 1968، حيث بات «الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين». وقد كان هذا التصور منسجماً مع ظروف تلك المرحلة، إلا أنه منح العمل العسكري طابعاً حصرياً، إختزل الإستراتيجية الوطنية بأكملها. غير أن التجربة التاريخية اللاحقة أثبتت أن الكفاح المسلح، رغم أهميته ومشروعيته، لا يمكن أن يكون الوسيلة الوحيدة لتحقيق أهداف التحرر الوطني؛ فقد أدركت حركتنا الوطنية تدريجياً، وبعضها في وقت مبكر، أن فعالية الكفاح المسلح ترتبط بقدرته على التكامل مع الأدوات السياسية والدبلوماسية والشعبية والإعلامية، ضمن إستراتيجية وطنية شاملة ومرنة تراعي المتغيرات السياسية والعسكرية وَتَشَكُلْ موازين القوى. ولذلك، فإن المشروع الوطني الفلسطيني لا يمكن إختزاله بالعمل العسكري وحده، وإنما يعتمد على توظيف مختلف أشكال النضال بأسلوب مدروس وبصورة متكاملة. ■ أدى تصدر الكفاح المسلح للمشهد الفلسطيني بعد عام 1967 إلى ترسيخ مكانته في الوعي الوطني، حتى أصبحت شرعية الفصائل تقاس بمستوى نشاطها العسكري. وتحولت العمليات العسكرية إلى وسيلة لإثبات الحضور السياسي والتنظيمي لفصائل العمل الوطني، كما إرتبط تقييم الفصائل بالتأثير الإعلامي والنفسي الذي تحدثه عملياتها، أكثر من إرتباطه بالجدوى العسكرية طويلة المدى. وأسهم ذلك في تعميق التنافس الإيجابي بين الفصائل، وفي ترسيخ الإعتقاد بأن البندقية وحدها هي الضامن لإستمرار المشروع الوطني، ما جعل إعادة تقييم دور الكفاح المسلح مسألة معقدة في المراحل اللاحقة. ■ إلا أن القراءة الموضوعية للتجربة الفلسطينية تكشف أن م.ت.ف حققت إنجازات وطنية ذات شأن، كان للكفاح المسلحة مساهمته الرئيسية في تحقيقها، فقد إستعادت توحيد الهوية الوطنية الفلسطينية وإبرازها، وإستقلالية القرار الوطني، ووحدت الفلسطينيين في إطار سياسي جامع، وأقامت مؤسسات وطنية، وقادت العمل السياسي والدبلوماسي عربياً ودولياً، وهي إنجازات شكلت جزءاً أساسياً من المشروع الوطني الفلسطيني. ولذلك، فإن تقييم تجربة الكفاح المسلح ينبغي أن تقاس بمدى قدرة الحركة الوطنية على توظيف مختلف أدوات النضال وأشكاله بوجهة إدراك الأهداف المرسومة، وبما يتلاءم مع ظروف كل مرحلة، الأمر الذي يؤكد على الدور البارز الذي لعبه الكفاح المسلح في هذا المضمار. ■ رغم صعوبة الظروف الموضوعية التي أحاطت بالكفاح المسلح، وفي مقدمها إفتقاده إلى نقاط إرتكاز مستقرة، فقد حقق إنجازت وطنية مهمة، ولعب دوراً رئيسياً في إعادة القضية الفلسطينية إلى الأجندة العربية والدولية، وعزز الإعتراف بـ م.ت.ف ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، ورَسَّخَ الهوية الوطنية الفلسطينية، وساعد في بناء المؤسسات الوطنية، وحمى المشروع الوطني في مراحل مختلفة. وفي المقابل، كشفت التجربة حدود الكفاح المسلح في تحقيق أهداف التحرر الوطني بصورة مستقلة، نتيجة غياب العمق الإستراتيجي، والإعتماد على دول الجوار، والتفوق العسكري الإسرائيلي، وتعقيدات البيئة الإقليمية والدولية. لذلك، فإن عدم تحقيق أهداف التحرير كاملة لا يعني فشل الكفاح المسلح، بل يعكس حدود فعاليته في ظل الظروف التي عمل فيها. إن المقاومة الفلسطينية بمختلف صيغها، ومن ضمنها أشكالها المسلحة، تمثل عنصراً أساسياً في المشروع الوطني الفلسطيني، لكن التجربة التاريخية تؤكد أن الكفاح المسلح هو أحد أدوات النضال الوطني وليس الأداة الوحيدة، وتتحقق فعاليته بقدر ما يتكامل مع العمل السياسي والدبلوماسي والشعبي والإعلامي ضمن إستراتيجية وطنية شاملة توظف جميع أدوات النضال بصورة متوازنة ومهدفة لخدمة التقدم نحو إنجاز الحقوق الوطنية، وفق معطيات كل مرحلة من مراحل النضال بشروطها الموضوعية الحاكمة■ (8) الإقتصاد الفلسطيني تحت وطأة الإحتلال من السيطرة على الموارد إلى التحكم في القرار الإقتصادي ■ لا يمكن فهم واقع الإقتصاد الفلسطيني تحت الإحتلال من خلال المؤشرات الإقتصادية وحدها، لأن الأزمة الفلسطينية ليست أزمة إقتصادية تقليدية ناتجة عن إختلالات داخلية في الإنتاج أو المالية العامة، وإنما هي في جوهرها أزمة سياسية وإقتصادية مترابطة، نشأت من بنية الإحتلال وسيطرته على الأرض والموارد والمعابر وحركة التجارة والعمل والمال. ولذلك، فإن الإقتصاد الفلسطيني يعمل ضمن بيئة لا يمتلك فيها الفلسطيني السيطرة الكاملة على أهم أدوات سياسته الإقتصادية، الأمر الذي جعل النمو الإقتصادي مرتبطاً بدرجة كبيرة بالقرار السياسي والأمني الإسرائيلي. ومن منظور الإقتصاد السياسي، فإن الإحتلال لا يكتفي بالسيطرة على الموارد الطبيعية والأراضي والمعابر، بل ينتج أيضاً علاقة تبعية إقتصادية تحد من قدرة الإقتصاد الفلسطيني على بناء قاعدة إنتاجية مستقلة؛ فإعتماد السوق الفلسطينية بدرجة كبيرة على الإقتصاد الإسرائيلي، وإرتباط حركة التجارة الخارجية بالمعابر الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، إضافة إلى آلية المقاصة، كلها عوامل تجعل الإقتصاد الفلسطيني شديد التأثر بالقرارات والإجراءات الإسرائيلية. ■ وقد كشفت السنوات الأخيرة، وبصورة أكثر وضوحاً منذ العدوان على قطاع غزة، أن السيطرة على الإقتصاد أصبحت إحدى أدوات السيطرة السياسية، فلم تعد الموارد المالية للحكومة الفلسطينية مسألة مالية محضة، بل تَحوَّلت إلى ورقة ضغط ترتبط بالقرارات السياسية والأمنية، وفي مقدمتها تحويل أموال المقاصة، أو حجزها، أو إقتطاع أجزاء منها. ويظهر ذلك بوضوح في بيانات عام 2025، حيث بلغت المتحصلات النقدية المحولة من المقاصة نحو ملياري شيكل فقط، في حين بلغت الإقتطاعات نحو 4,2 مليار شيكل، والأموال المحجوزة نحو 4,1 مليار شيكل. وهذا يعني أن الخلل لم يعد مجرد عجز في الإيرادات، بل أصبح مساساً مباشراً بقدرة السلطة المالية الفلسطينية على إدارة مواردها والوفاء بإلتزاماتها. وتكتسب هذه المسألة أهمية أكبر إذا أخذنا بعين الإعتبار أن إيرادات المقاصة شكلت خلال عام 2025 نحو 54,7% من الإيرادات العامة، مقابل 45,3% للإيرادات المحلية بمكوناتها المختلفة. وبالتالي، فإن التحكم في المقاصة يعني عملياً إمتلاك قدرة كبيرة على التأثير في قدرة المالية العامة الفلسطينية، وفي قدرتها على دفع الرواتب وتمويل الخدمات العامة وسداد الإلتزامات تجاه القطاع الخاص. وهنا تتضح العلاقة بين الإقتصاد والسياسة بصورة مباشرة: فكلما زاد إعتماد الموازنة الفلسطينية على موارد تقع تحت سيطرة الإحتلال، تراجعت مساحة الإستقلال في صناعة القرار الإقتصادي. ومن ثم، فإن معالجة الأزمة المالية لا يمكن أن تقتصر على زيادة الضرائب أو تخفيض النفقات، لأن جوهر المشكلة يرتبط ببنية الإقتصاد نفسه وبمصادر الإيرادات التي لا تخضع بالكامل للقرار الفلسطيني. ■ لقد أدى هذا الوضع إلى إنتقال الأزمة من مستوى الإيرادات إلى مستوى الإستدامة المالية العامة. فالنفقات الحكومية على أساس الإلتزام بلغت في عام 2025 نحو 18,8 مليار شيكل، في الوقت الذي تراجعت فيه التدفقات النقدية من المقاصة بصورة حادة. كما إرتفع الدين العام الحكومي بنسبة 13,9% ليصل إلى نحو 15,3 مليار شيكل، بينما وصل صافي المتأخرات المستحقة على الحكومة إلى نحو 4,1 مليار شيكل. وهذا الوضع يفرض على الإقتصاد الفلسطيني معادلة صعبة: الحكومة مطالبة بالإستمرار في تقديم الخدمات ودفع الرواتب وتمويل القطاعات العامة، في حين أن جزءاً أساسياً من مواردها يخضع لظروف وقرارات خارجة عن سيطرتها. ونتيجة لذلك تتراكم المتأخرات، ويتزايد اللجوء إلى الإقتراض، وتتراجع قدرة الحكومة على الإنفاق التنموي، ويتحول جزء متزايد من السياسة المالية من الإنفاق على التنمية إلى إدارة الأزمة والسيولة. ■ وتشير بيانات عام 2025 إلى أن إجمالي المتأخرات المالية بلغ نحو 6 مليارات شيكل، وبعد سداد نحو 1,9 مليار شيكل من متأخرات السنوات السابقة، بلغ صافي المتأخرات المتراكمة نحو 4,1 مليار شيكل؛ كما توزعت المتأخرات بين متأخرات غير الأجور، ومتأخرات الأجور والرواتب، والنفقات التطويرية وغيرها، بما يعكس إتساع نطاق الأزمة من المالية العامة إلى القطاع الخاص والموظفين والخدمات العامة. ومن هنا، فإن الإحتلال ينتج نوعاً من «الإقتصاد السياسي للأزمة»، حيث تتحول القيود الإقتصادية إلى أدوات لإعادة إنتاج التبعية؛ فضعف الإيرادات يحد من قدرة الحكومة على الإستثمار، وضعف الإستثمار يحد من قدرة الإقتصاد على خلق فرص العمل، وتراجع فرص العمل يزيد الفقر والإعتماد على المساعدات والتحويلات، بينما يؤدي إستمرار الإعتماد على الإقتصاد الإسرائيلي إلى إضعاف الحوافز والقدرات اللازمة لبناء إقتصاد فلسطيني أكثر إستقلالاً. ■ إن هذا لا يعني أن جميع الإختلالات الإقتصادية الفلسطينية ناجمة عن الإحتلال وحده، فهناك أيضاً مشكلات داخلية تتعلق بكفاءة الإدارة العامة، وبنية الإنفاق، وضعف الإنتاجية، ومحدودية الإستثمار، والإنقسام السياسي، وغياب إستراتيجية إقتصادية وطنية متكاملة. غير أن هذه العوامل الداخلية تعمل داخل بيئة سياسية وإقتصادية غير طبيعية، ولذلك، فإن إصلاحها يجب أن يترافق مع معالجة جذور التبعية الإقتصادية والقيود التي يفرضها الإحتلال. ■ وتزداد أهمية هذه الرؤية في ظل إستمرار تداعيات الحرب على قطاع غزة؛ فالإقتصاد الفلسطيني لم يعد يواجه مشكلة ضعف النمو فحسب، أو إرتفاع البطالة، بل يواجه إعادة تشكيل كاملة للقاعدة الإقتصادية، خصوصاً في غزة، حيث تعرضت القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية والمنشآت الإقتصادية لأضرار واسعة. وفي الضفة الغربية أيضاً تزايدت القيود على الحركة والعمل والتجارة والإستثمار، بما أدى إلى مزيد من الضغط على النشاط الإقتصادي. وبذلك أصبح الإقتصاد الفلسطيني أمام مسارين متناقضين: الأول هو الإستمرار في إدارة إقتصاد الأزمة، أي الإعتماد على المقاصة والمساعدات والإقتراض وإعادة تدوير الموارد المحدودة؛ والثاني هو الإنتقال التدريجي نحو إقتصاد أكثر قدرة على الإنتاج والإستقلال، يقوم على إعادة بناء القاعدة الإنتاجية الفلسطينية وتعزيز الزراعة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والخدمات، وتوسيع التجارة مع الأسواق العربية والدولية، وتقليل الإعتماد على السوق الإسرائيلية كلما أمكن. ■ وهنا تبرز ضرورة إعادة تعريف مفهوم «الإستقلال الإقتصادي» الفلسطيني؛ فالإستقلال الإقتصادي لا يعني الإنفصال الكامل عن الإقتصاد الإسرائيلي، وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل الواقع السياسي القائم، وإنما يعني إمتلاك أكبر قدر ممكن من القدرة الفلسطينية على إنتاج الغذاء والطاقة والسلع والخدمات، وتطوير مصادر إيرادات مستقرة، وتنويع العلاقات التجارية، وتعزيز قدرة المؤسسات الفلسطينية على إتخاذ القرار الإقتصادي بعيداً عن الإبتزاز المالي والسياسي. ويجب أن تصبح إعادة بناء الإقتصاد الفلسطيني جزءاً من المشروع الوطني، وليس مجرد برنامج مالي لإدارة الأزمة؛ فإعادة إعمار غزة، على سبيل المثال، ينبغي ألا تقتصر على إعادة بناء المساكن والبنية التحتية، وإنما يجب أن تستهدف إعادة بناء القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتطويرالميناء والمعابر والطاقة والمياه، وإعادة تشغيل المنشآت الصناعية والزراعية، وربط إعادة الإعمار باستراتيجية إنتاجية طويلة المدى. ■ كما أن معالجة الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية تتطلب الإنتقال من إدارة السيولة إلى إصلاح بنية الإيرادات. فحتّى لو زادت الإيرادات المحلية، التي إرتفعت خلال عام 2025 بنسبة 5,3% لتصل إلى نحو 5,1 مليار شيكل، فإنها لا تكفي وحدها لتعويض الإختلال الناتج عن تراجع إيرادات المقاصة. وفي الوقت نفسه إرتفعت المنح والمساعدات الخارجية بنحو 18,8% لتصل إلى نحو 3,2 مليار شيكل، وهو ما يؤكد إستمرار الحاجة إلى التمويل الخارجي، لكنه يؤكد أيضاً أن المساعدات لا يمكن أن تكون بديلاً دائماً عن إقتصاد منتج ومستقل. ■ ومن منظور الإقتصاد السياسي، فإن المطلوب ليس فقط البحث عن مصادر تمويل جديدة، بل إعادة بناء علاقة الإقتصاد بالسيادة. فكلما زادت قدرة فلسطين على التحكم في مواردها الطبيعية، وعلى تطوير قطاع إنتاجي قادر على التصدير، وعلى تنويع الأسواق ومصادر الطاقة، وعلى تعزيز الإيرادات المحلية، أصبحت أكثر قدرة على حماية قرارها السياسي. كما أن أموال المقاصة يجب ألا تبقى أداة يمكن إستخدامها بصورة دورية للضغط على السلطة والمجتمع الفلسطيني. ولذلك، فإن أي إستراتيجية إقتصادية فلسطينية جادة يجب أن تتضمن خطة تدريجية لتقليل هشاشة المالية العامة أمام قرارات الإحتلال، من خلال بناء إحتياطيات مالية، وتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين التحصيل المحلي، وترشيد الإنفاق، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتطوير أدوات تمويل وطنية. ■ إن جوهر القضية ليس مقدار ما يتم تحويله من أموال المقاصة في سنة معينة، وإنما إستمرار وجود بنية إقتصادية تجعل جزءاً أساسياً من الإيرادات الفلسطينية خاضعاً لإرادة الطرف المسيطر. وهذا هو جوهر الإقتصاد السياسي للإحتلال: السيطرة على الموارد، التحكم في حركة الإقتصاد، إعادة إنتاج التبعية، وإستخدام الأدوات المالية والتجارية للضغط السياسي. وعليه، فإن مواجهة الأزمة الإقتصادية الفلسطينية تتطلب الجمع بين الإصلاح الداخلي والمواجهة السياسية لبنية التبعية. فلا يمكن بناء إقتصاد فلسطيني قوي من دون مؤسسات مالية كفؤة، ولا يمكن لهذه المؤسسات أن تعمل بكفاءة في ظل إستمرار التحكم الخارجي في الموارد والمعابر والتجارة. ولذلك، فإن الإصلاح الإقتصادي والإستقلال الوطني ليسا مسارين منفصلين، بل مساران متكاملان. ■ وفي المرحلة المقبلة، ينبغي أن تتجه الأولوية نحو بناء إقتصاد فلسطيني أكثر إنتاجية وأقل إعتماداً على المنح والمقاصة والإقتراض، وربط الإنفاق العام بالتنمية والإنتاج، وتوجيه الإستثمارات نحو القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، خصوصاً الزراعة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا. إن إستمرار الوضع الحالي يعني بقاء الإقتصاد الفلسطيني في دائرة إدارة الأزمات: نقص في الإيرادات، وتراكم في المتأخرات، وزيادة في الدين، وتراجع في الإستثمار، وإرتفاع في البطالة والفقر، ثم مزيد من الإعتماد على المساعدات. أما كسر هذه الدائرة فيتطلب قراراً سياسياً وإقتصادياً واضحاً: تحويل الإقتصاد الفلسطيني من إقتصاد يعتمد على إدارة القيود إلى إقتصاد ينتج ويستثمر ويصدر، ومن إقتصاد تتحدد موارده إلى حد كبير بقرارات خارجية إلى إقتصاد يمتلك أدوات أكبر للتحكم في موارده وقراره. ■ وفي النهاية، فإن الإقتصاد الفلسطيني تحت الإحتلال ليس إقتصاداً عاجزاً بطبيعته، وإنما إقتصاد جرى تقييد قدرته على التطور بفعل بنية سياسية وإقتصادية إستمرت عقوداً. ولذلك فإن المعركة على الإقتصاد هي في جوهرها معركة على القدرة على الصمود والإستقلال. وكلما نجح الفلسطينيون في بناء قاعدة إنتاجية وطنية، وتنويع مصادر الدخل، وتقليل التبعية، وحماية المال العام، أصبح الإقتصاد أكثر قدرة على دعم المشروع الوطني بدل أن يبقى أحد ميادين الضغط عليه■ (9) المشهد السياسي - الحزبي في مناطق الـ 48 ■ شكلت إنتخابات الكنيست الخامسة والعشرين- 2022 نقطة تحول مهمة في الحياة السياسية الإسرائيلية، مع صعود إئتلاف يميني متشدد بقيادة نتنياهو، بدعم من أحزاب اليمين الديني والقومي، وفي مقدمتها حزبا «الصهيونية الدينية» و«القوة» أو « العظمة اليهودية»، حيث تبنت الحكومة الجديدة برنامجاً سياسياً يقوم على تسريع أعمال الضم والإستيطان لمزيد من إحكام السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، مع إعتماد مقاربة أمنية وعسكرية في التعامل مع الصراع، أسهمت في زيادة الإستقطاب السياسي وتراجع فرص التسوية. ■ أما الأحزاب العربية في مناطق الـ 48، فقد شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولات تراوحت بين دعوات وحدة القوائم الإنتخابية، وبين غياب التوافقات. وفي هذا السياق، شكل رفع نسبة الحسم عاملاً أساسياً في تشكيل «القائمة المشتركة» - 2015، ضمت معظم القوى السياسية العربية وحققت نتائج إنتخابية مهمة، عززت حضور الأحزاب العربية في الكنيست ومنحتهم وزناً سياسياً أكبر. إلا أن الخلافات السياسية والتنظيمية بين مكونات القائمة أدت إلى تراجع تجربة الوحدة وعودة التنافس بين الأحزاب، وهو ما إنعكس على نسبة التصويت العربي وحجم التمثيل البرلماني. كما أثار إنضمام «القائمة العربية الموحدة» برئاسة منصور عباس إلى الإئتلاف الحكومي من «خارجه»، جدلاً واسعاً حول جدوى المشاركة في الحكومات الإسرائيلية، وحدود التوازن بين أولويات المطالب المدنية من جهة، وبين الإعتبارات السياسية ذات الطابع الفلسطيني الوطني، من جهة أخرى. وفي الوقت نفسه، تزايدت الضغوط على المجتمع العربي، نتيجة سياسات هدم المنازل ومصادرة الأراضي، وإتساع الفجوات الإقتصادية والإجتماعية، وإستمرار أزمة الجريمة المنظمة، بما أضعف الإستقرار والبنية الإجتماعية للمجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ 48. ■ ظلت الجهود الرامية إلى إستعادة صيغة «القائمة المشتركة» محوراً رئيسياً للنقاش السياسي بين مختلف الأحزاب العربية، في ظل إختلاف المواقف بشأن طبيعة العلاقة مع الأحزاب الإسرائيلية وإمكان المشاركة في ائتلافات حكومية مستقبلية. وترتبط فرص زيادة التمثيل العربي بمدى القدرة على تحقيق الوحدة والحد من تشتت الأصوات الانتخابية، آخذين بالإعتبار حقيقة إندفاع الخريطة السياسية الإسرائيلية نحو مزيد من الإستقطاب، في ضوء إنحسار مساحة الوسط الصهيوني، وإستمرار هيمنة اليمين، وتصاعد النزعات المتطرفة القومية والدينية، وتراجع فرص التسوية السياسية، مقابل إستمرار التحديات التي تمس حقوق الفلسطينيين السياسية والإجتماعية وهويتهم الوطنية. ■ على هذه الخلفية السياسية أسفرت المشاورات بين مكونات «القائمة المشتركة» (الجبهة الديمقراطية + حزب التجمع الوطني الديمقراطي + الحركة العربية للتغيير)، عن إتفاق بتشكيل قائمة مشتركة، كان للقوى والشخصيات الفلسطينية العربية دور في ولادتها بعد أن تعثرت لفترة قصيرة، ما يؤكد أن ضغوط الحالة الشعبية هي التي شكلت العامل الأبرز في ولادة هذه القائمة، بعد أربع سنوات من المعاناة تحت سطوة حكومة اليمين المتطرف وسياسته القائمة على التمييز العنصري والإضطهاد والإستبداد. ■ وفي المقابل، خطت «القائمة الموحدة» برئاسة منصور عباس، خطوة مستهجنة في إنفرادها بخوض الإنتخابات، حين ضمت إلى عضويتها أحد كبار ضباط الشرطة الإسرائيلية «إحتل الموقع الثاني في القائمة» بذريعة أنه لعب دوراً في مكافحة الجريمة المنظمة في الوسط الفلسطيني العربي، وهو أمر تدحضه الوقائع الدامغة. إن خطورة قائمة منصور عباس تأتي من كونها تحمل في طياتها مؤشرات لا تخدم مصالح الوسط الفلسطيني في إسرائيل، بل هي مؤشر سلبي سوف تتضح ملامحه عبر التجربة. ■ خطوة «القائمة الموحدة»، وهي القائمة التي برهنت بكل تأكيد على قدرتها الإستقطابية للصوت العربي في إنتخابات 2022، تفتح على قراءة الحيثيات والتحولات المؤثرة راهناً في حجم وإتجاهات التصويت العربي، بعد خمس سنوات تقريباً على إنفجار المجتمع العربي ضد المؤسسة الصهيونية خلال المواجهات التي شهدتها «معركة القدس»- 13/4 حتى 21/5/2021، ومقارنة هذه الحيثيات مع تداعيات «طوفان الأقصى»، على المجتمعين العربي والصهيوني. وهذا يفترض تظهير العامل الوطني/القومي بمضمونه السياسي/الحقوقي، كخط دفاع أول في مواجهة الترهيب الصهيوني، الذي إنفلت من عقاله عقب «الطوفان». ومن الواضح أن مقاربة «الموحدة» قفزت عن ذلك، فأزاحت العامل الفلسطيني بالمضمون الذي ذكر، لصالح الرهان على مكاسب إجتماعية – إقتصادية، لن تكون عالية السقف على أية حال، لإرتباطها بطبيعة النظام السياسي القائم، إلى جانب كون هذه المكاسب أيضاً، أو ما يمكن الإفراج عنه أصلاً، مقيَّدة بموازين الصراع الصهيوني الداخلي■ (10) في الوضع الفلسطيني الراهن وقضاياه المباشرة [■ تمر القضية الوطنية الفلسطينية بمرحلة شديدة التعقيد في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة، تتداخل فيها الحروب والصراعات مع مستقبل القضية الفلسطينية ومسارها السياسي. ويمكن قراءة الوضع الراهن من خلال أربعة محاور مترابطة: أزمة النظام السياسي الفلسطيني وضرورة إصلاحه؛ تطورات قطاع غزة وتعثر تطبيق إتفاق وقف النار وفقاً للقرار 2803؛ التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس ضمن مشروع الضم والإستيطان والترحيل، والقضاء على بنية المخيمات وما تمثله من مكانة قانونية؛ هذا إلى جانب مضاعفة الضغوط من أجل تصفية حق العودة من خلال إنهاء ولاية وكالة الغوث:] 1- الإنتخابات والحوار الوطني، وإصلاح النظام السياسي الفلسطيني ■ يعاني النظام السياسي الفلسطيني من أزمة عميقة نتيجة تراجع دور مؤسساته وتحوله تدريجياً من نظام رئاسي– برلماني إلى نظام رئاسي مشوه، مع حل المجلس التشريعي وتراجع فاعلية مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية؛ كما فقد النظام القدرة على التأثير في التطورات الوطنية، وأصبح يعتمد بدرجة كبيرة على المراسيم الرئاسية، ومواقف سياسية مرتجلة، تنأى بنفسها عن الأمور الرئيسية، بدلاً من إعتماد سياسات حقيقية تُفَعِّل مواقف، وأشكال وأدوات عمل منتجة لمواجهة التحولات الكبرى بإنعكاساتها على الحالة الفلسطينية. ■ وفي ظل إستمرار الحرب في غزة وتصاعد الإستيطان والضم والترحيل في الضفة الغربية، أجمعت المواقف الفلسطينية على مبدأ إصلاح النظام السياسي، وهو مطلب وطني يحظى بإجماع عام باعتباره مدخلاً لإعادة بناء المؤسسات على أسس ديمقراطية بوجهي أمانة التمثيل + الشراكة الوطنية. إلا أن هذا الشعار تحول على يد القيادة السياسية إلى محاولة للحفاظ على بنية السلطة القائمة وتمديد شرعيتها على طريق إدامتها، بدلاً من أن يكون جزءاً من مشروع وطني شامل لإعادة بناء النظام السياسي وتوحيد القوى الفلسطينية في مواجهة الإحتلال. ■ وفي كل هذا يتضح كم هو خاطيء الموقف القائم على رفع شعار سيولة الإنتقال إلى «الدولة» إنطلاقاً من سلطة الحكم الإداري الذاتي، قبل إستيفاء إستحقاقات المرحلة الراهنة، التي لا تزال في جوهرها مرحلة تحرر وطني، في مواجهة المشروع الإستعماري الإستيطاني الذي يهدف إلى بسط سيطرته على الأرض وتقويض مقومات إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وفي هذا السياق، برزت قضية إجراء الإنتخابات العامة باعتبارها أداة للإصلاح وتعزيز الوحدة الوطنية وتجديد الشرعية السياسية، وليس وسيلة لإعادة إنتاج الأزمات القائمة، أو ترسيخ حالة الإنقسام السائدة■ 2- قطاع غزة وتعثر تطبيق إتفاق وقف النار والقرار 2803 ■ رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار ووقف الحرب بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 2803- 17/11/2025 ما زالت المرحلة الأولى من الخطة تواجه عقبات كبيرة، أبرزها إستمرار الخروقات الإسرائيلية ومحاولة فرض شروط جديدة على تنفيذ الإتفاق، خاصة في ملف السلاح بالإصرار على «تسليمه»، ما يعطل الإنتقال إلى المرحلة الثانية ويؤخر عملية إعادة الإعمار والتعافي. وتكشف الممارسات الإسرائيلية أن التعطيل لا يرتبط فقط بالحسابات الداخلية الإسرائيلية، بل يعكس أطماعاً بعدم الإنسحاب من القطاع، ومنع أي ترتيبات قد تؤدي إلى إعادة توحيده مع الضفة الغربية ضمن مشروع وطني فلسطيني يقوم على توحيد الولاية السياسية. ويظهر ذلك من خلال إستمرار العدوان بأشكاله، وتوسيع السيطرة خلف الخطوط الأمنية، والسعي لتثبيت وجود عسكري دائم، وربط إستمرار السيطرة بذريعة منع تكرار أحداث 7 أكتوبر، ناهيك عن التدخل اليومي والتفصيلي لكل ما يتصل بالشأن المعيشي والإعماري في القطاع. في المقابل، إلتزمت الفصائل الفلسطينية بإتفاق وقف النار، وقدمت المطلوب من جانبها لإنجاح المرحلة الإنتقالية، إلا أن تركيز «مجلس السلام» والجانب الإسرائيلي على مسألة السلاح بالإصرار على «تسليمه» بدلاً من «تسريحه» - Decommission، كما ينص القرار 2803، والضغط على الجانب الفلسطيني، وتجاهل الإنتهاكات الإسرائيلية، أدى إلى قلب المعادلة وتحميل الفلسطينيين مسؤولية تعطيل الإتفاق بدلاً من الضغط على الإحتلال لتنفيذ إلتزاماته. لكن بالرغم من ذلك، تبقى الأولوية العليا هي دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع للإضطلاع بمسئولياتها، وإنتشار قوة الإستقرار الدولية. ■ لا يقتصر ملف إعادة إعمار غزة على إعادة بناء ما دمرته الحرب، بل يحمل أبعاداً سياسية تتعلق بإعادة تشكيل الواقع الإجتماعي والجغرافي للقطاع، في ظل مخاوف إستخدام الإعمار كأداة لإعادة هندسة المجتمع الفلسطيني عبر إقامة مناطق سكنية منفصلة، وفرض ترتيبات أمنية عليها، وربط التنمية بالمواقف السياسية والأمنية. إن ضمان أن يكون مشروع الإعمار وطنياً فلسطينياً بأولوياته، هو الكفيل بالحفاظ على وحدة القطاع جغرافياً ومجتمعياً وسياسياً، وفي خدمة إنجاز الحقوق الوطنية■
3- الضفة الغربية والقدس، ومشروع الحسم الإسرائيلي ■ تشهد الضفة الغربية تصعيداً متسارعاً في الإستيطان بوجهة الضم، في غمرة سيل من الإجراءات بوجهة فرض الوقائع الميدانية وحسم الصراع من طرف واحد، بسياسة الضم والترحيل؛ ويترافق ذلك مع غياب إستراتيجية فلسطينية موحدة قادرة على تنظيم المواجهة الشعبية وتحويلها إلى فعل سياسي منظم. إن تصاعد المبادرات الشعبية في القرى والبلدات الفلسطينية على خلفية ضعف دور الجهات الرسمية، يشير إلى طاقة مقاومة كامنة، تحتاج إلى تنظيم وتأطير وقيادة وطنية موحدة. إن إسرائيل تسعى من خلال مشروعها الاستيطاني إلى إقامة ما يسمى بـ «إسرائيل الكبرى»، والحؤول دون قيام دولة فلسطينية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني؛ وذلك ضمن توافق إسرائيلي واسع، ما يجعله مشروع إسرائيل الدولة، متجاوزاً جدول أعمال حكومة بعينها، ليبقى على أجندة فيما يتبع من حكومات. هذا ما ينبغي أن نضعه باستمرار نصب الأعين. ■ في هذا الإطار، تتعرض القدس والمقدسات الدينية الوطنية لمخططات تهويد وأسرلة متواصلة تستهدف تغيير واقعها وهويتها الوطنية، بما يهدد موقع القدس ومكانتها كعاصمة لدولة فلسطين، في ظل إعتداءات تطال مقومات الوجود والنضال الفلسطيني، ومنها العدوان على مخيم قلنديا لما يمثله من رمزية وطنية وموقع إستراتيجي، وحلقة وصل بين القدس والضفة، ومعقل للنضال من أجل حق العودة. ويتكامل كل هذا مع المخطط الاستيطاني الإسرائيلي في منطقةE1، الذي يهدد بتوسيع الحزام الإستيطاني حول القدس وقطع شمال الضفة عن جنوبها، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، بما يكرس واقعاً إستيطانياً يعيق قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً ويقوض مكانة القدس عاصمة لها. إن كل ذلك يقتضي الإرتقاء بالتعاطي مع قضية القدس إلى مستوى الأولوية الوطنية، وتوحيد الجهود الفلسطينية وإستنهاض عناصر القوة، إلى جانب تحرك عربي وإسلامي رسمي وشعبي فاعل، وإجتراح خطة واضحة المعالم، وآليات عملية للدفاع عن المدينة وصون هويتها الوطنية ومقدساتها وترسيخ مكانتها، عاصمة أبدية لدولة فلسطين■ 4- أزمة الأونروا.. من العجز المالي المركب إلى الإستهداف السياسي ■ تعرضت قضية اللاجئين الفلسطينيين خلال السنوات الأخيرة إلى إستهداف خطير طال أهم الأركان التي يقوم عليها حق العودة، وهي المخيمات ووكالة الغوث (الأونروا)، وإعادة تعريف اللاجيء؛ حيث واجهت المخيمات في قطاع غزة والضفة الغربية وسوريا وقبلها مخيمات لبنان، عمليات تدمير وتهجير واسعة، الأمر الذي لم يقتصر أثره على الجوانب الإجتماعية والإنسانية، بل طال مكانة المخيم القانونية ورمزيته السياسية والتاريخية في تجسيد قضية اللاجئين وحق العودة. كما تركزت الجهود الإسرائيلية، بدعم أمريكي في محطات عديدة، على إضعاف وكالة الغوث وصولاً إلى تصفية وجودها، لما تمثله من إعتراف دولي مستمر بقضية اللاجئين ومسؤولية المجتمع الدولي تجاهها بوظيفتها الإجتماعية والقانونية المحددة. ولم تقتصر هذه الجهود على تقليص التمويل، بل شملت محاولات التشكيك في ولاية الوكالة ودورها، في إطار مساعٍ لا تنقطع، لإعادة تعريف قضية اللاجئين وتقويض أحد أهم الأسس القانونية والسياسية، التي تؤكد إستمرار حق العودة وفق قرارات الشرعية الدولية. ■ وبهذا المعنى، فإن وكالة الغوث تواجه واحدة من أخطر الأزمات منذ تأسيسها عام 1949، فلم تعد تقتصر على نقص التمويل أو الصعوبات التشغيلية المعتادة، بل تحولت أيضاً إلى أزمة سياسية وقانونية تستهدف وجود الوكالة ودورها وولايتها القانونية بالمرجعية الأممية؛ فالعجز المالي المتكرر بما يمثله من خطورة فائقة، أصبح جزءاً من مواجهة أوسع تهدف إلى إضعاف المؤسسة الأممية المكلفة بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، والتأثير في مكانتها وصولاً إلى شلها وتعطيل دورها. ■ تكمن أهمية الأونروا في أنها ليست مجرد مؤسسة إنسانية تقدم خدمات التعليم والصحة والإغاثة الاجتماعية، بل تمثل إطاراً دولياً خاصاً بقضية اللاجئين الفلسطينيين؛ فوجودها يعكس إستمرار الإعتراف الدولي بضرورة تقديم حل متكامل لقضية اللاجئين، وأن مسؤولية المجتمع الدولي تجاهها ما زالت قائمة. لذلك، فإن إضعاف الوكالة أو إنهاء ولايتها لا ينعكس سلباً على مستوى تقليص الخدمات المقدمة لملايين اللاجئين فحسب، بل قد يؤدي أيضاً إلى المساس بالإطار السياسي والقانوني الذي يحصن قضية اللاجئين ويحميها من محاولات دائبة لتصفيتها من خلال شطب حق العودة إلى الديار والممتلكات الذي ينص عليه القرار الأممي الرقم 194. وجاءت مواقف «مجلس السلام» الرافضة لاستمرار دور وكالة الغوث في «غزة الجديدة»(!) لتشكل خروجاً عن ولايته المعلنة، وتتطابق مع المواقف الأمريكية والإسرائيلية الساعية إلى إنهاء دور الوكالة، بتقديماتها وولايتها. ■ إن مستقبل الأونروا يرتبط بصورة مباشرة بمستقبل قضية اللاجئين الفلسطينيين نفسها. فالحفاظ على الوكالة لا يعني ضمان إستمرار الخدمات الأساسية فحسب، وإنما حماية مؤسسة دولية تجسد إلتزام المجتمع الدولي بمعالجة قضية أساسية لم تُحل بعد. ومن هنا، فإن المسؤولية الدولية تقتضي التحرك العاجل للحفاظ على ولايتها القانونية والسياسية، ومنع تحول الأزمة الحالية إلى خطوة باتجاه إضعاف أحد أهم الأطر الدولية المرتبطة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين. إن الدفاع عن وكالة الغوث- «الأونروا» ووظيفتها السياسية والإجتماعية، يشكل في الوضع الراهن، خط الدفاع الأول عن قضية اللاجئين وحقوقهم الإجتماعية والسياسية، وفي المقدمة حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، وجبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم■
5- الأسرى في صلب المواجهة الوطنية ■ بلغت جرائم الإحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى ذروة غير مسبوقة، عبر سياسات التجويع والتنكيل والإهمال الطبي والعزل، ما أدى إلى إستشهاد العشرات منهم؛ كما أن تشريع ما يسمى بـ «قانون إعدام الأسرى» يعد إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وإتفاقيات جنيڤ؛ علماً أن هذه السياسات تطال أكثر من 9600 أسير وأسيرة، وسط غياب تدخل دولي لم يردع الإحتلال عن مواصلة جرائمه. تشكل هذه الممارسات إمتداداً لحرب الإبادة والإستهداف الشامل للشعب الفلسطيني، فيما تواصل الحركة الأسيرة صمودها ووحدتها في مواجهة محاولات التفتيت داخل السجون. وتبقى قضية الأسرى قضية وطنية مركزية، تستوجب تصعيد التحركات الشعبية في الوطن والشتات، والضغط على اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاستئناف زيارات السجون، ومطالبة المجتمع الدولي بتحويل الإدانة إلى إجراءات عملية وعقوبات على الإحتلال لوقف جرائمه وإسقاط قانون الإعدام إنطلاقاً من أن تحرير الأسرى واجب وطني أساسي يقتضي بدون تردد، مواصلة العمل للضغط على السلطة للتراجع عن قرارها بتحويل حقوق الأسرى وعوائل الشهداء إلى قضية إجتماعية مجردة من مضمونها الوطني والسياسي، نزولاً من السلطة عند ضغوطات خارجية غَلَّبت الحسابات الفئوية الخاصة بها على مصالح عشرات آلاف الأسرى وعوائل الشهداء، ودون إقامة أي إعتبار للموقع الذي تحتله هذه القضية في الوجدان الوطني الفلسطيني■ ■■■ ■ تواجه القضية الفلسطينية في المرحلة الراهنة لحظة مفصلية تستدعي الإنتقال من نهج إدارة الأزمة إلى بناء إستراتيجية وطنية شاملة للمواجهة، تقوم على توحيد القوى الوطنية وإنهاء حالة الإنقسام، وتشكيل قيادة وطنية موحدة تتمتع بامتداد شعبي وميداني، إلى جانب إعتماد المقاومة الشعبية المنظمة بمختلف أشكالها، وتعزيز مقومات الصمود الإقتصادي والإجتماعي؛ كما يتطلب ذلك إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية على أسس الديمقراطية والشراكة الوطنية، بما يضمن إستعادة دورها الوطني وتعزيز قدرتها على الإستجابة للتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، وتحويل حالة التشتت السياسي والميداني إلى إطار وطني أكثر تماسكاً وفاعلية. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى عقد مؤتمر وطني خاص بالضفة الغربية، وآخر خاص بالأوضاع المستجدة في قطاع غزة، يضم مختلف القوى السياسية، والسلطة الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلي المناطق الأكثر تضرراً من الإستيطان، بهدف بلورة خطة وطنية مشتركة للمواجهة■ آب (أغسطس) 2026
دراسات(1)
■ إتفاق أوسلو، ومخطط تفكيك مرتكزات المشروع الوطني ■ أزمة النظام السياسي الفلسطيني ■ المقاومة في الحركة الفلسطينية ■ في الوحدة، والحوارات الوطنية، والمقاومة الشعبية ■ إنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ■ الآثار الإقتصادية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية ■ إنتخابات الكنيست الـ 26
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) الدراسات التي أشرفت اللجنة المركزية على تحقيقها، بعد أن شكلت مادة للنقاش الواسع في سياق تحضيرات الكونفرنس. أسست هذه الدراسات لوثيقة «الموضوعات السياسية»، وإتخذ الكونفرنس قراراً بضمها إلى الوثائق الصادرة عن أعماله، بما فيه إعتماد التوصيات والتوجهات التي خلُصت إليها هذه الدراسات.
إتفاق أوسلو، مسار التسوية ومخطط تفكيك مرتكزات المشروع الوطني مقدمة ■ القراءة الموضوعية للواقع السياسي الفلسطيني الماثل، ينبغي أن تبدأ من حقيقة أن عملية أوسلو كانت نقطة تحول هيكلي أعادت هندسة المشروع الوطني، فخلال أكثر من ستة عقود من عمر الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، بدءاً من تأسيس م.ت.ف- 1964 بالتحديد، إستحوذت عملية أوسلو بعد التوقيع على «إتفاق إعلان المباديء»- 1993، على أكثر من نصفها، ما يجعل أي تحليل للحالة الفلسطينية، أو تخطيط لمستقبلها أمراً غاية في الصعوبة بمعزل عن تفكيك عملية أوسلو نفسها، وقراءة مقدماتها، وما أطلقته من تداعيات. ■ جوهر الإشكالية نابع من أن أوسلو ليست «إتفاقية» مغلقة بنصوص قاطعة وآليات تنفيذ واضحة، بل هي «عملية سياسية» مفتوحة على الزمن، بدأت بإعلان مباديء فضفاض لا يخلو من الغموض، ومنه تفرعت «دزينة» من الإتفاقات. هذا الغموض المتعمد، خاصة في قضايا جوهرية رُحِّل البحث بها إلى ما سمي بمفاوضات الوضع الدائم (الحدود، القدس، اللاجئون، المستوطنات،..) أخضع كل بند من بنود الإتفاق لمفاوضات خاصة، ما جعل تطبيق النصوص ينصاع بدوره لميزان قوى آني، كانت كفته راجحة لإسرائيل في معظم الأحيان. ومع تراجع الزخم الشعبي والسياسي للإنتفاضة الأولى- 1987، ومعه الإهتمام السياسي الدولي بالقضية الفلسطينية، تحوَّلت إسرائيل تدريجياً من طرف يتفاوض على تعريف مضمون النص قبل التنصل من تطبيقه، إلى طرف يفرض إرادته بناءً على أرجحيته، إن لم يكن تفوقه في الميدان. ■ لذلك، لا يمكن التعامل مع عملية أوسلو بوصفها مجرد محطة أطلقت عملية تفاوضية سياسية في ظرف معيَّن، أو باعتبارها إتفاقاً سياسياً إنتهى مفعوله مع تعثر المفاوضات، أو إنهيار «عملية التسوية»؛... فالحقيقة أن أوسلو شكّلت لحظة تحول بنيوي في طبيعة الحركة الوطنية الفلسطينية، وفي تعريف المشروع الوطني نفسه، وفي العلاقة بين الفلسطينيين والإحتلال، كما أعادت تشكيل بنية المؤسسات السياسية والأمنية والإقتصادية الفلسطينية بصورة ما تزال آثارها تتحكم بالواقع الفلسطيني حتى يومنا. ■ منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية- 1964، مرّت الحركة الوطنية الفلسطينية بتحولات كبرى، إرتبطت أيضاً بالتحولات العربية والإقليمية والدولية، كان أهمها قاطبة ما ترتب على حرب الـ 67( ) من نتائج وما أطلقته من تداعيات؛ إلا أن مرحلة أوسلو، بدءاً من العام 1993، تبدو الأكثر تأثيراً وإستمرارية، لأنها لم تُحدث تغييراً في أدوات العمل السياسي فحسب، بل نقلت المشروع الوطني الفلسطيني من منطق حركة التحرر الوطني بهدف الإستقلال الناجز، إلى منطق بناء سلطة الحكم الإداري الذاتي المقيّدة بإتفاقات يتحكم الإحتلال بسقفها الهابط أصلاً. ■ مَرَّت حركة التحرر الوطني الفلسطينية بالعديد من المنعطفات في إطار التحولات التي شهدتها المنطقة والعالم، وكان بعضها كفيلاً بتهديد وجودها، ومنها أحداث الأردن – 1970/1971 التي أنهت الوجود العلني للمقاومة في البلد الأهم للنضال الوطني التحرري الفلسطيني من بين «بلدان الطوق»؛ وكذلك حرب الـ 82 التي أخرجت م.ت.ف ومؤسساتها من لبنان، وحرمتها من التماس المباشر مع حدود الكيان، بما يتيحه ذلك من فرص الإشتباك. وفي كل محطة من هذه المحطات، كانت الحركة الوطنية قادرة على النهوض بأوضاعها، وعلى إعادة بناء مؤسساتها؛ إلا أن عملية أوسلو كانت أكثرها خطورة، فالأزمات التي عاشها الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية كانت، في غالبها، أزمات ذات طابع تنظيمي، أو عسكري، أو حتى سياسي، أطاحت أزماتها الأشد بقواعد «الإرتكاز» التي تحتاجها أي حركة تحرر في عملها، وقد ساهمت – لا ريب - في إضعاف الحركة الوطنية، لكنها لم تَكُنْ أزمات جوَّانية، تهدد الأسس التي قامت عليها، ولم تُغيّر جوهر مشروعها السياسي القائم على التحرر الوطني ووحدة الشعب في إطار كيان ومرجعية تمثيلية جامعة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وأولوية مشروع المقاومة بأشكالها على ما عداه من عناوين. ■ أما الأزمة الحالية( ) التي نمر بها، بفعل عملية أوسلو فهي مختلفة وتداعياتها أكثر شدة، لكونها أزمة جوّانية، بنيوية، تمس المشروع الوطني في الصميم. ومن أبرز عناوين هذه الأزمة: الإنتقال من حركة تحرر وطني لشعب تحت الإحتلال إلى مجرد سلطة حكم ذاتي مقيّدة الصلاحيات، تجزيء القضية الفلسطينية، وتحول الشعب الفلسطيني الواحد إلى مجرد مجموعات سكانية، لكل منها ظروفها وهمومها الخاصة، فضلاً عن قضايا مركزية أخرى لم تحظَ بالإهتمام المطلوب، كالحفاظ على كيانية القدس، ووقف الاستيطان. زد على ذلك إنهيار الكيان الائتلافي المتمثل بـ م.ت.ف، بكل النتائج السلبية التي إنعكست على مكوناتها. ■ لهذا، فإن التوقف أمام عملية أوسلو اليوم ودراسة ما ترتب عليها، ليست إستعادةً للماضي بقدر ما هي محاولة لفهم الحاضر الفلسطيني نفسه؛ إذ يصعب فهم طبيعة السلطة الفلسطينية والمؤسسات المنبثقة عنها، وتحليل أزمة المشروع الوطني، والإنقسام الداخلي، ... دون العودة إلى البنية السياسية التي أنتجتها عملية أوسلو طوال العقود الماضية■ (1) الخلل البنيوي في منطلقات أوسلو وجذور معارضته الوطنية ■ يتكامل الغموض السابق ذكره في «إتفاق إعلان المباديء»، مع ما يسمى بـ «رسائل الإعتراف المتبادل»- 9/9/1993 الموقعة قبل «إعلان المباديء» بأربعة أيام، وهي تسمية مُضللة، إذ لم يقع إعتراف متبادل فعلي؛ فإسرائيل إعترفت بـ «منظمة التحرير كممثل للشعب الفلسطيني»، دون أن تعترف بالحقوق الوطنية لهذا الشعب، في حين تضمنت رسالة الجانب الفلسطيني إعترافاً بـ«حق إسرائيل في الوجود»، وهو إعتراف يتجاوز الإعتراف بالأمر الواقع -de facto ، وحتى الإعتراف القانوني- de jure، ليتبنى الإعتراف الأيديولوجي بالرواية الإسرائيلية القائمة على أساطير وتهويمات عقيدية، ويلامس التسليم بـ«ملكية» المشروع الصهيوني لـ «الرواية»، ما يعني تجريد أصحاب «الرواية» الحقيقيين، الأصليين، من ملكيتها، ويضع علامة سؤال على حقهم الراسخ في الأرض، تماشياً مع مقولة محمود درويش «من يملك الرواية يملك الأرض». ■ كما تكمن خطورة «رسالة الإعتراف» الفلسطينية في أنها تضمنت الموافقة على وصم الكفاح المسلح بالإرهاب في سياق الإعلان عن «التخلي (to renounce) عن الإرهاب وأعمال العنف»، والتعهد بملاحقة من يقوم بأعمال تقع تحت هذا المسمى، فضلاً عما تضمنته النصوص من تنازلات مَسَّت المرجعيات القانونية والسياسية، حيث جرى تجاوز موضوع القدس رغم القرارات الإسرائيلية السابقة بضم المدينة( )، وتم لاحقاً تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج)، لتظل المنطقة الأخيرة (62% من مساحة الضفة و 13% من سكانها) خارج أي صلاحية فلسطينية فعلية وتحت السيطرة الكاملة للإحتلال، ما إختزل إلى حدود بعيدة المسافة التي تفصلها عن دينامية الأمر الواقع المتمثل بـ «الضم». ■ ومن هنا، تبلورت أسباب سياسية وقانونية منطقية لمعارضة إتفاق أوسلو على نطاق واسع وطنياً. وفي هذا الإطار، سلطت الجبهة الديمقراطية الضوء على إنتقاد «الحكم الإداري الذاتي المحدود» في المرحلة الإنتقالية لإتفاق أوسلو ولشروطها بالتحديد، التي تجعل من هذه المرحلة جسراً يُديم الإحتلال بوجهة الضم، وليس طريقاً يقود إلى الإستقلال الناجز بمثال الحكم الذاتي في تونس – من حزيران (يونيو) 1955 إلى كانون الأول (ديسمبر) 1956، أو السودان بين عامي 1954 و 1956، أو الإستقلال المنقوص في مصر- 1923، أو حتى بلدان المشرق العربي التي خضعت لنظام الإنتدابين الفرنسي والبريطاني لما يزيد قليلاً عن عقدين من الزمن، إثر إنتهاء الحرب العالمية الأولى. ■ وعليه، إعتبرت الجبهة الديمقراطية أن إتفاق أوسلو يتحرك في دائرة مغلقة للحكم الإداري الذاتي المحدود على السكان، دون الأرض، وبسقف هابط باعتباره لا ينص على وقف الإستيطان ولا يقيم إعتراضاً على ضم القدس، وذلك على النقيض من مشروع إقامة «سلطة فلسطينية مؤقتة للحكم الذاتي»( )، على طريق إقامة دولة فلسطينية مستقلة، الذي سبق أن تقدم به الوفد الفلسطيني المفاوض والمتماسك الأداء، في مباحثات واشنطن- 1992/1993، التي وضعت عملية أوسلو نهاية لها. ■ وبالفعل، ففي 2/3/1992 قدم الوفد الفلسطيني (الذي ضم قامات وطنية على غرار حيدر عبد الشافي، وفيصل الحسيني، وحنان عشراوي) مشروعاً مختلفاً للحكم الذاتي يقوم على تأسيس كيان حكومي في فلسطين، منتخب من الشعب في الضفة والقدس والقطاع، تُنقل إليه كافة الصلاحيات من الإدارة المدنية الإسرائيلية المرتبطة بجيش الإحتلال، على أن تتمتع هذه السلطة المنتخبة بالتحكم التام – أي السيطرة، إنما دون مستوى السيادة التامة، على كافة الأراضي المحتلة، بما فيها المستوطنات (باستثناء المستوطنين)، وعلى جميع السكان الفلسطينيين. وسيكون على إسرائيل وقف كل نشاط إستيطاني وسحب قواتها إلى نقاط تمركز جديدة على حدود المناطق الفلسطينية المحتلة. ■ وبما أن ما نتج عن أوسلو جاء مناقضاً لمشروع الوفد الفلسطيني المفاوض بواشنطن، حيث أبقى معظم الأرض تحت الإحتلال، وجعل الولاية القانونية للسلطة مستمدة من الإحتلال نفسه، الذي لا يملك حقاً قانونياً بالمنح أو الحجب، فقد ركزت الجبهة الديمقراطية موقفها المعارض لإتفاقية أوسلو على الصيغة المفتوحة التي تقوم عليها، والغموض الذي يتخلل بنودها، وربط التنفيذ بميزان القوى الآني، ولكونها قائمة على مرحلتين، لا رابط واضح بينهما سوى إطار زمني غير ملزم لمفاوضات لا تقوم على مرجعية قرارات الأمم المتحدة، بل تعتبر أن مخرجات هذه المفاوضات هي التطبيق الأمين(!) لقرارات الشرعية الدولية؛ وبالتالي، فإن الخروج من هذه الهيكلية الحبيسة للمشروع الوطني، التي أعادت تموضع الحالة الفلسطينية ضمن البنية الإحتلالية الإستيطانية القائمة، هذا الخروج لا يمكن أن يتحقق إلا بتغيير ملموس في موازين القوى. ■ لذلك، لا يمكن القول إن المعارضة الوطنية والديمقراطية الفلسطينية قد خسرت معركتها نهائياً ضد عملية أوسلو؛ فهي ما تزال في خضم هذه المعركة الوطنية، وتواصل نضالها من أجل الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية. غير أن موازين القوى المحلية والإقليمية والدولية لم تكن تسمح لهذه المعارضة بتحقيق أهدافها، ما حَدَّ من قدرتها على التأثير في مسار الأحداث. ويُشكّل العامل الذاتي أحد أبرز أسباب تعثر فعل المعارضة الوطنية، إذ لم تتمكن من بلورة مشروع وطني جامع يحظى بإجماع قوى الشعب الفلسطيني، كما أخفقت في توحيد صفوفها وبناء حركة شعبية واسعة ومؤثرة قادرة على مواجهة إتفاق أوسلو وتطبيقاته■ (2) الفرص الضائعة ومقاربة «تجاوز التجاوز» ■ خلال عمرها النضالي، إجتازت الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة عدة مراحل رئيسية: الأولى- 1964/1967، وتُمثل مرحلة منظمة التحرير الناشئة تحت مظلة النظام الرسمي العربي، دون أن يعني ذلك الإنتقاص من دورها الوطني والتأسيسي بإعتبارها – بعد النكبة - الكيان الرسمي الأول والتمثيلي الشامل للشعب الفلسطيني؛ تلتها فترة إنتقالية – 1967/1969، إنتقلت فيها القيادة إلى فصائل المقاومة مع إنعقاد الدورة الخامسة للمجلس الوطني الفلسطيني– 2/1969، لتبدأ مرحلة العمل الفصائلي الائتلافي التي إستغرقت نحو 25 سنة، تميزت بالكفاح المسلح وبناء المؤسسات، وباستعادة فلسطين لهويتها وتاريخها وإعتراف العالم بها، خاصة بعد إقرار البرنامج الوطني المرحلي، وتكريس منظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني- 1974؛ وصولاً إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة أوسلو، بدءاً من العام 1993 وحتى عملية 7 أكتوبر 2023، التي إفتتحت مرحلة جديدة، نجازف باعتبارها المرحلة الرابعة في مسار حركتنا الوطنية، رغم أن معالمها لمّا تتضح بعد بالقدر الكافي. وقد تخللت مرحلة أوسلو محطات مفصلية كان يمكن عبرها التخلص من إكراهاته، أو إضعافها بأقله، ما يعني أن العمر المديد لهذه المرحلة لم يكن قدراً مقدراً، حيث كان بالإمكان إختزالها، هز مرتكزاتها، إن لم يكن تقويضها. ■ إن إفتقار مركز القرار في القيادة الفلسطينية الرسمية إلى الإرادة السياسية اللازمة للتغلب على سلبيات أوسلو أو شل مفاعيل بعضها بالحد الأدنى، أهدر عدداً من الفرص التي أتاح بعضها، الإتفاق نفسه، لتحجيم أضراره على طريق التخلص من أوزاره، وذلك بسبب الضغوط الأمريكية المتواصلة من جهة، وإستمرار الرهان على إمكانية إضطلاع الجانب الفلسطيني بدور ما في مسار التسوية السياسية يثمر عن نتائج، من جهة أخرى، الأمر الذي نال من القدرة على إستثمار تلك الفرص في إعادة الإعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني وترسيخ مرتكزاته على الأرض. ■ هَلَّت أولى هذه المحطات المهدورة في الرابع من أيار (مايو) عام 1999، عند إنتهاء السنوات الخمس المحددة في إتفاق أوسلو للمرحلة الإنتقالية، كما والتاريخ المفترض لإنتهاء المفاوضات حول الوضع الدائم؛ حيث طرحت الجبهة الديمقراطية مشروعاً يعتبر هذه المرحلة منتهية ويدعو لإعلان تجسيد سيادة دولة فلسطين على كامل أراضيها المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس بناءً على إعلان الإستقلال- 1988( )، الخ..؛ إلا أن مركز القرار الرسمي الفلسطيني رفض ذلك، ووافق على تمديد المرحلة الإنتقالية لأوسلو برمتها وتثبيت المؤسسات الإنتقالية (التي يفترض أن تكون مؤقتة) كالمجلس التشريعي، مقابل وعود باستحثاث العملية التفاوضية وصولاً إلى إنجاز ما يتصل بـ «مرحلة الوضع الدائم». ■ أما المحطة الثانية، فكانت الإنتفاضة الثانية- 2000/2004، التي ظلمها التاريخ بعد أن تعرضت لغدر مبيَّت إثر أحداث 11 أيلول(سبتمبر) 2001، التي إستغلتها إسرائيل ومعها واشنطن لوصم الإنتفاضة بالإرهاب بهدف تغيير الموقف الدولي منها، والإنقلاب عليها، لجهة محاصرتها وإخماد جذوتها؛ هذا إلى جانب إعتبار رئيسي تمثل بغياب إستراتيجية فلسطينية موحدة لإدارتها وتعدد مرجعياتها وتخبط تكتيكاتها في الميدان. ■ وجاءت المحطة الثالثة، التي تكررت وقفاتها بنفس المضمون على إمتداد عقد من الزمن من خلال قرارات المجلسين المركزي والوطني( )، والتي نَصَّت على إنهاء الإلتزامات الإنتقالية، وتعليق الإعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، والإنفكاك عن بروتوكول باريس الإقتصادي، وهي قرارات شكلت أرضية لقاسم وطني مشترك، كان بالإمكان أن يخدم مسار التقدم نحو تجاوز الإنقسام وأوسلو معاً؛ لكن مركز القرار الرسمي عَطَّل تنفيذها، مرة تلو الأخرى، حتى فقدت قيمتها كإستراتيجية جامعة. ■ أما المحطة الرابعة، فتمثلت بالقرار الفلسطيني الرسمي- 19/5/2020 بالتحلل «من جميع الإتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية ومن جميع الإلتزامات والتفاهمات المترتبة على تلك التفاهمات والإتفاقات، بما فيها الأمنية»، وذلك بعد يومين من قرار الحكومة الإسرائيلية الشروع بخطوات الضم في الضفة الغربية؛ غير أن السلطة الفلسطينية لم تثبت على هذا الموقف، فأعلنت في 17/11/2020 العودة إلى مسار أوسلو وإستئناف الإلتزامات المترتبة عليه. ■ وأخيراً، لا تفوتنا الإشارة إلى محطات الحوار الوطني المتوالية بعد إنقلاب 2007 والإنقسام المؤسسي، لأهمية مخرجاتها، التي رسمت طريق إستعادة الوحدة الداخلية وإعتماد إستراتيجية الخروج من مأزق أوسلو. وفي هذا السياق نخص بالذكر حوارات القاهرة- 4/5/2011 + 9/2 و17/3/2021، وحوار بكين– 23/7/2024 التي عطلت القيادة الرسمية تنفيذ مخرجاتها■ ■■■ ■ تقود هذه المحطات المفوَّتة على خلفية إنتقال دولة الإحتلال والإستعمار الإستيطاني إلى مرحلة تصعيدية نوعية بعد إشهار مخطط الضم والترحيل والشروع بتنفيذه، إلى ضرورة مراجعة المقاربة السياسية؛ القائمة على فكرة «تجاوز أوسلو»، التي دفعت الجبهة الديمقراطية نحو تبنيها، لعلمها وإدراكها صعوبة المعركة التي يخوضها شعبنا، وبالتالي صعوبة «إسقاط» الإتفاق دفعة واحدة، نظراً للغطاء الإقليمي والدولي الذي حظي به، ناهيك عن مرتكزاته الداخلية. ■ وكان «التجاوز» يعني العمل من داخل البنية القائمة لاختراقها وتفكيكها تدريجياً. أما اليوم، ومع وصول مسار التسوية إلى طريق مسدود وإستنفاذ أوسلو لأغراضه بالنسبة للإحتلال، حيث باتت أوساط بعينها في الحكومة الإسرائيلية تطالب بالتصويت على إلغائه في الكنيست؛ يضحى المطلوب هو «تجاوز فكرة التجاوز نفسها» دون التخلي عن مطالب التجاوز (كوقف التنسيق الأمني الذي هو إلى التعاون أقرب، والخروج من بروتوكول باريس الإقتصادي الذي يفرض الغلاف الجمركي الواحد مع إسرائيل، الخ..)، وهو ليس تلاعباً بالألفاظ، أو تغييراً في الهدف المباشر، بل تغيير في المقاربة المطروحة، أي صياغة إستراتيجية عمل جديدة بالكامل لا تُبنى على مجرد فكرة تفكيك إتفاق لم يكن بالأصل مطروحاً للتطبيق على أجندة تل أبيب، بعد إنتقال المشروع الإسرائيلي (بحسب تعريف عالم الإجتماع الإسرائيلي باروخ كيمرلنغ) من السيطرة إلى إعلان «الإعدام» أو «الإبادة» السياسية- politicide( ) للحالة الفلسطينية بالمعنى المادي والمعنوي والرمزي؛ بل تُبنى على إستراتيجية تنطلق من ترتيب أولويات تجعل المقاومة الشعبية بكل أشكالها الإشتباكية المتاحة، التي يحميها ويضيء سبيلها جدار الوحدة الداخلية، بغطاء كثيف من «التدويل»، هي المحور الأساسي الذي تشتق منه وتبنى عليه باقي السياسات والمواقف■
(3) في النظام السياسي الفلسطيني القائم ومشروع «الضم والترحيل» ■ يتكون النظام السياسي الفلسطيني من جسمين متداخلين محكومين بقوانين وإشتراطات معينة نتيجة ربط الحالة الفلسطينية بواقع متصل بالإحتلال والإستعمار الإستيطاني؛ الجسم الأول هو منظمة التحرير الفلسطينية، المؤسسة الأم ومكمن القوة والشرعية القانونية والتمثيلية المرتبطة بحق تقرير المصير والقرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة. أما الجسم الثاني، فهو السلطة الفلسطينية، التي تمثل بنية إدارية ذات سمات دولانية تعززها شبكة علاقات سياسية موروثة من م.ت.ف، ومكمن قوتها إرتباطها بالأرض وأهلها، ومصدر صلاحياتها مستمد بالأساس من إتفاق أوسلو. وعلى الرغم من مباركة الأمم المتحدة ودول العالم لإتفاق أوسلو، إلا أن الشرعية السياسية للسلطة الوطنية إرتبطت بمصدرين: الإتفاق الثنائي مع إسرائيل، والغطاء الممنوح لها من المنظمة عبر المجلس المركزي، ولاحقاً المجلس الوطني. ومصدر صلاحياتها مستمد من إتفاق أوسلو. إن المصلحة الوطنية تقتضي الحفاظ على هذا «التشكيل» بعلاقاته البينية، إلى أن ينشأ ظرف يسمح بتمليك «المرجعية الفلسطينية» في الضفة (بما فيها القدس) والقطاع شروط التقدم الفعلي نحو الإستقلال والسيادة؛ عندها، يمكن التفكير بإعادة صوغ العلاقة بين «الجسمين» على أسس أخرى. ■ لقد أدى هذا التداخل بين المنظمة والسلطة إلى خلل بنيوي وغير طبيعي تمثل في «تحكم المرجعية الأدنى (السلطة) في قرار المرجعية الأعلى (المنظمة)»، حيث أدار الطرف المتنفذ بالقرار ظهره للمنظمة معتقداً أن «السلطة الوطنية» (المقيمة بين مواطنيها على جزء من أرض الوطن – وهذا عنصر قوة لا يُضاهى)، هي المشروع الإنتقالي المنفتح على مسار الدولة، وإختزل دور المنظمة بوظيفتها المرجعية الناجمة عن مكانتها، لإضفاء الشرعية القانونية على الإتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، مما تسبب في تآكل نفوذ ودور الجسمين معاً بأيدٍ فلسطينية إبتداءً، زاد منها وفاقمها على نحو خطير الإنقسام – 2007، وحل المجلس التشريعي- 2018، وتعطيل متكرر للإنتخابات، آخرها في العام 2021، وفقدان التجديد الديمقراطي للمؤسسات القائمة. ■ يتزامن هذا التآكل الذاتي للسلطة (بما هي حكم إداري محدود الصلاحيات على السكان ومجرد من السيادة على الأرض) مع سعي إسرائيل الدؤوب لتجويف عملية أوسلو وإستخدام «بقاياها» كغطاء لتكريس الوقائع الميدانية؛ وقد حدث التطور النوعي والأكثر خطورة على المستوى القانوني والسياسي مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية النازعة بالعمق للفاشية- 12/2022، حيث إنتقل الإحتلال – بالتوازي مع مواصلة حرب الإفناء والإبادة في قطاع غزة - من طور إدارة الصراع بوجهة مراكمة المزيد من عناصر السيطرة بواسطة مصادرة الأراضي وتطوير البنية التحتية ذات الصلة وتوسيع الإستيطان والتهويد حيث أمكن،.. إلى تطبيق منهجي لمخطط «الضم والتطهير العرقي والترحيل» في الضفة الغربية وتهويد القدس وتغيير جغرافية الضفة الغربية عبر بؤر الإستيطان والطرق الإلتفافية وتشريعات متعددة مثل قانون الأراضي( ) وغيره من تشريعات وأوامر تنفيذية هدفت إلى تكريس واقع الضم المتسارع للضفة الغربية. ■ كما تمثل هذا التطور في تعيين وزير المالية سموتريتش وزيراً مدنياً مقيماً في وزارة الدفاع، ونقل صلاحيات الإدارة المدنية المتعلقة بالأرض والاستيطان والخدمات من قيادة الجيش الإسرائيلي (التي تمثل سلطة الإحتلال العسكري المؤقت بموجب القانون الدولي) وإحالتها إلى مؤسسات وهيئات تتبع –بالنتيجة- الحكومة الإسرائيلية، وهو ما يشكل بالمعنى القانوني خطوة كبرى وخطيرة باتجاه الضم الكامل، القانوني والسيادي للضفة الغربية وإلغاء المرجعيات القانونية السابقة كالقانون الأردني، والعمل على تحويل بقايا السلطة إلى إدارات محلية معزولة تعيد إلى الأذهان مشاريع «روابط القرى» سيئة الصيت بصيغة متجددة، بالتوازي مع طرح مشاريع دولية مشبوهة تتحدث عن إدارة مختلفة للضفة وغزة عبر كيانات ومجالس مرتبطة بجهات خارجية، كـ «مجلس السلام» على سبيل المثال■ (4) أوسلو: هندسة التراجع وتفكيك المشروع الوطني ■ تكمن إشكالية أوسلو في أن مخرجاته لم تكن مرتبطة بأسلوب إدارة المفاوضات أو بقدرات المفاوض الفلسطيني - على أهميتهما، بل بطبيعة الإطار السياسي الذي حددته الإتفاقيات نفسها؛ فقد جرى إستبعاد المرجعية الملزمة لقرارات الشرعية الدولية، وأصبحت العملية السياسية محكومة بالسقف الإسرائيلي وبموازين قوى مختلة لصالح الإحتلال؛ كما أُخضعت المفاوضات لنهج تراكمي يقوم على إنتقال كل محطة من محطاتها من نقطة التنازلات التي سبقتها، ما أدى إلى إستنزاف تدريجي للموقف الفلسطيني وإضعاف قدرته على التمسك بثوابته الوطنية. ■ أما فيما يتعلق بالمرحلة الإنتقالية، فقد فرضت الإتفاقيات على الجانب الفلسطيني سلسلة من الإلتزامات السياسية والأمنية والإقتصادية، شملت وقف أشكال المقاومة، والتعاون الأمني مع الإحتلال، وسيطرته المنفردة على سجل السكان، التي تجعله يقرر من له حق المواطنة وأين يحق له العيش، والتخلي عن أدوات الضغط الشعبية التي جسدتها الإنتفاضة، فضلاً عن تكريس التبعية للإقتصاد الإسرائيلي وفرض الغلاف الجمركي الواحد،.. وصولاً إلى تأجيل البت بالقضايا الجوهرية إلى مفاوضات لاحقة. ونتيجة لذلك، جُرّد الشعب الفلسطيني من أهم عناصر القوة التي كان يمتلكها في مواجهة الإحتلال، بينما تعمقت الإنقسامات السياسية الداخلية وتعرض البرنامج الوطني المشترك للإهتزاز، بالتوازي مع تراجع التنسيق العربي(الأصح هبوط السقف العربي الرسمي) الداعم للقضية الفلسطينية. ■ وفي المقابل، إستفادت إسرائيل من هذه المعادلة إلى الحد الأقصى؛ فمن خلال السيطرة على الأرض والموارد وإستثمار إختلال ميزان القوى، إستطاعت فرض قراءتها الخاصة للإتفاقيات، والتهرب من إلتزاماتها، ومراكمة المكاسب السياسية والأمنية والاستيطانية. وتحولت المرحلة الإنتقالية عملياً إلى مرحلة مفتوحة زمنياً، ومنفلتة من أية ضوابط، أتاحت للإحتلال توسيع نطاق السيطرة الإستعمارية على الأراضي الفلسطينية. ■ أما القضايا المصيرية المرتبطة بالقدس واللاجئين والمستوطنات والحدود والسيادة، فقد جرى ترحيلها إلى ما سُمي بمفاوضات الوضع الدائم. لكن هذا التأجيل لم يكن حيادياً، أو محض زمنياً، إذ إستغلته إسرائيل لخلق وقائع ميدانية وقانونية جديدة من شأنها التأثير الحاسم في نتائج أي مفاوضات مستقبلية؛ إذ تسارعت عمليات تهويد القدس، وتوسعت المستوطنات بصورة غير مسبوقة، وتعززت محاولات دمج إسرائيل في محيطها الإقليمي عبر مسارات تطبيع مختلفة، «إبراهيمية» أو غيرها. وبهذا المعنى، لم يكن تأجيل الحل النهائي سوى من أجل منح الإحتلال الوقت الكافي لإعادة تشكيل الواقع السياسي والجغرافي، وإستتباعاً السكاني، بما يخدم أهدافه الإستراتيجية. ■ ومن بين أخطر النتائج التي أفرزها إتفاق أوسلو أنه نقل مكانة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 من كونها أراضٍ محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة إلى أراضٍ يجري التعامل معها سياسياً بوصفها موضع نزاع بين طرفين يقفان على سوية واحدة بميزان القانون وأحكام الشرعية الدولية، وليس بين مُحتَل ومُحتِل. وقد وفر هذا التحول غطاءً سياسياً لإسرائيل للإستمرار في المطالبة بأجزاء واسعة من هذه الأراضي، إن لم يكن كلها، ومهّد لاحقاً لمحاولات فرض حلول تقوم على التجزئة والتقسيم بدلاً من إنهاء الإحتلال بصورة كاملة■ (5) دوافع القيادة الفلسطينية الرسمية [■ ويبقى السؤال المركزي: ما الذي دفع القيادة الفلسطينية الرسمية إلى تبني هذا الخيار – خيار أوسلو - رغم ما إنطوى عليه من إجحاف ومخاطر واضحة؟ وعلى هذا نقدم إجابة لا تدعي الإحاطة الكاملة، إنما تغطي جوانب رئيسية من الدوافع المباشرة، كما والدوافع الأبعد مدى:] الدوافع المباشرة، نلخصها بثلاثة أمور: 1– تراجع وضع م.ت.ف – على المستوى الرسمي العربي، ودولياً - جرّاء وقوف قيادتها الرسمية إلى جانب النظام العراقي( ) إثر إجتياحه للكويت– 2/8/1990، ما تسبب بتشديد العزلة على المنظمة وتجفيف مواردها المالية، وإلحاق الضرر بالجاليات الفلسطينية المعتبرة في بلدان الخليج، بمكانتها الوطنية والإقتصادية النافذة؛ كما تسبب بتصنيف هذه القيادة والجهة التي تمثل، ضمن نسق المهزومين – أسوة بالنظام العراقي – ما أسهم بالإجحاف بالوضع التمثيلي والسياسي للجانب الفلسطيني في مؤتمر مدريد للسلام- 30/10/1991، الذي أطلق مفاوضات واشنطن، ولاحقاً قناة أوسلو الخلفية، والأرجح قنوات خلفية أخرى لم تُعلن، بحثت بالترتيبات الأمنية. 2- خشية المركز القيادي في تونس، من أن يجد تصدر الوفد الفلسطيني لمفاوضات واشنطن، الذي يضم قادة الإنتفاضة المخضرمين، إمتداده المنطقي لاحقاً بتقلد هؤلاء القادة لمواقع المسؤولية في الأراضي المحتلة. ومن هنا، حالة التوتر الشديد التي نشأت بين القيادة الرسمية في تونس والوفد المفاوض في واشنطن، ما جعل القيادة الرسمية تؤثر قنوات التفاوض الخلفية على مفاوضات واشنطن، التي أُديرت بِحِرفية وإقتدار على إمتداد عشر جولات إستغرقت عام ونصف العام. 3- على خلفية هذين الإعتبارين، تشق طريقها فرضية عدم إدراك القيادة الرسمية في تونس للأهمية الإستثنائية للإنتفاضة كظاهرة نوعية وغير مسبوقة في أسلوب إدارة حرب الشعب ضد الإحتلال، ظاهرة تستبطن عناصر قوة ومقومات توفر شروط التقدم الفعلي نحو إنجاز الحقوق؛ هذا إلى جانب عدم قدرة مركز تونس وعدم إمتلاكه الوعي والمهارات القيادية (خاصة بعد إستشهاد خليل الوزير– 4/1988)، التي تضمن إعتماد أسلوب عمل قيادي بمستوى توفير شروط إستمرار الإنتفاضة وتصاعدها. إن كل هذا جعل هذه القيادة تسارع، لا بل تتسرع في إلتماس نتائج سريعة لمفاوضات كان بالإمكان – بمزيد من الصبر وطول الأناة والحرص على وحدة قوى الإنتفاضة – أن تخرج بنتائج أرقى من تلك التي تمخض عنها «جبل» أوسلو■ الدوافع الأبعد مدى ■ لفهم ذلك، لا بد من العودة إلى التحولات التي شهدتها بنية الحركة الوطنية الفلسطينية نفسها. فقد نشأت حركة التحرر الفلسطينية المعاصرة في ظل مرحلة صعود حركات التحرر الوطني عالمياً، وإستندت إلى توازنات دولية وإقليمية وفَّرت لها هامشاً مقبولاً للمناورة؛ إلا أن التحولات التي شهدها النظام الرأسمالي العالمي، وما رافقها من تعاظم نزعات العولمة والإندماج التبعي في السوق العالمية، إنعكست على شرائح من البورجوازية الفلسطينية والعربية (بتكوينها الكومبرادوري الغالب)، التي بدأت ترى مصالحها مرتبطة أكثر فأكثر بمسار الإلتحاق بالنظام الدولي القائم. ■ في هذا السياق، أخذ التيار المهيمن على مركز القرار في م.ت.ف يقترب تدريجياً من مشاريع التسوية الأمريكية المطروحة منذ نهاية سبعينيات ق 20، بدءاً من إتفاقيات كامب ديڤيد- 1978، وصولاً إلى المبادرات الأمريكية اللاحقة. وقد ظل هذا النزوع مُقَيَّداً لفترة طويلة بفعل التوازنات الداخلية داخل الحركة الوطنية الفلسطينية، وبفعل وجود نظام دولي ثنائي القطبية يوفر أحد قطبيه دعماً سياسياً لحركات التحرر الوطني، لكن إنهيار الإتحاد السوڤييتي وإنفراد الولايات المتحدة بقيادة النظام الدولي، إلى جانب تداعيات حرب الخليج الثانية- 1991، وإنهيار النظام العربي الأمني الرسمي، أحدثت تحولات عميقة في موازين القوى. ■ وفي ظل هذه الظروف، رأى التيار المهيمن على القرار الفلسطيني (والمتحالف مع شرائح الكومبرادور)، أن مستقبله السياسي ومصالحه الخاصة يقتضيان الإندماج في الترتيبات الإقليمية الجديدة التي تقودها الولايات المتحدة، فجاء الإستعداد للتخلي عن الكثير من مرتكزات البرنامج الوطني المشترك والإنخراط في عملية التسوية وفق شروطها المنحكمة – بشكل رئيسي – للرؤية الأميركية، المتأثرة – بدورها – بأولويات السياسة الإسرائيلية. ■ من هذا المنظور، لم يكن أوسلو نتيجة حتمية فرضتها الظروف الدولية والإقليمية وحدها، بل كان أيضاً يعبر عن خيار سياسي وإجتماعي تبنته قوى معيَّنة داخل القيادة الفلسطينية، رأت في التسوية، وإن بشروط مجحفة، المدخل الأنسب لصون دورها القيادي على رأس الحركة الفلسطنية، ولضمان موقعها ضمن النظام الإقليمي الجديد. ولذلك، فإن التفريط بأوراق القوة الفلسطينية لم يكن قدراً لا يمكن تجنبه، بل كان إنعكاساً لخيارات سياسية واعية، إرتبطت بمصالح طبقية وفئوية محددة■ ■■■ ■ لقد أثبتت التجربة العملية، بعد سنوات طويلة من توقيع الإتفاق، أن أوسلو لم يكن الطريق الوحيد المتاح أمام الشعب الفلسطيني، ولم يكن ممراً إجبارياً – كما إعتقد البعض واهماً - نحو الحرية والإستقلال؛ بل إن حصيلة الإتفاقيات وتطبيقاتها أظهرت أن هذا المسار قاد، عملياً، إلى تعميق مرتكزات الإحتلال وزوَّدها بأشكال جديدة، وأضعف عناصر القوة الفلسطينية، وفتح المجال أمام إسرائيل لفرض وقائع سياسية وميدانية تستجيب لمخططها في «ضم الأراضي بأقل عدد من أبنائها الضاربين جذورهم في ترابها على مر التاريخ». لذلك، فإن تقييم هذه التجربة يقود إلى إستنتاج أساسي مفاده أن إتفاق أوسلو، في بنيته ومرجعياته ونتائجه، مثّل الخيار الأكثر كلفة على المشروع الوطني الفلسطيني، حتى لو إستدعينا الظروف الصعبة، التي – بزعم البعض - دفعت نحوه، وأحاطت بتوقيعه■ (6) محاولات فاشلة لاستعادة مسار المفاوضات ■ شكل المشروع الأميركي المعروف بـ«صفقة القرن»- 28/1/2020، تتويجاً لمسار طويل من الإنحياز الأميركي لإسرائيل، كما مثّل إعلاناً سياسياً واضحاً بانتهاء المرحلة التي دشنتها إتفاقات أوسلو، في ظل التخلي العملي عن مرجعيات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة باعتبارها الأساس الناظم لأي تسوية سياسية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. فبعد سنوات من إحتكار الولايات المتحدة لرعاية المفاوضات الثنائية، جاءت إدارة ترامب الأولى– 2017/2021، لتنتقل من موقع الوسيط المنحاز إلى موقع الشريك المباشر في صياغة المشروع الإسرائيلي وفرضه على الشعب الفلسطيني باعتباره أمراً واقعاً. ■ ورغم أن إتفاق أوسلو كان قد وصل إلى مأزقه التاريخي منذ فشل مفاوضات كامب ديڤيد الثانية – 7/2000، التي لم يُقِلْها من عثرتها مؤتمر أنابوليس– 27/11/2007 والمفاوضات التي تبعتها على إمتداد العام 2008، إبّان ولاية بوش الإبن الثانية؛ فإن القيادة الرسمية الفلسطينية واصلت التمسك بأوسلو وبمخرجاته السياسية، وإستمرت في التعامل مع المفاوضات باعتبارها الخيار الوحيد الممكن، متجاهلةً الدعوات المتصاعدة لإعادة النظر في هذا المسار، والبحث عن بدائل وطنية تستند إلى عناصر القوة التي يمتلكها الشعب الفلسطيني. وقد إرتبط هذا التمسك بجملة من المصالح السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي نشأت في ظل السلطة الفلسطينية، وتحولت مع مرور الوقت إلى عامل شديد التأثير في صياغة القرار السياسي، بما جعل الحفاظ على البنية القائمة، ومصالح القيِّمين عليها، أولوية بالنسبة لمركز القرار في السلطة، تتقدم على مراجعة الخيارات السياسية الفاشلة. ■ لقد حاولت الإدارات الأميركية المتعاقبة، قبل مجيء إدارة ترامب الأولى– 2017، وبخاصة أثناء ولايتي أوباما– 2009/2017 إبقاء عملية أوسلو على قيد الحياة، من خلال إطلاق مبادرات، بهدف إنعاش المفاوضات( ) وإعادة بث الروح فيها لاستئنافها من جديد. غير أن تلك المحاولات لم تستطع إخفاء حقيقة التآكل المستمر في أسس العملية السياسية، ولا حقيقة إستمرار إسرائيل في فرض وقائع جديدة على الأرض من خلال التوسع الاستيطاني وتهويد القدس وتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية، فجاءت «صفقة القرن» في مطلع العام الأخير لولاية ترامب الأولى، لتكشف بصورة نهائية حدود هذا المسار، ولتضع القيادة الفلسطينية أمام واقع جديد يقوم على فرض الحل الإسرائيلي من جانب واحد، دون الحاجة إلى مفاوضات أو تنازلات متبادلة■ (7) الحصاد السلبي والإذعان الرسمي ■ في مواجهة هذه التطورات برز إتجاهان في صفوف القوى المنضوية تحت لواء م.ت.ف، تمثل الأول في سياسة مركز القرار في القيادة الرسمية، التي رغم إدراكها لخطورة التحولات السياسية الأميركية والإسرائيلية، واصلت الرهان على إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات من خلال إيجاد صيغة جديدة للرعاية الدولية، أملاً في الحفاظ على ما تعتبره الحد الأدنى من المشروع السياسي القائم على «حل الدولتين». أما الإتجاه الثاني فقد عبّرت عنه عديد القوى الوطنية والديمقراطية الفلسطينية، التي دعت إلى القطع مع أوهام أوسلو والإنتقال إلى إستراتيجية وطنية جديدة تستند إلى قرارات الإجماع الوطني ووثائق الوفاق الوطني ومقررات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني، وتقوم على المقاومة الشعبية الشاملة وتدويل القضية الفلسطينية وإستعادة دور المؤسسات الوطنية الجامعة. ■ إن موافقة القيادة الرسمية على قرارات دورات المجلس المركزي (من الدورة 27 وحتى الدورة 31) المتعلقة بإعادة النظر في العلاقة مع الإحتلال، مقابل إستمرارها في تعطيل تنفيذ هذه القرارات أو الإلتفاف عليها، يعكس حجم الأزمة التي تواجهها هذه القيادة؛ فهي من جهة، باتت تعترف ضمناً (وأحياناً في العلن، كما فعلها مراراً د. صائب عريقات) بفشل الرهان على المفاوضات الثنائية؛ وهي، من جهة أخرى، لا تزال عاجزة عن مغادرة هذا الخيار بسبب إرتباطه بمصالح سياسية وإقتصادية وبيروقراطية تشكلت خلال العقود الماضية. ولذلك إستمرت – دون جدوى - في البحث عن صيغ جديدة لإحياء العملية السياسية رغم إنسداد أفقها الفعلي. ■ لقد كشفت تجربة أوسلو عن حصيلة سياسية ووطنية شديدة السلبية؛ فبدلاً من أن يؤدي الإتفاق إلى تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني، ساهم في تعميق حالة التجزئة بين تجمعاته المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والداخل الفلسطيني- 1948 والشتات؛ كما جرى تهميش العديد من مكونات القضية الوطنية، وفي مقدمتها قضية اللاجئين والنازحين، التي أُحيلت إلى مفاوضات مؤجلة لم تصل إلى أي نتيجة، فيما تعرضت تجمعات اللاجئين الفلسطينيين في بلدان اللجوء، وخاصة في لبنان، إلى ضغوط متزايدة ومخاطر تمس أوضاعها القانونية والإجتماعية، ما أَثَّرَ سلباً على قدرتها على مواصلة دورها في الدفاع عن حقوقها الوطنية، لا سيما ما يتعلق بالدفاع عن حق العودة إلى الديار والممتلكات. ■ أما على المستوى الميداني، فلم يؤدِ الإتفاق إلى وقف الإستيطان كما وعد أصحابه، بل وفر لإسرائيل الوقت والغطاء السياسي اللازمين لتوسيع مشروعها الإستيطاني بصورة غير مسبوقة، حيث تضاعف عدد المستوطنات والمستوطنين، وإستمرت عمليات مصادرة الأراضي وشق الطرق الإلتفافية وعزل المدن والقرى الفلسطينية بعضها عن بعض. كما إستُخدمت المرحلة الإنتقالية لتكريس السيطرة الإسرائيلية على القدس المحتلة وتسريع مشاريع تهويدها، من خلال مصادرة الأراضي، وسحب الهويات، ومحاصرة المؤسسات الفلسطينية، والعمل على فصل المدينة عن إمتدادها الطبيعي في الضفة الغربية، إضافة الى محاصرتها بالكتل الإستيطانية والإجراءات الأمنية، كما أكدت عليها مؤخراً عملية «درع العاصمة»- 12/1/2026 لإعادة تشكيل البيئة الأمنية والإدارية في محيط القدس وخط التماس من حولها. ■ وكذا الأمر على المستوى الأمني، فقد أثبتت التجربة أن الإتفاق لم يحقق الأمن للفلسطينيين، بل زاد من حجم معاناتهم؛ فاستمرت الإعتقالات والإغتيالات والإجتياحات العسكرية والحصار والإغلاقات الجماعية، في الوقت الذي بقيت فيه إسرائيل تحتفظ بالسيطرة الفعلية على الأرض والموارد والمعابر والحدود. وفي المقابل، نشأت منظومة أمنية فلسطينية إرتبطت بالوفاء لإلتزامات أوسلو، والإستجابة لإملاءاته، الأمر الذي أثار نقاشاً واسعاً حول دورها ووظيفتها ومدى علاقتها بأولويات النضال الوطني. ■ وفي المجال الإقتصادي، أخيراً، لم تتحقق الوعود التي رافقت الإتفاق حول التنمية والإزدهار وتحسين مستوى المعيشة، فقد تعزز إعتماد الإقتصاد الفلسطيني على إيرادات المقاصة (التي تتحكم إسرائيل بتوريدها) والمساعدات الخارجية. أما بروتوكول باريس الإقتصادي فقد ربط الإقتصاد الفلسطيني بالإقتصاد الإسرائيلي بصورة جعلته تابعاً له في معظم المجالات الحيوية؛ وبدلاً من بناء إقتصاد وطني مستقل، إزدادت معدلات البطالة والفقر وتعمقت التبعية الإقتصادية، وتراجعت القطاعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة، بينما إستفادت من الواقع الجديد فئات محدودة من الوسطاء والسماسرة والبيروقراطيين المرتبطين بمؤسسات السلطة ومشاريع التمويل الخارجي والقطاعات الخدمية■ (8) ركائز الإستراتيجية البديلة ■ أمام هذا المشهد الصعب، يتضح تماماً أن مركز القرار المهيمن على السلطة الفلسطينية، ليس في وارد تبني إستراتيجية خروج ومواجهة الواقع الحالي الذي تشكل بعد أوسلو، بل تتجه ممارساته إلى تأهيل نفسه ليدير بقايا الحكم الذاتي في الضفة الغربية، وإن أمكن في قطاع غزة؛ وبما أن شروط التحالفات السياسية التقليدية القائمة على قاسم وطني مشترك وبرنامج عمل موحد غير متوفرة حالياً بين الفصائل، فإن البديل المتاح والواقعي في آن، لترجمة فكرة العمل المشترك هو إعتماد صيغة «التشبيك»، أي التعاون وبناء أشكال العمل الممكنة مع مختلف القوى والفعاليات حول عناوين محددة ومتقاطعة يطرحها البرنامج الوطني، إلى أن تتوفر شروط تأسيس إستراتيجية العمل الجديدة والمطلوبة للمرحلة المقبلة، القائمة على ركائز أساسية ومترابطة تتجاوز المرجعية الأمريكية-الإسرائيلية المطروحة تحت مسمى «مجلس السلام»، أو غيرها من المسميات: • الركيزة الأولى، هي إستعادة الوحدة الداخلية بصياغة علاقات جديدة ونوعية تقرب السياسة من المجتمع على إيقاع نبض الجماهير لكسر حالة الإحباط، بدلاً من الإختزال التقليدي للوحدة بصيغة محاصصة وتجميع فصائلي. وفي هذا السياق، من الواضح أن الأسلوب الأفضل لإعادة بناء الوحدة الداخلية يمر عبر آلية تجمع ما بين الإحتكام إلى مخرجات صندوق الإقتراع كخيار أول، وبين التوافق الوطني عندما يتعذر الإحتكام إليه. • الركيزة الثانية، هي وضع المقاومة الشعبية الشاملة بكل أشكالها في مقدمة النشاط كقانون ومحور أساسي تُبنى عليه وتُشتق منه باقي المواقف السياسية، بما في ذلك ضبط العلاقة مع السلطة وفق شعار «مع الشعب في مواجهة تغول السلطة، ومع السلطة في كل الحالات بمواجهة إسرائيل»، لحمايتها عندما تكون مستهدفة، من جهة؛ ومن جهة أخرى، رفض إنحرافها وتحولها لـ «روابط مدن»(!) منصاعة لقرار المحتل. • أما الركيزة الثالثة والملحة، فهي إنقاذ غزة وإعادة صياغة وضع القطاع وتمكين الشعب من إستعادة دورة الحياة المجتمعية والمدنية ليعود قاعدة أساسية في النضال الوطني، بالتوازي مع مواصلة ملاحقة ومقاضاة إسرائيل في المحافل الدولية وبناء شروط التقدم نحو الإستقلال والسيادة على الأرض بالمقاومة والصمود وعدم الإكتفاء بانتظار الإعترافات الدبلوماسية. ■ إن كل هذا ينبغي أن ينطلق من إدراك لحقيقة الأعطاب الهيكلية، التي لحقت بإدارات سلطة حماس جرّاء حرب الإبادة الممتدة، وما أحدثته من فراغ في آليات إدارة الشأن المعيشي والأمن الداخلي للمجتمع في ظل تآكل الموارد وشحة وصول المساعدات، ما وضع المجتمع المحلي أمام إستحقاق تنظيم الذات بالإعتماد على التشكيلات المجتمعية السائدة والقائمة على رابطة الجوار والعائلة الممتدة. وعلى هذا يترتب إعتماد أقصى درجات التعاون بين مختلف المكونات المجتمعية والإدارات قيد الإنشاء، أو الترميم، لفترة زمنية قد تطول، ما يقتضي مأسستها على قاعدة تعاونية، تشاركية، منفتحة ديمقراطياً. ■ أما الركائز الأخرى، فموضوعها هو الدفاع عن الأرض ومقاومة التهويد والإستيطان، وميدانها هو الضفة الغربية، بما فيها القدس، حيث الأولوية لتطوير أشكال المواجهة الشعبية المجدية لقطعان الإستيطان التي تزداد سُعاراً في سعيها لنهب الأرض وترحيل أصحابها؛ كما أن موضوعها هو الدفاع عن حق عودة اللاجئين إلى الديار والممتلكات؛ وأحد مداخلها الرئيسية هو الدفاع عن وكالة الغوث صوناً لولايتها أولاً، ومن ثم تقديماتها في هذا السياق■ ■■■ ■ إن ركائز الإستراتيجية البديلة من أجل تجديد بناء المشروع الوطني يجب أن تأخذ بالإعتبار الأهمية المتزايدة للعمل في الحيِّز العام الفلسطيني بفعل تراجع دور وتقديمات مؤسسات السلطة والمنظمة والوكالة من جهة، ومن جهة أخرى لوجود إحتياجات وطنية وإجتماعية وثقافية، ... لم تكن الجهات الدولانية تغطيها أصلاً. إذا أضفنا إلى كل هذا الواقع الموضوعي للشعب الفلسطيني الذي لا تجمعه سوق إقتصادية واحدة، ولا منظومة قانونية واحدة، ... بفعل توزعه مناصفة بين داخل وخارج، وتوزع الداخل إلى دواخل، والخارج إلى خوارج، تتأكد ضرورة وجود منظومة مؤسسات فاعلة، يغطي برنامجها كل مجالات العمل المتعلقة بإحتياجات المجتمعات الفلسطينية بجميع جوانبها، بما فيها تلك التي لم يعد بمقدور المراجع الدولانية الآنف ذكرها أن تغطيها، أو تلبيها بالمستوى الواجب■ (9) تداعيات أوسلو على النظام السياسي ■ أفضى أوسلو إلى تحولات عميقة في بنية النظام السياسي الفلسطيني، فقد تراجع دور منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها إطاراً إئتلافياً جامعاً للشعب الفلسطيني، مقابل صعود مؤسسات السلطة الفلسطينية التي نشأت بموجب الإتفاق. وأدى ذلك – معطوفاً على الخلاف السياسي الناشب - إلى إضعاف مبدأ الشراكة الوطنية والتوافق الذي حكم عموماً الحياة السياسية الفلسطينية لعقود طويلة، وإلى بروز أزمات تنظيمية وأخرى متصلة - خاصة بعد الإنقسام - بمرجعيات التمثيل، إنعكست على مجمل أوضاع حركتنا الوطنية. وكما سبقت الإشارة، فإن أزمة أوسلو لا ترتبط بأخطاء تفاوضية فحسب، أو سوء إدارة سياسية، بل تكمن في طبيعة الإتفاق نفسه، والأسس التي قام عليها، والآليات التنفيذية التي إعتمدها؛ فقد إشترط الإتفاق على الجانب الفلسطيني التخلي عن عناصر القوة والضغط التي يمتلكها، ورُبط أي تقدم سياسي (نادر الحصول) بموافقة إسرائيل وإرادتها المنفردة، ما أدى إلى إختلال متزايد في موازين التفاوض وإلى تحويل العملية السياسية إلى مسار مفتوح بلا سقف زمني، أو ضمانات ملزمة، أو جهات تحكيمية نافذة. ■ ومن هنا، إزدادت قناعة قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني وقواه السياسية بأن تجاوز الأزمة يتطلب التحرر من القيود التي فرضها أوسلو، وبناء إستراتيجية وطنية جديدة. هذا مع التأكيد على أن شعار «تجاوز أوسلو»، الذي إعتمدته الجبهة الديمقراطية لم يكن يعني للحظة العودة إلى ما قبل عام 1993، بقدر ما كان يعني الإنتقال إلى مرحلة سياسية جديدة تستفيد من دروس التجربة السابقة، وتُبنى على عناصر الصمود والقوة التي يمتلكها الشعب الفلسطيني؛ كما يعني الإنتقال من إدارة الصراع إلى إعادة صياغة المشروع الوطني على قاعدة الحقوق غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على خطوط 4 حزيران (يونيو) 1967. ■ ورغم كل ما تعرض له من إساءات، وما لحق به من تجاوزات، وما واجهه من حملات ممنهجة تهدف إلى إنكار إسهامه التاريخي في حماية الحركة الوطنية الفلسطينية وصون منجزاتها، وفتح أوسع الآفاق أمام تقدمها؛ إلا أن البرنامج الوطني المرحلي، ما زال البرنامج الأهم الذي يقارع برنامج الحركة الصهيونية، وهو البرنامج القادر على تجسيد المشروع الوطني الفلسطيني سياسياً، وتوجيه حركة النضال في ميدان المواجهة المباشرة مع تطبيقات المشروع الصهيوني. وثمة حاجة للعمل من أجل رد الإعتبار لهذا البرنامج وإسترداد هيبته بعد كل ما لحق به من نكران للجميل وإساءات، حتى من قبل أقرب المقربين إليه. ■ إن التمييز بين البرنامج الوطني المرحلي وبين السياسة، التي قادت إلى إتفاق أوسلو يمثل ضرورة سياسية وفكرية لفهم تطور الحركة الوطنية الفلسطينية؛ فالبرنامج المرحلي الذي أقرته م.ت.ف- 1974 لم يكن مجرد برنامج تسوية سياسية كما جرى تصويره أحياناً، بل برنامجاً نضالياً يهدف إلى توحيد مختلف أشكال الكفاح الوطني، وتهيئة الظروف لتطوير الإنتفاضة الشعبية والمقاومة الوطنية وصولاً إلى العصيان الشامل، ضمن إطار إستراتيجية التحرر الوطني. وقد أسهم هذا البرنامج في توحيد الشعب الفلسطيني خلف أهداف وطنية مشتركة، وفي توفير الغطاء السياسي للنضال الفلسطيني، الأمر الذي ساعد منظمة التحرير على تحقيق إعتراف عربي ودولي واسع باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. ■ لقد أثبتت العقود الماضية أن الرهان على المفاوضات وحدها لم يؤدِّ إلى إنهاء الإحتلال أو وقف الاستيطان أو حماية الحقوق الوطنية الفلسطينية. ولذلك، فإن المهمة المركزية المطروحة اليوم تتمثل في بلورة إستراتيجية وطنية موحدة، إستراتيجية تحرر وطني تستند إلى النضال الشعبي والسياسي والقانوني والدبلوماسي، وتعيد الإعتبار لمؤسسات الحركة الوطنية الفلسطينية ودورها الكفاحي، بما يفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من النضال الوطني قادرة على مواجهة المشروع الإستعماري الإسرائيلي وإنتزاع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، تأكيداً على الوحدة الكيانية، ووحدة الولاية السياسية والقانونية لأراضي الدولة الفلسطينية، وفقاً لما إعترفت به الأمم المتحدة في القرار 19/67-2012■ ■■■ ■ إنطلاقاً مما سبق، فإن معالجة الحالة الموصوفة يجب أن تبدأ أولاً بالإقرار بوجود أزمة سياسية حقيقية تواجه الحركة الوطنية الفلسطينية، ثم الإنتقال إلى إعادة تحديد أدوار ووظائف الأطر والمؤسسات الفلسطينية المختلفة ضمن رؤية وطنية شاملة؛ فالحركة الوطنية تواجه اليوم تحديين مترابطين: الأول، يتمثل في إستعادة زمام المبادرة والفعل السياسي والنضالي؛ والثاني، يكمن في إعادة بناء الوحدة الداخلية والنظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية حقيقية، تضمن التمثيل السياسي والمجتمعي الأمين، وتستند في الآن نفسه إلى شراكة وطنية توحد مساهمة أوسع القوى السياسية والإجتماعية في صنع القرار الوطني. ■ وإدراكاً لصعوبة الوصول إلى حلول جذرية وفورية للأزمة الراهنة، فإن الجبهة الديمقراطية دعت فيما مضى، وما زالت تدعو إلى تبني حلول إنتقالية تحول دون إستمرار حالة التآكل، وصولاً إلى الإنهيار. وفي هذا الإطار تندرج فكرة تشكيل حكومة إنتقالية توافقية تتولى الإشراف على إنتخابات شاملة لمؤسسات م.ت.ف والسلطة الفلسطينية وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، بما يتيح إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتجديد شرعيته على أسس ديمقراطية؛ آخذين بالإعتبار أهمية عدم الشروع بالعملية الإنتخابية قبل التيقن من بدء مسار معافاة الأوضاع في قطاع غزة بجانبيها الإنساني (المعيشي)، والأمني (إنسحاب إسرائيل)، بجهد مشترك بين المرجعية الإدارية المعتمدة والمجتمع المحلي بكل تعبيراته، التقليدي منها، والحديث. ■ من هنا، أهمية أن يسبق الحوار الوطني الإنتخابات، وليس العكس. وبهذا المعنى، فإن الإنتخابات الفلسطينية (أو ما يُمكن أن يصب في مجراها كتشكيل «المُجمعات الناخِبة» في عدد من بلدان الشتات) يجب أن تنحكم لمنطق التجميع، وليس الفرز؛ فإن كانت الإنتخابات في الديمقراطيات الليبرالية هي وسيلة لإدارة الخلاف (بين برامج تعبر عن مصالح) بأفق البت بمن يتولى السلطة ومن يعارضها؛ فالإنتخابات في الحالة الفلسطينية يجب أن تكون وسيلة لإدارة التوافق بوجهة إستخلاص موقع ودور كل طرف في تشكيل الهيئات الوطنية الجامعة، بواسطة صندوق الإقتراع، وبما ينسجم مع «فلسفة» نظام التمثيل النسبي الكامل، الذي يعطي لكل ذي حق ما يستحق، إنما في إطار الصيغ القيادية الموحِّدة للجهد والقرار على المستوى الوطني. ■ وفي المحصلة، فإن نجاح أي مشروع وطني للخروج من الأزمة الحالية يبقى رهناً بتوافر إرادة سياسية جامعة تمتلك القدرة على نقل الحركة الوطنية الفلسطينية إلى مرحلة جديدة أكثر فاعلية وقدرة على مواجهة التحديات. ولذلك، فإن إستعادة الوحدة الداخلية تشكل المدخل الأساسي لأي نهوض وطني حقيقي، إذ إن إعادة بناء الحركة الوطنية على أسس الشراكة والتعددية والديمقراطية من شأنه أن يرفدها بعناصر قوة جديدة، ويعزز قدرتها على مواجهة مشروع إستعماري إستيطاني لا يستهدف الشعب الفلسطيني وحده، بل يسعى إلى إخضاع المنطقة بأسرها (على خلفية رؤية إعادة تشكيل الإقليم) لمنظومة طويلة الأمد من الهيمنة والتبعية والتجزئة والتخلف■
آب (أغسطس) 2026
أزمة النظام السياسي الفلسطيني وآفاق المشروع الوطني مقدمة ■ في الدول المستقرة سياسياً، يُعرَّف النظام السياسي بأنه منظومة مؤسسات ترسم دورها، صلاحياتها، والعلاقات فيما بينها، ومع المواطنين، قوانين، لوائح، أنظمة، تكون ممارسة السلطة وتداولها من خلالها، كما وأسلوب إتخاذ القرارات العامة في إدارة شئون الدولة والمجتمع، ما يفسح في المجال أيضاً لتطبيقات تتمايز من دولة إلى أخرى تبعاً لطبيعة النظام القائم وصيغته الدستورية. وفي هذا الإطار، ثمة عناصر أساسية تشترك فيها معظم النُظُم السياسية، من أبرزها مؤسسات الدولة التي تتولى سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، والقوانين التي تَنْظُمْ عمل هذه السلطات وعلاقاتها المتبادلة، إضافة إلى علاقتها بالمواطنين، والمجتمع عموماً. هذا دون أن نغفل «المجال»، أو «الحيِّز العام» المقيم بين الدولة والمجتمع، والذي تتحرك على مساحته القوى السياسية والنقابية وسائر مؤسسات المجتمع المدني، وكل ما تزخر به «القوة الناعمة» من بنى، من الثقافة إلى الإعلام؛ وفي غمرة كل هذا المؤسسات الدينية بامتداداتها ومختلف تعبيراتها. لكل ما ذُكر، يُنظر إلى النظام السياسي الناجح بوصفه «صمام الأمان السياسي والمجتمعي» في أي بلد كان، لما يمتلكه هذا النظام من قدرة على إستيعاب الخلافات والتباينات بين مختلف مكونات «ثالوث»: الدولة + المجتمع + الحيِّز العام، وإدارة هذه المكونات ضمن الأطر الدستورية والقانونية القائمة، وبما يحفظ الإستقرار ويعزز التماسك الوطني. ■ على المستوى الفلسطيني، تبرز إشكالية تحتاج إلى بحث متخصص في التوفيق بين الإستخدامات المتداولة لمصطلح «النظام السياسي» في الخطاب السياسي والمفهوم العلمي لهذا التعبير. فقبل توقيع إتفاق أوسلو، لم يكن هذا المصطلح موضع تداول، لعدم إنطباقه على الحالة الفلسطينية، الرازحة تحت الإحتلال، والتي لا تتحرك ضمن فضاء قانوني، سياسي أو جغرافي واحد؛ بل مصطلح، أو مفهوم: «الكيانية السياسية»، التي تجسدها منظمة التحرير الفلسطينية والأطر السياسية والجماهيرية والوظيفية المنضوية في إطارها؛ أما في مرحلة ما بعد أوسلو، فقد برزت عناصر جديدة إعتبرها البعض «دولانية» أو «شبه دولانية»، أُجملت بمسمى «النظام السياسي»، سنعتمده فيما يتبع، بغض النظر عن مدى دقة سريانه على الحالة الفلسطينية، التي لم ترقَ أوضاعها بعد، إلى مستوى الدولة المستقلة، كون هذا المصطلح – أي «النظام السياسي» - بات من حواضر القاموس السياسي المتداوَل■
(1) النظام السياسي الفلسطيني ومكوناته ■ يعتبر النظام السياسي الفلسطيني الحالي نظاماً مركباً، يجمع بين شرعية مستمدة من إجماع وطني واكبها منذ التأسيس وكرستها تجربة ثورية ممتدة، عززتها إعترافات دولية تقارب الإجماع بمكانتها الشرعية – التمثيلية والقانونية، ما أفضى إلى التسليم بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وأهداف نضاله الوطني. هذه الشرعية تجسدها وتعبر عنها منظمة التحرير الفلسطينية الإئتلافية بين مختلف مكوناتها. أما الشرعية الأخرى، التي تمثلها السلطة الوطنية الفلسطينية بمؤسساتها، فهي نابعة من إتفاقيات ثنائية مغطاة دولياً، كرّستها عمليات إنتخابية، رغم عدم إنتظامها وتعطل عمل مؤسساتها، والتشريعية منها بخاصة. إن عدم الفصل الواضح بين هذين الإطارين، أدى إلى تداخلات هيكلية في تركيبة النظام نفسه، وأفرز آليات عمل هجينة تفتقر إلى الضوابط القانونية والتنظيمية المستقرة، ما غذّى بدوره النزعات الفردية السلطوية، التي تفتقر في الممارسة إلى ضوابط دستورية واضحة. ■ في الواقع المعاش، يتسم النظام السياسي الفلسطيني بتفرد هيكله وتداخل مؤسساته، نتيجة للواقع السياسي الذي يجمع بين التمثيل الدولي وبين حكم ذاتي داخلي، وحضور قوي لفصائل سياسية متعددة. وتُعد منظمة التحرير الإطار السياسي الأعلى في هذا النظام، بتمثيلها الشامل للشعب الفلسطيني، وتضم تحت مظلتها فصائل مختلفة تشكل المرجعية الأساسية للقرار السياسي. ويتقاطع مع هذا الدور وجود «دولة فلسطين» ككيان معترف به دولياً، يتمتع بمركز «مراقب» في الأمم المتحدة، وهو يشكّل الإطار القانوني والدبلوماسي للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية. أما على الصعيد الإداري والتنظيمي والداخلي، فتأتي السلطة الفلسطينية كجهاز للحكم الإداري الذاتي الذي أُنشيء بموجب إتفاق أوسلو، والمُكلّف بإدارة شؤون الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل الإفتقاد للسيادة على الأرض والشعب، من خلال مرافق عامة، تتولى مهامها عبر شبكة إدارية وأمنية تشمل عدد من المؤسسات، بدءاً من مؤسسة الرئاسة وصولاً إلى الأجهزة الأمنية ومروراً بالحكومة ووزاراتها، إضافة إلى شبكة واسعة من الأجهزة والمؤسسات المدنية والإدارات العامة. ■ أما فيما يتعلق بالسلطات التشريعية والقضائية، فالمجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية يفترض أنه الهيئة التشريعية التي تتولى مهام سن القوانين والرقابة والمحاسبة، ضمن الصلاحيات الممنوحة لها، غير أن عمل هذا الإطار، تعطل بنتيجة الإنقسام السياسي، قبل أن يتعرض للحل- 2018. أما السلطة القضائية، فتشمل منظومة محاكم بمختلف درجاتها (دستورية، عليا، وإبتدائية)، رغم أن الواقع السياسي الناجم عن الإحتلال، يؤثر على إستقلالها وعلى تفاصيل عملها.. كما أن المؤسسات الحزبية والسياسية والقطاعية والإجتماعية، التي تتحرك في «الحيِّز العام»، تلعب دوراً مباشراً في التأثير على طبيعة النظام السياسي، عبر مشاركتها المباشرة في رسم صورة المشهد السياسي، نخص منها بالذكر – لأهميتها - الفصائل ذات المرجعيات الفكرية والسياسية المتعددة، والتي تخلق بممارساتها دينامية سياسية تؤثر بدرجات متفاوتة في صنع القرار■ (2) إضعاف منظمة التحرير ■ تقف الحركة الوطنية الفلسطينية أمام أزمة «نظامها السياسي»، بما هي – في الأساس- أزمة إستراتيجية عمل وطني وأزمة تمثيل وشرعية، وليست أزمة المشروع الوطني بحد ذاته، المُعَرّف بأهدافه وبقواه الإجتماعية الحاملة، التي تعبر هذه الأهداف عن مصالحها، فالمشروع الوطني كما يعبر عنه برنامج الحركة الفلسطينية القائم على سيبة الدولة والعودة والمساواة السياسية والقومية، يستجيب – حتى إشعار آخر- لمصالح الشعب الفلسطيني بأسره، وفي جميع مناطق تواجده (67 + 48 + شتات). لذلك، فإن عملية إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني المطروحة منذ سنوات، وبخاصة بعد 7 أكتوبر، لن تتكلل بالنجاح، إلا على قاعدة إستعادة الدور المركزي لـ م.ت.ف، وتجديد شرعية المؤسسات القائمة، وإنهاء الإنقسام، وتطوير إستراتيجية وطنية موحدة وسط كل تجمعات الشعب الفلسطيني، تجمع بين مختلف أشكال النضال السياسي والشعبي والقانوني والدبلوماسي، ضمن رؤية «تحرر وطني» قادرة على مواجهة المشروع الإستعماري الإستيطاني الإسرائيلي، نقيضاً للصيغة الراهنة التي تعمق أوجه الخلل وتضع الحالة الفلسطينية أمام خيار واحد، هو خيار الإستجداء على أبواب شتى الحكومات، والمراهنة بشكل خاص على ما يمكن أن تقدمه الإدارة الأمريكية في تعاطيها مع قضيتنا الوطنية. ■ وحتى لو سلمنا بحقيقة أن الإحتلال وممارساته التي تطال كافة المجالات، هي السبب في بقاء القضية الفلسطينية دون حل، والسبب الأساس لكافة الأزمات والمشكلات التي يعيشها الشعب الفلسطيني ونظامه السياسي، إلا أن السياسات الفلسطينية الداخلية المتسمة بالإقصاء والإحتكار للسلطة، أسهمت لا ريب، في تشويه بنية هذا النظام ومؤسساته وآليات عمله. وما زاد الطين بِلَّة هو تصدع الإئتلاف الوطني داخل منظمة التحرير وتراجع مشروعها التحرري، مقابل صعود السلطة التي تأسست بموجب إتفاق أوسلو، والتي عجزت مؤسساتها عن صياغة إستراتيجية مواجهة نتيجةً لرضوخ مكوناتها للضغوط الخارجية من جهة، وتفريطها بأوراق الضغط التي تملك، وضعف قدرتها على المناورة، من جهة أخرى. ■ إن أزمة النظام السياسي الفلسطيني لا يمكن حصرها أو إختزالها بقضية دون غيرها، بل هي نتاج لمسار تاريخي طويل من السياسات التي قادت بتضافرها إلى هذا الهبوط المريع في الأداء السياسي والمؤسساتي، بسبب تفاعل غير مدروس أو إرتجالي وفردي بشكل متزايد مع مجريات الأمور، أو نتيجة لضغوط خارجية؛ كلها عوامل ساهمت في دفع المؤسسة الرسمية الفلسطينية، كما وبعض مكونات النظام السياسي إلى التفاعل مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية خلال عقود الصراع مع المشروع الصهيوني. لذلك، فإن إستيعاب هذه الأزمة بتفاصيلها، يستوجب قراءة المشهد في سياق تطور الحركة الوطنية الفلسطينية وتحولات بنيتها بفعل دينامية مسار إتفاق أوسلو■ (3) إنتقال مركز الثقل في العملية السياسية والإدارية ■ اليوم، لا يمكن النظر إلى النظام السياسي ونشأته، إلا في إطار مشروع تحرر وطني لشعب تحت الإحتلال والإستيطان يناضل ضد المشروع الصهيوني، الذي كان هدفه، وما زال، القضاء على حق الشعب الفلسطيني بأرضه وتجريده من تاريخه.. وخلال عقود، تبوأت م.ت.ف، كإطار إئتلافي وطني لمختلف فئات الشعب الفلسطيني، دورها كمرجعية وطنية، ساهمت في إحياء الهوية الوطنية، وأعادت الشعب الفلسطيني ليحتل مكانه بين الأمم، خاصة بعد تكريس إعتراف العالم بحقوقه الوطنية. ورغم أن جزءاً وازناً من التغييرات التي فُرضت على النظام السياسي، نجمت عن ظروف موضوعية، غير أنه لا يمكن التقليل من شأن ما جاء نتيجة لسياسة واعية أفضت إلى إضعاف منظمة التحرير وتجريدها من فعاليتها ومن أوراق القوة المتمثلة بسلاحي الوحدة الوطنية والإنتفاضة وفي سياقهما المقاومة متعددة الأشكال، دون أن تتمكن من إنتزاع ما يقابلها من مكتسبات لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته، بما فيه الحفاظ على مكانة «السلطة الفلسطينية»، التي ما إنفكت مؤسساتها تتآكل؛ ورغم أن المنظمة كانت تعتبر، من الناحية النظرية، المرجعية العليا للسلطة وتوفر – إلى جانب الإتفاقات الموقعة - الغطاء القانوني لها ولكل ما تقوم به من إجراءات وما تتخذه من قرارات، إلا أن الممارسة اليومية كانت تسير بعكس ذلك، لجهة تغول مؤسسات السلطة الفلسطينية على مؤسسات منظمة التحرير، ما أدى تدريجياً إلى تهميش دور الأخيرة. ■ لقد لعبت مجموعة من العوامل دوراً في هذا التراجع، لعل أهمها آلية عمل تكرست مع الأيام تمحورت على تركيز القرار بيد شخص فرد، يجمع بين رئاسة منظمة التحرير، ورئاسة السلطة، ورئاسة دولة فلسطين وغير ذلك من مواقع وطنية. هذا الدمج في الصلاحيات ألغى أية فواصل مؤسسية، ومنح الرئيس مثلث الرئاسات (المنظمة + الدولة + السلطة) مساحة واسعة للمناورة وإتخاذ القرارات بشكل فردي، وتهميش الهيئات والأطر الأخرى، بما فيها تلك التي لعبت أدواراً هامة في مراحل التأسيس والحفاظ على المكانة التمثيلية لمنظمة التحرير، كما والمؤسسات التي من المفترض أن تراقبه أو تحاسبه، الأمر الذي أفقد النظام السياسي مؤسساته الرقابية، وإستتباعاً القدرة على تحقيق التوازن المطلوب بين مختلف السلطات والمؤسسات المنبثقة عنها. أما على الصعيد المالي والمؤسسي، فقد إنتقل مركز الثقل المالي وتنمية الموارد بالكامل إلى أجهزة السلطة الفلسطينية، بينما تحولت منظمة التحرير إلى مجرد كيان معنوي يعاني من الشلل في ضوء تآكل مؤسساتها وإتحاداتها الشعبية والمهنية، التي أضحت هياكل غير فاعلة، في ظل سياسة متعمدة حجبت موازنات المنظمة، وجعلت صرف أموالها يتم بقرارات فردية وإرتجالية، خلف ظهر المؤسسات صاحبة القرار■ (4) دور أوسلو في إضعاف النظام السياسي ■ مثلت إتفاقية أوسلو نقطة تحوّل بالغة الأهمية في مسار العمل الوطني، إذ فرضت السلطة نفسها كأمر واقع على حساب م.ت.ف، ما أدى إلى تفكك الائتلاف الوطني وإضعاف الموقع التمثيلي للمنظمة. وبدلاً من أن تبقى حركة تحرر وطني تدافع عن الحقوق الوطنية، أخذت السلطة الفلسطينية تبحث لنفسها عن دور وموقع في مسار تسوية أثبتت الوقائع إنسداد آفاقها؛ وباتت الآلية التفاوضية المعتمدة، مجرد مسار أسهم في إضعاف المرتكزات السياسية لقضيتنا الوطنية؛ كما بدا النظام السياسي القائم عاجزاً عن إستيعاب متطلبات التغيير، لكونه إرتبط بإلتزامات سياسية إستنفذت مبرراتها. ■ لقد نجحت إسرائيل، وبتشجيع مباشر من قوى إقليمية ودولية، في جعل التحولات التي شهدها النظام السياسي تنعكس على المشروع الوطني التحرري بكافة تفاصيله، وذلك من خلال مسارين يُغذّي أحدهما الآخر: • المسار الاول، من خلال الإصرار على سياسات إقتصادية إستجابت بشكل حرفي لرغبات المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة، وقادت تدريجياً إلى جعل المجتمع الفلسطيني أسيراً لمساعدة الجهات المانحة التي تراجعت على نحو حاد في دعم موازنات السلطة، بعد أن كانت فيما مضى من أكبر المستفيدين من المساعدات الإقتصادية في العالم من حيث نصيب الفرد؛ كما جعلت السلطة مرتهنة بالكامل لإسرائيل لتحكمها بأموال المقاصة، التي تشكل حوالي 55% من إيرادات السلطة. • المسار الثاني، من خلال تركيز جهد وأولويات السلطة الفلسطينية على إدارة القضايا الحياتية والمجتمعية للحفاظ على إستقرار مجتمعي قلق، وهو أمر لا إعتراض عليه - مع إدراكنا لنواقصه – سوى أنه أتى على حساب العنوان المركزي للصراع مع إسرائيل. وتجلى ذلك في تراجع أولوية المواجهة السياسية والشعبية لآليات المشروع الإستعماري اليومي، خاصة قضايا مصيرية تمس صلب الوجود الوطني، مثل التوسع الإستيطاني المتسارع، وسرقة الأراضي وتهويدها، ومعاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية، وجرائم القتل الممنهجة، ومخططات الضم الفعلية والقانونية، وغيرها من عناوين الصراع الأساسية. وبذلك، لم يعد الخطاب والممارسة السياسية يركزان على تفكيك أركان الإحتلال ومقاومته، بل على التعايش معه وإدارة شؤون السكان ضمن حدوده، ما أدى إلى تآكل مشروع التحرر الوطني وتحويله إلى مجرد أداة بيروقراطية لإدارة الوضع القائم وتلطيف سلبياته■
(5) فشل النظام السياسي في تجديد شرعيته ■ أمام كل هذا، برزت أزمة عميقة لا زلنا نعيش تداعياتها حتى الآن، تمثلت في تراجع النظام السياسي الفلسطيني وعجزه عن تجديد شرعيته وإعادة إنتاج مؤسساته على أسس ديمقراطية وتمثيلية منصفة ومتوازنة؛ وما ضاعف من حدة هذه المشكلة، عجز الحوارات الوطنية عن فتح الطريق أمام تقدم آليات الوحدة الداخلية، بسبب الإنقسام المتواصل مؤسسياً وسياسياً منذ عام 2007، وما ترتب عليه من تعطيل للإنتخابات العامة، الأمر الذي أسهم بدوره في إضعاف شرعية النظام السياسي على المستويين القانوني والتمثيلي، وأوجد فجوة متزايدة بين المؤسسات السياسية وقطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني. ■ ومن بين المشكلات التي تواجه الحركة الوطنية الفلسطينية، يأتي غياب التوافق الحقيقي حول تعريف واضح وموحد للمشروع الوطني وإستراتيجيته لإدراك أهدافه. إن هذا الخلل في الرؤية السياسية الجامعة والخطاب الوطني الموحد حَدَّ - على سبيل المثال - من قدرة الحركة الوطنية الفلسطينية على تحويل موجات التضامن العالمي غير المسبوقة خلال حرب الإبادة على غزة إلى إلتفاف سياسي عالي المنسوب على أهداف النضال الوطني التحرري لشعبنا. ■ إن الأزمة الراهنة لا تكمن في جوهر المشروع الوطني التحرري الفلسطيني، أو في عدالة أهدافه ووضوح مرتكزاته السياسية والقانونية والأخلاقية، بقدر ما تتمثل في غياب الأدوات والآليات القادرة على تحويل هذا المشروع، بالمستوى المُستَحَق، إلى قوة سياسية مؤثرة وفاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، بسبب ضعف البنية السياسية والتنظيمية والإعلامية والدبلوماسية التي يفترض أن تحمل هذا المشروع، تدافع عنه، وتعمل على حشد التأييد له، وتوظيف عناصر القوة المتاحة لخدمته. وعندما تعجز المؤسسات القائمة عن ترجمة أهداف التحرر الوطني إلى أدوات ضغط دبلوماسي وسياسي وإعلامي مؤثرة، فمن المنطقي أن تتراجع قدرة النظام السياسي على القيادة والتأثير، ليس بسبب خلل في الغاية أو المشروع، وإنما نتيجة قصور في الوسائل والأدوات، على خلفية الخطأ أو الخلل في السياسة المعتمدة. ■ وفي ظل هذه المعادلة غير المتكافئة، وما تشهده المرحلة الراهنة من تصاعد لتيارات اليمين الإسرائيلي المتطرف وتسارعٍ في مشاريع الضم والإستيطان، يبرز التحدي المركزي أمام الحركة الوطنية الفلسطينية في بناء الأدوات والمؤسسات والآليات القادرة على توحيد الخطاب الوطني، وتجديد التمثيل السياسي، وتعزيز القدرة على التأثير في الرأي العام العالمي؛ فالحاجة الملحّة اليوم لا تتمثل في إعادة تعريف المشروع الوطني التحرري أو التشكيك في أهدافه، بل في إعادة هندسة أدواته ومؤسساته التمثيلية بما يجعلها أكثر قدرة على مواكبة التحولات السياسية والإعلامية الدولية، وتثميرها لصالح تقدم قضيتنا الوطنية. وفي هذا الإطار، فإن إحدى المهمات الرئيسية للحركة الوطنية الفلسطينية تتمثل في بناء منظومة عمل سياسي وإعلامي ودبلوماسي حديثة وفعالة، قادرة على كسر إحتكار الرواية الإسرائيلية، وفرض المشروع التحرري الفلسطيني بوصفه مشروعاً عادلاً ومشروعاً سياسياً قابلاً للتحقق. فبهذه الأدوات، وغيرها ربما، يمكن تحويل عدالة القضية الفلسطينية من حقيقة أخلاقية وقانونية راسخة إلى قوة سياسية مؤثرة قادرة على فرض حضورها في الساحة الدولية، وتعزيز التواصل مع الأجيال الجديدة، وترجمة الدعم العالمي المتزايد إلى إنجازات وطنية ملموسة■ (6) رؤية الجبهة الديمقراطية للنظام السياسي الفلسطيني والمشروع الوطني ■ ينطلق التصور الوطني للنظام السياسي الفلسطيني من إعتبار أن القضية الفلسطينية هي في الجوهر قضية تحرر وطني لشعب يناضل من أجل ممارسة حقه في تقرير المصير، وإنهاء الإحتلال، وتجسيد حقوقه الوطنية؛ وعلى هذا يترتب أن يستند النظام السياسي بالوسائل الديمقراطية، إلى قاعدة التمثيل الوطني الشامل، الذي يعكس وحدة الشعب الفلسطيني في كل مكان، ويعزز قدرته على قيادة النضال التحرري وحماية المشروع الوطني. إن أي مشروع سياسي فلسطيني لا يمكن أن يحقق أهدافه – بناء على تجربة العقود الماضية - ما لم يستند إلى برنامج وطني جامع يربط بين مختلف مكونات القضية. وهذا يستوجب التمسك بالحقوق التي أقرتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وبالقدس عاصمة على حدود عام 1967، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، والدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية للفلسطينيين حيثما كانوا. هذه الحقوق تشكل منظومة متكاملة وغير قابلة للتجزئة، والربط بينها هو المرتكز الأساسي لأي إستراتيجية وطنية مستقبلية. ■ تتطلب معالجة الأزمة البنيوية التي يعاني منها نظامنا السياسي، عملية إصلاح شاملة تستند إلى أسس ديمقراطية ووطنية، وتستهدف إستعادة الشرعية السياسية وتعزيز الوحدة الداخلية. وتتمحور هذه العملية حول ما يلي: 1- إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل دورها، بصفتها الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني والمرجعية السياسية العليا للنضال الوطني. لذا، فإن إعادة بنائها وتفعيل مؤسساتها على أسس ديمقراطية وتوافقية تُعد أولوية قصوى؛ ويجب أن تضمن هذه العملية مشاركة جميع القوى السياسية والإجتماعية، وتأكيد شمولية التمثيل للفلسطينيين في الوطن والشتات، لإعادة الإعتبار لدور المنظمة في قيادة المشروع الوطني وحماية حق تقرير المصير. 2- تجديد الشرعيات الوطنية عبر الإنتخابات والحوار الشامل: أدى إستمرار غياب العملية الديمقراطية منذ عام 2006، عام إنتخاب المجلس التشريعي الثاني، وما تبعه من قرارات فردية مثل حل المجلس التشريعي - 2018، إلى تآكل شرعية النظام السياسي وإضعاف مؤسساته التمثيلية. لذلك، فإن الإستحقاق الديمقراطي المتمثل بإجراء إنتخابات عامة (رئاسية، وتشريعية، ومجلس وطني) وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، هو الآلية الوحيدة لاستعادة الشرعية الكاملة (القانونية والتمثيلية). ويجب أن يمهد لهذه الإنتخابات حوار وطني شامل يفضي إلى توافق على صيغ قيادية جامعة تضمن التعددية والمشاركة في صنع القرار. 3- إنهاء الإنقسام وإستعادة الوحدة المؤسسية: تعد معالجة آثار الإنقسام أولوية وطنية من خلال إعادة توحيد المؤسسات الوطنية في الضفة والقطاع، وإنهاء حالة الإزدواجية الإدارية والقانونية والسياسية التي نشأت في العقدين الأخيرين، ما يعيد وحدة النظام السياسي الجغرافية والمؤسسية ويعزز قدرته على تمثيل الشعب بصورة موحدة. 4- تطوير إستراتيجية وطنية كفاحية شاملة: تتطلب مواجهة التحديات الراهنة ومخططات الضم والتهجير إعتماد إستراتيجية موحدة تجمع بين مختلف أدوات النضال الفلسطيني. يشمل ذلك تكامل المقاومة الشعبية، والعمل السياسي والدبلوماسي، والتحرك القانوني الدولي، وتوظيف حركات التضامن والمقاطعة العالمية- BDS، هذا التكامل يعزز قدرة الشعب على الدفاع عن حقوقه ومواجهة السياسات الاستعمارية. 5- إعادة تنظيم العلاقة بين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير: بغض النظر عن الإعتبارات الخارجية والضغوط التي تمارس، يجب إعادة تعريف العلاقة بين «الجسمين» بما ينسجم مع الدور الوطني لكل منهما. وينبغي أن تبقى «السلطة الفلسطينية» أداة تنفيذية وإدارية تخدم المشروع الوطني وتخضع للمساءلة والمحاسبة، في حين تبقى «منظمة التحرير» المرجعية السياسية العليا وصاحبة القرار الوطني الجامع، مما يمنع تداخل الصلاحيات ويحافظ على وحدة المرجعية السياسية للشعب. 6- توسيع مشاركة وتمكين الشباب والمرأة: يتطلب تجديد النظام السياسي إدماج الأجيال الشابة والمرأة الفلسطينية بشكل فاعل في مؤسسات العمل الوطني ومواقع صنع القرار. هذا الإدماج يضمن ضخ دماء جديدة، والإستفادة من الطاقات المجتمعية غير المثمرة بالقدر الكافي، وتعزيز قدرة المؤسسات على مواكبة التحولات الديموغرافية والإجتماعية■ ■■■ ■ تكشف التحديات الراهنة عن تراكب أزمات الشرعية، والتمثيل، والوحدة الداخلية، وفاعلية المؤسسات. إن إستمرار تعطيل الإنتخابات وتراجع الدور التمثيلي للمؤسسات أضعف القدرة على صياغة إستراتيجية موحدة لمجابهة المشروع الاستيطاني. ومع ذلك، تظل إمكانات إعادة البناء قائمة من خلال إطلاق عملية إصلاح وطني جذري، نابعة من حاجة الشعب الفلسطيني للتطوير والتحديث. إن إعادة بناء منظمة التحرير، وتجديد الشرعية عبر صناديق الإقتراع، وإنهاء الإنقسام، وتفعيل المشاركة الشعبية، تشكل مجتمعة المدخل الأساسي لإعادة تجديد المشروع الوطني الفلسطيني برمته. وفي هذا الإطار، يرتبط مستقبل المشروع الوطني بقدرة الفلسطينيين على التقدم نحو تجسيد دولتهم على الأرض، عبر مؤسسات ديمقراطية تحترم سيادة القانون، وتكفل المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، وتؤسس لعلاقات سياسية تقوم على مباديء الحرية والمساواة. وبذلك، تصبح عملية الإصلاح السياسي أداة محورية في مسار النضال من أجل تحقيق الحقوق الوطنية■ آب (أغسطس) 2026 ملحق القانون الدولي أم الشرعية الدولية: أوجه الإستخدام في الخطاب السياسي الفلسطيني؟
■ في إطار النقاشات والحوارات السياسية حول القضية الفلسطينية وملفاتها، تبرز مصطلحات وتعابير تُستخدم أحياناً بنفس المعنى، رغم تمايز المضمون. حدث هذا الأمر في الحوارات السياسية، بين الفصائل الفلسطينية في أكثر من مناسبة، حول السياق الذي يحدد الإستخدام المناسب (أو الأصح) لأحد مصطلحي «القانون الدولي» أو «الشرعية الدولية». لذلك، وجب التوضيح؛ ففي معركة الرواية والمصير التي يخوضها الشعب الفلسطيني، ليس إختيار الكلمات والمصطلحات من النوافل، بل «أسلحة» تستحق الإهتمام بكيفية إستخدامها، فثمة إعتبارات تستوجب إشهار حجة «الضحية التي تتوسل العدل» (القانون الدولي ونصوصه المختلفة)، وأخرى تستحضر منطق «صاحب الحق الذي يعتمد على السند والمظلة الحامية عالمياً» (الشرعية الدولية)، وثالثة تفترض وتفرض تفعيل السندين معاً. ■ في التداول اليومي، غالباً ما يتم إستخدام المصطلحين معاً – ودون تمييز بينهما - للتدليل على نفس المعنى، فـ «القانون الدولي» هو مجموعة القواعد والإتفاقيات والمباديء المكتوبة والعرفية (كإتفاقيات جنيڤ لعام 1949، ومواثيق الأمم المتحدة، ونظام روما الأساسي وغيره من نصوص قانونية تتحدث عن الظواهر والأحداث السياسية بشكل عام دون تحديد، على غرار: يجب أو لا يجب.. يجوز او لا يجوز، توصي، تدعو، تحترم، تنظر.. تلتزم الدول..، وهكذا). وبالتالي، فهي قواعد قانونية عامة، صارمة وملزمة من الناحية النظرية، لكن تطبيق النصوص القانونية الذي يختلف بين حالة وأخرى، لا يقتصر على منطوق النص فحسب، بل أيضاً على ميزان القوى القائم بين الأطراف المتنازعة. أما «الشرعية الدولية»، فهي مفهوم أكثر مرونة ويعبر عن مستوى «الغطاء السياسي والتوافق الأخلاقي والدبلوماسي» للمجتمع الدولي. وهذه الشرعية تستند إلى قرارات الأمم المتحدة، والإجماع الدولي، والإعترافات الدبلوماسية، وهي تخاطب «الضمير العالمي والشارع العادي والسياسي، وتمنح الحق، في الحالة الفلسطينية، قبولاً ودعماً مستمراً حتى وإن تعطلت آليات التنفيذ القانوني». ■ مشكلة «الشرعية الدولية»، أن الدول الخمس الكبرى صاحبة المقعد الدائم في مجلس الأمن، هي التي تتحكم بمسار تطبيقها، ويشكل إشهار الڤيتو السلاح الأبرز لتعطيل هذه الشرعية، كما هو الحال في العديد من قضايا النزاع في العالم، أبرزها القضية الفلسطينية، التي صدرت لصالحها مئات القرارات التي تعبر عن ما يقارب إجماع دول العالم حول مختلف ملفاتها، لكنها تعطلت بفعل الڤيتو الأمريكي، الذي وقف عائقاً أمام نقلها إلى مجال التطبيق العملي.. وبالإمكان إيراد عدد من الأمثلة توضح التمايز بين المصطلحين، الذي يملي بدوره سياق إستخدامهما: 1- المثال الأول: حق تقرير المصير ■ اذا كان القصد هو أن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني يستند إلى قواعد قانونية دولية عامة، فهو يستوجب إستخدام مصطلح «القانون الدولي»: «تقرير المصير للشعب الفلسطيني هو حق يكفله القانون الدولي». أما إذا أردنا التأكيد على أن هذا الحق مدعوم من المجتمع الدولي عبر قرارات الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، فإن ما يلبيه هو تعبير «الشرعية الدولية»: «تقرير المصير للشعب الفلسطيني هو حق تؤكده الشرعية الدولية». 2- المثال الثاني: وضعية مدينة القدس ■ حين نعتبر أن القدس الشرقية (والأكثر دقة هو تعبير القدس على حدود الـ 67، لشمولها بلدات اللطرون: عمواس، جالو، بيت نوبا)، هي أرض فلسطينة محتلة وفق القانون الدولي، فهذا يستند إلى القواعد القانونية التي تتحدث عن الإحتلال العسكري، مثل: بروتوكولات لاهاي- 1907، إتفاقيات جنيڤ الرابعة- 1949، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC)-17/7/1998، وغيرها من وثائق دولية مكتوبة أو محض عرفية.. أما عندما نقول إن وضع مدينة القدس ومستقبلها يتحدد من خلال الشرعية الدولية، فالحديث هنا يكون عن قرارات الأمم المتحدة وغيرها من منظمات دولية، التي تؤكد على أن القدس هي مدينة محتلة، وأن المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة لا يعترف بضم القدس.. (قرارات مجلس الامن والجمعية العامة ومنظماتها ووكالاتها المتخصصة). 3- المثال الثالث: المستوطنات في الضفة الغربية ■ عادة ما يتم التأكيد على أن المستوطات الاسرائيلية في الضفة الغربية تنتهك القانون الدولي، والمقصود هنا بشكل مباشر إتفاقيات جنيڤ الرابعة- 1949، التي تعتبر المرجع القانوني الأكثر إستخداماً في هذا الموضوع. أما إذا كان المقصود هو التأكيد على أن المستوطنات غير شرعية، فالأكثر تلبية هنا هو قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية وغيرها من منظمات دولية أصدرت قرارات تدين الإستيطان وتعتبره غير شرعي.. إن القانون الدولي ليس سلاح الضعيف فحسب، كما يعتقد البعض، بل هو الأساس في الدعوة إلى معاقبة ومحاسبة المجرم أمام الهيئات الدولية وأطرها القانونية والقضائية. فمن خلال القانون الدولي، يمكن تحويل الفعل المدان إلى جريمة يعاقب عليها القانون (مثل دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والمستندة إلى إتفاقية محددة هي: «إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية»- 1948). ومن خلال القانون الدولي أيضاً، أمكن ملاحقة قادة وجنود إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية إستناداً لإتفاقية محددة أيضاً هي: نظام روما الأساسي. ■ إن ما يحدد الإستخدام الأفضل للمصطلح هو السياق الذي ترد فيه: فإذا كان الهدف هو التأكيد على أن الإطار القانوني هو الذي يحكم العلاقات بين الدول والشعوب، فمصطلح «القانون الدولي» يعبر بصورة دقيقة عن المقصود؛ أما إذا كان القصد مواقف الأمم المتحدة والأسرة الدولية (المرجعيات الدولية)، فالأفضل إستخدام عبارة «الشرعية الدولية». لكن على مستوى القضية الفلسطينية، فالأفضل تكريس مسألة أن فلسطين ليست مسألة ذات أبعاد قانونية تدعمها قواعد قانونية عامة فحسب، أو قضية خلاف تقتصر على نزاع حدودي ليس إلا، بل هي قضية سياسية، قضية أرض وحق تقرير مصير لشعب؛ وبالتالي يكون الأفضل هو الجمع بين العبارتين بالنص التالي: «وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية»، وهذا ما يعطي قضيتنا أبعاداً قانونية وسياسية متكاملة. ■ إن الإعتماد على أحد المصطلحين بمعزل عن الآخر قد يضعف الرواية؛ فالقانون بدون ضغط سياسي يصبح «نصوصاً معطلة»، كما هو الحال الآن؛ والشرعية بدون أساس قانوني تصبح «مجرد حبر على ورق». ومن هنا أفضلية إستخدام المصطلحين معاً، وتوظيفهما في خدمة روايتنا الفلسطينية: - على مستوى القضاء والمحاكم، نجعل «القانون الدولي» سلاحاً لتجريم الفعل، وإصدار مذكرات الإعتقال.. - وعلى مستوى الشعوب وحركاتها المختلفة: نشهر سلاح «الشرعية الدولية» لكشف النفاق السياسي.. - وفي حالات معينة ندمج بين الإثنين، وبخلفية باتت مكرسة على المستويين القانوني والسياسي: إن حقوقنا الوطنية مكرسة بقوة القانون الدولي كفعلٍ سارٍ، وقرارات الشرعية الدولية كمرجعية■ الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية
المقاومة في الحركة الفلسطينية..
مقدمة ■ شكلت مسألة المقاومة، منذ إنطلاق الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة مع تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية - 1964، واحدة من أبرز القضايا الفكرية والسياسية التي إستحوذت على إهتمام الحركة الفلسطينية، حيث لم يكن الجدل يدور حول مبدأ المقاومة، إنما حول مضمونها وأشكالها وأساليب ممارستها، إضافة إلى تحديد الشكل النضالي الأكثر ملاءمة في كل مرحلة من مراحل الصراع. وكان النقاش حول مسألة المقاومة يطفو على السطح في المنعطفات المهمة التي كانت تجتازها القضية الوطنية. وفي أعقاب 7 أكتوبر 2023، إحتدم النقاش حول نفس الموضوع، وما زال، في ضوء ما أفرزته الحرب من نتائج عسكرية وسياسية، وما أثارته من تساؤلات بشأن جدوى إستمرار بعض أشكال المقاومة، وبخاصة العمل المسلح، ودور الأخير في إطار المشروع الوطني الفلسطيني. من هنا، تبرز أهمية تقديم تحليل تاريخي لتطور مفهوم المقاومة في الفكر السياسي الفلسطيني، وإستعراض تطور أشكالها، مع التركيز على مكانة الكفاح المسلح ضمن الإستراتيجية المعتمدة، وتقييم التجربة التاريخية لهذا الخيار في ضوء المتغيرات السياسية والعسكرية التي شهدتها العملية الوطنية■ (1) مفهوم المقاومة وأشكالها في حركات التحرر الوطني ■ في النظر إلى الواقع التاريخي لجميع حركات التحرر الوطني، تبدو المقاومة قاسمها المشترك، ولا توجد أصلاً حركة تحرر أسقطت من مشروعها ممارسة المقاومة بأيٍ من أشكالها، حيث سعت من خلالها فرض كلفة سياسية/عسكرية/إقتصادية على قوة الإحتلال، تقويضاً لقدرتها على الإستمرار في السيطرة على الأرض والشعب، وهناك الكثير من النماذج التي يمكن الإستدلال بها، تأكيداً لذلك. يشمل مفهوم المقاومة أشكالاً واسعة من الأدوات والأساليب التي تختلف باختلاف الظروف التي تحكم مسار النضال الوطني. ومن ثم، فإن المنطق السليم يقوم على تحديد الشكل أو الأشكال الأكثر ملاءمة لتحقيق أهداف التحرر الوطني في مرحلة بعينها، آخذين بالإعتبار تجارب حركات التحرر الأخرى في العالم، التي واءمت أكثر من صيغة وأكثر من شكل في المقاومة، لعل أبرزها يتمثل فيما يلي: 1- المقاومة الشعبية، وتشمل المظاهرات، والإعتصامات، والإضرابات، والعصيان المدني، ومختلف أشكال وأدوات النضال الجماهيري التي تعتمد بالضرورة على المشاركة الشعبية الواسعة؛ وتعتمد هذه المقاومة – إلى جانب «الثقل الكمي» - على «الثقل النوعي» للجمهور وفعالية الحشد، وتهدف بشكل مباشر إلى التأثير على يوميات الإحتلال وشل قدراته وعمل أذرعه، أكانوا مستوطنين أو مرتزقة أو غير ذلك، وكشف وجهه الحقيقي أمام الرأي العام العالمي، الخ... وبالتالي، فهذه المقاومة تسعى لإستنزاف المحتل عسكرياً ونفسياً وإقتصادياً عبر تعطيل عجلة حياته الطبيعية. إن النموذج الحي لما سبق هو فعاليات الإنتفاضة الأولى - 1987، التي شملت مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزه والقدس، ولم تكن تمتلك في مواجهة المحتل ومستوطنيه سوى الإرادة وصوتها الهادر في الشوارع، عكست قدرة عالية لدى المتظاهرين في الإنضباط، وإستخدام وسائل المواجهة المتاحة وبمتناول اليد، على غرار الحجارة، ما أكسبها تسمية «ثورة الحجارة»، التي إستفادت من تغطية إعلامية واسعة حظيت بها، نقلت فعالياتها إلى العالم بأسره، مجترحة بذلك ثنائية «الكاميرا والحجارة». 2- المقاومة المسلحة، التي تقوم على إستخدام القوة العسكرية المنظمة على يد مجموعات مدربة تهدف إيقاع أكبر قدر من الخسائر البشرية والمادية في صفوفه. يعتمد هذا النوع من المقاومة على محاولة إحداث نوع من «الردع المباشر»، وهو يحتاح إلى قدرات إستخباراتية عالية وتخطيط جيد، وتكتيكات عسكرية غير متوقعة نظراً لإختلال موازين القوى العسكرية لصالح المحتل؛ وهدفها الأساسي إثبات أن الإحتلال له ثمن باهظ لن يتمكن من تحمل أعبائه في المدى الأبعد. 3- المقاومة العنفية غير المسلحة، وهي شكل يقع بين المقاومة الشعبية والعمل العسكري، وتشمل إستخدام الحجارة، والزجاجات الحارقة، وبعض وسائل الإشتباك المحدودة التي لا يُستخدم فيها السلاح الناري، ويطلق على هذا النوع من المقاومة إسم: «الإحتكاكات اليومية»، كونها تعبر عن الرفض العفوي من قبل عموم الشعب للإحتلال وأدواته. وبالتالي، فإن التحركات الشعبية عادة ما تأخذ أشكالاً عفوية أو شبه منظمة من قبل جمهور الشباب المنتفض عند الحواجز وبوابات المستوطنات.. وهي تحركات شعبية لا تملك إمكانيات عسكرية، لكنها تريد بإنتفاضها أن تؤكد للعالم رفضها للتعايش مع الإحتلال، وهي تسعى للإفادة من كل ما هو متاح في البيئة المحيطة بها لإستخدامه كسلاح دفاعي، في مواجهة القوة المفرطة التي يزج بها الإحتلال للقضاء على هذا النمط من المقاومة. 4- «المقاومة الناعمة»، التي تعتمد توظيف الأدوات القانونية والسياسية والإعلامية والدبلوماسية في مواجهة الإحتلال على المستويين الإقليمي والدولي، وعادة ما يطلق على هذا النوع من المقاومة «حرب الغرف المغلقة»، أو «صراع الرواية»، أو «الحرب والدعاية النفسية»، يُجملها عادة مصطلح «الحرب الناعمة»، التي تستخدم فيها وسائل غير عسكرية، وغير عنفية، للتأثير على أفكار ومواقف وسلوك الرأي العام، بهدف تجريد الإحتلال من شرعيته الدولية، وعزله إقتصادياً وثقافياً، بمثال ملاحقة قادة الإحتلال وجنوده أمام المحاكم الدولية والوطنية، وهي معركة من شأنها أن تزلزل أركان الإحتلال، خاصة إذا ما نجحت في توظيف القانون الدولي وإستيقاظ الضمير العالمي لخدمة الهدف السياسي المتمثل بتوسيع دائرة التضامن والإسناد لأهداف التحرر الوطني■ ■■■ ■ إن هذه الأشكال من المقاومة، لا يجب أن تكون مستقلة عن بعضها البعض، بل إن تحقيق الهدف الإستراتيجي يحتم التداخل فيما بينها في إطار إستراتيجية شاملة تجمع بين مختلف أشكال الرفض والممانعة، لتشكل في النهاية ما يمكن أن يطلق عليه «جدار المقاومة» متعدد الأذرع، الذي يصعب على الإحتلال مواجهته أو محاصرته. وتتحرك هذه الأشكال ضمن دينامية مرنة لا تجعل من أي شكل نضالي أداة ثابتة في الصدارة، بل يتحدد إستخدام كل شكل وفقاً للظروف السياسية والميدانية السائدة، وتبعاً لميزان القوى القائم على الأرض، وطبيعة المرحلة التي يمر بها الصراع. ومن هنا، فإن نجاح أي حركة تحرر وطني لا يرتبط تاريخياً، أو واقعياً بالإعتماد على شكل واحد من أشكال المقاومة، وإنما يقاس بمدى قدرة الحركة على إدارة إستخدام مختلف الأدوات النضالية بسلاسة، وحساب التوقيت المناسب لتوظيف كل واحدة منها، بما يحقق المعادلة الذهبية المتمثلة بتحقيق أعلى درجات الفاعلية والأثر بأدنى مستويات الخسائر والتكاليف. ويعد هذا التكامل جوهر العمل الإستراتيجي، حيث تقع على عاتق القيادة السياسية مسؤولية إدارته من خلال تحديد الشكل الرئيسي للنضال في كل مرحلة، مع الإبقاء على بقية الأشكال بوصفها أدوات مساندة تستخدم وفق مقتضيات الوضع القائم وتطوراته. ولذلك، فإن مسألة إختيار الشكل النضالي ليست قراراً جامداً، بل تخضع لمراجعة مستمرة إستناداً إلى تغير الظروف الموضوعية على الأرض، وتحولات البيئة الإقليمية والدولية، وتطور طبيعة الصراع مع الإحتلال وأدواته، وبما يضمن بقاء المشروع التحرري مستمراً وقادراً على التكيف بمرونة مع كافة التحديات■ (2) مشروعية المقاومة الفلسطينية في ضوء القانون الدولي ■ لا يمكن النظر إلى المقاومة الفلسطينية إلا بوصفها نتيجة مباشرة للإحتلال الإسرائيلي، وليست سبباً له؛ فالمقاومة لم تنشأ بمعزل عن الواقع الذي فرضه الإحتلال، وإنما جاءت إستجابةً لحالة مستمرة من الحرمان من الحقوق الوطنية والإنسانية الأساسية، فمنذ عام 1948، لم يقتصر المشروع الإسرائيلي على السيطرة على نحو 78% من مساحة فلسطين التاريخية، بل إستمرت سياسات الإحتلال التوسعية بعد عام 1967 في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، من خلال الإستيطان، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والتهجير القسري، والحصار، والإعتقالات، وإستخدام القوة العسكرية المفرطة بحق السكان المدنيين. وقد إعتبرت هذه الممارسات في العديد من قرارات الأمم المتحدة إنتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وأسهمت في تكريس نظام إحتلال طويل الأمد يحرم الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره. ■ على هذه الخلفية، تُعد المقاومة الفلسطينية تعبيراً عن حق قانوني أصيل للشعب الفلسطيني في مواجهة الإحتلال والإستعمار الإستيطاني، باعتبارها إمتداداً لحق الشعوب الواقعة تحت الإحتلال الأجنبي في تقرير مصيرها والتحرر من السيطرة الأجنبية. ويستند هذا الحق إلى مباديء راسخة في القانون الدولي، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة؛ الذي أكد إحترام مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير مصيرها؛ كما نَصَّت المادة الأولى المشتركة من «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» و«العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية» - 1966 على أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، وأن لها بمقتضى هذا الحق أن تقرر بحرية مركزها السياسي، وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية. ■ أكدت الأمم المتحدة هذا المبدأ في العديد من قراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القرار الرقم 1514 - 1960 بشأن منح الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الذي رَسَّخَ حق الشعوب الخاضعة للإستعمار والإحتلال في الحرية والإستقلال. كما أكد القرار الرقم 3236 - 1974 الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والإستقلال والسيادة الوطنية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم. وفي السياق ذاته، إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الرقم 37/43 - 1982، الذي أكد شرعية نضال الشعوب الواقعة تحت الإحتلال والإستعمار والسيطرة الأجنبية من أجل ممارسة حقها في تقرير المصير والإستقلال، بما في ذلك الشعب الفلسطيني. ويُعد هذا القرار من أبرز القرارات التي إستندت إليها الأدبيات القانونية والسياسية في تأكيد الإعتراف الدولي بحق الشعوب الواقعة تحت الإحتلال في النضال من أجل إنهاء الإحتلال، في إطار الإلتزام بقواعد القانون الدولي. ■ كما جددت الجمعية العامة هذا الموقف في قرارها الصادر في أيلول(سبتمبر) 2024، الذي طالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال إثني عشر شهراً، تنفيذاً للرأي الإستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على إستمرار الإحتلال الإسرائيلي. ودعا القرار إلى سحب جميع القوات العسكرية الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء جميع الأنشطة الإستيطانية وإجلاء المستوطنين، وإعادة الأراضي والممتلكات التي تم الإستيلاء عليها منذ عام 1967، وتمكين الفلسطينيين الذين نزحوا بسبب الإحتلال من العودة إلى أماكن إقامتهم، وعدم إتخاذ أي إجراءات تعيق الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة. ■ وعليه، فإن الإعتراف الدولي بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الإحتلال يستند إلى منظومة متكاملة من قواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير مصيرها، وأحكام القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالإحتلال العسكري، والقرارات المتعاقبة الصادرة عن الأمم المتحدة. وفي هذا الإطار، تُفهم المقاومة الفلسطينية باعتبارها تعبيراً عن حق أصيل للشعب الفلسطيني في إنهاء الإحتلال وإستعادة حقوقه الوطنية، مع بقاء ممارسة هذا الحق خاضعة للقواعد والضوابط التي يقررها القانون الدولي، ولا سيما قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحكم، أو يفترض أن تحكم سلوك أطراف النزاعات المسلحة■ (3) تطور مفهوم المقاومة المسلحة في الحركة الفلسطينية ■ رغم أن جذور المقاومة المسلحة الفلسطينية تعود إلى المراحل التي سبقت نكبة عام 1948، حين برزت كرد فعل طبيعي على حملات الإرهاب والتطهير العرقي التي مارستها العصابات الصهيونية (كالهاجاناه والإرجون) لفرض مشروعها الإستيطاني والإستعماري، إلا أنها ظلت لفترات طويلة حبيسة الإطار المحلي والدفاعي والعفوي. وبعد كارثة التهجير الجماعي، تجسدت المقاومة في عمليات «فردية» أو «فدائية» مشتتة، كانت تفتقر إلى المظلة الوطنية الموحدة. ولم تتحول لتأخذ الصيغة المنظمة، إلا بعد مرور أكثر من عقدين على النكبة؛ مع بداية تبلور الوعي الوطني الفلسطيني، وإنطلاق الكفاح المسلح المنظم الذي أعاد صياغة النضال من مجرد «ردود أفعال آنية» إلى «حركة تحرر وطني» ببرنامج سياسي موحد إلتفت حوله كافة فئات الشعب الفلسطيني.. لذلك، فقد إرتبط تطور مفهوم المقاومة المسلحة في الفكر السياسي الفلسطيني بنشأة الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، ولا سيما منذ تأسيس م.ت.ف – 1964؛ ففي تلك المرحلة، ساد داخل المنظمة تصور يقوم على أن عملية التحرير ينبغي أن تعتمد على جيش نظامي، تمثل في جيش التحرير الفلسطيني، الذي كان من المفترض أن يعمل تحت سقف الإستراتيجية العسكرية الرسمية العربية، وأن يخضع للظروف السياسية والعسكرية التي تحكم عمل الجيوش النظامية في مواجهة إسرائيل. ■ وفي المقابل، برز إتجاه آخر قادته حركة «فتح»، تبنى الكفاح المسلح بوصفه الشكل الرئيسي للنضال الوطني. وقد تجلى هذا التوجه من خلال تشكيل مجموعات فدائية تولت مهمة تنفيذ عمليات عسكرية ضد الإحتلال الإسرائيلي، وعبر الإبتعاد عن القرار الرسمي «المُحْجِم» - عملياً – عن هذا الخيار. ■ كما ظهر إتجاه ثالث مثلته «حركة القوميين العرب»، دعا إلى تنفيذ عمليات عسكرية محدودة ومدروسة بعناية، مع الحرص على عدم الإنجرار إلى حرب عربية شاملة ومبكرة، لمّا تستكمل تحضيراتها بعد. وإستمر هذا الجدل بين هذه التصورات( ) حتى جاءت هزيمة 1967، لتحدث تحولاً مفصلياً في مسار الفكر السياسي الفلسطيني، أسهم في صعود «الكفاح المسلح الفلسطيني» ليتبوأ مكانته كأداة رئيسة تُعتمد لإستعادة الحقوق. ■ في ظل هذه الأجواء إنتقلت قيادة م.ت.ف إلى فصائل المقاومة، بعد إقرار «الميثاق الوطني الفلسطيني»- 1968، الذي حسم في مادته التاسعة بأن «الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين»، ما منح الكفاح المسلح في ذلك الحين، مكانة متميِّزة في الفكر السياسي الفلسطيني. غير أن هذا التصور، رغم إنسجامه التام مع المناخ السياسي الذي أعقب هزيمة 1967، أضفى طابعاً مطلقاً على أحد أشكال النضال، وحوله إلى الإستراتيجية الحصرية للتحرير. ومع مرور الوقت، أثبتت التجربة العملية التي راكمتها الحركة الفلسطينية، أن الكفاح المسلح، إذ يمثل أحد أدوات النضال الوطني المؤثرة، لكنه لا يختزل الإستراتيجية الوطنية بأكملها. وأدركت القيادة الفلسطينية أن الفاعلية الحقيقية لهذا الكفاح لا تتحقق بمعزل عن أشكال النضال الأخرى، بل ترتبط بقدرته على التكامل العضوي مع مختلف الأدوات السياسية، والشعبية، والدبلوماسية، والإعلامية، ضمن رؤية وطنية شاملة ومرنة تراعي المتغيرات السياسية والعسكرية وموازين القوى المتحركة■ (4) إشكالية الكفاح المسلح في التجربة الفلسطينية ■ إثر هزيمة الجيوش العربية، التي إنتهت إليها حرب 1967، تصدر «الكفاح المسلح» المشهد السياسي الفلسطيني، مستنداً إلى تأييد شعبي فلسطيني وعربي كاسح وبرؤية نظرية عبَّرت عنها المادة التاسعة آنفة الذكر من الميثاق الوطني الفلسطيني. وقد أدى هذا الطرح بأسلوب الإطلاق، إلى جعل الكفاح العسكري في الوعي الجمعي مرادفاً للمقاومة بذاتها، ومقياساً لشرعية الفصائل وفعاليتها. وفي ضوء طغيان الكفاح المسلح على ما عداه من عناوين، تَحَوَّلت الساحة الفلسطينية إلى ساحة تنافس محموم بين الفصائل في سعيها لإثبات وجودها من خلال العمليات العسكرية. هذا التنافس لم يكن مجرد مناورة ميدانية، بل كان يعكس معادلة سياسية وإجتماعية عميقة؛ فالشعب الفلسطيني، الذي تشكل وعيه الجمعي من خلال عدسة المقاومة المسلحة، نتيجة ما تعرض له من نكسات ومعاناة بفعل واقع اللجوء في الشتات والقمع في الداخل، كان يمنح شرعيته وتأييده للفصائل التي تنشط وتضحي في الميدان. ■ لذلك، لم تعد العمليات العسكرية مجرد أداة نضال ضمن إستراتيجية شاملة، بل وسيلة لتأكيد وجود الفصائل وإلتزامها بالعمل المسلح وترويج ذلك على المستويين الداخلي والخارجي، وأصبح العمل المسلح للفصائل الفلسطينية يقاس بمدى التأثير الإعلامي والنفسي الذي يحدثه على مستوى حشد الشارع، أكثر من قياسها بمعايير الجدوى العسكرية الإستراتيجية طويلة المدى. وهو ما عمّق حالة التعددية الفصائلية القائمة على الإنجاز العسكري، وأسهم في توليد قناعة راسخة لدى القيادة والجمهور على حد سواء، مفادها أن البندقية هي الضامن الوحيد لبقاء القضية حَيَّة، ما جعل التراجع عن هذا الخيار، أو إعادة ترتيب أولوياته أمراً بالغ الصعوبة في مراحل لاحقة. ■ غير أن القراءة المعمقة للتجربة الفلسطينية تكشف فجوة كبيرة بين هذا التصور النظري والشروط الموضوعية للصراع؛ فالواقع أثبت أن الكفاح المسلح، رغم مشروعيته وأحقيته وضرورته كأحد أشكال المقاومة، يمثل أداة واحدة ضمن منظومة نضالية متكاملة، ولا يمكن أن يُختزل فيه المشروع الوطني بأكمله. إن الإستراتيجية الفعالة تقتضي توظيفاً مرناً لمجموعة من الأدوات السياسية، والدبلوماسية، والإعلامية، والجماهيرية، والعسكرية، تتغير أولوياتها بحسب تطورات البيئة السياسية وميزان القوى. ■ وفي المقابل، ورغم هيمنة الخطاب العسكري، نجحت م.ت.ف في أداء وظائف وطنية جوهرية تجاوزت الميدان العسكري؛ وشملت إعادة صياغة الهوية الوطنية وتحسين روايتها، وجمع شتات المجتمع الفلسطيني في كل مكان، وبناء المؤسسات، وقيادة المعركة الدبلوماسية والسياسية عربياً ودولياً. وهي أدوار حيوية شكلت عمق المشروع الوطني، وإن ظلت في ظل الهيمنة الخطابية للكفاح المسلح تحظى باهتمام أقل مما تستحق. وعليه، فإن التقييم الموضوعي للتجربة الفلسطينية لا ينبغي أن يختزل بثنائية «النجاح أو الفشل» لهذا الشكل النضالي أو ذاك، بل يجب أن يُؤسس على مدى قدرة الحركة الوطنية على مواءمة أدوات نضالها المتنوعة مع بيئة عملها، ومدى مرونتها في تحقيق الأهداف الممكنة في كل محطة تاريخية، وفق معطيات الصراع وشروطه الموضوعية■ (5) المحددات الموضوعية للكفاح المسلح ■ في إطار النقاش الموضوعي لتاريخ العمل المسلح الفلسطيني، فإن الإنطلاق من مقارنات مباشرة مع تجارب حركات التحرر الوطني الأخرى لا يفي بالغرض، رغم ما يجمع هذه التجارب من قواسم مشتركة تتعلق بطبيعة الصراع المناهض للإستعمار، والتطلع إلى تقرير المصير؛ فالتجربة الفلسطينية تنفرد بخصائص موضوعية وجيوسياسية فارقة، أثرت في مسار المقاومة، وعلى عكس معظم حركات التحرر التي خاضت معاركها على أرض وطنية تُحظى بعمق إستراتيجي واضح، فقد واجه الشعب الفلسطيني ومقاومته إشكالية عدم وجود مؤسسات، فضلاً عن الشتات الجغرافي، مما حرمه من قاعدة ثابتة – نقاط إرتكاز- جعلت حركته العسكرية عُرضة لتقلبات السياسات الإقليمية. كما أن الحالة العربية المحيطة، وتعقيدات البيئة الدولية، فرضت جميعها معطيات حاكمة. لذا، فإن قراءة التجربة الفلسطينية تستدعي منهجاً مستقلاً يعي هذه الفوارق الموضوعية، بديلاً لإسقاط نماذج مستعارة لا تنطبق على الخصوصية التاريخية والمركبة للقضية الفلسطينية، بالشرط الموضوعي الذي فرض نفسه. ■ واجه الكفاح المسلح الفلسطيني منذ إنطلاقته مجموعة من المحددات البنيوية التي أثرت في قدرته على تحقيق أهدافه المعلنة، فعلى الصعيد الجغرافي، تفتقر فلسطين إلى العديد من المقومات( ) التي ساعدت حركات التحرر الوطني الأخرى على تطوير حروب شعبية طويلة الأمد، من خلال إقامة قواعد إرتكاز ذات شأن لقوات المقاومة؛ كما أن السيطرة الإسرائيلية المحكمة على المجال الجغرافي الفلسطيني حَدَّت من إمكانية إنشاء بنية عسكرية مستقرة قادرة على التوسع والتركيم التدريجي. أما على الصعيد السياسي، فقد إعتمدت المقاومة الفلسطينية - وإن بدرجات متفاوتة - على دول الجوار العربي لتشكيل عمق سياسي يحتضن قواعدها ويؤمن خطوط إمدادها. وقد جعل ذلك إستمرارية العمل العسكري مرتبطة إلى حد كبير بالتحولات السياسية الداخلية في تلك الدول وبطبيعة علاقاتها الإقليمية والدولية، الأمر الذي أوجد تداخلًا مستمراً بين الإعتبارات الوطنية الفلسطينية والمصالح السيادية للدول المضيفة، آخذين بالإعتبار العبء الثقيل الذي تلقيه القضية الفلسطينية على الجوار العربي غير المهيأ – أصلاً - لتحملها. ■ وبناءً على هذه المعطيات، لم تتمكن التجربة الفلسطينية من تطوير نموذج مشابه لنماذج حركات التحرر الوطني في الصين أو ڤيتنام أو الجزائر أو كوبا على سبيل المثال، والتي إستندت إلى وجود مناطق محررة توسعت بشكل تدريجي، وأعدت تراكمياً ما إستطاعت من قوة، وصولاً إلى مرحلة الحسم العسكري والسياسي■ (6) محاولات إقامة قواعد إرتكاز داخل فلسطين ■ إنطلاقاً من القناعة الإستراتيجية بضرورة إمتلاك قواعد إرتكاز على الأرض الوطنية، وإستلهاماً للنماذج التاريخية لحركات التحرر الأخرى التي إعتمدت على عمق جغرافي متواصل المساحة، شهدت المسيرة الكفاحية الفلسطينية محاولات متكررة لتأسيس بؤر وقواعد عسكرية داخل الأراضي المحتلة؛ بيد أن المراجعة الموضوعية لهذه التجارب تكشف إصطدامها بمعطيات الواقع الميداني والموازين غير المتكافئة، فلم ينجح أي منها في التبلور كنموذج نضالي مستدام. وقد عجزت هذه المحاولات، بالنتيجة، عن توفير شروط الديمومة، أو تحقيق التراكم العسكري والإستراتيجي المطلوب، مما حال دون تحولها إلى قوة قادرة على الإستمرار، وعكس في الوقت ذاته صعوبة إسقاط تجارب التحرر الأخرى على الحالة الفلسطينية، التي تفتقر إلى قدرات الدولة الحاضنة والعمق الإستراتيجي. ومن هذه التجارب: 1- تجربة قطاع غزة – 1970/1971 ■ كانت أول محاولة جدية لإقامة بنية مقاومة مستقرة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد عام 1967، مستفيدة من الكثافة السكانية العالية في المخيمات الفلسطينية ومن وجود خبرات عسكرية وتنظيمية موروثة منذ خمسينيات ق 20 داخل القطاع. وقد تمكنت المقاومة خلال تلك الفترة من فرض حضور ميداني ملموس، إلى درجة دفعت القيادة العسكرية الإسرائيلية إلى الإقرار بصعوبة السيطرة الكاملة على القطاع، حيث «يسود الفدائي ليلاً، والجيش الإسرائيلي نهاراً»(!)، إلا أن الإجراءات العسكرية والأمنية المكثفة التي إعتمدها الإحتلال في وقت لاحق، مستفيداً من إفتقاد المقاومة للعمق الجغرافي الذي يتيح الإمداد والإخلاء، أدت إلى تفكيك البنية التنظيمية للمقاومة وصولاً إلى إخماد جذوتها. 2- تجربة المناطق (أ) خلال الإنتفاضة الثانية – 2004/2000 ■ أوجدت إتفاقيات أوسلو واقعاً سياسياً جديداً تمثل في قيام مناطق سُمِيَّت (أ)، تخضع أمنياً وإدارياً للسلطة الفلسطينية، وهو ما أتاح – وبحدود معيَّنة - بناء بنية تنظيمية وعسكرية فيها إخْتُبرت خلال سنوات الإنتفاضة الثانية. غير أن الإجتياحات العسكرية الإسرائيلية الواسعة، ولا سيما خلال عملية «السور الواقي» - 2002، أدت إلى تدمير جزء كبير من هذه البنية، وأفقدت التجربة مقومات الإستمرار، لتتراجع قدرتها على أداء الدور المنشود. 3- تجربة قطاع غزة بعد عام 2007 ■ تمثل هذه التجربة المرحلة الأكثر تطوراً في مسار المقاومة المسلحة الفلسطينية من الناحية العسكرية والتنظيمية؛ فقد تمكنت الفصائل الفلسطينية من بناء منظومة قتالية متقدمة وبنى تحتية عسكرية متطورة قهرت إكراهات الجغرافيا، شملت شبكة واسعة من الأنفاق، وقدرات صاروخية متنامية، وهيكلية تنظيمية وعسكرية أكثر تماسكاً مقارنة بالتجارب السابقة. وبلغت هذه المنظومة ذروة تطورها خلال عملية أكتوبر 2023، التي أظهرت مستوى متقدماً من التخطيط والتنظيم والقدرة العسكرية. غير أن التطورات اللاحقة للحرب كشفت في الوقت ذاته أن الإنجاز العسكري، في وضع الحصار المفروض عليه، مهما علا بالإتقان شأواً، لا يكفي وحده لتحقيق الأهداف السياسية، ما لم تتوافر بيئة إقليمية ودولية، وحتى فلسطينية فاعلة، جاهزة لتقديم الإسناد اللازم، بوجهة قادرة على تحويل الإنجازات الميدانية إلى مكاسب سياسية وإستراتيجية مستدامة■
(7) تجارب إنقطعت، لكنها أثمرت ■ لم تنجح تجربتا الأردن ولبنان في إدامة قيام مناطق آمنة (نقاط إرتكاز)، ينطلق منها الكفاح المسلح ويراكم إنجازات على طريق دحر الإحتلال؛ ومع ذلك فقد ترتبت على هاتين التجربتين نتائج فائقة الأهمية: • في الأردن، أطلقت معركة الكرامة – 21/3/1968 الفصائل الفدائية في فضاء الصدارة السياسية والتعبئة الجماهيرية من بابها الأوسع، ومَكَّن هذه الفصائل من السيطرة على م.ت.ف في العام الذي يلي (الدورة الخامسة للمجلس الوطني في شباط/ فبراير 1969). وضمن تداعيات ما تقدم، إستطاعت الفصائل أن ترسخ مكانتها كطرف إقليمي قائم بذاته، وفاعل بشكل مستقل. وفي هذا الإطار حقق الكفاح المسلح إنجازين فائقي الأهمية: تأكيد الهوية الوطنية المستقلة + ترسيخ الكيانية الفلسطينية مؤسسياً وسياسياً من خلال م.ت.ف التي أعطت الهوية الوطنية تجسيداً مؤسسياً. إن تأكيد الهوية الوطنية وبلورتها معطوفة على تجسيدها كيانياً من خلال المؤسسة الأم أوجد مساحة كافية تقدمت عليها المشاركة الجماهيرية الأوسع من بوابة الكفاح المسلح، التي باتت هي المصدر الأساس للشرعية. • أما في لبنان، فقد إستطاعت المقاومة الفلسطينية بالتحالف الوطيد مع الحركة الوطنية اللبنانية، أن تقيم ما يشبه السلطة السياسية، التي إلى جانب ما أتاحته من توفير شروط إدامة حالة ملموسة من الإشتباك مع إسرائيل، وإن تقطعت زمنياً لإعتبارات شتى، أدخلت منظمة التحرير إلى ساحة العلاقات الدولية والتموضع الإقليمي، الذي وسع دائرة الإعتراف بالحقوق الوطنية، وبالمكانة التمثيلية لـ م.ت.ف، وتكريس حق تقرير المصير في قرارات وتوجهات المؤسسات الدولية، وتحت مظلة الشرعية الدولية. ■ وبالخلاصة: بناء نقاط الإرتكاز، أي المناطق الآمنة في المحيط العربي المجاور لفلسطين، أو على أرض فلسطين نفسها، أثمرت، لكنها إنقطعت؛ أنتجت، لكنها لم تُمَكَّن من إدراك شروط مواصلتها■ (8) حصاد الكفاح المسلح في التجربة الفلسطينية ■ بغض النظر عن الجدل الذي قد يثار حول مسار العمل المسلح الفلسطيني ونتائجه، فمن باب الإنصاف أن لا يتم تجاهل النتائج الهامة التي حققها، والتي تتجاوز مجرد تكوين الرصيد العسكري أو العملياتي بعد أن ساهم في كسر إحتكار العدو للقوة، والحفاظ على راهنية القضية، وفرض معادلة تكلفة جديدة لبقاء الإحتلال. غير أن المراجعة الموضوعية تكشف أيضاً عن مفارقة إستراتيجية؛ إذ حالت ظروف موضوعية، تتعلق بميزان القوى الإقليمي والدولي وتعقيدات البيئة المحيطة، دون ترجمة هذا الزخم النضالي الذي مثَّله الكفاح المسلح في مرحلة من مراحله، والإنجازات الميدانية المحققة، إلى مكاسب سياسية ملموسة بوجهة التقدم المسلم به نحو إنجاز أهداف النضال الوطني التحرري؛ وهو ما أدى في المحصلة إلى عجز العمل العسكري عن إختراق السقف الإستراتيجي للصراع، ليظل الإنجاز حبيس جدران قاهرة، لم تفضِ إلى التحول السياسي والإستراتيجي المنشود. ■ لذلك، فإن تقييم الكفاح المسلح ينبغي أن يستند إلى تحليل ما حققه فعلياً ضمن الظروف التي عمل في إطارها، وليس إلى مقارنته بنماذج تحرر وطني نشأت في بيئات جغرافية وسياسية وعسكرية مختلفة نوعياً عن الحالة الفلسطينية؛ فعدم تمكن الكفاح المسلح من إختراق السقف المذكور لا يعني بالضرورة فشله بوصفه أحد أشكال النضال الوطني، وإنما يعكس حدود فعاليته في ظل واقع سياسي وعسكري لم تسمح له بالتطور وفق الشروط التي توفرت لتجارب كفاحية أخرى. وعليه، فإن القراءة العلمية للتجربة الفلسطينية تقتضي التمييز بين حدود الوسيلة ومتطلبات الإستراتيجية، فالكفاح المسلح يظل أداة من أدوات النضال الوطني تتحدد فعاليتها بمدى قدرتها على التكيُّف مع الواقع الموضوعي ضمن السقف المتاح، كما وبقدرتها على التكامل مع سائر أشكال المقاومة، وليس باعتبارها الطريق الوحيد أو الأداة الحصرية لتحقيق أهداف التحرر الوطني. ■ يقتضي التقييم الموضوعي لتجربة الكفاح المسلح الفلسطيني الإبتعاد عن الأحكام المطلقة، سواء تلك التي تنظر إليه باعتباره الطريق الوحيد للتحرر الوطني، أو تلك التي تصمه بالفشل المثبت بسبب عدم تمكنه من إنهاء الإحتلال أو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة؛ فالمنهج العلمي يقتضي تقييم أي وسيلة نضالية في ضوء ما حققته من أهداف فعلية، والظروف التي عملت في إطارها، والقيود التي كَبَّلتها. وفي سياق التقييم الشامل، لا يجوز إختزال نتائج الكفاح المسلح حصراً بمعيار مدى التقدم نحو إنجاز أهداف النضال التحرري، حيث الإدراك الواقعي للحدود الموضوعية التي لم يكن بإمكان الكفاح المسلح أن يتجاوزها؛ كما أنه لا يجب أن يجعلنا نتجاهل حقيقة أن المسار الكفاحي الذي مَثَّله الكفاح المسلح تمكن من تحقيق إنجازات مهمة، في ضوء تجاوز الفعل العسكري حدوده التكتيكية ليترك تأثيرات جوهرية على أكثر من صعيد، ساهمت في صياغة الواقع الفلسطيني وبناء مشروعيته، وهو ما يمكن رصده على النحو التالي: أولاً- إعادة إدراج القضية الفلسطينية في الأجندة الإقليمية والدولية ■ شكل الكفاح المسلح، منذ أواخر ستينيات ق 20، نقطة تحول في مسار القضية الفلسطينية، إذ أسهم في نقلها في إطار الصراع العربي - الإسرائيلي إلى قضية يمتلك شعبها – أي الشعب الفلسطيني، حركة وطنية مستقلة تعبّر عن إرادته وتقود نضاله الوطني. وقد ساعدت العمليات الفدائية، وما رافقها من نشاط سياسي وإعلامي، على إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الإهتمام العربي والدولي، كما عززت الإعتراف بالمكانة التمثيلية لـ م.ت.ف ربطاً بالحقوق الوطنية الثابتة. ■ لم تقتصر منجزات الكفاح المسلح على الصعيد الميداني فحسب، بل إمتدت تداعياته لتطال الفضاءات السياسية بعمق، حيث أسهم بشكل حاسم في بلورة وتثبيت الحضور الفلسطيني المستقل كقوة سياسية فاعلة في النظامين العربي والدولي. وتجلى هذا التحول النوعي في بروز م.ت.ف بمكانتها التمثيلية، مما منحها حضوراً وتأثيراً واضحاً في مختلف المحافل والأطر العربية والإقليمية والدولية. وقد تعززت هذه المكانة السياسية بفعل الزخم النضالي الذي كسر العزلة المفروضة على القضية، وساهم في حشد الدعم الدولي الواسع، ما ساعد في إعادة صياغة صورة الفلسطيني على الخريطة العالمية؛ فانتقل من مجرد لاجيء أو ضحية إلى شعب يناضل من أجل تقرير مصيره بحرية على ترابه الوطني. ثانياً- ترسيخ الهوية الوطنية الفلسطينية ■ كان للكفاح المسلح دور بارز في إعادة تشكيل الهوية الوطنية الفلسطينية، بعد ما تعرض له المجتمع الفلسطيني من تشتت وتبديد عقب النكبة – 1948، فقد وفر العمل الفدائي إطاراً جامعاً للفلسطينيين، وأسهم في إعادة بناء الوعي الوطني على أساس وحدة الشعب والقضية، بما عزز إستقلالية الحركة الوطنية الفلسطينية عن الأطر الرسمية العربية. وأدى هذا التطور إلى ترسيخ الهوية الوطنية الفلسطينية بوصفها أحد أهم المنجزات التاريخية للحركة الوطنية، بعد أن إنتقلت من حالة التشتت إلى حالة التنظيم والتمثيل السياسي والمؤسسي واضح المعالم. ثالثاً- الإسهام في بناء الكيانية الوطنية الفلسطينية ■ إمتدت الآثار الإيجابية للكفاح المسلح لتطال المجال المؤسسي، حيث أسهم في توفير البيئة السياسية التي سمحت ببناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، التي شكلت إطاراً جامعاً لمختلف مكونات الشعب الفلسطيني، وأدت وظائف سياسية وإجتماعية وثقافية وإدارية أسهمت في بلورة الكيانية السياسية الفلسطينية. وبالمحصلة، فإن الكفاح المسلح لم يكن منفصلاً عن عملية بناء المؤسسات الوطنية، بل كان أحد العوامل التي ساعدت على نشوء تلك المؤسسات وتطورها. رابعاً- حماية المشروع الوطني الفلسطيني ■ تمثل إحدى النتائج المهمة للكفاح المسلح في دوره في حماية البنية التنظيمية والسياسية للحركة الوطنية الفلسطينية، بعد أن خاضت الفصائل الفلسطينية، في مراحل متعددة، مواجهات هدفت إلى حماية المخيمات الفلسطينية، وصون مؤسسات م.ت.ف، والحفاظ على إستمرارية الثورة الفلسطينية في مواجهة محاولات الإقصاء أو التصفية. وعليه، فإن الوظيفة الدفاعية للكفاح المسلح شكلت أحد أبعاده الأساسية، حيث ساعدت على الحفاظ على إستمرارية المشروع الوطني الفلسطيني في ظل ظروف إقليمية شديدة التعقيد، ومَكَّنت مؤسسات الحركة الوطنية من مواصلة دورها السياسي والدبلوماسي■
(9) في معيار النجاح أو الفشل ■ تدعو القراءة العلمية للتجربة الفلسطينية إلى تجاوز المقاربة الثنائية التي تختزل تقييم الكفاح المسلح في سؤال واحد مفاده: هل نجح في إحداث تغيير حاسم في نسبة القوى بين المحتل والحركة الفلسطينية؟ فهذا المعيار، رغم منطقيته للوهلة الأولى، لا يعكس تعقيد التجربة التاريخية ولا تعدد الوظائف التي إضطلعت بها المقاومة المسلحة خلال عقود من النضال. إن الأقرب إلى المقاربة العلمية هو طرح سؤال أكثر شمولاً وتركيباً، يتمثل في: ما الذي حققه الكفاح المسلح في إطار المشروع الوطني الفلسطيني؟ وما العوامل التي حدّت من قدرته على تحقيق أهدافه كاملة؟ ■ يقود هذا المنظور إلى تقييم أكثر توازناً، يخلص إلى أن الكفاح المسلح حقق إنجازات سياسية ووطنية ومؤسسية ذات أهمية كبيرة، لكنه ظل محكوماً بقيود موضوعية رسمت حدود إستطاعته. ومن ثم، ينبغي النظر إليه بوصفه أحد المكونات الرئيسية لإستراتيجية التحرر الوطني، لا باعتباره الإستراتيجية بأكملها. وفي الإستنتاج العام، تكشف التجربة التاريخية للحركة الوطنية الفلسطينية أن الكفاح المسلح أدى دوراً محورياً في إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني، وترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز الحضور السياسي للقضية الفلسطينية على المستويين العربي والدولي، فضلاً عن إسهامه في حماية مؤسسات الحركة الوطنية خلال مراحل مختلفة من تطورها. ■ في المقابل، أظهرت التجربة أن فعالية الكفاح المسلح ظلت محكومة بجملة من المحددات الجغرافية والسياسية والعسكرية، ما حال دون قدرته على تحقيق أهداف التحرير بصورة مستقلة. ومن ثم، فإن تقييم هذا الشكل من أشكال النضال ينبغي أن يتم في إطار رؤية إستراتيجية شاملة، تنظر إليه باعتباره أحد عناصر منظومة متكاملة تضم العمل السياسي والدبلوماسي والشعبي والإعلامي، بحيث تتحدد فاعلية كل أداة بمدى تكاملها مع غيرها، وباستطاعتها على تغذية أدوار بعضها البعض، ومن ثم بقدرتها على خدمة الأهداف الوطنية في ضوء معطيات كل مرحلة من مراحل العملية الوطنية. ■ تكشف التجربة التاريخية للحركة الوطنية الفلسطينية أن المقاومة ليست مفهوماً جامداً أو وسيلة ثابتة، وإنما عملية سياسية ووطنية متجددة، تتطور أدواتها وأساليبها بتطور طبيعة الصراع وتحولاته. ومن ثم، فإن الحفاظ على فاعلية المشروع الوطني الفلسطيني يقتضي تطوير إستراتيجية مقاومة شاملة تقوم على التكامل بين مختلف أشكال النضال، وعلى قراءة واقعية لموازين القوى، بما يتيح توظيف الإمكانات الوطنية بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية. إن مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني لا يرتبط بالتمسك بأداة نضالية بعينها، وإنما بقدرة النظام السياسي الفلسطيني على إدارة التنوع في وسائل المقاومة ضمن رؤية إستراتيجية موحدة، تستوعب المتغيرات الداخلية والخارجية، وتربط بين متطلبات الصمود الوطني، والعمل السياسي والدبلوماسي، والمقاومة الشعبية، والكفاح المسلح، بما يخدم الهدف المركزي المتمثل في حماية الحقوق الوطنية الفلسطينية وتعزيز فرص تجسيدها في المدى المنظور■ آب (أغسطس) 2026
في الوحدة، والحوارات الوطنية، والمقاومة الشعبية مقدمة ■ في تجارب عديد حركات التحرر الوطني، شكلت الوحدة الوطنية الشرط اللازم لإنتصار أهداف مشروعها التحرري؛ لذلك، فإن القدرة على إستيعاب التنوع الداخلي وتوحيد مختلف التيارات السياسية والفكرية في تحالف وطني أو جبهة وطنية عريضة، هو ما يمكّن هذه الحركات من صياغة إستراتيجية كفاحية تلتف حولها أوسع القوى السياسية والشعبية وتعمل لأجل تحقيقها. وهذا ما يجعل من الوحدة جداراً للمقاومة، ومن النضال قضية شعب، وليس قضية فصيل، أو تيار بعينه. هذه الحقيقة تنطبق بشكل خاص على الحركة الفلسطينية، التي تعاني أكثر من أيٍ من الحركات التي سبقتها، أو تواقتت معها، من قسوة وصعوبة الشرط الموضوعي المجافي، لا بل الكابح لتطورها، فكانت تقوى بوحدتها، وتضعف بإنقسامها. ■ من هنا، كانت الوحدة الوطنية، ومازالت، من أبرز القضايا التي شغلت الفكر السياسي الفلسطيني المعاصر، إلا أن التحولات السياسية التي شهدتها الساحة الفلسطينية، ولا سيما بعد توقيع إتفاقية أوسلو، وما نتج عنها من تغيرات في بنية النظام السياسي الفلسطيني، ساهمت في ظهور خلافات عميقة تطورت لاحقاً إلى حالة من الإنقسام السياسي والمؤسسي والجغرافي بين الضفة والقطاع، إنعكس على مختلف مجالات الحياة الفلسطينية، وأدى إلى زيادة التحديات التي تواجه المشروع الوطني، وإضعاف القدرة على مواجهة الإحتلال وتحقيق الأهداف الوطنية الجامعة. ■ اليوم، لا يمكن النظر إلى الأزمة الداخلية على أنها نتاج لإنقسام بين فصيلين فلسطينيين، لكل منهما رؤيته وبرنامجه السياسي فحسب، وإنما تمتد لتشمل النظام السياسي الفلسطيني بكافة مكوناته وآليات صناعة القرار الوطني داخله، بكل السلبيات التي نتجت عن ذلك؛ من هنا، فإن إستعادة الوحدة الوطنية، تمثل المدخل الرئيس لإعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة الإحتلال وسياساته، إضافة إلى تمكين المؤسسات الوطنية من إستعادة دورها في قيادة النضال الوطني. ■ إن الوحدة الوطنية ليست مجرد تسوية ظرفية لخلافات آنية بين فصيلين أو بين قوى وتيارات سياسية مختلفة، بل هي عملية سياسية مستمرة وجوهرية ترتبط بإعادة بناء النظام السياسي بكافة مكوناته على أسس ديمقراطية. وتتطلب هذه العملية تفعيل مؤسسات م.ت.ف بوصفها الإطار الجامع، الذي جسَّد وجود الجماعة السياسية (أي الشعب الفلسطيني)، وإعادة الإعتبار لمبدأ الشراكة الوطنية في إدارة القرار السياسي. وفي هذا السياق، يعتبر إنهاء الإنقسام شرطاً ضرورياً لإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية، وتجديد الشرعيات عبر إجراء الإنتخابات العامة، وبناء إستراتيجية وطنية موحدة تستند إلى البرنامج الوطني الفلسطيني، وتلتزم بالقانون الدولي وبالشرعية الدولية. ■ على هذه القاعدة، إكتسبت الحوارات الوطنية أهميتها خلال السنوات الأخيرة، باعتبارها الإطار الرئيس لتجاوز حالة الإنقسام. وقد تعاقبت على ذلك محطات متعددة، من بين أهمها إتفاق القاهرة - 2011، مروراً بحوارات عام 2020، والإستحقاق الإنتخابي الذي كان من المقرر إجراؤه عام 2021، ولقاءات الجزائر- 2022، والعلمين- 2023، وصولاً إلى إتفاق بكين- 2024. إلا أن معظم هذه المبادرات، رغم ما تضمنته من تفاهمات سياسية واضحة وإعلانات نوايا، لم تستطع إختراق جدار الإنقسام، ولم تنجح في تحقيق أهدافها المرسومة. ويعود هذا الإخفاق بالدرجة الأولى إلى غياب الإرادة السياسية لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه، وإستمرار الخلافات العميقة حول المرجعيات السياسية وآليات إدارة المرحلة الإنتقالية. ■ إن إستمرار الإنقسام الفلسطيني يمثل عامل ضعف بنيوي، أتاح ويتيح للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة توظيف هذا الواقع لتوسيع مشروعها الإستيطاني والتوسعي، في ظل تراجع القدرة الفلسطينية على بلورة موقف وطني موحد قادر على مواجهة هذه التحديات المصيرية؛ ففي الوقت الذي كان ينبغي أن تتوحد فيه الطاقات وأن تزج في صالح برنامج موحد، شهدت الحركة الجماهيرية الفلسطينية تراجعاً ملموساً في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، من الضفة إلى غزة، ومن القدس إلى الشتات، بعد أن ترك الإنقسام السياسي آثاره العميقة على النسيج الوطني، وأضعف التنسيق بين مكونات الحركة الوطنية، وحَوَّلَ طاقاتها من قوة قادرة على تحقيق الكثير من الإنجازات إلى جزر متناثرة ومبعثرة، وغير قادرة بالقدر المطلوب على تحصين أي إنجاز وطني أو إجتماعي تحققه. وإزداد هذا الأمر تفاقماً بعد 7 أكتوبر 2023، حيث إتسعت حدة الإنقسام وتعمق الشرخ في وقت كان فيه الشعب الفلسطيني يواجه أخطر تحدٍ في تاريخه المعاصر. ■ لذلك، فان إستعادة فعالية المقاومة الشعبية في مواجهة سياسات الإحتلال وجرائم المستوطنين، لن يكتب لها النجاح، إلا بإعادة بناء الحركة الجماهيرية على أسس وطنية موحدة، وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في النضال، وربط العمل الجماهيري بالتحرك السياسي والقانوني والدبلوماسي، لتتحول المقاومة من ردود أفعال متفرقة إلى برنامج حامل على كتفين عريضين، للمشروع التحرري الفلسطيني■ (1) الأزمة الداخلية الفلسطينية ورؤية الجبهة الديمقراطية للوحدة الوطنية ■ شهد النظام السياسي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة تحولات عميقة إنعكست بصورة مباشرة على قدرته في إدارة الصراع مع الإحتلال الإسرائيلي، وعلى فاعلية مؤسساته الوطنية في التقدم نحو تحقيق أهداف المشروع الوطني الفلسطيني. وقد إزدادت هذه التحولات تعقيداً مع إستمرار الإنقسام السياسي والمؤسسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وما ترتب عليه من إزدواجية في مؤسسات الحكم والإدارة، وتراجع دور المؤسسات الوطنية الجامعة، وتعثر آليات إتخاذ القرار الوطني الموحد. وأصبحت الأزمة الفلسطينية، في ظل هذه الظروف، أزمة مركبة لا تقتصر على الخلافات بين القوى السياسية فحسب، وإنما تمتد إلى بنية النظام السياسي نفسه، وطبيعة العلاقة بين المؤسسات الرسمية ومكونات الحركة الوطنية نفسها. ويمكن النظر إلى هذه الأزمة باعتبارها نتيجة طبيعية لتراكمات سياسية بدأت تتبلور بصورة واضحة بعد توقيع إتفاق أوسلو، حيث أخذت عملية صناعة القرار تتركز بشكل تدريجي في إطار ضيِّق، بينما تراجع دور مؤسسات م.ت.ف بإعتبارها المرجعية الوطنية الجامعة للشعب الفلسطيني، والمؤتمنة على العقد السياسي الناظم لنضاله التحرري. وأدى هذا الواقع إلى إضعاف مبدأ الشراكة الوطنية، وتراجع قدرة المؤسسات الفلسطينية على إستيعاب التعددية السياسية، وتَمَثُلْها، ما أسهم بدوره في تعميق الخلافات الداخلية، وفتح المجال أمام إستمرار الإنقسام وتعطيل آليات الإصلاح السياسي. ■ إن جوهر الأزمة لا يكمن في وجود إختلافات وخلافات وتباينات سياسية بين القوى السياسية، فالتعددية السياسية هي ظاهرة طبيعية، لا بل صحية في حركات التحرر الوطني، إذا ما تم ضبطها ضمن قوانين التوافق والشراكة، وإنما المشكلة تكمن في غياب آليات ديمقراطية معتمدة لإدارة هذا الإختلاف، والخلاف، وفي إستمرار التفرد بصناعة القرار السياسي بعيداً عن المؤسسات الوطنية الجامعة. ومن ثم، فإن معالجة الأزمة لا تتحقق عبر تفاهمات ثنائية أو حلول مؤقتة، بل من خلال إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني، وبما يضمن إحترام نتائج الحوار الوطني وقرارات المؤسسات الشرعية. ■ إنطلاقاً من هذا الفهم، تتضح حقيقة أن الوحدة الوطنية ليست شعاراً سياسياً أو إستجابة ظرفية للتطورات الإقليمية والدولية، وإنما تمثل شرطاً إستراتيجياً لاستمرار المشروع الوطني، فالتجارب التاريخية لحركات التحرر تؤكد أن الإنتصار على الإحتلال يرتبط بقدرة القوى الوطنية على توحيد جهودها ضمن برنامج سياسي مشترك، ومؤسسات وطنية فاعلة، وقيادة جماعية قادرة على إدارة الصراع بكفاءة ومرونة. ومن وجهة نظرنا، تستند مقاربة الوحدة الوطنية إلى مجموعة من المباديء الأساسية، التي يأتي في مقدمتها التمسك بالبرنامج الوطني القائم على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بحرية على ترابه الوطني وما يتطلبه مرحلياً التقدم نحو إنجاز هذا الحق، كما يعبر عنه البرنامج المرحلي، مع إعتبار القانون الدولي الذي يكفل الحقوق الوطنية، وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد عليها، هي المرجعية القانونية والسياسية للدفاع عن هذه الحقوق. ■ وفي هذا الإطار، يجب التأكيد على أن م.ت.ف يجب أن تبقى الكيان الوطني الجامع والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، المؤتمن على المشروع الوطني التحرري، وأن أي عملية إصلاح سياسي ينبغي أن تتم في إطارها، من خلال إعادة تفعيل مؤسساتها، وتطوير بنيتها التنظيمية، وتوسيع المشاركة فيها، وبما يضمن تمثيل مختلف القوى السياسية والإجتماعية الفلسطينية. وبهذا المعنى، يشكل الحفاظ على وحدة التمثيل السياسي عنصراً أساسياً في مواجهة المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تكريس الإنقسام الجغرافي والسياسي بين الضفة والقطاع. ومن هنا، تبرز أهمية الإستمرار في المشاركة الفاعلة في مختلف محطات الحوار الوطني الفلسطيني، وتقديم المبادرات التي تستهدف إنهاء الإنقسام وإعادة بناء المؤسسات الوطنية، كما تبرز ضرورة الإستمرار في العمل داخل م.ت.ف، إنطلاقاً من القناعة بأن إصلاح المنظمة يجب أن يتم من داخلها باعتبارها الإطار الوطني الجامع، وليس من خلال إضعافها أو إيجاد بدائل عنها. ■ وفي إطار السعي إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، يتم الربط بصورة وثيقة بين ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية بإجراء الإنتخابات العامة وبين تجديد الشرعيات الدستورية والمؤسساتية، بما يضمن إعادة تشكيل مؤسسات النظام السياسي على أسس ديمقراطية، وتمثيل يعكس الإرادة الشعبية. ويُنظر إلى الإنتخابات بوصفها آلية دستورية وقانونية لتوحيد المؤسسات الفلسطينية، وإنهاء حالة الإنقسام، وترسيخ الشراكة السياسية، بما يسهم في إستعادة فاعلية مؤسسات م.ت.ف والسلطة الوطنية، ويعزز قدرة النظام السياسي على مواجهة التحديات الوطنية والدفاع عن الحقوق المشروعة. وفي هذا السياق، فالإنتخابات ليست مجرد إستحقاق دستوري، وإنما وسيلة ديمقراطية للشراكة السياسية بين مختلف القوى، تعكس إعادة توزيع موازين القوى بشكل منصف داخل المؤسسات الوطنية، وتفسح في المجال أمام جميع القوى للمشاركة في صناعة القرار الوطني. وفي الوقت نفسه، فمن نافل القول إن تغيير ميزان القوى داخل النظام السياسي الفلسطيني لا يتحقق بقرارات آنية أو بتحولات مفاجئة، وإنما يمثل عملية تراكمية تعتمد على الإنجازات السياسية والتنظيمية والجماهيرية المحققة؛ وعلى ذلك، ينظر إلى الحوار الوطني، والعمل المؤسسي، وبناء التحالفات السياسية، وتعزيز المشاركة الديمقراطية، بوصفها أدوات متكاملة لإعادة التوازن داخل المؤسسات الوطنية، والحد من التفرد بالقرار السياسي، وتعزيز مبدأ الشراكة الوطنية. ■ إن بعض الخطوات الإصلاحية التي تحققت خلال السنوات الماضية، مثل خفض نسبة الحسم في الإنتخابات، وتعزيز تمثيل المرأة وخفض سن الترشيح، الخ.. والتمسك بالقانون الأساسي الفلسطيني بوصفه المرجعية القانونية للسلطة الفلسطينية وغير ذلك، تمثل إنجازات تسهم بكل تأكيد في تعزيز الحياة الديمقراطية، لكنها تبقى غير كافية ما لم تقترن بإرادة سياسية حقيقية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وإنهاء الإنقسام، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية وتشاركية. أن إستعادة الوحدة الوطنية ليست هدفاً بحد ذاته، وإنما تشكل المدخل الضروري لإعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني برمته. فالوحدة، في هذا الإطار، تمثل الأساس الذي تقوم عليه إستراتيجية وطنية شاملة تجمع بين العمل السياسي، والمقاومة الشعبية، والتحرك القانوني والدبلوماسي، وتعزيز صمود المواطنين، بما يمكّن الشعب الفلسطيني من مواجهة الإحتلال الإسرائيلي وسياساته الإستيطانية، وإستعادة زمام المبادرة في النضال الوطني، وتحقيق أهدافه في الحرية والإستقلال■ (2) مسار الحوارات الوطنية الفلسطينية 2024 – 2011 [■ إحتلت الحوارات الوطنية الفلسطينية مكانة مهمة في الجهود الرامية إلى إنهاء الإنقسام وإستعادة الوحدة الداخلية، ومثلت الإطار السياسي الذي سعت من خلاله القوى الفلسطينية إلى معالجة آثار الإنقسام وإعادة بناء النظام السياسي على أسس توافقية؛ ومن هنا نظرتنا إلى هذه الحوارات باعتبارها جزءاً من توجه وطني متكامل يهدف إلى إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية، وليس مجرد وسيلة لتسوية الخلافات بين الفصائل أو إدارة الأزمات السياسية الطارئة. وقد تعاقبت على هذا المسار محطات متعددة، توزعت بين عدة عواصم إقليمية ودولية، كان لمعظمها تأثير مباشر على مسار القضية الفلسطينية؛ وفي هذا الإطار يشكل إتفاق القاهرة- 2011 نقطة الإنطلاق في مسار جهود المصالحة الفلسطينية وإستعادة الوحدة الداخلية، حيث قدم تصوراً شاملاً لإنهاء الإنقسام من خلال تشكيل حكومة توافق وطني، وإعادة توحيد المؤسسات المدنية والأمنية، وإجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية وإنتخابات للمجلس الوطني، بما يضمن تجديد الشرعيات وإعادة بناء النظام السياسي على قاعدة الشراكة الوطنية. غير أن معظم هذه الأمور بقيت حبيسة الأدراج دون تنفيذ، نتيجة إستمرار الخلافات السياسية، وغياب الإرادة السياسية بالمستوى الكفيل بترجمة التفاهمات إلى خطوات عملية، وهو ما شَرَّع الأبواب أمام تعثر مسار المصالحة إلى يومنا:] أولاً- في مواجهة صفقة القرن– 2021/2020 1- التحدي المزدوج: الضم والتطبيع ■ مع تصاعد التحديات التي واجهتها القضية الفلسطينية خلال عام 2020، ولا سيما بعد الإعلان الرسمي في واشنطن عن «صفقة القرن»- 28/1/2020 وما رافقها من بروز مسارين متكاملين: مسار «الضم» لإقامة «إسرائيل الكبرى»، ومسار «التطبيع» لدمج إسرائيل في الإقليم عبر «الإتفاقيات الإبراهيمية» التي شملت لاحقاً إسرائيل وكلاً من الإمارات العربية المتحدة، السودان، البحرين والمغرب، وأخيراً .. كازاخستان(!)، إتضح أن هناك حاجة ملحة إلى إعادة توحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة هذه التحولات. وفي هذا السياق، أعلنت القيادة الرسمية الفلسطينية- 19/5/2020 قرار «التحلل» من جميع الإتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، بما فيها الإلتزامات الأمنية، إستناداً إلى قرارات المجلسين الوطني والمركزي. وقد لقي هذا القرار تأييداً واسعاً من مختلف القوى الفلسطينية، وشكل أساساً صالحاً لتوحيد الجهد الوطني في مواجهة مخطط الضم وتجاوز الإنقسام في آن. 2- إجتماع الأمناء العامين- 3/9/2020 ■ في إطار الإستجابة للتحدي المزدوج الآنف ذكره، إنعقد إجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بين رام الله وبيروت في التاريخ المذكور، وأسفر عن بيان ختامي تضمن ثلاث أولويات مترابطة: 1- تشكيل لجنة من شخصيات وطنية تقدم «رؤية إستراتيجية» لإنهاء الإنقسام والمصالحة والشراكة في إطار م.ت.ف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع؛ 2- تقدم اللجنة توصياتها للجلسة المرتقبة للمجلس المركزي بمشاركة الأمناء العامين، بما يضمن مشاركة الكل الفلسطيني تحت مظلة الوحدة الوطنية؛ 3- تشكيل لجنة وطنية موحدة لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة. وقد نظرت الجبهة الديمقراطية إلى هذه المقررات باعتبارها فرصة حقيقية للإنتقال من إدارة الإنقسام إلى إعادة بناء النظام السياسي، إلا أن هذه المخرجات، بدورها، لم تدخل حيِّز التنفيذ، إذ لم تُفعَّل القيادة الموحدة للمقاومة، ولم تُشكَّل اللجنة الوطنية بالرؤية الاستراتيجية المتفق عليها، ما أدى إلى تراجع الزخم السياسي الذي رافق تلك الإجتماعات. 3- التحول المفاجيء: العودة إلى أوسلو– 17/11/2020 ■ تعرض هذا المسار الوحدوي لإنتكاسة إضافية عندما أعلنت السلطة الفلسطينية- 17/11/2020 العودة إلى مسار أوسلو، وإستئناف الإلتزامات المترتبة عليها، وذلك على الضد من القرار القيادي الصادر في 19/5/2020. وجاء هذا التحول في أعقاب فوز جو بايدن في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث راود قيادة السلطة الفلسطينية وهم بإمكانية إستعادة المسار السياسي في إطار رؤية «حل الدولتين». لقد شكلت هذه الخطوة إنتكاسة كبيرة لجهود المصالحة، وتراجعاً خطيراً عن قرارات 19/5، وأعادت إنتاج النهج السياسي القائم على الرهان على المفاوضات والوساطة الأمريكية، رغم معرفة الجميع، بما فيها قيادة السلطة نفسها، بمحدودية نتائجها خلال العقود الماضية، حيث واصلت إدارة بايدن عملياً نفس سياسة سابقاتها دون مراجعة جوهرية للوقائع السياسية والميدانية. 4- محطة الإنتخابات وتعطيلها- 2021 ■ شهد عام 2021 محطة مهمة تمثلت في التوافق على إجراء الإنتخابات الفلسطينية، بعد سلسلة لقاءات جمعت حركتي فتح وحماس في إسطنبول والدوحة، ثم الحوارات التي إحتضنتها القاهرة في 8 و9/2/2021، تلتها الجولة الثانية في 16 و17/3 من نفس العام. وأسفرت هذه اللقاءات عن الإتفاق على تنظيم إنتخابات تشريعية - 22/5/2021، تعقبها إنتخابات رئاسية - 31/7/2021، ثم إستكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، بما يتيح إعادة بناء الشرعيات الوطنية وفق أسس ديمقراطية. وقد دعمت الجبهة الديمقراطية هذا المسار بقوة، وإعتبرت أن الإنتخابات تمثل الوسيلة الديمقراطية الأهم لإعادة بناء النظام السياسي وتجديد مؤسساته، ودافعت عن إعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل بوصفه الضمانة الأساسية لتحقيق مشاركة سياسية واسعة تجنباً لإحتكار السلطة. وشهدت العملية التحضيرية للإنتخابات إقبالاً جماهيرياً واسعاً، تمثل بارتفاع نسبة تسجيل الناخبين، حيث وصلت إلى 93,3% من مجموع من يحق لهم الإقتراع، وتشكيل عدد كبير من القوائم الإنتخابية، بما عكس رغبة المجتمع الفلسطيني في إنهاء حالة الإنقسام وإحياء الحياة الديمقراطية. ■ غير أن قرار رئاسي مفاجيء، وبدون أي تنسيق مع القوى السياسية، قاد إلى تأجيل الإنتخابات، ما أدى إلى تعطيل هذا المسار. وبينما بررت القيادة الفلسطينية هذه الخطوة التراجعية، بعدم ضمان مشاركة مدينة القدس في الإنتخابات، رأت الجبهة الديمقراطية أن هناك بدائل وطنية وسياسية وقانونية كان يمكن إعتمادها لضمان مشاركة المقدسيين، علماً أن التأجيل إرتبط أيضاً بإعتبارات سياسية داخلية تتعلق بالنتائج المتوقعة للإنتخابات، مستحضرة تجربة إنتخابات 2006 التي ما زالت تلقي بظلالها على حسابات مركز القرار في السلطة. ورغم أن معركة «سيف القدس» في أيار(مايو) 2021 أوجدت مناخاً وطنياً جديداً عزز مشاعر الوحدة بين أبناء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك في أراضي الـ 48، فإن هذا المناخ لم يُستثمر لإطلاق عملية سياسية شاملة تعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني، فأبقى على إنقسامه، وأضاع فرصة مهمة لتوحيد الجهود الوطنية■ ثانياً- البحث عن مرساة- 2023/2021 1- مبادرة الجبهة الديمقراطية والحوار في الجزائر- 2022 ■ في مطلع عام 2022، طرحت الجبهة الديمقراطية مبادرة سياسية متكاملة بعنوان «المبادرة السياسية الشاملة لتجاوز الإنقسام وإستعادة الوحدة»( )- 16/1/2022، هدفت إلى إعادة تحريك ملف المصالحة الوطنية، وتضمنت الدعوة إلى عقد دورة إستثنائية للمجلس المركزي الفلسطيني بمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، يعقبها تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإنتخاب لجنة تنفيذية جديدة لـ م.ت.ف، والبدء بإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني على أسس ديمقراطية. وشكلت هذه المبادرة إحدى المرتكزات المطروحة للنقاش إبّان الحوار الوطني الذي إستضافته الجزائر في الفترة بين 11 و13/10/2022، تحت عنوان «مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية». وقد رأت الجبهة أن المبادرة الجزائرية أولت أهمية خاصة لتشكيل حكومة وحدة وطنية بإعتبارها المدخل العملي لإنهاء الإنقسام، إلا أن إستمرار الخلافات السياسية، ولا سيما حول بند «إلتزام الحكومة بالشرعية الدولية»، أدى إلى حذف هذا البند المفصلي من «إعلان الجزائر» في اللحظة الأخيرة، فإنتهت الجولة دون تحقيق تقدم ملموس في ملف المصالحة، ومعها قفز الإعلان عن ذكر تشكيل الحكومة بكامله. 2- إجتماع الأمناء العامين في العلمين- 30/7/2023 ■ في تموز(يوليو) 2023، إستضافت مدينة العلمين المصرية إجتماعاً جديداً للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، على خلفية التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وإحتدام المقاومة، خاصة بعد معركة «بأس جنين». إلا أن الإجتماع، الذي غاب عنه التحضير الجيد، إقتصر على إصدار «بيان رئاسي» تضمن دعوة لتشكيل لجنة للمتابعة، لم تُشكَّل أصلاً لخلاف نشب حول أسس تشكيلها، ما جعل نتائجه شديدة التواضع، ولم ينجح في كسر حالة الجمود السياسي■ ثالثاً- الحوار الوطني أمام إستحقاقات الحرب-2024/2023 1- ما بعد 7 أكتوبر 2023 ■ أحدثت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد 7 أكتوبر، والتي تطورت من حرب فلسطينية - إسرائيلية إلى حرب متسعة الدوائر وضعت المنطقة على مشارف الحرب الإقليمية، تحولات عميقة في المشهد الفلسطيني، وأعادت قضية الوحدة الوطنية إلى مكانتها ضمن الأولويات السياسية. وإنطلاقا من ذلك، دعت الجبهة الديمقراطية إلى تشكيل مركز قيادي فلسطيني موحد يعمل في إطار م.ت.ف، وإنشاء حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة معاً، وتشكيل وفد سياسي فلسطيني موحد للتعامل مع مختلف المبادرات الدولية المتعلقة بوقف الحرب وإعادة الإعمار وإعادة صوغ مستقبل القطاع. كما رأت الجبهة أن خطورة المرحلة كانت تتطلب أعلى درجات التنسيق الوطني، غير أن إستمرار الخلافات السياسية، حال دون الإستجابة لهذه المبادرات، وإستمر غياب المرجعية الموحدة في إدارة التطورات التي فرضتها الحرب، وهو ما إنعكس سلباً على وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة الضغوط الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل المشاريع المطروحة لغزة وما بعد غزة، والتي تستبعد ليس حركة حماس والمقاومة فحسب، بل والسلطة الفلسطينية نفسها. 2- حوار موسكو- بين 29/2 و1/3/2024 ■ في إطار المساعي الدولية لإنهاء الإنقسام، إستضافت موسكو مطلع عام 2024 لقاءً تشاورياً للفصائل الفلسطينية، إنطلاقاً من إدراكها لأهمية توحيد الموقف الفلسطيني، وفي ظل المحاولات الأمريكية والأوروبية والعربية لطرح مشاريع تستبعد الكل الوطني من إدارة مستقبل القطاع. وقد ساد الإجتماع أجواء إيجابية، أسهم فيها وفد حركة حماس بشكل ملموس، بعد أن أبدى إستعداد الحركة للإنضمام إلى م.ت.ف دون شروط مسبقة، والقبول بحكومة كفاءات وطنية بمرجعية المنظمة، والتخلي عن «سلطة الأمر الواقع» في القطاع. غير أن الإجتماع لم يسفر عن إتفاقات تنفيذية ملزمة، مكتفياً ببيان حد أدنى، أسهم في تهيئة الأجواء لجولة الحوار التي إحتضنتها الصين لاحقاً. 3- إتفاق بكين - بين 21 و23/7/2024 ■ يمثل إعلان بكين- 23/7/2024، وثيقة مهمة من بين الوثائق التي صدرت عن الجولات الحوارية الفلسطينية، فقد أعاد التأكيد على م.ت.ف بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأكد التمسك بالبرنامج الوطني الفلسطيني القائم على إقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة، الخ.. وعلى حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الإحتلال وفق قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما نص الإتفاق على: 1- تشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة بتوافق الفصائل الفلسطينية، بمرجعية م.ت.ف ووفق القانون الأساسي، لتمارس صلاحياتها على أراضي دولة فلسطين؛ 2- تفعيل وإنتظام الإطار القيادي المؤقت والموحد للشراكة في صنع القرار السياسي، وفقاً لما تم الإتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني- 4 أيار(مايو) 2011؛ 3- إعتبار إجتماع الأمناء العامين نقطة إنطلاق لعمل الطواقم الوطنية المشتركة بشكل عاجل، مع وضع أجندة زمنية لتطبيق الإتفاق. وتكمن أهمية إتفاق بكين الذي شارك فيه 13 فصيلاً فلسطينياً، في أنه لم يقتصر على إعادة إنتاج المباديء العامة التي وردت في الإتفاقات السابقة، وإنما تضمن آليات تنظيمية لمتابعة التنفيذ، وهو ما إفتقدته عدد من جولات الحوار السابقة. إلا أن إستمرار التباينات السياسية، ولا سيما فيما يتعلق بتشكيل حكومة الوفاق الوطني + تفعيل وإنتظام الإطار القيادي المؤقت والموحد، حالا دون تحويل هذه التفاهمات إلى واقع عملي، لتبقى المصالحة الفلسطينية رهينة للخلافات السياسية القائمة■ ■■■ ■ إن التجربة الممتدة للحوارات الوطنية الفلسطينية بين عامي 2011 و2024 تؤكد أن المشكلة الأساسية لم تكن في غياب الإتفاقات أو المبادرات، وإنما في غياب الإرادة السياسية وضعف الإلتزام بتنفيذ ما إتفق عليه، وإستمرار التباين حول إدارة النظام السياسي، وآليات توزيع الصلاحيات، وطبيعة الشراكة الوطنية. وقد أثبتت وقائع السنوات الماضية أن: • التوافق الوطني، المبني على مشتركات الحد الأدنى، هو طريق الإنتخابات الضامنة لوحدة النظام السياسي، وأن الإقدام على الإنتخابات بدون ذلك لا يتعدى كونه قفزة في الفراغ، تقود إما إلى الإجتزاء- 1996، أو الإنقسام- 2006/2007، أو التعطيل- 2021. • الكيانية الفلسطينية بركنيها: المنظمة بمكانتها التمثيلية الحصرية، والدولة بحدودها وعاصمتها، مع الأساس المتين المتمثل بقرارات الشرعية الدولية، تشكل إنجازاً وطنياً فائق الأهمية، ولا ينبغي أن تكون عرضة للتجاذب السياسي قصير الأمد. • الوحدة الوطنية ليست شعاراً سياسياً أو إستجابة ظرفية للتطورات الإقليمية والدولية، وإنما تمثل شرطاً إستراتيجياً لاستمرار المشروع الوطني الفلسطيني. ■ لذلك، فإن نجاح أي حوار مستقبلي يتطلب توفر إرادة سياسية حقيقية تضع المصلحة الوطنية فوق الإعتبارات الفصائلية، وتلتزم بتنفيذ ما يتم الإتفاق عليه ضمن إطار زمني واضح وآليات رقابة وطنية ملزمة، مع التمسك بالمرجعيات الوطنية الجامعة: وثيقة الوفاق الوطني( )- 2006، وإعلان بكين- 2024، وقرارات المجلسين الوطني والمركزي، بإعتبارها الأساس الذي لا غنى عنه لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية تعزز الشراكة الوطنية■ (3) تداعيات ما بعد 7 أكتوبر وآفاق المواجهة الوطنية ■ شكل إستمرار الإنقسام الفلسطيني بعد 7 أكتوبر 2023 تحدياً وطنياً مضاعفاً، في ظل حرب الإبادة على قطاع غزة وما رافقها من تحولات سياسية وأمنية وإنسانية غير مسبوقة؛ فقد أظهرت هذه المرحلة الحاجة الملحة إلى وجود مرجعية وطنية موحدة قادرة على إدارة الصراع، وتنسيق المواقف السياسية، وتمثيل الشعب الفلسطيني في مواجهة المبادرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمستقبل القضية الفلسطينية. إلا أن إستمرار الإنقسام حال دون تحقيق هذا الهدف، وإنعكس بصورة مباشرة على قدرة النظام السياسي الفلسطيني في التعامل مع المتغيرات التي فرضتها الحرب. كما أن غياب حكومة وحدة وطنية وقيادة سياسية موحدة أضعف القدرة الفلسطينية على التأثير في المداولات الدولية المتعلقة بقطاع غزة، بل وأتاح المجال أمام أطراف إقليمية ودولية - وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل للتعامل مع مستقبل القطاع بصورة منفصلة عن الضفة الغربية، وبمرجعية «الوصاية الدولية». وقد تجلى ذلك في محاولات الترويج لمشاريع تهدف إلى «تجديد السلطة» وتأهيلها بشروط واشنطن وتل أبيب، مما يعزز مخاطر تكريس الإنقسام الجغرافي والسياسي، ويهدد وحدة الأرض الفلسطينية و«الكيانية الوطنية» بركنيها. ■ لا يقتصر تأثير إستمرار الإنقسام على العلاقة بين القوى الفلسطينية فحسب، بل إمتد لينال من مجمل عناصر القوة الوطنية، وفي مقدمتها مكانة م.ت.ف، ودور السلطة الوطنية، وقدرة المؤسسات على ممارسة وظائفها. وقد أدى هذا الواقع إلى إضعاف الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، وتراجع القدرة على بلورة إستراتيجية وطنية موحدة في مواجهة الإحتلال وسياساته الإستيطانية. وفي هذا السياق، تبرز حقيقة أن تغيير ميزان القوى لا يتحقق بقرارات سياسية مفاجئة، ولا من خلال إجراءات عابرة، وإنما عبر عملية تراكمية ممتدة تعتمد على بناء عناصر القوة الذاتية بصورة متدرجة. وتعتمد هذه العملية على تعزيز وحدة الصف الفلسطيني، وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي، وإستمرار النضال بمختلف أشكاله السياسية والدبلوماسية والشعبية في آن واحد، وزج كافة أوراق القوة الفلسطينية في ميدان المواجهة مع الإحتلال وإجراءاته، بما يخدم أهداف التحرر الوطني ويصون قرارات الشرعية الدولية. ■ إنطلاقاً من هذا الفهم، تم النظر إلى الإنتخابات العامة باعتبارها إحدى الوسائل المهمة لإعادة التوازن داخل النظام السياسي الفلسطيني، لما توفره من فرصة لتجديد الشرعيات وتعزيز المشاركة الديمقراطية؛ إلا أن التجربة الفلسطينية من خلال إنتخابات 1996 و 2006، وإجهاض إنتخابات 2021 بعد أن إكتملت شروطها، أثبتت أن الإنتخابات وحدها لا تكفي لتحقيق الوحدة، بل قد تقود إلى الإجتزاء أو الإنقسام أو التعطيل إذا ما إفتقرت إلى «التوافق الوطني» المبني على قناعات الحد الأدنى. لذلك، فإن أي إستحقاق إنتخابي يجب أن يقترن بإصلاح مؤسسات م.ت.ف، وتوسيع قاعدة الشراكة الوطنية، ودمج كافة الفصائل في إطارها، وإحترام نتائج العملية الديمقراطية. كما يمثل العمل داخل مؤسسات م.ت.ف وإعادة بنائها ميداناً أساسياً للنضال السياسي، إذ أن إعادة التوازن إلى الحالة الفلسطينية تتطلب بناء تحالفات وطنية واسعة، وتعزيز العمل الجماعي، والحد من مظاهر التفرد. وإن كانت هناك خطوات إصلاحية وقوانين أساسية تنظم أداء المؤسسات في هذه المرحلة، إلا أنها تبقى بحاجة لإستكمال، وإلى رفع سقفها ضمن رؤية سياسية أكثر رحابة، بمثال ما عكسه «إعلان بكين»- 2024. ■ في المقابل، إستغل الإحتلال الإسرائيلي حالة الإنقسام الفلسطيني لتعزيز مشروعه الإستيطاني، مستفيداً من تراجع القدرة الفلسطينية على صياغة موقف سياسي موحد، وبرزت حقيقة ملموسة أنه كلما إزدادت الخلافات الداخلية، إزدادت قدرة الحكومات الإسرائيلية على فرض وقائع جديدة على الأرض، فمنذ عودة بنيامين نتنياهو إلى رئاسة حكومته الثانية – 10/2/2009، إتجهت الحكومات المتعاقبة إلى تكثيف البناء الاستيطاني، وتعزيز السيطرة على المنطقة (ج)، وصولاً إلى تشكيل حكومات يمينية متطرفة جعلت من «الضم» برنامجاً مطبقاً، وإن بالقطعة. ■ مع إعلان الإدارة الأمريكية خطة «صفقة القرن» - 2020، دخل المشروع مرحلة جديدة في ضوء دمجه مع مسار «التطبيع» في محاولة لدمج إسرائيل في الإقليم على حساب الحقوق الفلسطينية، وإستتباعاً العربية، ورغم أن الضم الرسمي تأجل لإعتبارات إقليمية ودولية، إلا أن المشروع لم يتوقف، بل إنتقل إلى مرحلة أكثر خطورة تتمثل في سياسة «الضم المتسارع». ويقوم هذا النهج على فرض السيادة الإسرائيلية بصورة تدريجية وعملانية عبر توسيع المستوطنات، وشرعنة البؤر، وإنشاء طرق إلتفافية، ونقل صلاحيات الإدارة المدنية ومسئولياتها إلى جهات متطرفة، وصولاً إلى الحكومة، بما يحقق الضم فعلياً على الأرض دون الحاجة إلى إعلان سياسي رسمي. وأما الهدف النهائي من هذه السياسة فهو نسف قرارات الشرعية الدولية، ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافياً (لاحظ: متواصلة/continuous، وليس متصلة/ contiguous)؛ وتحويل التجمعات الفلسطينية إلى كانتونات معزولة ومجزأة. وفي ضوء ذلك، تتأكد حقيقة أن مواجهة مشروع الضم والتوسع الإستعماري لا يمكن أن تقتصر على إصدار البيانات أو اللجوء إلى التحركات الدبلوماسية وحدها، إنما تتطلب إعادة بناء عناصر القوة الفلسطينية بصورة شاملة. تبدأ هذه المواجهة بإنهاء الإنقسام وإستعادة الوحدة الوطنية عبر تشكيل حكومة وفاق وطني موحدة، مروراً بإصلاح مؤسسات النظام السياسي، ووصولاً إلى تطوير إستراتيجية كفاحية موحدة. ■ تؤكد المعطيات الميدانية والسياسية أن مواجهة «حرب الإبادة» والعدوان الاسرائيلي تتطلب إعتماد «المقاومة الشاملة» بكل الأشكال التي يبيحها القانون الدولي لشعب واقع تحت الإحتلال، مع توظيف هذا الصمود لدعم الدبلوماسية الفلسطينية. لذلك، فإن العلاقة بين الإنقسام الفلسطيني ومشروع الضم علاقة طردية مباشرة؛ فكلما تعززت الوحدة الوطنية وتقدمت عملية إعادة بناء المؤسسات على أسس ديمقراطية وتوافقية، إزدادت القدرة على إفشال المخططات التصفوية، وكلما إستمر الإنقسام، مُنح الإحتلال الذرائع والفرص والقدرة لفرض وقائع جديدة تتهدد الوجود الوطني■ (7) المقاومة الشعبية( ) .. والوحدة في مواجهة المشروع الإستعماري ■ إن نجاح أي مشروع وطني للتحرر لا يعتمد على القرارات السياسية أو التحركات الدبلوماسية وحدها، ولا يمكن أن يُختزل في «مناورات لملء الفراغ»، أو إنتظار وعود أمريكية لإستئناف المفاوضات، بل يرتبط نجاح المشروع الوطني إرتباطاً عضوياً بقدرة المجتمع على تنظيم طاقاته، وتعبئتها، وتحويلها إلى قوة نضالية مستدامة العمل السياسي، وتفكك قيود «التبعية الإقتصادية والأمنية»، وتعزز قدرة الشعب على الصمود. ومن هذا المنطلق، تحتل الحركة الجماهيرية والمقاومة الشعبية بمختلف أشكالها مكانة مركزية في الرؤية السياسية للجبهة الديمقراطية، باعتبارهما المحرك الأساس لتغيير ميزان القوى بصورة تراكمية، وإجبار الإحتلال على دفع كلفة باهظة مقابل بقائه. وهذا ما يجعلنا نطرح العناوين التالية:
أولاً- أزمة الحركة الجماهيرية ووهم «المقاومة المقيَّدة» ■ شهدت الحركة الجماهيرية الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في فعالياتها، ليس نتيجة تداخل العوامل السياسية والإنقسام فحسب، أو الإعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والتوسع الاستيطاني (خاصة بعد 7 أكتوبر 2023)، بل أيضاً بسبب السياسات الداخلية التي أدت إلى «تقييد حركة المقاومة» في رقعة ضيّقة. وقد حذرنا، أكثر من مرة، من إزدواجية المعايير للسطة الفلسطينية، في التعامل مع المقاومة؛ إذ لا يمكن للقيادة الرسمية أن ترفع شعارات دعم «المقاومة الشعبية السلمية» في المحافل الدولية، بينما تتدخل أمنياً وسياسياً على الأرض لمنع تجاوز هذه المقاومة لحدود «التفاهمات» الأمنية، أو محاولة إعادة لفّ عنق الإنتفاضة في الضفة الغربية (كما حصل في نابلس وجنين) إلى ما قبل إنطلاقتها. إن المقاومة الشعبية الحقيقية لا يمكن أن تظل مجرد «ورقة ضغط» تُستخدم في المناورات السياسية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي شيكات بدون رصيد، بل يجب أن تُحرر من قيود «أوسلو» وتداعياته، وأن تتحول من حالة دفاعية عن الوجود إلى حالة مبادرة تستهدف جعل الإحتلال «إحتلالاً بلا كلفة» أمراً مستحيلاً. ثانياً- التحرر الإقتصادي ومقاطعة السلع كأعلى أشكال المقاومة الشعبية ■ إن الإحتلال الإسرائيلي لم يعد يعتمد على القوة العسكرية وحدها، بل يعمل على بناء منظومة متكاملة من السيطرة تشمل التوسع الإستيطاني، وفرض القيود على الحركة، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وإضعاف البنية الإقتصادية والإجتماعية الفلسطينية، بما يؤدي إلى إنهاك المجتمع وتقليص قدرته على الإستمرار في المقاومة. وفي المقابل، فإن إستمرار الإنقسام الداخلي يضاعف من تأثير هذه السياسات، لأنه يحرم المجتمع الفلسطيني من وجود قيادة وطنية موحدة قادرة على تنظيم طاقاته وتوجيهها نحو أهداف مشتركة. لذلك، فإن إعادة بناء الحركة الجماهيرية يجب أن تبدأ بإستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات الوطنية، وإعادة تفعيل دور الإتحادات الشعبية والنقابات المهنية، والمنظمات القطاعية النسوية والشبابية، والمؤسسات الأهلية، بإعتبارها أدوات رئيسة في تعبئة المجتمع وتنظيم المشاركة الشعبية، وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية بحيث تشمل مختلف الفئات الإجتماعية، وتجاوز حصر العمل الوطني في الأطر الحزبية أو المحض تنظيمية، لأن إتساع قاعدة المشاركة الشعبية يعزز قدرة المجتمع على الصمود ويمنح المقاومة الشعبية زخماً وإستمرارية. ■ كما أن المقاومة الشعبية ينبغي أن تقوم على برنامج وطني موحد تشارك في صياغته وتنفيذه مختلف مكونات الحركة الوطنية، بحيث تتكامل أشكال النضال الشعبي مع التحرك السياسي والقانوني والدبلوماسي، وتتحول إلى إستراتيجية وطنية شاملة، ولا تقتصر على مجرد ردود أفعال مرتبطة بالأحداث اليومية؛ فنجاح المقاومة الشعبية، يتطلب وجود قيادة موحدة، وخطة عمل واضحة، وأهداف مرحلية قابلة للتحقيق، بما يضمن إستمرارية الفعل الوطني وتعظيم تأثيره على المستويات المحلية والدولية. من هنا، ضرورة وأهمية الربط بين نجاح المقاومة الشعبية وتعزيز صمود المواطنين في المناطق الأكثر تعرضاً للإستيطان والضم، ولا سيما في القدس والأغوار ومناطق (ج)؛ فالصمود، لا يقتصر على الثبات في الأرض، وإنما يشمل توفير مقومات الحياة الكريمة، ودعم التنمية المحلية، وتعزيز الخدمات الأساسية، ومساندة المزارعين، وحماية التجمعات السكانية المهددة بالتهجير، بما يحول دون نجاح السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تفريغ الأرض من سكانها الفلسطينيين. ■ إن هذه المهمة تتطلب تكامل الأدوار بين السلطة الفلسطينية وبين منظمة التحرير، والقوى السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، بحيث تصبح عملية دعم الصمود جزءاً من إستراتيجية وطنية طويلة الأمد، لا مجرد إستجابة مؤقتة للأزمات؛ فالإستثمار في الإنسان الفلسطيني، وتعزيز قدرته على الثبات في أرضه، يمثل أحد أهم أشكال المقاومة في مواجهة المشروع الإستيطاني. هنا، يكتسب التحرك السياسي والقانوني والدبلوماسي على المستويات العربية والإقليمية والدولية أهميته، من خلال تفعيل أدوات القانون الدولي، والإستفادة من قرارات الأمم المتحدة، وملاحقة الإنتهاكات الإسرائيلية أمام المحاكم والهيئات الدولية، والعمل على توسيع الإعتراف الدولي بحقوقنا الوطنية. غير أن هذه الأدوات لا يمكن أن تحل محل النضال الشعبي، بل ينبغي أن تشكل رافداً له، وأن تعمل في إطار إستراتيجية وطنية متكاملة توظف جميع عناصر القوة الفلسطينية المختزنة في «الحيِّز العام»، بصورة منسقة. ■ إنطلاقاً من ذلك، ثمة مهام وطنية تمثل متطلبات أساسية لمواجهة المشروع الإسرائيلي خلال المرحلة المقبلة. وفي مقدمة هذه المهام إنهاء الإنقسام الفلسطيني وإستعادة الوحدة الداخلية، وتطوير المقاومة الشعبية لتصبح أكثر تنظيماً وإستمرارية، مع توسيع المشاركة المجتمعية فيها، وربطها ببرامج تعزيز الصمود والدفاع عن الأرض، إلى جانب دعم المبادرات المحلية في القرى والمناطق المهددة بالإستيطان، وتعزيز التعاون بين القوى السياسية والمؤسسات الشعبية، بما يضمن وحدة الأداء الميداني. ■ إن مواجهة الإحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن تنجح من خلال مسار واحد، بل تتطلب إستراتيجية وطنية شاملة تجمع بين الوحدة الوطنية، والعمل الجماهيري، والمقاومة الشعبية، والتحرك السياسي والقانوني والدبلوماسي، وتعزيز صمود المواطنين، بإعتبار أن هذه العناصر مجتمعة تشكل الأساس الحقيقي لتغيير ميزان القوى تدريجياً، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على حماية مشروعه الوطني ومواصلة نضاله من أجل الحرية والإستقلال. ■ إن التحرك السياسي والقانوني والدبلوماسي (في الأمم المتحدة والمحافل الدولية) يجب ألا يكون بديلاً، بأي حال من الأحوال، عن النضال الشعبي، ولا غطاء لتبرير أي تراجع، بل يجب أن تُوظف هذه الأدوات الدولية كـ «درعٍ واقٍ» للمقاومة الشعبية، وملاحقة الإحتلال على جرائمه، وعزله على المستوى الدولي، فنجاح المقاومة الشعبية يتطلب تكاملها مع برنامج سياسي وطني موحد، يرفض التفريط بالحقوق، ويضع إستراتيجية واضحة لتفكيك المشروع الإستعماري، بدلاً من الإكتفاء بإدارة الصراع بطموح تخفيف كلفته■ ■■■ ■ إنطلاقا مما سبق، تنتصب أمامنا مجموعة من المهام الوطنية التي تمثل متطلبات أساسية للمرحلة المقبلة: 1- إنهاء الإنقسام وإستعادة الوحدة الداخلية، عبر إعادة بناء م.ت.ف على أساس الشراكة السياسية الحقيقية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى التصدي لتداعيات الحرب على غزة ومواجهة مخطط الضم في الضفة الغربية، والعمل على توحيد المؤسسات الوطنية، والتحضير لإنتخابات عامة تُجدد من خلالها الشرعيات وتعيد اللحمة بين الضفة وغزة والقدس والشتات. 2- تحرير إرادة المقاومة الشعبية، ما يعني وقف الملاحقات الأمنية من لَدُن السلطة للشباب والمقاومين في الضفة الغربية، وتوفير الغطاء الشعبي والسياسي لهم. 3- إعادة تفعيل المؤسسات الشعبية والنقابية، بإعتبارها أدوات رئيسة في تعبئة المجتمع، وتوسيع دائرة المشاركة لتشمل كافة الفئات الشعبية، وربطها ببرامج الدفاع عن الأرض ودعم صمود المزارعين في الأغوار والقدس. 4- تطوير المقاومة الشعبية وتنويع أدواتها، من خلال تعزيز أطر المقاومة الشعبية (المقاطعة الإقتصادية، العصيان المدني، حماية البؤر الإستيطانية والمسيرات الجماهيرية)، بما يضمن إستمرارية الفعل الوطني وتعظيم تأثيره. ■ إن مواجهة المشروع الإستعماري الإسرائيلي لا يمكن أن تنجح من خلال مسار واحد، ولا عبر الإذعان لواقع «السلطة بلا سلطة»، أو الإستسلام لإملاءات «المقاومة المقيَّدة»؛ بل أن الواقع المعاش على إمتداد أكثر من ثلاثة عقود، يؤكد الحاجة إلى إستراتيجية وطنية شاملة تجمع بين الوحدة الداخلية، والعمل الجماهيري المتدفق، والمقاومة الشعبية بمختلف أشكالها، والتحرك السياسي الذي يعكس إرادة الشعب، ولا يُقيدها. إن هذه العناصر مجتمعة، تشكل الأساس الحقيقي لتغيير ميزان القوى، وتحويل الإحتلال إلى عبء لا يُحتمل على العدو، يستنزفه على طريق تفكيكه، وصولاً إلى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية، والعودة، والإستقلال على أرضنا المحررة■ آب (أغسطس) 2026
إنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.. تحديات الشرعية والتمثيل، وإعادة بناء النظام السياسي
(1) في الخلفية العامة ■ في منتصف شهر تموز (يوليو) 2025، أصدر الرئيس محمود عباس، بصفته رئيساً للجنة التنفيذية لـ منظمة التحرير الفلسطينية، قراراً دعا فيه إلى إجراء إنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية العام 2025. وبعد نحو أسبوعين، صدر قرار آخر أعلن فيه تشكيل لجنة تحضيرية تتولى إتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد لهذه الإنتخابات. وقد أثار هذا القرار ردود فعل واسعة داخل الأوساط السياسية الفلسطينية، سواء لجهة توقيته، في ظل الحرب المتواصلة على قطاع غزة، أو بسبب ما تضمّنه من إشتراطات سياسية. ونظراً لتعقيدات الوضعين السياسي والميداني، وللتقديرات التي أشارت إلى صعوبة إجراء الإنتخابات ضمن الإطار الزمني المذكور، أصدر الرئيس محمود عباس، مرسوماً رئاسياً جديداً في 2/2/2026، دعا فيه أبناء الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في إنتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في 1/11/2026. وعلى إثر ذلك، قامت اللجنة التحضيرية المكلفة بهذا الملف، برئاسة رئيس المجلس الوطني، بعقد سلسلة من الإجتماعات، جرى خلالها بحث ما يتصل بالتحضير للعملية الإنتخابية. ■ ما أثار الإستغراب أيضاً، هو صدور المرسوم الرئاسي بتشكيل اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في وقت كانت فيه المشاورات لا تزال جارية بين فصائل العمل الوطني من أجل التوصل إلى تفاهمات تؤسس لعقد حوار وطني يطلق عملية سياسية توافقية تضمن نجاح إنتخابات المجلس الوطني، ما دفع البعض لأن يدعو لإستعادة تقليد وطني دأبت عليه القيادة الفلسطينية فيما مضى، يقوم على عقد إجتماع للإطار القيادي الذي يضم رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، ورئيس المجلس الوطني، والأمناء العامين للفصائل، إلى جانب شخصيات وطنية مستقلة، أي ما يماثل الإطار القيادي المعني بتفعيل مؤسسات م.ت.ف وإدارة القضايا الوطنية الكبرى بصورة جماعية وتوافقية، الذي سبق إقراره في حوار القاهرة – 3/2005، آخذين بالإعتبار ما راكمته الحركة الوطنية الفلسطينية، من خبرة سياسية وتنظيمية كرّست أسلوب الحوار الوطني في معالجة القضايا الوطنية المهمة، لا سيما تلك المتعلقة بإعادة بناء المؤسسات الوطنية الجامعة. وعليه، فإن اللجان التحضيرية تتشكل بمهام محددة تقتصر على المسائل الإدارية والتنظيمية وعلى وضع الترتيبات الفنية والإجرائية اللازمة لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الإنتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها، وبالتالي فهي ليست بديلًا عن الحوار الوطني الشامل. من هنا، فإن إختزال مفهوم الحوار الوطني إلى مجرد «إجراء مشاورات مع القوى السياسية»، كما ورد في المرسوم الرئاسي، يُعد تراجعاً عن تقاليد في العمل الوطني قامت على أساس الشراكة السياسية والتوافق والإحترام المتبادل بين مختلف مكونات الحركة الوطنية■ (2) هيكلية المجلس الوطني وإشكالية التمثيل ■ لم يحدد النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الصادر في 2/6/1964، ولا أول قانون إنتخابي صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني في تموز (يوليو) 1965، عدد أعضاء المجلس بصورة واضحة وثابتة، بل أُحيل هذا الأمر إلى اللجنة التنفيذية التي أُنيط بها وضع النظام الإنتخابي وآليات تشكيل المجلس، الذي منذ التأسيس، لم يستقر عدد أعضائه على رقم محدد؛ فمع دخول فصائل المقاومة إليه في دورته الخامسة- 2/1969، وإتساع حضورها الجماهيري والسياسي، أخذ عدد أعضاء المجلس يتزايد تدريجياً تبعاً لإعتبارات ومصالح سياسية وتنظيمية وفصائلية، إلى أن وصل العدد في الدورة 23 للمجلس الوطني- 2018، إلى 768 عضواً، بعد أن كان 105 في الدورة الخامسة آنفة الذكر. وقد شكّلت مسألة عدد أعضاء المجلس الوطني إحدى القضايا الرئيسية في الحوارات الفلسطينية السابقة، حيث جرى التوافق بين مختلف القوى الفلسطينية على ضرورة تقليص العدد لجهة تعزيز فعالية المجلس وقدرته على أداء مهامه. وفي هذا السياق، تقدمت اللجنة القانونية في المجلس الوطني، عام 2007، بمشروع نظام إنتخابي إقترحت فيه أن يتراوح عدد أعضاء المجلس بين 300 و350 موزعين بالتساوي بين الداخل والخارج مع إعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل في الإنتخابات؛ كما إقترح المشروع تخصيص 63 مقعداً للتمثيل الفلسطيني في الأردن، يتم إختيارهم بالتوافق. ■ في عام 2012، عقدت الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتي حماس والجهاد جولة حوارات في القاهرة تناولت ملف إنتخابات المجلس الوطني، تمخضت عن توافق يقضي برفع توصية إلى لجنة تفعيل وتطوير المنظمة، المنبثقة عن إعلان القاهرة- 3/2005، بإعتماد مجلس وطني مكوّن من 350 عضواً، يتوزعون مناصفة بين الداخل والخارج، مع إقتراح بزيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 150 عضواً. وتكرّس هذا التوجه مجدداً خلال الحوارات التي إنعقدت في القاهرة أيضاً عام 2020، حيث جرى التوافق على تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني من 768 إلى 350 عضواً فقط، بحيث يُمثَّل الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس بـ 150 عضوا، مقابل 200 للخارج الفلسطيني، إستناداً إلى التوزيع الديمغرافي الفعلي للشعب الفلسطيني. وبما أن أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخبين، والبالغ عددهم 132 عضواً، يُعتبرون أعضاء في المجلس الوطني بحكم القانون، فقد جرى الإتفاق على إستكمال العدد المتبقي من ممثلي الداخل، والبالغ 18 عضواً، بالتوافق، وبما يعزز التوازن في التمثيل السياسي. ■ ورغم أن هذا التقسيم يُحظى بالدرجة المطلوبة من الإنصاف السياسي، المتسق مع التوزيع الجغرافي للشعب الفلسطيني، فإن اللجنة التحضيرية لإنتخابات المجلس الوطني ذهبت بإتجاه مغاير تماماً لما تم التوافق عليه سابقاً، إذ أقرت أن يكون تمثيل الداخل بـ 200 عضواً، مقابل 150 عضواً للخارج ليس في عدادهم ممثلين عن الساحة الأردنية. ■ إضافة إلى ذلك، لم توضّح اللجنة التحضيرية الكيفية التي سيتم من خلالها إستكمال العدد المتبقي من أعضاء المجلس الوطني المرتبطين بالمجلس التشريعي الفلسطيني، والذي يبلغ عددهم 132 عضواً، في ظل تعذر إجراء إنتخابات تشريعية جديدة حتى الآن (أي إنتخابات للأعضاء المتبقين من حصة الداخل وعددهم 68 عضواً، منهم مقعد لرئيس السلطة). وبقيت الأسئلة مفتوحة حول ما إذا كان إستكمال هذا العدد سيتم عبر التوافق الوطني، أم عبر التعيين الأحادي، أم من خلال آليات إنتخابية بديلة، وهو أمر يثير إشكاليات قانونية وسياسية جدية، خاصة في ظل النص الصريح الوارد في المادة الرابعة من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الإنتخابات العامة، والذي يحدد بصورة واضحة عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وآلية إنتخابهم، ويحدد أيضاً أنهم جزء من عضوية المجلس الوطني الفلسطيني. ومن هنا، فإن الجدل القائم حول عدد أعضاء المجلس الوطني وآليات توزيع المقاعد لا يُعد مجرد خلاف تقني أو تنظيمي، بل يعكس إرباكاً واضحاً يتعلق بطبيعة التمثيل السياسي الفلسطيني، ومكانة فلسطينيي الشتات داخل مؤسسات م.ت.ف، فضلاً عن إرتباطه بمسألة إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية تضمن الشراكة الوطنية الحقيقية وتحول دون تكريس التفرد، أو إعادة إنتاج الإختلالات القائمة داخل البنية السياسية الفلسطينية■ (3) التأصيل القانوني للعلاقة بين المجلسين ■ وفقًا لقرار صادر عن دورة المجلس المركزي- تونس، بين 10 و12/10/1993، نشأت السلطة الوطنية الفلسطينية بوصفها أداة حكم وإدارة للفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، ما يعني أن م.ت.ف، بمؤسساتها القيادية، تشكل المرجعية السياسية العليا للسلطة؛ وإستناداً لإتفاقيات أوسلو وقانون الإنتخابات الفلسطيني لعام 1995، جرى إنتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني بملاك 88 عضواً - 20/1/1996. وفي عام 2005، جرى تعديل على القانون، رفع عدد الأعضاء إلى 132 عضواً، مع إعتماد نظام إنتخابي مختلط يجمع مناصفة بين الدوائر الجغرافية والقوائم النسبية، قبل أن يتم الإنتقال عام 2007 إلى إعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل في القرار بقانون الخاص بالإنتخابات. وقد تركزت النقاشات السياسية والتنظيمية داخل اللجنة التحضيرية حول طبيعة العلاقة القانونية والسياسية بين المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، وبين المجلس الوطني. وطُرحت تصورات متعددة لطبيعة هذه العلاقة؛ فذهب البعض في طروحاته إلى الدعوة لدمج المؤسستين ضمن إطار تمثيلي واحد، بينما دعا آخرون إلى الإكتفاء بإقامة نوع من التنسيق المؤسسي بينهما، إلى أن إستقر الأمر على صيغة تقوم على وجود نظامين تمثيليين داخل بنية سياسية وطنية واحدة أوسع هي م.ت.ف؛ وهي الصيغة التي تكرست بشكل عملي خلال الدورة الـ 21 للمجلس الوطني في غزة – 4/1996 بحضور أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، الذين إعتُبروا منذ ذلك الحين أعضاء طبيعيين في المجلس الوطني، يمثلون الداخل الفلسطيني. ■ ومن أجل تثبيت هذا الواقع الجديد بصورة دستورية وقانونية، أصدر الرئيس محمود عباس، القرار بقانون رقم(1) لسنة 2007 بشأن الإنتخابات العامة، إستناداً إلى المادة 43 من القانون الأساسي المعدل لعام 2003، التي تجيز لرئيس السلطة إصدار قرارات لها قوة القانون في حالات الضرورة عندما لا يكون المجلس التشريعي منعقداً. وقد نصّت الفقرة السادسة من المادة الرابعة من هذا القانون ما حرفيته بأن: «يكون أعضاء المجلس التشريعي المنتخبون خلال مدة ولايتهم أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني فور أدائهم القسم القانوني وفقاً لأحكام النظام الأساسي لـ م.ت.ف». ■ ولإضفاء بعد سياسي وتوافقي على هذه الصيغة، طُرح الموضوع مجدداً خلال الحوارات الفلسطينية التي عُقدت في القاهرة - 2/2012، بمشاركة أربعة عشر فصيلاً لمناقشة «إعداد نظام إنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني». وقد أجمعت مداخلات ممثلي الفصائل على رفض أي صيغة تقوم على الفصل بين المجلسين، والتأكيد على إستمرار العلاقة العضوية بينهما، مع رفع توصية إلى «لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف» تؤكد الإلتزام بما ورد في نص المادة الرابعة المشار إليها. ■ كما أعاد الرئيس محمود عباس تأكيد هذا الترابط من خلال المرسوم الرئاسي رقم(3) لسنة 2021 الخاص بالدعوة إلى إجراء إنتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، حيث نصّت المادة الثانية من المرسوم على أن «إنتخابات المجلس التشريعي تعتبر المرحلة الأولى من إنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني»، فيما أوضحت المادة الثالثة أنه سيتم لاحقاً إستكمال تشكيل المجلس الوطني. ورغم ما تحمله هذه الصيغة من منطق سياسي وقانوني سوي، يؤكد العلاقة التكاملية بين المجلسين، وعدم تسجيل أية إعتراضات جوهرية عليها داخل اللجنة التحضيرية، إلا أن الواضح أن هذه المقاربة لا تحظى بقبول بعض الأطراف الدولية، خاصة بعد بروز إجتهادات فلسطينية تدعو إلى إعادة صياغة العلاقة بين المجلسين على أساس «التكامل الوظيفي والتنسيق المؤسسي»، يحافظ على إستقلال كل مؤسسة على حدة، دون وجود عضوية مباشرة أو ترابط هيكلي بينهما. ■ لقد كان بيان اللجنة التنفيذية- 19/5/2026، واضحاً في تأكيد العلاقة بين المجلسين، إذ نص على:»..إعتماد مسودة الدستور من المجلس المركزي قبل طرحها للإستفتاء العام، يمهد لإجراء الإنتخابات البرلمانية، ويصبح أعضاء البرلمان المنتخبون أعضاءً في المجلس الوطني القادم..». لكن، وبالرغم من ذلك، فقد إشار بعض أعضاء اللجنة التنفيذية، خلال الإجتماع المذكور، إلى أن إنتخابات المجلس الوطني ستستند إلى نظام إنتخابي مختلف عن ذلك الذي جرى إعتماده خلال نقاشات اللجنة التحضيرية المركزية. وقد أُضيف إلى هذا النظام التعديل الوارد من الرئاسة بشأن العلاقة بين مجلس النواب في الداخل (المجلس التشريعي) والمجلس الوطني، على قاعدة إستقلال كلٍّ منهما عن الآخر. ■ رغم التحفظ الذي نبديه على مصطلح «مجلس النواب» أو «برلمان الدولة»، نظرا لعدم تجسد الدولة بعد على أرض الواقع، فمن الواضح أن الهدف الحقيقي لمثل هذه الطروحات لا يتعلق بضمان عدالة التمثيل بين الداخل والخارج فحسب، ولا بمنع تضارب الصلاحيات بين المؤسسات الدستورية، ولا حتى بحماية مؤسسة من تغوّل أخرى، كما حدث منذ تأسيس السلطة الوطنية، التي تمددت تدريجياً على حساب مؤسسات وصلاحيات م.ت.ف بقرارات وممارسات سياسية مقصودة؛ بل إن الفصل بين المجلسين من شأنه أن يدفع بإتجاه تحويل السلطة الفلسطينية ومؤسساتها إلى إطار تمثيلي بديل يقوم مقام المنظمة، حتى في ظل غياب نصوص دستورية صريحة بهذا المعنى. ■ إن المسألة هنا لا تتعلق بمدى حسن نوايا أصحاب هذه الإجتهادات، بقدر ما ترتبط بما ترسمه بعض الدوائر الغربية لمستقبل النظام السياسي الفلسطيني، فليس خافياً أن بعض الأطراف الدولية تمارس ضغوطاً متواصلة من أجل إنجاز إنتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، في حين تتجاهل، بصورة متعمدة ومقصودة، المطالب الفلسطينية الجامعة بإجراء إنتخابات شاملة للمجلس الوطني الفلسطيني، رغم أنه الهيئة التمثيلية الأعلى للشعب الفلسطيني بأسره. كما لم تُبدِ هذه الأطراف أي إستعداد جدي للمساهمة في إزالة العراقيل السياسية والقانونية التي تعترض تنظيم إنتخابات للفلسطينيين في الخارج؛ ولو توفرت إرادة سياسية حقيقية لدعم إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بصورة متوازنة، لكان من الممكن إعتماد الصيغة التي يدافع عنها عدد واسع من خبراء القانون الفلسطينيين، والتي تقوم على حصر صلاحيات المجلس التشريعي الفلسطيني في القضايا الحياتية والإدارية الداخلية، مثل الرقابة على الحكومة وسن القوانين المدنية والإجتماعية الخاصة بالفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق الصيغة المعمول بها حالياً، مقابل أن يتولى المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف القضايا الوطنية الكبرى المرتبطة بالصراع مع الإحتلال، والإضطلاع بالمهام التي تتحرك عادة على مستوى «الحيّز العام» (مؤسسات المجتمع المدني وغيرها من الأمور)، أي بإختصار كل ما يتصل بالمهام المطروحة على طريق التقدم نحو إنجاز الحقوق الوطنية لشعبنا. ■ إن الضغط الإنتقائي الذي يمارسه المجتمع الدولي على السلطة الفلسطينية من أجل إنجاز إنتخابات المجلس التشريعي دون إنتخابات للمجلس الوطني، يعكس توجهاً سياسياً يتجاوز البعد الإجرائي؛ فالمجلس التشريعي يرتبط مباشرة بالبنية السياسية التي أفرزتها إتفاقيات أوسلو وحظيت بدعم عدد مهم من الأطراف الدولية، التي ترى أن تجديد شرعية هذا المجلس يضمن إستمرار وجود «شريك فلسطيني منتخب» يمكن التعامل معه في ملفات الأمن والمساعدات والتفاوض وغيرها من العناوين المرتبطة بإدارة الواقع القائم؛ كما أن الدور التشريعي الذي يؤديه المجلس التشريعي يجعله محور إهتمام أطراف دولية تسعى إلى الحفاظ على الوضع السياسي القائم دون إدخال تغييرات جوهرية تمسّ البنية الحالية للعلاقة مع إسرائيل، أو تضع هذه الأطراف في حرج سياسي أمام الولايات المتحدة وإسرائيل. ■ وفي المقابل، لا يحظى المجلس الوطني الفلسطيني بالمستوى ذاته من الإهتمام الدولي، رغم كونه الهيئة التمثيلية العليا للشعب الفلسطيني. ويعود ذلك إلى أن إعادة تشكيله قد تعني إعادة بناء مؤسسات م.ت.ف على أسس وطنية شاملة تشمل اللاجئين والشتات وحق العودة في إطار المشروع الوطني الفلسطيني، وهو ما قد يؤدي إلى تغييرات جوهرية في موازين القوى السياسية الفلسطينية، ويفتح المجال أمام مشاركة أوسع لقوى فلسطينية لا ترغب بعض الأطراف الدولية في أن تكون شريكاً في رسم القرار الفلسطيني. لذلك، فإن تحديد مستقبل العلاقة بين م.ت.ف وبين السلطة الفلسطينية لم يعد شأناً فلسطينياً خالصاً، بل أصبح موضوعاً تتداخل فيه إعتبارات ناتجة عن ضغوط دولية وإقليمية متعددة. ■ منذ توقيع إتفاقيات أوسلو، أولت الأطراف الدولية أولوية سياسية واضحة لتعزيز مؤسسات السلطة الفلسطينية على حساب مؤسسات منظمة التحرير، الأمر الذي ساهم في تراجع الدور السياسي للمنظمة وتآكل شرعيتها التمثيلية، نتيجة شلل مؤسساتها، وتفكك عقد الائتلاف الوطني الذي كانت تجسده تاريخياً، إلى جانب غياب آليات التجديد الديمقراطي داخلها، فضلاً عن إستمرار الإنقسام الفلسطيني والصراع على المرجعية الوطنية؛ هنا يمكن فهم التمايز والإختلاف في الموقف الدولي تجاه المجلسين بوصفه تعبيراً عن رغبة في الحفاظ على إستقرار السلطة الفلسطينية وإدارة النظام القائم، مقابل الحذر من أي عملية سياسية قد تعيد تأسيس النظام السياسي الفلسطيني على أسس شراكة وطنية وتمثيل شامل. ■ لكل ما سبق، فإن تعزيز صيغة إعتبار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني جزءاً من المجلس الوطني الفلسطيني يحمل العديد من الإيجابيات الوطنية التي ينبغي التمسك بها وتطويرها. فهذه الصيغة تعزز المكانة التمثيلية لـ م.ت.ف ووحدتها بين الداخل والشتات، من خلال ربط المؤسسة التشريعية المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة بالمجلس الوطني، الذي يمثل الشعب الفلسطيني في كل مكان. كما تسهم هذه الصيغة في تعزيز الشرعية الديمقراطية للمجلس الوطني عبر ضم أعضاء منتخبين مباشرة من الشعب الفلسطيني، بما يعزز طابعه التمثيلي، يخفف من طابع التعيين وإن كان بالتوافق، الذي يطغى على بعض مكوناته، ويعزز في الوقت ذاته فكرة وحدة النظام السياسي الفلسطيني؛ وتؤدي هذه العلاقة العضوية بين المجلسين إلى تعزيز مستويات التنسيق اليومي بين دوائر القرار السياسي الفلسطيني، بما يجعل العلاقة بين المؤسسات الوطنية أكثر تكاملاً وإنسجاماً، ويعزز دور م.ت.ف بوصفها الإطار الوطني الجامع والمرجعية السياسية العليا للشعب الفلسطيني، مع إبقاء السلطة الوطنية الفلسطينية على تماس مباشر مع المشروع الوطني الفلسطيني العام وأهدافه المعلنة■
(4) محاذير الإشتراطات السياسية ■ حدد القرار الصادر عن رئيس اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف أوائل شهر آب (أغسطس) 2025 والخاص بتشكيل اللجنة التحضيرية لإنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بعض الإشتراطات السياسية الواجب توافرها لمن يرغب بالترشح لعضوية المجلس، ومن أبرزها: «الإلتزام بشروط عضوية المجلس الوطني، وبأنظمة وقوانين منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي وإلتزاماتها الدولية». وهي ذات الصيغة التي سبق أن وردت في قانون الإنتخابات المحلية الفلسطينية، قبل أن يجري التراجع عنها لاحقاً نتيجة الإعتراضات السياسية والقانونية التي أثيرت بشأنها. وقد شكّل قيام اللجنة التحضيرية بتعديل هذه الصيغة خطوة إيجابية، بعد أن تم الإكتفاء بالنص على الإلتزام بـ «منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والوطني، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية»؛ وهو النص الذي تم تثبيته في الفقرة 5 من رسالة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني – 31/1/2026 الموجهة إلى نائب رئيس اللجنة التنفيذية من ضمن التعديلات التي تم إدراجها على قانون إنتخابات المجلس الوطني. ■ ورغم أهمية هذه التعديلات، فمن الضروري التأكيد بصورة دائمة على حق كل فلسطيني، سواء بصفته الفردية أو من خلال إطار سياسي أو مؤسساتي، المشاركة في العملية الإنتخابية ترشيحاً وتصويتاً، باعتبار ذلك حقاً سياسياً وديمقراطياً أصيلاً، على أن يكون الشرط الأساسي لذلك هو الإلتزام بالمرجعيات الوطنية الجامعة التي تحظى بإجماع وطني، وفي مقدمتها وحدانية التمثيل الفلسطيني ضمن منظمة التحرير الفلسطينية، ووثيقة إعلان الاستقلال، والنظام الأساسي للمنظمة. أما فرض إشتراطات سياسية إضافية تقيِّد هذا الحق، كما ورد في بعض نصوص المرسوم الرئاسي، فإنه يفتح الباب أمام إقصاء قوى فاعلة في الساحة الفلسطينية، ويعكس توجهاً سياسياً يثير تساؤلات حول الخلفيات والدوافع الكامنة وراء هذه الشروط، خاصة إذا ما إستُخدمت كأداة لتحديد مسبق للقوى المسموح لها بالمشاركة في إعادة تشكيل المؤسسات الوطنية الفلسطينية الجامعة. ■ كما أن هذه الإشتراطات تمس بصورة مباشرة طبيعة العملية الديمقراطية وتنال من الوظيفة التمثيلية للمجلس الوطني، بوصفه هيئة وطنية جامعة يُفترض أن تعكس التعددية السياسية والفكرية داخل المجتمع الفلسطيني ومؤسساته المختلفة؛ فالمجلس الوطني، بحكم دوره التاريخي والسياسي، لم ينشأ باعتباره إطاراً إئتلافياً مغلقاً أو مؤسسة ذات لون سياسي واحد، بل بكونه إطاراً إئتلافياً عريضاً ومظلة وطنية جامعة تستوعب مختلف التيارات والقوى السياسية والإجتماعية الفلسطينية على تنوع برامجها وتوجهاتها. ■ من هنا، فإن إعادة تشكيل المجلس الوطني وفق معايير سياسية مسبقة ذات طابع إقصائي من شأنه أن ينتقص من وظيفته السياسية الأساسية، القائمة على ضمان التعددية والديمقراطية وترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية؛ ناهيك عن أن حصر حق الترشح ضمن شروط سياسية ضيقة قد يؤدي، من الناحية العملية، إلى إعادة إنتاج البنية السياسية القائمة نفسها، بدلاً من فتح المجال أمام تجديد الحياة السياسية الفلسطينية وإدماج قوى وشرائح إجتماعية جديدة داخل مؤسسات النظام السياسي. ■ إضافة إلى ذلك، فإن أي عملية إنتخابية تجرى في ظل حالة تحرر وطني وصراع مفتوح مع الإحتلال الإسرائيلي تحتاج، بشكل ملح، إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية؛ فالأهمية الوطنية لإنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني لا تكمن في تجديد الشرعيات فحسب، وإنما في قدرتها أيضاً على إعادة بناء الحالة الوطنية الفلسطينية على أسس ديمقراطية تعددية بجانبي التمثيل والشراكة، بما يعيد الإعتبار للمؤسسات الوطنية الجامعة ويعزز ثقة جميع الفلسطينيين بدورها. لذلك، فإن الحفاظ على الطابع التعددي للمجلس الوطني يتطلب إعتماد معايير وطنية جامعة لا إقصائية، تضمن أوسع مشاركة ممكنة لمختلف القوى والتيارات السياسية والإجتماعية، بما يعزز مكانة م.ت.ف بوصفها الإطار الوطني الجامع للشعب بأسره، ويكرّس مبدأ الشراكة السياسية باعتباره الأساس الضروري لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته التمثيلية■ (5) إشكالية «التوافق» في تمثيل الخارج ■ تثير التعديلات التي طرحتها اللجنة التحضيرية بشأن آليات تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، في حال تعذّر إجراء إنتخابات مباشرة للفلسطينيين في الشتات، جملة من القضايا، فقد أشارت بعض المقترحات المتداولة إلى إعتماد أحد خيارين: إما اللجوء إلى صيغة «المُجمع الناخِب» الذي يضم ممثلين عن مختلف مكونات الساحة المعنية، أو إعتماد خيار «التوافق». تكمن إحدى أبرز هذه القضايا في أن مفهوم «التوافق»، كما جرى طرحه في بعض النقاشات، انه سيكون محصوراً ضمن صيغة الفصائل والقوى المنضوية في إطار م.ت.ف، الأمر الذي قد يؤدي عملياً إلى إستبعاد قوى وفصائل فلسطينية أخرى، لا تزال خارج هذا الإطار التنظيمي، رغم حضورها السياسي والجماهيري المؤثر داخل المجتمع الفلسطيني. هذه الصيغة تتعارض مع الطبيعة التمثيلية الجامعة التي يُفترض أن تتمتع بها منظمة التحرير، كما تتناقض مع الحاجة الوطنية الراهنة إلى توسيع قاعدة الشراكة السياسية والتمثيلية بدلاً من إعادة إنتاج صيغ الإحتكار السياسي، فإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية لا يمكن أن تتحقق بصورة حقيقية إذا بقيت محكومة بمنطق التمثيل الجزئي أو التوافقات المغلقة، التي تستثني مكونات فاعلة من الحركة الوطنية. ■ وبغض النظر عن الإعتبارات السياسية، التي قد تحيط بآلية تشكيل «المُجمع الناخِب»، فقد جاءت بعض التطبيقات الميدانية لتطرح أكثر من علامة إستفهام حول طبيعة هذا المجمع ودوره، لا سيما لجهة مدى تعبيره الحقيقي عن المجتمع الفلسطيني في البلد المعني؛ فالأصل أن يكون المجمع الإنتخابي، بما يمثله من مكونات وشخصيات وفعاليات، إنعكاساً لتنوع المجمتع الفلسطيني وتركيبته السياسية والوطنية والإجتماعية، وأن يستند تشكيله إلى معايير واضحة ومتوازنة تضمن أوسع قدر ممكن من التمثيل والمشاركة، إلا أن ما جرى في بعض الدول في الخليج يثير مخاوف مسندة، أي مبررة، في أن يتحول تشكيل «المجمع الناخب» إلى غطاء لعملية تقوم أساساً على التعيين، وفق إعتبارات فئوية أو تقديرات ظرفية، بدلاً من أن يكون نتاجاً لتوافق وطني فلسطيني واسع داخل البلد المعني. ■ ومن بين القضايا التي برزت خلال الفترة الأخيرة التي تستدعي التوقف عندها، دعوات تتعلق بالفصل بين المجلسين التشريعي والوطني الفلسطيني، وهي صيغة ما تزال تفتقر إلى الوضوح السياسي والقانوني، سواء من حيث طبيعة العلاقة بين المؤسستين أو حدود الصلاحيات والتمثيل لكل منهما. ومع أن هذه الطروحات تُقدَّم تحت عنوان تنظيم العلاقة المؤسسية أو منع تداخل الإختصاصات، إلا أن مجرد إعادة طرحها يعيد إلى الواجهة النقاش القديم حول توزيع التمثيل داخل المجلس الوطني وفق معادلة «الثلثين والثلث»، بما قد يفتح الباب أمام إرباك سياسي وتنظيمي جديد في لحظة تبدو فيها الحاجة الوطنية أكثر إلحاحاً لتعزيز الوحدة الداخلية وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية على أسس توافقية ومستقرة. ■ كما أن هناك قضية أخرى توجب التدقيق جيداً فيما يُطرح ويُقر بشأنها، وهي موضوع اللاجئين الفلسطينيين في الخارج؛ إذ تتزايد الحاجة الوطنية اليوم إلى التأكيد على ضرورة منحهم المكانة السياسية والتمثيلية التي تعكس وزن قضيتهم في المشروع الوطني. وعليه، فإن أي عملية حقيقية لإعادة بناء مؤسسات م.ت.ف يجب أن تستند إلى رؤية وطنية شاملة تضمن أوسع مشاركة ممكنة لكافة مكونات الشعب الفلسطيني السياسية والإجتماعية، مستندة الى أسس ديمقراطية وتوافقية واضحة، تُبرز مكانة اللاجئين ودورهم في الحركة الوطنية الفلسطينية، فضلاً عن إندراج قضيتهم المتمحورة حول حق العودة الى الديار والممتلكات وجبر الأضرار، ضمن الأهداف الرئيسية للمشروع الوطني الفلسطيني■ (6) الإنصاف في التمثيل وقيود المشاركة السياسية ■ من الناحية النظرية، يبدو أن النص الوارد في المادة الثالثة من مرسوم الدعوة إلى إنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني يستجيب، إلى حدّ كبير، لمطالب مختلف مكونات الشعب الفلسطيني، إذ نصّ على أن «تُجرى الإنتخابات وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، بما يكفل عدالة التمثيل لكافة التجمعات الفلسطينية، بما فيها المرأة والشباب والشتات الفلسطيني». وقد شكّلت مسألة إعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل إحدى أهم القضايا التي حظيت بإجماع واسع خلال جولات الحوار الفلسطيني المتعددة، بإعتبارها خطوة متقدمة تعكس الحرص على تحقيق أوسع مشاركة ممكنة للقوى السياسية والإجتماعية الفلسطينية، كونها توفر بيئة إنتخابية أكثر إنصافاً وصدقاً في التمثيل. وقد عززت اللجنة التحضيرية هذا التوجه من خلال إقرار نظام التمثيل النسبي الكامل مع إعتماد نسبة حسم بلغت 1%، ويُعدّ الإبقاء على هذه النسبة خطوة إيجابية تسهم في توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتحدّ من إحتمالات إحتكار التمثيل. ■ كما توافقت اللجنة التحضيرية على إعتماد كوتا نسائية بنسبة 30%، إستجابةً لمخرجات الحوارات الفلسطينية الداخلية، وفي إطار الإعتراف المتزايد بأهمية دور المرأة الفلسطينية وتعزيز حضورها داخل المؤسسات الوطنية. وتُعدّ هذه الخطوة تطوراً مهماً على مستوى الإعتراف بالدور السياسي والإجتماعي الذي لعبته المرأة الفلسطينية في مسيرة النضال الوطني، وما زالت تؤديه في مختلف المجالات السياسية والمجتمعية والثقافية. ■ رغم هذه الإيجابيات، التي عكست قدراً من الإستجابة لمطالب قوى وشخصيات وطنية وازنة، فإن ثمة مفارقات بارزة تبدو متناقضة مع روح المرسوم الرئاسي وأهدافه المعلنة. ولعل أبرز هذه المفارقات إصرار البعض على حصر سن الترشح لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني عند 23 عاماً، رغم الإتجاه العالمي المتزايد نحو خفض سن الترشح بغرض تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية. إن عدداً من الديمقراطيات الراسخة باتت تتيح الترشح للمجالس النيابية إعتباراً من سن الـ 18 عاماً، كما هو الحال في المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وإسبانيا، فيما خفّضت دول أخرى سن الترشح ضمن إصلاحات دستورية وسياسية هدفت إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، على غرار اليابان وفرنسا وتونس. وفي الحالة الفلسطينية، تكتسب هذه المسألة أهمية مضاعفة، بالنظر إلى الطبيعة الشابة للمجتمع الفلسطيني، وإلى الدور المحوري الذي لعبه الشباب الفلسطيني، وما زالوا، في مختلف مراحل النضال الوطني والسياسي والشعبي. ■ لذلك، فإن التمثيل الحقيقي والمنصف للشباب الفلسطيني لا ينبغي أن يقتصر على الإشارة إليهم في النصوص القانونية أو الخطابات السياسية، بل يجب أن يُترجم بشكل فعلي من خلال إزالة العوائق القانونية والسياسية والتنظيمية، التي تحول دون وصولهم إلى مستوى المشاركة الفعلية في رسم السياسات الوطنية؛ كما أن توسيع مشاركة الشباب داخل مؤسسات م.ت.ف والمجلس الوطني بالتحديد، هو أمر يتوافق مع الحاجة الوطنية الفلسطينية الملحّة إلى تحديث البنية السياسية وتجديد نخبها، بما يضمن إشراك الأجيال الجديدة في صياغة المشروع الوطني الفلسطيني وحمايته، ويعزز قدرة النظام السياسي الفلسطيني على مواكبة التحولات الإجتماعية والسياسية المتسارعة داخل المجتمع الفلسطيني وفي محيطه الإقليمي والدولي. من هنا، فإن نجاح أي عملية لإعادة بناء المجلس الوطني الفلسطيني لا يرتبط بإعتماد نظام إنتخابي عادل من الناحية الشكلية فحسب، بل أيضا بمدى قدرة هذا النظام على ترجمة مفاهيم العدالة التمثيلية والمشاركة السياسية إلى واقع عملي يضمن الحضور الفاعل للمرأة والشباب واللاجئين، بوصفهم مكونات أساسية في الهوية الوطنية الفلسطينية وفي مستقبل الحركة الوطنية ومؤسساتها الجامعة■ ■■■ ■ نشأ النظام السياسي الفلسطيني في ظل ظروف لم تتكون فيها بعد عناصر الإستقلال والسيادة، لا على الأرض ولا على الموارد، ولا على الشعب والمرافق العامة، الأمر الذي أفرز بنية سياسية ذات طابع هجين تجمع بين بعدين متداخلين: بعد تمثيلي وطني شامل يتمثل في م.ت.ف، وبعد إداري – خدماتي تنموي متعدد الأبعاد يتمثل في السلطة الوطنية في الضفة والقطاع. ورغم التحولات التي شهدها الواقع الفلسطيني منذ ما يزيد على ثلاثة عقود، ظلت م.ت.ف تحتفظ بمكانتها السياسية بإعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وبوصفها الإطار الجامع الذي يستمد شرعيته من التمثيل الوطني الشامل، متجاوزاً الحدود الجغرافية والإدارية. وعلى الرغم من أن شرعية السلطة تستند من الناحية النظرية إلى تفويض صادر عن م.ت.ف، فإن الممارسة السياسية العملية أدت إلى إنتقال تدريجي لمركز الثقل نحو مؤسسات السلطة، بما خلق تداخلاً وظيفياً ومؤسسياً بين الإطارين، جعل الفصل بينهما أمراً صعباً من الناحيتين السياسية والقانونية. ■ هذا التضارب في الصلاحيات والتمثيل إنعكس بصورة مباشرة على المستوى التشريعي، من خلال وجود جسمين متداخلين: 1- المجلس الوطني الفلسطيني، بوصفه الإطار الأعلى في م.ت.ف، والمسؤول عن رسم التوجهات الوطنية والسياسات العامة، وإنتخاب اللجنة التنفيذية ومتابعة أوضاع الشعب الفلسطيني عبر دوائره وإتحاداته المختلفة. 2- المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي نشأ ضمن بنية السلطة الفلسطينية، لممارسة مهام التشريع والرقابة والمحاسبة ضمن نطاق جغرافي وسياسي محدد في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبسقف سياسي تحكمه إتفاقيات المرحلة الإنتقالية. ■ إن غياب إطار دستوري مكتمل ينظم العلاقة بين الجسمين، إلى جانب عدم إنجاز مقومات الدولة الفلسطينية، جعل هذه العلاقة أقرب إلى علاقة «التوازي الوظيفي»، منها إلى علاقة «هرمية دستورية» واضحة. فكل من الجسمين يستمد شرعيته من مصدر مختلف: المجلس الوطني من التمثيل الوطني الشامل للشعب الفلسطيني، والمجلس التشريعي من الإنتخابات ضمن إطار السلطة في حدود جغرافية وسياسية محددة. وبالتالي، فقد نشأت بنية سياسية تتداخل فيها مستويات الشرعية والأداء الوظيفي بين البعد الوطني التمثيلي وبين البعد الإداري التنفيذي، وهو ما يُعد من أبرز السمات البنيوية للنظام السياسي الحالي. وقد جعل هذا الواقع معالجة العلاقة بين المؤسستين مسألة مركزية في أي مشروع لإعادة بناء نظامنا السياسي. هذه المسألة/الإشكالية، باتت تتطلب مقاربة سياسية ومجتمعية شاملة، لا تقتصر على النخب أو الأطر التنظيمية الضيقة، بل يجب أن تمتد لتشمل مختلف تجمعات الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، بهدف إعادة تعريف العلاقة بين التمثيل الوطني والإدارة السياسية، على نحو يضمن وضوح المرجعية الوطنية، ووحدة النظام السياسي، وتماسك مؤسساته ضمن رؤية وطنية جامعة■
أيلول (سبتمبر) 2026
الآثار الإقتصادية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية مقدمة ■ يمثل الإقتصاد الفلسطيني إحدى أكثر التجارب الإقتصادية تعقيداً في العالم، إذ يعمل منذ عقود في ظل ظروف إستثنائية فرضها إستعمار إستيطاني قَيَّد حركة الأفراد والبضائع ورؤوس الأموال، وأحكم سيطرته على المعابر والحدود والموارد الطبيعية، ما أدى إلى الحد من قدرة الإقتصاد الفلسطيني على بناء قاعدة إنتاجية مستقلة، أو تحقيق معدلات نمو مستدامة. وأسهمت هذه القيود في ترسيخ إختلالات هيكلية عميقة، تمثلت في ضعف الإستثمار وإرتفاع الإعتماد على الواردات وتراجع مساهمة القطاعات الإنتاجية، فضلاً عن الإعتماد الكبير على المساعدات الخارجية، وإيرادات المقاصة، وتحويلات العمال الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل. ■ مع تصاعد حرب الإبادة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 وإستمرارها خلال عامي 2024 و2025، دخل الإقتصاد الفلسطيني مرحلة غير مسبوقة من التدهور، إتسمت بإنهيار واسع في النشاط الإقتصادي، خاصة في قطاع غزة الذي تعرض لدمار هائل طال البنية التحتية والمنشآت الصناعية والتجارية والزراعية، إضافة إلى المرافق الصحية والتعليمية وشبكات المياه والكهرباء والإتصالات، وهو ما أدى إلى توقف معظم الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وتراجع قدرة الإقتصاد على الإستمرار في أداء وظائفه الأساسية. وفي المقابل، لم تكن الضفة الغربية بمنأى عن تداعيات الحرب، إذ أدى تشديد القيود العسكرية وإغلاق المدن والقرى بالحواجز ومنع آلاف العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل إلى تراجع النشاط الإقتصادي بصورة ملحوظة. ■ كما ساهم إستمرار إحتجاز أجزاء من أموال المقاصة في تفاقم الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية وإنعكس ذلك على مستويات الإنفاق العام والإستثمار والخدمات الأساسية، ما أدى إلى إرتفاع معدلات البطالة والفقر وتراجع القوة الشرائية للأسر الفلسطينية. إن أهمية دراسة هذه التطورات لا تقتصر على رصد حجم الخسائر الإقتصادية المباشرة فحسب، وإنما تمتد إلى تحليل الآثار الهيكلية طويلة الأجل التي أصابت الإقتصاد الفلسطيني، إذ أن الحروب لا تقتصر آثارها على تدمير الأصول المادية، وإنما تؤدي أيضاً إلى إستنزاف رأس المال البشري وتعطيل الإستثمار وإضعاف المؤسسات الإقتصادية وتراجع الثقة بالبيئة الإستثمارية، وهو ما يجعل عملية التعافي أكثر تعقيداً وإستغراقاً للوقت. ■ يندرج الإقتصاد الفلسطيني ضمن ما يعرف في الأدبيات الإقتصادية بـ«إقتصاد الصراع» أو «إقتصاد الإحتلال»، حيث تصبح القرارات الإقتصادية رهينة للمتغيرات السياسية والأمنية، وتفقد السياسات الإقتصادية قدرتها على تحقيق أهدافها التقليدية المتعلقة بالنمو والإستقرار والتشغيل. ومن منظور الإقتصاد السياسي، لا تكفي قراءة هذه الظواهر بوصفها نتائج عَرَضية للحرب، بل ينبغي النظر إلى العلاقة بين الإحتلال والإقتصاد باعتبارها علاقة بنيوية تتداخل فيها أدوات السيطرة السياسية والأمنية مع أدوات التحكم الإقتصادي؛ فالسيطرة على الحركة والتجارة والموارد والأرض والمياه والمعابر، إلى جانب التحكم في جزء أساسي من التدفقات المالية والتجارية، تحد من المجال المتاح أمام الإقتصاد الفلسطيني لإتخاذ قرارات مستقلة وبناء مسار تنموي متماسك. ■ يقوم هذا النمط من السيطرة على تحويل الإقتصاد من مجال يمكن أن تتراكم فيه القدرة الإنتاجية الفلسطينية إلى مجال شديد الحساسية والتأثر بالقرارات والإجراءات الإسرائيلية؛ وعندما يصبح الوصول إلى الأرض أو المياه أو الأسواق أو العمالة أو المدخلات الإنتاجية مرتبطاً بإجراءات وتصاريح وحواجز وإعتبارات أمنية، فإن المخاطر لا تعود إقتصادية فحسب، بل تصبح جزءاً من بنية صنع القرار الإقتصادي نفسه؛ وقد وثقت تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي أن القيود على الحركة والتجارة والوصول إلى الأرض والموارد الطبيعية، إلى جانب التوسع الإستيطاني، أضعفت القدرة الإنتاجية الفلسطينية ورفعت تكاليف النشاط الإقتصادي وأعاقت الإستثمار. وتتخذ هذه البنية صورة أكثر وضوحاً في مسألة الموارد الطبيعية. فالأرض ليست مجرد أصل عقاري، وإنما قاعدة للإنتاج الزراعي والصناعي والعمراني، والمياه ليست خدمة عامة فحسب، بل مُدخل إنتاجي أساسي للزراعة والصناعة والحياة اليومية؛ ومن ثم، فإن السيطرة على الأرض والمياه تعني، في التحليل الإقتصادي السياسي، السيطرة على جزء من شروط إنتاج الثروة الفلسطينية. ويضاف إلى ذلك إستمرار الإستيطان وتجزئة المجال الجغرافي والضم الفعلي لأجزاء من الأرض، بما يحد من إمكانية قيام سوق فلسطينية متصلة وقادرة على إستثمار مواردها بصورة متكاملة. ■ كما تكشف التجربة الفلسطينية عن أولوية واضحة للإعتبارات الأمنية في تحديد المجال الإقتصادي والسياسي. فبدلاً من أن تكون التنمية الإقتصادية شرطاً للإستقرار، يجري في كثير من الحالات التعامل مع النشاط الإقتصادي من زاوية أمنية أولاً، فتفرض القيود على الحركة والإستيراد والوصول إلى الأراضي والموارد حتى عندما تكون لها كلفة إقتصادية مباشرة على المنتج الفلسطيني. ويؤدي إستمرار هذه الأولوية إلى إضعاف الإستثمار والإنتاج وفرص العمل، ومن ثم إلى إتساع الفجوة بين الإمكانات الإقتصادية المتاحة فعلياً والقدرة على إستخدامها. ومن هنا يمكن فهم ما يمكن تسميته «إفقار الإقتصاد مع الحفاظ على فرص التراكم الفردي»؛ أي أن إستمرار القيود وتراجع القاعدة الإنتاجية يؤديان إلى إتساع الفقر والبطالة والإعتماد على المساعدات على المستوى الجماعي، بينما تظل بعض الإنشطة المرتبطة بالإستيراد والوساطة والإحتكار والإستفادة من ندرة السلع قادرة على تحقيق عوائد مرتفعة على المستوى الفردي؛ ولا يعني ذلك أن كل نشاط تجاري يستفيد من الأزمة هو نشاط غير مشروع، وإنما يشير إلى إختلال بنيوي في توزيع فرص التراكم والثروة في إقتصاد يعيش تحت الحصار والقيود. وهذه المفارقة تستحق أن تكون جزءاً من قراءة الإقتصاد السياسي للحرب وإعادة الإعمار. ■ تشير نظريات «إقتصاد الصراعات» إلى أن النزاعات المسلحة تؤدي إلى تآكل رأس المال المادي من خلال تدمير البنية التحتية والمنشآت الإنتاجية، كما تؤدي إلى إضعاف رأس المال البشري نتيجة فقدان الأرواح وتعطل التعليم وإرتفاع معدلات البطالة والنزوح، الأمر الذي ينعكس سلباً على الإنتاجية والإستثمار والنمو الإقتصادي في المديين المتوسط والطويل. وتؤكد تجارب الدول الخارجة من النزاعات أن التعافي الإقتصادي لا يتحقق بمجرد وقف العمليات العسكرية، وإنما يتطلب إعادة بناء البنية التحتية، وإحياء القطاعات الإنتاجية وتعزيز الثقة بالقطاع الخاص وتوفير بيئة مؤسسية مستقرة تشجع الإستثمار؛ إلا أن الحالة الفلسطينية تختلف عن معظم هذه التجارب بسبب إستمرار الإحتلال وعدم السيطرة الكاملة على الحدود والمعابر والموارد الطبيعية، وهو ما يجعل عملية إعادة الإعمار والتعافي الإقتصادي أكثر تعقيداً ويستلزم توافر مقومات سياسية وإقتصادية متزامنة لضمان تحقيق تنمية مستدامة■ ■■■ ■ من هذه الورقة نسعى إلى تحليل الآثار الإقتصادية التي خَلَّفها العدوان الإسرائيلي على الإقتصاد الفلسطيني خلال عامي 2024 و2025، من خلال دراسة إنعكاساته على قطاع غزة والضفة الغربية، وتحليل تأثيره في القطاعات الإنتاجية وسوق العمل والمالية العامة والتجارة والإستثمار، وصولاً إلى تقديم رؤية تحليلية لآفاق التعافي الإقتصادي والتحديات التي تواجه إعادة الإعمار خلال المرحلة المقبلة. ومن هذا المنطلق، تتعامل هذه الدراسة مع العدوان باعتباره عاملًا فاقم إختلالات إقتصادية سابقة، وليس عاملًا منفصلًا عنها، وتحاول الربط بين الخسائر المباشرة وبين الآليات الأوسع التي تحاصر الإقتصاد الفلسطيني وتضغط على قدرته على التكيف والنمو؛ ويساعد هذا المدخل على تفسير الفروق بين قطاع غزة والضفة الغربية، وفهم كيفية إنتقال الصدمة من مستوى المنشآت والإنتاج إلى سوق العمل والمالية العامة والإستثمار والقطاع المصرفي والإستهلاك، ثم إلى مستقبل إعادة الإعمار والتعافي. ■ تبرز أهمية هذا المنظور بصورة خاصة عند تحليل مرحلة ما بعد الحرب؛ إذ أن إعادة إعمار المنشآت وحدها لا تضمن بناء إقتصاد فلسطيني أكثر إستقلالاً إذا بقيت القيود التي تتحكم في الحركة والتجارة والموارد والإستثمار قائمة؛ لذلك، فإن التعافي الإقتصادي لا ينبغي أن يُقاس بسرعة إعادة بناء الأصول المدمرة فحسب، وإنما أيضاً بمدى إستعادة القدرة الإنتاجية وتقليل التبعية وتنويع مصادر الدخل وتعزيز قدرة المؤسسات والقطاع الخاص على إتخاذ قرارات إقتصادية أكثر إستقلالاً. ويأخذ الضغط الإقتصادي أشكالاً مختلفة بحسب الظروف؛ ففي قطاع غزة، أدى الحصار ثم العدوان إلى الإنتقال من تقييد النشاط الإقتصادي إلى تدمير واسع للقاعدة الإنتاجية والبنية التحتية وتعطيل سلاسل الإمداد، بينما إتخذ الضغط في الضفة الغربية بصورة أكبر شكل تقييد الحركة والتجارة والعمل والإستثمار، إلى جانب إستمرار أزمة أموال المقاصة؛ وبذلك تختلف أدوات التأثير، لكن النتيجة في الحالتين تتمثل في إضعاف القدرة على الإنتاج وتوليد الدخل والإستثمار وتوسيع الإعتماد على الخارج. ■ وتتجسد هذه الآليات في التحكم في حركة التجارة والأفراد، والقيود المفروضة على الوصول إلى الموارد الطبيعية والأسواق، والإعتماد على الترتيبات التي تجعل الإقتصاد الفلسطيني شديد الإرتباط بالسوق الإسرائيلية، إضافة إلى إستخدام أموال المقاصة والعمالة الفلسطينية داخل إسرائيل كعناصر تؤثر في مستوى السيولة والدخل والطلب المحلي. وقد أسهم تراكم هذه العوامل في إضعاف قدرة الإقتصاد الفلسطيني على بناء قاعدة إنتاجية مستقلة، وجعله أكثر عرضة للصدمات الناتجة عن القرارات والإجراءات الإسرائيلية. من هنا، لا يمكن فهم مسار الإقتصاد الفلسطيني وآثار العدوان الإسرائيلي بمعزل عن الإطار الأوسع للإقتصاد السياسي للإحتلال، إذ أن السيطرة السياسية والأمنية على الأرض والمعابر والموارد وحركة الأفراد والبضائع ورؤوس الأموال تنعكس بصورة مباشرة على بنية الإقتصاد وقدرته على الإنتاج والإستثمار والنمو. ومن ثم، فإن القيود الإقتصادية لا تظهر فقط باعتبارها نتائج للحالة السياسية والأمنية، وإنما تعمل أيضًا كأدوات تؤثر في إتجاهات الإقتصاد الفلسطيني وتعيد إنتاج هشاشته وتبعيته■ (1) الإقتصاد الفلسطيني قبل العدوان ■ لم يكن الإقتصاد الفلسطيني قبل إندلاع العدوان الإسرائيلي الأخير إقتصاداً مستقراً أو قادراً على تحقيق نمو مستدام، وإنما كان يعاني من إختلالات هيكلية متراكمة فرضتها سنوات طويلة من الإحتلال والقيود المفروضة على حركة التجارة والإستثمار وإستغلال الموارد الطبيعية. وتبرز الموارد الطبيعية هنا كأحد أهم مفاتيح تفسير ضعف النمو الفلسطيني؛ فقد أظهرت دراسات دولية أن القيود المفروضة على الوصول إلى الأرض والموارد في الضفة الغربية، ولا سيما المناطق الغنية بالموارد، تقلص المساحة المتاحة للتوسع الزراعي والصناعي والعمراني، وتحد من قدرة القطاع الخاص على الإستثمار طويل الأجل؛ كما أن تجزئة الأراضي ووجود المستوطنات والطرق والقيود المختلفة على الحركة تحول دون بناء فضاء إقتصادي فلسطيني متصل. أما المياه، فتكتسب أهمية خاصة لأنها ترتبط مباشرة بالأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والصناعة والصحة العامة. ولذلك، فإن السيطرة غير المتكافئة على مصادر المياه والبنية المرتبطة بها لا تؤدي إلى مشكلة خدمية فحسب، بل تفرض قيداً على إمكانات التنمية نفسها؛ وفي الإقتصاد السياسي للإحتلال، تصبح السيطرة على المياه والأرض وسيلة للتأثير في قدرة الإقتصاد الفلسطيني على إنتاج القيمة، وفي توزيع النشاط الإقتصادي بين المناطق والقطاعات. ويؤدي الإستيطان والضم ومصادرة الأراضي إلى أثر إقتصادي مزدوج: فمن جهة، تُحرم قطاعات فلسطينية من أصول إنتاجية يمكن أن تولد الدخل وفرص العمل؛ ومن جهة أخرى، يتوسع النشاط الإقتصادي المرتبط بالمستوطنات داخل المجال نفسه. وقد خلصت تقارير إلى أن التوسع الإستيطاني والقيود في المنطقة (ج) أسهما في إعاقة التنمية الفلسطينية، بينما أصبحت المستوطنات نفسها جزءاً من نشاط إقتصادي واسع يستفيد من الأرض والموارد والبنية التحتية المتاحة. ■ لقد أسهمت هذه العوامل في الحد من قدرة الإقتصاد على بناء قاعدة إنتاجية قوية وجعلته أكثر عرضة للصدمات السياسية والأمنية، بحيث أصبحت أي تطورات ميدانية تنعكس بصورة مباشرة على الأداء الإقتصادي ومؤشراته الكلية. وإعتمد الإقتصاد الفلسطيني خلال السنوات السابقة بدرجة كبيرة على قطاع الخدمات بينما تراجعت مساهمة القطاعات الإنتاجية ولا سيما الصناعة والزراعة نتيجة القيود المفروضة على إستيراد المواد الخام وصعوبة الوصول إلى الأسواق الخارجية وإرتفاع تكاليف الإنتاج والنقل. كما أدى غياب السيطرة الفلسطينية على المعابر والحدود إلى إضعاف القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية وزيادة الإعتماد على الواردات، ما ساهم في إتساع العجز التجاري وإستمرار التبعية الإقتصادية. ■ رغم تسجيل الإقتصاد الفلسطيني معدلات نمو متفاوتة في بعض السنوات، فإن هذه المعدلات لم تكن تعكس تحسناً حقيقياً في بنية الإقتصاد، إذ إرتبطت في معظمها بزيادة الإنفاق الإستهلاكي والمساعدات الخارجية أكثر من إرتباطها بإرتفاع الإنتاج أو الإستثمار. ولذلك، بقي النمو الإقتصادي هشاً وغير قادر على إستيعاب الزيادة الطبيعية في القوى العاملة، أو الحد من معدلات البطالة والفقر، خاصة في قطاع غزة الذي كان يعاني أصلاً من حصار مشدد منذ عام 2007، أدى إلى تراجع الإنتاج الصناعي والزراعي وإنخفاض فرص الإستثمار وإرتفاع الإعتماد على المساعدات الإنسانية؛ كما شكلت تحويلات العمال الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل أحد أهم مصادر الدخل للإقتصاد الفلسطيني، إذ أسهمت بصورة مباشرة في دعم الإستهلاك المحلي وتحسين دخول آلاف الأسر، إلا أن هذا الإعتماد خلق في الوقت نفسه درجة عالية من الهشاشة الإقتصادية، لأن أي قرار إسرائيلي بتقييد حركة العمال أو منعهم من الوصول إلى أماكن عملهم كان كفيلاً بإحداث صدمة فورية في مستويات الدخل والطلب المحلي، وهو ما ظهر بوضوح مع إندلاع الحرب، عندما فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر رزقهم خلال فترة قصيرة. ■ على صعيد المالية العامة، واجهت الحكومة الفلسطينية قبل الحرب تحديات متزايدة تمثلت في تراجع المساعدات الخارجية وإستمرار الإقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة التي تمثل المصدر الرئيس للإيرادات العامة. وإنعكس ذلك في إرتفاع العجز المالي وتأخر صرف رواتب الموظفين في بعض الفترات وتزايد الدين العام والمتأخرات المالية، ما حَدَّ من قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع تنموية أو زيادة الإنفاق الرأسمالي وركز الإنفاق العام بصورة متزايدة على تغطية الإلتزامات التشغيلية الأساسية. أما القطاع الخاص، فقد واجه بيئة إستثمارية تتسم بإرتفاع مستويات المخاطر وعدم اليقين نتيجة القيود المفروضة على الحركة والتجارة وصعوبة الحصول على التمويل وغياب الإستقرار السياسي، ما أدى إلى إحجام العديد من المستثمرين عن التوسع في مشاريع مستحدثة. كما تعرضت المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للإقتصاد الفلسطيني لضغوط كبيرة بسبب إرتفاع تكاليف التشغيل وضعف الطلب المحلي، مما إنعكس سلباً على قدرتها على التوسع أو توفير فرص عمل جديدة. ■ وتوضح هذه المؤشرات أن الإقتصاد الفلسطيني دخل مرحلة ما بعد 7 أكتوبر وهو يعاني أصلاً من ضعف في مقومات النمو والإستقرار، ما جعل تأثير الحرب أكثر حدة وإتساعاً. فالحروب غالباً ما تضاعف آثار الإختلالات الهيكلية القائمة ولا تُنشيء أزمات جديدة فحسب، ولذلك لم يكن العدوان سبباً وحيداً للأزمة الإقتصادية، وإنما جاء ليعمق المشكلات المتراكمة ويحولها إلى أزمة إقتصادية شاملة طالت مختلف القطاعات الإنتاجية والمالية والإجتماعية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية. وبذلك يمكن القول أن فهم الآثار الإقتصادية للعدوان يتطلب النظر إلى الواقع الإقتصادي الفلسطيني قبل الحرب لأن حجم الخسائر اللاحقة إرتبط بدرجة كبيرة بمدى هشاشة الإقتصاد قبل إندلاعها، وهو ما يفسر سرعة الإنكماش الإقتصادي وإتساع تداعياته خلال عامي 2024 و2025■ (2) الآثار الإقتصادية للعدوان على الإقتصاد الفلسطيني ■ شكل العدوان الإسرائيلي خلال عامي 2025 – 2024 نقطة تحول مفصلية في مسار الإقتصاد الفلسطيني، إذ تجاوزت آثاره حدود التباطؤ الإقتصادي المعتاد في فترات الأزمات، لتصل إلى مرحلة الإنكماش الحاد الذي طال مختلف القطاعات الإقتصادية والإنتاجية. ولا يمكن فصل الصدمة الإقتصادية الناجمة عن الحرب عن هذا السياق البنيوي؛ فالإقتصاد الذي يدخل الحرب وهو مقيد في حركته وتجارته، ووصوله إلى موارده يكون أقل قدرة على إمتصاص الصدمة وأكثر سرعة في فقدان قدرته الإنتاجية؛ لذلك، فإن تدمير منشأة إنتاجية في إقتصاد مستقل يختلف في أثره عن تدميرها في إقتصاد يعاني أصلاً من محدودية الوصول إلى الأرض والموارد والأسواق؛ ففي الحالة الثانية تصبح عملية التعافي أكثر إعتماداً على الخارج وأكثر تعرضاً للتحكم في مساراتها. ومن هذا المنظور، فإن الحصار والقيود ليست مجرد عوامل تزيد تكلفة الحرب، بل تعمل على تقليص قدرة الإقتصاد على التكيف معها؛ فالتحكم في المدخلات وسلاسل الإمداد، وصعوبة الحركة، وتراجع الوصول إلى الأسواق، كلها تجعل الإقتصاد أكثر هشاشة أمام أي توقف إضافي في النشاط؛ ويؤدي ذلك إلى إنتقال الأزمة من صدمة مؤقتة إلى تآكل مستمر في رأس المال المادي والبشري والمؤسسي. وبالمحصلة، فقد تعرض الإقتصاد الفلسطيني لصدمة مركبة جمعت بين التدمير الواسع للأصول الإقتصادية وتعطل النشاط الإنتاجي وإنكماش الطلب المحلي وتراجع الإستثمار وإرتفاع معدلات البطالة فضلاً عن تفاقم الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية. ■ تختلف أزمة الإقتصاد الفلسطيني عن الأزمات الإقتصادية التقليدية، إذ لم تنجم عن إختلالات مالية أو نقدية فحسب، وإنما جاءت نتيجة توقف جزء كبير من النشاط الإقتصادي بفعل العمليات العسكرية والقيود المفروضة على الحركة والتجارة، ما أدى إلى تعطيل دورة الإنتاج والإستهلاك في آن. ففي الظروف الطبيعية تستطيع الأسواق التكيف تدريجياً مع الصدمات الإقتصادية، أما في الحالة الفلسطينية فقد تزامن إنهيار العرض مع إنخفاض الطلب وإنقطاع سلاسل الإمداد وتراجع الإستثمارات، ما أدى إلى تعميق حالة الركود الإقتصادي بصورة غير مسبوقة. وتشير بيانات سلطة النقد الفلسطينية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إنخفض خلال عام 2024 بنسبة 26,6%، وهو من أكبر معدلات الإنكماش التي شهدها الإقتصاد الفلسطيني منذ تأسيس السلطة الفلسطينية. ويعكس هذا الإنخفاض حجم الخسائر التي تعرضت لها القطاعات الإنتاجية والخدمية ولا سيما في قطاع غزة، الذي شهد إنهياراً إقتصادياً شبه كامل، في حين دخل إقتصاد الضفة الغربية مرحلة ركود حاد نتيجة القيود العسكرية وتراجع النشاط التجاري والإستثماري. ■ وكان قطاع غزة الأكثر تضرراً، حيث إنكمش إقتصاده بنحو 85,6% خلال عام 2024 نتيجة التدمير الواسع للمنشآت الصناعية والتجارية والزراعية وإنهيار البنية التحتية وتوقف معظم الأنشطة الإقتصادية. ولم يقتصر أثر هذا الإنكماش على إنخفاض الناتج المحلي، بل إمتد ليشمل تراجع مستويات الدخل وإنخفاض الإنتاجية وفقدان آلاف المنشآت لقدرتها على إستئناف نشاطها، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الدورة الإقتصادية بصورة شبه كاملة. ■ أما في الضفة الغربية، فقد إختلفت طبيعة الأزمة الإقتصادية إذ لم يكن السبب الرئيس هو التدمير المباشر، وإنما القيود المفروضة على الحركة والتنقل وإغلاق الحواجز ومنع العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل، إضافة إلى تراجع النشاط التجاري والإستثماري وإستمرار إحتجاز أموال المقاصة. وقد أدى ذلك إلى تباطؤ الإنتاج وإنخفاض مستويات الإستهلاك والإستثمار ودخول الإقتصاد في حالة ركود إنعكست على معظم المؤشرات الإقتصادية. ■ ومن أبرز التداعيات الإقتصادية للعدوان الإرتفاع الحاد في معدلات البطالة، نتيجة توقف آلاف المنشآت عن العمل وفقدان مصادر الدخل؛ وتشير البيانات إلى إرتفاع معدل البطالة في الضفة والقطاع إلى نحو 47,9% خلال عام 2024، بينما بلغت في قطاع غزة نحو %78,3، وهو من أعلى المعدلات المسجلة عالمياً، ما يعكس حجم الإنهيار الذي أصاب سوق العمل، ويؤكد أن الأزمة تجاوزت حدود فقدان الوظائف لتصل إلى تراجع القدرة الإنتاجية للإقتصاد بأكمله. ■ كما أدى العدوان إلى إضطرابات كبيرة في الأسواق المحلية نتيجة تعطل سلاسل الإمداد ونقص السلع الأساسية وصعوبة نقل البضائع، ما تسبب في إرتفاعات حادة في الأسعار خاصة في قطاع غزة، حيث بلغ معدل التضخم نحو 238% خلال عام 2024. ولم يكن هذا التضخم ناتجاً عن زيادة الطلب، وإنما جاء نتيجة الإنخفاض الحاد في العرض وهو ما يعرف في الأدبيات الإقتصادية بالتضخم الناتج عن نقص المعروض، حيث ترتفع الأسعار بسبب ندرة السلع، وليس بسبب زيادة القوة الشرائية. ■ وفي الوقت نفسه، تعرضت المالية العامة الفلسطينية لضغوط غير مسبوقة نتيجة إنخفاض الإيرادات الضريبية وإستمرار أزمة المقاصة وتزايد الإحتياجات الإنسانية والإنفاق الطاريء ما حَدَّ من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية وأثر في مستوى الخدمات العامة وبرامج التنمية. كما إنعكس تراجع النشاط الإقتصادي على الإيرادات المحلية، في حين إرتفعت الإلتزامات المالية المرتبطة بدعم القطاعات المتضررة، وهو ما عمّق العجز المالي وأدى إلى زيادة الإعتماد على المساعدات الخارجية. ومن منظور إقتصادي، لم تقتصر آثار العدوان على المؤشرات الكلية، وإنما إمتدت إلى إضعاف البيئة الإستثمارية بصورة كبيرة، إذ أدى إرتفاع مستوى المخاطر وعدم اليقين إلى إحجام المستثمرين عن ضخ إستثمارات جديدة وتأجيل العديد من المشاريع الإنتاجية، وهو ما سيؤثر في معدلات النمو حتى بعد إنتهاء الحرب. ■ إن تراجع الثقة بالإقتصاد الفلسطيني سيجعل عملية التعافي أكثر بطئا،ً لأن إعادة بناء الإقتصاد لا تعتمد على إعادة إعمار المنشآت فحسب، وإنما تتطلب أيضاً إستعادة ثقة المستثمرين والأسواق والمؤسسات المالية. وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى أن الإقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة هيكلية تتجاوز الخسائر المادية المباشرة، إذ أن تدمير البنية التحتية وفقدان رأس المال البشري وتعطل القطاعات الإنتاجية وتراجع الإستثمار وإرتفاع البطالة والفقر كلها عوامل ستترك آثاراً طويلة الأجل على قدرة الإقتصاد الفلسطيني على تحقيق التعافي والنمو خلال السنوات المقبلة. ولذلك، فإن إعادة الإعمار لن تكون مجرد عملية لإصلاح ما دمرته الحرب، وإنما ستتطلب إعادة بناء القاعدة الإنتاجية وتعزيز قدرة المؤسسات الإقتصادية، وتهيئة بيئة أكثر إستقراراً تسمح بعودة النشاط الإقتصادي تدريجياً■ (3) إقتصاد قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي 2024 - 2025 1- واقع إقتصاد قطاع غزة قبل العدوان ■ دخل قطاع غزة مرحلة العدوان وهو يعاني أصلاً من أوضاع إقتصادية شديدة الهشاشة نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر منذ عام2007، الذي فرض قيوداً واسعة على حركة الأفراد والبضائع وحدّ من قدرة الإقتصاد على التطور بصورة طبيعية. ومن منظور الإقتصاد السياسي، يمثل حصار قطاع غزة نموذجاً واضحاً لتحويل القيود الإقتصادية إلى بنية مستمرة لإدارة الإقتصاد. فالتقييد الطويل لحركة الأفراد والبضائع والمدخلات الإنتاجية لا يخفض الناتج فقط، بل يعيد تشكيل بنية الإقتصاد بحيث تتراجع القطاعات القابلة للتصدير والإنتاج الصناعي والزراعي، وتتسع مساحة الإقتصاد المعتمد على المساعدات والإستهلاك والإغاثة. وقد أشار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية- UNCTAD إلى أن الإغلاق والقيود المتراكمة أضعفت القاعدة الإنتاجية في غزة وعمقت الإعتماد على المساعدات الخارجية. ■ وتزداد خطورة ذلك عندما تصبح الأرض والمياه والطاقة وسلاسل التوريد عناصر شديدة الإرتباط بالوضع الأمني؛ فالمنتج الزراعي، على سبيل المثال، يحتاج إلى أرض ومياه ومدخلات وأسواق، وأي قيد على واحد من هذه العناصر ينعكس على كامل سلسلة القيمة؛ ومن ثم فإن إضعاف الوصول إلى الموارد لا يعني فقط خفض الإنتاج الحالي، بل تقليص الحافز للإستثمار في المستقبل، وهو ما يفسر إستمرار ضعف القاعدة الإنتاجية حتى قبل الحرب الأخيرة. ■ لقد أدى هذا الحصار إلى إضعاف القطاعات الإنتاجية وتراجع الإستثمار وإنخفاض معدلات النمو لتصبح معظم الإنشطة الإقتصادية تعتمد بدرجات متفاوتة على المساعدات الإنسانية والإنفاق الإغاثي. كما إنعكس الحصار على قدرة القطاع الخاص على التوسع والإنتاج نتيجة صعوبة إستيراد المواد الخام والإنقطاع المستمر للكهرباء وضعف البنية التحتية وغياب بيئة إستثمارية مستقرة. وأمام هذه الظروف تراجعت مساهمة القطاعين الصناعي والزراعي في الناتج المحلي، بينما إرتفعت معدلات البطالة والفقر إلى مستويات جعلت الإقتصاد أكثر عرضة لأي صدمة سياسية أو عسكرية. ومن ثم، فإن العدوان الإسرائيلي لم يبدأ في إقتصاد قوي يمكنه إمتصاص الخسائر، وإنما أصاب إقتصاداً يعاني أصلاً من إختلالات هيكلية عميقة، ما ساهم في تضاعف حجم الأضرار وسرعة إنهيار مختلف الأنشطة الإقتصادية. 2- الإنهيار الشامل للنشاط الإقتصادي ■ أحدث العدوان الإسرائيلي تحولاً جذرياً في طبيعة النشاط الإقتصادي داخل قطاع غزة، إذ لم يعد الأمر يقتصر على تراجع معدلات النمو، وإنما وصل إلى إنهيار شبه كامل للدورة الإقتصادية؛ فقد توقفت غالبية الإنشطة الإنتاجية والخدمية نتيجة التدمير الواسع للبنية التحتية والمنشآت الإقتصادية وإنقطاع الكهرباء والوقود والإتصالات وصعوبة إنتقال الأفراد والبضائع، ما أدى إلى شلل إقتصادي غير مسبوق. وتشير بيانات سلطة النقد الفلسطينية إلى أن إقتصاد قطاع غزة إنكمش خلال عام 2024 بنسبة 85,6%، وهو من أعلى معدلات الإنكماش المسجلة عالمياً خلال فترة زمنية قصيرة، كما إنخفض الناتج المحلي إلى نحو 0,4 مليار دولار فقط، بعد أن كان القطاع يمثل مساهمة مهمة في الإقتصاد الفلسطيني قبل الحرب؛ كذلك تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 83,4%، وهو ما يعكس الإنخفاض الحاد في مستويات الإنتاج والدخل معاً. إن هذه المؤشرات لا تعكس خسائر مالية فحسب، بل تعبر عن فقدان الإقتصاد لمعظم مقوماته الإنتاجية، إذ تعطلت المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية وتوقفت حركة الأسواق وإنقطعت سلاسل التوريد، مما أدى إلى توقف الدورة الإقتصادية بصورة شبه كاملة. 3- تدمير البنية التحتية الإقتصادية ■ تعد البنية التحتية الركيزة الأساسية لأي عملية إنتاج أو إستثمار؛ ولذلك، فإن إستهدافها ينعكس مباشرة على قدرة الإقتصاد على الإستمرار؛ وخلال العدوان تعرضت الطرق والجسور وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والإتصالات إلى دمار واسع، كما تضررت المناطق الصناعية والأسواق التجارية والمخازن والمرافيء، ما أدى إلى تعطيل الخدمات الأساسية اللازمة لإستمرار النشاط الإقتصادي. وإمتدت الأضرار إلى آلاف المنشآت الصناعية والتجارية التي تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، وهو ما أدى إلى فقدان جزء كبير من رأس المال المادي الذي تراكم على مدار سنوات طويلة؛ كما أصبحت المنشآت التي لم تتعرض للتدمير المباشر تواجه صعوبات كبيرة في مواصلة نشاطها بسبب إنقطاع الكهرباء ونقص الوقود وتعطل وسائل النقل، ما أدى إلى إنخفاض الإنتاج حتى في المنشآت التي بقيت قائمة. ولا تقتصر آثار تدمير البنية التحتية على فترة الحرب نفسها، وإنما تمتد إلى مرحلة ما بعدها، إذ إن إعادة بناء الطرق وشبكات الخدمات والمناطق الصناعية تتطلب إستثمارات ضخمة وفترات زمنية طويلة، وهو ما يؤخر إستعادة النشاط الإقتصادي ويزيد من تكاليف التعافي. 4- تراجع القطاع الصناعي ■ كان القطاع الصناعي، رغم محدودية حجمه، يمثل أحد أهم مصادر التشغيل والإنتاج في قطاع غزة قبل الحرب؛ إلا أن العدوان أدى إلى توقف معظم المصانع وورش الإنتاج نتيجة التدمير المباشر، أو بسبب إنقطاع الكهرباء والوقود ونقص المواد الخام وتعذر وصول العمال إلى أماكن عملهم. وقد ترتب على ذلك فقدان آلاف فرص العمل وإنخفاض الإنتاج المحلي إلى مستويات غير مسبوقة وتراجع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي بصورة حادة، الأمر الذي زاد من إعتماد السكان على المساعدات الإنسانية لتلبية إحتياجاتهم الأساسية بدلاً من الإعتماد على الإنتاج المحلي. كما لم تقتصر الخسائر على المنشآت المادية، وإنما شملت أيضاً الخبرات الفنية والإدارية، إذ إضطر عدد من أصحاب المشاريع والعاملين المهرة إلى النزوح أو التوقف عن العمل، وهو ما يمثل خسارة لرأس المال البشري، الذي يشكل عنصراً أساسياً في عملية التعافي الإقتصادي مستقبلاً. 5- تراجع القطاع الزراعي ■ تعرض القطاع الزراعي بدوره لخسائر كبيرة نتيجة تجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وتدمير البيوت البلاستيكية وشبكات الري والآبار الزراعية، إضافة إلى نفوق أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية وصعوبة وصول المزارعين إلى أراضيهم بسبب الظروف الأمنية. وتكتسب مسألة المياه في قطاع غزة بعداً إقتصادياً وسياسياً مضاعفاً؛ فالمياه مورد إنتاجي أساسي للزراعة، وشرط لصحة السكان وإستمرار النشاط الصناعي والخدمي؛ وعندما تتعرض مصادر المياه وشبكاتها للتدمير أو تصبح عمليات إدخال مستلزمات التشغيل والصيانة مقيدة، فإن الأثر لا يتوقف عند تراجع الخدمة، بل يمتد إلى القدرة الإنتاجية وإلى تكاليف المعيشة والإنتاج؛ ولذلك، ينبغي إدراج المياه ضمن عناصر القاعدة الإقتصادية التي تحتاج إلى إعادة بناء وحماية، وليس ضمن البنية الخدمية وحدها. كما أن تدمير الأراضي الزراعية وتجريفها وفقدان شبكات الري والآبار لا يعني خسارة موسم زراعي واحد، بل فقدان أصل إنتاجي يمكن أن يولد دخلاً لسنوات. وهذا يضاعف كلفة التعافي، لأن إعادة الإنتاج الزراعي تحتاج إلى إستعادة الأرض والمياه والبنية التحتية والتمويل والأسواق في الوقت نفسه. وقد أدى ذلك إلى إنخفاض الإنتاج الزراعي بصورة حادة وإرتفاع الإعتماد على الواردات والمساعدات الغذائية، ما فاقم أزمة الأمن الغذائي داخل القطاع، كما ساهم نقص الإنتاج المحلي في زيادة أسعار السلع الأساسية وأدى إلى تراجع قدرة الأسر على توفير إحتياجاتها الغذائية. كذلك تأثر قطاع الصيد البحري بصورة كبيرة نتيجة إستهداف المرافيء وفرض قيود مشددة على حركة الصيادين، مما حرم آلاف الأسر من مصدر دخلها الرئيس، وأدى إلى إنخفاض المعروض من المنتجات السمكية في الأسواق المحلية. 6 - البطالة والفقر وإنهيار سوق العمل ■ يعد سوق العمل من أكثر القطاعات التي تأثرت بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ أدى توقف معظم الأنشطة الإقتصادية إلى إنهيار فرص التشغيل خلال فترة زمنية قصيرة؛ فمع تدمير المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية فقدت غالبية المؤسسات قدرتها على الإستمرار في الإنتاج أو دفع الأجور، ما أدى إلى خروج أعداد كبيرة من العاملين من سوق العمل بصورة مفاجئة. وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى إرتفاع معدل البطالة في قطاع غزة إلى نحو 80% خلال عام 2024، مقارنة بنحو 53% في عام 2023، وهو ما يعكس الإنهيار شبه الكامل للنشاط الإقتصادي في القطاع. إلا أن خطورة هذه المؤشرات لا تكمن في إرتفاع البطالة فحسب، وإنما في تحولها إلى بطالة هيكلية يصعب معالجتها على المدى القصير، نتيجة تدمير القاعدة الإنتاجية التي تستوعب العمالة. وأدى فقدان فرص العمل إلى إنخفاض دخول الأسر بصورة حادة، مما تسبب في إتساع دائرة الفقر، وإرتفاع الإعتماد على المساعدات الإنسإنية، وتراجع القوة الشرائية، وإنخفاض الطلب المحلي، وهو ما أدخل الإقتصاد في حلقة مفرغة؛ إذ يؤدي إنخفاض الطلب إلى مزيد من توقف المنشآت عن العمل، وبالتالي فقدان المزيد من الوظائف، الأمر الذي يعمق حالة الركود الإقتصادي. كما تعرض الشباب والخريجون إلى خسائر كبيرة نتيجة توقف المؤسسات الإقتصادية والتعليمية، ما حدّ من فرص دخولهم إلى سوق العمل، وزاد من إحتمالات هجرة الكفاءات، وهو ما يمثل إستنزافاً لرأس المال البشري الذي يعد أحد أهم مقومات التنمية الإقتصادية في المستقبل.
7- التضخم وتراجع القوة الشرائية ■ رغم أن الحروب تؤدي في كثير من الأحيان إلى إنخفاض الطلب نتيجة تراجع الدخول، فإن قطاع غزة شهد نمطاً مختلفاً من التضخم، إذ إرتفعت الأسعار بصورة غير مسبوقة نتيجة الإنخفاض الحاد في المعروض من السلع الأساسية وإغلاق المعابر وتعطل سلاسل الإمداد ونقص الوقود والمواد الغذائية والدوائية. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إرتفع مؤشر أسعار المستهلك (معدل التضخم) في قطاع غزة بنسبة 237,98% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، وهو مستوى إستثنائي يعكس عمق الإختلالات التي أصابت الأسواق المحلية. ويصنف هذا النوع من التضخم ضمن التضخم الناتج عن نقص العرض، حيث ترتفع الأسعار بسبب ندرة السلع أكثر من إرتفاع الطلب عليها. وتزامن إرتفاع الأسعار مع فقدان معظم السكان لمصادر دخلهم، ما أدى إلى تراجع حاد في القوة الشرائية وأصبحت نسبة كبيرة من الأسر عاجزة عن توفير إحتياجاتها الأساسية من الغذاء والدواء والمياه، وهو ما فاقم مستويات الفقر وإنعدام الأمن الغذائي، خاصة بين الأطفال وكبار السن والفئات الأكثر هشاشة. كما إنعكس التضخم على النشاط الإقتصادي بصورة عامة، إذ أدى إلى تراجع حجم المبادلات التجارية وإنخفاض الإستهلاك وزيادة حالة عدم اليقين، ما حَدَّ من قدرة الأسواق على إستعادة نشاطها حتى في الفترات التي شهدت دخول بعض المساعدات الإنسانية. 8- تأثير العدوان في رأس المال البشري ■ لا تقتصر الآثار الإقتصادية للحروب على تدمير المنشآت والممتلكات، وإنما تمتد إلى العنصر البشري الذي يمثل الأساس الحقيقي لأي عملية تنموية؛ ولذلك، فإن إستهداف المؤسسات الصحية والتعليمية في قطاع غزة ترك آثاراً إقتصادية عميقة ستستمر لسنوات طويلة. فقد تعرضت المستشفيات والمراكز الصحية لأضرار جسيمة إضافة إلى النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما أدى إلى تراجع مستوى الخدمات الصحية وإرتفاع معدلات الإصابة بالأمراض وإنخفاض إنتاجية القوى العاملة وزيادة الأعباء الإقتصادية على الأسر والمؤسسات الحكومية. كما تعرض قطاع التعليم لخسائر واسعة نتيجة تدمير المدارس والجامعات وتعطل العملية التعليمية لفترات طويلة وتحويل العديد من المؤسسات التعليمية إلى مراكز لإيواء النازحين؛ ومن المتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى إنخفاض مستوى المهارات البشرية وتراجع جودة رأس المال البشري، وهو ما سينعكس سلباً على الإنتاجية والنمو الإقتصادي خلال السنوات المقبلة. ومن هذا المنطلق، فإن إعادة بناء الإقتصاد الفلسطيني لا تقتصر على إعادة إعمار المباني والمنشآت، وإنما تتطلب أيضاً الإستثمار في إعادة تأهيل الإنسان الفلسطيني بإعتباره المحرك الأساسي للتنمية الإقتصادية المستدامة.
9- القطاع المصرفي وأزمة السيولة ■ واجه القطاع المصرفي في قطاع غزة تحديات غير مسبوقة نتيجة تعطل النشاط الإقتصادي وصعوبة نقل النقد بين المحافظات وتراجع القدرة على الوصول إلى الفروع المصرفية وإرتفاع المخاطر التشغيلية والأمنية. ومع ذلك، فقد تمكن الجهاز المصرفي الفلسطيني من المحافظة على قدر من الإستقرار المؤسسي بفضل الإجراءات التنظيمية التي إتخذتها سلطة النقد الفلسطينية، إلا إن النشاط المصرفي داخل قطاع غزة شهد تراجعاً ملحوظاً في عمليات الإيداع والسحب والإئتمان، كما تعطلت العديد من الخدمات المصرفية نتيجة الظروف الأمنية. وأدت حالة عدم اليقين الإقتصادي إلى إرتفاع مستويات المخاطر الائتمانية، وإنخفاض أرباح المصارف بصورة كبيرة، ما إنعكس على قدرتها في تمويل الأنشطة الإقتصادية؛ ومع ذلك، حافظ القطاع المصرفي على مستويات مقبولة من الرسملة والسيولة على المستوى الكلي، وهو ما ساهم في الحد من إنتقال الأزمة إلى النظام المالي الفلسطيني بصورة أوسع. 10 - تقدير الخسائر الإقتصادية الكلية ■ لا تقتصر الخسائر الإقتصادية التي خَلَّفها العدوان على قيمة المنشآت والممتلكات التي تعرضت للتدمير، وإنما تشمل أيضاً خسائر غير مباشرة يصعب قياسها بدقة، مثل فقدان الإنتاج وتراجع الإستثمار وإنخفاض الإنتاجية وإستنزاف رأس المال البشري وتدهور الثقة بالإقتصاد الفلسطيني. وشملت هذه الخسائر تدمير آلاف المنشآت الإقتصادية وتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وتوقف غالبية الأنشطة الصناعية والتجارية وتضرر شبكات الكهرباء والمياه والإتصالات إضافة إلى إنخفاض الإيرادات العامة وارتفاع الإحتياجات الإنسانية وتراجع الإستثمارات المحلية والأجنبية. وتؤكد هذه المؤشرات أن تكلفة الحرب لا تقاس بحجم الدمار المادي فحسب، وإنما أيضاً بما تتركه من آثار طويلة الأجل على قدرة الإقتصاد على الإنتاج والنمو وجذب الإستثمارات، وهي آثار قد تستمر لسنوات، حتى بعد إنتهاء العمليات العسكرية. 11- تحديات إعادة إعمار قطاع غزة ■ تشير التجارب الدولية إلى أن إعادة الإعمار تمثل عملية إقتصادية وتنموية شاملة، تتجاوز إعادة بناء المباني والبنية التحتية، لتشمل إعادة تنشيط الإقتصاد، وإستعادة الثقة بالمؤسسات، وإعادة بناء رأس المال البشري. وفي الحالة الفلسطينية، تواجه عملية إعادة إعمار قطاع غزة تحديات إستثنائية، من أبرزها إستمرار القيود المفروضة على حركة الأفراد والبضائع، ونقص التمويل اللازم وتدمير جزء كبير من القاعدة الإنتاجية وإرتفاع معدلات البطالة والفقر وضعف قدرة القطاع الخاص على إستئناف نشاطه، إضافة إلى إستمرار حالة عدم اليقين السياسي والأمني. ■ ومن زاوية الإقتصاد السياسي، فإن السؤال الأهم في إعادة إعمار غزة لا يتعلق فقط بحجم الأموال المطلوبة، وإنما بمن يملك القدرة على التحكم في شروط دخول هذه الأموال والمواد والمعدات، ومن يحدد أولويات الإنفاق ومن يستفيد من العقود وسلاسل التوريد؛ فإذا تمت إعادة بناء الأصول المادية دون إزالة القيود التي أعاقت الإنتاج والتجارة والوصول إلى الموارد، فقد يعاد إنتاج الإقتصاد الهش نفسه بصورة جديدة؛ أما إذا إرتبطت إعادة الإعمار بإحياء القطاعات الإنتاجية وتوسيع القدرة على التجارة والوصول إلى الأرض والمياه والطاقة، فإنها يمكن أن تتحول إلى نقطة إنطلاق نحو إقتصاد أكثر إستقلالاً وصموداً. ■ كما ينبغي الحذر من أن يتحول إقتصاد إعادة الإعمار إلى إقتصاد يقوم أساساً على الإستيراد والمقاولات والخدمات قصيرة الأجل، من دون بناء قاعدة صناعية وزراعية فلسطينية؛ فإعادة الإعمار المستدامة تتطلب أن تتحول نسبة معتبرة من الإنفاق إلى إستثمار منتج يخلق قيمة مضافة وفرص عمل، وينقل المعرفة، ويزيد قدرة الإقتصاد على الإعتماد على موارده ومؤسساته، ما يتطلب بدوره حماية السوق من الإحتكار والإستغلال، وشفافية العقود، وإعطاء الأولوية للمنتج والقطاع الخاص الفلسطيني، كلما كان ذلك ممكناً. ■ إن مواجهة هذه التحديات تتطلب تبني إستراتيجية وطنية متكاملة ترتكز على إعادة تأهيل البنية التحتية وإحياء القطاعات الإنتاجية وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب توفير دعم دولي مستدام يضمن تنفيذ برامج إعادة الإعمار بصورة فعالة. وفي هذا السياق، ينبغي ألا ننظر إلى إعادة الإعمار باعتبارها عملية لإصلاح الأضرار فحسب، وإنما بوصفها فرصة لإعادة هيكلة الإقتصاد الفلسطيني على أسس أكثر قدرة على الصمود، من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية وتشجيع الإستثمار وتعزيز الإعتماد على القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يسهم في بناء إقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الأزمات المستقبلية■ (4) إقتصاد الضفة الغربية في ظل العدوان الإسرائيلي 2024 - 2025 1 - طبيعة الأزمة الإقتصادية في الضفة الغربية ■ رغم أن الضفة الغربية لم تشهد مستوى الدمار المادي الذي تعرض له قطاع غزة، فإنها واجهت أزمة إقتصادية عميقة نتيجة التداعيات غير المباشرة للعدوان الإسرائيلي؛ فقد أدت الإجراءات العسكرية المشددة وإغلاق المدن والقرى بالحواجز وفرض القيود على حركة الأفراد والبضائع إلى تعطيل النشاط الإقتصادي وإضعاف قدرة الأسواق على الإستمرار بصورة طبيعية. وتظهر في الضفة الغربية بصورة أكثر مباشرة العلاقة بين الأرض والإستيطان والإقتصاد. فالتوسع الإستيطاني ومصادرة الأراضي وتجزئة المجال الجغرافي لا تؤثر فقط في ملكية الأرض، بل في إمكانية إستخدامها كعامل إنتاج. وعندما تتقلص المساحات المتاحة للتوسع الزراعي أو الصناعي والعمراني، أو يصبح الوصول إليها مقيَّداً، فإن تكلفة النشاط الإقتصادي ترتفع وتتراجع الجدوى الإستثمارية؛ وقد وثَّقَ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - UNCTAD أن القيود في المنطقة (ج)، بما فيها نظام التصاريح والقيود على الحركة والوصول إلى الأرض والموارد، تفرض كلفة إقتصادية كبيرة على الإقتصاد الفلسطيني. وتأخذ عملية الضم، سواء بصورتها المعلنة أو عبر إجراءات الأمر الواقع، بعداً إقتصادياً مهماً لإنها تعيد توزيع السيطرة على الأرض والموارد والبنية التحتية والأسواق؛ فكل توسع في السيطرة على الأرض يعني تقليص المجال الذي يمكن للإقتصاد الفلسطيني أن يتوسع داخله، بينما يؤدي ربط المستوطنات بشبكات الطرق والخدمات والأسواق الإسرائيلية إلى زيادة تجزئة السوق الفلسطينية وإضعاف الترابط بين مراكز الإنتاج والإستهلاك. ■ في هذه البيئة، تصبح الإعتبارات الأمنية مدخلاً لتحديد الحركة الإقتصادية: الحاجز أو الإغلاق أو التصريح لا يحدد فقط سرعة إنتقال الأشخاص، بل يؤثر في تكلفة النقل، وإنتظام توريد المواد الخام، وقدرة العامل على الوصول إلى عمله، وقدرة المنتج على الوصول إلى السوق. وبذلك تتحول أداة أمنية إلى متغير إقتصادي يترك تأثيره على الأسعار والإنتاج والتشغيل والإستثمار؛ وهذه إحدى أهم النقاط التي يضيفها منظور الإقتصاد السياسي إلى الدراسة. لقد إنعكس ذلك على مختلف القطاعات الإقتصادية، حيث تراجعت حركة التجارة وإنخفض الإنتاج وتأثرت الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية، كما شهد القطاع الخاص تراجعاً في حجم الإستثمارات بسبب إرتفاع مستويات المخاطر وعدم اليقين؛ وبذلك دخل إقتصاد الضفة الغربية مرحلة ركود إتسمت بإنخفاض معدلات النمو وتراجع مؤشرات الإنتاج والتشغيل. ويبرز هنا إختلاف جوهري بين الضفة الغربية وقطاع غزة؛ ففي حين كان التدمير المباشر هو العامل الرئيس وراء الإنهيار الإقتصادي في غزة، تمثلت الأزمة في الضفة الغربية في القيود المفروضة على النشاط الإقتصادي، وما نتج عنها من إنخفاض الإنتاج والإستثمار والإستهلاك، وهو ما أدى في النهاية إلى تراجع الأداء الإقتصادي بصورة ملحوظة. 2- تراجع النشاط الإقتصادي والإنتاج ■ شهدت الضفة الغربية خلال عامي 2024 و2025 تباطؤاً واضحاً في النشاط الإقتصادي نتيجة إنخفاض الطلب المحلي وتعطل حركة التجارة، وتراجع الإستثمارات الخاصة؛ كما أثرت القيود المفروضة على التنقل في قدرة المنشآت الإقتصادية على الحصول على المواد الخام وتسويق منتجاتها، مما أدى إلى إرتفاع تكاليف الإنتاج وإنخفاض القدرة التنافسية. كما تعرضت العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لضغوط مالية كبيرة نتيجة إنخفاض المبيعات وإرتفاع تكاليف التشغيل، ما دفع عدداً منها إلى تقليص حجم الإنتاج أو تسريح جزء من العمالة، بينما إضطرت منشآت أخرى إلى إيقاف نشاطها بصورة مؤقتة أو دائمة. وأدى هذا التراجع إلى إنخفاض مساهمة عدد من القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي ولا سيما الصناعة والزراعة، في حين ظل قطاع الخدمات أكثر قدرة على الصمود رغم تأثره بإنخفاض النشاط الإقتصادي العام. 3- أزمة سوق العمل ■ كان سوق العمل من أكثر القطاعات تأثراً بالتطورات الميدانية، خاصة بعد منع أعداد كبيرة من العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل، وهو ما أدى إلى فقدان عشرات الآلاف من الأسر أحد أهم مصادر دخلها. وقد إنعكس ذلك بصورة مباشرة على معدلات البطالة، التي إرتفعت نتيجة توقف العديد من الأنشطة الإقتصادية وإنخفاض الطلب على العمالة، كما أدى تراجع دخول الأسر إلى إنخفاض الإستهلاك المحلي، ما أثر بدوره في أداء الأسواق المحلية، وأدى إلى مزيد من التباطؤ الإقتصادي. ومن الناحية الإقتصادية، فإن فقدان العمال لدخولهم لا يقتصر أثره على الأفراد وحدهم، وإنما يمتد إلى الإقتصاد ككل، لأن إنخفاض الإنفاق الإستهلاكي يؤدي إلى تراجع مبيعات المنشآت، ومن ثم إنخفاض الإنتاج والإستثمار، وهو ما يخلق حلقة من الركود يصعب كسرها دون تدخلات إقتصادية فعالة. 4- أزمة المالية العامة ■ واجهت المالية العامة الفلسطينية تحديات كبيرة خلال فترة الدراسة نتيجة إستمرار إقتطاع وإحتجاز أجزاء من أموال المقاصة، التي تمثل المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة الفلسطينية. وقد أدى إنخفاض الإيرادات إلى زيادة الضغوط على الموازنة العامة، حيث إضطرت الحكومة إلى إتخاذ إجراءات تقشفية للحد من العجز المالي، شملت ترشيد الإنفاق وتأجيل بعض النفقات الرأسمالية، إضافة إلى إستمرار صرف الرواتب بصورة جزئية في بعض الفترات. كما تزامنت هذه الأزمة مع تزايد الإحتياجات المالية الناتجة عن تداعيات الحرب، سواء فيما يتعلق بالخدمات الصحية أو الإجتماعية أو برامج الإغاثة، وهو ما أدى إلى إتساع الفجوة بين الإيرادات والإنفاق وزيادة الإعتماد على التمويل الخارجي والمساعدات الدولية. ولا تقتصر آثار هذه الأزمة على الموازنة العامة، بل تمتد إلى الإقتصاد بأكمله لأن إنخفاض الإنفاق الحكومي يؤدي إلى تراجع الطلب الكلي ويحد من قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع تنموية قادرة على تحفيز النمو الإقتصادي. 5- الإستثمار والقطاع الخاص ■ شهدت بيئة الإستثمار في الضفة الغربية تراجعاً ملحوظاً خلال فترة العدوان نتيجة إرتفاع مستويات المخاطر السياسية والأمنية وعدم وضوح الرؤية بشان مستقبل الأوضاع الإقتصادية. ولا تقتصر آثار الإستيطان والضم والقيود على النشاط القائم، بل تمتد إلى الإستثمار المستقبلي؛ فالمستثمر يحتاج إلى أفق زمني واضح وإمكانية مستقرة للوصول إلى الأرض والمياه والأسواق والبنية التحتية؛ وكلما إرتفع عدم اليقين السياسي والأمني وتعددت القيود على هذه العناصر، أصبح الإستثمار أكثر مخاطرة، وإتجه رأس المال إلى أنشطة قصيرة الأجل، أو إلى الإحتفاظ بالسيولة بدلاً من توسيع الطاقة الإنتاجية؛ وهكذا تعمل القيود على إضعاف القدرة على التراكم المنتج حتى عندما لا يقع تدمير مادي مباشر. لقد دفعت هذه الظروف العديد من المستثمرين إلى تأجيل مشاريع جديدة أو تقليص إستثماراتهم، في حين واجه القطاع الخاص صعوبات متزايدة في الحصول على التمويل وإستمرار العمليات التشغيلية. كما أثرت حالة عدم اليقين في قرارات المستثمرين المحليين والأجانب، حيث أصبحت الأولوية للحفاظ على رأس المال بدلاً من التوسع في الإنشطة الإنتاجية؛ ومن المعروف إقتصادياً أن الإستثمار يعد المحرك الرئيس للنمو؛ ولذلك، فإن إستمرار تراجعه سيؤخر عملية التعافي حتى بعد إنتهاء الأزمة. 6- القطاع المصرفي والإستقرار المالي ■ رغم التحديات الإقتصادية، حافظ القطاع المصرفي في الضفة الغربية على درجة معقولة من الإستقرار بفضل الرقابة والإجراءات التنظيمية التي إتخذتها سلطة النقد الفلسطينية. إلا أن المصارف واجهت إرتفاعاً في المخاطر الإئتمانية نتيجة تراجع قدرة المقترضين على السداد وإنخفاض الطلب على التمويل إلى جانب تباطؤ النشاط الإقتصادي، وهو ما إنعكس على حجم التسهيلات الإئتمانية والأرباح المصرفية. ومع ذلك، فقد أسهم إستمرار عمل الجهاز المصرفي في الحد من تفاقم الأزمة المالية من خلال المحافظة على إستمرارية الخدمات المصرفية وتسهيل عمليات الدفع والتحويل ودعم إستقرار النظام المالي الفلسطيني في ظل ظروف إستثنائية. 7- قراءة تحليلية ■ تكشف تجربة الضفة الغربية أن الإقتصاد قد يتعرض لخسائر كبيرة حتى في غياب الدمار المباشر، إذ أن القيود المفروضة على الحركة والتجارة والعمل والإستثمار قادرة على إحداث ركود إقتصادي واسع النطاق. ولذلك، فإن حجم الضرر الإقتصادي لا يقاس بعدد المباني المدمرة فحسب، وإنما أيضاً بقدرة الإقتصاد على الإنتاج وتوفير فرص العمل وجذب الإستثمارات والحفاظ على الإستقرار المالي. كما تؤكد هذه التجربة أن إستمرار القيود الإقتصادية يحد من قدرة الضفة الغربية على لعب دور محوري في دعم الإقتصاد الفلسطيني خلال مرحلة إعادة إعمار قطاع غزة، ما يجعل تحقيق التعافي الإقتصادي الشامل مرهوناً بإزالة القيود التي تعيق النشاط الإقتصادي في الأراضي الفلسطينية كافة■ (5) مقارنة تحليلية بين قطاع غزة والضفة الغربية ■ على الرغم من أن العدوان الإسرائيلي خلال عامي 2024 و2025 أَثَّر في مختلف إنحاء الأراضي الفلسطينية، فإن طبيعة الأزمة الإقتصادية إختلفت بصورة واضحة بين قطاع غزة والضفة الغربية سواء من حيث حجم الخسائر، أو طبيعة التحديات الإقتصادية التي واجهها كل منهما. وتسمح المقارنة بين غزة والضفة الغربية بتحديد آليتين متكاملتين في الضغط الإقتصادي: ففي غزة يظهر الأثر بصورة أكثر عنفاً من خلال التدمير المباشر والحصار وتعطيل القاعدة الإنتاجية، بينما يظهر في الضفة من خلال السيطرة على الأرض والموارد والتجزئة والحواجز والقيود على الحركة والعمل والإستثمار. وفي الحالتين تكون النتيجة الإقتصادية واحدة في جوهرها: تقليص القدرة الفلسطينية على إنتاج القيمة بصورة مستقلة، وزيادة الإعتماد على الخارج، ورفع كلفة النشاط الإقتصادي. ■ هنا تبرز مسألة «السيطرة على الموارد» بوصفها حلقة مركزية في الإقتصاد السياسي للإحتلال، فالأرض والمياه ليسا مجرد عناصر في ميزانية الدولة، وإنما أصول إستراتيجية تحدد أين يمكن أن ينتج الفلسطيني، وماذا يمكن أن ينتج، وبأي تكلفة، وكيف يصل إلى السوق. ولذلك، فإن أي إستراتيجية للتعافي لا تعالج مسألة الوصول إلى الأرض والمياه والموارد والأسواق ستبقى محدودة الأثر مهما كان حجم التمويل المخصص لإعادة الإعمار: • ففي قطاع غزة، تمثلت الأزمة في إنهيار شبه كامل للنشاط الإقتصادي نتيجة التدمير الواسع للبنية التحتية والمنشآت الإنتاجية والخدمية، ما أدى إلى توقف معظم الأنشطة الإقتصادية وإنخفاض الناتج المحلي بصورة غير مسبوقة وإرتفاع معدلات البطالة والفقر إلى مستويات قياسية؛ كما فقد الإقتصاد في غزة جزءاً كبيراً من رأسماله المادي والبشري وهو ما يجعل عملية التعافي أكثر تعقيداً وتكلفة. • أما في الضفة الغربية، فقد إتخذت الأزمة طابعاً مختلفاً، إذ لم يكن الدمار المباشر هو العامل الرئيس، وإنما أدت القيود المفروضة على الحركة وإغلاق المعابر والطرق ومنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم، إضافة إلى تراجع الإستثمارات وإستمرار أزمة المقاصة إلى دخول الإقتصاد في حالة ركود أثرت في مختلف القطاعات الإقتصادية. ■ رغم إختلاف طبيعة الأزمة، فإن القاسم المشترك بين الضفة والقطاع يتمثل في تراجع النشاط الإقتصادي وإنخفاض مستويات الدخل وإرتفاع معدلات البطالة وتراجع الإستثمار وزيادة الضغوط على المالية العامة، وهو ما يؤكد أن الإقتصاد الفلسطيني يشكل منظومة مترابطة، وأن إستمرار الأزمة في أي جزء منه ينعكس على بقية مكوناته. كما تكشف المقارنة أن إعادة إعمار قطاع غزة، رغم أهميتها، لن تكون كافية لتحقيق التعافي الإقتصادي الشامل إذا إستمرت القيود المفروضة على الإقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية، لأن النمو الإقتصادي المستدام يتطلب بيئة مستقرة تسمح بحرية الحركة وتعزيز الإستثمار وتكامل الأسواق الفلسطينية■
(6) النتائج والتوصيات النتائج ■ تشير نتائج التحليل إلى مجموعة من الإستنتاجات الرئيسة، من أهمها: - لا يعمل الإحتلال على الإقتصاد الفلسطيني من خلال التدمير العسكري وحده، وإنما من خلال منظومة متراكمة من القيود على الحركة والتجارة والعمل والأرض والموارد الطبيعية والمالية، تجعل الإقتصاد أكثر هشاشة وأكثر إعتماداً على الخارج. - تمثل السيطرة على الأرض والمياه والموارد الطبيعية والإستيطان وتجزئة المجال الجغرافي عناصر أساسية في تفسير ضعف القدرة الإنتاجية الفلسطينية، لأن فقدان السيطرة على الأصل الإنتاجي يسبق في كثير من الأحيان فقدان الناتج الذي كان يمكن أن يولده. - تكشف الأولوية المستمرة للإعتبارات الأمنية على إعتبارات التنمية عن علاقة غير متكافئة بين القرار السياسي والإقتصادي، بحيث يمكن لإجراء أمني أن ينتج آثاراً إقتصادية واسعة على الإنتاج والتجارة والعمل والإستثمار. - أدى تراكم القيود إلى مفارقة إقتصادية وإجتماعية تتمثل في إتساع نطاق الفقر والبطالة والإعتماد على المساعدات على المستوى الجماعي، في الوقت الذي يمكن أن تترك فيه الأزمات والندرة والوساطة والإستيراد فرصاً إستثنائية للتراكم الفردي؛ وهو ما يجعل حماية المستهلك والمنافسة والشفافية جزءاً من سياسة التعافي الإقتصادي. - إن إعادة الإعمار لا ينبغي أن تقتصر على إستعادة الأصول المدمرة، بل يجب أن تستهدف تغيير الشروط التي أعادت إنتاج الهشاشة، وفي مقدمتها حرية الحركة والوصول إلى الموارد والأسواق وتعزيز القاعدة الإنتاجية الفلسطينية. - أدى العدوان الإسرائيلي إلى إنكماش غير مسبوق في الإقتصاد الفلسطيني، إنعكس بصورة مباشرة على الإنتاج والتشغيل والإستثمار والمالية العامة. - كان قطاع غزة الأكثر تضرراً نتيجة التدمير الواسع للبنية التحتية والمنشآت الإقتصادية، ما تسبب في إنهيار معظم الإنشطة الإنتاجية والخدمية. - شهدت الضفة الغربية ركوداً إقتصادياً ملحوظاً نتيجة القيود العسكرية وتعطل حركة التجارة ومنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم وإستمرار أزمة أموال المقاصة. - أسهم إرتفاع معدلات البطالة وإنخفاض الدخول في زيادة مستويات الفقر وتراجع القوة الشرائية وإتساع الإعتماد على المساعدات الإنسانية. - أدى تراجع الإستثمار وتعطل القطاع الخاص إلى إضعاف قدرة الإقتصاد الفلسطيني على خلق فرص عمل جديدة، مما يزيد من صعوبة التعافي الإقتصادي في المدى المتوسط. - تعرضت المالية العامة لضغوط كبيرة نتيجة إنخفاض الإيرادات وإرتفاع الإنفاق الطاريء، وهو ما عَمَّقَ العجز المالي وحد من قدرة الحكومة على تنفيذ برامج تنموية. - كشفت الأزمة عن هشاشة البنية الإقتصادية الفلسطينية وإعتمادها الكبير على العوامل الخارجية، وهو ما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بالأزمات السياسية والأمنية. - لا تقتصر آثار العدوان على الخسائر الحالية وإنما تمتد إلى المستقبل من خلال تراجع رأس المال البشري، وإنخفاض الإنتاجية، وضعف ثقة المستثمرين■ توصيات ■ في ضوء النتائج السابقة، يمكن طرح عدد من التوصيات، التي قد تسهم في دعم التعافي الإقتصادي الفلسطيني: - إدراج تحرير الوصول إلى الأرض والمياه والموارد الطبيعية ووقف مصادرة الأراضي والتوسع الإستيطاني ضمن المتطلبات الإقتصادية الأساسية للتعافي، وليس بإعتبارها قضايا سياسية منفصلة عن التنمية. - بناء إستراتيجية إقتصادية وطنية تقلل التبعية من خلال تنويع الإنتاج، وتعزيز الزراعة والصناعة والطاقة والمياه والتكنولوجيا، وتطوير سلاسل قيمة محلية قادرة على الصمود أمام إغلاق المعابر والقيود على التجارة. - جعل إعادة إعمار غزة مرتبطة بإعادة بناء قاعدة إنتاجية فلسطينية، مع إعطاء الأولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنتج المحلي ونقل المعرفة والتشغيل، ووضع آليات شفافة لمنع الإحتكار وإستغلال الندرة والفساد في عقود الإعمار. - تطوير آليات حماية إجتماعية وإقتصادية تمنع إنتقال كلفة الأزمات إلى الفئات الأضعف، وتدعم القوة الشرائية، وتضمن وصول السلع الأساسية، مع تعزيز الرقابة على الأسواق في حالات الطواريء. - تعزيز إستقلال القرار الإقتصادي الفلسطيني وتوسيع هامش السياسة الإقتصادية، بحيث لا تظل الإيرادات العامة والتجارة وحركة العمال والموارد الأساسية عرضة بصورة مباشرة للتغيرات والقرارات السياسية والأمنية الإسرائيلية. - إعداد خطة وطنية شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة تتضمن أولويات واضحة لإعادة بناء البنية التحتية والمناطق الصناعية والمنشآت الإقتصادية. - توفير برامج تمويل ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور رئيس في توفير فرص العمل وتحريك النشاط الإقتصادي. - دعم القطاع الزراعي والصناعي من خلال توفير مستلزمات الإنتاج وتحفيز الإستثمار في الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة. - تعزيز برامج الحماية الإجتماعية لدعم الأسر المتضررة وربطها ببرامج للتشغيل المؤقت والتأهيل المهني. - تطوير السياسات الإقتصادية بما يعزز الإعتماد على الإنتاج المحلي ويحد من الإعتماد المفرط على الواردات كلما سمحت الظروف بذلك. - دعم التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات وتقليل آثار تعطل الحركة خلال الأزمات. - تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية لتوفير التمويل اللازم لإعادة الإعمار مع ضمان توجيه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية التي تسهم في تحقيق النمو المستدام. - تشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي من خلال توفير بيئة أكثر إستقراراً وتحسين الإطار القانوني والمؤسسي الداعم للنشاط الإقتصادي■ خاتمة ■ أثبتت التطورات الإقتصادية خلال عامي 2024 و2025 أن حرب الإبادة لم يقتصر أثرها على إحداث خسائر مادية مباشرة، وإنما تسببت في أزمة إقتصادية شاملة مَسَّت مختلف جوانب الحياة الإقتصادية والإجتماعية في الأراضي الفلسطينية. وفي المحصلة، فإن قراءة الإقتصاد الفلسطيني من منظور الإقتصاد السياسي تقود إلى نتيجة تتجاوز قياس الخسائر المباشرة، لا تكمن فحسب في أن الحرب دمرت المصانع والطرق والمنازل، وإنما في أن الإقتصاد يعمل داخل بنية من السيطرة تحد من قدرته على إنتاج الثروة وتراكمها بصورة مستقلة: السيطرة على الأرض والمياه والموارد، وتجزئة الأسواق، والقيود على الحركة والتجارة والعمل، إلى جانب أدوات الضغط المالي. إن هذه الأمور تتفاعل فيما بينها، لتعيد إنتاج التبعية والهشاشة. ■ وعليه، فإن التحدي الحقيقي بعد الحرب لا يتمثل في إعادة الإقتصاد إلى ما كان عليه قبل 7 أكتوبر، لأن ذلك المستوى نفسه كان نتاج سنوات طويلة من القيود والإختلالات. إن المطلوب هو الإنتقال من إقتصاد يتكيف مع الإحتلال إلى إقتصاد يمتلك مقومات الصمود والإستقلال التدريجي، ومن إعادة بناء الأصول إلى إعادة بناء القدرة على إنتاج القيمة؛ وهذا يعني أن التنمية الإقتصادية لا يمكن فصلها عن مسألة الأرض والمياه والموارد والسيطرة على المعابر والحركة، ولا عن بناء قرار إقتصادي فلسطيني أكثر إستقلالاً. إن إعادة الإعمار ستكون إختباراً حقيقياً: إما أن تتحول إلى فرصة لإعادة بناء إقتصاد فلسطيني منتج ومتكامل، أو تتحول إلى دورة جديدة من الإنفاق الخارجي والإستيراد والإعتماد عليهما؛ وبين المسارين تتحدد ليس سرعة التعافي فحسب، بل طبيعة الإقتصاد الفلسطيني في العقد القادم وقدرته على مواجهة الأزمات وبناء قاعدة تنموية مستدامة. ■ لقد أدى تدمير البنية التحتية وتعطل القطاعات الإنتاجية وإرتفاع معدلات البطالة وتراجع الإستثمار وإستمرار الأزمة المالية إلى إضعاف قدرة الإقتصاد الفلسطيني على مواصلة النمو وتحقيق الإستقرار. كما أظهرت الدراسة أن قطاع غزة تحمل النصيب الأكبر من الخسائر نتيجة الدمار الواسع الذي أصاب منشآته الإقتصادية والخدمية، في حين واجهت الضفة الغربية أزمة إقتصادية مختلفة تمثلت في الركود الناتج عن القيود المفروضة على الحركة والتجارة والعمل. ورغم إختلاف طبيعة الأزمة بين الضفة والقطاع، فإن نتائجها النهائية تمثلت في تراجع الإنتاج وإنخفاض مستويات الدخل وإتساع دائرة الفقر وتزايد الضغوط على المالية العامة. وتؤكد هذه المعطيات أن التعافي الإقتصادي الفلسطيني لا يمكن أن يتحقق من خلال إعادة إعمار ما دمرته الحرب فحسب، وإنما يتطلب أيضاً إعادة بناء القاعدة الإنتاجية وتعزيز الإستثمار ودعم القطاع الخاص وتنمية رأس المال البشري إلى جانب توفير بيئة إقتصادية أكثر إستقراراً تمكن الإقتصاد الفلسطيني من إستعادة قدرته على النمو ومواجهة الصدمات المستقبلية. وفي ضوء ذلك، فإن مستقبل الإقتصاد الفلسطيني سيظل مرتبطاً بقدرته على تجاوز الإختلالات الهيكلية التي عمقتها الحرب وبمدى نجاح جهود إعادة الإعمار والإصلاح الإقتصادي في بناء إقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة وإستدامة، قادر على تلبية إحتياجات المجتمع الفلسطيني وتحقيق تنمية إقتصادية طويلة الأجل■
أيلول (سبتمبر) 2026 المراجع • سلطة النقد الفلسطينية: التقرير الإقتصادي السنوي 2024، والنشرات الإقتصادية الدورية. • الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (PCBS): بيانات الحسابات القومية، وسوق العمل، والتضخم، والتجارة الخارجية. • البنك الدولي: تقارير المتابعة الإقتصادية الخاصة بالأراضي الفلسطينية. • صندوق النقد الدولي: تقارير آفاق الإقتصاد الإقليمي. • مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميةUNCTAD) ): التقارير السنوية حول مساعدة الشعب الفلسطيني. • برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP)): تقارير التنمية وإعادة الإعمار. • تقارير المؤسسات الفلسطينية والدولية الصادرة خلال عامي 2024 و2025 حول آثار الحرب على الإقتصاد الفلسطيني. [1] UN Conference on Trade and Development (UNCTAD), the cumulative economic cost of occupation for the Palestinian people (2000–2024) and the long road to recovery, 2026. [2] World Bank, Prospects for Growth and Jobs in the Palestinian Economy, with analysis of restrictions on trade, movement, access to resources and Area C. [3] UNCTAD, The Economic Costs of the Israeli Occupation for the Palestinian People: The cost of restrictions in Area C viewed from above, 2022. [4] UNCTAD, Economic costs of the Israeli occupation for the Palestinian people: The economic impact of the Israeli military operation in Gaza from October 2023 to May 2024■
إنتخابات الكنيست الـ 26( ) 27/10/2026 (1) حكومة الضم والإبادة برنامج الضم وشطب الحقوق الفلسطينية ■ بنتيجة إنتخابات الكنيست الـ25- 1/11/2022، تشكلت حكومة يمين صهيوني متشدد وبنزعة فاشية برئاسة نتنياهو وشريكيه العنصريين، بتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب «الصهيونية الدينية» المتطرف، وإيتمار بن غڤير، رئيس حزب «قوة يهودية» الأشد تطرفاً. وقد وضعت هذه الحكومة على رأس جدول أعمالها تنفيذ مشروع يتضمن آليات قانونية وخطوات ميدانية لضم الضفة الغربية بالكامل إلى إسرائيل، وحشر الفلسطينيين في جيوب سكانية. ■ وفي مناطق الـ48، أقرت هذه الحكومة تكثيف وتسريع تهويد الجليل حيث إرتفاع نسبة الفلسطينيين من سكانه، مع تقديم محفزات لليهود للسكن في تلك المنطقة وإقامة مستوطنة جديدة فيها، وتسهيل بيع أراضيه لليهود (حصراً) في خطة متكاملة للتسريع بتهويده، لإضعاف الوجود الفلسطيني فيه، في محاولة لتحويل هذا الوجود - في الجليل، وحيث إقتضى الأمر - إلى تجمعات متناثرة، مقطعة الأوصال فيما بينها، ومنع العرب من السكن في البلدات اليهودية الصغيرة، التي تضم 400 عائلة، كما إعتمدت سلسلة قرارات توسع دائرة التهويد في النقب، عبر إقامة14 مستوطنة ومعها مدينة كبيرة، ومصادرة الأراضي التي تقوم عليها البلدات الفلسطينية. حرب على «الدولانية» ■ منذ العام 1996، الذي شهد تشكيل نتنياهو حكومته الأولى، سعى الأخير لإعادة تشكيل وقولبة نظام الحكم في إسرائيل بغرض إضعاف الفصل بين السلطات الثلاث وإستقلالها عن بعضها البعض، لصالح علوية المستوى التنفيذي، وصولاً إلى إضعاف السلطة القضائية وأحكامها، ووضع هذا النظام تحت سقف طموحاته السلطوية وضمن محددات مشروعه السياسي والإقتصادي – الإجتماعي؛ ووجد المحللون في هذا التوجه ما يتجاوز تلبية نزعات نتنياهو الجامحة في التفرد بالحكم، ورأوا فيها مَسَّاً مباشراً بأسس «الدولانية» في النظام السياسي والقانوني الإسرائيلي. ■ وبعدما نجح نتنياهو في تشكيل حكومته السادسة- 12/2022، أعلن برنامجاً جديداً لما أسماه بـ«إصلاح الجهاز القضائي» يشمل تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة من أجل التأثير على هوية القضاة الذين سيتم تعيينهم لكرسي القضاء في المحكمة العليا وباقي المحاكم، وإلغاء الرقابة القضائية التي تمارسها المحكمة العليا على قوانين الأساس، وتقليص رقابتها على التشريعات (القوانين) العادية؛ وتشريع «فقرة التغلّب»، التي تتيح للكنيست إعادة تشريع قوانين قررت المحكمة العليا إلغاءَها، وإلغاء «حجة المعقولية»، التي تكبح تكريس قرارات السلطتين التنفيذية والتشريعية في خدمة مصالح أطراف الإئتلاف الحاكم. وعلى ذلك، إنخرطت مكونات المشهد السياسي والحزبي الإسرائيلي خلال الأشهر العشرة الأولى من ولاية الحكومة في صراع مفتوح ميدانه الكنيست والشارع معاً، من موقع إدراك أحزاب المعارضة أن تغيير طابع نظام الحكم في إسرائيل والمس بصلاحيات القضاء سيضيق عليها الخناق، في ظل تغول نتنياهو في سياسات نازعة بشكل متسارع إلى مزيد من السلطوية. ■ وعلى الصعيد الإجتماعي، وضعت الحكومة على جدول أعمالها فرض أنظمة وقيود دينية يهودية على الحياة العامة في إسرائيل، وخاصة على الجهاز التعليمي والبرامج الثقافية، وتعديل قانون الهجرة، بحيث يُمنع أحفاد اليهود، الذين هم ليسوا يهوداً، من الهجرة إلى إسرائيل. وتضمنت الإتفاقات الإئتلافية بين «الليكود» وأطراف حزب «الصهيونية الدينية»، العديد من النصوص التي يؤدي تطبيقها إلى تقليص الحيِّز الديمقراطي وحرية التعبير وتستهدف فلسطينيي الـ48 على نحو خاص، بالإضافة إلى منظمات مراكز حقوقية وحركات ذات طابع يساري. الإبادة المفتوحة ■ على وقع عملية «طوفان الأقصى» - 7/10/2023، إنهارت، دفعة واحدة، منظومة متكاملة من «المسلمات» التي زرعها، على إمتداد عقود، الخطاب السياسي - الأمني الصهيوني الرسمي في صفوف الإسرائيليين، بحيث بات تعبير «الدولة المنيعة» حاضراً في أذهانهم كمرادف لإسم دولتهم. والركن الوحيد من تلك «المسلمات»، الذي بقي ونما مع «الطوفان»، هو إحساس الإسرائيليين المقيم بالـ «الخطر الوجودي»، الذي دأب بنيامين نتنياهو على قرع جرسه عند كل محطة سياسية أو إنتخابية؛ فمع حدوث «الطوفان»، تفاقم إحساسهم بالخطر وتحول خوفهم إلى « ذعر وجودي»، وهم يتابعون حالة العجز والإرتباك التي أصابت المؤسسة الأمنية وأجهزتها أمام عتاوة «الطوفان». ■ شَنَّت دولة الإحتلال حرباً مفتوحة ضد قطاع غزة مستخدمة كل ما لديها من أسلحة دمار، في الجو والبر والبحر، بهدف «محو المقاومة في القطاع»، وإستعادة أسراها بالقوة، وتدمير بنيته التحتية والمؤسسية، وإفراغ القطاع من سكانه، وتحويله إلى عمق أمني للكيان الإسرائيلي. وتحولت الحرب الثأرية الإسرائيلية إلى مسلسل من المجازر وحمامات الدم، في ظل فشل واضح عن تحقيق أياً من الأهداف المعلنة، إلا إذا إعتبرنا «الإبادة الجماعية» هدفاً تم تحقيقه وفقاً لمواصفات ثقافة العنصرية الإسرائيلية ومعاييرها المتجددة تطرفاً، والتي باتت تفرض نفسها في طبعتها الفاشية الصهيودينية كأيديولوجية تتبناها الدولة دون حياء، وتسعى إلى ترجمتها بسياسات ملموسة. محطة مفصلية ■ قبيل إنتخابات الكنيست الـ26، ووفق تجربة حكومة نتنياهو السادسة وسياساتها على مدى السنوات الأربع السابقة، إلى جانب خطاب المعارضة الصهيونية، وتداعيات «طوفان الأقصى»، قرأ محللون مفصلية هذه الإنتخابات على النحو الآتي: • إسرائيلياً: قد تحدد نتائجها مستقبل نظام الحكم، وما إذا كان سيترسخ نظام سلطوي ذو نزعة دينية كهانية، كما وشكل العقد الإجتماعي بين المواطن والدولة، وتقاسم أعباء الخدمة (بما فيها العسكرية)، والعلاقة بين الدين والدولة، إضافةً إلى آثارها على مكانة إسرائيل الدولية. • فلسطينياً: ستؤثر نتائجها في شروط بقاء الفلسطينيين في البلاد، هل سيواجهون أربع سنوات إضافية من سُعار القوة الغاشمة والإنفلات الإستيطاني والتوحش في القمع، ومن تطبيع التعذيب والإذلال والقهر وتحويله إلى فرجة، أم ستُفتح نافذة، ولو ضيقة، للجم هذا المسار. • إقليمياً: ستحدد فيما إذا كانت إسرائيل مقبلة على سنوات من الحروب المفتوحة والدائرية التي تتنقل من خطر (مُدَّعى في أغلب الأحيان) إلى آخر، أم على ترتيبات إقليمية تحدّ من التصعيد مع إيران وتركيا وسورية ولبنان. • دولياً: ستحدد إن كانت إسرائيل سترسّخ نموذج «أزعر الحي» الذي يحكم بنبّوته، أم ما زال ثمة إمكان لإستعادة بعض الأسس التي يقوم عليها النظام الدولي، الذي ضُرب به عرض الحائط. ■ وكثف المحللون قضايا الصراع بين معسكري نتنياهو و«التغيير»، بأنه يدور على مستويين: الأول منازعة على الحكم، تدور حول شخص نتنياهو وتجنيد الحريديم وتقاسم الأعباء؛ والثاني منازعة أعمق على الدولة نفسها: من يملكها، ومن يملك حق تأويل الصهيونية وتفسيرها. غير أن هذه المنازعة تجري فوق أرضية مشتركة يتقاطع فيها المعسكران على: يهودية الدولة، وتغليب المقاربة الأمنية للمسألة الفلسطينية، وإعتبار القوة الأداة الأساسية، وتكاد تكون الوحيدة، لمواجهة قضايا إسرائيل الإقليمية والسياسية، بما يرسّخ مكانتها دولةً إقليمية نافذة. وبالمقابل يتصل الخلاف بينهما بنموذج إدارة الدولة وحدود الضبط المؤسسي للقوة: من جهة، نموذج دولاني ذو مرجعية مدنية يسعى إلى ترميم أوضاع إسرائيل سياسياً، إستعادة لما كانت عليه الأمور في خمسينيات وستينيات ق. 20، من خلال إعادة بناء التوازن الذي حكمها بين يهودية الدولة وديمقراطيتها؛ ومن جهة أخرى، بحسم القضايا المتعلقة بمصير الأرض المحتلة وأبنائها، لا إدارتها، وتتقدم فيه يهودية الدولة والتفوق اليهودي على كل إعتبار آخر، ويدفع الدولة نحو مزيد من السلطوية ونزعة أكثر محافظة وتمسكاً بالأصولية الدينية (هنيدة غانم، «الإنتخابات الإسرائيلية 2026: سيناريوهات وتداعيات على الشعب الفلسطيني»، «مدار» ــــــــ 26/10/2026)■
(2) صفقات ومناورات عشية الإنتخابات ■ مع إقتراب الموعد الدوري للإنتخابات، ضغطت الأحزاب الحريدية على نتنياهو لتنفيذ وعده بتمرير قانون تجنيد يعفي منتسبيهم من الخدمة الإلزامية في الجيش، مما أرغم نتنياهو على الإقرار بعدم قدرته على ذلك نتيجة إعتراض أطراف من الائتلاف الحكومي، وهو الأمر الذي جعل الأحزاب الحريدية تطالب بإنتخابات مبكرة، وأعلن حزب «يهودوت هتوراة» أنه لم يعد يثق بنتنياهو كشريك إئتلافي. على ذلك، قرر نتنياهو أن يبادر بإقتراح حل الكنيست كي يبقي على إمساكه بزمام المبادرة السياسية، ويقود عملية حل الكنيست بنفسه بدلاً من تركها إلى المعارضة، التي لا يريد منحها صورة وميزة المنتصر الذي أسقط الحكومة وحل البرلمان. وبالفعل صَوَّت جميع النواب الحضور (110 نواب من أصل 120) بالقراءة التمهيدية - 20/5/2026، لصالح إقتراح مقدم من «الليكود» بحل الكنيست، كان يلزم المصادقة عليه إجراء القراءة الثالثة وبالأغلبية المطلقة على الأقل (61 من 120) حتى يصبح الإقتراح قراراً نافذاً. ■ وبذلك، وضع نتنياهو في حينها حلفاءه الحريديين والمعارضة معاً أمام خيار لا يفضلونه، فالأحزاب الحريدية ستفقد كل إمتيازاتها المالية والإدارية في حال تغيَّرت الحكومة، ولا يبدو أن المعارضة جاهزة فعلاً لتبكير الإنتخابات، وهي ماتزال منشغلة في ترتيب أوضاعها وتثبيت تحالفاتها المستحدثة. واللافت أن نتنياهو بحاجة – أكثر من الجميع - إلى المزيد من الوقت، لكنه أقدم على طرح تبكير الإنتخابات كمناورة في وجه الحريديين على وجه الخصوص، وقد أرفق مناورته لاحقاً بعرض حماية الشبان الحريديين المتخلفين عن الإلتحاق بالخدمة العسكرية من الملاحقة القانونية، إلى جانب تشريع قانون في الكنيست يحفظ حقوقهم. نجحت مناورة نتنياهو مع الحزبين الحريديين («شاس» + «يهودوت هتوراة») في منحه أشهر إضافية في عمر الحكومة، مررت خلالها عدة مشاريع قوانين من بينها «قانون أساس دراسة التوراة» لإلغاء إعتقال المتغيبين عن الخدمة (أي الفرار)، وفي منح طلاب المعاهد الدينية إمتيازات وحقوقاً مماثلة لتلك التي يحصل عليها من يؤدون الخدمة العسكرية. وجاءت هذه التقديمات ليس لتهدئة الحريديم وضمان إستمرار الحكومة فحسب، بل أيضاً، لكسب ثقة الحريديم مجدداً على أبواب معركة الإنتخابات القريبة مع الخصوم. ■ في 17/7/2026، صادقت الكنيست على قانون تمويل الأحزاب وبضمنه قانون حل الكنيست، فتحوَّلت الحكومة الإسرائيلية القائمة إلى حكومة إنتقالية حتى إجراء الإنتخابات التي قُررت في 27/10/2026، وكان موعدها الدوري سيحل في شهر 11/2026، لو واصلت الكنيست ولايتها. لذلك، فإن حل الكنيست قَصَّر عملياً عمر حكومة نتنياهو بنحو ثلاثة أسابيع فقط■
(3) خريطة المشاركة [■ تشكلت أحزاب وتحالفات جديدة وتلاشت أحزاب وتحالفات سابقة على وقع تطورات ميدانية وسياسية غير مسبوقة أججت تداعياتها الصراعات التي يختزنها المشهد السياسي - الحزبي الإسرائيلي، منذ بدء حالة الإستقطاب الحاد عشية إنتخابات الكنيست الـ21 - نيسان (إبريل)2019:] حراك واسع في صفوف المعارضة 1- حزب «يشار»،(«الطريق القويم»)، أسسه الرئيس الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت في 16/9/2025، مقدماً الحزب الجديد بأنه «سيعمل على إصلاح المجتمع الإسرائيلي، وشفائه، وبث الأمل فيه»، و«سيضع أمن دولة إسرائيل ومصالحها الوطنية فوق كل إعتبار آخر». وأضاف أنه سيسعى لـ«إنشاء بديل حكومي واسع النطاق، إنطلاقاً من الرغبة في ضمان وجود دولة إسرائيل». وقد أظهرت إستطلاعات للرأي تعادل الليكود وحزب «يشار» بـ23 مقعداً لكل منهما. 2- تحالف حزبا «ميرتس» و«العمل»، تحت إسم «الديمقراطيون»، برئاسة يئير غولان- 30/6/2024، وقد تشكلت قائمته عبر إنتخابات داخلية شارك بها 90% من المنتسبين (110 آلاف منتسب، منهم 8500 منتسب فلسطيني)، وقد منحته إستطلاعات الرأي 10 مقاعد. 3- أعلن رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت- 2/4/2025، إطلاق حزب جديد أسماه «بينيت 2026»، وقال إن حزبه سيكون منافساً قوياً لكتلة بنيامين نتنياهو في الكنيست. يذكر أن بينيت أسس سابقاً حزب «يمينا»، الذي لم يخض إنتخابات 2022، بل ترشحت بإسمه وزيرة العدل السابقة أييليت شاكيد، إلا أن الحزب فشل في تجاوز عتبة الحسم في تلك الإنتخابات. 4- في خطوة بدت مفاجئة، أعلن كل من نفتالي بينيت، رئيس حزب «بينيت 2026»، ويئير لبيد رئيس حزب «يوجد مستقبل»- 26/4/2026، عن إتحاد حزبيهما ضمن تحالف إنتخابي أطلقا عليه إسم «بياحد» («معاً») بقيادة بينيت، الذي قال إن التحالف الجديد يسعى إلى «إدارة الدولة بشكل أفضل عبر حكومة تضم مهنيين يركزون على مصلحة إسرائيل». وأعلن عزمه على «تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر»، إلى جانب «تمرير قانون الخدمة الإلزامية للجميع»، مؤكداً أنه «لن يتم تمويل التهرب من الخدمة بعد اليوم». وكان المراقبون لاحظوا تراجعاً في قوة حزب «يوجد مستقبل» برئاسة يئير لابيد في الإستطلاعات، وعزوا تراجعه إلى تشكيل تحالف حزبي «العمل» و«ميرتس»، تحت إسم «الديمقراطيون»، على إعتبار أن الحزب يحوز عادة على الكثير من أصوات قواعد حزب «العمل» الإنتخابية كلما تراجع موقع الأخير في الخارطة الحزبية. وحصل الحزب على 9 مقاعد في إستطلاعات الرأي قبل تحالفه مع حزب بينيت، وهو الذي حصل على 24 مقعداً في الإنتخابات الأخيرة – 2022. 5- بدوره، أعلن الوزير السابق يوعاز هندل - 19/9/2025، عن تأسيس حزب جديد بإسم «الإحتياطيون»، يضم، بحسب بيان الحزب التأسيسي، «جنود إحتياط وعائلاتهم، وعائلات جرحى وثكلى ومتطوعين مدنيين». ويطرح الحزب نفسه كقوة وسطية تسعى لتكون «جسراً بين اليمين واليسار»، ويدعو برنامجه إلى «تشكيل لجنة تحقيق في هجوم السابع من أكتوبر»، إضافة إلى «خدمة إلزامية للجميع» وإقامة «حكومة صهيونية قادرة على إصلاح المنظومة السياسية». 6- أسس العميد إحتياط عوفر وينتر حزب «عمخا يسرائيل»(«شعبك إسرائيل»)- 25/8/2026. يدعو الحزب إلى تهجير الفلسطينيين من غزة، ويعارض إقامة دولة فلسطينية، ويدعم تجنيد «الحريديم» في الجيش. 7- إختفى حزب «أمل جديد» برئاسة جدعون ساعَر عن الخريطة الحزبية إثر عودته ورئيسه إلى حضن حزب «الليكود» الذي إنشق عنه عشية إنتخابات الكنيست الـ 24- 23/3/2021. 8- تلاشى تحالف «المعسكر الرسمي» برئاسة بيني غانتس، الذي تشكل عشية الإنتخابات السابقة وضم حزبي «كاحول - لاڤان» («أزرق - أبيض») و«أمل جديد»، بعد مغادرة جدعون ساعَر وتوقيعه إتفاق إندماج ما بين حزبه و«الليكود»، ثم إستقال كل من رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، والنائب متان كهانا، المحسوب على التيار اليميني الإستيطاني. ورأى محللون أن هذه المغادرات ليست مجرد إستقالات، بل «هروب من سفينة توشك على الغرق»، وأن «أزرق - أبيض» ربما لا ينجح في تخطي نسبة الحسم في الإنتخابات، مع إحتمال أن يتلاشى إذا حصل ذلك، وإنتهى الأمر بإعلان غانتس إنسحابه وحزبه من الإنتخابات. -9 بخلاف الإنتخابات السابقة، ستشارك كل من «الصهيونية الدينية» + «هوية»، و«قوة يهودية» في هذه الإنتخابات بقائمة منفصلة لكل منهما. إنسحابات من «الليكود» ■ شهد حزب «الليكود» إنسحاب 3 من قادته المعروفين بسبب «قانون التجنيد»، في ظل تمسك الأحزاب الحريدية بالإعفاءات التقليدية لطلاب المعاهد الدينية، مقابل ضغوط متزايدة من داخل الحزب ومن المؤسسة الأمنية لإقرار تشريع يوسع نطاق التجنيد الإلزامي ويحقق مساواة أكبر في تحمل أعباء الخدمة العسكرية، والمنسحبون هم: 1- وزير الدفاع السابق يوآف غالانت- 5/11/2024 (إلى جانب خلافات أخرى مع نتنياهو حول أسلوب إدارة حرب الإبادة على قطاع غزة)؛ 2- عضو الكنيست يولي إدلشتاين- 3/7/2026؛ 3- عضو الكنيست دان إيلوز- 11/7/2026.
قائمتان فلسطينيتان في السباق ■ دفعت الأجواء العنصرية الصهيونية والحرب المستمرة على غزة إضافة إلى ضغط الشارع، قادة الأحزاب الفلسطينية إلى توقيع وثيقة تدعو إلى توسيع «القائمة المشتركة» -12/2025، بضم قائمة منصور عباس إليها؛ إلا أن معظم المراقبين إستبعدوا منذ ذلك الوقت قيامها، لأن منصور عباس، رئيس «القائمة العربية الموحدة» لم يخفِ تفضيله خوض الإنتخابات بشكل منفصل، مستبدلاً ذلك بالتنسيق مع القائمة العربية الأخرى من خلال إتفاق فائض الأصوات بينهما. وفي أيار(مايو) 2026، توافقت الأحزاب العربية الأربعة على مبدأ أن تكون «المشتركة» قائمة «تعددية تقنية»، أي أن كل حزب يمتلك حق التصرف كما يراه مناسباً في اليوم التالي للإنتخابات، لكن في لقاء جمع الأحزاب العربية الأربعة - 7/6/2026، طالبت «الموحدة» بأنه في حال قررت المشاركة في إئتلاف حكومي بديل بعد الإنتخابات القادمة، فإنه على الأحزاب العربية الثلاثة الأخرى عدم التصويت لإسقاط مثل هذه الحكومة البديلة، كما حصل سابقاً مع حكومة التغيير برئاسة لبيد و بينيت، وهو ما رفضته الأحزاب الثلاثة. ■ مع إستمرار الخلاف بشأن تشكيل قائمة تضم الأحزاب الفلسطينية الأربعة، تشكلت قائمتان فلسطينيتان: 1- «القائمة المشتركة»- 9/8/2026، وضمت كلاً من: «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» + «التجمع الوطني الديمقراطي» + «الحركة العربية للتغيير». 2- «القائمة العربية الموحدة»، وقد أعلن رئيسها منصور عباس- 1/9/2026، إنضمام نائب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق يوآف سيغالوڤيتش إلى القائمة، مرشحاً في الموقع الثاني. 13 قائمة مرشحة للفوز ■ رست المشاركة الرئيسية في الإنتخابات على 13 قائمة، رشحتها إستطلاعات الرأي لدخول الكنيست: 1- «الليكود»، برئاسة بنيامين نتنياهو؛ 2- «قوة يهودية»(أو «عظمة يهودية») برئاسة إيتمار بن غڤير؛ 3- تحالف «الصهيونية الدينية» + «هوية» برئاسة بتسلئيل سموتريتش؛ 4- «يهودوت هتوراة» برئاسة يعقوب آشر؛ 5- «شاس» بزعامة آرييه درعي؛ 6- «يشار» برئاسة غادي آيزنكوت؛ 7- «معاً» برئاسة نفتالي بينيت ويئير لبيد؛ 8- «الديمقراطيون» برئاسة يئير غولان؛ 9- «إسرائيل بيتنا» برئاسة أڤيغدور ليبرمان؛ 10- «الإحتياطيون» برئاسة يوعاز هندل؛ 11- «عمخا يسرائيل» برئاسة عوفر وينتر؛ 12- «القائمة المشتركة» برئاسة يوسف جبارين؛ 13- «القائمة العربية الموحدة» برئاسة منصور عباس■
(4) النتائج الرسمية ■ بلغ عدد أصحاب حق الإقتراع 7.331.981، صوَّت منهم 5.716.665، وبذلك تكون نسبة المشاركة 77,96%، مقابل 70,6% في الإنتخابات السابقة، وقد تجاوزت نسبة التصويت بين الفلسطينيين 80%، مقابل 56,5% في إنتخابات 2022. وقد أدى الإرتفاع في نسبة التصويت العامة إلى إرتفاع عدد الأصوات التي تحتاجها نسبة الحسم للتمثيل في الكنيست، إلى ما يقارب 185 ألف صوت، ولهذا إنخفض تمثيل بعض الأحزاب، وحصر التمثيل في الكنيست بـ 11 قائمة، توزعت على النحو الآتي بحسب عدد المقاعد التي حصلت عليها: 1- «الليكود» 27 مقعداً؛ 2- «يشار» 21 مقعداً؛ 3- «معاً» 12 مقعداً؛ 4- «القائمة المشتركة» 11 مقعداً؛ 5- «الديمقراطيون» 8 مقاعد؛ 6- «العربية الموحدة» 8 مقاعد؛ 7- «إسرائيل بيتنا» 7 مقاعد؛ 8- «يهودوت هتوراة» 7 مقاعد؛ 9- «قوة يهودية» 7 مقاعد؛ 10- «شاس» 6 مقاعد؛ 11- «الصهيونية الدينية» + «هوية» 6 مقاعد. • يذكر أن قائمتي «الإحتياطيون»، الداعية إلى حكومة وحدة و«عمخا يسرائيل»، المؤيدة لنتنياهو، لم تتمكنا من تجاوز نسبة الحسم المحددة بـ3,25%. إذ حصلت الأولى على 154.995 صوتاً (2,72%) والثانية على95.663 صوتاً (1,68%). معسكر نتنياهو ■ حصل معسكر نتنياهو في هذه الإنتخابات على 53 مقعداً مقابل 64 في الإنتخابات السابقة، والتي زادت إلى 68 بعودة جدعون ساعَر مع حزبه «أمل جديد» بمقاعده الأربعة إلى صفوف «الليكود»، وبذلك يكون المعسكر قد خسر عملياً 15 مقعداً عما كان لديه قبل هذه الإنتخابات. توزعت الخسائر على أطراف المعسكر كما يلي: 1- «الليكود» 9 مقاعد (27 مقابل 36) إذا إحتسبنا مقاعد «أمل جديد»، و5 مقاعد خسارة من دونها (27 مقابل 32 )؛ 2- «شاس» 5 مقاعد (6 مقابل 11)؛ 3- قائمة «الصهيونية الدينية» (بن غڤير + سموتريتش) مقعد واحد (13 مقابل 14). ومع ذلك، بقي «الليكود» هو الحزب الصهيوني الأكبر على الرغم من تراجع قوته عما كانت في الكنيست السابقة؛ ويسجل لأطراف المعسكر (معسكر نتنياهو) إستقرارها الحزبي والسياسي في المشهد الصهيوني. «كتلة التغيير» وعقدة الوسط ■ حصلت قوائم «كتلة التغيير» على 48 مقعداً. وعلى الرغم من أنها حصلت على 46 مقعداً فقط في الكنيست السابق، إلا أنه لا يمكن الحديث هنا عن زيادة معينة صَبَّت لصالح أي من مكوناتها بإستثناء «إسرائيل بيتنا» (زاد مقعداً واحداً)، والسبب أن أطرافها شهدت حِراكاً واسعاً سبق عرضه. لكن على الرغم من التراجع الكبير لحزب «يوجد مستقبل» من 24 مقعداً - 2022 إلى شريك في 12 مقعداً، بالتحالف مع حزب «بينيت 2026» في قائمة «معاً» في هذه الإنتخابات، وتلاشي تحالف «المعسكر الرسمي» برئاسة بيني غانتس؛ إلا أنه يُسجل ظهور حزب شكل مركزاً جديداً للكتلة نافس «الليكود» على الصدارة هو حزب «يشار»، كما يسجل عودة «ميرتس» ولو تحت عباءة التحالف مع «العمل» ضمن حزب «الديمقراطيون». تكمن مشكلة «كتلة التغيير» في عدم إستقرار بنيتها وتأرجح مكوناتها الرئيسية، بدءاً بأحزاب الوسط، وحركتها الدائمة صعوداً وهبوطاً، حضوراً وتلاشيا،ً والأمثلة على ذلك كثيرة. يضاف إلى ذلك تذبذب مواقف قادتها وإنتقالهم من موقع لنقيضه (غانتس نموذجاً)، والأمر ذاته تقريباً مع معظم الأحزاب التي شكلها منشقون عن «الليكود» وإنضمت إلى المعارضة، ثم لعبت دور«عودة الإبن الضال» عند أول عرض مغرٍ من «الحزب الأم»، كما فعل جدعون ساعَر ومن قبله موشي يعلون وغيرهما■ (5) «الوطنية الفلسطينية» الحاضرة في «الملمات» ■ الفائز الأكبر بلا منازع هو جمهور الناخبين الفلسطينيين، الذين وضعوا القائمتين الإنتخابيتين في موقع الأحزاب الكبيرة على خريطة الكنيست بمنحهما 19 مقعداً، بزيادة 9 مقاعد عما كان لديهما في الكنيست السابق: «المشتركة» + 6 (11 مقابل 5)، و«الموحدة» + 3 (8 مقابل 5)، وقد أعادت نتيجة هذه الإنتخابات حزب «التجمع» بقوة إلى المشهد البرلماني. وفي هذه الإنتخابات، تجاوز الناخبون الفلسطينيون واقع إنقسام الأحزاب الفلسطينية التي فشلت في صياغة قائمة واحدة تجمعهم وخاضت الإنتخابات بقائمتين منفصلتين، وأقبل الجمهور الفلسطيني على التصويت بنسبة هي الأعلى منذ إندثار القوائم العربية المرتبطة بحزب «مابام»- 1949/1977. ■ ثمة محطات في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني بدت فيها الدائرة قد أغلقت تماماً على المشروع الوطني الفلسطيني بفعل إجتماع إرادات إقليمية ودولية على محاولة سد الأفق أمام تقدمه على الأرض. لكن، وفي الوقت الذي كانت فيه هذه الأطراف تنتظر حصاد محاولتها، ينفجر الإحتقان الفلسطيني على شكل نهوض وطني عارم وغير متوقع وفي مواقع وساحات لم تكن في حساباتهم، كما حصل في الإنتفاضة الفلسطينية الكبرى في الضفة والقطاع- 1987، بعدما تصاعدت محاولات شطب منظمة التحرير الفلسطينية من معادلات حل الصراع في المنطقة. في تلك الظروف، تَحوَّلت نقطة الضعف الكبرى في حياة الفلسطينيين ممثلة بواقع التشتت الجغرافي إلى مصدر قوة تخلص الفلسطينيون بـ«فضله» من مركز الضغط الممارس ضدهم، ليخلقوا مركز ضغطهم الخاص في وجه المحيط الذي أراد خنقهم. ولقد كان الفضل الأساسي في نجاحهم بذلك يعود إلى «الوطنية الفلسطينية» التي نمت بذورها في دواخلهم وتناسلت مع أجيالهم منذ ما قبل النكبة، والتي شكلت في كثير من المحطات بوصلة النجاة التي حمت الفلسطينيين من كوارث التشتت، بدءاً من التيه في الجغرافيا وصولاً إلى ذوبان الهوية وتبددها. ■ لقد واجهت الجماهير الفلسطينية في أراضي الـ48، خلال السنوات الأربع الماضية على نحو خاص، أعتى صنوف القمع والممارسات العنصرية الصهيونية على وقع تداعيات هجوم «طوفان الأقصى». لقد حوصروا في دائرة الإتهام، ومنعوا من مجرد إبداء الرأي والتعبير عن تضامنهم مع أشقائهم في غزة وهم يُقتلون على مدار الساعة وعلى إمتداد ثلاث سنوات، وهم الذي سبق أن مارسوا ذلك بفعالية وضحوا لأجله خلال الإنتفاضتين الأولى والثانية اللتين إندلعتا ضد الإحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. ■ يمكن القول إن إندفاع جماهير الناخبين الفلسطينيين الواسع نحو صناديق الإقتراع في هذه المعركة الإنتخابية هو أحد أشكال الرد المتاحة على محاولات كبت أصواتهم وآرائهم، وهي معاودة وصل ما سعت المؤسسة الصهيونية لقطعه مع الشأن الوطني الفلسطيني العام، ونذكر هنا الوقائع التي جرت في أراضي الـ48 خلال معركة «القدس/سيف القدس»- 2021، حين تحول الجليل والمثلث والنقب، والمدن المختلطة في إطار «إنتفاضة الكرامة» إلى ساحات للصدام بين الفلسطينيين والأجهزة الإسرائيلية، وصولاً إلى الفصل التام بين أحياء فلسطينية وأحياء يهودية، ما أكد مرة أخرى في حينها، فشل مشاريع الأسرلة والتهويد والتذويب، وتماسك الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده■ (6) قطار تشكيل الحكومة على سكة العنصرية ■ كلف الرئيس الإسرائيلي غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية- 8/11/2026، بعد أن أوصى به 67 نائباً هم نواب كتلة التغيير- 48، التي تضم قوائم: «يشار»- 21؛ «معاً»- 12، «الديمقراطيون»- 8؛ «إسرائيل بيتنا»- 7 + القائمتين الفلسطينيتين- 19؛ في حين أوصى بنتنياهو 46 نائباً فقط من معسكره الذي بات يضم قوائم: «الليكود»- 27؛ «عتسما يهوديت»- 7؛ «شاس»- 6؛ «الصهيونية الدينية»- 6، بسبب إمتناع حزب «يهودوت هتوراة»- 7 مقاعد عن تسمية أحد. من الناحية العددية تُعتبر الحكومة بحكم المنجزة بإنتظار الإتفاقات الإئتلافية المعتادة ومن ثم ترسيمها في الكنيست، إلا أن غادي آيزنكوت إستبق التوصيات والتكليف وطرح - 31/10/2026، أربعة شروط للإنضمام للحكومة، ومن الواضح أنها موجهة إلى كتلتي الحريديم والقائمتين الفلسطينيتين: 1- الإعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية؛ 2- الإلتزام بمباديء «إعلان الإستقلال» الإسرائيلي؛ 3- الخدمة الإلزامية في الجيش أو «الخدمة المدنية» للمجتمع؛ 4- إعتبار حركة «حماس» منظمة إرهابية، ومن الواجب إبادة قوتها العسكرية والسلطوية في قطاع غزة. ودخل على خط الشروط المسبقة أڤيغدور ليبرمان رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» بإعلان رفضه المشاركة في حكومة «يدعمها النواب العرب» ولو من خارجها، إضافة إلى تمسكه بتطبيق الخدمة في الجيش على الجميع (يقصد حزبي الحريديم)، ثم ما لبث أن أبدى مرونة تجاه الحريديم، وأبقى على الڤيتو بخصوص قائمتي «المشتركة» و«الموحدة»، وكان قد سبق لنفتالي بينيت أن أطلق تصريحات معادية للفلسطينيين ودعا إلى ترحيلهم من النقب بإعتبارهم طابور خامس يمكن أن يسهل تكرار هجوم «الطوفان»، في حين كان حزب «الديمقراطيون»، الطرف الصهيوني الوحيد الذي دعا إلى التعاون مع القائمتين الفلسطينيتين في مسألة تشكيل الحكومة. ■ تظهر هذه المواقف على نحو واضح أن الأحزاب الصهيونية في المعسكرين الصهيونيين ينظرون إلى العلاقة مع الأحزاب الفلسطينية في مسألة تشكيل الحكومة بإعتبارها «محرقة إنتخابية»، والمفارقة التي تدعو للسخرية أن قيادات أحزابهم ومرشحيهم لطالما إستقتلوا على إمتداد العقود الماضية لكسب أصوات الفلسطينيين خلال جولاتهم الإنتخابية. لكن الأمر الذي تتجاهله قيادة هذه الأحزاب(حتى الآن على الأقل)، أن الأزمة المستحكمة التي خلقتها حالة الإستقطاب التي يعيشها المشهد السياسي والحزبي الصهيوني منذ إنتخابات نيسان (إبريل) 2019، معرضة للتفاقم مع بروز دور الصوت الفلسطيني في صياغة الخريطة الحزبية - السياسية في إسرائيل، وفي حال إستمر التعامل مع النتائج الفلسطينية في الإنتخابات بمثل هذه الفوقية والعنصرية، ستبقى المهمة المستمرة على جدول أعمال الأحزاب الصهيونية هي البحث الدائم عن حكومة تقودهم(!). ■ في ضوء نتائج هذه الإنتخابات بجانبها الفلسطيني، ربما أصبح من الضروري الحديث عن أن ثمن أي دور فلسطيني في إستقرار المشهد السياسي الحزبي الإسرائيلي العام ينبغي ألا يقتصر على إنصراف نتنياهو وحلفائه العنصريين من منظومة الحكم؛ فعلى أهمية ومفصلية ذلك بالنسبة للشعب الفلسطيني، إلا أن هذا مطلب أيضاً للعديد من الأحزاب الصهيونية، وهي تكسب إدارة دفة الحكم في حال تحقيقه، بينما المصلحة الفلسطينية «الخاصة» في اراضي الـ48 تقتضي إنتزاع الحلول التي تعالج الكوارث التي خلقتها سياسات المؤسسة الصهيونية الحاكمة في المجتمع الفلسطيني، ومنها إنتشار الجريمة وتقييد البناء وتداعيات سياسة التهميش في مختلف مناحي الحياة، وقبل كل ذلك، ومعه، الإعتراف بحقوق وطموحات وإنتماء الأقلية الفلسطينية المتجذرة وجوداً في الوطن الأم■ 10/11/2026 المراجع أولاً- سلسلة «الطريق إلى الاستقلال» 1- فهد سليمان، «إنه الضم يا ذكي»، ص 13-35، من الكتاب الرقم 45: «في مواجهة مخطط الحسم»، ط1: 11/2023. 2- فهد سليمان، «ثلاثية الحرب»، ص 7-108 من الكتاب الرقم 46: «فلسطين والإقليم»، ط1: 4/2024. 3- فهد سليمان، «في قلب الطوفان»، ص 9-104 من الكتاب الرقم 47: «في الحرب والمقاومة»، ط1: 1/2025. 4- محمد السهلي، «إنتخابات الكنيست الـ25»، ص 23-48، من الكتاب الرقم 44: «تحت المجهر»، ط1: 6/2023. 5- محمد السهلي، «المشاركة العربية في إنتخابات الكنيست»، ص 169-188، من الكتاب الرقم 41: «الإنتخابات العامة .. إلى أين؟»، ط1: 9/2021■ ثانياً- مواقع إلكترونية 1- موقع المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية /«مدار». 2- موقع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. 3- موقع فضائية «الجزيرة». 4- موقع «عرب 48». 5- موقع وكالة أنباء «الأناضول»■
#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
مقدمة الكتاب التوثيقي للكونفرنس الوطني العام الخامس للجبهة ا
...
-
البلاغ الختامي الصادر عن الكونفرنس الوطني العام الخامس
-
المقاومة في الحركة الوطنية الفلسطينية.. تطور لمفهوم وأشكال ا
...
-
الإصلاح السياسي والدستوري الفلسطيني - في سياق التحرر الوطني
...
-
بلاغ سياسي: اللجنة المركزية تؤكد على وحدة الشعب وقواه السياس
...
-
في ذكرى الرحيل.. بأقلام من الجبهة الديمقراطية
-
خارطة طريق لتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة والضم
...
-
«الديمقراطية»: بالحوار الوطني والمجتمعي، وترجمة مخرجاته نعزز
...
-
-في الحرب والمقاومة-: جديد مركز ملف
-
دورة القادة الشهداء( ) إسماعيل هنية .. طلال أبو ظريفة .. فؤا
...
-
البلاغ السياسي الصادر عن اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية
...
-
العدد 87 من «كراسات ملف»: المسار الأمني في «اتفاقات أبراهام»
-
في الذكرى ال76 للنكبة الوطنية ، «الديمقراطية»: آن الأوان للت
...
-
المؤتمر العام الثامن للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يصادق
...
-
اللقاء الفلسطيني في موسكو (29/ 2-1/3/2024) قراءة وتقدير موقف
-
في مهرجان سياسي في الذكرى ال55 لانطلاقة «الديمقراطية»
-
في الذكرى ال55 لانطلاقة الجبهة
-
بيان صادر عن فصائل المقاومة الفلسطينية
-
بيان صحفي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حزب الشعب الفلسطي
...
-
«الديمقراطية» في مذكرة إلى القمة العربية الطارئة
المزيد.....
-
سرّ طول العمر لطاهية رامن في اليابان لا تزال تعمل بسن الـ103
...
-
بعد قرار حظر الطيران بأمريكا.. رسم بياني يوضح إلغاء وتأخير ا
...
-
سائق يُفاجأ بركاب غير متوقعين على متن حافلته.. وكاميرا توثق
...
-
الأردن يعلن حجب تطبيق -تيليغرام- في المملكة وبيان يوضح التفا
...
-
الأمن الروسي يعلن توقيف شخص في القرم بتهمتي التجسس والخيانة
...
-
طهران: الإجراءات الدفاعية تستهدف القواعد العسكرية للمعتدين
-
إصابات بهجوم مسيرة أوكرانية على حافلة ركاب في زابوروجيه
-
إعلام لبناني: الجيش الإسرائيلي يختطف شقيقين من شبعا جنوب لبن
...
-
آيزنكوت: انتخابات إسرائيل لن تكون نزيهة بوجود نتنياهو
-
ارتفاع ملحوظ في متوسط العمر المتوقع في روسيا
المزيد.....
-
الحالة الفلسطينية في غمرة التحولات / الموضوعات السياسية / در
...
/ الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
-
العصر الفارسي وأصول إسرءيل
/ محمود الصباغ
-
الآثار الإقتصادية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغ
...
/ سمير أبومدللة
-
إتفاقية أوسلو، مسار التسوية ومخطط تفكيك مرتكزات المشروع الوط
...
/ فهد سليمان
-
في الطريق إلى الكنيست 26 المشهد السياسي – الحزبي في ال 48
/ محمد السهلي
-
لوبي إسرائيل والسياسة الخارجية الأميركية
/ محمود الصباغ
-
خطة ترامب: بين النص والتطبيق
/ معتصم حمادة
-
المحطات التاريخية لمشاريع التوطين و التهجير التصفوية لقضيتنا
...
/ غازي الصوراني
-
إبادة التعليم: الحرب على التعليم من غزة إلى الغرب
/ محمود الصباغ
-
بين العلمانية في الثقافة السياسية الفلسطينية والتيارات السلف
...
/ غازي الصوراني
المزيد.....
|