|
|
آفاق جديدة في النظرية الماركسية
رسلان جادالله
الحوار المتمدن-العدد: 8891 - 2026 / 11 / 16 - 06:52
المحور:
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
آفاق جديدة في النظرية الماركسية (New Departures in Marxian Theory)
قراءة تحليلية موسعة في مشروع ستيفن ريسنيك وريشارد وولف (مدرسة أمهيرست)
موجز لكتاب «آفاق جديدة في النظرية الماركسية» (New Departures in Marxian Theory) لستيفن ريسنيك وريشارد وولف، يستوفي جميع أقسام الكتاب وفصوله السبعة عشر بتفصيل نظري وتطبيقي وافٍ يليق بعمق هذا العمل وأهميته:
● تمهيد: السياق الفكري والأهمية الإبستمولوجية للمشروع
يُعدّ كتاب "آفاق جديدة في النظرية الماركسية" (New Departures in Marxian Theory) الصادر عام 2006 عن مطبعة جامعة ديوك (Duke University Press) للمفكرين والاقتصاديين الأمريكيين ستيفن أ. ريسنيك (Stephen A. Resnick) وريشارد د. وولف (Richard D. Wolff)، عملاً تأسيسياً يمثل خلاصة مسيرة أكاديمية وبحثية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود في جامعة ماساتشوستس في أمهيرست (UMass Amherst)، وهي المسيرة التي أثمرت تأسيس تيار فكري متميز بات يُعرف في الأدبيات الاقتصادية والفلسفية المعاصرة باسم "مدرسة أمهيرست" (Amherst School) أو "الماركسية غير الحتمية / ما بعد الحداثية". لقد جاء هذا الكتاب في لحظة تاريخية شهدت أزمة عميقة في الفكر الماركسي العالمي؛ فبعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتفكك المعسكر الاشتراكي في مطلع التسعينيات، وتصاعد الهيمنة النيوليبرالية بوصفها "نهاية للتاريخ"، واجهت الماركسية الكلاسيكية مأزقاً مزدوجاً: مأزقاً سياسياً يتمثل في فشل النماذج الاشتراكية التي اختزلت التغيير الاجتماعي في تأميم وسائل الإنتاج والتخطيط المركزي، ومأزقاً نظرياً وفلسفياً يتمثل في جمود التفسير "الحتمي الاقتصادي" (Economic Determinism) الذي ظل ينظر إلى التاريخ والمجتمع بوصفهما محكومين بقوانين حديدية أحادية الاتجاه. في مواجهة هذا المأزق، يرفض ريسنيك وولف التخلي عن الماركسية كما فعل كثيرون، لكنهما يرفضان في الوقت ذاته الدفاع عن صيغتها الأرثوذكسية الجامدة. وبدلاً من ذلك، يقدمان إعادة بناء جذرية للماركسية ترتكز على العودة المبدعة إلى نصوص كارل ماركس—ولاسيما المجلدات الثلاثة لكتاب رأس المال وكتاب نظريات فائض القيمة—وتشبيكها مع الفلسفة القارية المعاصرة (خاصة أعمال لويس ألتوسير وميشيل فوكو وجاك دريدا) والنظرية النسوية والاقتصاد النقدي. يتألف الكتاب من مقدمة وخمسة أقسام كبرى تضم سبعة عشر فصلاً، تشكل معاً منظومة مترابطة تعيد تعريف المعرفة، والطبقة، والأسرة، والدخل، والاحتكار، والدولة، والكفاءة، والبديل الشيوعي.
● القسم الأول: الفلسفة والإبستمولوجيا الماركسية (تحرير النظرية من الحتمية)
يخصص المؤلفان القسم الأول من الكتاب (الفصول من 1 إلى 4) لبناء الأساس الفلسفي ونظرية المعرفة (Epistemology) التي يقوم عليها مشروعهما بأكمله، معتبرين أن أي تجديد في التحليل الاقتصادي والطبقي مستحيل ما لم يسبقه تفكيك للأسس الفلسفية التي قامت عليها الاقتصادات السائدة—سواء الاقتصادية النيوكلاسيكية البرجوازية أو الماركسية التقليدية.
1. نقد الحتمية والجوهرانية في الفكر الاقتصادي يرى ريسنيك وولف أن الفكر الغربي الحديث—بشقيه الرأسمالي والماركسي الأرثوذكسي—ظل أسيراً لنزعتين فلسفيتين متلازمتين: الجوهرانية (Essentialism): وهي الافتراض بأن خلف كل ظاهرة معقدة يكمن "جوهر" أو "أصل" ثابت وبسيط يفسرها ويسيطر عليها. في الاقتصاد النيوكلاسيكي، يتمثل هذا الجوهر في "التفضيلات الفردية العقلانية" والتكنولوجيا المتاحة بوصفها معطيات نهائية تفسر الأسعار وتوزيع الثروة. أما في الماركسية الأرثوذكسية، فقد تمثل هذا الجوهر في "قوى الإنتاج" أو "البنية الاقتصادية التحتية" بوصفها المحرك الأول والأخير للتاريخ. الحتمية (Determinism): وهي الاعتقاد بأن العلاقة بين السبب والنتيجة هي علاقة خطية وهرمية؛ حيث توجد علّة أولى مستقلة بذاتها (الاقتصاد مثلاً) تنتج آثاراً تابعة ومفعولاً بها (السياسة، القانون، الدين، الثقافة)، دون أن يكون لهذه الآثار دور تأسيسي متكافئ في تشكيل العلّة نفسها. ويوضح المؤلفان أن هذا المنطق الحتمي قاد الماركسية التقليدية إلى صيغة ميكانيكية لثنائية "البنية التحتية والبنية الفوقية" (Base and Superstructure)، حيث جرى تصوير الثقافة والأيديولوجيا والدولة كأنها مجرد "انعكاس" أو "ظل" للعلاقات الاقتصادية، كما قاد إلى الاعتقاد بقوانين تاريخية حتمية تقود البشرية آلياً من الإقطاع إلى الرأسمالية ثم إلى الاشتراكية، وهو ما أدى سياسياً إلى الاستهانة بالنضال الثقافي والأيديولوجي والأسري، وإلى تبرير الاستبداد البيروقراطي باسم "الضرورة التاريخية".
2. مفهوم "التحديد الشامل أو المتعدد" (Overdetermination) لتحرير النظرية الماركسية من سجن الجوهرانية والحتمية، يستعير ريسنيك وولف مفهوم التحديد الشامل (Overdetermination) من الفيلسوف الماركسي الفرنسي لويس ألتوسير (الذي استلهمه بدوره من تفسير سيغموند فرويد للأحلام بوصفها نتاجاً لتكثيف وتداخل عدد لا نهائي من الدوافع النفسية)، ويطورانه ليصبح مبدأً أنطولوجياً وإبستمولوجياً شاملاً: التكوين المتبادل لجميع العمليات: ينص مبدأ التحديد الشامل على أن كل عملية في الوجود الاجتماعي والطبيعي (اقتصادية، سياسية، ثقافية، بيولوجية، نفسية) هي نتاج وتأثير مشترك لجميع العمليات الأخرى في المجتمع في آن واحد. لا توجد عملية واحدة قائمة بذاتها، ولا توجد عملية محصّنة ضد التأثر بغيرها. العلّة والمعلول في آن معاً: كل ظاهرة اجتماعية هي في اللحظة ذاتها "سبب" يسهم في تشكيل الظواهر الأخرى، و"نتيجة" تتشكل بفعل تلك الظواهر. فعلى سبيل المثال، لا تحدد علاقات الإنتاج الرأسمالية شكل الدولة والقانون والأسرة فحسب، بل إن القوانين القائمة، والوعي الديني والثقافي، والعلاقات الأسرية، والظروف البيئية هي التي تجعل وجود علاقات الإنتاج الرأسمالية ممكناً أصلاً، وتعيد صياغتها باستمرار. نفي "التحديد في التحليل الأخير": بينما تراجع ألتوسير نفسه خطوة إلى الوراء حين أبقى على تحفظ شهير مفاده أن الاقتصاد يظل محدِّداً "في التحليل الأخير" (in the last instance)، يقطع ريسنيك وولف مع هذا التحفظ تماماً؛ مؤكدين أن "التحليل الأخير" لا يأتي أبداً، لأن التفاعل المتبادل مستمر ولا نهائي، وإعطاء امتياز مسبق لأي عامل هو عودة مقنّعة إلى الجوهرانية.
3. مفهوم "نقطة الدخول" (Entry Point) ونسبية المعرفة إذا كانت كل العمليات تحدد بعضها بعضاً دون وجود سبب أول مطلق، فكيف يبدأ الباحث تحليل المجتمع؟ يجيب المؤلفان بطرح مفهوم "نقطة الدخول" (Entry Point): كل نظرية علمية أو فلسفية تختار زاوية معينة أو مفهوماً مركزياً تبدأ منه تحليلها للواقع المعقد. الاقتصاد النيوكلاسيكي يختار "الفرد العقلاني والندرة" كنقطة دخول؛ بينما تختار الماركسية "الطبقة" (بوصفها إنتاج الفائض وتوزيعه) كنقطة دخول. اختيار نقطة الدخول الماركسية لا يعني أن الطبقة هي "السبب الوحيد" أو "الأهم مطلقاً" في الكون، بل يعني أننا نختار تتبع خيوط المجتمع المعقدة انطلاقاً من علاقة الناس بفائض العمل، لرؤية كيف تتشكل الطبقة بفعل السياسة والثقافة والأسرة، وكيف تؤثر الطبقة بدورها في السياسة والثقافة والأسرة. وبذلك، تتحول الماركسية من "عقيدة دوغمائية" تدعي امتلاك الحقيقة المطلقة والنهائية، إلى منهج تحليلي مفتوح ونقدي يدرك أن المعرفة ذاتها عملية اجتماعية متغيرة، وأن النظريات المتنافسة في الاقتصاد ليست مجرد "صواب وخطأ"، بل هي خطابات مختلفة تنطلق من نقاط دخول متباينة وتخدم مشاريع اجتماعية وطبقية مختلفة.
4. ألتوسير وهيغل: الديالكتيك غير الجوهري في الفصلين الثالث والرابع، يناقش المؤلفان أثر ألتوسير في تحرير الماركسية، ويعيدان قراءة الجدل الفلسفي بين ألتوسير وهيغل. يوضح ريسنيك وولف أن قطيعة ألتوسير مع هيغل لم تكن رفضاً للديالكتيك (التناقض والحركة المستمرة)، بل كانت رفضاً لـ "الديالكتيك الغائي والجوهراني" عند هيغل، الذي يفترض أن للتاريخ غاية مسبقة وروحاً مطلقة تتجلى عبر المراحل. أما الديالكتيك القائم على التحديد الشامل، فهو ديالكتيك مفتوح بلا غاية مسبقة، حيث تتولد التناقضات باستمرار من احتكاك العمليات الاجتماعية المتعددة دون ضمان مسبق لنتيجة الصراع.
● القسم الثاني: التحليل الطبقي (إعادة تعريف الطبقة، السلطة، الملكية، والأسرة)
ينتقل الكتاب في قسمه الثاني (الفصول من 5 إلى 8) من التأسيس الفلسفي إلى صياغة نظرية طبقية دقيقة ومبتكرة، تُمثل القلب النابض لمشروع مدرسة أمهيرست.
1. الطبقة بوصفها عملية إنتاج الفائض وتوزيعه لا ملكية ولا سلطة ينتقد ريسنيك وولف التقليد السائد في علم الاجتماع والاقتصاد السياسي (حتى داخل صفوف الماركسيين) الذي يعرّف الطبقات بناءً على ملكية وسائل الإنتاج (من يملك ومن لا يملك)، أو بناءً على علاقات السلطة والهيمنة (من يأمر ومن يطيع)، أو بناءً على مستوى الدخل والثروة (الأغنياء والفقراء). ويبرهن المؤلفان بالعودة إلى المجلدات الثلاثة لكتاب رأس المال أن ماركس قدّم تعريفاً مختلفاً وأكثر دقة للطبقة، وهو تعريف يرتكز حصراً على فائض العمل (Surplus Labor): في كل مجتمع بشري، ينقسم العمل الذي يبذله المنتجون المباشرون إلى جزأين: العمل الضروري (Necessary Labor): وهو الجهد والوقت اللذان يحتاجهما العامل لإنتاج ما يكفي لإعالة نفسه وإعادة إنتاج قدرته على العمل وفق المستوى المعيشي السائد في مجتمعه. فائض العمل (Surplus Labor): وهو الجهد والوقت الإضافيان اللذان يبذلهما العامل فوق حاجته الضرورية، وينتج عنهما سلع أو خدمات أو قيمة إضافية (فائض القيمة). انطلاقاً من هذه الثنائية، يميز المؤلفان بين عمليتين طبقيتين متميزتين ومترابطتين: أ. العملية الطبقية الأساسية (Fundamental Class Process) تتعلق هذه العملية بلحظة الإنتاج والاستحواذ المباشر على فائض العمل، وتضم موقعين طبقيين أساسيين فقط: منتجو الفائض (Performers of Surplus Labor): العمال المباشرون الذين يخلقون الفائض بجهدهم البدني والذهني. المستحوذون على الفائض (Appropriators of Surplus Labor): الأفراد أو المجالس أو المؤسسات (مثل مجالس إدارة الشركات المساهمة في الرأسمالية، أو الأسياد في الإقطاع) الذين يستولون على هذا الفائض فور إنتاجه دون تقديم مقابل مكافئ له. وهذه العلاقة هي جوهر ما يسميه ماركس "الاستغلال" (Exploitation). ب. العملية الطبقية الفرعية أو المُضمَّنة (Subsumed Class Process) بمجرد أن يستحوذ الرأسماليون (أو المستحوذون الأساسيون) على فائض القيمة، يواجهون مشكلة جوهرية: لا يمكنهم الاحتفاظ بهذا الفائض أو ضمان استمرار إنتاجه في المستقبل ما لم تتوافر مجموعة من الشروط القانونية والسياسية والإدارية والمالية والأيديولوجية. ولتأمين هذه الشروط، يقوم المستحوذون الأساسيون بـ إعادة توزيع أجزاء من الفائض المستخرج على أطراف أخرى في المجتمع لا تنتج فائض قيمة بنفسها، ولكنها توفر "شروط الوجود" (Conditions of Existence) للعملية الطبقية الأساسية: المديرون والمشرفون: يتلقون رواتب ومكافآت من الفائض مقابل مراقبة العمال وضمان انضباطهم ورفع إنتاجيتهم. المصرفيون والممولون: يحصلون على "الفائدة" من الفائض مقابل توفير رأس المال النقدي والائتمان اللازم لتشغيل المصانع. ملاك الأراضي والعقارات: يحصلون على "الريع" مقابل السماح باستخدام الأرض والمباني التي تجري فوقها عملية الإنتاج. الدولة وأجهزتها التشريعية والقضائية والأمنية: تحصل على "الضرائب" المقتطعة من الفائض مقابل سن القوانين، وحماية الملكية الخاصة، وتوفير البنية التحتية، وضبط النظام العام. التجار ووكلاء التسويق والإعلان: يحصلون على هوامش ربح وعمولات مقابل تصريف البضائع وتحويلها من سلع إلى نقود. المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية: تحصل على تبرعات أو تمويلات من الفائض مقابل إعادة إنتاج القيم والثقافة والمهارات التي تضمن قبول النظام الاجتماعي واستمراره.
2. فك الارتباط بين الملكية والسلطة والطبقة (الفصل السادس) يقدم الفصل السادس (Power, property, and class) تحليلاً دقيقاً يوضح أن الملكية القانونية والسلطة الإدارية هما "شروط وجود" للعملية الطبقية وليستا العملية الطبقية ذاتها: قد يكون الفرد مالكاً قانونياً لأسهم في شركة، لكنه لا يشارك في الاستحواذ المباشر على الفائض (فمجلس الإدارة هو المستحوذ الأساسي)، وإنما يحصل المساهم على حصة موزعة من الأرباح بوصفه عضواً في الطبقة الفرعية. وبالمقابل، يمكن لمجلس إدارة شركة عملاقة ألا يملك أغلبية أسهمها، ومع ذلك يمارس دور المستحوذ الأساسي على فائض القيمة الذي ينتجه العمال. كما أن الفرد الواحد في المجتمع الحديث غالباً ما يشغل مواقع طبقية متعددة ومتناقضة في آن واحد؛ فقد يكون المهندس أو الموظف منتجاً للفائض (موقع استغلالي أساسي)، وفي الوقت نفسه يمتلك حساباً ادخارياً في البنك أو أسهماً في صندوق تقاعد يدرّ عليه فوائد وأرباحاً، فيشغل بذلك موقعاً طبقياً فرعياً يستفيد من فائض القيمة المستخرج من عمال آخرين. هذا التداخل المعقد يفسر تذبذب الوعي الطبقي وصعوبة تشكل اصطفافات سياسية نقية.
3. الشيوعية: بين الوجود الطبقي والمجتمع اللاطبقي (الفصل السابع) يعيد المؤلفان صياغة مفهوم "الشيوعية" بعيداً عن الاختزال التقليدي الذي يربطها بملكية الدولة والتخطيط المركزي: العملية الطبقية الشيوعية (Communist Class Process): لا تعني الشيوعية غياب فائض العمل (فكل مجتمع يحتاج إلى إنتاج فائض لتمويل التعليم والصحة والبنية التحتية ورعاية غير القادرين على العمل)، بل تعني إنهاء الفصل بين منتجي الفائض والمستحوذين عليه. في المؤسسة الشيوعية، يكون العمال المباشرون الذين ينتجون الفائض هم أنفسهم (كجماعة ديمقراطية) من يستحوذون عليه ويقررون كيفية توزيعه. التحول في دور الطبقة الفرعية: في هذا النموذج، يظل المجتمع بحاجة إلى مديرين ومهندسين ومحاسبين ومؤسسات دولة (أدوار فرعية)، لكن هؤلاء لم يعودوا أدوات بيد طبقة مستغِلّة لمراقبة العمال، بل يتم تعيينهم ومساءلتهم ومكافأتهم من قِبل جماعة العمال المنتجين أنفسهم.
4. التحليل الماركسي-النسوي للأسرة: "لكل فارس بدرع لامع، هناك قلعة تنتظر التنظيف" (الفصل الثامن) يُعدّ هذا الفصل—المكتوب بالاشتراك مع المحللة النفسية والباحثة النسوية الماركسية هارييت فراد (Harriet Fraad)—واحداً من ألمع فصول الكتاب وأكثرها تأثيراً. ينقل المؤلفون أدوات التحليل الطبقي إلى داخل جدران المنزل، رافضين اعتبار الأسرة مجرد حيز عاطفي أو بيولوجي خارج الاقتصاد: المنزل كموقع إنتاجي إقطاعي (Feudal Household): تُنتج داخل الأسرة يومياً سلع وخدمات حيوية (إعداد الطعام، التنظيف، غسل الملابس، رعاية الأطفال، الدعم العاطفي). في الأسرة النووية التقليدية (التي يعيلها الرجل وتعمل فيها المرأة ربة منزل)، تقوم المرأة ببذل جهد يتجاوز "العمل الضروري" لإعالتها، منتجةً فائض عمل منزلي يستولي عليه الزوج مباشرةً دون أجر أو عقد سوقي، بل استناداً إلى العرف والتقاليد والأيديولوجيا الدينية والاجتماعية التي تفرض الطاعة والواجب الزوجي. هذا النمط من الاستحواذ المباشر غير القائم على الأجر يطابق تماماً البنية الطبقية الإقطاعية (حيث يستحوذ السيد على فائض عمل القنّ بحكم العرف والالتزام). العملية الطبقية الفرعية داخل الأسرة: يقوم الزوج بتوزيع جزء من دخله النقدي أو من الفائض المنزلي لتأمين شروط استمرار هذا النظام (شراء مستلزمات المنزل، الإنفاق على الزوجة، تقديم التبرعات للكنيسة أو المؤسسات الاجتماعية التي تكرس قدسية الأدوار الجندرية التقليدية). الترابط العضوي بين المنزل والمصنع الرأسمالي: يؤدي العمل المنزلي غير المدفوع للنساء إلى خفض تكلفة إعادة إنتاج قوة عمل الزوج يومياً وتربية الجيل القادم من العمال مجاناً؛ وهو ما يسمح للرأسماليين بدفع أجور أقل للرجال وتعظيم أرباحهم. الاستغلال المزدوج وأزمة الأسرة المعاصرة: مع تراجع الأجور الحقيقية للرجال في العقود الأخيرة واضطرار النساء للخروج إلى سوق العمل المأجور، وقعت المرأة العاملة تحت وطأة استغلالين طبقيين متزامنين: استغلال رأسمالي في الشركة أو المصنع، واستغلال إقطاعي في المنزل أثناء "الوردية الثانية" (Second Shift). ويفسر المؤلفان الارتفاع الهائل في معدلات الطلاق والتوترات الزوجية والأزمات النفسية في المجتمعات الحديثة بأنها ثورات طبقية صامتة داخل المنزل؛ حيث لم تعد النساء قادرات أو مستعدات لتحمل هذا العبء المزدوج، مما أدى إلى تفكك الأسرة التقليدية وظهور أشكال جديدة من الأسر، مع الدعوة إلى بناء أسر تعاونية/شيوعية (Communal Households) يتقاسم فيها البالغون إنتاج العمل المنزلي وإدارة شؤون الأسرة ديمقراطياً.
● القسم الثالث: النظرية الاقتصادية الماركسية (إعادة صياغة الدخل، الاحتكار، والأزمات)
في القسم الثالث (الفصول من 9 إلى 11)، يعيد ريسنيك وولف بناء المفاهيم الاقتصادية الأساسية في مواجهة المدرسة النيوكلاسيكية السائدة.
1. إعادة صياغة مفهوم الدخل وتوزيعه (الفصل التاسع) تزعم النظرية الاقتصادية النيوكلاسيكية أن توزيع الدخل في السوق الرأسمالي تحكمه قوانين تقنية محايدة هي "الإنتاجية الحدية"؛ فكل عامل إنتاج (العمل، رأس المال، الأرض) يحصل على دخل يساوي بالضبط ما أضافه إلى الناتج الكلي، مما ينفي وجود أي استغلال. يهدم ريسنيك وولف هذه الأسطورة، ويعيدان تصنيف جميع التدفقات النقدية والدخول في المجتمع إلى ثلاث فئات طبقية دقيقة: الدخل الطبقي الأساسي (Fundamental Class Income): ويشمل فقط الأجور (قيمة قوة العمل التي تعادل العمل الضروري) وفائض القيمة الذي يستحوذ عليه الرأسماليون مباشرةً. الدخل الطبقي الفرعي (Subsumed Class Income): ويشمل كافة الدخول المتأتية من إعادة توزيع الفائض بعد استخراجه؛ مثل الفوائد البنكية، الأرباح الموزعة على المساهمين، الريع العقاري، رواتب الإدارة العليا والتسويق، والضرائب الحكومية. فارتفاع دخل البنوك أو الملاك أو الدولة لا يعبر عن إنتاج قيمة جديدة، بل يعبر عن نجاحهم في انتزاع حصة أكبر من فائض القيمة المستخرج من العمال على حساب الأطراف الأخرى. الدخل غير الطبقي (Non-Class Income): ويشمل التدفقات المالية التي لا ترتبط مباشرة بإنتاج الفائض أو توزيعه في العملية الإنتاجية، مثل القروض الاستهلاكية للأفراد، الهبات، الميراث، وعوائد بيع الممتلكات الشخصية المستعملة.
2. الطبقة والاحتكار: تفكيك وهم "الربح الاحتكاري" المستقل (الفصل العاشر) في الأدبيات الاقتصادية التقليدية (وحتى لدى بعض مدارس "رأس المال الاحتكاري" الماركسية)، يُنظر إلى الاحتكار بوصفه قدرة الشركة الكبرى على رفع الأسعار فوق قيمتها التنافسية لنهب المستهلكين. يقدم ريسنيك وولف تحليلاً أكثر عمقاً: الاحتكار لا يخلق قيمة جديدة، بل يعيد توزيع الفائض: عندما تفرض شركة محتكرة سعراً أعلى لسلعتها، فإنها لا تزيد إجمالي القيمة المنتجة في الاقتصاد، بل تستخدم قوتها السوقية لـ اقتطاع جزء من فائض القيمة الذي أنتجته شركات أخرى (تشتري منها تلك السلعة كمدخلات إنتاج) أو اقتطاع جزء من أجور العمال المستهلكين. التحول إلى موقع طبقي فرعي: الإيرادات الإضافية التي تجنيها الشركة المحتكرة بفضل قوتها السوقية (فوق القيمة التبادلية للسلعة) تُصنّف نظرياً بوصفها دخلاً طبقياً فرعياً، لأنها حصة من فائض القيمة الاجتماعي تم تحويلها إليها عبر آلية السعر. تناقضات الاحتكار: يوضح المؤلفان أن الاحتكار ليس جنة آمنة للرأسمالي؛ فالحفاظ على الموقع الاحتكاري يتطلب نفقات هائلة (براءات اختراع، حملات إعلانية ضخمة، ضغط سياسي ولوبيات، إنفاق على البحث والتطوير). هذه النفقات تلتهم جزءاً كبيراً من الفائض، مما قد يضع الشركة المحتكرة في مأزق مالي يدفعها إلى تشديد الاستغلال الداخلي على عمالها لتعويض تكاليف هيمنتها على السوق.
3. الطبقة والتناقض والاقتصاد الرأسمالي (الفصل الحادي عشر) يرفض المؤلفان النظريات الأحادية التي تفسر الأزمات الرأسمالية بعامل واحد حتمي (مثل نظرية نقص الاستهلاك وحدها، أو نظرية ميل معدل الربح للانخفاض بوصفه قانوناً ميكانيكياً لا مفر منه). وبدلاً من ذلك، يريان أن الشركة الرأسمالية تعيش في حالة تناقض بنيوي دائم ناتج عن تضارب الضغوط التي تحددها: فمن جهة، يحتاج الرأسمالي إلى الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من فائض القيمة لإعادة استثماره في التكنولوجيا الحديثة ومواجهة المنافسة. ومن جهة أخرى، يجد نفسه مضطراً لتوزيع حصص متزايدة من هذا الفائض على البنوك (فوائد)، والدولة (ضرائب)، والمساهمين (توزيعات أرباح)، والمديرين، وأجهزة التسويق لضمان شروط بقائه. وعندما تتفاقم هذه المطالب وتضيق هوامش الفائض المتاح، تدخل الشركة والاقتصاد في أزمة تدفع الرأسماليين إلى الهجوم على الأجور، أو تسريح العمال، أو اللجوء إلى المضاربات المالية، مما يولد بدوره تناقضات اجتماعية وسياسية جديدة في حركة دائرية متجددة.
● القسم الرابع: نقد ومقارنة النظريات الاقتصادية (تفكيك حياد العلم الاقتصادي) يتناول القسم الرابع (الفصول من 12 إلى 14) البنية الخطابية والفلسفية لعلم الاقتصاد بوصفه حقلاً معرفياً منقسماً، ويفكك ادعاءات الموضوعية المطلقة لدى الاقتصاديين السائدين.
1. الانقسام والاختلاف في "انضباط" علم الاقتصاد (الفصلان الثاني عشر والثالث عشر) بمشاركة الباحث جاك أماريغليو (Jack Amariglio)، يدرس المؤلفان كيف يحاول علم الاقتصاد السائد (النيوكلاسيكي) تقديم نفسه بوصفه علماً موحداً شبيهاً بالفيزياء، مهمشاً أي مقاربة مغايرة باعتبارها "أيديولوجيا". ويكشفان أن علم الاقتصاد هو ساحة صراع بين تقاليد نظرية متمايزة (النيوكلاسيكية، الكينزية، والماركسية)، لكل منها منطقها الداخلي ونقطة دخولها وأهدافها الاجتماعية. كما ينتقدان النزعات الاختزالية داخل "الاقتصاد الراديكالي" نفسه حين يقع في فخ الحتمية أو يقلد أدوات القياس النيوكلاسيكية دون نقد أسسها الفلسفية.
2. "الكفاءة": كفاءة مَن؟ (Efficiency: whose efficiency?) (الفصل الرابع عشر) يقدم هذا الفصل القصير والعميق نقداً لاذعاً لأكثر المصطلحات استخداماً لتبرير السياسات الرأسمالية: الكفاءة الاقتصادية (مثل كفاءة باريتو). يثبت ريسنيك وولف أن حساب الكفاءة يتطلب مقارنة "المنافع/المخرجات" بـ "التكاليف/المدخلات". ولكن في عالم محكوم بالتحديد الشامل، لكل قرار اقتصادي عدد لا نهائي من الآثار المتداخلة عبر المكان والزمان (آثار صحية، بيئية، نفسية، أسرية، مجتمعية). ولكي يتمكن الاقتصادي من إجراء حساب رياضي للكفاءة، لا بد أن يتخذ قراراً انتقائياً بإدراج مجموعة صغيرة من العوامل (مثل أرباح الشركة وتكاليف الأجور) واستبعاد بقية الآثار اللانهائية بوصفها "عوامل خارجية" (Externalities). هذا الانتقاء ليس عملية تقنية محايدة، بل هو قرار سياسي وأيديولوجي منحاز طبقياً. فعندما تُغلق شركة أمريكية مصنعها في مدينة صناعية وتنقله إلى دولة ذات أجور متدنية، يصف الاقتصاديون السائدون القرار بأنه "كفؤ" لأنه خفّض تكاليف الشركة وعظّم فائض المساهمين. أما من منظور العمال المسرحين وأسرهم والمدينة التي تدمرت بنيتها الضريبية والاجتماعية، فإن القرار يمثل قمة "عدم الكفاءة" والهدر البشري. ومن ثم، فإن كل نظام طبقي يمتلك تعريفه الخاص للكفاءة، وما يُسوّق بوصفه "كفاءة علمية" ليس سوى كفاءة في تعظيم فائض القيمة للطبقة المستحوِذة.
● القسم الخامس: التاريخ والتطبيقات المعاصرة (الرأسمالية الأمريكية والبدائل المستقبلية)
يختتم الكتاب رحلته الفكرية بتطبيق أدواته التحليلية على التاريخ الاقتصادي المعاصر (الفصول من 15 إلى 17)، مقدماً تشخيصاً دقيقاً لأزمة الرأسمالية الأمريكية وصياغة واضحة للبديل المنشود.
1. استراتيجية ريغان-بوش: ترحيل الأزمات من الشركات إلى الأسر (الفصل الخامس عشر) يقدم المؤلفان قراءة تاريخية معمقة للتحول النيوليبرالي في الولايات المتحدة منذ ثمانينيات القرن العشرين. ففي السبعينيات، واجهت الشركات الأمريكية أزمة خانقة في فائض القيمة بسبب المنافسة اليابانية والأوروبية، وأزمات النفط، وقوة النقابات العمالية التي حالت دون خفض الأجور. ولإنقاذ الشركات الرأسمالية، نفذت إدارتا رونالد ريغان وجورج بوش الأب استراتيجية إعادة هيكلة طبقية شاملة لم تحل الأزمة، بل قامت بـ ترحيلها وتصديرها من الشركات إلى الأسر العاملة عبر أربع آليات متكاملة: إعادة توجيه العبء الضريبي: خفض الضرائب على أرباح الشركات والدخول العليا بشكل حاد، مقابل زيادة الضرائب المقتطعة من رواتب العمال والضرائب الاستهلاكية غير المباشرة. تحطيم النقابات وتجميد الأجور الحقيقية: شن هجوم سياسي وتشريعي على الحركة النقابية، وتشجيع نقل المصانع للخارج، مما أدى إلى ثبات الأجور الحقيقية للعمال الأمريكيين منذ أواخر السبعينيات رغم الارتفاع المستمر في إنتاجيتهم؛ وهو ما رفع معدل الاستغلال إلى مستويات غير مسبوقة. تقليص الإنفاق الاجتماعي وخصخصة الخدمات: خفض الدعم الحكومي للتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، مما أجبر الأسر على تمويل هذه الخدمات من ميزانياتها الخاصة. إغراق الأسر بالديون الاستهلاكية: في ظل ثبات الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، شجعت البنوك والمؤسسات المالية الأسر على الاقتراض المفرط (بطاقات الائتمان، الرهون العقارية، قروض الطلاب) للحفاظ على مستوى استهلاكها. النتائج الكارثية داخل الأسرة الأمريكية: يوضح ريسنيك وولف أن "الازدهار" المزعوم للشركات في الثمانينيات والتسعينيات تحقق على حساب تدمير التوازن المالي والنفسي للأسرة الأمريكية؛ حيث اضطر الزوج والزوجة معاً للعمل لساعات أطول (ظاهرة الأمريكي المنهك)، وتفاقمت أعباء العمل المنزلي مع غياب الوقت، وارتفعت معدلات الطلاق والتفكك الأسري، وتحولت الأسرة إلى وحدة مثقلة بالديون تدفع فوائدها للقطاع المالي، وهو ما انفجر لاحقاً في الأزمة المالية العالمية عام 2008.
2. الرأسماليات، الاشتراكيات، والشيوعيات: رؤية طبقية مقارنة (الفصل السادس عشر) يقارن المؤلفان بين الأنظمة الاقتصادية الكبرى انطلاقاً من معيار واحد: من ينتج الفائض؟ ومن يستحوذ عليه؟ وكيف يُوزَّع؟ الرأسمالية الخاصة (Private Capitalism): ينتج العمال الفائض، وتستحوذ عليه مجالس إدارة الشركات الخاصة وتوزعه لتعظيم الأرباح والمنافسة. رأسمالية الدولة (State Capitalism): (كما في الاتحاد السوفيتي سابقاً أو الشركات الحكومية الكبرى) ينتج العمال الفائض، وتستحوذ عليه بيروقراطية الدولة وتوزعه وفق خططها المركزية. وعلى الرغم من غياب الملكية الخاصة، يظل العمال مستغَلين طبقياً لأنهم محرومون من السيطرة على الفائض الذي ينتجونه. الشيوعية (Communism): تتحقق فقط عندما يُلغى الانقسام بين المنتجين والمستحوذين؛ أي عندما يصبح العمال في كل مؤسسة إنتاجية هم المستحوذون الجماعيون والديمقراطيون على فائض عملهم، ويقررون بأنفسهم كيفية توزيعه لتلبية احتياجاتهم واحتياجات مجتمعهم. 3. الاستغلال، الاستهلاك، وفرادة الرأسمالية الأمريكية (الفصل السابع عشر) في الفصل الختامي، يحلل المؤلفان المفارقة التاريخية للرأسمالية الأمريكية؛ حيث تزامن أعلى معدل للاستغلال الطبقي (بسبب الارتفاع الهائل في إنتاجية العامل الأمريكي مقارنة بثبات أجره الحقيقي) مع أعلى مستوى للاستهلاك الفردي في العالم. ويفسران هذه المفارقة بتضافر عوامل التحديد الشامل: انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية بفضل التكنولوجيا والاستيراد من الدول ذات العمالة الرخيصة، وتوسع الائتمان والديون الأسرية، وهيمنة ثقافة الاستهلاك بوصفها تعويضاً نفسياً واجتماعياً للعمال عن اغترابهم وفقدانهم للسيطرة الديمقراطية في أماكن عملهم وحياتهم الأسرية.
● خاتمة: القيمة المضافة والأفق العملي للكتاب يقدم كتاب "آفاق جديدة في النظرية الماركسية" لستيفن ريسنيك وريشارد وولف مشروعاً فكرياً متكاملاً ينقل الماركسية من موقع الدفاع العقائدي الجامد إلى موقع الهجوم التحليلي الخلّاق. فمن خلال تخليص النظرية من الحتمية الاقتصادية، وإعادة بناء التحليل الطبقي حول محور إنتاج الفائض وتوزيعه، وفتح أبواب الاقتصاد السياسي أمام الأسرة والعمل المنزلي، وتفكيك حياد الكفاءة الاقتصادية، يضع المؤلفان بين أيدي الباحثين والفاعلين الاجتماعيين خريطة طريق واضحة للتغيير الجذري. وتتلخص الرسالة النهائية للكتاب في أن التحرر البشري الحقيقي لا يتحقق بمجرد تغيير القوانين الفوقية أو استبدال ملكية الدولة بملكية الأفراد، بل يتحقق عبر دمقرطة العلاقات الطبقية اليومية في كل فضاء يُنتج فيه الفائض؛ بدءاً من تحويل الشركات والمصانع إلى مؤسسات عمالية ذاتية الإدارة (WSDEs)، مروراً بدمقرطة المؤسسات السياسية، ووصولاً إلى إعادة بناء الأسرة بوصفها فضاءً تعاونياً خالياً من الاستغلال.
—
● رابط الكتاب: http://digamo.free.fr/wolffresnick06.pdf
● تم صنع الموجز بواسطة الذكاء الاصطناعي.
#رسلان_جادالله (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
الحرية بين الفرد والمجتمع: ماركس والليبرالية ومعضلة السلطة ف
...
-
غالا إنانا: أيروتيكا حديثة بروح سومرية
-
الدواعش في دمشق اليوم سادة
-
الإلحاد كحقّ إنساني بين حرية العقل وحرية الضمير
-
السويداء.. خريطةٌ لإخضاع الضحية لا لإنصافها
-
كيف تمارسون الجنس المقدس والروحاني
-
الكنيسة الأرثوذكسية تحل محل الحزب الشيوعي في روسيا في عهد بو
...
المزيد.....
-
The Geopolitics of AI and the U.S. Project of Domination
-
نجاح الندوة الأولى عن بعد التي نظمتها الأممية الرابعة
-
الوسط يختار مسار الاشتراكيين الديمقراطيين ”بالحزمة الكاملة”
...
-
كيف يمكن أن تكون المجموعة النيابية لتحالف اليسار راية تُلفت
...
-
الانتقال الطاقي: خرافة في خدمة رأس المال
-
بيان لجنة كل الحقيقة حول مصير الشهيد عبد اللطيف زروال في الذ
...
-
The Dangerous Illusion of Impunity: Abiy Ahmed, the UAE, and
...
-
Slapping the Anti-Sociology Slop Down to Reveal Socialist Pe
...
-
Replace Chuck Schumer—Honor an Election of Change
-
بيان بمناسبة الذكرى 52 لاستشهاد الرفيق عبد اللطيف زروال
المزيد.....
-
نقد الخطّ الإيديولوجي و السياسي لعبد الله أوجلان و حزب العمّ
...
/ شادي الشماوي
-
الجانب المظلم ل«الإله الآلي»: خمس حقائق مقلقة عن هوس شركات ا
...
/ نشرة القانون والأخلاقيات في التكنولوجيا
-
من هيمنة الخوارزميات إلى سيادة الجماهير
/ رزكار عقراوي
-
التجديد التنظيمي لليسار في العصر الرقمي، مقترحات لتطوير مسود
...
/ رزكار عقراوي
-
الماركسيّة و مسألة السكّان الأصليّين [ الهنود الحمر - في الم
...
/ شادي الشماوي
-
الأمل الثوريّ – ظهور إمكانيّات جديدة لثورة تحريريّة في خضمّ
...
/ شادي الشماوي
-
القنبلة الصامتة، الذكاء الاصطناعي وتفكيك العقل البشري
/ رزكار عقراوي
-
بيان من أجل ثورة اشتراكية ايكولوجية؛ القطع مع النمو الرأسمال
...
/ الأممية الرابعة
-
التوجّه الإستراتيجي [ للثورة في الولايات المتّحدة ] في عالم
...
/ شادي الشماوي
-
الإنسانيّة على حافة الهاوية : السير القسري نحو الخاوية أم صي
...
/ شادي الشماوي
المزيد.....
|