الحرية بين الفرد والمجتمع: ماركس والليبرالية ومعضلة السلطة في المجتمع

رسلان جادالله

الحوار المتمدن-العدد: 8888 - 2026 / 11 / 13 - 23:25
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

مقدمة: الحرية بوصفها إشكالية سياسية واجتماعية

تحتل الحرية موقعاً مركزياً في الفكر السياسي الحديث، لكنها ليست مفهوماً متفقاً عليه بين مختلف التيارات الفلسفية والسياسية. فالليبرالية تجعل حرية الفرد واستقلاله وحماية حقوقه من تعسف السلطة أساساً للمجتمع السياسي الحر، بينما ينطلق الفكر الماركسي من نقد الشروط الاقتصادية والاجتماعية التي يرى أنها تجعل الحرية القانونية والسياسية، على الرغم من أهميتها، عاجزة عن تحقيق التحرر الإنساني الفعلي.

ومن هنا، لا يتمثل الخلاف بين ماركس والليبرالية في مجرد اختلاف حول تعريف الحرية، وإنما في اختلاف أعمق حول طبيعة الإنسان والمجتمع، ومصادر السلطة، والعلاقة بين الفرد والجماعة، ودور الدولة، والملكية، والمساواة.

لكن ثمة إشكالية أخرى لا تقل أهمية: إذا كان ماركس يرى أن التحرر الإنساني الكامل لا يتحقق إلا بتجاوز المجتمع الرأسمالي والطبقي، فما الضمانات السياسية والدستورية التي تكفل الحرية في المرحلة الانتقالية إلى الشيوعية؟ وكيف يمكن حماية الحقوق الفردية والتعددية السياسية ومنع احتكار السلطة باسم الطبقة العاملة؟ وهل قدم ماركس تصوراً مؤسسياً واضحاً لهذه المسائل، أم تركها مفتوحة أمام التأويلات والتطبيقات اللاحقة؟


أولاً: مفهوم الحرية في الفكر الماركسي

لا يمكن فهم مفهوم الحرية عند كارل ماركس بمعزل عن نقده للاقتصاد السياسي الرأسمالي، وعن تصوره للاغتراب الإنساني وعلاقات الإنتاج والصراع الطبقي.

ينطلق ماركس من أن الإنسان ليس كائناً منعزلاً يعيش خارج المجتمع، وإنما كائن اجتماعي تتشكل حياته وقدراته وإمكاناته ضمن شبكة من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية. ولذلك فإن حرية الإنسان لا تتحدد بمجرد الاعتراف القانوني بحقه في الاختيار والتصرف، بل تتوقف أيضاً على امتلاكه الشروط المادية والاجتماعية التي تمكّنه من ممارسة هذه الحرية فعلياً.

في المجتمع الرأسمالي، يتمتع الفرد من الناحية القانونية بحقوق متساوية مع الآخرين، لكنه لا يمتلك بالضرورة الوسائل الاقتصادية التي تسمح له بممارسة استقلاله. فالعامل، مثلاً، حر قانونياً في بيع قوة عمله، لكنه مضطر اقتصادياً إلى بيعها كي يحصل على شروط بقائه، بينما يمتلك صاحب رأس المال وسائل الإنتاج والقدرة الأكبر على تحديد شروط العمل.

من هنا يرى ماركس أن المساواة القانونية لا تلغي التفاوت الفعلي في القوة الاقتصادية والاجتماعية، وأن الحرية التي تبدو متاحة للجميع هي، في الواقع، متفاوتة الإمكانات تبعاً للموقع الطبقي.

ويتصل ذلك بمفهوم الاغتراب (Alienation)، الذي يصف انفصال الإنسان عن نتاج عمله، وعن نشاطه الإنتاجي، وعن إمكاناته الإنسانية، وعن علاقاته الاجتماعية. ففي ظل علاقات الإنتاج الرأسمالية، يتحول العمل من نشاط يستطيع الإنسان من خلاله التعبير عن قدراته وتحقيق ذاته إلى نشاط مفروض عليه بفعل الضرورة الاقتصادية.

لذلك لا تعني الحرية عند ماركس مجرد غياب القيود القانونية أو تدخل السلطة، بل تعني أيضاً تحرر الإنسان من علاقات الهيمنة والاستغلال والاغتراب التي تحول قدراته ومنتجات نشاطه إلى قوى مستقلة عنه ومسيطرة عليه.

ويظهر هذا التصور بوضوح في كتاباته المبكرة، ولا سيما المخطوطات الاقتصادية والفلسفية لعام 1844، ثم في «الأيديولوجيا الألمانية»، حيث يربط الحرية بإمكانات التطور الإنساني المتعدد الجوانب، وبامتلاك الأفراد القدرة على التحكم في شروط حياتهم الاجتماعية بدلاً من خضوعهم لقوى اقتصادية واجتماعية تنتجها علاقاتهم هم أنفسهم.

وفي «الأيديولوجيا الألمانية» تبرز فكرة أساسية مفادها أن الحرية الشخصية تصبح ممكنة بصورة أوسع داخل جماعة إنسانية لا تكون فيها قدرات الفرد رهينة علاقات الهيمنة والتبعية، بل تتكامل مع إمكانات الآخرين.

وعليه، يمكن تلخيص المفهوم الماركسي للحرية بأنه تحرر الإنسان من الهيمنة الاقتصادية والاجتماعية، وامتلاكه الشروط المادية والاجتماعية التي تتيح له تنمية قدراته وتحقيق إمكاناته الإنسانية، في مجتمع لا تقوم علاقاته على الاستغلال الطبقي.


ثانياً: الحرية الليبرالية والحرية الماركسية: اختلاف في المنطلقات والأولويات

تختلف الليبرالية عن الماركسية في نقطة الانطلاق التي تعتمدها كل منهما لتحديد معنى الحرية.

فالحرية الليبرالية، في صورتها الكلاسيكية، تنطلق من الفرد بوصفه صاحب حقوق أصيلة، وتؤكد استقلاله الشخصي وحقه في الاختيار والتعبير والاعتقاد والتملك والتنظيم السياسي، مع إخضاع السلطة للقانون ووضع حدود دستورية تمنع تحولها إلى سلطة استبدادية.

ومن أهم مرتكزاتها حماية الفرد من التدخل التعسفي للدولة أو الجماعة، وضمان حرية الرأي والتعبير والصحافة والاجتماع وتكوين الجمعيات، وحق المشاركة السياسية، والمساواة أمام القانون، وحماية الملكية الخاصة.

أما ماركس، فلا ينكر بالضرورة القيمة التاريخية لهذه الحقوق، لكنه ينتقد ما يعتبره طابعها الشكلي والمحدود في المجتمع الرأسمالي، عندما لا تقترن المساواة القانونية بتغيير علاقات الإنتاج والتفاوتات الاقتصادية.

ويتجلى هذا النقد في مقالته «في المسألة اليهودية» (1843-1844)، حيث يميز بين التحرر السياسي والتحرر الإنساني.

فالتحرر السياسي يعني حصول الفرد على حقوق المواطنة والمساواة القانونية، واستقلال الدولة عن المرجعيات الدينية، والاعتراف بحرية الاعتقاد وغيرها من الحقوق المدنية. وهو، في نظر ماركس، تقدم تاريخي حقيقي، حتى إن لم يؤدِّ وحده إلى تجاوز الاغتراب الاجتماعي والاقتصادي.

أما التحرر الإنساني فيتجاوز ذلك إلى تغيير العلاقات الاجتماعية التي تجعل الإنسان منفصلاً عن الآخرين وعن قدراته الإنسانية، وتحويل المجتمع إلى مجال للتعاون الحر بدلاً من التنافس القائم على المصالح المتعارضة.

انتقد ماركس، في مقالته "في المسألة اليهودية"، مفهوم الحرية كما تجسّد في إعلانات حقوق الإنسان الفرنسية، ولا سيما تعريفها باعتبارها حق الفرد في فعل كل ما لا يضر بالآخرين، ضمن الحدود التي يرسمها القانون. ورأى أن هذا التعريف يؤسس لتصور للفرد بوصفه "ذرة منعزلة، منسحبة إلى ذاتها"، وأن حق الإنسان في الحرية، وفق هذا التصور، يقوم على انفصال الإنسان عن الإنسان، لا على ارتباطه به. وربط ماركس هذا التصور بالملكية الخاصة والمصلحة الفردية، معتبراً أن الفرد يغدو، في المجتمع البرجوازي، يرى في الآخرين حدوداً لحريته لا شركاء في تحقيقها. وهذا نقد ماركس الجدلي لمفهوم الحرية في إعلانات الحقوق البرجوازية، وليس وصفاً شاملاً لكل التصورات الليبرالية للحرية.

ومن المهم عدم تفسير هذا النقد باعتباره رفضاً مطلقاً للحقوق المدنية والسياسية. فماركس أقر بأهمية التحرر السياسي، وإنما اعتبره غير كافٍ لتحقيق التحرر الإنساني الشامل.

ويمكن تحديد أبرز الفوارق بين التصورين على النحو الآتي:

1. الفرد والمجتمع:

تضع الليبرالية الفرد وحقوقه واستقلاله في مركز البناء السياسي، وترى أن المجتمع الحر هو الذي يحمي استقلال أفراده ويتيح لهم الاختلاف والتنافس والتعاون.

أما الماركسية فتضع العلاقات الاجتماعية والتاريخية في مركز التحليل، وترى أن حرية الفرد لا يمكن فصلها عن طبيعة المجتمع الذي يعيش فيه، وعن علاقات الإنتاج وتوزيع الموارد والسلطة داخله.

2. الحرية القانونية والحرية الفعلية:

تركز الليبرالية على حماية الفرد قانونياً من التدخل التعسفي، بينما تشدد الماركسية على أن الاعتراف القانوني بالحرية لا يكفي إذا كان الفرد يفتقر إلى الشروط المادية لممارستها.

3. الملكية الخاصة:

تعتبر الليبرالية الكلاسيكية الملكية الخاصة أحد الحقوق الأساسية المرتبطة باستقلال الفرد وحريته الاقتصادية.

أما ماركس فيميز بين الملكية الشخصية لأغراض الاستهلاك والحياة الخاصة، وبين الملكية البرجوازية لوسائل الإنتاج التي تمنح أصحابها سلطة اقتصادية واجتماعية على الآخرين. ونقده الأساسي موجه إلى الشكل الثاني، وليس إلى إلغاء كل أشكال الملكية الشخصية.

4. دور الدولة:

تسعى الليبرالية إلى تقييد سلطة الدولة بالقانون والدستور والفصل بين السلطات، وضمان حقوق الأفراد في مواجهتها.

أما الماركسية فتنظر إلى الدولة، في المجتمعات الطبقية، باعتبارها مرتبطة بعلاقات القوة والمصالح الطبقية السائدة، وترى أن تغيير البنية الطبقية يستلزم تغيير طبيعة السلطة السياسية نفسها.

5. المساواة:

تركز الليبرالية على المساواة القانونية وتكافؤ الحقوق والفرص، وإن كانت تياراتها الاجتماعية الحديثة قد طورت تصورات أوسع للعدالة الاجتماعية.

أما الماركسية فتعتبر المساواة القانونية غير كافية ما دامت علاقات الإنتاج تنتج تفاوتاً طبقياً في السيطرة على الثروة والموارد.

وهكذا، فإن الاختلاف الأساسي ليس بين حرية الفرد وغيابها، بل بين تصور يجعل حماية استقلال الفرد وحقوقه القانونية أساساً للحرية، وتصور يجعل تجاوز الهيمنة الاقتصادية والاجتماعية شرطاً ضرورياً لتحقيق الحرية الإنسانية الفعلية.


ثالثاً: ديكتاتورية البروليتاريا: السلطة الانتقالية وإشكالية الديمقراطية

يُعد مفهوم «ديكتاتورية البروليتاريا» من أكثر المفاهيم إثارة للجدل في الفكر الماركسي، ولا سيما بسبب ما اكتسبه لاحقاً من دلالات سياسية مرتبطة بالأنظمة الشمولية والحكم الحزبي المغلق.

استخدم ماركس هذا المصطلح للدلالة على المرحلة السياسية الانتقالية بين المجتمع الرأسمالي والمجتمع الشيوعي، التي تتولى فيها الطبقة العاملة السلطة السياسية بعد إسقاط هيمنة البرجوازية.

وفي «نقد برنامج غوتا» (1875)، يذكر ماركس بوضوح أنه بين المجتمع الرأسمالي والمجتمع الشيوعي تقع فترة تحول ثوري، تقابلها مرحلة انتقال سياسي لا يمكن أن تكون الدولة خلالها، بحسب تعبيره، سوى «الديكتاتورية الثورية للبروليتاريا».

لكن كلمة الديكتاتورية هنا لا ينبغي إسقاط معناها المعاصر المرتبط بالضرورة بالحكم الفردي أو الاستبداد الشمولي على استعمال ماركس لها. فهي تشير في سياقه النظري إلى طبيعة السلطة الطبقية التي تتولى الحكم، وإلى انتقال السيادة السياسية من الطبقة البرجوازية إلى الطبقة العاملة.

وبهذا المعنى، فإن المقصود ليس بالضرورة ديكتاتورية شخص أو حزب، بل حكم طبقي انتقالي يهدف إلى تفكيك علاقات الإنتاج الرأسمالية وإلغاء الأسس الاجتماعية لسيطرة الطبقة المالكة.

غير أن هذا التفسير لا يلغي الإشكالية السياسية الكامنة في المفهوم: ما الضمانات التي تمنع تحول سلطة البروليتاريا إلى سلطة استبدادية تحتكر تمثيل الطبقة العاملة، أو تدعي التعبير عن مصالحها دون رقابة حقيقية منها؟

لقد قدم ماركس بعض المؤشرات المهمة حول طبيعة السلطة الانتقالية، وأبرزها تجربته في تحليل كومونة باريس عام 1871، التي اعتبرها نموذجاً سياسياً جديداً يتجاوز جهاز الدولة البيروقراطي والعسكري التقليدي.

ففي كتابه «الحرب الأهلية في فرنسا»، أشاد بانتخاب أعضاء الكومونة بالاقتراع العام، وبقابليتهم للعزل من قبل ناخبيهم، وبخضوع الموظفين للمساءلة، وبإلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين، واستبدال الجيش الدائم بالشعب المسلح.

كما رأى أن الكومونة يجب أن تكون هيئة عاملة تجمع بين الوظيفة التشريعية والتنفيذية، بدلاً من أن تتحول إلى برلمان منفصل عن المجتمع.

وتكشف هذه الأفكار أن ماركس لم يتصور بالضرورة المرحلة الانتقالية باعتبارها حكماً بيروقراطياً مركزياً مطلقاً، بل رأى في الديمقراطية المباشرة والرقابة الشعبية وإمكانية عزل المسؤولين عناصر أساسية في تنظيم السلطة الجديدة.

لكن تجربة كومونة باريس، على أهميتها، لم تتحول إلى مشروع دستوري متكامل يحدد جميع مؤسسات الدولة الانتقالية، وصلاحياتها، وآليات الرقابة المتبادلة بينها.


رابعاً: غياب دستور ماركسي محدد لتنظيم الحريات والتعددية وتداول السلطة

هنا نصل إلى واحدة من أبرز النواقص في التصور السياسي الماركسي عند ماركس نفسه.

فماركس لم يضع دستوراً سياسياً متكاملاً للمجتمع الانتقالي، ولم يقدم نظرية دستورية تفصيلية تحدد على نحو واضح ضمانات حرية التعبير والصحافة والاعتقاد والتنظيم السياسي، وحقوق المعارضة، والتعددية الحزبية، واستقلال القضاء، والفصل بين السلطات، وآليات تداول الحكم.

صحيح أنه قدم ملاحظات ومواقف سياسية مهمة بشأن الديمقراطية والاقتراع العام والمساءلة الشعبية وعزل الممثلين، كما دافع عن حرية الصحافة وانتقد الرقابة والقوانين القمعية في كتاباته الصحفية المبكرة. لكن هذه المواقف لم تتبلور في منظومة دستورية شاملة ومحددة.

وتظهر هذه المشكلة بوضوح عند الانتقال من نقد الدولة البرجوازية إلى تصور الدولة الانتقالية.

فإذا كانت الطبقة العاملة هي صاحبة السلطة السياسية، فمن الذي يحدد أنها ممثلة تمثيلاً حقيقياً؟ وهل يمكن أن تتعدد الأحزاب والتيارات داخل الطبقة العاملة نفسها؟ وهل يحق لقوى سياسية معارضة للسلطة الانتقالية أن تعمل علناً وتنافس على الحكم؟ وما الحدود القانونية التي تفصل بين معارضة النظام السياسي ومحاولة إعادة النظام الطبقي السابق؟

لم يقدم ماركس أجوبة مؤسسية محددة عن هذه الأسئلة.

كما لم يحدد نظاماً واضحاً لتداول السلطة بين قوى سياسية متنافسة، أو ضمانات دستورية تمنع احتكار حزب أو تنظيم سياسي للسلطة باسم البروليتاريا.

ولا يعني ذلك أن ماركس دعا صراحة إلى إلغاء التعددية السياسية أو حظر المعارضة، وإنما يعني أن هذه المسائل لم تحظَ في كتاباته بالمعالجة الدستورية التفصيلية التي تسمح باعتبارها حقوقاً مضمونة ضمن نظام سياسي محدد.

ومن المهم أيضاً التمييز بين غياب دستور تفصيلي وغياب كل تصور مؤسسي؛ فالكومونة قدمت بالفعل تصوراً سياسياً ملموساً لبعض مؤسسات الحكم الديمقراطي، لكنها لم تجب عن جميع الأسئلة المتعلقة بالتعددية السياسية واستمرار التنافس على السلطة.

وهذا نقص نظري حقيقي، لا يصح تجاهله أو تغطيته بالقول إن ماركس كان يفترض أن مصالح الطبقة العاملة واحدة بالضرورة، أو أن زوال الطبقات سيحل تلقائياً كل الخلافات السياسية.

فالمجتمعات لا تتكون من مصالح اقتصادية فقط، والاختلافات الفكرية والثقافية والسياسية لا تختفي بالضرورة مع زوال الانقسام الطبقي.


خامساً: الحرية في المجتمع الشيوعي النهائي: زوال الدولة أم اكتمال الديمقراطية؟

لا يتصور ماركس المجتمع الشيوعي بوصفه مجتمعاً تسيطر فيه الدولة على الأفراد إلى الأبد، وإنما بوصفه مجتمعاً تتجاوز فيه البشرية الانقسامات الطبقية التي تجعل الدولة أداة للهيمنة السياسية.

فالدولة، وفق تحليله، ليست مؤسسة محايدة فوق المجتمع، بل ترتبط تاريخياً بالصراعات الطبقية، وتمثل تنظيماً سياسياً لسلطة طبقة على أخرى.

وعندما تزول الطبقات الاجتماعية وعلاقات الاستغلال التي تستدعي وجود سلطة سياسية قهرية، يفقد الحكم طابعه الطبقي، وتتراجع الحاجة إلى الدولة بوصفها جهازاً منفصلاً للهيمنة والإكراه.

وهذا ما يرتبط بفكرة اضمحلال الدولة، التي طورها ماركس وإنجلز في إطار تصورهما للمجتمع الشيوعي.

لكن من الضروري هنا التمييز بين زوال الدولة بمعناها السياسي القائم على القهر الطبقي، وبين اختفاء التنظيم والإدارة والمؤسسات الاجتماعية. فالمجتمع الشيوعي لا يعني غياب إدارة الشؤون العامة أو التنسيق الاقتصادي والاجتماعي، وإنما يفترض أن تصبح هذه الوظائف شأناً اجتماعياً مشتركاً، بدلاً من أن تكون امتيازاً لسلطة منفصلة عن المجتمع.

وفي «نقد برنامج غوتا»، يميز ماركس بين مرحلتين في المجتمع الشيوعي:

المرحلة الأولى، أو الطور الأدنى من الشيوعية:

تأتي مباشرة بعد التحول من الرأسمالية، وتحتفظ ببعض آثار المجتمع القديم، ولا سيما في توزيع المنتجات وفق مقدار العمل الذي يقدمه الفرد، بعد اقتطاع الموارد اللازمة للصندوق الاجتماعي والخدمات العامة.

ويقر ماركس بأن المرحلة الأولى من المجتمع الشيوعي لا تحقق مساواة فعلية كاملة بين الأفراد؛ إذ يقوم توزيع المنتجات الاستهلاكية فيها على أساس مقدار العمل الذي يقدمه كل فرد، وفق مبدأ "من كل حسب قدرته، ولكل حسب عمله"؛ وهذا المعيار، رغم تطبيقه بصورة متساوية على الجميع، قد يؤدي إلى تفاوت في مستوى إشباع احتياجاتهم، نظراً لاختلاف قدراتهم وظروفهم الشخصية وأعبائهم الأسرية. ولذلك يرى ماركس أن هذه المرحلة تحتفظ ببعض أوجه الحق البرجوازي، وأن تجاوزها يتطلب الانتقال إلى المرحلة العليا من الشيوعية، حيث يصبح التوزيع وفق احتياجات الأفراد لا وفق مقدار العمل الذي يقدمونه.

المرحلة العليا من الشيوعية:

تتحقق بعد تطور القوى المنتجة وزوال تقسيم العمل المفروض، وتصبح الثروة الاجتماعية أكثر وفرة، ويتجاوز المجتمع التقسيم التقليدي بين العمل اليدوي والذهني، وبين العمل بوصفه ضرورة مفروضة والنشاط الإنساني بوصفه مجالاً لتحقيق الذات.

وعندها يصبح ممكناً تطبيق المبدأ الشهير: «من كلٍّ حسب قدرته، ولكلٍّ حسب حاجته».

في هذه المرحلة، يفترض ماركس أن شروط الحرية الإنسانية تكون قد تحققت بصورة أوسع، وأن الأفراد يستطيعون تنمية قدراتهم ومواهبهم بعيداً عن الإكراه الاقتصادي والطبقي.

لكن المشكلة أن ماركس لم يقدم وصفاً دستورياً أو مؤسسياً مفصلاً لهذا المجتمع النهائي أيضاً.

فلم يحدد كيف ستُنظم الخلافات السياسية والفكرية، وكيف ستُحمى حقوق الأفراد الذين يختلفون مع الأغلبية، وكيف ستُدار التنافسات حول القرارات العامة، أو كيف ستُحل النزاعات الاجتماعية في غياب الدولة السياسية التقليدية.

كما لم يقدم تصوراً تفصيلياً لمؤسسات مستقلة تضمن حقوق الأفراد، أو لآليات ديمقراطية تكفل تداول المسؤوليات والسلطات في المجتمع الذي افترض أنه تجاوز الانقسامات الطبقية.

إن افتراض زوال الدولة بوصفها أداة للهيمنة الطبقية لا يقدم، بحد ذاته، إجابة عن كيفية تنظيم السلطة الاجتماعية أو منع تحول مؤسسات الإدارة المشتركة إلى مراكز نفوذ مستقلة.

وهنا تظهر الفجوة بين الرؤية الفلسفية للتحرر الإنساني وبين متطلبات البناء السياسي والمؤسسي لمجتمع حر.


سادساً: المعضلة الأساسية: من يضمن الحرية عندما تتولى البروليتاريا السلطة؟

تكمن المعضلة الكبرى في الانتقال من التصور الماركسي للحرية إلى تطبيقه السياسي في السؤال عن الضمانات التي تمنع السلطة الانتقالية من إعادة إنتاج علاقات الهيمنة التي قامت الثورة لإلغائها.

فإذا كانت حرية الإنسان تتطلب التخلص من الاستغلال الاقتصادي، فإنها تتطلب أيضاً حمايته من الاستبداد السياسي، أياً كانت الطبقة أو الجماعة أو الحزب الذي يمارسه.

ولا يكفي أن تعلن السلطة أنها تمثل مصالح الطبقة العاملة حتى تصبح ممارستها للسلطة مشروعة أو ديمقراطية؛ بل ينبغي أن تكون قابلة للمساءلة والمحاسبة والتغيير، وأن يتمتع الأفراد بحق الاعتراض على سياساتها وتنظيم أنفسهم لمعارضتها.

ومن هذه الزاوية، تكتسب الحريات الليبرالية أهمية لا يمكن اختزالها في كونها مجرد انعكاس للمصالح البرجوازية. فحرية التعبير والتنظيم السياسي واستقلال القضاء والحقوق الفردية تشكل ضمانات لحماية الإنسان من تعسف السلطة، سواء كانت رأسمالية، أم اشتراكية أم تدعي تمثيل البروليتاريا.

وهنا يمكن طرح نقد جوهري على التصور الماركسي الكلاسيكي: لقد قدم ماركس تحليلاً عميقاً للشروط الاقتصادية والاجتماعية التي تعيق الحرية، لكنه لم يطور نظرية دستورية متكاملة تضمن استمرار الحرية السياسية في ظل سلطة انتقالية ثورية.

ولذلك لا يمكن اعتبار الماركسية، عند ماركس نفسه، نظرية مكتملة لتنظيم الديمقراطية الدستورية والتعددية السياسية وتداول السلطة، حتى لو تضمنت كتاباته عناصر ديمقراطية مهمة، ولا سيما في دفاعه عن نموذج كومونة باريس.

كذلك لا يصح تحميل ماركس وحده مسؤولية جميع الممارسات الاستبدادية التي شهدتها الأنظمة الشيوعية اللاحقة، إذ ينبغي التمييز بين النصوص الأصلية والتأويلات السياسية والتجارب التاريخية. لكن من المشروع تماماً مساءلة الفراغات المؤسسية في نظريته، وفحص مدى إسهامها في فتح المجال أمام احتكار السلطة باسم الطبقة العاملة.


خاتمة: الحرية لا تكتمل بالتحرر الاقتصادي وحده

قدم ماركس نقداً عميقاً لفكرة الحرية عندما تُختزل في المساواة القانونية وحرية التملك والتعاقد، من دون النظر إلى التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية التي تحدد قدرة الأفراد الفعلية على ممارسة حقوقهم.

وقد وسّع مفهوم الحرية من مجرد الحماية القانونية للفرد إلى التحرر من الاغتراب والاستغلال والهيمنة، وإلى امتلاك الإنسان الشروط التي تسمح له بتحقيق إمكاناته في إطار مجتمع إنساني تعاوني.

لكن هذا التوسع الفلسفي لم يقترن بتطوير نظرية دستورية متكاملة تحدد ضمانات الحريات الفردية والتعددية السياسية وتداول السلطة، سواء في المرحلة الانتقالية أو في المجتمع الشيوعي النهائي.

وهنا تبرز أهمية الجمع بين البعدين اللذين كثيراً ما فُصلا في النقاشات الأيديولوجية: الحرية بوصفها حماية للفرد من تعسف السلطة، والحرية بوصفها تحرراً من الشروط الاقتصادية والاجتماعية التي تقيد استقلاله الفعلي.

فلا تكفي المساواة القانونية إذا كان الفقر والتبعية الاقتصادية يحولان دون ممارسة الحرية، كما لا يكفي التحرر الاقتصادي إذا كان الفرد محروماً من حقه في التعبير والاختلاف والتنظيم والمعارضة والمشاركة في صنع القرار.

إن المجتمع الحر ليس ذلك الذي يحرر الإنسان من هيمنة رأس المال ليضعه تحت هيمنة سلطة سياسية تحتكر تعريف مصلحته، بل ذلك الذي يضمن له في آنٍ واحد الاستقلال الفردي والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والحقوق السياسية غير القابلة للمصادرة.

وهذا، في نهاية المطاف، هو الاختبار الحقيقي لأي مشروع يدّعي تحقيق التحرر الإنساني.

---
تنويه:
تمت كتابة هذه المقالة بمشاركة الذكاء الصناعي

#رسلان_جادالله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل