الفساد الإداري: المفهوم والآثار وآليات المكافحه

شمخي جبر

الحوار المتمدن-العدد: 1889 - 2007 / 4 / 18 - 12:44
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تعد ظاهرة الفساد الاداري من ابرز المشكلات التي اتفقت تقارير الخبراء والمتخصصين على ضرورة مكافحتها وتطويقها وعلاجها خاصة في الدول النامية كهدف اساسي لابد من تحقيقه.وضع البنك الدولي تعريفا للانشطة التي تندرج تحت تعريف الفساد على النحو التالي: اساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص،فالفساد يحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول او طلب او ابتزاز رشوة لتسهيل عقد او اجراء طرح لمناقصة عامة،كما يتم عندما يقوم وكلاء او وسطاء لشركات او اعمال خاصة بتقديم رشاوى للاستفادة من سياسات او اجراءات عامة للتغلب على منافسين وتحقيق ارباح خارج اطار القوانبن المرعية كما يمكن للفساد ان يحدث عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء الى الرشوة وذلك بتعيين الاقارب اوسرقة اموال الدولة مباشرة هذا يعني اننا يمكن ان نقول ان الفساد هو (الخلل والاضطراب والتلف) او(اخذ المال ظلما) ويعني كذلك (اخذ ما ليس لك به حق) ويرمز الى السلوك الذي يخالف الواجبات الرسمية للمنصب العام لتحقيق مكاسب ماديه او معنوية وهو احد الأعراض التي ترمز الى وقوع خطا في إدارة الدولة؛ ويسميها صندوق النقد الدولي (علاقة الأيدي الطويلة ألمتعمده الى استنتاج الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد؛ او لمجموعة ذات علاقة من الأفراد) ويحقق منفعة لفئة معينه من دون باقي أفراد المجتمع يعني إساءة استعمال الوظيفة للكسب الخاص
في عهد النظام السابق من استحواذ القلة على موارد الدولة وتبوء المناصب الحكومية؛ وذهاب موارد الدولة الى غير وظائفها الأساسية من خلال توزيعها على أجهزة النظام القمعية أو أعوانه او ممن يرتجي إسنادهم او عونهم كالإعلاميين او الأدباء الذين أفسدهم من خلال تحويلهم إلى أبواق له وهكذا ظهرت فضيحة كوبونات النفط التي كان يوزعها النظام على مؤسسات وأشخاص من اجل الحصول على دعمهم وتأييدهم ومن النتائج التي تترتب على الفساد حين يتسع انه يحول المفسدين الى أدوات سهله للتدخل الخارجي من قبل مؤسسات ذات مصالح تستغل المفسدين للدخول على اقتصاد البلد وسياسته وخططه التنموية وتوجيهها اتجاها يحقق مصالحها.
صرح كبير المفتشين الامريكيين في العراق للاشراف على اعادة البناء، ستيوارت بوين، ان حجم الفساد في العراق يبلغ أكثر من أربعة مليارات دولار وأن بعض هذه الاموال تستخدم في تمويل نشاط الجماعات المسلحة.ووصف ستيوارت بوين هذا الوضع بأنه أشبه بتمرد ثان يواجهه العراق وسلاح هذا التمرد هو الغش والتلاعب وسوء الادارة. واشار الى ان حجم الفساد في العراق يتجاوز اكثر من 10 بالمائة من اجمالي الناتج الوطني في العراق.وقال ان تدني كفاءة موظفي الحكومة في العراق في ادارة الاموال بشكل فعال يمثل اكبر عائق في طريق اعادة البناء، مضيفا أن ما بين ثمانية الى عشرة مليارات دولار من الميزانية السنوية للعراق تضيع هباء بسبب عدم قدرة البلاد على استيعاب هذه المبالغ في مشاريعه.
وكانت منظمة الشفافية العالمية المعنية بالكشف عن الفساد حول العالم قد اشارت في تقريرها السنوي الاخير الى ان العراق يحتل المرتبة الثالثة في قائمة الدول الاكثر فسادا.كما قالت مفوضية النزاهة في العراق انها تحقق في اختفاء اكثر من سبعة مليارات دولار من اموال الدولة.يشار الى أن مكتب مراجعة حسابات إعادة البناء في العراق بدأ عمله في مارس 2004 وأحال منذ تلك الفترة 25 قضية جنائية الى وزارة العدل الامريكية، منهن أربع تم توجيه اتهامات فيها.ومن ضمن ما وجده المكتب فقدان 14 ألف قطعة سلاح كانت مخصصة لاستعمال الجيش العراقي. ويعتقد أن هذه القطع قد وجدت طريقها الى أياد الجماعات المسلحة في العراق بعد أن فقد البنتاجون قدرته على تعقبهم.
وتبقى دوافع الفساد الذي يعني التعدي على حقوق الآخرين تكمن في الأنانية ونوازع الشر الفردية0وللفساد طرفان المفسد والفاسد وتتمثل آليات الإفساد بان يدفع الطرف الأول للطرف الثاني(رشوه؛ برطيل؛ اكراميه؛ عمولة) حتى يتملص من القوانين او يأخذ ما لا يستحقه؛ والفساد كما يقول جورج العبد مرتبط بضعف المؤسسات وغموض القوانين وتعرضها للاستغلال من قبل بعض المسئولين وغياب الشفافية والمساءلة وضعف هيئات المراجعة والرقابة ؛
وتتحول الحال الى (شخصنه) المنصب الوظيفي؛أي تحويل هذا المنصب الى شان شخصي يخدم مصالح الفرد (الموظف) مما يفقده موضوعيته وعموميته ومن ثمة نزاهته , من خلال استغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية او بناء تكتلات يسند بعضها بعضا وتشكيل شبكات مصالح والفساد كما يقول (نادر فرجاني) يودي إلى قيام تزاوج خبيث بين السلطة السياسية والثروة بحيث تصبح غاية نسق الحكم ضمان مصالح القلة المهيمنة على مقاليد السلطة السياسية والثروة وليس الصالح العام ,الأمر الذي ينعكس في تهميش الغالبية أو إقصاءها (الفساد والحكم الصالح ص129) ويأخذ التهميش ثلاثة أبعاد:1-الحرمان من الموارد ؛2-الحرمان من الفرص؛3-الحرمان من السلطة. وتتاتى هذه الكتل من الحرمان كنتائج تترتب على الفساد ؛والتي تظهر على شكل اختلالات في البنية الاجتماعية ؛عن طريق ظهور حراكات اقتصادية واجتماعية وسياسية خارج الاستحقاق الواقعي لمؤهلات الأفراد كما حدث بعد التغيير في 9-4-2003 ونهب الأموال العامة من قبل البعض بالإضافة الى وصول أشخاص غير مؤهلين الى مناصب حكومية مما افضى الى سوء إدارة الدولة ومؤسساتها؛جاء هذا استكمالا لما كان قائما في عهد في عهد النظام السابق

الشفافية

الشفافية (Transparency) : هي نقيض الغموض أو السرية في العمل السياسي، وتعني توفير المعلومات الكاملة عن الأنشطة العامة للصحافة والرأي العام، والمواطنين الراغبين في الإطلاع على أعمال الحكومة وما يتعلق بها من جوانب إيجابية أو سلبية على حد سواء دون إخفاء أو تستر.فيصبح على الحكومة ان تعلن عن مشاريعها وخططها في التخطيط والتنفيذ .
‬لم‮ ‬يكن مصطلح الشفافية وما له من دلالات لغوية حديثة معروفا او متداولا في‮ ‬الأدبيات العربية حتى وقت قريب‮، إلا حديثا مع تأسيس منظمة‮ »‬الشفافية الدولية‮« ‬او ما‮ ‬يعرف ب‮: ‬‭(‬Transparency International‭)‬‮ ‬عند بداية تسعينات القرن الماضي‮ ‬ ،‮ ‬عندما أسس الالماني‮ ‬ ‮ ‬‭(‬Peter Eigen‭)‬‮ ‬مع تسعة آخرين من خمس دول مختلفة هذه المنظمة التي تهدف الى محاربة الفساد الاداري والمالي الذي ‬كان السيد ايجن ملما بالكثير من تفاصيلها بحكم طبيعة عمله في‮ ‬البنك الدولي .
الشفافية هي ظاهرة تقاسم المعلومات والتصرف بطريقة مكشوفة، وهي تضع سلسلة واسعة من المعلومات في متناول الجميع، وتعنى أيضا بتوفر إجراءات واضحة لكيفية صنع القرار على الصعيد العام.
الشفافية تعني فتح تام لقنوات الاتصال بين أصحاب المصلحة والمسؤولين، وهي أداة هامة جدا لمحاربة الفساد الإداري وأحد أهم متطلبات الشفافية الكشف عن مختلف القواعد والأنظمة والتعليمات والإجراءات والآليات المعتمدة. وتعتبر هذه أول خطوة على درب فتح المجال للإقرار عمليا بالمحاسبة في حالة عدم احترام تلك القواعد والأنظمة.
ان الحديث عن الشفافية يجرنا حتما إلى مصطلحين آخرين لهما علاقة قوية بها وهما الفساد الإداري المساءلة والمحاسبة. والفساد الإداري كما هو معلوم يقوى عند غياب الشفافية أي أن مصدر قوته في الغموض وعدم الوضوح فالرشوة والسرقة والخداع وغيرها من مظاهر الفساد الإداري لا تتم أمام الأعين وفي وضح النهار وإنما تتم خلف الستار في الظلام وهو شيء طبيعي أي أن ينتشر الفساد وذلك لغياب المساءلة، وانعدام المحاسبة، ونحن في المجتمعات العربية لنا خصوصية في الفساد الإداري حيث المحسوبية الإقليمية والقبلية في إسناد الوظائف، واستغلال النفوذ.

المساءلة

. المساءلة (Accountability) هي آلية سياسية مهمة في الحكومات الرشيدة لمحاسبة المسؤولين على أعمالهم وفحص وتدقيق قراراتهم واتاحة الفرصة أمامهم لإيضاح أي نقاط غامضة أو تهم توجه إليهم سواء كانوا منتخبين أو معينيين، وينطبق الأمر ذاته على المؤسسات العامة.والتزام المؤسسات والدوائر العامة بتقديم حساب عن طبيعة ممارساتها للواجبات المنوطة بها بهدف رفع كفاءة وفعالية هذه المؤسسات والمساءلة والشفافية ليستا مجرد آليات داخل أنظمة الحكم الداخلي الديمقراطي بقد ماهما قيمتان إنسانيتان من قيم المجتمع الناضج والصحي فالمجتمع يحتاج ان ينشر تلك القيمة بطرق تعليمية اكثر من فرضها كنمط إداري ، وبالتالي ،يجب ان نغرس قيم الشفافية والمساءلة في ثقافة المجتمع بطرق تربوية تصل الى منظومة ونسق القيم العامة ، ويعتبر المهتمون بتطوير انظمة الحكم الداخلي للمؤسسات العامة ، ان شيوع قيم الشفافية والمساءلة يرتبط ببقاء ثقة المواطنين بهذه المؤسسات. والمساءلة تساعد على منع استفادة فئة دون اخرى من ثروة البلاد بحسب العلاقات القرابية .
ومن الملاحظ ان العلاقة بين مفهومي المساءلة والشفافية تبادلية وطردية ، بمعنى كلما زاد معدل الشفافية زاد مستوى المساءلة والعكس صحيح .الانفتاح على الجمهور من شانه ان يؤدي الى نجاح عملية المساءلة وتثبيت المصداقية امام الشعب وبالتالي حصول برامج الدولة وسياساتها الاقتصادية على التأييد اما انعدام الشفافية فانه يفضي الى زعزعة الاستقرار.وتعد المساءلة الية مهمة من اليات مكافحة الفساد الاداري ، فهي معيار ضابط لاداء المؤسسات وتقويم هذا الاداء من خلال المحاسبة التي تخضع لها على يد السلطات التشريعية او القضائية او الجهات المختصة لمكافحة الفساد كهيئة النزاهة مثلا .

الأمبودسمان

الامبوديسمان( Ombudsman ) كلمة سويدية يراد بها المفوض او الممثل . وهو شخص مكلف من البرلمان بمراقبة الادارة والحكومة وحماية الافراد وحرياتهم ويعتبر وسيلة لتحقيق التوازن بين سلطة البرلمان والسلطة التنفيذية وللحد من تعسف هذه الاخيرة في استخدامها لامتيازاتها في مواجهة الأفراد ،ونظرية الـ (Ombudsman) مبنية على فكرة الجهاز الدائم المرتبط بالسلطة السياسية"؛ العليا والحقيقة ان فكرة الـ (Ombudsman) التي اعتمدتها السويد لاول مرة عام 1809 ثم انتشرت الى معظم الدول الاسكندنافية اولا ( السويد وفنلندا والدانمرك والنروج ) ثم الى بعض الدول المتقدمة وحتى بعض الدول العربية واعتمدتها كليا او جزئيا باسماء اخري ، تقوم على ما يلي :
الاستقلال التام المجرد من غير اي ارتباط بأحد. - المتابعة الفورية بما فيها الملاحقة .
- افادة المواطن الشاكي عن مآل شكواه بأسرع وقت ممكن.
وبالنظر للنجاح منقطع النظير لهذا النظام فقد اخذت الكثير من الدول بانظمة مشابهة له ففي عام 1919 اخذت به فلندا ثم الدنمارك بمقتضى دستورها لعام 1953 وتم اول انتخاب للامبودسمان فيها عام 1955 ثم نيوزلندا بمقتضى قانون سنة 1962 ومارس العمل فيها عام 1963 ثم اخذت به المملكة المتحدة في قانونها لعام 1967 واخذت كندا بهذا النظام عام 1967 ايضاً .
وقد استحدثت فرنسا قانوناً مشابهاً لنظام الامبودسمان السويدي اسمه الوسيط Lemediatair لانه يتوسط بين البرلمان والحكومة او لانه وسطاً بين الرقابة البرلمانية والقضائية

بطاقات التقدير أو تقارير الأداء

هي آلية فعالة تستخدمها مجموعات المواطنين في جميع أنحاء العالم لدعم المساءلة والرقابة على أجهزة الدولة وهي بطاقات التقدير أو “تقارير الأداء”.وتقارير الأداء هي عبارة عن استبيان يوزع على المواطنين ويدلون فيه بآرائهم حول نوعية وكفاءة ومستوى أداء مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها على جميع المستويات – المستوى القطري ومستوى المحافظات ومستوى البلديات كما تسلط فيه الأضواء على الفساد. كما أن استخدام مقياس تقديري في استبيان تقارير الأداء يسمح للمواطنين (بالترجمة الرقمية) أو بالتعبير الكمي عن مستوى رضاهم عن أداء أجهزة الدولة. كما أن نتائج الإستبيان يمكن إعلانها ونشرها في وسائل الإعلام من أجل الضغط على مسؤولي الحكومة لتحسين أدائهم. وهذه الأساليب فعالةعلى وجه الخصوص مع المناصب المنتخبة حيث يمكن نشر السيرة السياسية والسجل السياسي للمسؤولين في الحكومة اثناء الحملات الإنتخابية. وبهذه الطريقة، فإن تقارير الأداء تصبح وسيلة فعالة في محاسبة المسؤولين من قبل الشعب.

وسائل الإعلام

تتلخص مهمة الاعلام في النظام الديموقراطي بتقديم المعلومات الصحيحة للمواطنين. ويعد الحصول على المعلومات الصحيحة امراً اساسياً في ديمومة اي نظام ديموقراطي وذلك للسببين التاليين. اولاً، يساعد حصول المواطنين على معلومات صحيحة على اتخاذهم قرارات واعية ومسؤولة بشأن مستقبل بلدهم والطريقة التي يريدون ان يُحكموا من خلالها، بدلاً من اتخاذ قرارات خاطئة ومستندة على معلومات مغلوطة تضر في اخر المطاف بمصلحة البلد وبهم كمواطنين.
ثانياً، يؤدي الاعلام من خلال تقديمه معلومات صحيحة وظيفة رقابية مهمة تعرف بخدمة الصالح العام. وتعني خدمة الصالح العام كشف أية ممارسات خاطئة أوغير قانونية أو فاسدة تمارسها مؤسسات الحكومة أو المجتمع المدني أو أي مؤسسة أخرى في المجتمع وتؤثر سلباً على الصالح العام من خلال لفت الاعلام الانتباه لهذه الممارسات بغية تصحيحها، واذا تطلبت الحاجة معاقبة المسؤولين عنها.


الاثار الاجتماعية والسياسية للفساد

وتتحول الحال الى (شخصنه) المنصب الوظيفي؛أي تحويل هذا المنصب الى شان شخصي يخدم مصالح الفرد (الموظف) مما يفقده موضوعيته وعموميته ومن ثمة نزاهته , من خلال استغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية او بناء تكتلات يسند بعضها بعضا وتشكيل شبكات مصالح والفساد كما يقول (نادر فرجاني) يودي إلى قيام تزاوج خبيث بين السلطة السياسية والثروة بحيث تصبح غاية نسق الحكم ضمان مصالح القلة المهيمنة على مقاليد السلطة السياسية والثروة وليس الصالح العام ,الأمر الذي ينعكس في تهميش الغالبية أو إقصاءها (الفساد والحكم الصالح ص129) ويأخذ التهميش ثلاثة أبعاد:
1-الحرمان من الموارد ؛
2-الحرمان من الفرص؛
3-الحرمان من السلطة.
وتتاتى هذه الكتل من الحرمان كنتائج تترتب على الفساد ؛والتي تظهر على شكل اختلالات في البنية الاجتماعية ؛عن طريق ظهور حراكات اقتصادية واجتماعية وسياسية خارج الاستحقاق الواقعي لمؤهلات الأفراد كما حدث بعد التغيير في 9-4-2003 ونهب الأموال العامة من قبل البعض بالإضافة الى وصول أشخاص غير مؤهلين الى مناصب حكومية مما افضى الى سوء إدارة الدولة ومؤسساتها.
وحين يتفشى الفساد ويستشري فانه يؤدي الى ظهور احتجاجات واسعة من قبل المحرومين والمهمشين وقد يصل الحال الى حد استعمال العنف كآلية لموجهة الحرمان والتهميش مما يؤدي الى انتشار الفوضى وانعدام الاستقرار السياسي ؛وما يشهده العراق هو احد مخرجات الفساد ؛فالفساد يقف خلف الكثير ان لم نقل معظم أعمال العنف(0ان استغلال أصحاب النفوذ لمواقعهم المميزة في المجتمع وفي النظام السياسي يتيح لهم الاستئثار بالجانب الأكبر من المنافع الاقتصادية بالإضافة الى قدرتهم على مراكمة الأصول بصفة مستمرة مما يؤدي الى توسيع الفجوة بين هذه النخبة وبقية أفراد المجتمع) (جورج العبد ؛الفساد والحكم الصالح ص 225) وهذه الفئة المتنفذة؛ تنجح من خلال نفوذها في الدولة باستصدار قوانين او أنظمة تخلق او تحمي احتكارا تجاريا او صناعيا او خدميا كي تجني بواسطته ريعا ربحيا على حساب المستهلك. وقد يصل الفساد الى مستوى ما اصطلح عليه في العلوم الاجتماعية والسياسية (اقتناص الدولة) او (أسرها)؛ وقد يصل بالدولة الى مستوى (الدولة الفاشلة) او إبقاءها في مستوى (الدولة الرخو ه). إن نتائج الفساد الإداري خطيرة للغاية فهو يؤدي الى هدر الموارد وبالتالي ضعف النمو الاقتصادي ويمكن أن يؤدي إلى انهيار تام للنظام.




من يحمي المفسدين

ان المشكلة التي تواجه عمليتي الشفافية والمساءلة تكمن في طبيعة التشكيلة السياسية المبنية على اساس المحاصصة ، والتي وفرت غطاء للافساد والفساد والافلات من الحساب او المساءلة .
ويرى الباحثون ان اهم اسباب الفساد في العراق هي اسباب سسيوثقافية لان العلاقات القرابية والتكتلات العصبوية عرقية وطائفية عملت على الاتيات بمسؤولين غير كفوئين وحرمان الكفاءات من تسنم مناصب مهمة ، فحرمت مؤسسات الدولة وبالتالي حرم المجتمع من خدمات الكثير من الاكفاء .
وحين نقول ان الولاءات الطائفية والاثنية والحزبية وفرت الحماية للمفسدين ، لاننا وجدنا بعض المفسدين تدافع عنهم طوائفهم او كتلهم السياسية
يقول علي الشبوط الناطق الاعلامي لهيئة النزاهة ان هيئة النزاهة تتعرض لضغوط سياسية وهي تحقق في 2500 قضية فساد، وفي ظل غياب القانون وغياب مؤسسات الدولة يتراجع الحافز الذاتي لمحاربة الفساد وتحت وطأت التهديد بالقتل والاختطاف والتهميش والإقصاء الوظيفي ؛وسطوة الأحزاب والميليشيات والتكتلات الطائفية والعشائرية والمناطقية ؛مما يجعل من ظاهرة الفساد ظاهرة يتعايش معها ثم يتبناها كسلوك وظيفي ؛ فيتحول هذا السلوك تلقائيا الى جزء من منظومة القيم المجتمعية الجديدة ؛ ويصبح بالتالي سلوكا مقبولا ومشروعا لدى الوسط الوظيفي بأسره ؛ واستمراره لفترة طويلة دون علاج له آثار بنيوية في المجتمع العراقي بمعنى أن آلياته وممارساته تتماسس وتترسخ في عمق الممارسة اليومية الاجتماعية ؛ فتحوز آلياته على الاعتراف الاجتماعي وتتغلغل في الحس الجمعي للناس ؛وبنيوية أية ظاهرة هو مكمن خطورتها لان زوالها يصبح صعبا بل مستحيلا وإذا زالت فإنها تظهر بكيفيات مختلفة.
وفي الكثير من الأحيان فقد احتمى المفسدون بالبنى الاجتماعية التقليدية التي يمنحونها ولائهم فتقدم لهم الحماية (الطائفة؛ القبيلة) التي تقدم للفساد سندا قويا وتقدم الحماية والغطاء للمفسدين ؛فتجعلهم في منعة من محاسبة القانون؛ ويخدمهم في هذا ضعف الاجهزه التنفيذية والقضائية .
والقبيلة والطائفة كبنى تقليديه لها امتداداتها الواسعة وتأثيرها الكبير على ولاء الفرد مستغلة ضعف الدولة فالقبيلة أولا والطائفة أولا والمناطقيه أولا وبذا يتم استبعاد المواطنة وإلغائها ؛ واستبعاد كل من لايمت لهذه الو لاءات بصله فيقولون (لنا في الخيل خيال)و يقولون(ان الشجرة التي لا تظلل على أهلها يجب قلعها) فحين يكون ابن القبيلة في الوزارة فان الوزارة ملك لهذه القبيلة او تلك الطائفة فيجب ان يكون منتسبي الوزارة جميعهم من أقارب السيد الوزير؛ من المفتش العام حتى (الفراش) وهنا يجب ان يخضع التعيين لاعتبارات قرابيه (ليس بينها الكفاءة والاستحقاق؛ بل على أساس القرابة والانتماءات الطائفية والقبلية والمصالح المادية ؛ فالفساد يستبعد الكفاءة ويستبعد الولاء للوطن).

#شمخي_جبر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات