مقدمة كتاب ديفد هارفي : العدالة الاجتماعية والمدينة

مضر خليل عمر

الحوار المتمدن-العدد: 8884 - 2026 / 11 / 9 - 20:49
المحور: قضايا ثقافية
    

كتاب ديفد هارفي: العدالة الاجتماعية والمدينة
مقدمة ، بقلم إيرا كاتزنيلسون ، ترجمة بتصرف ، أ.د. مضر خليل عمر

مرّ وقت كافٍ لأكشف بعض الأسرار المعتادة
في عام ١٩٧٢، عندما كان كتاب "العدالة الاجتماعية والمدينة" قيد الإنتاج في بريطانيا، وكانت دار نشر جامعة جونز هوبكنز تدرس نشر الطبعة الأمريكية، طُلب مني إعداد مراجعة مجهولة المصدر. يبدو أن المخطوطة قد تلقت آراءً متباينة. قيل لي إن هذا ليس كتابًا أكاديميًا عاديًا: إنه "مثير للجدل" و"مُغرِق"، ولكن هل هو جيد حقًا؟ وافقت على القيام بالمهمة. ما لم أخبر به محرر دار النشر هو أنني كنت عضو هيئة تدريس مبتدئًا قليل الخبرة، ولم يسبق لي تقييم مخطوطة لدار نشر جامعية. بعد أكثر من عقد ونصف، راجعتُ عددًا لا بأس به من الكتب. لم يكن لأي منها الحيوية والأهمية التي يتمتع بها كتاب "العدالة الاجتماعية والمدينة". أتذكر تفاصيل استلام الطرد الثقيل في مكتبي بجامعة كولومبيا، وحمله إلى المنزل، وفتحه لأكتشف طول الكتاب وعدم إلمامي بالعديد من مواضيعه ومراجعه وإشاراته. شرعتُ في القراءة ، بعد صفحات قليلة فقط، وضعتُ كل مخاوفي جانبًا، التهمتُ المخطوطة. قرأتُ هذا المجلد، الذي كان صعبًا في بعض الأحيان، في جلستين طويلتين جدًا. لم أستطع التوقف عن قراءته، فقد بدا عميقًا وأساسيًا للغاية. لقد حطم حدود وتصنيفات ورضا الباحثين عن الذات في الدراسات الحضرية التقليدية، وأثار العديد من الأسئلة الجيدة التي لم يستطع الإجابة عنها.
هذا ما ذكرته في تقريري، الذي لم يتجاوز طوله جزءًا صغيرًا من عدد صفحات الملاحظات التي دوّنتها. لم يكن هذا التأثير غير مقصود. أراد هارفي إعادة تعريف الجغرافيا وتوسيع نطاقها، ودمج هذا الموضوع في مشروع نظري. أعلن عن هذا الهدف في كتابه الأول كتابه "التفسير في الجغرافيا"، وهو أطروحة منهجية ضخمة ومؤثرة نُشرت عام 1969. وفي تعليقه الختامي للكتاب، حاول وضع أجندة العقد القادم من خلال الترويج للابتعاد عن قضايا التقنية والمنهجية من النوع الذي كان يعالجه للتو تجاه ما أسماه فلسفة ونظرية الجغرافيا.
ينبغي أن يكون واضحًا، إذن، أن المنهجية الكافية توفر شرطًا ضروريًا لحل المشكلات الجغرافية بينما توفر الفلسفة الشرط الكافي. توفر الفلسفة آلية التوجيه، وتوفر المنهجية القوة التي تدفعنا نحو وجهتنا. بدون منهجية سنبقى في حالة جمود، وبدون فلسفة قد ندور بلا هدف بلا وجهة. لقد انصب اهتمامي بشكل أساسي على طبيعة أدوات القوة المتاحة لنا. لكنني أود أن أختم بالعودة إلى العلاقة بين المنهجية و الفلسفة. بدون نظرية، لا يمكننا أن نأمل في تفسير منضبط ومتسق وعقلاني للأحداث. بدون نظرية، بالكاد يمكننا ادعاء معرفة هويتنا. يبدو لي، إذن، أن بناء النظرية على نطاق واسع وخيالي يجب أن يكون أولويتنا الأولى في العقد القادم. سيتطلب الأمر شجاعة وإبداعًا لمواجهة هذه المهمة. لكنني أشعر بالثقة أنها ليست بعيدة عن ذكاء وفطنة الجيل الحالي جيل من الجغرافيين. ربما يكون الشعار الذي يجب أن نعلقه على جدران مكاتبنا لسبعينيات القرن العشرين هو: "من خلال نظرياتنا ستعرفوننا" .
في السنوات الأربع اللاحقة، وجد هارفي نظرية كهذه، وهي الماركسية، وموضوعًا لتحليل هذه النظرية ضمن الجغرافيا، ألا وهو المدينة. وقد عبّر عن هذا الاكتشاف وهذا التركيز في كتابه "الحياة الاجتماعية والمدينة" . وهو سجل لتحولاته الفكرية، ينقسم الكتاب بين مقالات يسميها هارفي "صياغات ليبرالية"، تهتم بأساسيات الجغرافيا مثل التمايز المكاني وتوزيع السكان والأنشطة في المكان، ومقالات أخرى يسميها "صياغات اشتراكية"، تهتم بشكل أكبر بالروابط بين الظواهر المكانية وأنماط الإنتاج. وفي هذا التحول، سعى هارفي إلى رفض الطابع المورفولوجي الضيق لتخصصه، وفصله الجذري بين الحقيقة والقيمة، وهوسه بمشاكل البيانات والقياس، وخصائصه المجزأة. كان لكتاب هارفي تأثير فوري ومذهل على الدراسات الحضرية. وبدقة كبيرة، وسّع نطاق الجغرافيا، وأعاد تعريف موضوعات للتحليل الحضري، وفتحت آفاقًا واسعة من التساؤلات الجديدة.
باختصار، كان كتاب "العدالة الاجتماعية والمدينة" نصًا تأسيسيًا. وقبل كل شيء، سعى الكتاب، في جزئيه الليبرالي والاشتراكي، إلى إثبات إمكانية الجمع بين العمليات الاجتماعية والأشكال المكانية تحليليًا وكدليل لكيفية إظهار تداخلها. في هذا المجلد، تتضمن الأشكال المكانية العمليات الاجتماعية؛ وتنقسم جميع أقسام العمليات الاجتماعية إلى أربعة محاور رئيسية: طبيعة النظرية (حيث يسعى هارفي إلى كسر ما يعده فصلًا مصطنعًا بين المنهجية والفلسفة، ويحاول من خلاله جعل القارئ واعيًا بفعل التصنيف ونتائجه)؛ وطبيعة المكان (حيث يستبدل السؤال المألوف، ما هو المكان؟، بالسؤال: كيف تُنشئ الممارسات البشرية المختلفة مفاهيم مميزة للمكان وتستخدمها؟). طبيعة العدالة الاجتماعية (التي انتقل بها من "أ إلى اعتبار العدالة الاجتماعية مسألة عدالة وأخلاق أبدية إلى كونها شيئًا مشروطًا بالعمليات الاجتماعية التي تعمل في المجتمع ككل")؛ و طبيعة التمدن (التي لا تُرى كشيء في حد ذاته، بل كأداة توفر خط رؤية للمجتمع).
لجأ إلى الماركسية لمعالجة هذه القضايا التي تمتد عبر لحظات الكتاب "الليبرالية" و"الاشتراكية" ليس على أسس مسبقة، بل لأنها وعدت بـإنجاز هذه المهام. ومثل مانويل كاستيلز في كتابه "المسألة الحضرية"، سعى هارفي إلى تسخير الماركسية والمدينة من خلال الاستعانة بسلسلة من الأعمال المهمة لهنري لوفيفر التي نُشرت في أواخر الستينيات وأوائل القرن العشرين بما في ذلك "قانون المدينة" و"الثورة الحضرية" و"الفكر الماركسي للمدينة". وبغض النظر عن قيمتها الجوهرية، كانت هذه الأعمال مهمة لأنها أعادت إحياء حوار حضري داخل الماركسية كان خامدًا لأكثر من قرن. في تلك اللحظة، كان هارفي يترك خلفه بيئة الجغرافيا السائدة المريحة، ولم يجد أي نماذج أو أدلة أخرى داخل الماركسية. على الرغم من تأثره بلوفيفر، رفض هارفي تمامًا الصفة الحتمية المستقلة المنسوبة إلى لوفيفر. بالنسبة لهارفي، المكان ليس فئة وجودية بحد ذاته، بل هو اجتماعي ويتشكل بفعل الإنسان: "لا تُرى الأشكال المكانية كأشياء جامدة تتكشف من خلالها العملية الاجتماعية، بل كأشياء تحتوي على العمليات الاجتماعية بنفس الطريقة التي تكون بها العمليات الاجتماعية مكانية."
بعد مرور ما يقارب عقدين على نشرها، ومع الأخذ في الحسبان عودة ظهور الدراسات الحضرية المستندة إلى النظرية التي ساهمت في تعزيزها، ما تزال المقالات المختلفة في كتاب العدالة الاجتماعية والمدينة تستحق القراءة المتأنية؛ في الجزء الأول، لمنظورها الرولزي حول العلاقات المكانية الحضرية فيما يتعلق بالتخطيط الحضري وتوزيع الدخل (كما في مناقشة "العدالة الإقليمية"، والتوازن بين الحكم المركزي واللامركزي)، وفي الجزء الثاني، لتحديدها لأجندة بحثية ماركسية حول المدينة تهتم بإعادة تفسير مسار التاريخ الحضري من حيث تكامل الاقتصاد وتداول الفائض في أنماط إنتاج مختلفة. إنّ الحساسية الرائعة تجاه أنظمة المكان والمعنى التي أظهرها هارفي في صياغاته المبكرة الليبرالية، ما تزال تُحيي أعماله منذ تحوله إلى الماركسية. وتشمل هذه الحساسية اهتمامه بنسيج العلاقة بين الأفراد والجماعات وفضائهم الاجتماعي، والروابط بين مختلف أنواع الأنشطة البشرية و مساحاتها المميزة، والهندسة المعمارية والمشهد الحضري كـمؤشرات للنظام الاجتماعي، والترابط بين العمل والمنزل، ومكانة الوظيفية في التحليل الحضري، وحدود قدرة الدولة في مجتمع السوق.
بالتأكيد، كان النصف الثاني من كتاب "العدالة الاجتماعية والمدينة" محاولة مبكرة، وفي بعض النواحي أولية وتخطيطية للغاية، تتأرجح أحيانًا بين المعسكرين الماركسيين "العلمي" و"النقدي" . يتضمن هذا القسم الماركسي ورقة بحثية تُبين كيف أن مساكن الأحياء الفقيرة للأمريكيين السود مدعومة بمجموعة من المبادرات الريادية "غير الملامة". ورقة بحثية مهمة حول نظرية استخدام الأراضي الحضرية، تركز على "اللحظة الحاسمة" للتصادم بين قيمتي الاستخدام والتبادل للأرض، والتي تستفيد بقوة من مناقشات مهملة منذ زمن طويل في كتابات ماركس حول الريع والاقتصاد الجزئي للأرض والفضاء والتي تُظهر كيف أن الريع هو أداة لتقنين الأرض كسلعة دائمة وغير قابلة للنقل، يحتاجها الجميع، ومفتوحة لاستخدامات متعددة ومعاني متعددة، والتي تتغير ملكيتها بشكل غير متكرر ولكن حاسم؛ويتضمن الكتاب نظرة شاملة وواسعة النطاق على التطور الحضري عبر التاريخ البشري، من خلال المقارنة بين آليات متنوعة لتوليد الفائض الاجتماعي وتوظيفه.
هنا، يُنظر إلى المدينة تاريخياً بوصفها "محوراً يُنظَّم حوله نمطٌ معين من أنماط الإنتاج، ومركزاً للثورة ضد النظام القائم، ومصدراً للسلطة والامتيازات (التي تُثار ضدها الثورات)". وتتشكّل المدن "عبر التمركز الجغرافي للفائض الاجتماعي؛ وهو أمرٌ يتطلب بالضرورة وجود نمطٍ من التكامل الاقتصادي قادرٍ على إنتاج هذا الفائض وتجميعه". وبالاستعانة بتصنيفات كارل بولاني لآليات التنسيق الاقتصادي — وهي: التبادل القائم على المعاملة بالمثل، وإعادة التوزيع، والتبادل السوقي — إلى جانب مفهوم ماركس لـ "نمط الإنتاج"، قدَّم هارفي المدينةَ كونها تقع ضمن حقلٍ من العلاقات التي تربط بين الفائض الاجتماعي، والنمط السائد للتنظيم الاقتصادي، والتنظيم المكاني للمجتمع. وفي ظل الرأسمالية، تعمل المدينة كحيزٍ لتراكم رأس المال ومصدرٍ لاستقراره، وفي الوقت ذاته كبؤرةٍ لتناقضاته.
تظل هذه المقالات ذات أهمية بالغة؛ لقدرتها على تقديم رؤىً جديدة وتحدياتٍ بحثية عند إعادة قراءتها، فضلاً عن كونها علاماتٍ فارقة في مسار إعادة اكتشاف المدينة من منظور الماركسية، وإعادة اكتشاف الماركسية من منظور المدينة. وعلى مدى السنوات الخمس عشرة اللاحقة، عمل هارفي — بدقةٍ وثباتٍ وانتقائية — على تطوير الأجندة البحثية التي طرحها في كتابه "العدالة الاجتماعية والمدينة" (Social Justice and the City)، بهدف توسيع نطاق أعمال ماركس حول التراكم الرأسمالي وإضفاء بُعدٍ مكانيٍ صريحٍ عليها. وقد حقق هارفي نجاحاً لافتاً في هذه المهمة؛ إذ يبني عمله اللاحق، "حدود رأس المال" (The-limit-s to Capital)، على الأفكار — التي وردت في كتاب "رأس المال" لماركس بشكلٍ موجزٍ أو أوليّ — حول "الريع"، ويُدخل العناصر المكانية بشكلٍ مباشرٍ في تحليل دورات تراكم رأس المال.
يتضمن مؤلف هارفي المكون من مجلدين، «دراسات في تاريخ ونظرية التطور الرأسمالي»، نظرةً تكراريةً وتفصيلاً ناضجاً للموضوعات الرئيسية التي تناولها في كتابه «العدالة الاجتماعية والمدينة»؛ كما يسعى من خلاله إلى فتح آفاقا جديدة عبر استقصاء قضايا تتعلق بالنزعات، واللغة، والمعنى، والثقافة، والفاعلية — وهي قضايا كان هارفي قد نحّاها جانباً حين كان منشغلاً ببلورة العلاقة المتشابكة بين الحيز الحضري وتراكم رأس المال. غير أن نجاح هارفي في تحقيق أهداف كتابه «العدالة الاجتماعية والمدينة» لا يتجلى فقط في مجال البحث العلمي. ويجد هارفي في نفسه الرضا، مدركاً مدى الإسهام الذي قدمه هذا المجلد في تغيير دراسات الحضر، وتوسيع نطاق النظرية الاجتماعية الماركسية.
لقد تجاوز تأثير الكتاب حدود الجغرافيا ليصل إلى حقول أخرى؛ إذ حفّز على تناول المدينة ضمن تخصصات علم الاجتماع، والعلوم السياسية، والاقتصاد، والتاريخ، والأنثروبولوجيا، كما أسهم في بلورة تفاعلٍ قوي ومتجدد بين الماركسية وقضايا المدينة. وخلافاً للوضع الذي كان سائداً وقت صدور الكتاب، باتت هناك اليوم مجموعة ضخمة من الأعمال التي تتناول المدينة في إطار التقليد الماركسي. وفي لفتة تقديرية دافئة، لخّص هارفي الموضوعات والإنجازات الرئيسية لهذا التوجه على النحو الاتي : دُفع الماركسيون، تحت تأثير الأحداث، نحو التحليل المباشر للقضايا الحضرية. وسعوا إلى فهم الدلالات الاقتصادية والسياسية للحركات الاجتماعية الحضرية والمجتمعية، وعلاقتها بالحركات العمالية (التي كانت تشكل محور الاهتمام التقليدي). كما خضعت العلاقة بين "الإنتاج" و"إعادة الإنتاج الاجتماعي" لفحص دقيق؛ حيث دُرست المدينة من زوايا متعددة: بوصفها حيزاً للإنتاج، ومجالاً لتحقيق القيمة (عبر الطلب الفعال المتمثل في الاستهلاك، الذي يتخذ أحياناً طابعاً تباهياً)، وموقعاً لإعادة إنتاج قوة العمل (وهو مسار تلعب فيه الأسرة والمؤسسات المجتمعية -مدعومة بالبنى التحتية المادية والاجتماعية، كالإسكان والرعاية الصحية والتعليم والحياة الثقافية، وبمساندة من السلطة المحلية- دوراً جوهرياً).
كذلك، دُرست المدينة كبيئة عمرانية تيسّر عمليات الإنتاج والتبادل والاستهلاك، وكشكل من أشكال التنظيم الاجتماعي للمكان (لأغراض الإنتاج وإعادة الإنتاج)، وكتمظهر لتقسيم العمل والوظائف في ظل الرأسمالية (مثل التمييز بين رأس المال المالي ورأس المال الإنتاجي، وغيرها). وهكذا، تبلور مفهوم شامل يرى في "التوسع الحضري" وحدةً متناقضة تجمع كل هذه الجوانب للرأسمالية. وفي تقييمه لهذا الرصيد من الأعمال، وصفه هارفي بأنه "جيد للغاية"؛ وهو محق في ذلك. فلو لم تكن هناك إسهامات الباحثين الحضريين الذين عملوا ضمن التقليد الماركسي خلال سبعينيات القرن العشرين..، ولولا ذلك، لكانت دراسات المدينة اليوم تفتقر إلى الكثير من التحديد والزخم النظري؛ ولو لم يظهر كتاب «العدالة الاجتماعية والمدينة» (Social Justice and the City)، لكان هذا الحقل المعرفي يرتكز على أسس أقل متانة بكثير.
المدرسة الجديدة للبحث الاجتماعي (New School for Social Research)
نيويورك
يوليو/تموز 1988

#مضر_خليل_عمر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل