ديمقراطية امريكا التى حرم منها العرب

مصطفى راشد

الحوار المتمدن-العدد: 8884 - 2026 / 11 / 9 - 11:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ديمقراطية امريكا حقيقه وليست وهما،، يارب أكتبها لبلادنا العربية
---------------------------------
كتب المستشار د / مصطفى راشد عالم أزهرى
من أهم الدروس التي يمكن أن يتعلمها العالم العربي من التجربة الأمريكية أن الديمقراطية ليست مجرد شعار ترفعه الحكومات في المناسبات، وليست صندوق انتخابات يوضع أمام المواطنين ثم توجهه الحكومة ، وإنما هي منظومة متكاملة من المؤسسات والقوانين والحقوق التي تجعل الحاكم خاضعًا للمساءلة، وتمنح المواطن حق المشاركة والاعتراض والتغيير.
في أمريكا، يستطيع المواطن أن ينتقد رئيس الدولة، وأن يتظاهر ضد سياساته، وأن يرفع دعوى قضائية ضد مؤسسات حكومية، وأن يصوت لحزب معارض، وأن يطالب بتغيير الحكومة من خلال الانتخابات. والأهم أن وجود رئيس في البيت الأبيض لا يعني امتلاكه جميع السلطات، فهناك الكونجرس والمحاكم والولايات والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني، ولكل منها دور في مراقبة السلطة والحد من تجاوزاتها.
هذه هي إحدى أهم ركائز الديمقراطية الحقيقية: ألا يكون مصير الدولة ومستقبلها مرتبطين بإرادة شخص واحد، مهما كان اسمه أو شعبيته أو قوته.
ولا يعني ذلك أن الديمقراطية الأمريكية كاملة أو خالية من العيوب؛ فالولايات المتحدة تواجه مشكلات تتعلق بالمال في الانتخابات، وتراجعًا في بعض مؤشرات جودة المؤسسات الديمقراطية. لكن الفارق المهم أن وجود مؤسسات مستقلة وحرية في النقد ومسارات قانونية للاعتراض يتيح للمجتمع مواجهة هذه المشكلات ومناقشتها علنًا ممايجعل أمريكا أقوى نظام ديمقراطى بالعالم .
أما في عالمنا العربي، فما زالت الديمقراطية في كثير من الدول تواجه تحديات كبيرة.
ففي بعض المجتمعات العربية، لا يزال المواطن يخشى التعبير عن رأيه، ويُنظر إلى المعارضة أحيانًا باعتبارها عداءً للدولة، بينما يفترض أن تكون المعارضة الوطنية جزءًا من النظام السياسي، لا عدوًا له.
كما أن بعض الحكومات تتعامل مع النقد باعتباره تهديدًا، مع أن النقد والمحاسبة من أهم وسائل إصلاح الدول ومكافحة الفساد.
والأكثر إيلامًا أن مجتمعاتنا تحتاج إلى ثقافة سياسية جديدة، تدرك أن الحاكم موظف عام مسؤول عن إدارة شؤون الدولة، وليس مالكًا لها، وأن الوطن أكبر من أي رئيس أو حزب أو جماعة أو مؤسسة.
إننا بحاجة إلى تعليم أبنائنا احترام الاختلاف، وقبول الرأي الآخر، والإيمان بالمواطنة المتساوية، وأن القانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء، وأن قيمة الإنسان لا تتحدد بانتمائه السياسي أو الديني، وإنما بإنسانيته وحقوقه وواجباته.
كما نحتاج إلى إعلام حر، وقضاء مستقل، وبرلمانات تمثل المواطنين حقيقة، وأحزاب سياسية قادرة على المنافسة، وانتخابات نزيهة تتيح تداول السلطة بصورة سلمية.
إن الديمقراطية ليست رفاهية غربية لا تناسب العرب، وليست مؤامرة على الأوطان كما يصورها بعض أصحاب المصالح، وإنما هي وسيلة لتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وحماية حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار القائم على الرضا والعدالة
لقد أنفقت دول عربية كثيرة أموالًا طائلة على بناء الجيوش والأجهزة والمؤسسات، ولكن بناء الإنسان واحترام حقوقه وإطلاق حريته في التفكير والإبداع لا يقل أهمية عن بناء أي مؤسسة أخرى.
فالدولة القوية ليست التي يخاف مواطنوها من حكومتها، وإنما التي يثق المواطنون في مؤسساتها، ويشعرون بأن حقوقهم محفوظة، وأن مستقبل أبنائهم لا يتوقف على رضا مسؤول أو قرار حاكم.
يا رب اكتب لبلادنا العربية يومًا نرى فيه ديمقراطية حقيقية، وحكامًا يأتون بإرادة الشعوب ويرحلون بإرادتها، وقانونًا يحمي الجميع، ومواطنًا لا يخاف من التعبير عن رأيه.
فالأوطان لا تتقدم بالخوف، وإنما بالحرية والعلم والعدالة، والمساواة ،واحترام الإنسان دون النظر لدينه، أو عرقه ،أو جنسه، وأعطاء الأقليات حقوقهم قبل الأغلبية

#مصطفى_راشد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل