ميثاق مكة أمام إختبار إيران: لماذا تسعى تركيا والسعودية وباكستان إلى إحتواء الحرب بدلاً من خوضها؟

زياد الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8881 - 2026 / 11 / 6 - 10:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ترجمة وتحليل د. زياد الزبيدي


6 تشرين الثاني نوفمبر 2026

لم يكن إجتماع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين من السعودية وتركيا وباكستان في طهران يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول 2026 مجرد لقاء دبلوماسي عابر، ولا مجرد محاولة جديدة لإحتواء التوتر بين إيران وجيرانها. فقد حمل الإجتماع دلالة سياسية وإستراتيجية تتجاوز جدول أعماله المعلن، إذ جمع إيران بثلاث دول وقّعت قبل أشهر إتفاقية دفاع مشترك في مكة، وسط تصاعد المواجهة الإقليمية والتهديدات الأمريكية والإسرائيلية بإستئناف العمليات العسكرية ضد الجمهورية الإسلامية.

المفارقة هنا لافتة: الدول الثلاث التي أنشأت إطاراً دفاعياً مشتركاً، والذي أثار ظهوره تساؤلات حول طبيعة التوازنات العسكرية الجديدة في المنطقة، وجدت نفسها تتحرك بإتجاه طهران، لا بإتجاه الإستعداد لمواجهتها. وهذا يطرح سؤالاً أساسياً: هل أدركت هذه الدول أن الحرب على إيران، إذا إندلعت مجدداً وإتسعت رقعتها، قد تتحول إلى تهديد مباشر لأمنها ومصالحها، حتى لو لم تكن طرفاً فيها؟
القراءة التي يقدمها المحلل السياسي الروسي أندريه أريشيف، في حديث خاص لموقع «ذا إكسبيرت»، تذهب في هذا الإتجاه. فحسابات القوى الإقليمية، بحسب تقديره، لا تحكمها وحدها الإلتزامات العسكرية المعلنة، بل تتداخل معها إعتبارات الجغرافيا والأمن الداخلي والتوازنات المذهبية والإثنية والمصالح الإقتصادية، وهي عوامل تجعل الإنخراط في حرب جديدة أمراً بالغ الكلفة.

▪️من إتفاقية مكة إلى طاولة طهران: تحالف لا يريد حرباً إقليمية

في أغسطس/آب 2026، وقّعت السعودية وتركيا وباكستان إتفاقية دفاع مشترك في مكة، في خطوة أثارت إهتماماً واسعاً بسبب طبيعة الدول المشاركة فيها، وثقلها العسكري والسياسي، وما يمكن أن تعنيه من إعادة ترتيب لبعض معادلات الأمن الإقليمي.

وعلى الرغم من أن الإتفاقية لم تُعلن رسمياً إستهداف دولة بعينها، فقد رأى بعض المراقبين أن إيران قد تكون أحد الأطراف التي يمكن أن تتأثر بقيام هذا التكتل، بالنظر إلى التنافس الإقليمي بين طهران وبعض الدول الموقعة، وإلى ملفات الخلاف الممتدة من الخليج واليمن إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط.

وكانت الحرب الدائرة والتوترات مع الحوثيين في اليمن قد أضافت بعداً عملياً لهذه المخاوف. فالسعودية تواجه تهديدات أمنية من هجمات الحوثيين على أراضيها ومنشآتها الحيوية، في حين ترتبط الجماعة بعلاقات سياسية وعسكرية وثيقة مع إيران، التي يُنظر إليها على أنها تمتلك نفوذاً عليها، وإن لم يكن ذلك بالضرورة مرادفاً لتحكم إيراني كامل بقراراتها.

ومن هنا برز إحتمال أن تتحول إتفاقية مكة، في ظروف التصعيد، إلى إطار للضغط على إيران أو حتى إلى مظلة لإنخراط عسكري أوسع في المواجهة.

لكن إجتماع طهران كشف عن حسابات أكثر تعقيداً. فبدلاً من التعامل مع إيران بإعتبارها خصماً ينبغي تطويقه، جاء ممثلو الدول الثلاث للتفاوض معها حول أمن المنطقة، وسبل خفض التصعيد، وإيجاد آليات مشتركة تحول دون إنفجار مواجهة جديدة.

وقد شارك في الإجتماع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، ورئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ورئيس جهاز الإستخبارات التركي إبراهيم قالن، وإجتمعوا بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، ووزير الخارجية عباس عراقجي.

وهكذا تحولت طهران، ولو مؤقتاً، إلى ساحة إختبار لإمكان الجمع بين إتفاق دفاعي ثلاثي والتعاون الأمني مع دولة ليست عضواً فيه، بل كانت تُعدّ لدى بعض المراقبين منافساً محتملاً لهذا التكتل.

▪️السعودية: حماية الأمن الوطني من دون الإنجرار إلى حرب مفتوحة

بالنسبة إلى الرياض، لا تنفصل المساعي الدبلوماسية مع طهران عن حسابات الأمن الوطني المباشر.
فالسعودية معنية قبل كل شيء بحماية منشآتها النفطية والبنية التحتية وطرق النقل والتصدير، والحيلولة دون إنتقال المواجهة إلى أراضيها أو تحول البحر الأحمر والخليج وممرات الطاقة إلى ساحات إشتباك مفتوحة.

وتدرك الرياض أن أي تصعيد واسع ضد إيران قد يفتح جبهات متعددة، لا تقتصر على المواجهة المباشرة بين واشنطن وتل أبيب من جهة وطهران من جهة أخرى، بل قد تمتد إلى اليمن، ومضيق هرمز، والممرات البحرية، والمنشآت النفطية، وربما إلى مناطق أخرى من الخليج.

كما أن إنخراط السعودية في حرب مباشرة ضد إيران سيضعها أمام إحتمالات ردود عسكرية وأمنية يصعب حصرها أو التحكم في مداها.

من هنا يمكن فهم مشاركة وزير الدفاع السعودي شخصياً في إجتماع طهران. فالمسألة لا تتعلق بمجرد تبادل رسائل دبلوماسية، بل بإدارة مخاطر أمنية تمسّ صميم المصالح السعودية.

وبحسب أريشيف، فإن الرياض، رغم إلتزامها بإطار الدفاع المشترك، لا تريد أن تجد نفسها في مواجهة عسكرية مفتوحة مع إيران، لأن زعزعة إستقرار الجمهورية الإسلامية قد تؤدي إلى إنفجار أمني يتجاوز حدودها ويهدد التوازنات الداخلية الهشة في المنطقة.

▪️تركيا: لا مصلحة لأنقرة في حرب تعيد رسم المنطقة على حسابها

أما تركيا، فلديها مجموعة مختلفة من الحسابات، وإن كانت تقود إلى النتيجة نفسها: تجنب الحرب.

فأنقرة، بوصفها قوة إقليمية كبرى، لا تنظر إلى إيران بإعتبارها مجرد منافس جيوسياسي، بل بإعتبارها دولة مجاورة ذات تأثير مباشر في أمن الحدود والتوازنات الإقليمية وملفات العراق وسوريا والقوقاز والخليج.

وأي إنهيار واسع في الإستقرار الإيراني لن يبقى محصوراً داخل الحدود الإيرانية. بل قد يطلق موجات من الإضطراب السياسي والأمني والإقتصادي، ويفتح المجال أمام تدخلات خارجية وتنافس إقليمي جديد، ستكون تركيا من أوائل الدول المتأثرة به.

كما أن إنزلاق أنقرة إلى مواجهة عسكرية ضد إيران إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل سيضعها في موقف شديد التعقيد، بالنظر إلى علاقاتها المتشابكة مع موسكو وطهران، وإلى خلافاتها ومصالحها المتقاطعة مع واشنطن.

ولذلك فإن مشاركة رئيس الإستخبارات التركية إبراهيم قالن في لقاء طهران تحمل أهمية خاصة. فهي تعكس أن أنقرة تتعامل مع الأزمة بإعتبارها ملفاً أمنياً وإستراتيجياً يتطلب إتصالات مباشرة مع الأطراف المعنية، لا مجرد إصطفاف داخل تحالف عسكري.

ومن منظور المصالح التركية، فإن إحتواء التوتر مع إيران والحفاظ على قنوات الإتصال معها قد يكونان أكثر أهمية من أي مكسب إفتراضي يمكن أن يحققه الإنخراط في مواجهة عسكرية إقليمية.

▪️باكستان: إلتزام الدفاع عن السعودية لا يعني إعلان الحرب على إيران

تبدو الحسابات الباكستانية أكثر حساسية، نظراً إلى طبيعة موقع باكستان الجغرافي والسياسي.

فمن جهة، ترتبط إسلام آباد بعلاقات إستراتيجية وثيقة مع السعودية، وتتحمل مسؤوليات سياسية وأمنية في إطار إتفاقية الدفاع المشترك. ومن جهة أخرى، تشترك باكستان مع إيران في حدود طويلة، ولديها مصالح مباشرة في إستقرار جوارها الغربي.

كما أن أي مواجهة بين السعودية وإيران ستضع باكستان أمام معضلة صعبة: كيف تفي بإلتزاماتها تجاه الرياض من دون أن تتحول إلى طرف في حرب مع دولة مجاورة؟

ولا تقتصر المخاطر على الجانب العسكري. فباكستان تضم توازنات مذهبية وإثنية معقدة، وأي صراع إقليمي يتخذ طابعاً طائفياً قد ينعكس على إستقرارها الداخلي، ويزيد الضغوط على مؤسساتها الأمنية والسياسية.

وهنا تبرز أهمية الدور الذي يلعبه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير. فإسلام آباد لا تريد أن تكون مجرد طرف في تحالف دفاعي، بل تسعى أيضاً إلى توظيف علاقاتها مع الرياض وطهران وواشنطن للقيام بدور الوسيط، بما يحول دون إنتقال الصراع إلى مواجهة إقليمية شاملة.

ومن هذه الزاوية، يمكن فهم النشاط الدبلوماسي الباكستاني بإعتباره محاولة للجمع بين إلتزاماتها الدفاعية ومصالحها الجغرافية والأمنية، من دون التضحية بأحدهما لصالح الآخر.

▪️الحوثيون واليمن: الحلقة التي قد تفجّر التناقضات

يرى أريشيف أن أحد الأسباب المباشرة لتكثيف الإتصالات مع طهران يرتبط بالملف اليمني.

فالمواجهة بين السعودية والحوثيين، وما يصاحبها من تهديدات للمنشآت النفطية وطرق النقل، تضع الرياض أمام تحديات أمنية متجددة. وإذا توسع نطاق هذه المواجهة، فقد تجد تركيا وباكستان نفسيهما أمام ضغوط للإنخراط في صراع لا يخدم مصالحهما بالضرورة.

وتكمن المشكلة في أن أي تدخل عسكري مباشر من جانب الدول الثلاث في المواجهة بين الرياض وصنعاء قد يفتح الباب أمام تصعيد أكبر، خصوصاً إذا أعتُبر ذلك جزءاً من مواجهة أوسع مع إيران.

لذلك يرى أريشيف أن تفعيل المسار التفاوضي مع طهران يمثل محاولة للإستفادة من علاقاتها ونفوذها لدى الحوثيين من أجل خفض التصعيد، وتجنب تحول اليمن إلى جبهة إضافية في حرب إقليمية مفتوحة.

وبهذا المعنى، فإن الحوار مع إيران لا يشكل تناقضاً مع إتفاقية مكة، بل يمكن إعتباره وسيلة لحماية أهدافها الأمنية، ومنع تحول الإلتزامات الدفاعية إلى عبء عسكري وسياسي على الدول الموقعة.

▪️لماذا تتحرك هذه الدول الآن؟

يضع أريشيف التحرك الدبلوماسي في سياق زمني بالغ الحساسية، يتمثل في إقتراب الإنتخابات النصفية الأمريكية، وإحتمال أن تعيد إدارة دونالد ترامب، بالتنسيق مع إسرائيل، فتح ملف العمليات العسكرية ضد إيران.

ويشير إلى أن دول المنطقة تحاول الوصول إلى أكبر قدر ممكن من خفض التصعيد قبل الإنتخابات الأمريكية، خشية أن يؤدي تجدد المواجهة إلى وضعها أمام خيارات صعبة، لا سيما إذا تحولت الضربات المحدودة إلى حرب واسعة.

وفي هذا السياق، لم يكن إجتماع 26 أكتوبر في طهران التحرك الدبلوماسي الوحيد. فقد سبقه بيوم واحد وصول وفد قطري إلى العاصمة الإيرانية، في إطار الجهود الرامية إلى إستئناف الحوار وتجنب إنهيار التفاهمات القائمة.

وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية في ضوء التهديدات الأمريكية والإسرائيلية المتكررة بإستئناف الضربات، وما يرافقها من مخاوف بشأن مصير التفاهمات ومذكرة التفاهم التي جرى العمل على بلورتها بين الأطراف المعنية.

فالدول الإقليمية لا تملك ترف إنتظار ما ستقرره واشنطن وتل أبيب. وهي تعرف أن أي حرب جديدة ستنعكس عليها مباشرة، سواء عبر أسواق الطاقة أو أمن الملاحة أو التوازنات الداخلية أو حركة التجارة والإستثمار.

ولهذا تحاول أن تسبق التصعيد، وأن تنشئ قنوات تفاوضية تسمح لها بالتأثير في مسار الأزمة بدلاً من الإكتفاء بالتعامل مع نتائجها.

▪️موسكو: إبقاء قناة الحوار مفتوحة بين طهران وواشنطن

في موازاة التحرك السعودي والتركي والباكستاني والقطري، تبرز روسيا بوصفها طرفاً يسعى إلى الحفاظ على المسار الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة، ولو بصورة غير مباشرة.

وبحسب أريشيف، فإن موسكو تحاول إستثمار اللحظة الراهنة لمنع إنقطاع قنوات الإتصال بين طهران وواشنطن، إنطلاقًا من إدراكها أن تجدد الحرب لن يقتصر أثره على الشرق الأوسط، بل سيمتد إلى النظام الدولي وأسواق الطاقة والتوازنات الإستراتيجية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد زار طهران في الأسبوع السابق للإجتماع الثلاثي، وأجرى مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين، فيما كان من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في إطار الإتصالات الثنائية المستمرة.

ولا تنطلق موسكو في هذا التحرك من مجرد الرغبة في دعم حليف إقليمي، بل من حسابات أوسع تتعلق بمنع إتساع الحرب، والحفاظ على دورها في الملفات الدولية، والحيلولة دون إنفراد واشنطن وتل أبيب بتحديد مستقبل الترتيبات الأمنية في المنطقة.

كما أن إستمرار التواصل الروسي الإيراني، بالتوازي مع الإتصالات التي تجريها دول الخليج وتركيا وباكستان، يتيح تعدد قنوات الوساطة، ويقلل من إحتمال حصر الأزمة في مواجهة ثنائية مغلقة بين الولايات المتحدة وإيران.

▪️ إختبار الميثاق: هل تستطيع المنطقة بناء أمنها بعيداً عن الحرب؟

تكشف هذه التطورات عن مفارقة مهمة في المشهد الإقليمي: فالدول الثلاث التي إجتمعت في مكة لتأسيس إطار دفاعي مشترك تجد نفسها اليوم مضطرة إلى الحوار مع إيران، الدولة التي إفترض بعض المراقبين أنها قد تصبح في مواجهة مع هذا الإطار.

وهذا يعني أن الحسابات الإستراتيجية للدول الإقليمية أكثر تعقيداً من مجرد تقسيم المنطقة إلى محاور متنافسة. فتركيا لا تريد حرباً على حدودها، والسعودية لا تريد أن تصبح منشآتها النفطية وممراتها البحرية أهدافاً لمواجهة مفتوحة، وباكستان لا تريد أن تجد نفسها مضطرة إلى الإختيار بين إلتزاماتها الدفاعية تجاه الرياض وأمنها الجغرافي وعلاقاتها مع طهران.

أما إيران، فهي تدرك بدورها أن الحوار مع هذه الدول يمكن أن يفتح أمامها مجالاً أوسع لتثبيت موقعها الإقليمي، وتقليص إحتمالات تشكيل جبهة إقليمية معادية لها.

لكن يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع هذه الدول تحويل إتصالاتها الدبلوماسية إلى صيغة أمن إقليمي مستقرة، أم أن الضغوط الأمريكية والإسرائيلية ستعيد فرض منطق الإصطفاف والمواجهة؟

في جميع الأحوال، فإن إجتماع طهران يقدم مؤشراً على أن القوى الإقليمية لا تنظر إلى الحرب ضد إيران بإعتبارها خياراً يمكن الإنضمام إليه من دون عواقب. بل يبدو أن بعضها بات يرى في منع الحرب مصلحة إستراتيجية مشتركة، حتى مع إستمرار الخلافات والتنافسات بين أطراف المنطقة.

وهنا تكمن الدلالة الأبرز لتحرك ميثاق مكة: ليس في قدرته على تشكيل جبهة عسكرية جديدة، بل في إحتمال أن يتحول إلى أداة لمنع نشوب حرب لا يريد الموقعون عليه أن يدفعوا ثمنها.

#زياد_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل